إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

179.7 مليار ريال ودائع الحكومة.. وارتفاع الدين العام المحلي إلى 397.9 مليار429.3 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. وودائعه تتجاوز 340 مليارًاتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 25.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى1194.2 مليار ريال مقارنة بـ1169 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أغسطس 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 40.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي: 31.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و99 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.8 مليار ريال للحكومة و92 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 267 مليار ريلك توزعت كالتالي:• الحكومة: 104.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 10.6 مليار ريال• المؤسسات الحكومية: 140.4 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار ريال• المؤسسات شبه الحكومية: 21.9 مليار ريال من دون تغير عن أغسطس.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 20.6 مليار ريال إلى مستوى 130.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) إلى مستوى 397.9 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 340.8 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 17.6 مليار رالر، وتوزعت بين 14 مليار ريال سندات وصكوك، و3.6مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 17.3 مليار ريال إلى 91.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.2 مليار ريال إلى مستوى 86.1 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 37.3 مليار ريال إلى 146.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 8.7 مليار ريال إلى مستوى 52.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.4 مليار ريال إلى146.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 37.6 مليار ريال إلى 149.8 مليار ريال.

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم شركات التعدين والبنوك لتقود الارتفاع، بينما تراجع سهم بيربري بعد إعلان بيانات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5% مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع، ورغم ذلك مازال المؤشر منخفضا بما يزيد على 6% منذ بداية العام، وتلقت السوق دعما من صعود مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.8%، وكان الرابح الأكبر بين القطاعات بفعل ارتفاع أسعار المعادن وبيانات قوية عن الإقراض في الصين أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم إضافة إلى ضعف الدولار. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز 1.1% بسبب تحركات العملات وتعليقات بعض المحللين بأن الأسواق ربما ليست متخمة جدا بالمعروض كما يعتقد، وصعدت أسهم جلينكور وبولي ميتال ورويال داتش شل وإيني بين 1.1 و3.4%.

2.7 مليارا صافي الإيرادات التشغيلية.. وإرتفاع الأصول الى 123.9 ملياراإرتفاع قروض العملاء والسلفيات بنسبة 4% إلى 76 مليار ريال 66.7 مليار ريال ودائع العملاء.. 1.04 ريال العائد على السهمأعلن البنك التجاري والشركات والبنوك التابعة له والزميلة نتائجه المالية اليوم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016؛ إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 491 مليون ريال قطري مقابل 1.341 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها في 2015 أي انخفاض بنسبة 63%. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لقد نجح البنك التجاري بكل فخر في الوفاء باحتياجات العملاء المالية على مدار أربعين عامًا من خلال التطلع الدائم إلى المستقبل الأفضل لهم. ولقد اتخذنا، أنا وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، على عاتقنا الحفاظ على تطوير البنك وعملياته. ومن خلال الإدارة التنفيذية الجديدة، وبتوجيه من مجلس إدارة البنك، فإننا حاليًا نتخذ القرارات اللازمة لإعادة تنظيم عمليات البنك التجاري وإعداده بشكل أقوى للمستقبل. ومازال البنك التجاري يمتلك الإمكانيات العظيمة التي تكفل له توفير الأفضل لعملائنا ومستثمرينا على حدٍ سواء على المدى البعيد. وستكفل قراراتنا الحالية إطلاق العنان لكافة قدرات البنك والاستفادة القصوى منها."الأداء المالي وأضاف السيد حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب قائلاً: "لقد حقق البنك التجاري أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016. وفي غضون هذه الفترة، قمنا بتنفيذ استراتيجياتنا الخاصة بالأسواق المحلية بما يتوافق مع واقع التحديات الحالية ولقد اغتنمنا فقط الفرص التي تفي بمعايير تحقيق الربحية. وسنواصل جهودنا في الحفاظ على ما حققناه من إنجازات في ظل خدمة عملائنا الكرام."انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% ليصل إلى 2.733 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بما يعادل 3.058 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015. ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.800 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، أي انخفاض بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015؛ نظرًا لزيادة تكلفة الودائع. وانخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 2.5 % عن الفترة ذاتها من 2015.انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 19% لتصل إلى 933 مليون ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 1.155 مليار ريال قطري. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات.ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2% ليصل إلى 1.235 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 1.256 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات بنسبة 104% ليصل إلى 1.108 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقابل 544 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2015. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.3% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 3.6% كما في 30 سبتمبر 2015. ووصلت نسبة التغطية إلى 78.8% كما في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 81.3% في 30 سبتمبر 2015. وارتفعت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 68 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 25 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015. حقق البنك التجاري نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2016 وبلغ إجمالي الأصول 123.9 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 119.2 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2015. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 2.6 مليار ريال قطري وزيادة المطالبات على البنوك بواقع 3.6 مليار ريال قطري مما عوض تراجع الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 2 مليار ريال قطري.ارتفعت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 4% لتصل إلى 75.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 73.4 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2015. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية. انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 12% أي ما يعادل 16.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بما يعادل 18.4 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015. ويظهر هذا التراجع بصفة رئيسية في أذونات الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي. ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 4% ليصل إلى 66.7 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل. وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلاً: "أعمل جاهدًا منذ انضمامي للبنك التجاري في يوليو الماضي على مراجعة استراتيجية البنك وأدائه ورؤيته المستقبلية بصورة شاملة ومتكاملة. وسنواصل العمل على إنجاز هذا التقييم وسنُطلِع الأسواق على نتائج هذه المرحلة في وقتٍ لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتضح جليًا ثمة إجراء ولابد من اتخاذه بأسرع وقت ألا وهو تحديد عدد من القروض المتعثرة. ولعل القرار الذي اتخذناه بأخذ مخصصات إضافية بواقع 505 مليون ريال في الربع الثالث من هذا العام قد أثر بالتبعية على نتائجنا المالية. ويرى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على حدٍ سواء، ضرورة اتخاذ هذا الإجراء كخطوة أولى في طريق توجيه أعمال البنك المستقبلية بما يكفل للبنك التجاري تحقيق الأرباح المستدامة والوصول إلى أفضل المراكز في القطاع المصرفي في المستقبل.وأضاف: "قد واصلنا خلال هذه الفترة إدارة أعمال البنك بتحفظ بما يعكس التحديات التي تواجه الأسواق حاليًا وكذلك الفرص التي تتوفر بها. ولقد حقق البنك التجاري في قطر نتائج مالية قوية باستبعاد المخصصات لتسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 431 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري. لقد كان نمو القروض محدودًا نظرًا لانتقائنا الفرص بعناية بالغة. والأهم من ذلك هو نجاحنا في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5% في "ايه بنك" خلال هذه الفترة. البنك التابع في تركياحقق "ألترناتيف بنك" ("ايه بنك") خسارة تصل إلى 26.8 مليون ليرة تركية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (116 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2015).انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بواقع 133 مليون ليرة تركية ليصل إلى 339 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2016، مقابل 472 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2015، والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات. وكما في 30 سبتمبر 2016، انخفض معدل الإقراض إلى العملاء ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركية في مقابل 10.7 مليار ليرة تركية في سبتمبر 2015. وارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 11% ليصل إلى 6.9 مليار ليرة تركية في مقابل 6.2 مليار ليرة تركية خلال الفترة ذاتها في سبتمبر 2015. وحقق البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد أرباحًا بقيمة 159 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 في مقابل 152 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في 2015.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 58.20 نقطة، أي ما نسبته 0.56%، ليصل إلى 10 آلاف و484.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و236 ألفا و377 سهما بقيمة 232 مليونا و447 ألفا و151.86 ريال نتيجة تنفيذ 2999 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و379 ألفا و437 سهما بقيمة 66 مليونا و981 ألفا و980.88 ريال نتيجة تنفيذ 1091 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18.91 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى ألفين و907.65 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 132 ألفا و987 سهما بقيمة 12 مليونا و262 ألفا و160.38 ريال نتيجة تنفيذ 264 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.17 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 6 آلاف و173.13 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و870 ألفا و858 سهما بقيمة 96 مليونا و888 ألفا و206.59 ريال نتيجة تنفيذ 704 صفقات، ارتفاعا بمقدار 22.18 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3 آلاف و188.29 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 50 ألفا و160 سهما بقيمة 3 ملايين و999 ألفا و631.71 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 4 آلاف و524.62 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 790 ألفا و065 سهما بقيمة 15 مليونا و699 ألفا و241.37 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.85 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و428.23 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 668 ألفا و864 سهما بقيمة 15 مليونا و500 ألف و527.14 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.04 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألف و206.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 344 ألفا و006 أسهم بقيمة 21 مليونا و115 ألفا و403.79 ريال نتيجة تنفيذ 203 صفقات، انخفاضا بمقدار 1.09 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و492.78 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 94.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16 ألفا و962.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.38 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و909.74 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.44 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و890.77 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 564 مليارا و073 مليونا و579 ألفا و335.42 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.21%، ليصل إلى 10 آلاف و367.74 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و446 ألفا و596 سهما بقيمة 73 مليونا و950 ألفا و494.27 ريال نتيجة تنفيذ 1882 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 942 ألفا و 319 سهما بقيمة 30 مليونا و430 ألفا و968.46 ريال نتيجة تنفيذ 675 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.78 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و865.43 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 142 الفا و659 سهما بقيمة 5 ملايين و989 ألفا و261.62 ريال نتيجة تنفيذ 164 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.60 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 6 آلاف و165.14 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 252 ألفا و452 سهما بقيمة 13 مليونا و664 الفا و961.48 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.93 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و162.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 30 ألفا و430 سهما بقيمة مليون و537 ألفا و479.13 ريال نتيجة تنفيذ 58 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.74 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 4 آلاف و514.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 335 ألفا و892 سهما بقيمة 6 ملايين و930 ألفا و752.35 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.68 نقطة، أي ما نسبته0.07% ليصل إلى ألفين و388.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 573 ألفا و645 سهما بقيمة 8 ملايين و301 ألف و950.78 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 3,39 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألف و196,78 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 169 ألفا و199 سهما بقيمة 7 ملايين و095 ألفا و120.36 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.25 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى ألفين و487.54 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.96 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16 ألفا و774.31 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.88 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 3 آلاف و882.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.70 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى ألفين و859.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و243 مليونا و384 ألفا و330.97 ريال.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 32.63 نقطة، أو ما يعادل 0.32% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,389.96نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.3%، لتصل إلى 558.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 556.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 19سهماً، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "Ooredoo" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 801,446 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 2,520 سهمًا فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20.3% ليصل إلى 832.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.1% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 137.9 مليون ريال. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 16.8% ليصل إلى 23.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19% ليصل إلى10,751 صفقة بالمقارنة مع 13,274 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.6% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 181.8مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 183.6مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 134.3مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 12.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 53 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي. أنهى المؤشر أسبوعاً آخر من الاستقرار النسبي، حيث حقق ارتفاعاً هامشياً نسبته 0.32% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10,389.96 نقطة. وترافق ضعف الحركة مع أحجام تداولات منخفضة، وهو ما يفسر محدودية حركة المؤشر. ونؤكد على رأينا أن المؤشر بحاجة إلى حركة قوية فوق مستوى 10,650 نقطة للعودة مجدداً إلى الاتجاه التصاعدي المحتمل. ويبقى مستوى الدعم الرئيسي الذي نتوقعه عد 10,000 نقطة، كما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 13.08 نقطة، أي ما نسبته 0.13%، ليصل إلى 10 آلاف و389.96 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و280 ألفا و832 سهما بقيمة 190 مليونا و 434 ألفا و849.65 ريال نتيجة تنفيذ 2343 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و707 آلاف و977 سهما بقيمة 74 مليونا و923 ألفا و700.62 ريال نتيجة تنفيذ 780 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 9.04 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و867.21 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 176 ألفا و929 سهما بقيمة 5 ملايين و634 ألفا و580.77 ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.80 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 6 آلاف و181.74 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 553 ألفا و758 سهما بقيمة 24 مليونا و032 ألفا و502.36 ريال نتيجة تنفيذ 454 صفة، انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3 آلاف و176.66 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 56 ألفا و309 أسهم بقيمة 4 ملايين و704 آلاف و333.00 ريال نتيجة تنفيذ 58 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.07 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و539.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و351 سهما بقيمة 23 مليونا و042 ألفا و692.42 ريال نتيجة تنفيذ 315 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.40 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و389.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و421 ألفا و338 سهما بقيمة 30 مليونا و500 ألف و664.30 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.41 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و200.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و170 سهما بقيمة 27 مليونا و596 ألفا و376.18 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار9.03 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و503.79 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.16 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى /16/ ألفا و810.27 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.95 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و901.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار4.25 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألفين و866.12 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و124 مليونا و577 ألفا و815.83 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 26.05 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 10 آلاف و431.25 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و801 ألفا و579 سهما بقيمة 155 مليونا و077 ألفا و260.73 ريال نتيجة تنفيذ 2877 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و025 ألفا و 054 سهما بقيمة 52 مليونا و386 ألفا و077.56 ريال نتيجة تنفيذ 757 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.07 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و875.05 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 387 ألفا و060 سهما بقيمة 13 مليونا و023 ألفا و947.10 ريال نتيجة تنفيذ 259 صفقة، انخفاضا 7.95 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 6 آلاف و 220.20 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و629 سهما بقيمة 34 مليونا و320 ألفا و180.59 ريال نتيجة تنفيذ 552 صفقة،ارتفاعا بمقدار 10.60 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3 آلاف و197.76 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و085 سهما بقيمة 4 ملايين و571 ألفا و310.23 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة،ارتفاعا بمقدار 22.48 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4 آلاف و577.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و055 ألفا و754 سهما بقيمة 21 مليونا و700 ألفا و565.37 ريال نتيجة تنفيذ 575 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.25 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى ألفين و400.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 559 ألفا و145 سهما بقيمة 23 مليون و556 ألفا و322.06 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.84 نقطة، أي ما نسبته 1.61% ليصل إلى ألف و192.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 163 ألفا و852 سهما بقيمة 5 ملايين و518 ألفا و857.92 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقات، ارتفاعا بمقدار 25.90 نقطة، أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى ألفين و504.08 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 42.14 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 16 ألفا و877.06 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.80 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و918.02 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و877.01 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و352 مليونا و200 ألف و796.53 ريال.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعدما تراجعت أسهم إيزي جيت إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، على الرغم من صعود أسهم القطاع المصرفي للجلسة الثالثة على التوالي بعدما تضررت بشدة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعدما فتح على ارتفاع مواصلا خسائره من الجلسة السابقة، حينما تضررت الأسهم والسندات معا بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي ربما يبطئ وتيرة شراء السندات قبل انتهاء برنامج شراء الأصول. لكن سهم دويتشه بنك أغلق منخفضا 0.3%، بعدما صعد بنحو 2.7% في وقت سابق من الجلسة. وقفز سهم أوسرام 10.4% إلى مستوى قياسي مرتفع بفعل تقارير عن عرض استحواذ من سانان اوبتو إليكترونيكس الصينية المتخصصة في صناعة الرقائق.

مؤشر البورصة يغلق على تراجع طفيف بضغط من 5 قطاعات السعدي: توجيهات سمو الامير باشراك القطاع الخاص في التنمية يدعم البورصةعقل:عوامل خارجية القت بظلال على حركة المؤشر بالرغم من المحفزات الداخليةختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع 0.14%، في ختام تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10357.33، لتبلغ الخسائر 14.87 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها مهمة، وتعتبر نظام جيدا ومهم للسوق ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه. ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد بانها توجيهات سديدة سيكون لها اثرها الطيب على الاقتصاد وعلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة ،كما اثنى على اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال ان الاجتماع كان شاملا ويبعث على التفاؤل والمرونة في اتخاذ القرارات ،كما يدل على ماوصلت اليه السمعة بورصة قطر من سمعة عالمية يشار اليها بالبنان .نتائج الاجتماعوتابع بان نتائج الاجتماع ستنعكس ايجابا على اداء مقصورة التداولات خلال الفترات المقبلة ،خاصة وانها قد تلمست العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير بورصة قطر وتنشيط الاداء وتذليل اي معوقات يمكن ان تعيق حركته المستقبلية .وتطرق السعدي للخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والقاضية بالبدء في تطبيق الية التداول بالهامش ،واكد على اهميتها في زيادة السيولة ودعم المستثمرين ،وقال انها فعلا تفيد المضاربين بالدرجة الاولى ،ولكنها تحمل الكثير من المخاطر اذا لم يكن هناك دراية ومعرفة كاملة للمتداولين بالطريقة المثلى حتى لا يتحملوا خسائر مضاعفة .واشار السعدي الى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثالث والتفاؤل بافصاحات جيدة .وتوقع ان يحقق المؤشر مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وقال ان ذلك يعتمد على مدى التفاعل مابين المحافظ واسعار النفط من جهة اخرى .اهمية الاليةوجدد المحلل المالي احمد عقل التاكيد على اهمية آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها ووصفها بانه نظام جيد ومهم جدا ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه ،والتي لا يتوقع كما قال ان تاتي بشكل سريع . وقال ان بداية الاسبوع المقبل سيبدأ ظهور نتائج تلك الالية . مشيرا الى ان النتائج الايجابية لالية التداول بالهامش تتجلى في ظل سيولة قوية ،بعكس ماهو موجود الان حيث يحتاج السوق الى ضخ سيولة .وفي تعليقه على انخفاض المؤشر اليوم اوضح عقل ان بورصة قطر مثل بقية الاسواق العالمية تواجه العديد من العوامل الخارجية والداخلية بالرغم من وجود محفزات داخلية جيدة مثل نتائج الربع الثالث المنتظرة واجتماع اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ، والمحفزات الخارجية المتعلقة بالتحسن في اسعار النفط ، التي وصلت الى 52 دولارا للبرميل .وقال ان بعض العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلال على الاسواق العالمية واسواق المنطقة ،مشيرا الى الاخبار والبيانات المتعلقة "بدوتش بانك"صاحب الحجم والتاثير الكبير على المؤسسات العالمية الكبرى في العالم وعلى العديد من قطاعات الاعمال نالى جانب عودة الحديث مرة اخرى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ،حيث بدات ارجراءات الخروج وتاثيره على المستثمرين وانخفاض قيمة "الباونت" ،فضلا عن تاثيرات الاوضاع الجيو سياسية .تراجع المؤشر وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 556.6 مليارريال.ارتفاع الكمياتوارتفعت الكميات اليوم 11% إلى 6 مليون سهم مقابل 5.4 مليون سهم بالأربعاء، فيما تراجعت السيولة 29% إلى 203.57 مليون ريال مقابل 286.7 مليون ريال بجلسة يوم امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 1.06% متأثراً بانخفاض بعض أسهمه، حيث تراجع قطر للتأمين بنسبة 1.25%، والدوحة للتأمين بـ 1.2% والإسلامية للتأمين بـ 1%.وجاء قطاع العقارات ضمن أبرز القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 0.27% في ظل هبوط أسهم المتحدة للتنمية وبروة العقارية بنسبة 0.9% و0.89% على الترتيب، وتراجع البنوك 0.06%.في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والاتصالات اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.23% مع صعود سهم الخليج الدولية 0.86%، وصناعات قطر بنحو 0.28%، فيما سجل الاتصالات نمواً نسبته 0.14% بدفع من صعود سهم أوريدو 0.32%.وجاء سهم الأهلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 1.37%، فيما كان زاد القابضة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 4.6%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بإجمالي 2.6 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.2 مليون ريال، متراجعاً 0.6%.فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط القيم بإجمالي 41.5 مليون ريال، بأحجام تداول 820.3 ألف سهم، مرتفعاً 0.4%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 45.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 81.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.7 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 259.1 الف سهم بقيمة 9.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 102.9 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 167.02 الف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .مشتريات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 210.7 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 233.04 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.9 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 782.6 الف سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

مصادر مصرفية: الشركات الحكومية تسرع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولةتراجعت ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك المحلية حوالي 20 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 - 8 أشهر - حيث وصلت إلى حوالي 175 مليارا في أغسطس الماضي، مقابل 195 مليار ريال في يناير الماضي. وتضمنت الودائع 53 مليار ريال للحكومة مقابل 59 مليارا بتراجع 6 مليارات، كما شملت 92.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، مقابل 104.5 مليار ريـال، بتراجع قيمته 12 مليار ريال، كما شملت 28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، مقابل 31.3 مليار ريـال، بتراجع قيمته 3 مليارات ريال.وعلمت "الشرق" أن تراجع الودائع يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع الدولة خلال الفترة الماضية خاصة النصف الثاني من العام، وذلك بنهاية الموازنة العامة للدولة آخر ديسمبر القادم.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات الحكومة والقطاع العام بدأت في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية في كافة القطاعات مثل البنية التحتية والمرافق والطرق والمواصلات، تمهيدا لبدء الموازنة الجديدة في يناير المقبل، وأشارت المصادر إلى تعليمات وزارة المالية بضرورة إنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، وعدم التوسع في الإنفاق مع الالتزام بالمخصصات المقررة، حيث تقرر منع صرف أي مبالغ إضافية إلى الشركات الحكومية غير مدرجة بالميزانية.وأكدت المصادر استقرار ودائع البنك طوال العام الجاري، مشيرين إلى أن هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الإقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الإقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الإزدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية"، فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 14.87 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و357.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و089 ألفا و413 سهما بقيمة 203 ملايين و570 ألفا و242.95 ريال نتيجة تنفيذ 2351 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و149 ألفا و389 سهما بقيمة 61 مليونا و251 ألفا و956.59 ريال نتيجة تنفيذ 764 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.83 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و856.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و012 سهما بقيمة 5 ملايين و771 ألفا و056.01 ريال نتيجة تنفيذ 219 صفقة، انخفاضا 24.08 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و219.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و194 ألفا و049 سهما بقيمة 70 مليونا و834 ألفا و885.89 ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.39 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3 آلاف و175.79 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 91 ألفا و789 سهما بقيمة 4 ملايين و583 ألفا و217.16 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 48.53 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 4 آلاف و540.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 590 ألفا و688 سهما بقيمة 11 مليونا و090 ألفا و087.98 ريال نتيجة تنفيذ 287 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.54 نقطة، أي ما نسبته 0.27 ليصل إلى ألفين و415.54 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و672 ألفا و197 سهما بقيمة 37 مليونا و113 ألفا و450.02 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.67 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى ألف و164.18 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 240 ألفا و289 سهما بقيمة 12 مليونا و925 ألفا و589.30 ريال نتيجة تنفيذ 143 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.33 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و463.57 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 24.06 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و757.47 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3 آلاف و900.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و860.49 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و630 مليونا و426 ألفا و804.63 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليصل إلى 10 آلاف و372.20 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و372 ألفا و781 سهما بقيمة 286 مليونا و695 ألفا و774.19 ريال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 932 ألفا و446 سهما بقيمة 37 مليونا و353 ألفا و898.14 ريال نتيجة تنفيذ 809 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و858.33 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 226 ألفا و225 سهما بقيمة 10 ملايين و013 ألفا و507.16 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا 29.21 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 6 آلاف و243.83 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و908 الاف و947 سهما بقيمة 106 ملايين و602 ألفا و689.06 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.72 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و168.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و171 ألفا و270 سهما بقيمة 102 مليون و896 ألفا و173.40 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.97 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 4 آلاف و588.64 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 715 ألفا و861 سهما بقيمة 15 مليونا و093 ألفا و584.06 ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، انخفاضا بمقدار4.90 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى الفين و422.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 171 ألفا و076 سهما بقيمة 7 ملايين و387 ألفا و927.66 ريال نتيجة تنفيذ 183 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.17 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألف و162.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 246 ألفا و956 سهما بقيمة 7 ملايين و347 ألفا و994.71 ريال نتيجة تنفيذ 223 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.49 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و463.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16 ألفا و781.53 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.59 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و909.87 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و864.24 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و097 مليونا و541 ألفا و635.75 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 78.26 نقطة، أي ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 10 آلاف و388.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و965 ألفا و865 سهما بقيمة 146 مليونا و953 ألفا و439.41 ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و490 سهما بقيمة 43 مليونا و346 ألفا و610.16 ريال نتيجة تنفيذ 930 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 10.33 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و859.47 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 173 ألفا و758 سهما بقيمة 5 ملايين و843 ألفا و798.79 ريال نتيجة تنفيذ 204 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.60 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و214.62 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و073 ألفا و581 سهما بقيمة 52 مليونا و632 ألفا و900.79 ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.68 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 3 آلاف و170.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 36 ألفا و477 سهما بقيمة 3 ملايين و205 آلاف و500.40 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.34 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 4 آلاف و600.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 885 ألفا و288 سهما بقيمة 17 مليونا و284 ألفا و019.72 ريال نتيجة تنفيذ 400 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.37 نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى ألفين و426.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 510 آلاف و156 سهما بقيمة 16 مليونا و059 ألفا و693.66 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.02 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألف و168.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 158 ألفا و115 سهما بقيمة 8 ملايين و580 ألفا و915.89 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.93 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و258.41 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 126.62 نقطة، أي ما نسبته0.76% ليصل إلى 16 ألفا و807.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و905.28 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.68 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و866.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و534 مليونا و853 ألفا و278.54 ريال.

المحمود: المركزي يدعم تخريج القادة الشباب للعمل المصرفيأكد السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنين أنه تم وضع خطة جديدة لتدريب طلاب المدرسة بالبنوك والمصارف والمؤسسات المالية في الدولة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، بهدف إكساب الطلاب تجارب العمل المصرفي والمالي قبل التخرج، وربط المناهج الأكاديمية بالتدريب المصرفي. وأضاف المحمود في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش الاجتماع الأول لأولياء أمور الطلاب، أن مصرف قطر المركزي بالتعاون والتنسيق مع المدرسة يسعى إلى تخريج جيل من القادة الشباب للعمل المصرفي والمالي من القطريين، يتولي إدارة هذا القطاع الحيوي في الدولة.وأشار المحمود إلى حرص سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على دعم المدرسة، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية، بهدف الارتقاء بمستوي الطلاب، وتخريج جيل قطري من قادة العمل المصرفي، موضحا أن الأولوية في التعيين في البنوك والمؤسسات المالية ستكون لخريجي العلوم المصرفية، بعد أن تم تأهيلهم من خلال التدريب العملي على العمل بهذه القطاعات. وأكد المحمود تطوير المناهج الدراسية والعملية وفقا لأحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع فريق الخبراء الأسترالي الذي يتولي هذه العملية بالتنسيق مع إدارة المدرسة. الاجتماع الأول لأولياء الأمور وكانت المدرسة قد عقدت الاجتماع الأول لأولياء الأمور في العام الأكاديمي 2016 - 2017، بحضور قيادات المدرسة والهيكل التدريسي والإداري، ووضح مدير المدرسة خلال الاجتماع الاتفاقيات مع الجامعات التي يلتحق فيها الطلاب بعد التخرج، وأن للطالب الحق في الالتحاق بالجامعات التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتعليم سواء داخل قطر أم خارجها، مشيرًا إلى الاتفاق مع جامعات جديدة لإلحاق طلاب المدرسة بها، في إطار دعم خريجي المدرسة الذين يرغبون في استكمال مسيرة التعليم، ويملكون المؤهلات لذلك. وحول برامج التدريب والتأهيل للطلاب، أوضح المحمود أن طلاب الصف الحادي عشر وطلاب الصف الثاني عشر لهم فترة تدريب بالبنوك. أما الصف العاشر فالتدريب يكون داخل المدرسة. مشيرًا إلى وجود غرف محاكاة داخل المدرسة ومعمل للغة الإنجليزية، وتم إضافة غرفة محاكاة أخرى وهي تحاكي تنمية المهارات الذاتية والوظيفية للطالب. حوافز تشجيعيةوأشار المحمود إلى المكافآت الشهرية التي تسلم للطلاب، التي تمثل حوافز تشجيعية مقدمة من مصرف قطر المركزي للطالب وليست رواتب وأن الطالب الذي يرسب لا تصرف له تلك الحوافز حتى ينجح ويتم صرفها مرة أخرى.وقدم مدير المدرسة التحية والشكر والتقدير لجميع الحضور من أولياء الأمور متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع ودوام التعاون والعطاء، وتحدث المحمود عن أهمية الالتزام باللوائح الخاصة بالطلاب في المدرسة من خلال مناقشة الدوام الصباحي وأهمية التعاون بين أولياء الأمور والمدرسة لحضور الطلاب الطابور الصباحي، حيث تقوم المدرسة بتطبيق اللوائح الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي بخصوص الغياب عن المدرسة، وعلى أولياء الأمور التعاون على إلزام أبنائهم بالسلوك الجيد والطيب والالتزام بلائحة الضبط السلوكي الصادرة من الوزارة، خاصة ما يتعلق بالزي المدرسي والجوال. الهيئة التدريسية وناقش الاجتماع أهمية التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين وإدارة المدرسة، حيث أكد المحمود أن أبواب المدرسة مفتوحة لأي استيضاح أو اقتراح من أولياء أمور الطلبة وكذلك لأي مقابلة مع الهيئة التدريسية أو الإدارية. وتحدث مدير المدرسة عن سياسة القبول الجديدة لطلاب الجدد من الصف التاسع بعد أن تم تطبيق سياسة القبول والتسجيل الخاصة بالمدارس المستقلة 2016/2017 الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بقبول أي طالب في الصف العاشر بعد حصوله على 75% حدًا أدنى في مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات من الصف التاسع للعام الأكاديمي 2015-2016. وتم توضيح لائحة غياب الطلاب والمقررة من وزارة التعليم والتعليم العالي وتوزيع التقويم السنوي للمدارس المستقلة 2016/2017 متضمنًا كل مواعيد الاختبارات وكذلك سياسة الغياب ومدى تأثير الغياب على الطالب وتوزيع الدرجات على الامتحانات خلال العام الأكاديمي 2016-2017. وشدد المحمود مدير المدرسة على أهمية الحضور للطلاب وأن المدرسة تقوم بتطبيق اللوائح الخاصة بغياب الطلبة، وأن الطالب طبقًا للائحة الغياب سوف يحرم من أداء الاختبارات في حالة تغيبه عدد الأيام المقررة في اللائحة لكل اختبار.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية بقيمة 100 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى أغسطس 2016، حيث وصل إجمالي الميزانية إلى 1 تريليون و170 مليار ريال، مقابل 1 تريليون و70 مليار ريال حتى أغسطس العام الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تتجاوز ميزانية البنوك 1 تريليون و200 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري، وذلك نتيجة لتوسع البنوك في السوق المحلي، وزيادة نشاطها المصرفي، خاصة من خلال القروض والتمويلات التي تتيحها للقطاعين العام والخاص، للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة من البنية التحتية ومونديال قطر 2022. الاستثمارات الخارجيةوكشف التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي عن ميزانية البنوك تراجع الإستثمارات الخارجية للبنوك المحلية إلى 17.5 مليار ريال حتى أغسطس الماضي، مقابل حوالي 22 مليار ريال حتى أغسطس 2015 بانخفاض قيمته 4.5 مليار ريال، بعد أن ركزت البنوك أعمالها على السوق المحلي خلال العام الجاري، ووجود فرص استثمارية كبيرة بالسوق، خاصة مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق، إضافة إلى زيادة عدد الوافدين إلى الدولة، والإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك المحلية، وشملت استثمارات البنوك في الخارج 14 مليار ريـال سندات وصكوكا و3.5 مليار ريـال أسهما أخرى. كما ارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريال. توسع أعمال البنوكويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير توسع أعمال البنوك في السوقين المحلي والأجنبي خلال العام الجاري، خاصة السوق المحلي الذي يوفر فرص استثمارية جيدة، في ظل ارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة من البنية التحتية في الطرق والمواصلات والمرافق وغيرها، أو مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. مصرفيون: استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع يدعم السوق المصرفية ويضيف المير أن البنوك توسعت في عدد الفروع التي افتتحتها في السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع القروض والتمويلات الشخصية التي منحتها للعملاء، سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وهي القطاعات التي تعتمد عليها البنوك في الوقت الحالي، في ظل زيادة عدد الوافدين، وتطبيق نظام الأجور.القطاع المصرفي ويضيف أن إستراتيجية القطاع المصرفي في الدولة ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محليًا وعالميًا. فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابيًا مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة، كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف. ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي. محرك التنميةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد انتعاش السوق المصرفية خلال العام الجاري بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، حيث استمرت وتيرة الإنفاق على المشاريع التي تنفذها الدولة، كما توسع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه سواء المشتركة مع القطاع العام أو منفرداً، مما أسهم في انتعاش السوق المصرفية، حيث من المنتظر استثمار حوالي 250 مليار ريال خلال السنوات القادمة، 60% منها في البنية التحتية.. وهذه العوامل تنعكس إيجابيا على الاقتصاد والجهاز المصرفي الذي بلا شك سوف يساهم في تمويل هذه المشاريع. ويوضح أن المنافسة في السوق المصرفية صحية وفي صالح العميل الذي يحصل على خدمات ومنتجات جيدة وكل بنك يرتكز على عناصر رئيسية أهمها خدمة العميل وجودة المنتج والابتكار في الخدمة.إستراتيجية ماليةمن جانب آخر فإن الإستراتيجية المالية للدولة الأزمة الماليّة العالميّة أظهرت عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالبًا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.وتضيف الإستراتيجية: تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها، تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.الجهات الرقابيةوتضيف الإستراتيجية: عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرًا متتاليًا وتراكميًّا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحًا ومتماسكًا وقادرًا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي، ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيًّا وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي، كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتزداد الأدوات الماليّة والمؤسسات المالية تعقيدًا، ويصبح تحليل الاتجاهات وإجراء البحوث حول سلوكيّات السوق أساسيًّا من أجل اتخاذ قرارات استثماريّة فعّالة ونيّرة.من منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاص بالنظام المالي ككل. ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليّات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي، وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، الاجتماع الـ "66" للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، حيث ترأس وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، على الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي، وتسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "نتطلع كما يتطلع مواطنو ورجال أعمال دول المجلس إلى توجيه لجنتكم للبدء في أحد أهم مشاريع التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس والذي سيساهم في تعزيز مكانة دول المجلس ماليا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جانبه، أشار الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس الاجتماع في كلمة له، إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نموا متواضعا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الانتاجية والتوظيف في الدول.. موضحا أن دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية تأثرت بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

نالت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة "النجم الصاعد الآسيوي في إصدار الدين متوسطة المدى لعام 2016" من موقع MTN-I الإلكتروني، المنصة الرائدة عالمياً في مجال أخبار وتحليل بيانات الدين متوسطة المدى، وذلك اعترافا بقوة وجودة الدين متوسطة المدى التي يصدرها البنك.وتم اختيار QNB من ضمن 3 بنوك عالمية أخرى من مجموع ما يزيد عن 22 مؤسسة مالية مصدرة لهذه عالميا ليصبح بذلك أول بنك في المنطقة ينال هذه الجائزة المرموقة، والتي سيتم تقديمها في حفل جوائز سيقام في هونغ كونغ يوم 20 أكتوبر 2016.وتستمر مجموعة QNB بإدارة أحد أكبر برامج الدين متوسطة المدى في المنطقة، والتي تتمتع بقاعدة مستثمرين عالمية وبتواصل يومي فعال مع المتداولين والمستثمرين.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 27,300 موظفاً.

ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.1 مليار إلى 375.9 مليار ريالارتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي 1.6 مليار إلى 326 مليارا انخفاض ودائع القطاع الخاص المحلية 1.6 مليار ريال إلى 338 ملياراتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 14 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1169 مليار ريـال مقارنة بـ1183.1 مليار ريـال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم: المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 39.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 32.6 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.5 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض5.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنهاية شهر أغسطس بنحو 20 مليار ريال إلى 174.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.3 مليار ريـال للحكومة و92.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.3 مليار ريـال لتصل إلى 261.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 100 مليار ريـال بانخفاض مقداره 15.4 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بدون تغير.• المؤسسات شبه الحكومية: 21.8 مليار ريـال، بانخفاض 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 4.3 مليار ريال إلى مستوى 114.6 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 375.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 1.6 مليار ريـال إلى مستوى 338 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.1 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 426 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.1 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 17.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 14 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 74.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 86.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريـال إلى 187.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 47 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 0.6 مليار ريال إلى 137.5 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أغسطس بنحو 6.9 مليار ريال إلى 193.3 مليار ريال.