سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 108.93 نقطة أي ما نسبته 1.06%، ليصل إلى 10 آلاف و428.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و43 ألفا و542 سهما بقيمة 300 مليون و405 آلاف و483.82 ريال نتيجة تنفيذ 3994 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و510 آلاف و267 سهما بقيمة 88 مليونا و55 ألفا و317.64 ريال نتيجة تنفيذ 1190 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 28.02 نقطة، أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و822.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 849 ألفا و942 سهما بقيمة 23 مليونا و589 ألفا و640.74 ريال نتيجة تنفيذ 399 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.96 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و520.30 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و377 ألفا و713 سهما بقيمة 97 مليونا و753 ألفا و229.68 ريال نتيجة تنفيذ 644 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.75 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3 آلاف و143.25 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 187 ألفا و283 سهما بقيمة 10 ملايين و876 ألفا و750.32 ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.09 نقطة، أي ما نسبته 1.04 ليصل إلى 4 آلاف و 283.24 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و705 آلاف و481 سهما بقيمة 37 مليونا و486 ألفا و465.50 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41.93 نقطة، أي ما نسبته 1.61 ليصل إلى ألفين و643.90 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 3 آلاف و494 سهما بقيمة 25 مليونا و115 ألفا و413.32 ريال نتيجة تنفيذ 693 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.29 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألف و151.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 409 آلاف و362 سهما بقيمة 17 مليونا و528 ألفا و666.62 ريال نتيجة تنفيذ 211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و533.92 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 176.25 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 16 ألفا و872.90 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ليصل إلى 3 آلاف و988.01 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.34 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و887.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و687 مليونا و611 ألفا و609.08 ريال.

تستأنف البنوك والمؤسسات المالية نشاطها اليوم الاثنين، بعد أجازة 5 أيام حصلت عليها منها 3 أيام عمل هي الأربعاء والخميس والأحد، إضافة إلي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للبنوك. مصادر مصرفية: نظم حماية إضافية بين شركات البطاقات العالمية والبنوك المحلية ومن المتوقع ان تشهد البنوك زحاماً ملحوظاً في اول ايام العمل، خاصة من الشركات التي فتحت ابوابها خلال ايام العيد وذلك لتسوية اوضاعها المالي ووضع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية. وقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق "الخزينة" وموظفي خدمة العملاء، للحيلولة دون أي زحام متوقع ، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدات في استئناف عملها بعد العيد. وعلمت "الشرق" من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي الزم البنوك المحلية بإجراءات اضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث الزم المركزي البنوك حاليا بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة علي البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة اقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا والغاء عملية السداد، وذلك حماية لاموال العملاء، ومنع اي عمليات سطو على أموالهم. وقف البطاقة الإئتمانية فوراً في حالة الشك بوجود تعاملات مشبوهة.. الإتصال بالعميل للتأكد من إستخدامه البطاقة الإئتمانية عقب كل عملية كما بدأت شركات البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد وغيرها اتخاذ اجراءات اضافية لحماية البطاقات الائتمانية بالتنسيق مع البنوك التي تصدرها، اهمها وقف البطاقة فورا في حالة الشك والتاكد من العميل، ووضع نظم أمان وسلامة اضافية علي جميع البطاقات للتاكد من اصحابها وقيامهم باستخدامها عبر التسوق الالكتروني خارج قطر من مواقع التسوق الشهيرة.واكدت المصادر ان الاجراءات الاضافية التي بدأت البنوك في تنفيذها تأتي بعد عدد من المحاولات المشبوهة للسطو علي حسابات العملاء، خاصة في عمليات الشراء الالكتروني.واوضحت المصادر ان مصرف قطر المركزي كان قد اصدر تعميما طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية Online لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. إذا أقر العميل بعدم إستخدامه البطاقة الإئتمانية يتم إلغاء عملية السداد فورا كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. واضافت المصادر ان النشاط المصرفي لم يتأثر خلال الأجازة لان عددا من الفروع فتحت ابوابها وقدمت خدماتها سواء للأفراد أو الشركات , ويؤكد ان الخدمات الالكترونية تعتمد عليها البنوك حاليا حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير علي العملاء من الافراد والشركات , موضحا ان العميل في الوقت الحالي لا يأتي إلي البنك ألا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الالكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات .

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، تحت ضغط تراجع أسهم بنوك كبيرة ومؤسسات مالية أخرى، في ظل استمرار المخاوف من تأثير تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وانخفض المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.6%، بينما هبط المؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا 1.7%، وسجل المؤشران خسائر لليوم الثالث على التوالي. وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2.6% مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2011 مع هبوط سهم كياكسا بنك 1.6%، بعدما حذر المصرف الأسباني من أنه يتوقع خسائر قدرها 1.25 مليار يورو تتعلق بالرهن العقاري. ولامس سهما دويتشه بنك وكريدي سويس مستويات قياسية منخفضة، مع قلق المستثمرين من التأثير المحتمل للاستفتاء البريطاني على الاقتصاد الأوروبي وبنوك القارة. وهبط مؤشر قطاع السيارات الأوروبي 0.8%، بعدما لامس أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في ظل القلق من تأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد الأوروبي.

أعلن مصرف قطر المركزي إجازة البنوك العاملة في قطر خلال عيد الفطر المبارك، حيث تقرر أن تكون عطلة العيد 3 أيام عمل تبدأ من أول أيام عيد الفطر المبارك، فإذا كان العيد اليوم الثلاثاء ستكون الإجازة الرسمية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إضافة إلى الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، لتعاود البنوك نشاطها يوم الأحد القادم مع بداية الأسبوع، أما إذا كان العيد يوم الأربعاء سيكون الأحد إجازة على أن تعاود البنوك العمل يوم الإثنين. ومن المنتظر أن تعطل بورصة قطر خلال ذات أيام عطلة البنوك.وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الكبرى بأن إجازة البنوك تتوافق دائما مع الأجازة الرسمية للدولة، وأن النشاط المصرفي لا يتأثر بهذه الإجازة لأن عددا من الفروع مفتوحة وتقدم خدماتها سواء للأفراد أو الشركات، ويضيف أن البنوك تحرص على إنهاء كافة الطلبات والمعاملات سواء للشركات أو الأفراد قبل الأجازة، لذلك فالخدمات المصرفية مستمرة. ويؤكد أن الخدمات الإلكترونية تعتمد عليها البنوك حالياً حتى في أيام العمل الاعتيادية، وجميع البنوك تقدمها وتتوسع بها للتيسير على العملاء من الأفراد والشركات. والعميل في الوقت الحالي لا يأتي إلى البنك إلا مرات معدودة طوال السنة حيث تلبي الخدمات الإلكترونية معظم الاحتياجات باستثناء التي تتطلب التوقيع منه مثل القروض والتمويلات، ومن يريد مثل هذه الخدمات من الشركات لا ينتظر إجازة العيد حتى ينجزها وإنما من قبلها، ويؤكد المسؤول حرص البنوك على استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تعطيل أي نشاط خلال تلك الفترة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها.

أعلنت البنوك حالة الإستعداد إستقبالاً لإجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في البنوك يوم الثلاثاء القادم .. وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها مابين 3 إلى 4 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلى الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية ، الخدمات الالكترونية البديل الشامل للعملاء لانجاز التعاملات مصرفية ومن المقرر أن تعلن عدد من البنوك عن فتح فروع لها خلال إجازة العيد بدوام جزئي في الفترة الصباحية والفترة المسائية ، بداية من ثاني أيام عيد الفطر . ومن المقرر أن يعلن اليوم مصرف قطر المركزي إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المتوقع أن تكون 4 أيام عمل رسمية إضافة إلى الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية .وأكدت البنوك أن المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك ستكون البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات ، بعد أن توسعت البنوك القطرية في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها . وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك . وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال . وتشهد البنوك حاليا زحاماً كبيراً من الأفراد على الخدمات المصرفية قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك , وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين علي الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. كما تشهد البنوك حاليا عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج .وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا .. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم . خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي ، أو تحويل الأموال إلى الخارج ، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة . وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص ، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية .. وأكد مسؤولو البنوك أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .وقالوا إنه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد أن توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقية الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات علي الهواتف الذكية أو التليفون البنكي . وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرهما ، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من أي عمليات سرقة . ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء بالداخل والخارج من ناحية أخرى فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الإقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات ، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي .

حذرت البنوك المحلية من المضاربة على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي، بعد ارتفاع عمليات شراء الإسترليني في البنوك وشركات الصرافة، وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة في عدد من البنوك عن زيادة معدلات الطلب على الإسترليني بنسبة قاربت 25% خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. مراقبة المصرف المركزي للإسترليني تهدف إلى اتخاذ قرارات فورية تمنع أي تجاوزات وأكدت هذه المصادر أن المضاربة على أسعار الإسترليني حاليا تحمل نسبة مخاطرة عالية، خاصة في حالة استمرار هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، والقلق والترقب الذي يسيطر على هذه الأسواق، ويساهم في زيادة الضبابية على مستقبل الإسترليني خلال الفترة القادمة. وقالت المصادر إن البنوك تقوم بتوفير كل المبالغ المطلوبة للعملاء من الشركات والإفراد من دون أي مشاكل رغم زيادة الطلب على شراء الإسترليني، وأوضحت أن السوق المحلي يشهد حاليا تذبذبا في أسعار الجنيه الإسترليني، ما يؤكد ضرورة الجذر والحيطة عند التعامل بالعملة البريطانية بيعا أو شراء حتى لا تحقق لأصحابها خسائر متوقعة، ونصحت هذه المصادر الأفراد بالحصول على احتياجاتهم الضرورية فقط اللازمة للسياحة أو العلاج أو تنفيذ عمليات الاستيراد، أما التوسع في الشراء والمضاربة على الأسعار في ظل حالة الترقب الحالية سيؤدي إلى تحميل أصحابها خسائر متوقعة، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في العالم تؤكد استقرار الإسترليني عند أسعاره الحالية وعدم ارتفاعه في الفترة القادمة. من ناحية أخرى علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بمراقبة أسواق الصرف لضبط السوق وفقا للمعايير والتعليمات المطبقة واستعداده لاتخاذ قرارات فورية لمنع أي تجاوزات في سوق الصرف وعمليات شراء الجنيه الإسترليني، وتقوم حاليا لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة. وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذي مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقًا لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. البنوك تحذر من المضاربة على أسعار الإسترليني بعد ارتفاع الطلب 25% وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين، المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو إستثمارات بالجنيه الإسترليني، وكشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي، والنسبة المتبقية بسلة عملات مختلفة، موضحين أن الودائع والقروض الخارجية للبنوك المحلية مقومة بالدولار الأمريكي، وليس بالجنيه الإسترليني أو اليورو. مصرف قطر المركزي: الإحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار والذهب وشددوا على أن البنوك المحلية بدأت إجراءات احترازية للتعامل بالجنيه الإسترليني بعد تراجعه الكبير في الأسواق العالمية، وأوضح مسؤولين مصرفيين استمرار التعاملات المصرفية العادية في فروع البنوك المحلية التي لديها فروع في بريطانيا أو مكاتب تمثيل، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها المصرفية سواء إسلامية أو تقليدية وفقا للنظم المصرفية البريطانية، ولم تشهد أي تراجع في هذه العمليات المصرفية خلال اليومين الماضيين. من جانب آخر أكدت مصادر بمصرف قطر المركزي أن الاحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار الأمريكي وتصل قيمتها حاليا إلى حوالي 130 مليار ريال وتتضمن 87.5 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية، و 40.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية و 2.5 مليار ريال رصيد الذهب، إضافة إلى 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة، وحوالي 10 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وقالت المصادر إن نسبة الاحتياطي بالجنيه الإسترليني واليورو ضعيفة جدا ولا تمثل أي تهديد لهذا الاحتياطي، وأضافت أن تراجع الإسترليني لا يمثل أي مشكلة لهذا الاحتياطي.ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية وضعها المالي قوي ومراكزها جيدة، وهناك عدد محدود منها لديه فروع واستثمارات في بريطانيا، ولكن عملياتها المصرفية تتم بشكل طبيعي، ويضيف أن غالبية عمليات البنوك المحلية بالخارج مثل الاستثمارات وصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك تتم بالدولار الأمريكي وليس باليورو أو بالجنيه الإسترليني. وأضاف أن حرب العملات التي تدور حاليا بعيدة عن البنوك المحلية التي تتعامل في معظم عملياتها الدولية بالدولار الأمريكي.. مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من منطقة اليورو وتراجع العملات الرئيسية في العالم يؤكد أهمية استمرار ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي، في ظل هذه الصراعات الاقتصادية.من جانبه يؤكد الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي أن الخسارة الرئيسية من تراجع الإسترليني ستكون للصناديق السيادية التي تستثمر بالجنيه الإسترليني واليورو، وليس البنوك التي تتعامل في غالبية أنشطتها بالدولار الأمريكي. مسؤولون: البنوك بعيدة عن حرب العملات ولكن لا بد من إجراءات احترازية وأكد الصيفي أن هناك حرب عملات تدور حاليا بين الدول الإقتصادية الكبرى، وتدفع ثمنها دول أخرى ليس لها علاقة بهذه الحرب الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ترقبا وقلقا كبيرا في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، خاصة بعد هبوط أسعار النفط بسبب هذا الوضع وتداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.ويضيف الصيفي أن الخوف حاليا يتجه إلى حدوث انكماش عالمي، بعد الانتعاش الملحوظ الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، والخوف الكبير من حدوث نكسة لأسعار النفط، وكلها عوامل تزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية والإقليمية.وحول وضع البنوك المحلية يوضح الصيفي أن حوالي 95 % من عمليات البنوك بالخارج تقوم على الدولار، والنسبة الباقية لسلة عملات تتضمن الإسترليني واليورو والعملتين الصينية واليابانية، وبالتالي ليس هناك تخوف على البنوك المحلية، فالودائع والقروض التي تتعامل بها في الخارج تتم أيضا بالدولار.ويوضح أن الأزمة الحالية ستقضي تماما على الاراء التي تطالب بفك الارتباط بين العملة المحلية والدولار، سواء في منطقة الخليج أو الدول التي تربط عملتها بالدولار، مضيفا أن الأزمة الحالية تتطلب من البنوك اتخاذ إجراءات احترازية ودراسة الأسواق الأجنبية، والتعامل بحذر حاليا مع أي عمليات بالإسترليني واليورو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بقيادة البنوك، حيث تراهن وول ستريت بقوة على أن البريطانيين سيختارون البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء اليوم، وهو سيناريو قد يحول دون تضرر التجارة الأوروبية، بما لذلك من عواقب على النمو الاقتصادي العالمي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 230.24 نقطة أو 1.29% ليغلق عند 18011.07 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.87 نقطة أو ما يعادل 1.34% إلى 2113.32 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 76.72 نقطة أو ما يعادل 1.59% إلى 4910.04 نقطة.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي أمس التعليمات التنفيذية لتحديد نسب وشروط تملك أسهم البنوك المدرجة في بورصة قطر. فقد قرر المركزي إلزام البنوك بالحصول على موافقة مسبقة من قطر المركزي، في حالة الرغبة في تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعيا أو معنويا نسبة الـ 5%، وبما لا يجاوز في أي حال من الأحوال 10% من أسهم أي بنك مدرج في البورصة، مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً بتحديد نسب وشروط تملك الأسهم المدرجة في البورصة سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يرفق بطلب الموافقة النموذج المطلوب موقعاً من المساهم ومراجعته من البنك، وأن يكون مستوفيا جميع البيانات والموافقات المطلوبة وأي بيانات أخرى يرى المصرف ضرورة الإفصاح عنها. ويتعين على البنوك إخطار مصرف قطر المركزي مسبقا عند الرغبة في تجاوز تملك الدولة والجهات الحكومية المستثناه من سقف الـ 5 %، كما يتعين على البنوك الوطنية تقديم تقرير عن المساهمين الرئيسيين لديها، الذين يمتلكون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة الـ 5 % فأكثر من أسهم البنك، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والمعنويون والجهات الأخرى – الدولة والجهات الحكومية المستثناه -، وتحديد حالات التجاوز للملكية، وأسباب التجاوز في كل منها وفقا للنماذج التي أصدرها المصرف، ويجب على البنوك تقديم هذا البيان وتحديثه بشكل شهري اعتبارا من نهاية مايو الجاري، والشهور التالية، على أن يتسلمه قطر المركزي في غضون 10 أيام عمل من الشهر التالي. وتضمن قرار المركزي أنه على البنوك توخي الدقة عند إعداد بيان المساهمين الرئيسيين، وأن تكون البيانات الواردة فيه من واقع سجل المساهمين بالبنك، وسجلات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأي مصادر موثوقة أخرى، بما في ذلك المساهمين أنفسهم، مع التحقق من صحة إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة من خلال الأطراف المترابطة، على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة المصرف، وتتحمل البنوك مسؤولية التحقق من صحة تلك البيانات بكافة السبل. التخلص من الزيادات وفقا لضوابط المركزي.. وجزاءات على البنوك المخالفة ويراعى الالتزام بالتخلص من الزيادة عن الحد الأقصي لنسبة الملكية المقررة خلال المدة المحددة وفقا للمادة 5 من قرار مجلس إدارة المصرف مع إيضاح ذلك في بيان المساهمين الرئيسيين. ويجب على البنك مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 2 والمادة 5 من قرار مجلس إدارة المركزي بعد استفادة المساهمين الذين تتجاوز ملكيتهم 5 % دون موافقة المصرف المركزي من مقدار التجاوز فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس إدارة البنك.كما تضمن قرار المركزي تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون المصرف على البنوك المخالفة. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر قراراً في مارس الماضي بتحديد نسبة تملك الأسهم في المؤسسات المالية التابعة للمصرف بنسبة 5 %، ويجوز بموافقة مسبقة من المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وفقا للضوابط التي أصدرها المصرف على أن يستثني من القرار ما تملكه أو تتملكه الدولة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية وجهاز قطر للإستثمار وشركة قطر القابضة.

بدأت البنوك المحلية تنفيذ عروض حصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم، تتضمن خفضا لنسبة الفوائد والعائد على تمويلات وقروض السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، وعدداً من الخدمات والمنتجات الأخرى أبرزها خصومات على الفنادق، وعلى المشتروات طوال الشهر الفضيل. تخفيض الفائدة وخصومات على الفنادق والمشتروات وتتنافس البنوك على منح خدمات ومنتجات جديدة للعملاء مع اقتراب موسم الإجازات السنوية بداية من منتصف الشهر الحالي مع انتهاء الدراسة، وتسعى البنوك إلى تنشيط عملياتها المصرفية في هذه الفترة، استكمالا لتوسعها في السوق المحلي وجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء تساهم في زيادة حصتها في السوق.وتأتي قروض السيارات في مقدمة العروض التي أطلقتها البنوك أخيرا، باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في السوق التي يزداد الإقبال عليها، مع زيادة أعداد الوافدين وتوسع الشركات الأجنبية والمحلية في السوق.على رأس البنوك التي أطلقت عروضا حصرية على تمويل السيارات بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن عن تخفيض معدل الربح الثابت إلى 2.44% لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال، سيكون القسط 1.593 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، والقسط 2.285 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.وامتدت عروض الدولي الإسلامي إلى التمويلات الشخصية حيث وعد البنك بإيداع مبلغ إضافـي مجانًا يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل الشخصي. فمثلا لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيصبح القسط 1.662 ريالا لمدة 72 شهرًا للقطريين، ويكون القسط 2.353 ريالا لمدة 48 شهرًا للمقيمين.. إضافة إلى 1000 ريال مكافأة من الدولي الإسلامي في حساب التوفير. من جانبه أطلق مصرف قطر الإسلامي حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر حتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.‎وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أو تجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة.وتنوعت العروض التي تطرحها بعض البنوك الأخرى على السيارات لتشمل معدل فائدة ثابتا يبدأ من 1.99% (يعادل 3.69% متغيّر) للقطريين ومعدل فائدة ثابتا 2.18% (4.04% متغير) للمقيمين، مع إعفاء من السداد لمدة تصل حتى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين. وتأمينا على السيارة بمعدل فائدة خاص يبدأ من 2.40% للسنة الأولى، وقسائم شراء وقود من "وقود" بقيمة 500 ريال قطري لأول 250 قرض سيارة عندما تكون قيمة القرض أقل من 100.000 ريال وقسائم لتظليل زجاج السيارة بقيمة 1.500 ريال. خبراء: البنوك المحلية تسعى إلى زيادة حصتها وجذب عملاء جدد ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك تسعى إلى زيادة حصتها في السوق من خلال المساهمة بدور اجتماعي في شهر رمضان الكريم، وتخفيض أسعار الخدمات التي تطلقها وفي مقدمتها تمويلات السيارات والتمويلات والقروض الشخصية، ويضيف أن البنوك بالطبع لا تخسر عند إطلاق هذه العروض ولكن تقلل من نسب أرباحها، خاصة وأنه في حالة زيادة الطلب على الخدمات يكون البنك قد حقق أهدافه من خلال زيادة حصته في السوق، مما يعود بالنفع على الأرباح.ويؤكد المير أن المنافسة بين البنوك لصالح العميل الذي يبحث عن مصلحته التي تتمثل في معدلات فائدة أقل من التي يدفعها في الأيام العادية، موضحا أن هذه العروض بلا شك تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات البنوك في الوقت الحالي، خاصة أن تطرح العديد من المزايا والحوافز والخصومات.

حققت بورصة قطر خلال الثلاثة أيام الماضية مكاسب بلغت قيمتها 14 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 518.8 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 532.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بنحو 2.27% إلى مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة، تفوق 3 أضعاف مكاسب الاثنين. المؤشر يقفز 219 نقطة اليوم وسط توقعات بإستمرار موجة الإرتفاع ودعم ارتفاع المؤشر، صعود غالبية أسهمه القيادية وصعد سهم "إزدان" بنسبة 5.06% متصدرًا الأسهم الرابحة، وارتفع صناعات قطر 1.8%.ولم تشهد القائمة الحمراء سوى سهمين تصدرهما الإسمنت الوطنية الأكثر تراجعًا بنسبة 0.81%.وارتفعت جميع القطاعات بصدارة العقارات بنسبة 4.6%، مدعومًا بـإزدان، وتبعه الإتصالات ودعمه أوريدو المرتفع 2.28% وتصدر الأسهم من حيث حجم التداولات بنحو 1.54 مليون سهم.وزاد قطاع البنوك 2.07%، ودعمه ارتفاع سهمه الوطني، وضم القطاع سهم المصرف المرتفع 0.84% والأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات بـ67.45 مليون ريال.وجاء الصناعات في المرتبة الخامسة بين القطاعات بارتفاع 1.13%، وأخيرًا، قطاعا النقل والتأمين بنسب 0.38% و 0.5% على الترتيب. وارتفعت أحجام التداول مقارنة بجلسة الاثنين لتصل إلى 8.2 مليون سهم، مقابل 3.06 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 320.13 مليون ريال قطري، مقارنة بـ142.4 مليون ريال.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود قوي عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الماضية، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده مدعوماً بالأجواء الإيجابية المحيطة بالسوق حيث التعافي الواضح في أسعار النفط، إلى جانب الأسعار المغرية للشراء. الصعود قويوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن السوق قد بدأ يشهد دخول قوي للمستثمرين، كما بدأ المؤشر في تعديل حركته، وقال إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم كان قوياً عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الفائتة. ووصف الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق حاليا بأنها إيجابية، مشيراً إلى تماسك بورصة قطر وقوتها كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها للمساهمين خلال السنة المالية.مشيراً للنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده القوي الذي حققة اليوم مدعموماً بالمحفزات الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومن بينها التحسن المستمر في أسعار النفط، وأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، وقال إنه يتوقع أن يستمر السوق في اتجاهه العرضي المائل للصعود.مشيراً إلى أن التراجع الذي كان قد شهده المؤشر العام خلال الفترة السابقة قادت السوق إلى عمليات جني أرباح حولتها للتراجع، ولفت إلى حالة الترقب وسط المستثمرين في إنتظار الأخبار والبيانات حول عدد من الأحداث من بينها التصريحات الأخيرة لجانيت يلين رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة والتوقعات السلبية حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتي سيحددها استفتاء 23 يونيو الجاري تمثل أحد الضغوط الأساسية على الأسواق، والتي تمنع من تدفق سيولة أكبر. فضلا عن دخول فترة إجازات الصيف ورمضان حيث يفضل بعض المستثمرين الإحتفاظ بجزء من السيولة للعطلة الصيفية ورمضان مع تذبذب حركة أسعار النفط سيدفع المستثمرين لمزيد من تقليل المراكز ببعض الأسهم.الأجواء الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد ماهر على الأجواء الإيجابية الحالية في السوق، مشيراً للتراجعات السابقة التي صاحبت المؤشر العام والتي بلغت حوالي الـ6%، كما أشار للمستويات الشرائية الجيدة في السوق، مع وجود إقبال كبير للدخول في السوق فضلاً عن أسعار النفط والتحسن المضطرد في الأسعار. الدرويش: المؤشر بدأ بتعديل حركته.. وأسعار الأسهم مغرية للشراء وقال إن تحرك المؤشر كان تحركاً فنياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع خلالها البقاء عند نقطة الـ10 آلاف، ولكن صاحبتها عمليات جني أرباح نسبية لعدم وجود محفزات قوية تدفع بالمؤشر لتحقيق مزيد من الإرتفاعات الكبيرة.وقال إن المؤشر العام وصل خلال الفترة السابقة إلى مستوى الـ9060، وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى دون أسباب تذكر فعادت شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وبالتالي بدأ السوق يتحرك حركة فنية بامتياز، مما يعني أنها عملية ارتداده من نقطة القاع التي كان قد وصل إليها، حيث وصل المؤشر إلى 9700 نقطة، وشهد معها تحسناً ملحوظاً في السيولة، يتوقع أن يصل المؤشر العام إلى مستوى الـ9800 نقطة ومن ثم مستويات 9950 نقطة، وبالتالي يكون مؤهلاً لتجاوز منطقة الـ10 ألف نقطة ومواصلة الصعود إلى مستوى الـ11 ألف نقطة.وتوقع ماهر أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من السنة المالية بناء على نتائج الربع الأول التي كانت جيدة، خاصة القطاع البنكي والخدمات والعقارات، وقال بل معظم القطاعات تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي يتوقع أن تحقق الشركات خلال النصف الأول والربع الثاني معدلات نمو جيدة، وقال إن ذلك سيجعل السوق يعاود منطقة الـ10 ألف نقطة. وقال إن شهر رمضان فرصة لنعزز من قدره وإلا نقلل منه كشهر كريم، مشيراً إلى أن السوق قد تفاعل تفاعلاً إيجابياً مع الشهر، حيث سجل المؤشر العام إرتفاعاً وصل إلى 2% خلال الشهر الفضيل، وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، حيث تعافت أسعار النفط، إضافة للأسهم المغرية، ووصول المؤشر إلى مناطق شرائية جيدة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 95.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3سهم بقيمة 112.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ماهر: البورصة تتفاعل إيجاباً مع إيقاع شهر رمضان أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 85.3 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 347.9 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 194.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 237.8 ألف سهم بقيمة 14.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 535.4 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات والرؤساء التنفيذيين لستة بنوك مملوكة للدولة كلهم عينوا خلال حكم سلفه. ولم يذكر العبادي سببا لإقالتهم، لكن رئيس الوزراء يسعى لتنفيذ إصلاحات لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الكفاءة بالمؤسسات الحكومية، فيما يهدف جزئيا لدعم عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال مكتب العبادي في بيان، إنه أمر "بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، وذلك بهدف تنشيط القطاع المصرفي والسير بالإستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة". كما أصدر أمرا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني زهير الغرباوي من منصبه الذي يشغله منذ عدة سنوات، وأمر العبادي أيضا بإحالة مدير عام شبكة الإعلام العراقي الحكومية محمد الشبوط إلى التقاعد. وحل العبادي محل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في 2014، بعدما أخفق الجيش وقوات الأمن في وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب العراق.

قدمت البنوك العاملة في قطر تقاريرها الربع سنوية الي مصرف قطر المركزي ، عن أوضاعها المالية والمركز المالي ، وحجم محفظة القروض والديون المعدومة خلال تلك الفترة ، وتهدف التقارير الجديدة إلى قيام قطر المركزي بمراجعة إجراءات البنوك و قياس المخاطر التي تتعرض لها. وذلك في إطار إستراتيجية مصرف قطر المركزي لحماية الجهاز المصرفي والحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العاملة في قطر ، اضافة الي وضع نظم انذار مبكر في حالة الاستدلال علي وجود مؤشرات علي مشكلة في احد البنوك او التعرض لمخاطر سواء في السوق المحلي او في السوق الخارجي . وتأتي قرارات المركزي بإلزام البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية في إطار الضوابط الجديدة التي أصدرها لمواجهة التقلبات التي تواجهها البنوك ، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة. البنوك تبدأ بتزويد "المركزي" بتقارير ربعية عن أوضاعها المالية وصرح مصدر مصرفي مسئول أن مصرف قطر المركزي سوف يحدد كل فترة مدي احتياج البنوك العاملة في قطر إلي إضافة هامش – احتياطي - لمواجهة التقلبات الدورية في السوق الداخلي ، الي متطلبات الحد الادني لنسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير بازل 3 الجديدة التي بدأت البنوك في تنفيذها واصدر المركزي تعليمات بشأنها العام الجاري .. وأضاف المصدر انه من المتوقع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية. ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي ، وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية ، أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و538.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و765 ألفا و389 سهما بقيمة 423 مليونا و063 ألفا و130.22 ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و700 ألف و326 سهما بقيمة 145 مليونا و829 ألفا و458.09 ريال نتيجة تنفيذ 1357صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.86 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و593.21 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 293 ألفا و365 سهما بقيمة 14 مليونا و825 ألفا و835.47 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و430.49 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و401 ألف و736 سهما بقيمة 123 مليونا و379 ألفا و527.40 ريال نتيجة تنفيذ 1136 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.94 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و976.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 502 ألف و807 أسهم بقيمة 32 مليونا و186 ألفا و850.08 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.59 نقطة أي ما نسبته 1.58 ليصل إلى 4 آلاف و011.60 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و424 سهما بقيمة 41 مليونا و367 ألفا و748.37 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، انخفاضا بمقدار12.83 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى ألفين و337.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و620 ألفا و413 سهما بقيمة 33 مليونا و537 ألفا و265.56 ريال نتيجة تنفيذ 717 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.36 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى ألف و041.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و246 ألفا و318 سهما بقيمة 31 مليونا و936 ألفا و442.25 ريال نتيجة تنفيذ 440 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.61 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و474.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.47 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 15 ألفا و433.10 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.64 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و736.47 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.58 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و673.73 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و348 مليونا و024 ألفا و016.39 ريال.

ارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2016، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.016 تريليون ريال في أبريل 2015.وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى.وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال حتى منتصف العام الحالي، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن سياسة المصرف تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. مصرفيون يؤكدون الوضع المالي الجيد للبنوك القطرية وقوة مراكزها المالية ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 40.82 نقطة، أي ما نسبته 0.42%، ليصل إلى 9 آلاف و675.66 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليون و959 ألفا و947 سهما بقيمة 64 مليونا و683 ألفا و545.66 ريال نتيجة تنفيذ 1512 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 530 ألفا و422 سهما بقيمة 15 مليونا و533 ألفا و306.58 ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 4.93 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و618.90 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 153 ألفا و338 سهما بقيمة 8 ملايين و465 ألفا و672.08 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.56 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 6 آلاف و470.48 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 541 ألفا و023 سهما بقيمة 21 مليونا و268 ألفا و200.75 ريال نتيجة تنفيذ 405 صفقات، انخفاضا بمقدار 21.72 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 3 آلاف و038.35 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 63 ألفا و193 سهما بقيمة 4 ملايين و565 ألفا و375.80 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.12 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4 آلاف و088.75 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 359 ألفا و422 سهما بقيمة 6 ملايين و540 ألفا و189.08 ريال نتيجة تنفيذ 190 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و369.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 193 ألفا و596 سهما بقيمة 4 ملايين و905 آلاف و490.02 ريال نتيجة تنفيذ 221 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.80 نقطة، أي ما نسبته 1.74% ليصل إلى ألف و064.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 118 ألفا و953 سهما بقيمة 3 ملايين و405 آلاف و311.35 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.15 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و477.29 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 66.04 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 15 ألفا و654.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.68 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3 آلاف و793.70 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.77 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و709.18 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 524 مليارا و214 مليونا و178 ألفا و700.11 ريال.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مواصلاً صعوده للجلسة الثانية بدعم أداء أسهم الصناعة والبنوك. وارتفع بنسبة 0.11% إلى مستوى 9716.48 نقطة، بمكاسب 10.74 نقطة، تمثل ربع ما ربحه اليوم. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها البضائع من حيث النسبة محققًا 1.01%، وتلاه البنوك بارتفاع 0.48%، كما ارتفعت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنسب 0.38%، و0.04% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر تراجع أداء 3 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 0.66%، وتلاه العقارات والتأمين بنسب 0.6%، و0.04% على التوالي. ودعم صعود اليوم ارتفاع أسهم قطاع الصناعة وفي مقدمته الخليج الدولية متصدر الرابحين بنسبة 2.51%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة ً في مستهل التداولات، محققًا 1.81 ألف سهم، بقيمة 70.43 مليون ريال. وساهم الأداء الإيجابي لبعض أسهم البنوك في دعم المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك قطر وعُمان بنسبة 0.63%، وارتفعت أداء سمي البنك التجاري، والمصرف بنسب 0.13% و0.11%.وارتفع حجم التداول إلى 4.73 مليون سهم، مقابل 4.16 مليون سهم بجلسة الاربعاء، وارتفعت قيمة التداولات إلى 185.27 مليون ريال، مقابل 142.58 مليون ريال بالجلسة الماضية.الارتفاع يتواصلوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد حسين ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده خلال جلسات الاسبوع المقبل، وقال إن صعود أسعار النفط الى مستوى الـ 50 دولارا أو أكثر سيستعيد ثقة المستثمرين ، وقال ان السوق يترقب النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في البورصة ، حيث يتوقع ان تكون نتائجها أفضل بكثير من النتائج السابقة، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات النفطية . وقال ان كافة العوامل الخارجية المحيطة بالسوق حاليا جيدة ، فضلاعن قوة وتماسك بورصة قطر.ضعف السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان ضعف السيولة أدى الى مواصلة الضغط على الاسواق خلال الايام الماضية ، كما تسبب في اغلاق اسبوعي منخفض حيث كانت المحصلة الاسبوعية 100 نقطة عند الاغلاق مقارنة مع الاسبوع السابق، ليبقى المؤشر العام في المنطقة الحمراء. وقال عقل ان السمة الابرز هو الانخفاض الكبير في السيولة والضغط على الشركات القيادية خاصة في ربع الساعة الاخيرة من الجلسة التداولات ، مشيراً الى ان المؤشر كان قد كسر حاجز 9800 نقطة ووصل الى 9616 نقطة ثم عاد للارتفاع بنهاية الاسبوع ووصل الى 9700، مما يعني ان نقطة المقاومة الاولى هي 9800، بينما نقطة الدعم الاولى هي 9600 نقطة، وبالتالي فانه وفي حال عدم تخطيه لنقطة الدعم الاولى فقد نشهد عمليات ضغط وبالتالي انخفاضات قد تصل الى 9400 ثم 9200 ، بينما يتوقع ان يشهد المؤشر صعودا في تجاوز نقطة 9800 صعودا لتكون نقطة الـ 10 الف هي النقطة الصعبة والتي ستعيد الثقة للمستثمرين. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة والعوامل الخارجية المحيطة جيدة وقال انه ولعودة الروح الايجابية فانه ينتظر ان يصعد المؤشر العام سريعا فوق مستوى الـ 9800 نقطة ، والا فان السوق سيتحول الى السلبية . وشدد عقل بان السيولة الشرائية هي العامل الاول المساعد في الصعود ، والا فان الضغط على السوق سيكون اكثر وبالتالي يمكن ان ينخفض المؤشر الى مستويات الـ 9600 كمرحلة أولى ثم 9400 كمرحلة ثانية.ولفت الى انه وبالرغم من ارتفاع اسعار النفط كواحد من العوامل الخارجية المؤثرة على السوق ، اضافة الى الهدوء الذي تشهده المنطقة على المستوى الاقتصادي والسياسي الا ان السوق لم يتفاعل بشكل حقيقي مع تلك الارتفاعات ، وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل العديد من المستثمرين انتظارا لمزيد من التطمينات ليتشجعوا في العودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مؤكدا ان العوامل الخارجية كلها ممتازة . وتوقع مع قرب اعلانات الربع الاول للشركات المدرجة في البورصة يواصل المؤشر العام حركته العرضية المائلة نحو الانخفاض.وأكد عقل ان السوق سيشهد حركة جديدة وعودة قوية للسيولة وصعودا مقدرا للمؤشر العام اذا استقرات اسعار النفط خلال امس الخميس واليوم الجمعة فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.وتابع بان الاسبوع المقبل سيشهد دخول الشهر الاخير من النصف الاول من السنة المالية ، وبالتالي فان المستثمرين في انتظار مراجعة مؤشر مورجن استانلي ، الذي يعد من اهم المؤشرات العالمية التي تستخدمها المحافظ والافراد الاجنبية في عمليات الاستثمار المالي ، حيث يقوم المؤشر بمراجعة ربع سنوية للمؤشرات وأوزانها أو لادخال شركات جديدة ، اذ ينتظر المستثمرون تطبيق قرارته في الاول من يونيو المقبل وتفعيل التغيرات لمعرفة حركة السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر يغلق في الاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 10.7 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 9716.5 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.7 ملايين سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.4 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.2 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 84.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 651.01 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 733.9 الف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.2 الف سهم بقيمة 779.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 52.3 الف سهم بقيمة 1.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. عقل: السيولة الشرائية العامل الأول لدعم المؤشر وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 362.2 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 182.8 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 823.6 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 980.02 الف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 451.4 الف سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 423.9 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.11%، ليصل إلى 9 آلاف و716.48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و727 ألفا و381 سهما بقيمة 185 مليونا و274 ألفا و426.50 ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 884 ألفا و366 سهما بقيمة 34 مليونا و989 ألفا و889.03 ريال نتيجة تنفيذ 713 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 12.59 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألفين و623.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 389 ألفا و027 سهما بقيمة 18 مليونا و138 ألفا و793.22 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 65.03 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 6 آلاف و521.04 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و099 ألفا و046 سهما بقيمة 86 مليونا و969 ألفا و538.66 ريال نتيجة تنفيذ 1041 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.69 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و060.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 115 ألفا و239 سهما بقيمة 8 ملايين و086 ألفا و809.91 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.88 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 4 آلاف و108.87 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 549 ألفا و435 سهما بقيمة 11 مليونا و534 ألفا و936.85 ريال نتيجة تنفيذ 359 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.23 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و369.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 420 ألفا و496 سهما بقيمة 17 مليونا و876 ألفا و685.36 ريال نتيجة تنفيذ 642 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.21 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألف و083.37 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 269 ألفا و772 سهما بقيمة 7 ملايين و677 ألفا و773.47 ريال نتيجة تنفيذ 216 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.90 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و482.44 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15 ألفا و720.62 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.94 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و809.38 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.15 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و719.95 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و709 ملايين و910 آلاف و326.28 ريال.