تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر – 18 بنكا - عملها اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، التي استمرت لمدة 9 أيام، منها 5 أيام إجازة رسمية. وكان عدد من البنوك قد قرر فتح فروع خلال إجازة العيد بالمراكز التجارية – المولات – وبعض المناطق الحيوية، لتلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية العادية والبسيطة، على أن تتم تسوية الخدمات الأخرى مثل القروض والتمويلات وخدمات الشركات المختلفة بجميع أشكالها بعد استئناف العمل وعودة جميع الموظفين إلى عملهم. ومن المتوقع أن تشهد البنوك اليوم زحاما ملحوظا في أول أيام العمل، خاصة من الشركات الخدمية التي فتحت أبوابها خلال أيام العيد، وذلك لتسوية أوضاعها المالية وإيداع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية، ومن المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص، إضافة إلي قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. خدمة العملاءوقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق (الخزينة) وموظفي خدمة العملاء، للقضاء علي أي زحام، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدأت في استئناف عملها من يوم أمس السبت. وأكد عدد من مديري الفروع استعداد البنوك لبدء العمل اليوم، والذي يصادف بداية العام الدراسي الجديد، مما يزيد من الخدمات المصرفية التي يحتاجها الأفراد لتمويل الاحتياجات المدرسية وأقساط الرسوم، وأضاف مديرو الفروع أن إجازة العيد شهدت أكبر طلب خلال السنوات الماضية على الخدمات الإلكترونية التي توفرها البنوك، بعد زيادة أعداد الوافدين، ونظام الأجور الذي تم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة بالقطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة الطلب علي هذه الخدمات، موضحين أن الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية كانت هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها، إضافة إلى أن تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تراوحت بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، ساهم في تلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد لتمويل مصاريف العيد وبدء الدراسة معا. خدمات إلكترونيةوأكد مديرو الفروع أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة ساهما بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي شهدت إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. ومن المقرر أن يبدأ العمل اليوم في 18 بنكا ومصرفا وفروعها بجميع المناطق والمدن أبرزها: قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

* مصادر مصرفية: إصدارات الأوراق المالية للمركزي تجذب البنوك تراجعت استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية (أسهم، سندات، صكوك) إلى 18.3 مليار ريال حتى أول شهر أغسطس الماضي، مقابل 22 مليارا حتى أول أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 3.7 مليار ريال، تمثل أكبر تراجع سنوي في هذه الاستثمارات منذ عام 2010. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن أسباب تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية تعود في المقام الأول إلى خطط زيادة رأسمال هذه البنوك وإصدارها سندات وصكوكا لتمويل هذه الزيادة، إضافة إلى ارتفاع العائد على أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر بصفة شهريا، مقارنة بالعائد على الأسهم والسندات التي تشتريها من الأسواق العالمية. وأضافت المصادر المسؤولة أن استثمارات البنوك شملت حوالي 15 مليار ريال سندات وصكوكا، إضافة إلى 3.4 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى، في حين كانت حتى أغسطس 2015 حوالي 18.8 مليار ريال سندات وصكوكا و3.2 مليار ريال أسهما وأوراقا مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الأوراق المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي من سندات وصكوك وأذونات جذبت استثمارات البنوك خلال الشهور الماضية خاصة الصكوك والسندات التي أصدرها المركزي الشهر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا من البنوك فاق حجم الاكتتاب فيها عدة مرات. وحول كيفية تعامل البنوك مع استثماراتها، يوضح مصرف قطر المركزي في تعليماته للبنوك أنه يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها: المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. والاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابع فيقدر إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وإجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية بغرض الاتجار فلا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، وبغرض التأجير لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. ويؤكد قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية للدولة تؤكد أهمية تعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح،لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون. وتتضمن معايير بازل 3 زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها أمام الأزمات المحتملة. وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف جزءا من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة.

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أن دولة قطر من اوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب وفقدانه موارد نقد اجنبي حيث قدمت قطر ودائع مالية أعادت الثقة للاقتصاد وساهمت بدور فاعل في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الان. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قطر شريك استراتيجي للسودان في العديد من المجالات الاقتصادية، منوها بمساهمة قطر في السلام وفي الاستقرار والتنمية والاستثمار بالسودان. وثمن دور البنوك القطرية التي تعمل بقوة في السودان لدعم الاقتصاد. وأكد أن الدعم القطري أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب أنفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة وأشار الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد والتي شملت كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط ـ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن قطر ظلت تساند الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبري التي دخلت البلاد واحدثت حراك واسع وكانت مصدر هام لدعم وأستقرار الاقتصاد السوداني حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزينة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الاميريكي منذ العام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا للسودان وأنسحاب شركات كبري من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الاميريكية الامر الذي ادي لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية. وبدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن العلاقات القطرية السودانية علي مستوى التعاون المصرفي، شهدت تطورا ملموسا، من خلال دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان، وهي علاقات لم تتأثر جراء الحصار والعقوبات الامريكية. وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين. وقال أن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الاجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع استراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، تحت وطأة خسائر شركات التعدين والطاقة، لكن البنوك واصلت مكاسب الفترة الأخيرة وسط حديث عن تحالفات محتملة في القطاع المتأزم. ومؤشر قطاع البنوك الأوروبي هو الأسوأ أداء هذا العام، بسبب بواعث القلق من ضغوط الهامش واحتمال عدم كفاية رؤوس الأموال في ظل تدني معدلات النمو وأسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المؤشر 1.7% ليختم أغسطس على ارتفاع بأكثر من 8%، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ فبراير 2015. وصعدت أسهم دويتشه بنك 2.5% وكومرتس بنك 3.4%، في حين زادت أسهم بنكو بوبولار الإسباني وإنتيسا سان باولو الإيطالي أكثر من 4%. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4%، متأثرا بالأداء الضعيف لأسهم التعدين وتراجع أسعار النفط الخام.

أثقل سهم أبل كاهل المؤشرات الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أن أمرت سلطات مكافحة الاحتكار الشركة بدفع نحو 14.5 مليار دولار ضرائب متأخرة إلى الحكومة الأيرلندية، لكن مكاسب أسهم البنوك قلصت التراجع. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 48.76 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 18454.23 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.25 نقطة أو 0.19% ليسجل 2176.13 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 9.34 نقطة أو 0.18% إلى 5222.99 نقطة.

أغلق مؤشر بورصة البحريـن العام اليوم عند مستوى 1,135.82 بانخفاض قدره 3.52 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وتداول المسـتثمرون 2.10 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 420.85 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 40 صفقة. وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 296.52 ألف دينار أي ما نسبته 70% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.35 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 22 صفقة. وقد تم تداول أسهم 12 شركة، انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، في حين حافظت بقية الشركـات على أسعار إقفالها السابقة.

تتضمن 64 طالباً من 39جنسية أقامت جامعة جورجتاون في قطر احتفالاً مشهودًا للترحيب بطلاب دفعة 2020 الذين التقوا معًا لأول مرة هذا الأسبوع في حرم الجامعة خلال فعاليات الاحتفال الترحيبي السنوي الذي تقيمه الجامعة للطلاب الجدد. وجاء هذا الاحتفال الذي أقيم في المدينة التعليمية بعد أسبوع إرشادي وتوجيهي تعرف خلاله الطلاب الجدد على تاريخ جامعة جورجتاون وقيمها والحياة الطلابية في رحابها. وخلال الاحتفال الترحيبي، أكد الطلاب الجدد التزامهم بميثاق الشرف وتم اعتمادهم رسميًا كأعضاء في هيئة طلاب لجامعة جورجتاون. وفي نهاية الاحتفال، ارتدى الطلاب الرداء الأكاديمي للمرة الأولى والذي سيرتادونه مرة ثانية وأخيرة عند التخرج بعد مرور أربعة أعوام. وبمناسبة هذا الاحتفال، علق الدكتور جيمز ريردون أندرسون، عميد جامعة جورجتاون في قطر، قائلًا: "يمثل احتفال استقبال الطلاب الجدد بداية في غاية الأهمية لطلاب السنة الأولى، ففي هذا الاحتفال يستشعرون تقدير الجامعة لهم كأعضاء فعليين في مجتمع طلاب جورجتاون". وأضاف أندرسون قائلًا: "بعد أيام قليلة، ستبدأ دفعة 2020 خطواتها الأولى في رحلة لطلب العلم مدى الحياة، حيث يدرسون المقرر الأكاديمي نفسه الذي نقدمه في واشنطن العاصمة، وحيث يحظون بالتشجيع على التفوق الأكاديمي والانخراط في الأنشطة الإضافية غير الدراسية، وكلنا ثقة أنهم سيغدون خلال السنوات الأربعة المقبلة علماء مفكرين ومواطنين صالحين في العالم بفضل إشراف ورعاية أعضاء هيئة التدريس والإدارة داخل وخارج الفصول". * الشؤون الدولية يمثل الاحتفال بداية العام الأكاديمي الثاني عشر منذ افتتحت الجامعة أبوابها في قطر في 2005، ومع بداية الدراسة، سينغمس طلاب دفعة 2020 في المقررات الأكاديمية العالمية في جامعة جورجتاون، التي تعتمد على الدراسة المتعددة التخصصات للشؤون الدولية، إذ سيتخصص الطلاب في واحد من أربع تخصصات هي الثقافة والسياسة، والتاريخ الدولي، والاقتصاد الدولي، والسياسة الدولية. وسيصبح بإمكانهم صقل مهاراتهم بالحصول على شهادات متميزة في الدراسات الأمريكية أو الدراسات العربية والإقليمية أو الإعلام والسياسة (وهي مبادرة مشتركة مع جامعة نورثويستيرن في قطر). تتضمن الدفعة الجديدة 64 طالباً من 39جنسية مختلفة يتحدثون 18 لغة، وسيرتفع إجمالي أعداد الطلاب الحاليين في جامعة جورجتاون في قطر إلى اكثر من 240 هذا العام. وبعد تخرجهم في عام 2020، سينضم هؤلاء الطلاب إلى خريجي جورجتاون الذين يعملون في مجالات وقطاعات مختلفة كقطاع البنوك والنفط والغاز والتعليم والاتصالات والقطاع الحكومي سواءً في قطر أو خارجها.

أكد مصرف قطر المركزي إرتفاع الميزانية المجمعة للبنوك مع نهاية شهر يوليو بمقدار 4.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1183.1 مليار ريال، مقارنة بـ 1178.6 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 71.2 مليار ريـال للحكومة و93.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و29.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.9 مليار ريـال لتصل إلى 276.7 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 339.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 44.8 مليار ريـال وهي 33.1 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.6 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي، بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها.

أجَّل مصرف قطر المركزي إعلان نتائج إكتتاب البنوك المحلية في السندات الحكومية التي أصدرها أمس الثلاثاء ، بقيمة 3 مليارات ريال على آجال 3 و5 و7 و10 سنوات. وصرحت مصادر مصرفية مطلعة ان الإكتتاب شهد إقبالاً من البنوك المحلية على السندات التي أصدرها قطر المركزي لأول مرة العام الحالي ، مما يشير إلى التحسن الكبير في السيولة في السوق ، وتوافرها لدى البنوك المحلية.وأضاف المصدر أن الاكتتاب تم تغطيته بالكامل إضافة إلى زيادة أخرى في مبالغ الإكتتاب التي طلبتها البنوك ، وتتضمن السندات الجديدة إصدارا بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق على فترة 3 سنوات ، كما تضمن إصدارا بقيمة 1 مليار ريال على فترة 5 سنوات ، أما إصدار الـ 7 سنوات بقيمة 250 مليون ريال ، كما أصدر قطر المركزي سندات على آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال. ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تساهم في استكمال تمويل مشاريع الدولة ، اضافة الى توفير السيولة بالسوق ، خاصة بعد ان اكدت المؤشرات الاولية التحسن الكبير في وضع السيولة لدى البنوك ، كما انها تعتبر عائدا إستثمارياً جديداً أمام البنوك المحلية التي تبحث عن إستثمار لأموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل إرتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الأخيرة ، وإرتفاع رؤوس أموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها.

يصدر اليوم الثلاثاء مصرف قطر المركزي سندات حكومية جديدة بقيمة 3 مليار ريال، علي اجال 3 و5 و7 و10 سنوات، وهي المرة الاولي التي تصدر فيها سندات عاي آجل 10 سنوات . ومن المقرر إعلان نتيجة اكتتاب البنوك في السندات الجديد اليوم بعد نهاية عملية الإكتتاب، وبذلك ترتفع قيمة السندات الحكومية التي اصدرتها الدولة خلال ال3 سنوات الماضية الي حوالي 37.5 مليار ريال ، منها حوالي 18 مليار ريال عام 2014 ، وحوالي 17.5 مليار ريال في عام 2015 ، اضافة الي 3 مليار ريال سيتم اصدارها اليوم في اول اصدار لعام 2016 .وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 1.5 مليار ريال يستحق علي فترة 3 سنوات ، وسيكون معدل الفائدة علية 2.25 % ، كما يتضمن اصدارا بقيمة 1 مليار ريال علي فترة 5 سنوات بمعدل فائدة 2.75 % ، اما اصدار ال 7 سنوات فسيكون بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.25 % ، كما يصدر قطر المركزي سندات علي آجل 10 سنوات بقيمة 250 مليون ريال بمعدل فائدة 3.75 % .وتوقع عدد من الخبراء والمصرفيين اقبال البنوك علي السندات الجديدة التي يصدرها المركزي ، خاصة وان هناك إقبالاً من البنوك علي اذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا ، ويؤكد الخبراء ان السندات الجديدة تعتبر عائدا استثماريا جديدا امام البنوك المحلية التي تبحث عن استثمار لاموالها ، خاصة البنوك التي تتوافر لديها السيولة ، في ظل ارتفاع ودائع البنوك المحلية ، والوضع الجيد للبنوك خلال الفترة الاخيرة ، وارتفاع رؤوس اموالها لمواجهة التوسعات الداخلية والخارجية التي تنفذها .واضاف الخبراء والمصرفيون ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد القطري والسوق المالية والمصرفية ، كما تساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وخلق ادوات جديدة امام البنوك المحلية .اتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحليةويؤكد الخبير المصرفي والمالي عبد الله عبد العزيز الخاطر ان الهدف من السندات الجديدة هو توفير واتاحة ادوات استثمارية جديدة امام البنوك المحلية ، مطالبا الجهات المسؤولة السماح بطرح هذه السندات في السو المالي موضحا ان السوق المالي يحتاج الي هذا النوع من المنتجات المالية وهناك اقبال عليها في الاسواق التي ادخلتها حيث تتميز باسعار فائدة ثابتة ، وبالتالي قلة المخاطرة عليها مقارنة بالاسهم خاصة اذا كانت السندات سيادية تصدرها الدولة بضمانها .. مصرفيون: انتعاش متوقع في السوق المصرفية وتمويل مشاريع الدولة ويؤكد الخاطر عددا كبيرا من المستثمرين يحتاجون الي ادوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الاسهم خاصة وان الفائدة علي الودائع ضعيفة جدا كما ان عددا اخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة او عليها مخاطرة كبيرة .. ويضيف أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج الي ادوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات. ويوضح ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه السندات بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض .. في حين ان تكلفة هذه السندات تعتبر رخيصة ومن الممكن ان تلجأ اليها الشركات التي يبحث عن تمويلات رخيصة خاصة وان الفترة القادمة ستشهد طرح العديد من المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم امام القطاع الخاص .. ويشير الي ان هذه السندات تمثل بالون اختبار عن الوضع المالي للبنوك حاليا ، بعد ان توافرت السيولة لديها خلال العام الحالي . واستثمارها في منتجات جديدة تدعم مراكزها المالية في ظل الدعم الحكومي المستمر للقطاع المصرفي.الدولة تدعم الجهاز المصرفي والمالي واشاد مسؤول مصرفي بإصدار السندات الجديدة من قبل مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن حصيلتها سوف يتم استخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي يتم تنفيذها حاليا وفقا للبرامج التي اعدت من قبل . ويضيف ان اصدار هذه السندات يدعم البنوك المحلية من خلال ايجاد مجال جديد للإستثمار، حيث من المهم وجود هذا الوعاء الجديد للاستثمار بالنسبة للبنوك في مكان مضمون ". وقال أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة في السابق للقطاع البنكي من خلال زيادة رأس المال البنوك سيمكنها من الاستفادة مرة أخرى من خلال اقراضها الدولة و الاستفادة من فائدة السندات، مما يبرز الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للجهاز المصرفي . مشيرا إلى ان آجال إصدار السندات سيحدد نوعية المشاريع الذي يستهدفها، سواء كانت مشاريع متوسطة او طويلة الاجل، مؤكدا أن اصدار السندات سينعش اسهم البنوك.وشدد المسؤول علي ان هذه الخطوة تعزز دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة، كما تساهم في دعم قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التنموية التي وضعتها الدولة، اضافة الي مواكبتها لرؤية قطر 2030 ، مشيرا الي ان هناك اصرار من البنوك الوطنية علي المشاركة الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والتنموية. مكافحة التضخم وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالييؤكد مصرف قطر المركزي ان التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه علي شبكة الانترنيت انه وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، ، ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 77.88 نقطة، أي ما نسبته 0.71%، ليصل إلى 10 آلاف و996.41 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و590 ألفا و778 سهما بقيمة 305 ملايين و360 ألفا و802.29 ريال نتيجة تنفيذ 5257 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و933 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و593 ألفا و825.44 ريال نتيجة تنفيذ 1405 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.34 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3 آلاف و000.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 714 ألفا و390 سهما بقيمة 25 مليونا و814 ألفا و403.79 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.11 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و583.19 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و22 ألفا و10 أسهم بقيمة 87 مليونا و898 ألفا و995.56 ريال نتيجة تنفيذ 1489 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.99 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 3 آلاف و330.41 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و320 سهما بقيمة 4 ملايين و231 ألفا و629.90 ريالا نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.12 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و331.36 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و26 ألفا و716 سهما بقيمة 60 مليونا و312 ألفا و762.04 ريال نتيجة تنفيذ 987 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.15 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و765.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و480 ألفا و431 سهما بقيمة 31 مليونا و709 آلاف و316.28 ريال نتيجة تنفيذ 603 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.02 نقطة، أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألف و219.36 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 360 ألفا و281 سهما بقيمة 10 ملايين و799 ألفا و869.28 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.23 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و593.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 125.99 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 17 ألفا و791.45 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.68 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و228.43 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.14 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 3 آلاف و032.30 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 مليارا و79 مليونا و624 ألفا و550.99 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 108.35 نقطة، أي ما نسبته 1.01%، ليصل إلى 10 آلاف و789.43 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و713 ألفا و404 أسهم بقيمة 274 مليونا و49 ألفا و322.92 ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و591 ألفا و730 سهما بقيمة 84 مليونا و523 ألفا و651.55 ريال نتيجة تنفيذ 1277 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.49 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و927.14 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 337 ألفا و575 سهما بقيمة 17 مليونا و777 ألفا و924.28 ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.45 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 6 آلاف و573.97 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و386 ألفا و237 سهما بقيمة 71 مليونا و561 ألفا و76.68 ريال نتيجة تنفيذ 918 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.73 نقطة، أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى 3 آلاف و262.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 83 ألفا و885 سهما بقيمة 5 ملايين و390 ألفا و371.95 ريالا نتيجة تنفيذ 127 صفقة، ارتفاعا بمقدار 86.31 نقطة، أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 4 آلاف و329.76 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و149 ألفا و917 سهما بقيمة 25 مليونا و44 ألفا و590.28 ريال نتيجة تنفيذ 601 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.89 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى ألفين و713.35 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و732 ألفا و549 سهما بقيمة /52/ مليونا و925 ألفا و339.49 ريال نتيجة تنفيذ 751 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.66 نقطة، أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و195.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 431 ألفا و511 سهما بقيمة 16 مليونا و826 ألفا و368.69 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.65 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى ألفين و584.32 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 175.30 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 17 ألفا و456.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 45.70 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4 آلاف و137.83 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 27.49 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و976.83 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 578 مليارا و148 مليونا و504 آلاف و397.52 ريال.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات مثل لافارج هولسيم للاسمنت، لكن سهم رويال بنك أوف سكوتلند "آر.بي.اس" تهاوى بعد تفاقم خسائره في النصف الأول من السنة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% عند الإغلاق بعدما عزز مكاسبه عقب صدور بيانات أفضل من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، لكنه سجل برغم ذلك أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع. وصعد مؤشر البنوك الأوروبي بنسبة 2.2% معوضا بعض الخسائر التي مني بها في مطلع الأسبوع بعد اختبارات تحمل في القطاع زادت المخاوف بشأن مستويات رأسمال البنوك، في وقت يكافح فيه القطاع للنمو في ظل أسعار فائدة شديدة الانخفاض. وخسر مؤشر البنوك 0.2% خلال الأسبوع، بينما بلغت خسائره منذ بداية العام 7%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 105.85 نقطة، أي ما نسبته 0.99%، ليصل إلى 10 آلاف و545.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و149 ألفا و969 سهما بقيمة 167 مليونا و280 ألفا و294.59 ريال نتيجة تنفيذ 3670 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و389 ألفا و804 أسهم بقيمة 55 مليونا و292 ألفا و84.44 ريال نتيجة تنفيذ 925 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 20.37 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى ألفين و877.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 213 ألفا و988 سهما بقيمة 9 ملايين و394 ألفا و611.66 ريال نتيجة تنفيذ 187 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.02 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و531.48 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و172 ألفا و915 سهما بقيمة 50 مليونا و481 ألفا و695.05 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، انخفاضا بمقدار 43.02 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 3 آلاف و146.83 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 141 ألفا و669 سهما بقيمة 6 ملايين و731 ألفا و748.89 ريالا نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.06 نقطة، أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 4 آلاف و203.88 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 800 ألف و594 سهما بقيمة 15 مليونا و208 آلاف و495.08 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.60 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و676.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 995 ألفا و514 سهما بقيمة 18 مليونا و521 ألفا و/04ر972/ ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.94 نقطة، أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و174.85 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 435 ألفا و485 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و687.43 ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.67 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى ألفين و549.17 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.25 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 17 ألفا و061.13 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.53 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 4 آلاف و057.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.14 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و916.86 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة و انخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 565 مليارا و483 مليونا و571 ألفا و145.77 ريال.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الحمراء تحت ضغط بعض الأسهم القيادية، حيث أنهى المؤشرتعاملات اليوم بتراجع 0.28%، بإقفاله عند مستوى 10650.86 نقطة، خاسراً 29.64 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الاثنين. المؤشر يعود للمنطقة الحمراء بتراجع طفيف خاسراً 29.64 نقطة وساهمت القياديات في تراجع المؤشر اليوم، حيث انخفض سهم "إزدان" 0.66%، وهبط "صناعات قطر" 1.33%، وتراجع "الريان" 0.82%، وتزن الأسهم الثلاثة مجتمعة قرابة ثلث وزن المؤشر النسبي. وتراجعت 6 مؤشرات قطاعية في مقدمتها التأمين 1.11%، بضغط سهم الخليج التكافلي المتراجع 1.93%، بعد تحقيق الشركة لنتائج مالية سلبية في الربع الثاني، وتجاهل القطاع صدارة سهم "الإسلامية للتأمين" للأسهم الرابحة اليوم بنسبة 1.31%، وتراجع قطاع البضائع 1.06%؛ بضغط سهم "الرعاية" الأكثر تراجعاً امس بنسبة 2.26%.وتراجع قطاع الصناعات 0.93%، وهبط العقارات 0.6%، ليأتي الاتصالات في المرتبة الخامسة بانخفاض 0.08% بضغط "فودافون" المتراجع 1.57%، وتصدر السهم النشاط حجماً بتداول 705.92 ألف سهم، وكان النقل أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.07%.وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 0.36%، ودعمه ارتفاع "المصرف" 0.18%، وتصدر سهم المصرف النشاط قيمةً بنحو 36.93 مليون ريال.وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 3.81 مليون سهم، مقارنة بتداول 5.99 مليون سهم بجلسة الاثنين. كما انخفضت قيمة التداولات إلى 171.34 مليون ريال، مقارنة بنحو 212.91 مليون ريال بالجلسة الماضية. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي، وقالوا ان عمليات جني ارباح هي التي قادت المؤشر للمنطقة الحمراء.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي حدث اليوم وقال انه تراجع طفيف جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، وعمليات الشراء الواسع والتي نفذتها المحافظ الاجنبية تمهيدا لمرحلة مابعد ترقية بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي ، حيث هناك تفاؤل كبير وترقب للنتائج الايجابية الكبيرة التي ستاتي من عملية الترقية، وقال ان ذلك سيقود الى استقطاب مزيد من الصناديق والمحافظ الإستثمارية الأجنبية للإستثمار في بورصة قطر ، وأضاف ان البورصة اصبحت من الملاذات الامنة للعديد من المحافظ الإستثمارية الأجنبية والخليجية والأفراد وغيرها .المنطقة الخضراءوقال إن المؤشر العام سيعود من جديد للمنطقة الخضراء مدعوماً بالنتائج المتبقية للشركات ، خاصة صناعات قطر التي تمثل إحدى أهم الأسهم القيادية في البورصة والتي تميزت بالنتائج والأرباح الجيدة ، إضافة لإزدان والريان .أفضل أسواق المنطقةووصف المحلل المالي أحمد ماهر التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي ، ويعد الأفضل مقارنة مع بعض اسواق الخليج . وقال ان المؤشر في المنطقة الخضراء بالرغم من التراجع. وعزا ماهر التراجع الى المستجدات التي طرأت على الأسواق الإقتصادية العالمية، إضافة للتراجع الطفيف في نتائج بعض البنوك، وقال ان تلك المستجدات ضغطت على المؤشر مع أسعار النفط بالرغم من التعايش الذي لاحظناه خلال الفترات السابقة . وقال إن الإتجاه العام للمؤشر هو الإتجاه الصاعد . الشيب: عمليات جني الأرباح تسببت في التراجع والمؤشر سيعود للمنطقة الخضراء وتابع ماهر بان جلسات السوق قد تخللته اليوم عمليات جني أرباح ، وعمليات شراء واسعة من قبل المحافظ الأجنبية ، وبالتالي فقد كانت السيولة سيولة شرائية ، ووصف عمليات جني الأرباح التي تمت في ظل سيولة ليست كبيرة بإنها إيجابية ، مشيراً الى ان نفسيات المستثمرين والمساهمين تاثرت بما يحدث خارجياً في أسواق النفط وبالمستجدات العالمية الأخيرة .تواصل الصعودوأكد ماهر أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل النتائج الإيجابية للشركات مالم تضغط نتائج صناعات وإزدان والريان المتبقية على السوق، أو تستجد أخبار غير إيجابية اخرى، وقال ان السوق قد يشهد عمليات بيع إستباقية او جني أرباح قبل الإعلان عن نتاج تلك الشركات . وقال إن بعض الإفصاحات يمكن أن تعيد البريق لنتائج الشركات مثل سهم صناعات قطر كأحد الأسهم القيادية ، خاصة ان معظم الأسهم القيادية قد أعلنت نتائجها.ترقية البورصةوأكد على أهمية ترقية البورصة في مؤشر "فوتسي" العالمي وقال إن هناك تفاؤل كبير وسط المستثمرين خاصة المحافظ والصناديق الإستثمارية الاجنبية ، وبالتالي فقد إحتفظت تلك الصناديق والمحافظ الإستثمارية بأسهمها .الموجة الصاعدةوقال إن الأداء المقبل للسوق في ظل المستوى بقاء المؤشر عند مستوى الـ10600 نقطة سيكون صاعداً في حال إستقرار الاخبار والمؤثرات الخارجية و مالم تكن هناك أحداث سلبية تضغط على السوق . ونصح ماهر المستثمرين في حال الإتجاه الصاعد وفي عدم وجود مؤثرات ان يستمروا الى نهاية الموجة الصاعدة .المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطراليوم إنخفاضاً بمقدار 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10650.86 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 3.8 ملايين سهما بقيمة 171.3 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى4.1 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار8.9 نقطة، أي ما نسبته0.30% ليصل إلى2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 570.8 مليارريال.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 57.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 757.7 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 717.8 الف سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.مشتريات الخليجيون اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 39.97 الف سهم بقيمة 899.2 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 46.3 الف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: أنصح المستثمرين بالإستمرارالى نهاية الموجة الصاعدة في حال عدم وجود مؤثرات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 138.2 الف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 201.04 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .مبيعات الأجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 539.3 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 452.3 الف سهم بقيمة 14.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.003 مليون سهم بقيمة 53.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 949.1 الف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 29.64 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليصل إلى 10 آلاف و650.86 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و810 آلاف و742 سهما بقيمة 171 مليونا و340 ألفا و709.01 ريال نتيجة تنفيذ 3002 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و265 ألفا و48 سهما بقيمة 81 مليونا و636 ألفا و85.89 ريال نتيجة تنفيذ 1009 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 10.52 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و898.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 325 ألفا و688 سهما بقيمة 26 مليونا و508 آلاف و422.43 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.10 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 6 آلاف و536.50 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 382 ألفا و40 سهما بقيمة 16 مليونا و152 ألفا و590.11 ريال نتيجة تنفيذ 525 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.91 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 3 آلاف و189.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و791 سهما بقيمة مليونين و803 آلاف و111.10 ريالا نتيجة تنفيذ 81 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و263.94 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 785 ألفا و452 سهما بقيمة 16 مليونا و871 ألفا و9.96 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و695.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 860 ألفا و383 سهما بقيمة 22 مليونا و838 ألفا و387.61 ريال نتيجة تنفيذ 404 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.91 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألف و188.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 145 ألفا و340 سهما بقيمة 4 ملايين و531 ألفا و101.91 ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و561.84 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 47.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 17 ألفا و232.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 29.94 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و070.35 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.88 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى ألفين و942.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و768 مليونا و297 ألفا و14.78ريال.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوط، والقفز إلى المنطقة الخضراء، حيث أنهى مؤشر تعاملات اليوم بإرتفاع بعد تراجع استمر 3 جلسات متتالية. وصعد المؤشر 0.65% إلى مستوى 10553.83 نقطة، رابحًا 68.27 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد. ودعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية أداء المؤشر، حيث ارتفع سهم "إزدان" 1.49%، وصعد سهم "صناعات قطر" 0.67%، وسهم "الريان" 0.7%، وتزن الأسهم الـ 3 مجتمعة أكثر من ثلث وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا شهدت غالبية المؤشرات ارتفاعًا عدا البضائع. الأداء الإيجابي لمعظم القطاعات يقود مؤشر الأسهم نحو المنطقة الخضراء وكان "العقارات" في الصدارة بـ 1.15%، بدعم من صعود سهم "المتحدة للتنمية" 1.29%، وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 970.4 ألف سهم. كما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.76%، مدفوعًا بصعود سهم "قطر للتأمين" بنحو 1.12%. وصعد قطاع "الاتصالات" 0.6%، بدعم سهم "أوريدو" القيادي الذي ارتفع 0.75%. وصعد قطاع البنوك بواقع 0.33%، مدفوعاً بارتفاع سهم "المصرف" بنحو 0.68%، علماً بأن السهم تصدر القيم بسيولة تبلغ 32.9 مليون ريال. كما ارتفع سهم "دلالة" 2.44% تصدر بها الأسهم الرابحة وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.29% بدعم من سهم "ناقلات" المرتفع 0.67%، وتزيل قطاع الصناعات قائمة القطاعات المرتفعة بحوالي 0.24%، بينما تراجع مؤشر قطاع "البضائع" وحيدًا بنسبة 0.62%، وضغط على أدائه سهم "الطبية" الأكثر تراجعًا بنسبة 1.59%.وارتفعت الكميات إلى 6.46 مليون سهم مقابل 4.52 مليون سهم بجلسة الأحد، كما صعدت السيولة إلى 245.58 مليون ريال مقابل 195.31 مليون ريال بجلسة الأحد.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل صعوده، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات قادت لتحقيق مكاسب خلال جلسة اليوم بعد التراجعات الطفيفة التي اعترت المؤشر خلال الجسات الثلاث الماضية، وقال إن الأحداث الأخيرة في ألمانيا ومن قبلها الإنقلاب الفاشل في تركيا لم تؤثر كثيراً على أداء البورصة، حيث لم تستجب المقصورة لتك الآثار وواصلت أداءها الإيجابي . وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات، مشيراً إلى النتائج الجيدة التي تم الإفصاح عنها على مستوى قطاع البنوك أو القطاعات الأخرى، مثل بنك قطر الوطني والريان أو الكهرباء والماء. وأضاف أن الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط قد أعطى دفعة للمؤشرات العالمية للتماسك.وقال إن اختراق المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف وتجاوز منطقة الدعم 10200 نقطة يمكن المؤشر من اختبار مستويات الـ10800 نقطة والـ11 ألف نقطة، وقال إنه يتوقع أن يصل المؤشر إلى مستوى الـ11500 نقطة في ظل النتائج الجيدة للشركات والأخبار الإيجابية.الأداء الإيجابيوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة خلال الأسبوع الفائت قد دعم المؤشر العام بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل، وقال إن الأداء من قبل المحافظ الأجنبية كان أداء تجميعياً على الأسهم القيادية تحديداً، حتى إن المشتريات من إجمالي التداولات قد بلغت مستوى جيداً وصل إلى الـ75%، ممايعني -كما قال- أن المحافظ تستهدف مستويات تجميعية أكبر.تجاوز الأحداثوأوضح السيد أن الاستقرار الذي شهده الإقتصاد العالمي بعد تجاوز خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والإستقرار في أسعار النفط وتجاوزالأحداث الأخيرة في تركيا وأخيراً في ألمانيا، مكن الأسواق من عدم الاستجابة لتلك الأحداث، حيث كانت هناك شهية للمستثمرين في الدخول على السوق، خاصة على الأسهم القيادية. السعيدي: النتائج الجيدة للشركات تقود لتحقيق مكاسب جديدة مشيراً إلى أن أداء بورصة قطر في الربع الأول كان جيداً، حققت بعض شركاتها نتائج أفضل من التوقعات، بينما جاءت نتائج البعض متوافقة مع التوقعات، ومضى إلى القول بأن الأداء سيستمر إيجابيا خاصة مع الإنفاق المتواصل من قبل الدولة على المشاريع والقطاعات السيادية، إلى جانب الآفاق الإستثمارية بالمنطقة اللوجستية والإقتصادية والإستقطاب لمزيد من الإستثمارات المباشرة والأجنبية، وقال إن ذلك سيساعد في النتائج والعمليات التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة. مؤشر فوتسيووصف السيد السيولة الحالية بالبورصة بأنها سيولة استثمارية نشطة بعض الشيء، ولكنها جيدة مقارنة بأسواق المنطقة والتداعيات العالمية.وتابع أن اقتراب إدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي العالمي في سبتمبر المقبل سيعطي البورصة زخما قويا ويسهم في ضخ مزيد من السيولة. وقال إنه في حالة الزخم الإيجابي وعمليات الشراء القوية سيقترب المؤشر العام من الـ11500 نقطة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار68.27 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 10553.83 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 6.5 ملايين سهما بقيمة 245.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3199 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 110.5 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 17.1الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.36 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 566.1 ريال. الأسهم القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين1.8 مليون سهم بقيمة 54.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 105.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم بقيمة 104.03مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 83.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 55.7 ألف سهم بقيمة 2.98 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 123.99 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. حسين: السيولة في البورصة جيدة مقارنة بأسواق المنطقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 72.4 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.9 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .بيع وشراءوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 576.01 ألف سهم بقيمة 13.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 773.2 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 480.6 ألف سهم بقيمة 25.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 48.84 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، ليصل إلى 10 آلاف و485.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و522 ألفا و628 سهما بقيمة 195 مليونا و309 آلاف و775.98 ريال نتيجة تنفيذ 2128 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و415 ألفا و918 سهما بقيمة 126 مليونا و643 ألفا و477.59 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألفين و822.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 512 ألفا و225 سهما بقيمة 12 مليونا و38 ألفا و792.53 ريال نتيجة تنفيذ 238 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.68 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و620.26 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 408 آلاف و30 سهما بقيمة 19 مليونا و90 ألفا و744.45 ريال نتيجة تنفيذ 442 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.67 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و201.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 100 ألف و475 سهما بقيمة 7 ملايين و397 ألفا و931.40 ريالا نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.92 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى/4/ آلاف و308.86 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 605 آلاف و424 سهما بقيمة 15 مليونا و523 ألفا و51.46 ريال نتيجة تنفيذ 307 صفقات، انخفاضا بمقدار18.21 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألفين و673.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 214 ألفا و412 سهما بقيمة 3 ملايين و762 ألفا و79.18 ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.88 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألف و155.65 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 266 ألفا و144 سهما بقيمة 10 ملايين و853 ألفا و699.37 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.64 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألفين و538.33 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 79.02 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16 ألفا و964.94 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.34 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 4 آلاف و052.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و908.80 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 مليارا و734 مليونا و236 ألفا و667.08 ريال.

قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

حقق مصرف الريان خلال النصف الأول لعام 2016 أرباحًا صافية بلغت مجموعها 1.051 مليون ريال قطري مقارنة بـ998 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلًا نموًا نسبته 5.3%.وفي تعليقه على تلك النتائج، أفاد سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" بأن مصرف الريان يحافظ على وتيرة تقدمه، رغم كل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأحداث إقليمية وعالمية أخرى شكلت تحديات كبيرة وخلقت جوًا من عدم الاستقرار في الأسواق. إرتفاع الموجودات إلى 88.4 مليار ريال أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فقد علق بأن النتائج المحققة قد جاءت ضمن الحدود المتوقعة، والتي تضمنتها خطة العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، متجاوزين بذلك كل الظروف السيئة التي سادت خلال النصف الأول من عام 2016 وعلى رأسها أزمة السيولة. وقد حقق مصرف الريان في النصف الأول من عام 2016 نموًا في موجوداته، حيث بلغ مجموع الموجودات 88.403 مليون ريال مقارنة بـ81.642 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2015، بنمو نسبته 8.3%. وبالنسبة لأبرز المؤشرات المالية فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي المحلي، حيث بلغت النسبة 2.38% تقريبًا، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك إلى 17.87% مقارنة بـ18.09% لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم عن الفترة 1.401 ريال مقارنة بـ1.331 ريال للفترة المقابلة من عام 2015. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.68ريال قطري مقارنة بـ14.71 ريال قطري كما في 30 يونيو 2015، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.01% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.35% كما في 30 يونيو 2015، وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 20.08% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة والعالم.وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.08% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.ويستمر مصرف الريان في سعيه لتحسين منتجاته، وتطوير خدماته المقدمة إلى العملاء والاستفادة من التطور السريع للتقنيات التي تؤمن توفير أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعاملات، مع الحرص على تقديم تلك الخدمات بالمستوى الرفيع الذي يوازي المستويات العالمية. ويجدر بالذكر أن مصرف الريان وبالتنسيق مع بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية سيقوم بإدراج الصندوق الاستثماري "صندوق الاستثمار المتداول ETF" المتخصص بالتداول بوحدات الأسهم، والذي يتعامل بالأسهم المدرجة في بورصة قطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتمدًا على مؤشر الريان الإسلامي في بورصة قطر، قبل نهاية عام 2016.واستمر مصرف الريان في تنفيذ الخطة الموضوعة الخاصة بتطوير الكوادر الشابة خاصة القطرية منها، من خلال المشاركة في عدة برامج قيادية وتخصصية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، محافظًا على نسبة تزيد على 30% في مجال التقطير.كذلك، قدم مصرف الريان تدريبًا صيفيًا لمجموعة من الطلاب القطريين من جامعة قطر وجامعات أخرى وداخلية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. العبد الله: مصرف الريان يحافظ على وتيرة تقدمه رغم تراجع النفط وقد حصل مصرف الريان في يونيو 2016 على تكريم من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية لرعايته الذهبية لمشروع " وجهني" لإرشاد طلاب المدارس الثانوية في جميع مناطق الدولة لاختيار المجال المناسب وجذبهم للإلتحاق بالعمل في البنوك.نفَّذ مصرف الريان بالتعاون والتنسيق مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتعامل مع العملاء والموظفين من ذوي الإعاقة، وذلك خلال شهر مايو 2016.وجاءت المبادرة تنفيذًا لإستراتيجية مصرف الريان حول مسؤوليته الإجتماعية المتمثلة في تقديم الدعم للهيئات والمؤسسات الوطنية، واستجابة لدعوة مصرف قطر المركزي لتعزيز شمول الخدمات المصرفية لتستفيد منها كافة شرائح وفئات المجتمع المختلفة.هذا بالإضافة إلى التزام مصرف الريان خلال النصف الأول من هذا العام بتقديم الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات على اختلافها.