أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن شهر مارس الجاري.. حيث بلغت قيمة الإصدار الجديد 950 مليون ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، وتضمنت 250 مليون ريال على فترة 3 شهور تستحق في 1 يونيو 2017، بعائد 1.88%، كما تضمنت 250 مليون ريال على فترة 6 شهور تستحق في 5 سبتمبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.04%. أما أذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 450 مليون ريال، وتستحق في 5 ديسمبر بعائد 3.13 %، وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 49.98 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 10 آلاف و752.10 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و233 ألفا و198 سهما بقيمة 345 مليونا و837 ألفا و460.04 ريال نتيجة تنفيذ 4661 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و824 ألفا و922 سهما بقيمة 103 ملايين و929 ألفا و143.09 ريال نتيجة تنفيذ 1518 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 34.76 نقطة، أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و056.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 344 ألفا و319 سهما بقيمة 30 مليونا و288 ألفا و707.77 ريال نتيجة تنفيذ 389 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.58 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و399.17 نقطة. فيما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و100 ألف و978 سهما بقيمة 69 مليونا و153 ألفا و999.94 ريال نتيجة تنفيذ 1218 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.59 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و400.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و114 ألفا و373 سهما بقيمة 48 مليونا و835 ألفا و398.00 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.52 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 4 آلاف و449.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و585 ألفا و590 سهما بقيمة 68 مليونا و767 ألفا و950.28 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.73 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و381.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول و974 ألفا و952 سهما بقيمة 15 مليونا و189 ألفا و144.56 ريال نتيجة تنفيذ 180 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.75 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى ألف و257.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 288 ألفا و64 سهما بقيمة 9 ملايين و673 ألفا و116.40 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألفين و496.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 145.69 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 17 ألفا و600.96 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.15 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و129.31 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.38 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و986.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 مليارا و441 مليونا و822 ألفا و282.19 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 236.68 نقطة، أي ما نسبته 2.16%، ليصل إلى 10 آلاف و702.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و868 ألفا و505 أسهم بقيمة 700 مليون و867 ألفا و884.36 ريال نتيجة تنفيذ 6712 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و696 ألفا و393 سهما بقيمة 222 مليونا و58 ألفا و110.97 ريال نتيجة تنفيذ 2141 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 72.42 نقطة، أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 3 آلاف و021.53 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 850 ألفا و92 سهما بقيمة 70 مليونا و693 ألفا و134.39 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.36 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 6 آلاف و411.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و866 ألفا و159 سهما بقيمة 170 مليونا و769 ألفا و983.00 ريال نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.41 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى 3 آلاف و399.37 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و586 ألفا و476 سهما بقيمة 84 مليونا و574 ألفا و812.20 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار32.29 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و412.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و549 ألفا و605 أسهم بقيمة 78 مليونا و628 ألفا و513.38 ريال نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.55 نقطة، أي ما نسبته 2.90% ليصل إلى ألفين و361.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و703 آلاف و279 سهما بقيمة 53 مليونا و369 ألفا و70.19 ريال نتيجة تنفيذ 358 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 2.51% ليصل إلى ألف و245.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 616 ألفا و501 سهم بقيمة 20 مليونا و774 ألفا و259.83 ريال نتيجة تنفيذ 393 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.24 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و496.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 386.02 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى 17 ألفا و455.27 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 75.52 نقطة، أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى 4 آلاف و125.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 57.56 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى ألفين و966.12 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 مليارا و684 مليونا و717 ألفا و629.51 ريال.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 27.26 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 10 آلاف و925.40 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و240 ألفا و473 سهما بقيمة 454 مليونا و042 ألفا و654.68 ريال نتيجة تنفيذ 5851 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و207 آلاف و174 سهما بقيمة 104 ملايين و848 ألفا و922.62 ريال نتيجة تنفيذ 1392 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.57 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و 075.55 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون 558 ألفا و379 سهما بقيمة 78 مليونا و947 ألفا و007.20 ريال نتيجة تنفيذ 943 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 6 آلاف و483.17 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و346 ألفا و794 سهما بقيمة 64 مليونا و552 ألفا و053.90 ريال نتيجة تنفيذ 1211 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.62 نقطة،أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 3 آلاف و421.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و430 ألفا و646 سهما بقيمة 72 مليونا و622 ألفا و902.66 ريال نتيجة تنفيذ 403 صفقات، انخفاضا بمقدار 56.85 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 4 آلاف و462.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و305 آلاف و730 سهما بقيمة 55 مليونا و987 ألفا و304.26 ريال نتيجة تنفيذ 849 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.45 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى ألفين و453.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و856 سهما بقيمة 37 مليونا و268 ألفا و477.19 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.71 نقطة، أي ما نسبته 3.09% ليصل إلى ألف و277.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و169 ألفا و894 سهما بقيمة 39 مليونا و815 ألفا و986.85 ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.28 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى ألفين و557.37 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.77 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 17 ألفا و810.49 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.60%، أي ما نسبته0.01% ليصل إلى 4 آلاف و186.78 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و022.15 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 588 مليارا و815 مليونا و020 ألفا و090.19 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 87.77 نقطة، أي ما نسبته 0.82%، ليصل إلى 10 آلاف و819.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و336 ألفا و254 سهما بقيمة 531 مليونا و857 ألفا و356.69 ريال نتيجة تنفيذ 5007 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و793 ألفا و390 سهما بقيمة 130 مليونا و348 ألفا و190.21 ريال نتيجة تنفيذ 1481 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 22.54 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3 آلاف و036.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 677 ألفا و609 أسهم بقيمة 50 مليونا و657 ألفا و698.91 ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 40.86% نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 6 آلاف و278.54 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 751 ألفا و287 سهما بقيمة 50 مليونا و987 ألفا و145.48 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.34 نقطة، أي ما نسبته 0. 0% ليصل إلى 3 آلاف و326.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 3 ملايين و445 ألفا و371 سهما بقيمة 151 مليونا و231 ألفا و143.10 ريال نتيجة تنفيذ 316 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.41 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 4 آلاف و366.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و322 ألفا و453 سهما بقيمة 96 مليونا و171 ألفا و433.24 ريال نتيجة تنفيذ 1134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.26 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى ألفين و369.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و804 آلاف و474 سهما بقيمة 24 مليونا و890 ألفا و056.68 ريال نتيجة تنفيذ 353 صفقة، ارتفاعا بمقدار22.36 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألف و302.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 541 ألفا و130 سهما بقيمة 27 مليونا و571 ألفا و689.07 ريال نتيجة تنفيذ 315 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.06 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و636.14 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 142.48 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 17 ألفا و562.83 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 40.19 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى /4/ آلاف و170.80 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.56 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى الفين و971.33 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق .وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 579 ملياراً و413 مليونا و604 آلاف و615.18 ريال.

تمتد لآجال 3 و6 و9 شهور إدارة السيولة في السوق والحد من ارتفاع التضخمأصدر مصرف قطر المركزي أمس نتائج اكتتاب البنوك المحلية في أذونات حكومية عن شهر فبراير، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار ريال، علي اجال 3 و 6 و9 شهور، في إطار الإصدارات الشهرية للأذونات التي يصدرها المركزي. تضمن الاصدار الجديد اذونات قيمتها مليار ريال علي فترة 3 شهور تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.86%، كما تضمنت الاذونات 260 مليون ريال علي فترة 6 شهور ، تستحق في 1 اغسطس 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.03 % ، وتضمنت 150 مليون ريال اذونات علي فترة 9 شهور تستحق في 1 نوفمبر 2017 ، وبلغ العائد عليها 2.16 % . وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إصدار جديدواكد عدد من مسؤولي البنوك والمصارف المحلية اقبال البنوك علي الاصدار الجديد من اذونات المركزي، باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية.. موضحين انها تهدف الى إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة.. كما ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطر. وأذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال ، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إشراف ورقابةمن جانبه يوضح مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

بزيادة 10 مليارات في 2016 توسع الدولة في مشاريع الحكومة يدعم القطاع المصرفيإرتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بالبنوك القطرية إلى 195 مليار ريال حتى شهر ديسمبر 2016، مقابل 185 مليار ريال حتى شهر يناير 2016 بزيادة 10 مليارات ريال خلال العام الماضي. شملت الودائع الحكومية بالبنوك 59.2 مليار ريال ودائع الحكومة بتراجع 5 مليارات عن أول العام، و104.5 مليار ريال ودائع المؤسسات الحكومية، بزيادة 11 ملياراً عن أول العام، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، بزيادة 3 مليارات ريال عن أول العام. توسع النشاط المصرفي يؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن زيادة ودائع الحكومة في البنوك ترجع إلى زيادة المشاريع الحكومية خلال هذا العام، وتوسع الإيرادات الواردة منها، حيث تحقق هذه المشاريع عوائد تساهم في دعم بقية المشاريع الأخرى للحكومة.ويضيف أن زيادة الودائع في 2016 تعود إلى توسع النشاط الإقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والإستثمارات المحلية والأجنبية، ويضيف أن هذه الودائع تدعم توسع أعمال البنوك في السوق المحلي، خاصة وأن البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما أن الوضع الإقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الإقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وتم زيادتها خلال وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي.. مضيفاً أن القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. تعزيز الاستقرار المالي من جانبه يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الإستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا على قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.ويؤكد المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.

إلتزام تام بالسداد في المواعيد المحددةخبراء: توسع الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزز الإنفاقإرتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك المحلية الى القطاع العام خلال العام الماضي 2016 بقيمة 30.5 مليار ريال، ليصل حجمها الإجمالي الى 277.2 مليار ريال حتى آخر العام، مقابل 246.8 مليار حتى يناير 2016.تضمنت التسهيلات 124.2 مليار ريال للحكومة حتى آخر العام مقابل 84 مليارا حتى يناير 2016 بزيادة 40.2 مليار ريال خلال هذه الفترة، كما تضمنت 140.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، بدون زيادة عن يناير، أما المؤسسات شبه الحكومية فقد حصلت على 13 مليار ريال بتراجع قيمته 10 مليارات ريال عن يناير.البنوك تدعم المشاريعويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن توسع الحكومة في الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك يرجع في المقام الأول الى إستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم 2022، لذلك فان هذه التسهيلات تستخدم في المشاريع وليس في أغراض أخرى.ويضيف أن العام الماضي شهد تسريعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع على مستوى جميع المناطق ومنها مشروع مترو الدوحة وميناء حمد، ومشاريع الطرق والمواصلات والصرف الصحي وملاعب المونديال، مشيرا الى أن الجهات الحكومية التي حصلت على هذه القروض تقوم بسدادها وفقا لمواعيد الاستحقاق دون أي مشاكل.ويوضح أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ الى البنوك المحلية دون اللجوء الى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا، في ظل المغالاة الكبيرة في أسعار الفائدة على القروض الأجنبية.تقييم التسهيلاتمن جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي وهي: حسابات الائتمان المنتظمة وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة.. وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.ظروف السوقوهناك حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة الى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. ويؤكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تسهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي. كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.

المركزي يطالبها بتسليم التقارير السنوية قبل 25 الجاريبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي. وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط. وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة. كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.

قال عدد من المواطنين إن البنوك العاملة بالدولة تسعى دائما إلى الحصول على حقوقها المادية من خلال الرسوم التي تفرضها على العملاء وفي ذات الوقت تتجاهل الخدمات المطلوبة منها في المناطق السكنية والمتمثلة في أجهزة الصراف الآلي التي يضطر الناس الى قطع مسافات بعيدة للحصول عليها . وقال احد المواطنين أن شارع المطار التجاري توجد به ثلاثة مواقع للصراف الآلي وجميعها مزدحمة أما شارع النصر يوجد به صراف واحد فقط كما إن الكثير من مواقع الصراف الآلي تكون خارج الخدمة مطالبين إدارات البنوك العمل على توفير اكبر عدد من مواقع الصراف الآلي إضافة إلى وجود صراف آلي متنقل خاصة في المواقع المزدحمة بالسكان. مشيدين بتجربة بنك قطر الوطني مع الصراف الآلي المتنقل وقالوا إن هذه الخطوة تساعد الكثيرين في استخدام هذه الأجهزة وفي أي وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تشهد فيه الدوحة زيادة ملحوظة في الكثافة السكانية .

بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ المرحلة قبل الأخيرة من معايير بازل 3 التي بدأ العمل بها أول 2014، وتشمل هذه المرحلة تغطية السيولة لدى البنوك بنسبة 90%، بعد أن كانت 60% عام 2014، و70% عام 2015، و80% عام 2016، على أن تكون نسبة التغطية 100% بداية من العام القادم 2018، والتي تمثل المرحلة النهائية والتامة لتطبيق تلك المعايير. وبالنسبة للبنوك الوطنية يجب عليها إعداد وحساب نسبة التغطية على 3 مستويات.. الأولى وفقا للمركز المالي الشهري للبنك في قطر، والثانية وفقا للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه في قطر. والثالث للفروع والشركات التابعة داخل وخارج قطر. على أن يتم إعداد وحساب السيولة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري. وفي حالة وجود تركز في أي عمله بخلاف الريال والدولار يجب حساب نسبة تغطية السيولة مقومة بالريال. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتزويد قطر المركزي بهذه النسب في موعد أقصاه يوم 25 من الشهر الجاري. غرامات على المخالفين وفي حالة المخالفة سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5%، و60 ألف ريال من 5% إلى 10%، و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30%. و150 ألف ريال أكثر من 30%. وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة. وطلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في قطر تحديث بياناتها التي تتضمنها التقارير التي يتم عرضها على المركزي، وأكد قطر المركزي أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في قطر، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتحديث نموذج البيانات الخاصة باحتساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية، والخاصة بالربع الأخير المنتهي في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك بهدف تقديمها لمصرف قطر المركزي قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 يناير 2017. وأوصى المركزي البنوك في وقت سابق بإعداد تقرير شامل يندرج ضمن تطبيق الدعامة الثانية لمقررات لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال بجميع نماذجه وتسليمه بناء على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات، كما هي في نهاية سبتمبر من كل عام على أن يتم تزويد مصرف قطر المركزي بهذا التقرير قبل 15 ديسمبر من كل عام. المرحلة النهائية في 2018 وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية قادرة على استكمال متطلبات بازل 3 في مرحلتها النهائية التي تمتد من 2017 إلى 2018. وأكدوا أن البنوك التزمت بكافة المعايير الجديدة التي تتطلبها الاتفاقية بدعم من الوضع المالي الجيد التي تتمتع به والذي يساهم بفاعلية في التنفيذ الصحيح للاتفاقية، مشيرين إلى التنسيق الكامل مع مصرف قطر المركزي في هذا الإطار، حيث وصلت نسبة الملاءة المالية بالبنوك إلى ما يتراوح بين 13% إلى 15% وهي أعلى من النسبة المطلوبة. ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن تطبيق المعايير الجديدة يجعل البنوك أكثر قوة وموضوعية من حيث فهم وإدارة أبعاد المخاطر المتعددة ومعالجتها بالشكل المناسب، وسيساعد في خلق منهج متكامل لإدارة كل من المخاطر والربحية. ويضيف: تدرك كافة البنوك حول العالم أهمية توافر إطار فعال لإدارة المخاطر لديها، حيث تطبق البنوك في قطر بجدية معايير بازل 3 بشكل فعال، وصولا إلى حالة الامتثال التام. حتى عام 2018. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه التطبيق، يوضح سيتارامان أنه من الطبيعي أن تواجه أي مؤسسة بعض الصعوبات قبل التعود على التغيير، لكن مادام هناك التزام من الإدارة العليا ومجلس الإدارة لدى البنك فإن مسألة التطبيق تصبح مسألة وقت فقط لتتمكن من معالجة كافة عناصر إطار العامل الخاص بتطبيق بازل 3، وبالتالي السير نحو التطبيق الكامل بشكل سلس وفعال. ويضيف سيتارامان: اتخذ بنك الدوحة العديد من المبادرات نحو الالتزام التام باتفاقية بازل منذ البداية، فقد تم صقل الهيكل التنظيمي من أجل الحصول على وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر، وقد شكلنا لجنة عليا للتطبيق منذ عدة سنوات لتوجيه البنك نحو تطبيق الاتفاقية، وتم اتخاذ وإنجاز العديد من المبادرات، والتأكد من أن جميع إجراءات المراقبة تعمل بشكل فاعل، وتحديد المخاطر الخاصة بكل مجال مصرفي على حدة، وتأسيس إطار رقابة مناسب، وتحديد التحسينات المطلوبة والتعامل معها. كما تمت تقوية هيكل إدارة المخاطر لدينا بشكل كبير وأصبح متعدد الأبعاد مع التركيز على مخاطر الائتمان، والعمليات والمخاطر المالية. مراجعة السياسات المصرفية الخبير المالي عبدالله الخاطر يؤكد أن الوضع في البنوك جيد ويجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بما فيها استكمال تنفيذ مقررات بازل 3. ويضيف أن البنوك المحلية استفادت من الأزمة المالية العالمية، من خلال مراجعة سياساتها السابقة وإعداد سياسات تتناسب مع الأوضاع المحلية، خاصة ما يتعلق بمنح القروض والإجراءات التي تم تنفيذها والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي لتنفيذ هذه السياسات في إطار من المرونة. ويوضح أن البنوك قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مقررات بازل 3، وأهمها دعم رؤوس أموالها لتقوية مراكزها المالية. إضافة إلى تعزيز إدارات المخاطر لديها. وزيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية. وحول تطبيق مقررات بازل 3 بالكامل يوضح الخاطر أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي، ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح جيدة، وبالتالي فكل هذه العوامل تساهم في التطبيق السليم لمقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية، وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3، فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهه أي مشاكل قد تطرأ، موضحا أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي. زيادة الاحتياطيات ويوضح أن معايير بازل 3 تتضمن زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة. ويتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%. كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ«Tier 1» من 4% إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013، وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018. وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، تغييرات على إطار مخاطر السوق.. وتغييرات على إطار التسنيد وتحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال، كما تتضمن السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.

قطر تطبق أعلى معايير حماية عمليات الدفع عبر الإنترنتالإجراءات المشددة للمركزي والبنوك تحول دون قرصنة الحسابات المصرفيةإرتفعت خلال الأسابيع الماضية عمليات الشراء الإلكتروني "اون لاين" في قطر، وهي الفترة التي ترتفع فيها وتيرة التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ كل عام.وتنوعت عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل أمازون وآي باي وعلي بابا، لتشمل سلع ومنتجات جديدة أعلنت هذه المواقع عن خصومات كبيرة عند شرائها.وشهدت البنوك طلباً كبيراً علي العمليات المصرفية للدفع الإلكتروني، خاصة من المقيمين، الذين حرصوا علي تصفح هذه المواقع واستغلال العروض التي تقدمها خاصة علي الملابس بجميع أنواعها وأدوات التجميل والأجهزة الإلكترونية الصغيرة.وطلبت عدد من البنوك من عملائها ضرورة الحيطة والحذر إلي أقصى درجة عند الشراء من المواقع الإلكترونية خلال الفترة الحالية، التي ترتفع فيها عمليات الشراء عبر الانترنيت – أون لاين –، وعدم التعامل إلا مع مواقع الشركات الكبيرة التي توفر السلامة والأمان الكامل لعملائها.واكدت البنوك ان عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقا لأعلي المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، الا انه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول علي شركات غير معروفة مما قد يعرض حساباتهم للخطر. الحسابات المصرفيةوكانت شركات البرمجيات الكبري العالمية المتخصصة في برامج الحماية قد كشفت عن ارتفاع عمليات التهديد الإلكتروني في منطقة الخليج، بحسب ما دلت عليه إحصائيات التهديدات الإلكترونية وقالت شركة كاسبرسكي لاب إن نسبة صفحات التصيد التي تتعقب البيانات المالية مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية قد زادت بحوالي 15 % خلال 2016 عن 2015. وحذرت البنوك العملاء من أصحاب الحسابات المصرفية من الكشف عن بياناتهم المصرفية والشخصية عبر الإنترنت.. وعدم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلا في حالات التأمين الكامل.اجراءات مشددةوقال مصدر مصرفي مسؤول أن حالات الإحتيال والإستيلاء علي الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي يتخذها مصرف قطر المركزي وتلتزم بها البنوك، والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. وأضاف أن جانباً كبيراً من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي علي أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها ، لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان والكود السري، سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من اخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. والكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو علي الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة. موسم المبيعاتوكشف تقرير حديث لشركة كاسبرسكي لاب أن ذروة موسم المبيعات هو نفسه ذروة موسم التصيد بالنسبة للمجرمين، وقال التقرير.. يقدم تجار التجزئة عروضا ترويجية إلكترونية لا تقاوم، ونجد الناس يخططون لشراء الهدايا لأنفسهم وأصدقائهم وأقربائهم، وبينما يستعد عملاء مواقع التجارة الإلكترونية لاغتنام عروض المبيعات ، وشراء الهدايا التي تعكس أمنياتهم ومشاعرهم، يبدأ تجار التجزئة بالتحضير لاستقبال التدفق الهائل المرتقب للزوار، وبالتزامن مع ذلك، تتأهب البنوك وأنظمة الدفع للزيادة الهائلة في قيمة المعاملات؛ كما يعد المجرمون الإلكترونيون العدة لذلك أيضا، وهو ما حدث في السنوات السابقة.ويضيف التقرير .. يستخدم مجرمو الإنترنت خططاً مختلفة أثناء محاولة السطو على بيانات الدفع : فقد يقومون بإنشاء صفحة دفع وهمية لنظام دفع شهير، أو يقلدون مواقع إلكترونية شبيهة بتلك الخاصة بتجار البيع بالتجزئة الحقيقيين على الانترنت، بل إنهم قد يقومون بإنشاء متاجر وهمية بنسبة 100% تطرح عروضاً ترويجية جذابة.نصائح للمشترين وأثناء إجراء دراسة حول طبيعة التهديدات في أكتوبر 2016، اكتشف باحثو كاسبرسكي لاب متجر انترنت وهمي يعرض منتجات بأسعار تنافسية؛ مما يعني أن المجرمين قد بدؤوا بالإعداد لطرح عروض مبيعات الأعياد قبل أسابيع من طرح تلك العروض الحقيقية بشكل فعلي.ومن أجل تجنب الوقوع ضحية لعمليات التصيد الاحتيالي خلال خلال موسم الأعياد او غيره ، يوصي خبراء كاسبرسكي لاب باتباع عدد من الإرشادات اهمها .. لا تضغط على أية روابط تصلك من أشخاص غير معروفين أو على الروابط المشبوهة التي قد يرسلها لك أصدقاؤك عبر قنوات التواصل الاجتماعية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني، فقد تكون خبيثة ومصممة لإتاحة تنزيل برمجيات خبيثة على جهازك أو تقودك إلى صفحات تصيد احتيالية تهدف إلى السطو على بيانات التعريف الشخصي للمستخدم. ولا تقم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك في مواقع مريبة أو غير موثوقة، وذلك تفادياً لوقوعها في يد أحد مجرمي الإنترنت. وفي حال كانت هذه المواقع الإلكترونية تقدم عروضا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها فإنها على الأرجح تعود للمجرمين.تأكد جيداً من أن صفحة الانترنت التي ستقوم بتصفحها حقيقية وليست وهمية، وذلك قبل قيامك بإدخال أي من بيانات التعريف الشخصي أو المعلومات السرية (قم على الأقل بإلقاء نظرة خاطفة على عنوان موقع الإنترنت كنوع من الإجراءات الاحتياطية). قد تبدو المواقع الوهمية مثل الحقيقية تماماً .

أحمد حسين: التراجع طفيف وسببه عمليات جني الأرباحماهر: البورصة تشهد نوعا من الاستقرار تمهيدا لفترة الإفصاحاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.32%، ليصل إلى مستوى 10394.74 نقطة، خاسرًا نحو 33.17 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الخميس.وكان سجل المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس إرتفاعاً بمقدار 35.76 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 10427.91 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2539 صفقة، وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.وقال مستثمرون محللون ماليون إن النتائج السنوية والتوزيعات ستدفع بالمؤشر لمستويات قياسية من الصعود، مقللين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفوه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر.توزيعات الأرباحوقالوا إن إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها سيسهم من الصعود المتوقع، كما أن التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير سيكون له أثر إيجابي، حيث ينتظر أن يتم البدء في تطبيق ما إتفقت عليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.وتوقعوا أن يشهد السوق حركة قوية ونشطة خلال الفترة المقبلة مع إحتمالات أن تتخذ إدارة البورصة حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات الإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن عمليات المضاربة والركض وراء جني الأرباح من قبل المضاربين، بعد الارتفاعات السابقة هو الذي قاد لتلك التراجعات. وأشار إلى عدد من العوامل الخارجية قد القت بظلال على السوق من بينها رفع معدل الفائدة من قبل المركزي القطري، وقال إنها إنعكست على مستوى السيولة بالبورصة، ولكنه لا يتوقع أن تكون لها انعكاسات على البورصة خلال جلسات التداول المقبلة بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي.العودة للأخضرولكنه توقع أن يعود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويواصل صعوده مدعوماً بموسم إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها وقال إن ذلك سيسهم في اعتلاء المؤشر العام لمستويات قياسية من الصعود، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير، حيث اتفقت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.خطوات جديدةوقال أحمد حسين إن السوق أمام احتمالات قوية لاتخاذ حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت إدارة البورصة بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات لإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. وأشار للتأثير الإيجابي الذي شهدته بورصة قطر بعد الإعلان عن فكرة لإدماج محتمل لبنوك الريان وبروة وقطر الدولي وقال إنها أسهمت كثيراً من الصعود الذي شهده السوق خلال جلسات مضت، ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة مقاومة بأنها إيجابية ويتوقع أن يخترق منطقة الـ10500 نقطة.نتائج الشركاتوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة أي مع نهاية العام، وقال إن المؤشر يستهدف مستوى أعلى من 10500 نقطة. وقال إن السوق في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، التي يتوقع أن تكون أفضل من الإفصاحات الماضية، موضحاً أن بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد لإعلان نتائج الشركات، مشيراً لبنك بنك قطر الوطني (QNB) الذي حدد، يوم الأحد الموافق 15 يناير القادم موعدًا ليناقش مجلس الإدارة النتائج المالية لعام 2016 وتوزيعات الأرباح عن العام. وقال إن البنك حقق نموًا في الأرباح نسبته 10.34% بالربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.سعر الفائدةوقال ماهر إن نهاية العام عادة ما تشهد تحركاً وهو ما يتوقعه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية أيضا، حيث تعكف على تفصيل ميزانياتها، وبالتالي هي لا تقوم بعمليات شراء قوية، وهو ما يجعل السوق يتسم بنوع من الاستقرار والهدوء. وقلل ماهر من تأثيرات رفع سعر الفائدة على بورصة قطر وقال إن البنك المركزي اتخذ إجراءات احترازية، مما منع المضاربات على العملة، وبالتالي لم يحدث تأثير سلبي على السوق، وقال إن احتفاظ المؤشر بمستوى الـ10400 كمنطقة مقاومة أمر جيد.إنخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار33.17 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 10394.74نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 124.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 53.7 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة، أي ما نسبته0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 559.5 مليار ريال. البنوك والعقاراتوتأثر المؤشر بتراجع قطاع البنوك، الذي انخفض 0.93%، بضغط من هبوط 7 أسهم، أبرزها قطر الوطني الذي تصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%.كما انخفض قطاع العقارات أمس بنسبة 0.33%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان القابضة بنحو 0.7%. وفي المقابل، ارتفع 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.33%، بدعم أساسي من صعود سهم أوريدو 0.39%، وسجل النقل نموًا بمعدل 0.22%، بدفع أساسي من ارتفاع سهم ملاحة 1.18%. وتراجعت قيم التداول اليوم إلى 125.28 مليون ريال مقابل 259.55 مليون ريال بجلسة الخميس، وتقلصت الكميات لقرابة 5 ملايين سهم، مقابل 7 ملايين سهم بالجلسة الماضية.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.42 مليون سهم، فيما تصدر بروة القيم بنحو 13.36 مليون ريال. يذكر أن المؤشر العام قد استهل تداولات اليوم منخفضًا بنسبة 0.21%، متدنيًا إلى النقطة 10405.99، خاسرًا 21.92 نقطة، متأثرًا بتراجع القياديات.

قراءة "المجموعة للأوراق المالية" لبيانات الميزانية المجمعة لشهر نوفمبر177.8 مليار ريال ودائع الحكومة.. 343.7 مليارا للقطاع الخاص433.7 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و398 مليارا الدين العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد إرتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 9.9 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1202.2 مليار ريال مقارنة بـ 1192.3 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ نوفمبر 2015. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 36.6 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 32.3 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 9 4.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي،. القطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريال للحكومة و 91.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12.1 مليار لتصل إلى 277.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:* الحكومة: 124.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 13.8 مليار ريال؛* المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بانخفاض 1.7 مليار ريال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.3 مليار ريال إلى مسوى 120.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.8 مليار ريال إلى مستوى 398.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 5.1 مليار ريـال إلى مستوى 343.7 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وإرتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، منها 128.1 مليار ريال لقطاع العقارات و 116.5 مليار ريال للقروض افستهلاكية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 15 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وإنخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.7 مليار ريال إلى 82 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو0.4 مليار ريال إلى مستوى 94 مليار ريـال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى 39.1 مليار. وفي المقابل إنخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 192.5 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 48.8 مليار ريـال. وإنخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.1 مليار ريال إلى146.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد بلغ 154.5 مليار ريا بنهاية نوفمبر.

واصل الجنيه المصري هبوطه السريع مقابل الدولار الذي تجاوز 19 جنيه، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار من 18.91 جنيه إلى 19 جنيها، بينما وصل حد البيع إلى 19.20 جنيه. وكان مصرفي في قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة قد قال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز إن "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن". وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

إرتفع إحتياطي البنوك المحلية لدي مصرف قطر المركزي إلي 32.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي ، مقابل 30.8 مليار ريال خلال يناير الماضي بزيادة حوالي 1.3 مليار ريال ، وهو الإحتياطي الإلزامي التي تضعه البنوك المحلية لدي قطر المركزي بدون فوائد وبشكل دائم لمواجهة الديون المتعثرة والديون المعدومة . وبما نسبته 4.75 % من إجمالي الودائع . وكشف خبراء ومصرفيون إن الديون المتعثرة والمعدومة في ادني معدلاتها في الوقت الحالي بجميع البنوك ، نتيجة السياسات التي ينفذها مصرف قطر المركزي ، وفي مقدمتها الإحتياطي الإلزامي الذي تضعه البنوك لدي مصرف قطر المركزي بصورة دائمة ، بهدف حماية اموال المودعين وحماية اموال البنوك ، حيث يضمن هذا الاحتياطي تغطية أي ديون مشكوك فيها او ديون معدومة .استبعاد الديون الرديئة وأكد الخبراء أن مصرف قطر المركزي يسمح للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100% من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط أهمها عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.او مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الإستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.إضافة الي وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي. وأوضحوا أن البنوك تقوم بتسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.إحتياطي مخاطر الديونمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي انه على البنوك التي ترغب في إستبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.ويضيف المركزي .. وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.إحتياطي مخاطر ويوضح ان البنوك ملزمة بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية .

توقع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تدشين بيت الأعمال القطري الروسي بداية العام المقبل مع تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي يزور الدوحة. وقال نائب رئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري روسي، "خلال الربع الأول من العام 2017، فإن هناك وفدا روسيا تجاريا يمثل "15" من كبريات الشركات الروسية سيقوم بزيارة الدوحة للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي والتباحث في مختلف البنود المطروحة ". ونوه إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريين والمتاحة في روسيا هي: "البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات"، مشيراً إلى أن هناك فرصاً في عدة مجالات أخرى متنوعة. من جهته، استعرض سعادة السيد شيرمين سيرجي وزير بلدية موسكو ورئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصادية الخارجية لموسكو، الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية، مضيفا أن موسكو استطاعت تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات الاقتصادية بفضل التنمية التي تشهدها. وأوضح أن بلاده عندها خطط لتطوير العديد من القطاعات على رأسها قطاع المواصلات والقطاع الصناعي، مشيرا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذين القطاعين. وأفاد بأن موسكو قامت أيضا باستثمار مليارات الدولارات في قطاعي التعليم والصحة وهو ما جعلهما محط أنظار الاستثمارات المحلية والخارجية. كما دعا سيرجي، القطاع الخاص القطري لاستغلال فرصة تواجد الوفد الروسي للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية بموسكو.