ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات التعدين، لكن أداء إيطاليا جاء دون المستوى بعد أن قطعت بنوكها موجة صعود دامت ليومين. وارتفع كل من المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي والمؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو نحو 0.6%، وتراجع مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 3.7% متخليا عن مكاسبه المبكرة بعد أن شكك المستثمرون في فعالية خطة حكومية لإقامة صندوق لدعم البنوك الضعيفة. وارتفع مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 3.2% متصدرا المكاسب القطاعية بفضل استقرار أسعار النحاس، ومؤشرات اقتصادية مشجعة من الصين.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 171.28 نقطة ، أي ما نسبته 1.69%، ليصل إلى 10 آلاف و316.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و680 ألفا و296 سهما بقيمة 391 مليونا و961 الفا و405.05 ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و13 ألفا و118 سهما بقيمة 135 مليونا و305 الاف و376.69 ريال نتيجة تنفيذ 1700 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 34.25 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و798.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 456 ألفا و557 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و711.11 ريال نتيجة تنفيذ 382 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و598.30 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليوناً و973 ألفا و764 سهما بقيمة 83 مليونا و631 ألفا و642.75 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، ارتفاعا بمقدار 43.37 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و167.18 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 105 ألاف و800 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و351.70 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.52 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4 آلاف و412.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و782 ألفا و895 سهما بقيمة 101 مليونا و409 ألاف و489.06 ريال نتيجة تنفيذ 1462 صفقة، ارتفاعا بمقدار85.94 نقطة أي ما نسبته 3.52% ليصل إلى ألفين و527.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 891 ألفا و467 سهما بقيمة 21 مليونا و939 ألفا و804.79 ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، ارتفاعا بمقدار32.83 نقطة أي ما نسبته 2.98% ليصل إلى ألف و132.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 456 ألفا و695 سهما بقيمة 22 مليونا و232 ألفا و28.95 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.05 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و547.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16 ألفا و599.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4 آلاف و042.32 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و864.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و344 مليونا و489 ألفا و809.27 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة، أي ما نسبته 0.90%، ليصل إلى 10 آلاف و291.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و422 ألفا و168 سهما بقيمة 444 مليونا و587 ألفا و422.14 ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و505 آلاف و959 سهما بقيمة 181 مليونا و253 ألفا و607.91 ريال نتيجة تنفيذ 1723 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و781.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و350 سهما بقيمة 42 مليونا و571 ألفا و724.31 ريال نتيجة تنفيذ 732 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.61 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 6 آلاف و267.45 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و500 ألف و322 سهما بقيمة 63 مليونا و152 ألفا و911.08 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.78 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3 ألاف و055.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 72 ألفا و19 سهما بقيمة 5 ملايين و396 ألفا و404.70 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 39.22 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و562.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و608 آلاف و488 سهما بقيمة 85 مليونا و827 ألفا و459.93 ريال نتيجة تنفيذ 1581 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.80 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و420.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و460 ألفا و749 سهما بقيمة 47 مليونا و810 آلاف و880.16 ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.45 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و110.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 841 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و574 ألفا و434.05 ريال نتيجة تنفيذ 156 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.68 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و415.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16 ألفا و455.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.77 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3 آلاف و877.50 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى ألفين و799.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 مليارا و455 مليونا و201 ألف و116.47 ريال.

طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تعزيز الإجراءات المصرفية والبنكية على الشركات والأفراد خلال الفترة القادمة، بهدف معالجة قضية الشيكات المرتجعة على العملاء ومنح الشركات والأفراد فرص جديدة لتسوية أوضاعهم المالية في إطار القواعد والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي للتخفيف عن عملاء البنوك بهدف التقليل من قضايا الشيكات المرتجعة أمام المحاكم حاليا والتي وصلت إلى حوالي 58 ألف شيك خلال الأربع سنوات الماضية. 58 ألف قضية أمام المحاكم.. وتفعيل القائمة السوداء للمتخلفين عن السداد وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف قطر المركزي أصدر توجيهات إلى كافة البنوك بدعم وسرعة تنفيذ الإجراءات الردعية على أصحاب الشيكات بدون رصيد، والتي تشمل إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل، وفرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة، واستعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري. بجانب أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.وأضافت المصادر أن البنوك العاملة في قطر تعقد حالياً اجتماعات دورية مكثفة لإدارة المخاطر لديها وإدارة الديون، لمتابعة القوائم السوداء للعملاء المتخلفين عن سداد الشيكات من الشركات والأفراد، بهدف منع التعامل معهم وإغلاق حساباتهم المصرفية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي ينفذها مصرف قطر المركزي، وأبرزها في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يتم على الفور ضمهم إلى القائمة السوداء وإغلاق حساباتهم المصرفية.ويحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق. وأن يكون الشيك انقضى موعده. أو توقيع الساحب غير مطابق . أو يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب. أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك. أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.. كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأن يكون الشيك ممزقا بحاجه إلى تعزيز الساحب / البنك .وأن يكون مطلوب التاريخ / اسم المستفيد. أو أن يكون مطلوبا توقيع الساحب. أو أن يكون هناك اختلاف بين بيانات الشيك والبيانات الإلكترونية المرفقة.وأكد المركزي أن الاستراتيجية المالية للدولة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. إجتماعات مكثفة للبنوك وتفعيل الغرامات التصاعدية وإغلاق الحسابات المصرفية للمخالفين وتضيف الاستراتيجية.. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع، ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

شكت إيران اليوم السبت، من أن البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف العلاقات التجارية معها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية، وقالت إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات. وفي يناير رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران، مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن بعض العقوبات الأمريكية لم ترفع وظل محظورا على البنوك الأمريكية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران "بدعم الإرهاب". وأدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران، خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية إذا استأنفت الروابط المصرفية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله "لا تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي، وهو ما نحاول التغلب عليه". وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى، سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018"، ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامين. وبموجب تخفيف العقوبات تم إعادة ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الشهر الماضي، مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية. وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر بنك في الإمارات الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة. ويمثل هذا مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني، لان منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 1.5 مليار ريـال وبنسبة 0.13% لتصل إلى مستوى 1119.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1120.7 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما، طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريا منذ يناير 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 33.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 2.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى مستوى 195.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.2 مليار ريال للحكومة و104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.7 مليار ريال لتصل إلى 246.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 84 مليار ريـال بارتفاع مقداره 7.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 23.1 مليار ريـال بارتفاع 1.8 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 114.3 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 361.2 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 348.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 409.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.1 مليار ريال لتصل إلى 74.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.8 مليار ريـال إلى 88.7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 187 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع، هامشيا إلى مستوى 34.6 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.8 مليار ريال إلى 88.4 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر يناير بنحو14.6 مليار ريال إلى 125.6 مليار ريال.

قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع مصرف قطر المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفيوالمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية في منطقة الخليج مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك.وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الإقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة، ويشتري البنك المركزي أوراقاً مالية حكومية محلية من البنوك ويبيعها لها مجددا بعد أسبوعين أو شهر.وتمتعت البنوك خلال سنوات الطفرة في منطقة الخليج بوفرة في الاحتياطيات حتى أنها لم تكن بحاجة تقريبا لاستخدام عمليات الريبو، لكن المصادر قالت إنه في الشهور القليلة الماضية احتاج المزيد من البنوك القطرية لذلك، وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الموضوع. وسعر الريبو في قطر عند 4.5% منذ أغسطس 2011. وقالت المصادر إن هذا دفع البنوك التجارية لمطالبة مصرف قطر المركزي بخفض سعر الريبو إلى 2-2.5%، وأضافت أن المناقشات لم تسفر عن قرار حتى الآن.ورفض مصرف قطر المركزي التعليق على الأمر عندما إتصلت به رويترز.

نظم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامّة تمحورت حول "التجديد والمخاطر في التمويل الإسلامي". واستعرض الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامي في الكليّة، إجراءات متعددة لإدارة المخاطر، والأدوات المستخدمة في هذا المجال والمبنيّة على أحكام الشريعة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنهج الإسلامي المبتكر في توفير التمويل من خلال عقود قائمة على البيع والمشاركة والاستئجار. هذا وتطرّقت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من(60) شخصًا، إلى خصائص المنتجات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة، ومخاطر العقود الماليّة التقليديّة، والمنتجات الماليّة الإسلامية المبتكرة. وتناولت كيفيّة تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الأسواق المختلفة في العالم، وبيّنت كيفية صمود البنوك الإسلامية في وجه هذه الأزمة المالية العالميّة، مما استدعى انتباه كثير من المختصين وآثار كثير من التساؤلات والاهتمام بالتمويل الإسلامي. وتطرقت المحاضرة الى النزعة التجديديّة التي يُقدّمها التمويل الإسلامي لمفهوم التمويل، ولقطاع المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. كما ركزت على نتائج هذا التجديد في صلب العمليات التمويلية على الواقع الاقتصادي. وأكد د. منذر على أن "هذا التجديد الذي جاء به التمويل الإسلامي يجعل النظام الاقتصادي يحتفظ بالموارد المالية والبشرية في القطاع الحقيقي من إنتاج وتبادل بدلا من سحبها منه لتُوظَّف في مضاربات وأصول مالية وهميّة كما هو معروف في الرأسماليّة المالية الحديثة، كما يجعل التمويل صديقًا للبيئة وللمجتمع بتطبيق قاعدة الابتعاد عن تمويل كل ما هو ضارّ بشكل عفوي وذاتي من طبع النظام المالي، ودون فرض معايير إضافية غير ما يقرره العلم من النافع والضار." وباعتبارها واحدة من المجالات الأسرع نموًّا في قطاع التمويل الدولي، أصبحت المبادئ والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهمية متزايدة في صياغة السياسات وإدارة الأعمال. ويُكرّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في قطر جهوده لإنتاج بحوث ذات صلة بالتنمية المحلية والإقليمية والدولية للقطاع، بهدف توسيع نطاق المعرفة بالمنتجات المالية والتنمية الاقتصادية، والشمولية والاستدامة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد المركز على نهج متعدد التخصصات في دراسة العلاقة بين العقيدة الإسلامية، والظواهر الاقتصادية التي ترتبط بسلوك الأفراد والمؤسسات والأسواق، ويقوم بشكل دوري بتنظيم فعاليات تجمعُ تحت مظلتها أكاديميين وصانعي سياسات، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمهور العامة لمناقشة قضايا حساسة ومهمة في مجال التمويل الإسلامي.

كشف استبيان ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، وYouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن قطاع الإنشاءات سجّل أعلى نسبة نمو خلال العام 2015 في قطر. 36% يرون أن قطاعي الصحة والتعليم الأكثر جاذبيةً للسيدات وكشفت نتائج الاستبيان أن 33% من المجيبين يعتقدون بأن قطاع الإنشاءات حقق أقوى معدلات النمو في العام الماضي. وقال المجيبون إن قطاعات البنوك والتمويل 27%، والطيران 25%، حققت نمواً ملحوظاً أيضاً.وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن القطاع الصحي "الخدمات الصحية" والصيدلة، والقطاع التعليمي الأكاديمي برزا كالوجهتين الأكثر جاذبيةً للتوظيف بالنسبة إلى السيدات "36% لكل منهما"، يليه قطاع الضيافة "الترفيه" والسياحة 31%. وفي السياق عينه، يحظى قطاع البنوك والتمويل 28%، والطيران 26%، بشعبية كبيرة أيضاً بين النساء.القطاعات الأكثر جاذبيةًبرز القطاع الحكومي الخدمات المدنية كالقطاع الأكثر جاذبية للمواهب الوطنية بحسب 41% من المجيبين في قطر. ومن القطاعات الأخرى الجاذبة للمواهب الوطنية قطاع الجيش "الدفاع" "الشرطة" الخدمات الأمنية 23%، وقطاع البنوك والتمويل 21%.وبحسب نتائج الاستبيان، ينظر 62% من المجيبين في قطر إلى الحكومة كخيار التوظيف المفضّل لديهم، مع إشارة 43% إلى أن الوظيفة الحكومية ’مفضّلة للغاية‘، في حين قال 6% فقط إنها ’غير مفضّلة على الإطلاق‘.مستويات الرضا أبدى اثنان من أصل خمسة مجيبين في قطر رضاهم عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة 39% وما تشمله من فوائد غير مالية، وذلك مقابل 13% ممن عبروا عن ’رضاهم إلى حد كبير‘. في حين عبّر أكثر من واحد من أصل خمسة مجيبين 21% عن ’عدم رضاهم التام‘ عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة.وبشكل عام، أشارت نسبة مرتفعة من الموظفين الحاليين أو المهنيين الباحثين عن وظائف في قطر إلى رضاهم عما تقدمه/قدّمته قطاعاتهم المهنية. وقال ما يقارب نصف المجيبين في قطر 48% إنهم كانوا راضين عن النمو المهني، في حين لم يوضح 21% "رضاهم أو عدم رضاهم"، مقابل 12% ممن هم "غير راضين بشكل كامل". وفي مجال الحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل، عبّر قرابة النصف 50% عن رضاهم الحالي/ السابق، مع إشارة 19% إلى "رضاهم بالكامل". وفي المقابل، قال 15% فقط إنهم كانوا "غير راضين بالكامل".وقال 61% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن ثقافة العمل، وأبدى 59% رضاهم عن ساعات العمل، و53% عن الأمن الوظيفي. في الواقع، أشار 37% من المجيبين إلى أنهم كانوا’ راضين إلى حد ما‘ عن ثقافة العمل، مقابل 24% ممن هم كانوا راضين عنها ’بشكل كامل‘. وأوضح قرابة ثلث المجيبين 31% أنهم كانوا’راضين بالكامل‘ عن ساعات العمل، مع حوالي 15% ممن هم كانوا غير راضين على الإطلاق، و8% ‘غير راضين بالكامل‘ عن الأمن الوظيفي الذي توفره شركاتهم.وفي مجال التدريب والتطوير، أشار 21% من المجيبين في قطر إلى ’رضاهم التام‘، و25% إلى ’رضاهم إلى حد ما‘ عن البرامج المتوفرة لهم. في حين قال 35% من المجيبين إلى أنهم كانوا راضين ‘إلى حد ما أو بشكل تام‘ عن برامج التدريب والتطوير في شركاتهم. 62% يعتقدون أن الوظيفية الحكومية الخيار المفضّل لديهم القطاعات الأكثر إثارة للتوتربرزت الإنشاءات كالقطاع الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 47% من المجيبين في قطر. وبرزت كل من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات/ الطاقة، والقطاع الصحي/ الخدمات الصحية/ الصيدلة، كالقطاعات الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 26% و18% من المجيبين في قطر على التوالي. ومن جهة أخرى، كشف الاستبيان أن العمل الخيري التطوعي والسيارات برزا كالقطاعين الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 3% فقط من المجيبين في دولة قطر.وتصدرت الإنشاءات قائمة القطاعات التي تتضمن أطول ساعات عمل بالنسبة إلى 48% المجيبين في قطر، يليها قطاع الضيافة/ الترفيه/ والسياحة (23%).البحث عن فرص التوظيفأكثر القطاعات شعبية بالنسبة للمجيبين الباحثين عن وظائف حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي تكنولوجيا المعلومات/الإلكترونيات/والاتصالات (9%). في حين شملت القطاعات الأقل جاذبيةً بالنسبة للباحثين عن عمل قطاع العقارات، والعمل الخيري/التطوعي، والاستشارات الإدارية والزراعة (1% لجميعها).وأظهر الاستبيان أن قطاع البنوك والتمويل في قطر هو أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد بحسب 27% من المجيبين. وتتضمن القطاعات الأخرى التي تنوي توظيف الخريجين الجدد في قطر كل الإنشاءات (20%)، والحكومة/ الخدمات المدنية (19%)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإلكترونيات/ والاتصالات (18%).تغيير القطاعأظهرت النتائج التي كشفها الاستبيان أن 27% فقط من المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غيّروا القطاع الذي يعملون فيه خلال العامين الماضيين، وبخاصة في قطر حيث أشار 74% من المشاركين إلى أنهم لم يغيروا قطاع عملهم في خلال 24 شهراً. وبالنسبة لهؤلاء، كانت أبرز ثلاثة أسباب دفعتهم لتغيير قطاع عملهم هي الحصول على رواتب أفضل (37%)، وفرص أفضل في مجال التطور المهني (32%) وعدم الحصول على التقدير (30%).وقال 41% من المجيبين في قطر إنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أشار الثلث (33%) إلى أنهم ’لا يعرفون/لا يمكنهم التأكيد‘. وبرزت الرغبة بالحصول على راتب أعلى كأهم الأسباب بالنسبة إلى 61% من المجيبين الذين يفكرون في تغيير قطاع عملهم. في حين أبدى 39% اهتمامهم بالحصول على فرص نمو مهني أفضل.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "هناك دلالة جيدة جداً إلى أن 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم. وعلى مدى السنوات، تزايدت أعداد الشركات التي تبدي اهتماماً في أهمية تطوير هذا المجال، وتعزيز ثقافة العمل بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بها. ونحن في بيت.كوم نواصل جهودنا على مدى السنوات لمساعدة الشركات الرائدة لتسويق نفسها كأفضل أماكن للعمل، كما نشجع الشركات على إنشاء صفحات إلكترونية خاصة بها على موقعنا. 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم وإضافة إلى ذلك، نقدم خيارات متنوّعة وحيوية لتلبية متطلبات أقسام الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويساعدنا هذا الاستبيان الذي يهدف إلى التعرّف على أفضل القطاعات في المنطقة على فهم آراء المتخصصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطاعات التي يعملون فيها والقطاعات الأخرى في المنطقة، وتقديم إحصاءات ومعلومات قادرة على إحداث فرق إيجابي بالنسبة الموظف، والشركة، والمسؤول عن التوظيف على حد سواء".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "يبحث المزيد من الأشخاص في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نطاق أوسع من القطاعات عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف الأبرز. وفي قطر، لا تتشابه القطاعات الأكثر شعبية في مجال الإقبال مع القطاعات الأكثر شعبية التي يبحث فيها المجيبيون عن فرص العمل".تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ بين 22 نوفمبر و8 ديسمبر 2015 بمشاركة مجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.

تأكيداً على خبرته الواسعة في السوق المحلية ومكانته الريادية كمؤسسة مالية إقليمية، حصد المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة ثلاث جوائز في حفل جوائز بانكر ميدل إيست 2016 وتم اختياره ليكون أفضل بنك في مجال خدمات إدارة النقد، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات إدارة الخزينة.وتعتبر جوائز بانكر ميدل إيست معياراً مهماً في القطاع المالي على صعيد تسليط الضوء على الحلول المصرفية الأكثر ابتكاراً ونجاحاً. وحضر الحفل جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق قطر، وهينك هوغيندورن، مدير المشرق قطر ومجموعة من كبار المسؤولين من البنك.وقال هينك هوغيندورن، مدير المشرق قطر:"الابتكار والتركيز على تقديم أفضل الخدمات للعملاء هما محوران رئيسيان في أعمالنا اليومية، ونفخر أننا من المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية الأكثر كفاءة وفعالية للعملاء. وبالطبع، نحن سعداء أيضاً بفوزنا بثلاث جوائز مرموقة من بانكر ميدل إيست. لدينا فريق متخصص في المشرق قطر يقدم حلولاً مصرفية فريدة في مجال خدمات إدارة النقد، وخدمات التمويل التجاري وخدمات إدارة الخزينة. الأمر الذي جعلنا متميزين في المنافسة".بدوره، قال جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بحلول مالية متميزة تعزز تجربتهم المصرفية معنا. نجاحنا هو نجاح عملائنا، ونحن نحرص على مواصلة تقديم عروض وخدمات بمعايير عالمية مقترنة بأداء لا نظير له".وأطلق بنك المشرق عملياته التشغيلية في قطر منذ أكثر من 42 عاماً، حيث عيّن البنك فريقاً متخصصا لإدارة الخزينة والتعاملات وتقديم حلول تنظيمية خاصة بإدارة خدمات الخزينة والتجارة والنقد عبر المنصات التقليدية والإلكترونية، وقد ازداد حجم تلك الخدمات وإيراداتها بشكل ملحوظ في العام 2015.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.

إرتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات والاذونات التي تصدرها الحكومة بقيمة 13 مليار ريال خلال العام الماضي ، ليصل حجمها الإجمالي إلي 120 مليار ريال ، حتى أول ديسمبر الماضي مقابل 107 مليارا حتى ديسمبر 2014. وأكد الخبراء ان السندات والأذون التي أصدرتها الحكومة العام الماضي ، ساهمت في توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية .. مما دعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات.. وأوضحوا ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه سندات الشركات بجانب سندات البنوك التي تم اصدارها للحصول علي احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. وأكدوا ان اذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي العام الماضي بصفة شهرية لم تصدر خلال شهر يناير الحالي ، في ظل حرص البنوك علي الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها ، مما يقلل من الإقبال علي هذه الاذونات ، مشيرين الي ان عملية الإصدار تخضع لظروف السوق ، سواء بالخفض او بالزيادة او بالامتناع عن الإصدار ، كما حدث في الشهر الحالي وأضافوا ان الأوراق المالية التي أصدرتها الدولة العام الماضي عززت من دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة ، كما ساهمت في تعزيز قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التي تطرحها الدولة في السوق . ويوضح مصرف قطر المركزي ان الحكومة نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين. وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%. كما طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الإكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وبإستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي قد اكد انه تم انجاز العديد من الأهداف لالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية. وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

كشفت مصادر مصرفية أن حجم العمليات المصرفية التي تمت على أجهزة الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2015 يصل تقريبا إلى حوالي 20 مليار ريال، تم ضخها في أجهزة الصرافات الآلي خلال 12 شهراً، منها حوالي 3 مليارات خلال فترتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.. حيث تشهد تلك الفترات إقبالا كبيرا على عمليات السحب لتمويل المشتريات والتحويلات خلال تلك الفترات. وأضافت المصادر أن هذه العمليات لم تشهد اختراقات أو سرقات إلا حالات معدودة، بسبب الإجراءات التي اتخذها قطر المركزي لحماية، وتحقيق السلامة والأمان في أجهزة الصراف الآلي، وأهمها كاميرات المراقبة طوال اليوم، والضوابط الإلكترونية في الشريحة التي يصعب سرقتها أو التعرف عليها إلا لصاحب البطاقة فقط، حيث لا يمكن حاليا استخدام الرقم السري، إلا من خلال البطاقة نفسها وليس من بطاقات أخرى.وكشفت المصادر أن عمليات السرقة من حسابات العملاء بواسطة بطاقات الصراف الآلي تكون بسبب إهمال صاحب البطاقة، وتعريف الرقم السري للآخرين، بعد ترك البطاقة في مكان معلوم، مما يسهل الحصول عليها والسرقة بسرعة قبل معرفة صاحبها.وقالت المصادر إنه من المتوقع زيادة عمليات الصراف الآلي خلال العام الجديد إلى حوالي 25 مليار ريال نتيجة لزيادة أعداد الوافدين للعمل، إضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، واستخراج بطاقات إلى جميع العاملين، مهما كانت رواتبهم، مما يزيد من الإقبال على التعامل على الصرافات الآلية في قطر. إجراءات حمائية ينفذها مصرف قطر المركزيمن جانبه، يؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر أن نظام المدفوعات في قطر يتمتع بأعلى معايير الأمان والسلامة بفضل الإجراءات الحمائية التي ينفذها مصرف قطر المركزي سواء على أجهزة الصراف الآلي أو عمليات التقاص بين البنوك، وقد صمم هذا النظام ليعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي. ويعتمد النظام على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية.. ويرتبط نظام المدفوعات القطري بنظام التقاص المعمول به بمصرف قطر المركزي.. ويوضح أن عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي تخضع لعدد من القواعد المعمول بها بين البنوك المحلية العاملة في قطر. حيث تحدد هذه القواعد رسوما يتحملها البنك عن استخدام العملاء لأجهزة الصراف الآلي. حيث تخضع كل عملية سحب لرسوم قدرها 3 ريالات يتم توزيعها وفقا للاتي: 2 ريال يحصل عليها البنك صاحب جهاز الصراف الآلي إذا كانت بطاقة الصراف غير تابعة له. و1 ريال يحصل عليها مصرف قطر المركزي. وتتفاوت الرسوم التي يسددها كل بنك وفقا لعدد أجهزة الصراف الآلي التي يملكها. ومدى انتشارها في مناطق الدولة ومدنها.. وتسدد البنوك العاملة في قطر رسوما متقاربة لأن عمليات السحب متبادلة بين الأجهزة. حيث يحصل البنك علي 2 ريال على كل عملية سحب إذا كان مستخدم الصراف الآلي ليس من عملاء البنك ويسددها أيضا 2 ريال في العمليات الأخرى. وتسعى البنوك حاليا إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي للحد من التكاليف التي تتحملها خاصة إذا كانت عمليات السحب من أجهزة غير تابعة له تفوق عمليات السحب من الأجهزة التابعة له.. ففي هذه الحالة تكون التكاليف أعلي من العائد الذي يحققه. وبالتالي فإن زيادة عدد الأجهزة يقلص منها.السرعة في إنجاز التعاملات من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك سمات رئيسية لنظام المدفوعات في قطر، توفر الحماية والأمان والسرعة في إنجاز التعاملات أهمها أنه نظام متكامل للتسوية الإجمالية الفورية يسمح لكل البنوك العاملة في قطر بإجراء تحويلات ما بين البنوك من خلال حساباتهم لدى مصرف قطر المركزي. كما يسمح بالحصول على المعلومات في وقتها من خلال الدخول المباشر على الحسابات لدى مصرف قطر المركزي من خلال تقنيات إنترانت وإكسترانت.كما يحقق النظام التكامل مع أنظمة حماية أنظمة التسجيل المحاسبي، حيث إن إعادة الشراء، وتحويل ملكية الأوراق المالية يمكن أن تنفذ بنسبة %100 من خلال رسائل السويفت، إضافة إلى القدرة على الانتقال من فترة تسوية إلى أخرى وتنفيذ المدفوعات في أوقات التسوية المحددة لها. فإذا تم استلام المبالغ بعد انتهاء الوقت المحدد للتسويات فإنه يتم تعليق القيمة لحين حلول الوقت التالي عليه.ويضيف قطر المركزي أن النظام مبني على تكنولوجيا الشبكة العنكبوتية بغرض إجراء المدفوعات ومتابعة تسويتها بنظام المعالجة الإلكترونية من دون تدخل، بما يسمح لإدارات العمليات في البنوك السرعة في إنجاز التعاملات. ويراقب النظام التحركات لأي تعامل من لحظة الدخول حتى المعالجة النهائية بما يؤدي إلى اختزال التدخل اليدوي، وفي حالة عدم تطابق البيانات، كما في معلومات خاطئة عن العميل، فإنه يتم اكتشافها في وقتها مما يحسن من نوعية المعالجة وتقليل المخاطر. ويتم إرسال كشوف حساب لكل البنوك المحلية في نهاية كل يوم تقاص. كما يتمكن النظام من إرسال رسائل إلكترونية ورسائل على الجوال، ورسائل على الشبكات (WAP).ربط محطات الشبكات الوطنية في دول الخليجويوضح قطر المركزي.. اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولوية قصوى لإنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي (شبكة الصراف الخليجية (GCC Net): بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس. وتوفر الشبكة الخليجية مزايا عديدة في الوقت الذي تحافظ فيه على المعايير الدولية للشبكات المماثلة. وفي ظل أسعار الصرف الثابتة بين عملات دول المجلس، فإن حسابات الدول الأعضاء يتم تسويتها بعملة كل دولة من دون الحاجة إلى عملة وسيطة. وأعضاء الشبكة الخليجية هم - الشبكة السعودية SPAN وشبكة الكويت KNE وشبكة مملكة البحرين BENEFIT وشبكة دولة قطر NAPS، شبكة الإمارات العربية المتحدة UAE SWITCH وشبكة عمان OMAN SWITCH . أما الشبكة الوطنية للصراف الآلي ATM، ونقاط البيع POS، النابس فهي الواجهة التي تنجز عن طريقها كل معاملات التجزئة الإلكترونية المحلية التي تتدفق بين البنوك المحلية. وتوفر النابس أيضاً بوابة للشبكات الأخرى في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط - لبنان ومصر. وتهدف إلى توفير نظام فعال لتسوية المدفوعات. وتوفير آلية اقتصادية ومأمونة بين البنوك. كما تخدم كبوابة بين دول الخليج وإقليم الشرق الأوسط. إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للبنوك ولمصرف قطر المركزي.

في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل. مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق. وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك التي تمارس نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين، وأكد المركزي انه في إطار الإجراءات الرقابية التي يقوم بها المصرف في مجال تنظيم وضبط قطاع التامين في الدولة، وإزاء الطلبات المقدمة من بعض شركات التأمين لقيام البنوك بتسويق منتجاتها التأمينية. شركة التأمين مسؤولة عن سداد التعويضات.. ولا التزامات إئتمانية على البنوك وفي ضوء الدراسة التي انتهي إليها المركزي من الناحية القانونية والمصرفية فانه يتعين علي البنوك في حالة إبرام اتفاقيات أو عقود مع شركات التامين الالتزام بعدد من الضوابط .. في مقدمتها أن يضاف في سجلات البنك الرسمية – السجل التجاري والنظام الأساسي وعقد التأسيس – نشاط تسويق المنتجات التأمينية المقدمة من شركات التامين ، وان يكون المنتج التأميني غير مرتبط بالمركز المالي للبنك ، وألا يترتب علي المنتج التامين ياي التزامات ائتمانية تجاه البنك .كما تتضمن الضوابط الجديدة أن تقع جميع المخطر علي عاتق شركة التامين المصدرة للمنتج ، دون تحمل البنك لأية مخاطر ، وألا يسوق البنك منتجات التامين لغير عملائه الذين لهم حسابات في البنك ، وإلا يكون للبنك اي دور في إصدار المنتج التأميني أو تسوية المطالبات أو دفع التعويضات ، وعلي البنك ان يلتزم بالإفصاح لعملائه بشفافية عن كون دوره هو التسويق فقط للمنتج ، وان يوضح لهم ان شركة التأمين هي التي تصدر المنتج وتعدل فيه ، وان الشركة هي المسؤولة عن سداد التعويضات المستحقة قانونا ، وان يكون الهدف من الإفصاح دائما هو الحفاظ علي حقوق المؤمن لهم ( حملة الوثائق ) .كما تضمنت الضوابط ان يكون لشركة التامين الأجنبية المصدرة للمنتج فرعا في قطر وان يكون هذا لفرع مخولا بتسوية المطالبات ، ويجوز لشركة التامين انتداب موظفا أو أكثر من موظفيها من ذوى الخبرة للعمل لدي البنك المسوق للمنتج التأميني بعد موافقة مصرف قطر المركزي ، وفي حال حدوث خلاف بين شركة التامين والبنك يجب عرض الخلاف علي مصرف قطر المركزي للوصول إلي حل ودي قبل اللجوء إلي القضاء ، وفي حالة عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم سيقوم قطر المركزي بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية رقم 12 لسنة 2013 .وتؤكد استراتيجية النظام المالي للدولة ان تنظيم قطاع التأمين للسنوات القليلة القادمة يتأثر بعاملين أساسيين. تسويق المنتجات التأمينية غير مرتبط بالمركز المالي للبنك والمخاطر تتحملها شركة التأمين أوّلاً: مسؤوليّة تنظيم أعمال التأمين "المنوطة بمصرف قطر المركزي بموجب قانون المصرف" والتي تتطلبّ تطبيق أنظمة جديدة وإطار عمل إشرافياً جديداً. ويفترض هذا العمل إنشاء إدارة ضمن مصرف قطر المركزي من أجل الإشراف على شركات التأمين وجهات تقديم خدمات التأمين. وثانياً: سوف يتماشى إطار عمل تنظيم التأمين في قطر مع مبادئ الهيئة الدوليّة للمشرفين على التأمين IAIS الأساسيّة المنقحّة حديثاً. تشدّد هذه المبادئ المنقّحة على قضايا الحوكمة والمعايير الاحترازيّة والإشراف على المجموعة. وتبقى هيئة تنظيم مركز قطر للمال مسؤولةً عن منح التراخيص والإشراف على شركات التأمين العاملة في داخل مركز قطر للمال أو من خلاله، في حين يُنسِّق مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما بينهما للحرص على الاتساق بين الأنظمة ذات الصلة عملاً بأفضل الممارسات الدوليّة.

تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 . وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين. مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزياستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال. 337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاصالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.