سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 32.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 11 الفا و755.67 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و597 ألفا و846 سهما بقيمة 397 مليونا و022 ألفا و703.97 ريال نتيجة تنفيذ 4023 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 856 ألفا و 811 سهما بقيمة 42 مليونا و027 ألفا و605.42 ريال نتيجة تنفيذ 593 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 9.40 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و138.21 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 556 ألفا و178 سهما بقيمة 27 مليونا و071 ألفا و618.89 ريال نتيجة تنفيذ 325 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و837.73 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و457 ألفا و485 سهما بقيمة 96 مليونا و414 ألفا و091.79 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و552.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 43 ألفا و605 أسهم بقيمة /3/ملايين و408 آلاف و803.00 ريالات نتيجة تنفيذ 53 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.73 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 4 آلاف و655.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و490 الفا و979 سهما بقيمة 85 مليونا و707 آلاف و927.62 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.36 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى ألفين و778.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و815 ألفا و413 سهما بقيمة 59 مليونا و284 ألفا و494.31 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.07 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألف و061.61/ نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و377 الفا و375 سهما بقيمة 83 مليونا و108 آلاف و162.94 ريال نتيجة تنفيذ 767 صفقة، ارتفاعا بمقدار 55.65 نقطة أي ما نسبته 2.25% ليصل إلى ألفين و529.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 50.62 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 18 ألفا و272.50 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 19.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 4 آلاف و469.58 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.56 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و125.81 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 616 مليارا و564 مليونا و905 آلاف و887.00 ريالاً.

أكد السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن البنك يتطلع حالياً ويدرس فرصاً إستثمارية مميزة في أسواق بمنطقة الشرق الأوسط، وقطعنا في هذا المجال شوطاً لا بأس به، ونتوقع أن يتم الإعلان عن الخطط الخارجية خلال شهرين بإذن الله.. منوهاً، على هامش إفتتاح فرع البنك الجديد بإزدان مول الغرافة، إلى أن الصين تعتبر سوقاً واعدة، وفي بداية العام وقعنا علاقة إستراتيجية مع إحدى الشركات المالية الصينية ولدينا اهتمام بالسوق الصيني وخلال شهرين المقبلين ستتضح الرؤية بشكل أفضل.وأضاف أن افتتاح فرع إزدان مول يأتي استمرارا لسياسة مجلس الإدارة الساعية للانتشار الجغرافي للبنك في الدولة. ويعتبر إزدان مول وجهة للكثير من العائلات من المواطنين والمقيمين على حد سواء، ونتوقع أن يلقى الفرع الجديد إقبالا ويحقق نجاحات جيدة.وأشار الشيبي إلى أن فرع إزدان مول يعتبر الفرع رقم 20 للدولي الإسلامي، وسياستنا في الانتشار الجغرافي تتمثل في التواجد الحقيقي من خلال الفروع أو من خلال أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الخدمات البديلة، وهي الخدمات الإلكترونية، وقصد بها هنا الموبايل بانكنج والإنترنت بانكنج، وبالتالي نحاول دائما أن نتواجد في الأماكن التي نعتقد تواجد عملائنا بها، علاوة على الأماكن التي يمكن أن نستقطب من خلالها عملاء جددا.ونوه إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي افتتاح فرع جديد، ليرتفع إجمالي الفروع إلى 21 فرعا، "فرع سحيم بن حمد"، وهو فرع كبير متكامل، ويركز بصورة أكبر على خدمات الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة.منوها إلى أنه سيتم اليوم الثلاثاء انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للإعلان عن بيانات الربع الثالث من العام الحالي. دعم الشركات الوطنية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الاقتصاد وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي يعد أحد البنوك التي وقعت شراكة مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، من خلال مذكرة تفاهم غير حصرية، بهدف تأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. حيث إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الإستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الإقتصاد الوطني.منوها إلى أن المشروع بحد ذاته جديد وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إعلانات بشكل مكثف بوسائل الإعلام، لتذكير المستثمرين بأن الدولي الإسلامي مستعد للدخول معهم من خلال تمويل استثماراتهم من حيث الأصول أو تمويل رأس المال العامل لاحقا.مشددا على نشاط البنك الملحوظ من خلال برنامج الضمين، الهادف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشهادة بنك قطر للتنمية، حيث يعد البنك من أنشط البنوك في البرنامج، ومحفظة الضمين بدأت تتوسع بشكل قوي. والبنك يهتم ويركز على المشاريع المتوسطة ونعتقد أننا نجحنا في هذا القطاع. وقد وقع البنك في مايو الماضي مع "قطر للتنمية" على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. والمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية.وحول تقديم التمويلات العقارية، خاصة في ظل زيادة الاستثمار العقاري بالدولة، أكد أن البنك يقوم بذلك في إطار المحددات والضوابط التي حددها مصرف قطر المركزي، وكل البنوك تلتزم بها، وهناك طلب في هذا القطاع ونحن نتجاوب معه في حدود قوانين السوق والتوجيهات من الجهات الرقابية.

إفتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي فرع البنك الجديد، في إزدان مول - الغرافة، وحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك كما حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي الدولي الإسلامي وعدد من المدعوين. خالد بن ثاني: تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وفق أفضل المعايير ويأتي افتتاح الفرع الجديد كأحدث خطوة من خطوات الدولي الإسلامي في تنفيذ إستراتيجيته التوسعة التي تركز على السوق المحلية حيث يعتبر فرع إزدان مول الفرع الرابع الذي يفتتحه البنك منذ بداية العام الجاري.وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل رسمياً بفرع الدولي الإسلامي في إزدان مول قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسئولو البنك بالتجول في الفرع والاطلاع على المعدات التي تم تجهيز الفرع بها والتي تواكب متطلبات تقديم أفضل الخدمات المصرفية.وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني على القائمين على الفرع الجديد بضرورة إيلاء العملاء الأهمية القصوى وتقديم الخدمات المصرفية لهم وفق أفضل المعايير وبما يستجيب لعوامل المنافسة في السوق، وبما يتوقعه العملاء من بنك عريق واكب نهضة الاقتصاد القطري ونموه منذ سنوات طويلة. شريحة واسعة من العملاء:وصرح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة افتتاح الفرع الجديد قائلاً "نحن مسرورون اليوم لافتتاح هذا الفرع الذي يأتي في سياق رغبة البنك بالتواجد في إزدان مول أحد أهم مراكز التسوق العائلية في قطر ولخدمة شريحة واسعة من العملاء الذي يرتادون إزدان مول، حيث إن البعض قد يرغب في استغلال وقت تواجده في مركز التسوق لإنجاز معاملاته المصرفية أيضا، وهو ما نوفره له عبر الفرع الجديد الذي سيعمل طوال أيام الأسبوع ولفترات عمل تناسب طبيعة العمل في المولات التجارية الكبرى”. وأضاف "إن فرع الدولي الإسلامي في إزدان مول هو الفرع رقم 20 للبنك وكما هو واضح فإننا نسير بخطى حثيثة لنقترب من عملائنا أكثر وفق خريطة التوزع الجغرافي والكثافة السكانية وبما يجعل إنجاز المعاملات المصرفية عبر فروع الدولي الإسلامي أكثر يسرا وسهولة".نستجيب للمنافسة:وقال "إننا ومن خلال توسعنا إنما نستجيب لعامل المنافسة وأيضا لحاجة حقيقية نتلمسها بقوة من خلال زيادة قاعدة عملائنا وارتفاع الطلب على خدمات البنك ومنتجاته، وهو أمر يشعرنا بمسؤولية كبيرة، ونحن لن نكتفي فقط بالتوسع الكمي بل نركز بشكل كبير جدا على النوعية، وعلى أن تكون جميع الخدمات التي نقدمها مصممة بطريقة تلبي حاجة عملائنا على اختلاف فئاتهم كما نهتم بالإبداع، لاسيما ونحن نرى بأن الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل زيادة الابتكار والتجديد في منتجاتها وخدماتها وبما يلبي تطلعات العملاء وحاجاتهم الحقيقية". ولفت الشيبي إلى أنه "إضافة إلى التصميم المتميز والذي يعكس روحاً جديدة نعمل وفقها فإن فرع الدولي الإسلامي بإزدان مول مجهز بأفضل الأجهزة والتقنيات المصرفية التي تجعل من زيارة هذا الفرع فرصة للاستفادة من خدمات مصرفية عالية المستوى وتلبي طموح العملاء الحاليين أو المستقبليين الذين نطمح لاستقطابهم".وأكد الرئيس التنفيذي بأن الدولي الإسلامي وبموازاة التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة فإنه يتوسع في مجال الخدمات والقنوات البديلة والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم، حيث إننا نولي عناية كبيرة لعملية تقديم الخدمات والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف والجوال ونحرص على تطوير مركز الاتصال بالبنك بشكل دائم ليكون بحجم توقعات وحاجات العملاء، كما أننا نعمل بشكل متواصل على نشر المزيد من أجهزة الصرافات الآلية في مختلف المناطق بما يسهل على العملاء القيام بالكثير من المعاملات دون تجشمهم عناء مراجعة الفروع". الشيبي: نركز على السوق المحلي.. وعدد الفروع يرتفع إلى 20 فرعاً فريق عمل محترف: ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الطابق الأرضي بإزدان مول – منطقة الغرافة العلامة التجارية المحلية المتميزة في عالم التسوق والذي يستقطب آلاف المتسوقين يوميا حيث يضم عددا كبيرا من أهم العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية ومراكز التسلية والمطاعم والمقاهي وبات بإمكان المتسوقين من رواد إزدان مول الاستفادة من خدمات ومنتجات الدولي الإسلامي المتكاملة التي يقدمها فرع البنك الجديد.ويعمل في فرع الدولي الإسلامي بإزدان مول فريق عمل محترف لديه تجربة مصرفية متميزة ما يمكنه من خدمة جميع عملاء البنك بمستوى عال من الاحترافية والمهنية على غرار بقية فروع البنك الأخرى مع العلم أن فرع مول إزدان يعمل من السبت حتى الخميس على فترتي عمل صباحية من الساعة 9 حتى الساعة 2:30 ظهرا ومسائية من الساعة 3:30 حتى الساعة 9 مساءً كما يعمل الفرع يوم الجمعة من الساعة 4 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2015 ليغلق على ارتفاع بمقدار 17.34 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و772.08 نقطة.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.23% لتصل إلى 617 مليارا و919 مليونا و897 ألفاً و461.95 ريال قطري، مقابل 616 مليارا و481 مليونا و427 ألفا و110.81 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.61% لتصل إلى مليار و399 مليونا و778 ألفا و233.47 ريال قطري، مقابل مليار و408 ملايين و349 ألفا و712.02 ريال قطري ..كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 39 مليونا و753 ألفا و945 سهما، مقابل 40 مليونا و386 ألفا و962 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.67% ليصل إلى 21 ألفا و121 عقدا، مقابل 21 ألفا و701 عقد. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 31.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.82%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 13.13%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.09% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.04%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 13.61%.بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 28.14% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة27.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.87%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 12.70%.وقاد سهم "فودافون قطر" تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "مصرف الريان" بنسبة 9.73%، وحل ثالثا سهم "صناعات قطر" بنسبة 7.99%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 19 شركة, فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

واصل اللون الأخضر تزيينه لمؤشر بورصة قطر اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع، ليرتفع المؤشر 13 نقطة ليصل إلى 11.868 نقطة، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري. وجاءت التعاملات على أسهم كافة القطاعات مستقرة تصدرها قطاعي البنوك والعقارات، وشهدت أسهم القطاعين مضاربة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى الكسب السريع، تصدرها سهم شركة مزايا قطر وسهم إزدان، في حين تصدر سهم شركة فودافون قائمة التعاملات بقيمة 1.5 مليون سهم.وتوقع خبراء البورصة والمستثمرون استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة مع توالي إعلان النتائج المالية في الربع الثالث الذي يصفه الخبراء بأنه أقوى مؤشر على اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية، وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الثالث.توقعات إيجابية خلال العامالمستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله يؤكد أن العامل الأساسي في اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الثالث، التي تعتبر أهم مرحلة خلال السنة، ومؤشر عن النتائج السنوية ونتائج العام الجديد، ويضيف أن الأسبوع الحالي يشهد إعلان عدد من الشركات عن النتائج المالية والإفصاح عنها، على أن تستكمل بقية الشركات عمليات الإفصاح عن النتائج خلال أسبوعين.ويضيف أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.ويتوقع عبد الله أن يكسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الأداء الجيد للشركات ودخول المحافظ الأجنبية إلى السوق، للاستفادة من الأسعار الحالية، ويوضح أن قطاع العقارات يشهد مضاربات واسعة خاصة أسهم مزايا والمتحدة وبروة وإزدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار هذه الشركات في ظل الأرباح الجيدة والأداء الجيد لها في السوق. ويوضح أن مؤشر قطاع العقارات شهد تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال حيث ارتفع 91ر11 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و 845.12 نقطة.ويضيف أن قطاع البنوك يشهد أيضا تعاملات قوية تدعم المؤشر العام خاصة البنوك الكبرى، باعتبار قطاع البنوك من القطاعات القوية ذات التأثير الكبير على المؤشر العام لبورصة قطر، حيث شهد تداول 2.150 مليون سهم قيمتها 101 مليون ريال ليتصدر القطاع قائمة التداولات اليوم.مضاربات واسعة على الأسهم المتوسطةويؤكد فوزي عبد الله أن 50% من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الاستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع دخول هذه الاستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الثالث باعتباره مؤشرا جيدا عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.من جانبه يرى المحلل المالي إبراهيم الحاج عيد أن البورصة تشهد حالياً نشاطاً كبيراً للمحافظ الأجنبية والمحلية، التي تستفيد من الأوضاع الحالية سواء من خلال المضاربة على الأسهم أو الاستثمار طويل الأجل. استقرار البورصة خلال لفترة القادمةويضيف أن التوقعات تؤكد استقرار البورصة خلال لفترة القادمة، باستثناء العوامل السياسية الطارئة، باعتبارها عوامل خارجية تؤثر في جميع الأسواق الإقليمية والمحلية وليس بورصة قطر وحدها، ويوضح الحاج أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية. حيث تم ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء. ويشدد إبراهيم على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ارتفاع قيمة الأسهمويوضح أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 23 شركة وتراجع أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622.264 مليار ريال.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.ويوضح الحاج أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبرى من التعاملات في جلسة أمس، حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار، والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة.ويوضح إبراهيم علي أن أرباح الشركات في الربع الثالث من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و868.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم قيمتها 343.4 مليون ريال.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

أكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال أن قطر للعلوم المصرفية أصبحت منارة للتعليم المصرفي، وذات سمعة في الأوساط التعليمية التخصصية، بعد أن تم تغيير المدرسة، وأصبح لها كيان خاص وهناك اهتمام من مؤسسات المال المختلفة في الدولة للتنسيق معها والاستفادة من الكوادر القطرية التي تخلقها. أحمد يوسف المحمود ويوضح أن كل عام يشهد تطويراً شاملاً في المدرسة من جانب المناهج التعليمية ومن جانب التنسيق مع البنوك بقيادة مصرف قطر المركزي، والبرامج المنفذة التي يستفيد منها الطلاب.. ويضيف أن هناك برنامجا جديدا تم شراؤه من قبل مصرف قطر المركزي وهو برنامج يقيس قدرات الطالب في القراءة والكتابة والتحدث، وهو من أحدث برامج التعليم في العالم ويهدف إلى تطوير مهارات الطالب في الدراسة المصرفية وثقل تجربته في المحادثة. تطوير المناهج التعليمية وفيما يتعلق بالمناهج التي تطبقها المدرسة فإنها تتطور باستمرار لتتواكب مع تطورات البنوك والمصارف في العالم، حيث تشهد هذه الصناعة تطويرا مستمرا، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، فهناك غرف بنكية متخصصة تم إضافتها إلى المدرسة بجانب غرف المحاكاة الموجودة بالفعل، لتدريب الطالب على مهارات التوظف والتعرف على فرص التوظيف في المؤسسات المختلفة، وكيفية اكتساب مهارات الوظيفة المطلوبة.ويوضح أن عدد الطلاب حالياً يصل إلى 85 طالباً منهم 30 طالباً جديداً خضعوا لمعايير جديدة، وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم وهي أن يكون المجموع الكلي في المرحلة الإعدادية 75% فما فوق، وأن تكون درجة نجاحه في الرياضيات واللغة الانجليزية لا تقل عن 75%، وذلك لطبيعة الدراسة التي تعتمد كليا على هاتين المادتين. المحمود: مدرسة العلوم المصرفية كيان وصرح شامخ تدعم رؤية قطر 2030 دعم البنوكويوضح أن البنوك تدعم عمل المدرسة وهناك مقترح بإضافة شركات التأمين إلى الجهات التي تشارك في برامج المدرسة بحيث يتم تدريب الطلاب بها وفقا لبرامج معينة يتم الاتفاق عليها بين هذه الشركات ومصرف قطر المركزي، خاصة بعد أن أصبحت شركات التأمين تابعة لمصرف قطر المركزي، وسيتم تنفيذ هذا المقترح في القريب العاجل ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه. مدرسة البنات.. صرح جديد وحول افتتاح مدرسة مصرفية جديدة للبنات يوضح المحمود أن افتتاحها يمثل تحدياً تم إنجازه بكل نجاح وفقا لتوجيهات صاحبة السمو الشيخة موزا، التي ترعى النهضة التعليمية في قطر، حيث تم إنجاز المدرسة في سرعة قياسية وفقا لأحدث المعايير العالمية، نتيجة جهود سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ونائبه الشيخ فهد بن فيصل ومجلس إدارة مدرسة البنين والإخوة في المجلس الأعلى للتعليم الذين قدموا كل التسهيلات اللازمة. كفاءة قطريةويضيف أنه تم اختيار كفاءة قطرية على مستوى عال من المهنية والدراسة والخبرة لتولي إدارة مدرسة البنات وهي السيدة ظبية البوعينين، التي تعمل بكل جهد ومثابرة نحو خلق كيان جديد قادر على تخريج كفاءات قطرية مميزة تعمل في الجهاز المصرفي، ونحن نقدم كل الدعم المطلوب في جميع المجالات ومنها توفير المناهج التعليمية، ونتوقع للمدرسة نجاحا باهرا ومكانة ومستقبل متميز خاصة أنها المدرسة الأولى المتخصصة في قطر، وهناك قبول عام لها، خاصة أن السيدات لديهن فرص عمل في البنوك. في مجالات الإدارة والسكرتارية. تلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية من الكفاءات المصرفية القطرية الكوادر القطريةوحول دور مدرسة البنين في خلق الكوادر القطرية ذات الكفاءة يؤكد المحمود أن المدرسة استمدت رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.كوادر قطرية مؤهلة ويضيف أن مدرسة العلوم المصرفية تقدم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030، كما تساهم المدرسة في بناء جيل من الاقتصاديين القطريين لديهم القدرة على التنافسية في سوق العمل، وتغيير الاتجاهات السلبية للمجتمع عن خريجي المدارس التخصصية، وتزويد قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية قادرة على الانخراط بسوق العمل، وتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في المحاسبة وإدارة الأعمال، وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي. مدرسة البنات تجربة ناجحة ينتظرها مستقبل مميز وإدارتها على أعلى مستوى ويضيف أن المدرسة تطبق أحدث المناهج والبرامج المتخصصة في المصارف والأموال وتخصص إدارة الأعمال، إضافة إلى المناهج التخصصية بالمدرسة، وهي تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الأسترالي.. وأهمها برنامج Structured Workplace Learning الذي يتدرب فيه الطلاب في البنوك لتطبيق ما قاموا بدراسته نظريا في سوق العمل، وبرامج المحاكاة حيث جهز مصرف قطر المركزي وبعض البنوك الوطنية غرف تحاكي طبيعة بيئة العمل داخل البنوك والشركات حتى يتمكن الطلاب من التدريب فيها وهم داخل المدرسة. امتيازات للطلاب وحول أهم الامتيازات التي تقدم للطالب يقول إنها تشمل حوافز مالية للطلاب أثناء الدراسة وحصول الطالب على شهادة الثانوية القطرية بالإضافة للشهادة الأسترالية، وتوفير بدائل متنوعة للطالب عند تخرجه من المدرسة منها استكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل، ودراسة الطالب لمناهج أكاديمية تخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومناهج تخصصية دولية. يوم للتوظيف والإبتعاث لطلاب المدرسة ويقول إن من أهم أهداف المدرسة بناء الاقتصاديين القطريين لمرحلة المستقبل، وتخريج رجل أعمال قطري يكون له فرصة كبيرة في إدارة الأعمال سواء في المجال المصرفي أو المالي، فهناك اتفاقيات عديدة مع الجامعات داخل وخارج قطر لدعم العملية التعليمية وإتاحة الفرصة في هذه الجامعات. كما أن الطالب يمتلك خيارات عديدة أهمها تدريب عملي في البنوك والسفر للخارج لاستكمال التعليم، والتدريب العملي في المدرسة من خلال غرف المحاكاة، وكل هذه البرامج تدعم العملية التدريبية.

تم ترشيح البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر للحصول على جائزة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات عن فيلمه الخاص بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيسه. وأقام البنك التجاري هذا العام إحتفالات خاصة بهذه المناسبة، شملت عدداً من الأنشطة والفعاليات من ضمنها إعداد هذا الفيلم. وتم اختيار الفيلم الذي يحمل عنوان "البنك التجاري 40 عاما من الإزدهار والابتكار في قطر" من قبل لجنة تحكيم دولية عن فئة الإتصالات المتكاملة في مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات. ويشيد الفيلم ببعد نظر إدارة البنك ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة، كما يشيد بفريق العمل المتخصص من الموظفين، وبالعملاء الأوفياء، مجسداً 40 عاما من الازدهار والابتكار منذ انطلاق أعمال البنك في العام 1975. وتدور أحداثه حول رحلة عائلة قطرية في عالم الخدمات المصرفية على مدى عقود بما فيها استخدام أوّل جهاز صرّاف آلي في قطر، كأحد الإبتكارات العديدة التي كان البنك التجاري سبّاقاً في إدخالها إلى قطر. وينتهي الفيلم بإبراز دور البنك في دعم الاقتصاد القطري المزدهر وفي دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تمويل مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية في الدولة.يذكر أن مهرجان كان لجوائز الأفلام والبرامج الإعلامية للشركات يقام سنويا في مدينة كان بفرنسا لتكريم أفضل الأفلام الخاصة بالمؤسسات والأفلام الوثائقية الخاصة بالتلفزيون والانترنت. وهذا المهرجان هو الوحيد من نوعه في مدينة كان المعروفة عالميا بالأفلام الروائية والإنتاج الإعلاني. وسينضم البنك التجاري للمرشحين الآخرين في حفل توزيع الجوائز الرسمي الذي سيقام هذا الشهر في مدينة كان، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في فئة الاتصالات المتكاملة. لجنة تحكيم دولية تختار الفيلم الخاص بمرور 40 عاما على تأسيس البنك ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن إطلاق الحملة الإعلانية "الفائز بمليون نقطة مكافآت" التي تتيح لأحد عملائه فرصة الفوز بمليون نقطة مكافآت، والفرصة لعميلين آخرين للفوز بـ500.000 نقطة و250.000 نقطة. أيضا ستضاعف نقاط مكافآت جميع عملاء برنامج مكافآت البنك الذين يستخدمون بطاقات ائتمان البنك التجاري في المشتريات محلياً ودولياً وعبر الإنترنت طوال فترة الحملة الممتدّة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2015.يتأهّل تلقائيا لدخول السحب على جائزة المليون نقطة مكافآت جميع العملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمان البنك التجاري عند إنفاقهم مبلغا إجماليا قدره 10.000 ريال قطري فما فوق، ليحصلوا على فرصة الفوز بإحدى الجوائز الثلاث، مع العلم أن عمليات السحب الثلاث ستتم في ثلاثة أشهر وعلى التوالي. وسوف يحصل الفائز في عملية السحب الأولى التي ستقام في شهر نوفمبر 2015 على 250.000 نقطة مكافآت، وسيحصل الفائز في عملية السحب الثانية التي ستقام في شهر ديسمبر 2015 على 500.000 نقطة، أما الفائز في عملية السحب الكبرى والأخيرة التي ستقام بعد انتهاء الحملة الترويجية في شهر يناير 2016، فهو فقط من سيحصل على مليون نقطة مكافآت.والجدير بالذكر أنه يمكن استبدال هذه النقاط عبر برنامج الولاء الخاص بالبنك التجاري، وهو برنامج رائد يخوّل العملاء أن يسافروا إلى أي وجهة يختارونها ومتى يشاءون دون تواريخ محددة، وعبر أي خطوط جوية يفضّلونها. وتكفي المليون نقطة مكافآت لشراء تذكرتين لشخصين على الدرجة الأولى إلى نيويورك. كما يمكنهم استبدال هذه النقاط فور استلامها لدى أشهر وأكبر المحلات التجارية في قطر، إضافة إلى إيكيا وشرف دي جي وفرجين وفيفتي ون إيست وغيرها.وطوال فترة هذه الحملة، سيكافئ البنك كافة عملائه حاملي بطاقات الائتمان على ولائهم واستخدامهم لمنتجاته وخدماته، بمضاعفة عدد نقاط المكافئات التي يحصلون عليها أثناء تسوّقهم باستخدام بطاقات ائتمان البنك التجاري.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"يسعدنا أن نطلق هذه الحملة الفريدة من نوعها، والتي ستتيح لأحد عملائنا فرصة الفوز بمليون نقطة مكافآت لأوّل مرّة في قطر. ويمكن استبدال هذه النقاط على الفور من خلال برنامج المكافآت الأكثر مرونة وابتكارا في قطر، والذي يتيح للعملاء استبدال نقاطهم عبر الجوّال أو أجهزة الحاسوب بأنواعها. فمنذ أعلنّا في شهر مارس من هذا العام عن تحديث برنامج مكافآت البنك التجاري، تزايد قيام عملائنا باستبدالهم لنقاط مكافآتهم وارتفع عدد النقاط المستبدلة إلى أربعة أضعاف، مما يدلّ على قيمة المزايا التي يحصل عليها حاملو بطاقات ائتمان البنك التجاري".كما أضاف السيد بروكتر: "تبرهن حملة البنك التجاري "الفائز بمليون نقطة مكافآت" على صدق وعدنا بأن كلّ شيء يمكن تحقيقه بالنسبة لعملائنا، متيحين في هذه الحملة الفرصة لكافة العملاء حاملي بطاقات الائتمان للفوز بمليون نقطة مكافآت إلى جانب مضاعفة عدد نقاط المكافآت المكتسبة عند تسوّقهم أثناء فترة الحملة، نشكر جميع عملائنا على ولائهم ونتطلّع قدماً إلى الإعلان عن الفائزين".

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال ، في إطار الإصدارات الشهرية من الاذونات الحكومية . بلغت قيمة عطاءات البنوك التي قدمتها 3.380 مليار ريال علي اذونات بآجال 3 و6 و9 شهور . قدمت البنوك عطاءات قيمتها 1.430 مليار ريال علي اذونات – 3 شهور – "1 مليار ريال"، وبلغ العائد عليها 99.%، وتستحق 5 يناير 2016 .. وبلغت عطاءات البنوك علي اذونات 6 شهور – حوالي مليار ريال حيث تم التخصيص بقيمة 500 مليون ريال ، والعائد عليها 1.20 % . وتستحق في 5 ابريل 2016 .أما اذونات 9 شهور - 500 مليون ريال - فقد بلغت العطاءات عليها 950 مليون ريال والعائد عليها 1.32 %، وتستحق في 5 يوليو 2016 .وأكد المصرفيون أن إصدار شهر اكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائدا مناسبا وإستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية . ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار . ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات .وأكد الخبراء الماليين والمصرفيين ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . وان مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق .

تعاود البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها اليوم غد الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي إستمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما تم تزويد – كونترات – الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين.وأكد مسؤولو البنوك أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية لسداد الأقساط أو الفواتير في المواعيد المحددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. وأوضحوا أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة أسهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم.وأكد المسؤولون أن إجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة.وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن الإستراتيجية المالية للدولة تركز في المقام الأول علي حماية النظام المالي من أي تهديد، وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. وأضافت المصادر تقول: يقوم كل من مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع سياسات فعالة لمعالجة شكاوى العملاء والمستثمرين، ووضع إجراءات الوساطة لحل الشكاوى والعمل على زيادة وعي المستهلك والمستثمر وتعزيز وتمكين أقسام تلقي شكاوى المستهلكين والمستثمرين في الجهات الرقابية الثلاث لتنسيق الشؤون المرتبطة بمعالجة شكاوى ونزاعات المستهلكين، كما أن معالجة الشكاوى يجب أن تتم بصورة فعالة وفي الوقت المناسب من دون فرض تكاليف باهظة.

تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر عملها الثلاثاء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت لمدة 6 أيام، وقررت البنوك تعزيز الكوادر العاملة لديها بموظفين إضافيين لمواجهه الزحام المتوقع خلال الثلاث أيام الأخيرة من الأسبوع، كما سيتم تزويد منافذ الخزينة ومنافذ التعامل مع الجمهور بموظفين إضافيين. تعزيز الكوادر بموظفين إضافيين لمنع الزحام وتوفير الخدمات المالية وقامت البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في قطر بالنقدية والسيولة اللازمة خلال أجازة العيد لتلبية احتياجات العملاء، وتراوحت السيولة التي تم ضخها خلال الأجازة ما بين 3 إلي 3.5 مليار ريال، ساهمت في تلبية احتياجات الأفراد المالية خلال فترة العيد، مع ارتفاع النفقات والمصاريف، لتمويل شراء الأضحية والعيدية ومصاريف الترفيه. وأوضح عدد من مسئولي البنوك أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الأجازة ساهم بصورة كبيرة في انجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات الكترونيا، إضافة إلي التحويلات الخارجية في الدول العربية والأسيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، وأكدوا أن أجازة عيد الأضحى المبارك لم تشهد أي مشاكل مع العملاء، خاصة وأن الخدمات الالكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص الذي بدأت شركاته العمل من اليوم "الاثنين"، إضافة إلي قيام عددا كبيرا من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية.

إرتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى حوالى 397 مليار ريال، هي الاعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضا استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال.وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال ، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي الى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الاخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال. التسهيلات وضوابط المركزيوأكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ان البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية ، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي .ويضيف ان القطاع الخاص حصل علي حوالي 50 مليار ريال خلال 8 شهور الاولي من العام الحالي تمثل النسبة الاعلي خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك علي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها ، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها او مشاريع قطاع خاص، ويوضح انه ليس هناك أي مشكلة في التوسع في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، لان العملية تتم وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي والقواعد التي يضعها ، وتكفل هذه الضوابط ان تكون القروض جيدة .ويؤكد أن القطاع الخاص قادر علي الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها .. ويشير ان نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدي 1.5 % وهي اقل نسبة علي المستوي العالمي.ويضيف إن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد ، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه ، ولازالت هناك مشاريع أخرى ، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.تقييم حسابات التسهيلات الائتمانيةمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد انه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة ، وذلك وفقا للتعليمات التي اصدرها مصرف قطر المركزي وهي .. حسابات الائتمان المنتظمة : وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها ، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.وحسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. اضافة الي حسابات الإئتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط.وضع إجراءات رقابة فعالة من جانب أخر يؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي:-دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة ..ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. اوتأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. او وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والمستندات التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

أعلنت البنوك عن استعداداتها لاستقبال أجازة عيد الاضحي المبارك والتي تمتد إلي 6 أيام منها يومي الجمعة والسبت الأجازة الأسبوعية للبنوك ، حيث قررت بعض البنوك افتتاح عدد من فروعها خلال الأجازة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية من الخدمات المختلفة . كما قررت البنوك دعم وتعزيز أجهزة الصراف الآلي بحوالي 3 مليار ريال إلي 3.5 مليار ريال ، بجميع مناطق الدولة لتمويل العيدية وشراء الأضحية ، إضافة إلي تلبية الاحتياجات المالية للمقيمين من التحويلات الخارجية لأسرهم خلال هذه المناسبة ، والتي تشهد زيادة تصل الي 100 عن المعدلات العادية . مع توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلي أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلي 500 ريالا . ويشهد الطلب علي السحوبات النقدية إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية خاصة بعد ان قامت معظم البنوك بتحويل الرواتب قبل أجازة عيد الاضحي ، لمنع أي مشاكل مالية قد تواجه العاملين بالدولة والقطاع الخاص . في ظل ارتفاع مصاريف الافراد خلال تلك الفترة . قائمة البنوك التي عززت السيولة : وشملت قائمة البنوك التي عززت السيولة النقدية في أجهزة الصراف الآلي كلا من QNB ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش أس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران. ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة علي اعلي مستوي لمواجهة احتياجات العملاء والرد علي الاستفسارات إضافة إلي الموظفين الدائمين علي مدي 24 ساعة لمواجهه الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع او فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – او بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد علي القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الالكترونية عبر موقعها أو التطبيقات علي الهواتف الذكية أو التليفون البنكي ، وذلك لانجاز الخدمات الاخري مثل سداد الفواتير أو التحويلات للخارج وغيرها من الخدمات التي يمكن انجازها الكترونيا . تلبية الاحتياجات المالية : وأكد عدد من مسئولي البنوك أن الخدمات الالكترونية التي توفرها البنوك علي مدار الساعة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية للمواطنين والمقيمين وتشمل عمليات السحب النقدي وسداد الفواتير وتحويل الأموال ، مشيرين إلي أن هذه الخدمات توفر الوقت والجهد سواء لعملاء البنوك أو الموظفين . وأكدوا أن الطلب علي السحوبات النقدية يشهد إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية خاصة بعد أن قامت معظم البنوك بتحويل رواتب العاملين بالقطاع العام والخاص قبل أجازة العيد . وطالبوا العملاء باستخدام القنوات الالكترونية خاصة سداد الفواتير والتحويلات للخارج التي لا تستدعي حاليا ذهاب الفرد الي البنك . وأشار مسئولي البنوك إلي توافر العملات الأجنبية بدون أي مشاكل في البنوك سواء لتمويل السفر للخارج والسياحة أو التحويلات المالية . الدولي الإسلامي يفتح عدد من الفروع من جانبه قرر بنك قطر الدولي الإسلامي فتح عدد من الفروع خلال عطلة العيد بدءا من يوم السبت 26 سبتمبر وهي فرع الهلال من الساعة 9 صباحا إلي 1 ظهرا ، وفرع بن عمران من 4 مساءا إلي 8 مساءا ، إضافة إلي الخدمات المصرفية علي مدار الساعة للجوال المصرفي والانترنيت المصرفي ومركز الاتصال . وقرر مصرف قطر الإسلامي (المصرف) افتتاح فروع المصرف في مجمعات: "ذي جيت" ودار السلام والسيتي سنتر أبوابها يوم الجمعة ثاني أيام العيد من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء. وتعاود الفروع الثلاثة عملها كالمعتاد في بقية أيام العطلة في الصباح والمساء . ساعات العمل وأوضح المصرف أن ساعات العمل المعتادة في الفروع الثلاثة هي من 9 صباحاً حتى 2.30 عصراً، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة. كما أن القنوات الإلكترونية للمصرف ستبقى متوفرة على مدار الساعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق المصرف للجوال ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 165 موقعاً في الدولة. وقرر بنك الدوحة افتتاح عدد من الفروع شملت الفرع الرئيسي مشيرب ومنطقة السوق والسيتي سنتر وذي جيت وبن عمران والطريق الدائري الثالث والنجمة والمرقاب وفرع الشركات وطريق سلوى والمنطقة الصناعية وأبو هامور وأبو سمرة والخور والوكرة ، وعدد من الفروع الاخري علي أن تكون مواعيد العمل صباحية ومسائية وفقا لما أعلنه البنك علي موقعه الالكتروني .

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أن مجلس إدارته سيجتمع بتاريخ 20أكتوبر 2015، وذلك لاعتماد البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2015. كما سينظر المجلس أيضاً في مواضيع أخرى مدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك الإفصاح عن كافة البنود والمواضيع ذات الطبيعة الحساسة والتي ستجري مناقشتها والموافقة عليها من قبل المجلس فور انفضاض الاجتماع في التاريخ المذكور.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 64.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 11 الفا و354.52 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و848 ألفا و462 سهماً بقيمة 180 مليوناً و559 الفا و694.63 ريال نتيجة تنفيذ 2651 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و459 الفا و813 سهماً بقيمة 81 مليونا و140 ألفاً و41.14 ريال نتيجة تنفيذ 641 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار7.99 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3 الاف و89.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 109 آلاف و411 سهما بقيمة 13 مليونا و64 ألفا و575.61 ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.14 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و 636.68 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 685 ألفا و668 سهما بقيمة 39 مليونا و553.73 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 22.26 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و423.91 نقطة.وأيضاً سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و443 سهماً بقيمة 3 ملايين و730 ألفا و601.70 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.81 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 4 آلاف و481.87 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 931 ألفا و796 سهما بقيمة 24 مليونا و230 ألفا و857.70 ريال نتيجة تنفيذ431 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.04 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألفين و612.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و829 سهما بقيمة 17 مليونا و90 ألفا و655.01 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.48 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 992.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 89 ألفا و502 سهم بقيمة مليونين و302 ألف و409.74 ريالات نتيجة تنفيذ 70 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.18 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و449.72 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 99.72 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 17 ألفا و648.97 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.77 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 4 آلاف و302.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.46 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و23 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 599 ملياراً و354 مليونا و354 ألفا و807.53 ريال.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.