سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 177.50 نقطة، أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 10 آلاف و 572.50 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و9 آلاف و251 سهما بقيمة 499 مليونا و699 ألفا و510؟41 ريال نتيجة تنفيذ 8327 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و181 ألفا و239 سهما بقيمة 173 مليونا و142 ألفا و640.18 ريال نتيجة تنفيذ 2153 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 36.11 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألفين و839.76 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و24 ألفا و493 سهما بقيمة 47 مليونا و614 ألفا و989.82 ريال نتيجة تنفيذ 651 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 108.45 نقطة أي ما نسبته 1.70 ليصل إلى 6 آلاف و254.22 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و824 ألفا و840 سهما بقيمة 108 ملايين و675 ألفا و350.95 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 80.93 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى 3 آلاف و300 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و610 أسهم بقيمة 11 مليونا و485 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 228.88 نقطة أي ما نسبته 5.05% ليصل إلى 4 آلاف و302.91 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و494 ألفا و362 سهما بقيمة 81 مليونا و123 ألفا و659.56 ريال نتيجة تنفيذ 1376 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.56 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و469.58 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و940 ألفا و438 سهما بقيمة 63 مليونا و336 ألفا و886.61 ريال نتيجة تنفيذ 2085 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.73 نقطة أي ما نسبته 2.87% ليصل إلى 870.95 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 393 ألفا و269 سهما بقيمة 14 مليونا و320 ألفا و804.49 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.47 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و261.06 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 275.88 نقطة أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 16 ألفا و433.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.52 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و104.08 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 46.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و 828.31 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و709 ملايين و706 آلاف و317.32 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يوليو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 22 مليار ريـال وبنسبة 2.1% لتصل إلى مستوى 1047.3 مليار ريـال مقارنة بـ1069.3 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 49.9 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 30.7 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال عن شهر يونيو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد.* 19.2 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن شهر يونيو.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار ريـال إلى مستوى 203.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 44.7 مليار ريـال للحكومة، و126.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.9 مليار ريـال لتصل إلى 217.3 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 52.9 مليار ريـال بانخفاض 6.9 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 137.8 مليار ريـال بانخفاض 0.8 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 101.9 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات) بنحو 5.7 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 393.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 2.1 مليار ريـال.* 113.2 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 13.7 مليار ريـال.* 53.3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.* 58.8 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره مليار ريـال.* 36.1 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.* 13.5 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال* 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 4 مليارات ريـال.* 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 14.7مليار ريـال لتصل إلى 63.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 74.5 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2 مليار ريـال إلى 142.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال 39.5 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7.7 مليار ريـال إلى 31.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6.7 مليار ريـال إلى 31.4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار مليار ريـال إلى 130.8 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريـال.* استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 6.6 مليار ريال، دون تغير.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إنخفاض بمقدار 512.48 نقطة، أي ما نسبته 4.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و345.53 نقطة.وإنخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.27% لتصل إلى 599 ملياراً و764 مليوناً و668 ألفا و23.40 ريال قطري، مقابل 626 ملياراً و497 مليونا و303 ألفا و447.14 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.57% لتصل إلى مليار و171 مليوناً و816 ألفا و78.56 ريال قطري، مقابل مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري.. كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.57% ليصل إلى 25 مليوناً و103 آلاف و858 سهماً، مقابل 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهماً، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 22.76% ليصل إلى 19 ألفاً و461 عقداً، مقابل 15 ألفاً و853 عقداً.وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 42.43% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.98%، وأخيراً قطاع الإتصالات بنسبة 9.03%.كما إحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.40%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 15.07%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 13.05%. بينما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 31.16 من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.81%، وأخيراً قطاع الإتصالات بنسبة 18.35%.وقاد سهم البنك التجاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم بنك قطر الوطني بنسبة 11.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.18%.وخلال الأسبوع إرتفعت أسعار أسهم شركتين من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وإنخفضت أسعار 40 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 289.51 نقطة، أي ما نسبته 2.49% ليصل إلى 11 ألفا و 345.53 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و766 ألفا و317 سهما بقيمة 375 مليونا و 322 ألفا و176.46 ريال نتيجة تنفيذ 6638 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و122 ألفا و845 سهما بقيمة 156 مليونا و699 ألفا و765.72 ريال نتيجة تنفيذ 1650 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 66.64 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى /3/ آلاف و13.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 211 الفا و27 سهما بقيمة 22 مليونا و191 ألفا و 761.72 ريال نتيجة تنفيذ 295 صفقة، انخفاضا بمقدار 132.60 نقطة، أي ما نسبته 1.91% ليصل إلى 6 آلاف و796.28 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و83 ألفا و926 سهما بقيمة 72 مليونا و13 ألفا و124.87 ريال نتيجة تنفيذ 1078 صفقة، انخفاضا بمقدار 67.40 نقطة، أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى 3 آلاف و587.70 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 84 ألفا و272 سهما بقيمة 7 ملايين و545 ألفا و690.60 ريال نتيجة تنفيذ 135 صفقة، انخفاضا بمقدار 149.65 نقطة، أي ما نسبته 3.19% ليصل إلى 4 آلاف و548.13 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و425 ألفا و361 سهما بقيمة 62 مليونا و579 ألفا و601.63 ريال نتيجة تنفيذ 1069 صفقة، انخفاضا بمقدار 70/96 نقطة، أي ما نسبته 2.59% ليصل إلى ألفين و664.01 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و691 ألفا و833 سهما بقيمة 47 مليونا و855 ألفا و944.81 ريال نتيجة تنفيذ 2225 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.75 نقطة، أي ما نسبته 5.27% ليصل إلى 965.86 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 147 ألفا و53 سهما بقيمة 6 ملايين و436 ألفا و287.29 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.22 نقطة، أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى ألفين و377.94 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 450.00 نقطة، أي ما نسبته 2.49 ليصل إلى 17 ألفا و635 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 127.29 نقطة، أي ما نسبته 2.81 ليصل إلى 4 آلاف و402.56 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 72.05 نقطة، أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 3 آلاف و32.89 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة، وانخفضت أسعار37، وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 مليارا و764 مليونا و668 ألفا و23.40 ريال.

"على البنوك أن تتكيف وإلا ستواجه الموت المحقق في العالم الرقمي كي تواكب معدلات الطلب المرتفعة على الصيرفة التي تتم على الهاتف المحمول مع توقعات بارتفاع عملاء الهاتف المحمول ليشمل أكثر من رُبع سكان العالم". هذا ما حذرت منه دراسة حديثة أجراها مصرف "يو بي إس" الاستثماري وشركة " كيه بي إم جي" المحاسبية والتي توقعت أن يرتفع معدل استخدام الصيرفة عبر الهاتف المحمول إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأربع المقبلة، من 800 مليون شخص إلى 1.8 مليارات شخص. وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إن تلك الزيادة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه مستويات استخدام الهواتف المحمولة قفزات كبيرة، وسعى مستخدمو تلك الجوالات لاكتشاف طرق فاعلة لتحويل أموالهم. وأوضحت الدراسة أن ذلك أشعل المنافسة بين المؤسسات المصرفية وعمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في المجال الرقمي في إطار الجهود التي تبذلها من أجل اقتناص أكبر حصة سوقية ممكنة. وحذر الخبراء من أن البنوك التقليدية التي لا تزال تتبع النظم التقليدية التي عفا عليها الزمن، هي الأكثر عرضة من غيرها في مواجهة مخاطر فقدان العملاء وتحقيق خسائر فادحة في الإيرادات، لتهوى في النهاية أمام الشركات الرقمية إذا ما أخفقت في تقديم خدمات مصرفية فاعلة وأكثر تطورا. وقال ديفيد هودجكينسون، من "كيه بي إم جي": "يتعين على البنوك أن تتكيف أو أن تموت، فالصيرفة عبر الهاتف المحمول ستحل بصورة واضحة محل كافة الوسائل الأخرى لتصبح الباب الرئيسي بين البنك والعميل". وأضاف هودجكينسون أنه وعلى الرغم من أن العديد من البنوك قد " ارتقت بالفعل لمستوى التحدي، وضخت استثمارات في بنية تحتية جديدة وأطلقت مبادرات رائدة"، لا تزال مصارف أخرى بحاجة إلى أن تواكب تلك التحديات. وشهد مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" ثاني خلل تقني في ستة أسابيع الجمعة الماضية، تاركا عملائه غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت أو حتى عبر الهاتف النقال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.03 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 11 ألفاً و 750.29 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و712 ألفا و107 أسهم بقيمة 239 مليونا و553 ألفا و353.48 ريال نتيجة تنفيذ 4061 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و931 ألفا و573 سهما بقيمة 104 ملايين و 132 ألفا و 878.60 ريال نتيجة تنفيذ 1374 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.99 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3 آلاف و 113.84 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و 666 سهما بقيمة 11 مليونا و49 ألفا و384.65 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، انخفاضا بمقدار 51.19 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 7 آلاف و139.96 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 554 ألفا و163 سهما بقيمة 49 مليونا و7 آلاف و734.38 ريال نتيجة تنفيذ 1084 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.98 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و713.59 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 294 ألفا و299 سهما بقيمة 24 مليونا و874 ألفا و466.20 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة ارتفاعا بمقدار 176.61 نقطة أي ما نسبته 3.65% ليصل إلى 5 آلاف و8.69 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و207 آلاف و526 سهما بقيمة 35 مليونا و873 ألفا و987.94 ريال نتيجة تنفيذ 605 صفقات ارتفاعا بمقدار 31.44 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و664.99 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 486 ألفا و921 سهما بقيمة 10 ملايين و/905/ آلاف و863.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.87 نقطة أي ما نسبته 2.50% ليصل إلى ألف و100.64 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 87 ألفا و959 سهما بقيمة 3 ملايين و709 آلاف و38.19 ريال نتيجة تنفيذ 84 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.35 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و450.91 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 153.92 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 18 ألفا و264.13 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.56 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4 آلاف و536.44 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.07 نقطة أي ما نسبته /0.71% ليصل إلى 3 آلاف و144.37 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 624 مليارا و560 مليونا و543 ألفا و723.62 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إنخفاضاً بمقدار 159.40 نقطة، أو ما نسبته 1.33% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.785.22 نقطة، وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 235.09% لتصل إلى 1.012.193.362.37 ريال قطري، مقابل 302.069.598.90 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 264.75% ليصل إلى 23.206.055 سهما، مقابل 6.362.241 سهما، وارتفعت عدد العقود المنفذة بنسبة 438.11% ليصل إلى 29.763 عقداً مقابل 5.531 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 626.443.260.672.31 ر.ق، مقابل 633.883.159.857.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.76% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 23.21%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.76%، واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.84%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.15%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.07% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.83%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.46%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 18.68%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 5 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.27% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.67%.

استمر الأداء القوي للبنوك العاملة في قطر خلال النصف الثاني من 2015، حيث دعم الاقتصاد القطري أعمال هذه البنوك، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول إلى 10.5 مليار ريال مقابل 9.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014 بزيادة قاربت نسبتها على 10 %. ويؤكد الخبراء والمصرفيون أن ارتفاع أرباح البنوك في النصف الأول يعود في المقام الأول إلى انتعاش الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية السليمة التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها طرح المشاريع الكبرى أمام الشركات المحلية سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، ويتوقع الخبراء استمرار الأرباح القياسية للبنوك في النصف الثاني مدعومة بأداء قوي من الاقتصاد المحلي طرح مشاريع جديدة في السوق. نتائج مالية مميزة في النصف الأول وكانت البنوك قد حقّقت نتائج مالية مميزة في النصف الأول تصدرها مجموعة QNB التي حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.5%، الأمر الذي يؤكد نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي في مختلف مصادر الدخل. "الشيبي": المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة تمثل فرصاً جيدة للبنوك.. "المير": النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية ساهمت في زيادة الأرباح.وحقّق الدولي الإسلامي صافي أرباح بنهاية الفترة بلغ 438 مليون ريال مقابل402 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2014 أي بنسبة نمو 9%. وحقق مصرف قطر الإسلامي (المصرف) صافي ربح 895 مليون ريال بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة ليصل إلى 116 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار. كما حققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 41٪ كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.5 مليار ريال.. وبلغت أرباح البنك التجاري 589 مليون ريال بزيادة 17.3% وبلغ إجمالي الموجودات 82.7 مليار ريـال بزيادة قدرها 10.7 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 14.9%، وحقّق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 998 مليون ريال مقارنة بـ904 ملايين ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مُسجّلاً نمواً نسبته 10.46%. وبلغت أرباح البنك الأهلي حوالي 340 مليون ريال في النّصف الأوّل بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 16.9% لتبلغ 33.289 مليون ريال، حيث نمت الأصول التجارية النّاجمة عن الأنشطة المصرفية الأساسية بنسبة 15% لتصل إلى 22.308 مليون ريال، مما يعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري. استمرار الأرباح واستفادة البنوك عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يتوقع استمرار هذه الأرباح بفضل الأداء القوي للاقتصاد القطري واستفادة البنوك من الطفرة الكبيرة وتوسع عملياتها واستثماراتها المختلفة. ويشير إلى أن البنك لديه استراتيجية تنفذ بالتنسيق مع الإدارة للتوسع في تقديم الخدمات وتطوير الخدمات القائمة، وطرح بعض المنتجات المصرفية الجديدة مما سيكون له مردود إيجابي. وأوضح أن البنك يعمل حالياً على تنويع الاستثمارات خاصة العقارية لتحقيق نتائج طيبة.. ويؤكد الشيبي أن الديناميكية العالية التي يسير بها الاقتصاد القطري تجعلنا في موقع المتفائل حيث إن هناك نمواً تحققه جميع القطاعات،كما تتواصل المشاريع ولاسيَّما الكبيرة منها وفي مجال البنية التحتية بزخم كبير وهو ما يخلق بيئة تتوافر فيها كل أنواع الفرص المواتية التي لن ندخر جهداً لنستفيد منها وفق السياسات المتبعة في البنك وبما يحقق رؤية مجلس الإدارة الاستراتيجية وخدمة الاقتصاد القطري والإسهام في تنميته. ويضيف إن تركز اهتمام الدولي الإسلامي على السوق المحلية ومنحها الأولوية في مختلف أنشطته يسير بالتوازي مع الاهتمام بدراسة مختلف فرص الاستثمار الخارجية والعمل على الاستفادة من الملائم منها والذي يتماشى مع سياسات البنك ولاسيَّما في مجال المخاطر. وأكد أن الدولي الإسلامي يستثمر بشكل فعال في كوادره البشرية ويولي عناية كبيرة للتأهيل والتدريب ومواكبة كل جديد في مجال العمل المصرفي كما أنه يضع عملية التقطير في أعلى سلم أولوياته.. وهذا الأمر سيبقى عاملاً أساسياً ومؤثراً في استراتيجية البنك لما له من أبعاد تصب في خدمة الاقتصاد والمجتمع القطري. خدمات ومنتجات لأول مرة في السوق ويؤكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن ارتفاع أرباح البنوك يأتي نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها لكافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. "سيتارامان": استثمارات حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوقين المحلي والخارجي.. "الحاج": 10 % نمواً في السوق المصرفية سنوياً والمنافسة لصالح العميل.ويضيف أن البنوك ابتكرت العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحت لأول مرة في السوق المحلي والخليجي واستقطبت أعدادا كبيرة من العملاء.. وهذه الخدمات جاءت لتلبية احتياجات العملاء التي تزايدت مع ارتفاع الدخول والإيرادات.. كما أسهمت في ارتفاع أرباح البنوك لأرقام قياسية لم تشهدها خلال السنوات الماضية مما حدا بالبنوك إلى زيادة رؤوس أموالها بنسب كبيرة. ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال النصف الثاني لأن كل بنك يعمل علي زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ويضيف المير أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية أسهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك علي خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في عام 2008. مشاريع الدولة على القطاعين العام والخاص من جانبه يؤكد سيتارامان- الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على دور الاقتصاد المحلي في دعم أعمال البنوك خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي يقدمه النمو الاقتصادي، إضافة إلى وجود فرص حقيقية أمام البنوك للتوسع في السوق المحلي والتوسع خارجيا، وهي السياسة التي يتبعها بنك الدوحة، لزيادة أعماله في السوقين. ويضيف سيتارامان أن المشاريع التي تطرحها الدولة على القطاعين العام والخاص تمثل فرصا استثمارية جيدة أمام البنوك التي تلبي الاحتياجات المالية والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح البنوك خلال النصف الثاني تكون متوافقة مع الواقع. ويوضح ويوضح أن النتائج المالية المميزة هي انعكاس لقوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وطلب العملاء المستمر عليها وإلى استراتيجية البنك للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. حيث انتهى في أبريل2015 من دمج عمليات بنك إتش إس بي سي – عمان في الهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند، ويضي فأنه في إطار سعيه الدءوب لتحقيق التميز في خدمة العملاء، أطلق بنك الدوحة مبادرة أخرى تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر "محفظة برنامج الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وللعام الثالث على التوالي، حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا العام درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. مزايا وحوافز الدولة تدعم البنوك الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد القطري، وفي مقدمتها السوق التي تنمو بمعدلات سنوية تزيد على 10 % مما يمثل دافعا للشركات والقطاعات الاقتصادية لنمو أعمالها والتوسع في السوق. ويضيف: كذلك القوانين والتشريعات التي تشجع علي العمل في سوق مفتوح من دون أي مشاكل، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تنفيذ السياسات التي تحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تحديد سقوف الائتمان والاحتياطيات والضوابط التي يضعها والمعايير العالمية ومنها بازل 3، وكلها عوامل قوة في الجهاز المصرفي يحتاجها. ويؤكد أن هناك فرصة للبنوك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل قوة الاقتصاد القطري والفرص الاستثمارية التي يوفرها خلال المرحلة القادمة التي ستشهد دخول بنوك عالمية للمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى التي ستطرحها الدولة قريبا ومنها مشاريع مونديال 2022. ويضيف أن مستقبل البنوك المحلية يتجه نحو تكوين الشراكات والاندماجات مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى التي تطرح على القطاعين العام والخاص لأن البنوك المحلية لن تستطيع توفير التسهيلات التي تقدر بالمليارات حتى البنوك العالمية غير قادرة، وبالتالي فالشراكات مطلوبة خلال المرحلة القادمة وهي نظم تتبعها معظم البنوك في العالم عند تدبير قرض معين كما حصل في مشاريع الغاز في قطر. ويوضح أن المسؤولية تقع حالياً على البنوك لوضع استراتيجيات جديدة تقوم على توسع خدماتها في السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.. ويجب أن يكون دورها المساهمة في دعم التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منتجات وخدمات جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، مُشيراً إلى أن الكفاءات والخبرات بالبنوك المحلية لديها القدرة على إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل بما يحقق تطورا في كافة عمليات البنوك.

تستأنف البنوك العاملة في قطر أعمالها غدا الأربعاء بعد إجازة العيد التي استمرت من يوم الجمعة الماضي. وكانت البنوك قد قررت افتتاح عدد من فروعها خلال إجازة العيد، لتلبية الطلب على الخدمات المصرفية، وشهدت هذه الفروع إقبالا ملحوظا من الأفراد، كما شهدت الخدمات الالكترونية التي توفرها البنوك إقبالا مماثلا خاصة تحويلات الأموال وسداد الفواتير والأقساط، ومن المتوقع ان تشهد البنوك غدا زحاما في أول يوم عمل خاصة من شركات القطاع الخاص التي بدأت العمل من اليوم الثلاثاء. حيث أعلنت البنوك استعدادها من خلال زيادة الموظفين للقضاء على اي تكدس منتظر. من جانبها تستأنف البورصة في قطر تداولاتها وأعمالها غدا بعد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تشهد البورصة قفزة قوية خلال هذا الأسبوع بعد عطلة عيد الفطر المبارك، بعد أن أنهت تداولاتها خلال الأسبوع الماضي مع ختام شهر رمضان الكريم على ارتفاع. وكانت البورصة أنهت تداولاتها في الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2015 ليغلق على ارتفاع 128.72 نقطة، أي ما نسبته 1.08 بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12 ألفا و009.54 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70بالمائة لتصل إلى 636 مليارا و557 مليونا و515 ألفا و340.33ريال.

أعلنت البنوك حالة الاستعداد استقبالا لإجازة عيد الفطر المبارك وستكون إجازة البنوك 5 أيام منها الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، إضافة إلى الإجازة الرسمية التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 يوليو الجاري على أن تفتح البنوك أبوابها أمام الجمهور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو .وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية عيد الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلي الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية، وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل الوحيد المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال. فرق طوارئ لمواجهة المشاكل وأعلنت البنوك مواعيد العمل خلال ايام العيد، حيث قرر عدد منها فتح عدد من الفروع في اليوم الثاني على فترتين صباحية ومسائية ، في حين قرر البعض الاكتفاء بالخدمات الالكترونية التي يقدمها سواء علي موقع البنك او التطبيقات للهواتف الذكية . ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات، إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع او فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – او بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الاخرى التي توفرها مثل الخدمات الالكترونية عبر موقعها أو التطبيقات على الهواتف الذكية او التليفون البنكي ، وذلك لإنجاز الخدمات الاخرى مثل سداد الفواتير او التحويلات للخارج وغيرها من الخدمات التي يمكن انجازها الكترونيا . تلبية احتياجات العملاء من جانبهم أكد مسؤولو البنوك انه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .مؤكدين انه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد ان توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا انه تم توزيع فئات العملات الورقة الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا ان السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش اس بي سي وبنك بي ان بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .تفعيل بطاقات الصراف الآلي وطلبت البنوك من عملائها تفعيل بطاقات الصراف الآلي في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والأمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك او الفيزا وماستر كارد وغيرها ، وفي حالة الشك في وجود اي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من اي عمليات سرقة . وشهدت البنوك إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على الخدمات المصرفية خلال اليومين الماضيين قبل بداية الإجازة وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين على الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. وشهدت البنوك عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب للعاملين بالحكومة في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج لتوفير احتياجاتها..

مع اقتراب أفراح العيد وانتظار أطفالنا للعيدية توجه الكثير من المواطنين إلى البنوك لتحويل بعض المبالغ إلى فئات صغيرة وريالات ترسم البسمة على شفاه الأطفال الذين ينتظرون بلهفة فرحة العيد وخردة الريالات، إلا أنهم اكتشفوا عدم توافر الخردة أو أن المتوافر منها قد سبقهم إليه آخرون مع اقتراب العيد واحتياج المواطنين لأوراق النقد من فئة واحد ريال من أجل توزيع عيدية الصغار. الشرق توجهت إلى بعض البنوك لمعرفة ترتيباتها بشأن الخردة قبيل العيد وما هي الإجراءات المتبعة لتلافي أزمات سيولة فئات النقد الصغيرة . في البداية قال أحمد العبيدلي أحد المواطنين إنه يواجه مشاكل كثيرة أثناء محاولاته الدؤوبة لتحويل الفئات النقدية الكبيرة إلى ريالات تجهيزاً للعيدية، فدائماً ما نسمع كلمة نأسف لنفاد الكمية ومع ذلك نجد البعض يحصل على ما يريد في نفس الوقت الذي يتم الإعلان فيه عن نفاد الفئات الصغيرة هذا يعني أنهم إما عملاء كبار للبنك وبالتالي يحظون بمعاملة خاصة أو أن لهم أصدقاء أو أقرباء في البنوك يؤمنون لهم الخردة دون معاناة . ويؤكد العبيدلي أنه لولا معرفته ببعض الأفراد داخل البنك الذي يتعامل معه لما حصل على الخردة . وعندما سألنا سعيد السهلي إذا واجهته مشكلة في تسييل مبالغ من الفئات النقدية الكبيرة إلى الصغيرة قال: إن هذه المشكلة تواجهه سنويا في مثل هذه الأيام أي قبيل العيد ولا يدري أين تذهب الفئات الصغيرة من خزائن البنوك لأنه في الأيام العادية لا يقبل العملاء الحصول على أموال من الفئات الصغيرة وفي أيام الأعياد يحدث العكس . ويرد شافي علي آل شافي المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والشركات الخارجية بالبنك الأهلي على شكاوى عملاء البنوك بقوله: إن معدلات السيولة في جميع البنوك القطرية مرتفعة جداً هذا العام بالتعاون مع المصرف المركزي لتوفير جميع الفئات المالية وضخها في البنوك سعياً لتلبية احتياجات العملاء خصوصاً في أيام ما قبل العيد وتلافي أي تقصير أو إزعاج للعملاء . ويضيف آل شافي أن الزيادة في فئات العملات أكثر من كل سنة ونعمل الآن على الموازنة ما بين الفئات المختلفة حتى لا يأتينا عميل ولا يجد حاجته. ويشير إلى أن إقبال العملاء على العملات الصغيرة بدأ منذ بداية رمضان من أجل تجهيز العيديات بالإضافة إلى أن حركة التعاملات تسير بشكل جيد جداً ودون مشاكل .

قالت أربعة مصادر مصرفية، إن الحكومة اليونانية تنوي تمديد فترة إغلاق البنوك لبضعة أيام أخرى على الأقل، وذلك قبيل اجتماع للمصرفيين ووزير المالية في وقت لاحق اليوم الإثنين. وفي الأسبوع الماضي أصدرت اليونان مرسوما بفرض قيود رأسمالية، وأمرت البنوك بالإغلاق، بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعما ماليا حيويا عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين. وينتهي العمل بالمرسوم اليوم، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوما جديدا ليحل محله، وقال مصرفي كبير لرويترز "سيجري تمديد عطلة البنوك حتى يوم الجمعة أو الإثنين القادم".

استيقظ اليونانيون اليوم الإثنين، ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية الليلة الماضية، للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب. وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات، بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا. وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو، على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا، عندما تستأنف خدماتها غدا الثلاثاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي، وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف اليوم "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟". ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني اليوم، بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع، إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد، وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم، كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على توازنه حيث أقفل قرب مستوى 11900 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 991.1 مليون ريال ونفذت 14 ألف صفقة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء البورصة تميز بالإيجابية خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للنصف الأول سوف يعطي محفزات إضافية للسوق للارتفاع. الشيب: إرتفاع ثقة المساهمين في أداء الأسهم وأوضح أن المؤشرات الإقتصادية المحلية إيجابية ما يعزز من ثقة المساهمين ويدفعهم أكثر للشراء. وتباين أداء المؤشرات الأسبوع الماضي، وتم التداول على 43 شركة حققت 21 شركة ارتفاعا وانخفضت 19 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 241.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 123.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 138.1 مليون ريال وقطاع التأمين 35.7 مليون ريال وقطاع العقارات 330.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 113.1 مليون ريال وقطاع النقل 8.2 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 37%، والمؤسسات القطرية شراء 16% والبيع 19%. والأفراد الأجانب شراء 12% والبيع 14%، والمؤسسات الأجنبية شراء 31% والبيع 29%. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن غالبية المساهمين يتجهون للاحتفاظ بأسهم وذلك لثقتهم في أداء السوق. ويتوقع أبو حليقة ارتفاعات جديدة للمؤشر في قادم الجلسات خاصة أن أرباح الشركات النصفية تعطي مزيدا من الدعم للسوق. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 28 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 17 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 29 نقطة. وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 40 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 31 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تمكن من تسجيل ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي ولكن أحجام التعاملات شهدت تقلصا، حيث لم تتجاوز مليار ريال. وأعرب أن تحركات المؤشر غلب عليها التوازن طيلة جلسة الأسبوع. أبو حليقة يتوقع ارتفاعات جديدة للسوقوتم التداول في قطاع البنوك على 3.1 مليون سهم ونفذت 3080 صفقة وقطاع الخدمات 3.1 مليون سهم ونفذت 1998 صفقة وقطاع الصناعة 2.1 مليون سهم ونفذت 3129 صفقة وقطاع التأمين 391 ألف سهم ونفذت 217 صفقة. وقطاع العقارات 9.9 مليون سهم ونفذت 3393 صفقة وقطاع الاتصالات 4.4 مليون سهم ونفذت 1990 صفقة وقطاع النقل 264 ألف سهم ونفذت 312 صفقة. وتجدر الإشارة إلى اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة خلال النصف الأول تساهم في تعزيز ثقة المساهمين وتدفعهم للاتجاه أكثر نحو الشراء. وهو ما يساعد على تنشيط التعاملات داخل مقصورة التداولات التي عادت ما تشهد بعض التقلص خلال فترة الصيف. ولذلك تعتبر الأخبار الإيجابية حافزا إضافيا للسوق ليسجل مكاسب جديدة خلال الفترة المقبلة.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.

إفتتح المشرق قطر فرعه ومقره الرئيسي الجديد في الطريق الدائري الثالث بالدوحة. حيث يوفر البنك لعملائه في الفرع الجديد "مصرف المستقبل" أرقى الخدمات المصرفية الذكية بإستخدام الأجهزة التفاعلية لخدمة الأفراد. وقد تم التدشين من قبل مديرة الفرع مريم المهندي، في ظل وجود العملاء القطريين البارزين والإدارة العليا لبنك المشرق.ولدى دخولهم الفرع، ترحب بالعملاء شاشة خارجية بقياس 75 بوصة يمكنهم التفاعل معها باستعمال تقنيات التعرف على اتجاه الحركة، وذلك لاستكشاف المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات المميزة التي يقدمها لهم البنك..وعلق نيرانجان مندونكا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى المشرق قطر: "للمرة الأولى في قطر يقدم فرعنا الجديد "مصرف المستقبل" فكرة E — Cube الريادية الحاصلة على الجوائز، لخدمة عملائنا بأسلوب عصري مبتكر في القطاع المصرفي. فنحن نبحث باستمرار عن الطرق التي توفر الراحة والملاءمة لعملائنا وتقدم لهم الحلول المصرفية المتميزة في أجواء تمكنهم من التفاعل مع أحدث التقنيات. وبالإضافة إلى التعاملات المصرفية الحالية، يمكن للعملاء استخدام الأكشاك الإلكترونية لإجراء محادثة مصورة مع ممثلي خدمة العملاء على مدار الساعة. كما أن هذا الفرع هو أول فروعنا المجهزة تماماً لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يوجد مسار خاص للكراسي المتحركة وأجهزة خاصة للصراف الآلي وواجهات إلكترونية مناسبة".ويتمتع فرع "مصرف المستقبل" بمزايا صديقة للبيئة، إذ يمنح العملاء تجربة التعاملات المصرفية دون أوراق، ودون الحاجة لملء النماذج لإجراء التعاملات المصرفية المعتادة. ويتواجد في الفرع كذلك مديرو علاقات العملاء للخدمات المصرفية للشركات وعملاء المشرق الذهبي.كما يضم الفرع الجديد أيضاً مقرّ عمل فريق الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات التجارية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لبنك المشرق قطر.وستبقى ساعات العمل في الفرع الجديد دون تغيير، ليستقبل العملاء في الفترات الصباحية والمسائية وفي نهاية الأسبوع بالمواعيد التالية: أيام الأسبوع (الأحد إلى الخميس) من 7:30 صباحاً إلى 1:00 بعد الظهر ومن 6:00 مساءً إلى 8:30 مساءً. أيام السبت من الساعة 8:00 صباحاً إلى 12:30 ظهراً.

تتزين "أسباير زون" لاستقبال زوارها خلال شهر رمضان المبارك، بباقة متميزة من الفعاليات الدينية والاجتماعية والأنشطة الرياضية، ضمن مساعيها المستمرة لتقديم وجهة يقصدها كل سكان قطر لقضاء أوقات ممتعة، وحرصاً منها على مشاركة الجمهور الكريم شعائر وقيم الشهر الفضيل، وعملاً برسالتها المجتمعية لتمكين جميع الفئات من ممارسة الرياضة والنشاط البدني في جميع أوقات السنة، وسط أجواء روحانية وترفيهية وعائلية فريدة، لا يجدونها في أي مكان آخر. ويوجه السيد ناصر عبدالله الهاجري، مدير التسويق في مؤسسة أسباير زون، من خلال "بوابة الشرق"، الدعوة إلى جميع فئات المجتمع القطري للمشاركة في مختلف البرامج المعدة خصيصاً لهم، ويعدهم بتقديم وجبة إيمانية ورياضية واجتماعية متكاملة، وعدد من المفاجآت خلال الشهر الكريم. ويقول الهاجري: على مدار الثلاثة أعوام السابقة، استطاعت مؤسسة أسباير زون تقديم باقة فريدة ومتميزة من الأنشطة خلال شهر رمضان، كما أن ردود الفعل الإيجابية التي وصلتنا من المشاركين الأعوام السابقة، ومطالبتهم لنا بالاستمرار في تقديم برنامج رمضاني متنوع، كانت حافزاً كبيراً لنا على العودة هذا العام ببرنامج أقوى وأشمل من الأعوام الماضية. ويكشف الهاجري أن أسباير زون ستستضيف بالشراكة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، البرنامج الرمضاني "بشائر الرحمة" الذي تبدأ فعالياته في أولى ليالي رمضان، ويتضمن سلسلة من الأمسيات الرمضانية والمحاضرات والندوات الدينية لكبار العلماء والشيوخ، والتي تتناول القضايا التي تهم المسلم في دنياه وآخرته. كما يقيم صلاة التراويح في مسجد أسباير عدد من مشاهير القراء والأئمة، حيث يؤدي المصلين من الرجال والنساء صلاتهم في خشوع بأصوات الشيوخ العذبة، ثم يمكنهم اختيار أحد المحاضرات الدينية لحضورها والمشاركة فيها بقاعة الشعلة بجوار المسجد. وأشار الهاجري، إلى أن أسباير زون تتيح لجمهورها الكريم خلال ليالي الشهر الفضيل فرصة الاستمتاع بأجواء الأصالة العريقة والتقاليد التراثية للأجداد في رمضان من خلال "فريج أسباير" الذي تم إنشاؤه على شكل "ليوان" سيحتوي على العديد من الألعاب والحرف والمحال التقليدية. وبالتعاون مع قطر الخيرية، سيتم تنفيذ برنامج "اسلوم" الذي يهدف إلى إيجاد متنفس اجتماعي وثقافي لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر. حيث سيتم بناء مجموعة من الخيام الشعبية في منطقة أسباير زون يتم التعرف من خلالها على العادات التراثية القطرية القديمة في رمضان مثل الفوالة، والمطوع، والعكاس، والحواي، والمقناص، والسوق الشعبي، والميلس، والدرزي، والرسام، والنوخذة، والأسر المنتجة، وبعض الألعاب التقليدية والشعبية وذلك لمدة 20 ليلة رمضانية. ويشارك في البرنامج عدد من الشخصيات القطرية من أبرزها السادة الشيخ جاسم بن ثاني آل ثاني والشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وحامد مايقة الحبابي، ومحمد بن فواز السبيعي، وإبراهيم بن شداد، ويوسف الدرويش، وحمد بن صقر المريخي، ومحمد بن عبد الله الخليفي، وعلي بن أحمد البديد. وتفاعلاً مع الإقبال الجماهيري المتزايد، يشير الهاجري إلى أن مؤسسة أسباير زون تدشن للمرة الرابعة مهرجان رمضان الرياضي الذي حظي بشعبية كبيرة في الأعوام الماضية ويتسع المهرجان هذا العام ليتضمن 12 لعبة رياضية للرجال والنساء والأطفال من مختلف المستويات والمهارات الرياضية بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. ويقام المهرجان الرياضي خلال الفترة من 22 يونيو إلى 6 يوليو (تقريباً من 7 حتى 21 رمضان)، وتبدأ جميع المنافسات في التاسعة والنصف مساءً عقب صلاة التراويح وتنتهي قرب منتصف الليل. وتتضمن منافاسات الرجال للجمهور سبعة رياضات، وهي: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة القدم الأمريكية، وكرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، وكرة قدم الصالات للناشئين، وكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع اللجنة البارلمبية القطرية "لجنة رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة". بينما تتنوع منافسات السيدات للجمهور بين ثلاثة رياضات وهي: الكرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، وكرة السلة 3x3. وانطلاقاً من اهتمام المؤسسة الدائم بموظفيها، تم إضافة منافسات خاصة بهم للمرة الأولى هذا العام من خلال "دوري إدارات أسباير" كرة قدم الصالات للرجال، وكرة الطاولة للسيدات. وتقوم المؤسسة بتنظيم كافة المنافسات الرياضية المخصصة للنساء بالشراكة مع لجنة رياضة المرأة القطرية لتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة بشكل عام وخلال الشهر الكريم بشكل خاص. ونوه الهاجري، إلى أن أسباير زون ستنظم هذا العام ولأول مرة دوري للسفارات ودوي للبنوك، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إتاحة منشآتها الفريدة للجميع للاستفادة منها في ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وذلك بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، ويشترك فيه ثمانية بنوك وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف الريان، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الدولي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك قطر للتنمية. ودوري السفارات سيتم بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك في قبة أسباير، وتشارك في الدوري أكثر من 15 سفارة لدول عربية أجنبية لدى دولة قطر. واختتم الهاجري المقابلة، بتوجيه الشكر إلى مؤسسة راف ومؤسسة قطر الخيرية، ولجنة رياضة المرأة واللجنة البارولمبية، وجميع المؤسسات والجهات المتعاونة في الإعداد لمهرجان هذا العام، لتقديم أفضل برنامج رمضاني متنوع يناسب كل فئات الجمهور، كما وجه الشكر إلى شركة فودافون قطر، شريك الاتصالات الرسمي، وشركة الركن الرياضي، شريك رسمي للمهرجان. ويعكس مهرجان أسباير زون الرمضاني السنوي، التزامها بتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة يجمع بين الروحانيات الدينية والأنشطة الرياضية، من خلال مجموعة من المسابقات الرياضية، والمحاضرات التوعوية والدينية، والتي يمكن للجميع الاستمتاع بها والاستفادة منها في جو تراثي بهيج.

حصل بنك HSBC على ست جوائز رئيسية مهمة في الأسبوع الماضي ضمن الحفل السنوي لتوزيع جوائز مجلة "يوروموني" الذي عقد في دبي. وتأتي جوائز يوروموني للتميز تقديراً للإنجازات التي حققتها المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المصرفي في مجال الأعمال والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. ويتم منح هذه الجوائز للمؤسسات والأفراد الذين يظهرون مهارات قيادية ومنتجات مبتكرة ومكانة قوية ومتميزة في الأسواق التي يتفوقون فيها.ووفقاً لمجلة يوروموني فقد كانت سنة مميزة في جميع مجالات أعمال أسواق رأس المال والاستشارات مما ساعد بنك HSBC على الفوز بجائزة أفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط، والاحتفاظ بلقبه مرة أخرى. وأكدت المجلة في بيان صحفي لها أنه من المستبعد في أي فئة من فئات الأعمال الإقليمية القول بأن الجائزة يمكن أن تكون من نصيب أي بنك آخر، ولكن HSBC في هذا العام كان في فئة خاصة به وحده، ولربما كان ذلك أقوى مستوى أظهره حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط بالمقارنة مع غيره من المؤسسات المالية الأخرى.ويمثل فوز HSBC بالجائزة الإقليمية كأفضل دار لأسواق رأس المال المدين، عامل قوة تقليديا، برز واضحاً في معظم الصفقات الرئيسية. ولكنها كانت سنة متميزة له أيضاً في أسواق رأس المال، حيث لعب أدواراً قيادية في سلسلة من عمليات الطرح للاكتتاب العام ولعل اهمها كان الاكتتاب العام للبنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية. كما حصد البنك جوائز كأفضل دار لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.وعلاوةً على ذلك، شارك HSBC بحصة أكبر في أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. وعلى مدى عام كامل من التميز بالنسبة لأعمال البنك، استعاد البنك لقبه في الحصول على جائزة أفضل دار لخدمات المعاملات في منطقة الشرق الأوسط.

إرتفعت إحتياطيات البنوك الإلزامية لدى مصرف قطر المركزي إلى 29.1 مليار ريال خلال شهر ابريل الماضي، مقابل 27.6 مليار ريال في ابريل 2014 بزيادة قيمتها 1.5 مليار ريال. وتضع البنوك هذا الاحتياطي الإلزامي بما يمثل 4.75 % من إجمالي الودائع لديها بدون أي فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة.ويوضح الخبير المصرفي عبد الله الخاطر ان الديون المتعثرة والمعدومة في ادنى معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الاحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدى مصرف قطر المركزي بصورة دائمة، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة.استبعاد الديون الرديئةويضيف ان قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توافر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.اضافة الى وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.ويضيف ان البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.- وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.ضمانات نقديةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).إستراتيجية التنمية الوطنيةوتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية احدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.