سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 40.34 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، ليصل إلى 10 آلاف و295.96 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و003 آلاف و616 سهما بقيمة 176 مليونا و650 ألفا و315.43 ريال نتيجة تنفيذ 2678 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و908 آلاف و270 سهما بقيمة 60 مليونا و589 ألفا و528.25 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3 آلاف و038.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 205 آلاف و100 سهم بقيمة 12 مليونا و046 ألفا و958.20 ريال نتيجة تنفيذ 207 صفقات، انخفاضا بمقدار 12.89 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و406.72 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 351 ألفا و016 سهما بقيمة 21 مليونا و749 ألفا و277.25 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل إلى 3 آلاف و254.14 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و450 سهما بقيمة مليونين و363 ألفا و858.18 ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، انخفاضا بمقدار 43.26 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 4 آلاف و255.27 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و602 ألف و124 سهما بقيمة 43 مليونا و555 ألفا و577.62 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.55 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و378.89 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و520 ألفا و990 سهما بقيمة 25 مليونا و482 ألفا و657.13 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.14 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى ألف و280.15 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 378 ألفا و666 سهما بقيمة 10 ملايين و862 ألفا و458.80 ريال نتيجة تنفيذ 257 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.06 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و263.81 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 67.64 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 17 ألفا و265.72 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.43 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 4 آلاف و143.45 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.10 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و929.83 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 554 مليارا و355 مليونا و411 ألفا و479.19 ريال.

السليطي: إقفال المؤشر أمس دليل على استقرار السوقمحمود: ضعف أحجام التداول على مستوى الأسهم القياديةاستقر المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم بإقفاله عند مستوى 10336.3 نقطة، بخسائر طفيفة لا تُذكر مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين. وتصدر قطاع النقل تراجعات المؤشر العام بنسبة 0.68%، متأثرًا بهبوط سهمي ملاحة وناقلات بنحو 1.5% و0.5% على الترتيب.استقرار السوقووصف المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إقفال المؤشر اليوم عند مستوى 10336.3 نقطة، بأنه دليل على استقرار السوق. مشيرًا إلى قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر، وللنتائج الإيجابية التي تحققها والتوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين، فضلاً عن قوة الإقتصاد الوطني كداعم للبورصة.وعزا التراجعات السابقة في المؤشر إلى العوامل الخارجية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. مشيرًا إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية على كافة أسواق المال، وقال إنه ضغط على نفسيات المتعاملين في السوق، وتسبب في حالة الترقب والانتظار عند المتعاملين في السوق.وتوقع أن تشهد أسعار النفط في ظل الأوضاع الحالية وزيادة الطلب على النفط، رفع الأسعار، ودعم حركة أسواق المال العالمية. وأضاف أن التصريحات الإيجابية من قبل بعض دول الأوبك، خاصة المنتجين من خارجها والتعهد باتفاق تخفيض الإنتاج، سيكون له أثر إيجابي وقد يدعم صعود الأسعار بشكل كبير.ترقب الأسواق وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن حركة التداولات في أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر تشهد حالة من الترقب والحذر في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على نفسيات المتعاملين.وقال إن السوق شهد نتيجة لتلك التفاعلات انخفاض في معدلات التداول، وقال إن التداول على مستوى الأسهم القيادية دون الأحجام المطلوبة، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول، بعد النتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني.وأوضح محمود أن مقصورة التداولات في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة السوق، وتدفع بالمؤشر لتحقيق صعود قوي.وحول تأثير أسعار النفط على حركة الأسواق، توقع محمود أن تشهد أسواق النفط استقرارا عند مستوى الأسعار الحالية إلى حين ظهور محفزات جديدة على مستوى أسواق النفط، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر عادلة في نظر بعض الخبراء، وقد تحقق بعض الإيجابيات لموازنات بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج.قطاع الصناعاتوهبط الصناعات 0.39% بعد تراجع 5 أسهم تقدمها أعمال متصدر تراجعات السوق بنسبة 4.01%، تبعه الكهرباء والماء بنحو 1.4%. وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 0.61%، بدعم من صعود سهم إزدان القابضة 0.98%. وصعد البنوك والخدمات المالية 0.31%، بعد ارتفاع عدة أسهم يتقدمها دلالة القابضة بنحو 2.7%. وتصدر فودافون قطر ارتفاعات السوق بنسبة 2.73%، كما تصدر السهم نشاط التداول على كافة المستويات بنحو 45.83 مليون ريال، بتداول 4.71 مليون سهم. وارتفعت السيولة إلى 226.73 مليون ريال مقابل 144.55 مليون ريال أول الأمس، كما زادت الكميات إلى 10.68 مليون سهم مقابل 8.14 مليون سهم بجلسة الإثنين.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 4.7 مليون سهم بقيمة 81.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 4.5 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.لمت أبتصدر سهم فودافون اليوم القائمة الخضراء بـ2.73%. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 54.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.69 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم أعمال اليوم القائمة الحمراء أمس بنسبة 4.01%، حيث سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 483.3 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 676 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.91 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.من قواعد البورصةكيف يمكن لشركة القيد بالبورصة؟هناك شروط لقيد شركات جديدة في البورصة، سواء كانت حديثة التأسيس أو كانت شركة مساهمة مغلقة وتحولت إلى مساهمة عامة. وتتوفر هذه الشروط على موقع البورصة الإلكتروني في قسم تداول البورصة قيد وقبول الأوراق المالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 0.06 نقطة، أي ما نسبته 0.00%، ليصل إلى 10 آلاف و336.30 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و681 ألفا و374 سهما بقيمة 226 مليونا و734 ألفا و414.34 ريال نتيجة تنفيذ 3341 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و929 ألفا و120 سهما بقيمة 94 مليونا و492 ألفا و558.93 ريال نتيجة تنفيذ 1148 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.25 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3 آلاف و036.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 156 ألفا و976 سهما بقيمة 14 مليونا و048 ألفا و547.95 ريال نتيجة تنفيذ 285 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.87 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 6 آلاف و419.61 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 483 ألفا و255 سهما بقيمة 27 مليونا و922 ألفا و718.25 ريال نتيجة تنفيذ 676 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.91 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و282.88 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 75 ألفا و095 سهما بقيمة 5 ملايين و237 ألفا و727.00 ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.06 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 4 آلاف و298.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 998 ألفا و911 سهما بقيمة 17 مليونا و698 ألفا و546.07 ريال نتيجة تنفيذ 255 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.33 نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و377.34 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4 ملايين و785 ألفا و033 سهما بقيمة 54 مليونا و120 ألفا و909.47 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.69 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى ألف و292.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 252 ألفا و984 سهما بقيمة 13 مليونا و213 ألفا و406.67 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.62 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى ألفين و284.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 20.80 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 17 ألفا و333.36 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 11.17 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و159.88 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى ألفين و938.93 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و265 مليونا و808 آلاف و042.57 ريال.

المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 20.13 نقطة، أي ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 10 آلاف و431.34 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و049 ألفا و024 سهما بقيمة 149 مليونا و663 ألفا و546.75 ريال نتيجة تنفيذ 1964 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و481 ألفا و849 سهما بقيمة 38 مليونا و951 ألفا و804.94 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 8.72 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3 آلاف و056.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 239 ألفا و293 سهما بقيمة 24 مليونا و840 ألفا و519.13 ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.06 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و429.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 223 ألفا و097 سهما بقيمة 12 مليونا و429 ألفا و336.57 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.06 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و295.98 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 8 آلاف و485 سهما بقيمة 276 ألفا و273.46 ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.26 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و280.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 994 ألفا و919 سهما بقيمة 16 مليونا و759 ألفا و285.02 ريال نتيجة تنفيذ 189 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.04 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و377.40 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و889 ألفا و275 سهما بقيمة 49 مليونا و620 ألفا و865.76 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.83 نقطة، أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألف و292.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 212 ألفا و106 أسهم بقيمة 6 ملايين و785 ألفا و461.87 ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.79 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى ألفين و294.93 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 33.58 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 17 ألفا و398.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.77 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و156.19 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و949.34 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و431 مليونا و118 ألفا و451.31 ريال.

رغم عودة أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى الإرتفاع مجدداً وتجاوز سعر نفط الأوبك لمستوى 53 دولاراً للبرميل، ورغم بدء موسم الإفصاح للربع الأول من العام 2017 بنتائج قوية لبنك قطر الوطني؛ حيث بلغت أرباحه الفصلية للربع الأول مستوى 3.2 مليار ريال، إلا أن أداء البورصة لم يتناغم مع هذين الحدثين المهمين، وواصل تباطؤه وتراجعه. فمن ناحية سجل إجمالي التداول الأسبوعي تراجعاً جديداً إلى مستوى 1.09 مليار ريال، فيما استقر المؤشر العام للبورصة عند مستوى 10451 بانخفاض طفيف، وتوزعت المؤشرات القطاعية ما بين ارتفاع وانخفاض، وانخفضت أسعار أسهم 31 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة فقط، ومع ذلك ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار مليار ريال. وقد لوحظ استمرار قيام الأفراد بالبيع الصافي في حين انفردت المحافظ بنوعيها بعمليات الشراء الصافي وإن كان بمبالغ محدودة.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم13 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضاً موجزاً لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- بلغ صافي ربح الوطني في الربع الأول من العام 2017 نحو 3.2 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كمابلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقابل 3.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 31.5% إلى 5.43 مليار ريال؛ منها 4.1 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وقد لوحظ أن إيرادات الفوائد قد قفزت بنسبة 71% إلى 9.18 مليار ريال، في حين تضاعفت تكلفة الودائع بنسبة 139.7% إلى 5 مليارات ريال. وفي المقابل تضاعفت المصروفات الإجمالية إلى 2 مليار ريال منها؛ زيادة في تكلفة الموظفين بنحو 282 مليون ريال إلى 821 مليون ريال، ومضاعفة مصروفات أخرى إلى 631 مليون ريال، وحدوث قفزة في خسائرانخفاض قروض وسلف العملاء إلى 399 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الوطني في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 2865 مليون ريال. ومن حيث الدخل الشامل، لوحظ أن فروق تحويل العملات الأجنبية من عمليات تشغيل أجنبية قد سجل ربحاً بقيمة 153.5 مليون ريال مقارنة بخسائر 882.3 مليون ريال في الفترة المناظرة،كما أن صافي التغيرفي القيمة العادلة سجل ربحاً بقيمة 202 مليون ريال، مقارنة بخسارة 498 مليون ريال. وبالنتيجة حقق الدخل الشامل ربحاً بقيمة 3185.8 مليون ريال مقارنة بمليار ريال فقط في الفترة المناظرة.أوريدو الكويت2- أعلنت أوريدو بأن أوريدو الكويت قد أعلنت عن صدور حكم لصالحها من محكمة التمييز الكويتية في الدعوى رقم 667/14 المرفوعة من الشركة ضد وزارة المواصلات، بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تطبيق التعريفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أوالمستخدمة وقت صدوره وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت طرفي الدعوى بالمصروفات.3- صادقت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري على توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. كما تمت المصادقة على بنود جدول الأعمال. وتم خلال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات (2017-2019) .كما تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى الاجتماع الثاني يوم الإثنين 17 أبريل 2017. التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4مليار ريال،وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهرمارس 2017، وقد تبين أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 0.9% مقارنة بـ 0.7% في شهر فبراير و 1.2% في يناير و 1.8% في ديسمبر 2016، و 2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي مجدداً بنحو 1.85دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 53.67 دولار للبرميل. 4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 203 نقاط إلى مستوى 20453 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين بنحو 2.4 ين إلى مستوى 108.64 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولارا إلى مستوى 1290 دولارا للأونصة.

خبراء: زيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبيةارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة في قطر بقيمة 14 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية، حيث وصل حجمها إلى 362 مليار ريال حتى فبراير الماضي، مقابل 348 مليارا في فبراير 2016.وكشف عدد من مسؤولي البنوك المحلية عن ان ارتفاع ودائع القطاع الخاص يؤكد الوضع الإقتصادي القوي، والدعم الكبير للقطاع الخاص الذي أدى إلى زيادة أعماله في السوق، وتوسع الشركات الخاصة خلال الفترة الماضية سواء شركات القطاع الخاص ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة، التي شجعت الدولة المواطنين على التوسع بها.وأضافوا إن ودائع القطاع الخاص تشمل ودائع الافراد من المواطنين والمقيمين في قطر، التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، نتيجة لإرتفاع دخول بعض الأفراد، ودخولهم في استثمارات جديدة بالسوق، كما أن عدداً كبيراً من الافراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، ومنها بنوك وشركات عائلية وصناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويسهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد، وأضافوا ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الإستثمار في اذونات وسندات الدولة.من جانبه يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير ان هناك عددا من الأسباب وراء إرتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية، في مقدمتها الوضع الإقتصادي القوي للدولة.. اضافة الى زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخرى خاصة المواطنين.ويؤكد ان زيادة الودائع تعود الى توسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والاجنبية. ويضيف ان البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما ان الوضع الاقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الاقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي 2017، مضيفا ان القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية.

المنصوري: نتائج إيجابية متوقعة للشركات في الربع الأولفهمي: العوامل الخارجية تؤثر بشكل رئيسي على الأسواقتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.7%، عند النقطة 10411.77، خاسرًا 73.27 نقطة، عن مستويات إقفاله بجلسة الإثنين الماضي. وتصدر قطاع الإتصالات التراجعات بنحو 2%، بعد هبوط سهم أوريدو 2.39%، تبعه تراجع العقارات 1.25%، بضغط 3 أسهم، يتقدمها إزدان بنسبة 1.87%.التراجع طفيفوأشار المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إلى إستقرار بورصة قطر. وقال إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة لا يمثل واقع بورصة قطر التي تتمتع بالقوة والتماسك. وقال إن العوامل الخارجية هي التي تؤثر حالياً في مجريات السوق. وتوقع أن تشهد الأسواق تحسناً خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً في المقابل مع التصريحات الإيجابية لبعض المسؤولين من دول أوبك، خاصة المنتجين من خارجها مثل روسيا التي أكدت التزامها بتخفيض الإنتاج.وتوقع المنصوري أن تحقق الشركات نتائج أفضل في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنتائج العام المنصرم، مشيرًا إلى انحسار التأثيرات السلبية لأسعار النفط التي وصلت إلى مستويات حادة من التراجع خلال العام الماضي وصلت ما دون 35 دولارا للبرميل، وقال إن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 50 إلى 56 دولارا للبرميل أفضل ودعمت الأداء الإيجابي للشركات.عوامل خارجيةوقال مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس، إن العوامل الخارجية على رأسها أسعار النفط تلعب دوراً رئيسياً في التأثير حالياً على حركة كافة المؤشرات، وإلى جانب اتفاق أوبك بتخفيض الإنتاج، حيث يتوقع إرتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة نتيجة التزام دول الأوبك، خاصة من المنتجين خارج أوبك.وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تضمن توقع النمو في الإقتصاد العالمي، ورؤية إيجابية للعم 2017 و2018، إلى جانب تأكيدات المسؤولين في المركزي الأمريكي والأوروبي باستقرار كل المؤشرات الإقتصادية في أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي عند مستويات ما قبل 2008 تدعو للتفاؤل سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصادات العالمية والأوروبية.وقال إن معظم المستثمرين في انتظار نتائج الربع الأول التي يتوقعون أن تكون جيدة، خاصة القطاع البنكي في ظل ارتفاع معدلات النمو في البنوك، حيث يتوقع أن يكون القطاع البنكي أكبر المستفيدين خلال الفترة المقبلة من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة ونتائج إيجابية، لأنها تتمتع بثبات وقوة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى معدلات نمو جيدة يتوقع أن يشهدها السوق.قطاع البنوككما تراجع قطاع البنوك 0.5%، متأثرًا بهبوط 4 أسهم، في مقدمتها البنك التجاري بنسبة 1.89%، وبنك الدوحة، والوطني بـ0.99% و0.74% على الترتيب، وانخفض المصرف 0.49%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات، تصدرها النقل بنسبة 0.77%، بدعم صعود 3 أسهم بتصدرها ملاحة بنحو 1.5%. وارتفعت السيولة إلى 284.14 مليون ريال مقابل 236.8 مليون ريال يوم أمس، كما زادت الكميات إلى 10.87 مليون سهم مقابل 7.85 مليون سهم بجلسة الإثنين. وعلى مستوى تداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بحجم بلغ 2.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بنحو 46.7 مليون ريال.لمت أبتصدر سهم السينما اليوم القائمة الخضراء بـ10.00%، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 191.6 ألف سهما بقيمة 10.8 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 222 صفقة إرتفاعاً بمقدار 10.9نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الخليج التكافلي اليوم، القائمة الحمراء بنسبة 4.69%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 223.7 ألف سهم بقيمة 8.8 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 141 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.11 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4.3 آلاف نقطة.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.3 مليون سهم بقيمة 109.8 مليون ريال. وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 44 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 732.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 566.6 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.من قواعد البورصةالأسهم هي أي أسهم في رأس المال أو وحدات ملكية أخرى لأسهم الملكية الصادرة عن شركة أو مؤسسة أعمال أخرى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 73.27 نقطة، أي ما نسبته 0.70%، ليصل إلى 10 آلاف و411.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و696 ألفا و680 سهما بقيمة 283 مليونا و344 ألفا و789.14 ريال نتيجة تنفيذ 2985 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و770 ألفا و549 سهما بقيمة 137 مليونا و306 آلاف و917.76 ريال نتيجة تنفيذ 1073 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.27 نقطة، أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 3 آلاف و056.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 191 ألفا و624 سهما بقيمة 10 ملايين و764 ألفا و268.67 ريال نتيجة تنفيذ 222 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.89 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 6 آلاف و407.86 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 735 ألفا و445 سهما بقيمة 24 مليونا و233 ألفا و141.90 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.51 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3 آلاف و296.67 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 223 ألفا و742 سهما بقيمة 8 ملايين و808 آلاف و787.30 ريال نتيجة تنفيذ 141 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 4.11 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4 آلاف و334.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و939 ألفا و928 سهما بقيمة 48 مليونا و797 ألفا و303.99 ريال نتيجة تنفيذ 454 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.23 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و381.82 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و264 ألفا و020 سهما بقيمة 27 مليونا و709 آلاف و930.70 ريال نتيجة تنفيذ 279 صفقة، انخفاضا بمقدار25.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألف و247.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 571 ألفا و372 سهما بقيمة 25 مليونا و724 ألفا و438.82 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 17.73 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و314.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 122.21 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 17 ألفا و365.76 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.60 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و166.21 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار15.67 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى الفين و948.57 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وإنخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و334 مليونا و078 ألفا و933.35 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 53.87 نقطة، أي ما نسبته 0.52%، ليصل إلى 10 آلاف و509.88 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و136 ألفا و711 سهما بقيمة 201 مليون و182 ألفا و862.91 ريال نتيجة تنفيذ 2552 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و615 ألفا و618 سهما بقيمة 97 مليونا و193 ألفا و066.09 ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 25.95 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و085.81 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 80 ألفا و349 سهما بقيمة 5 ملايين و280 ألفا و990.50 ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.65 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 6 آلاف و391.23 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 525 ألفا و897 سهما بقيمة 29 مليونا و603 آلاف و712.61 ريال نتيجة تنفيذ 394 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 11.83 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 3 آلاف و316.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 86 ألفا و919 سهما بقيمة 3 ملايين و661 ألفا و691.00 ريالا نتيجة تنفيذ 54 صفقة، ارتفاعا بمقدار 42.34 نقطة، أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4 آلاف و370.30 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و766 ألفا و694 سهما بقيمة 36 مليونا و432 ألفا و024.54 ريال نتيجة تنفيذ 355 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.10 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و403.59 نقطة. ولم يسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و739 ألفا و957 سهما بقيمة 17 مليونا و558 ألفا و922.70 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، أي إرتفاع بمقدار 0.00 نقطة، أو أي تغير في نسبته 0.00% ليثبت على ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 321 ألفا و277 سهما بقيمة 11 مليونا و452 ألفا و455.47 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.95 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و311.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 89.85 نقطة، أي ما نسبته 0.52 ليصل إلى 17 ألفا و529.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.57 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4 آلاف و187.87 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.00 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى الفين و970.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 مليارا و585 مليونا و802 ألفا و749.36 ريال.

الهاجري: حركة نشطة وإقبال على الأسهم القياديةماهر: السوق يتفاعل إيجابيا مع أسعار النفطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وصعد المؤشر العام 0.52% إلى النقطة 10509.88، رابحًا 53.87 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري إن السوق يشهد حركة نشطة ودخولاً قوياً على أسهم قيادية، من قبل المحافظ والمستثمرين من أجل بناء مراكز مالية تمهيداً للمرحلة المقبلة، حيث الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري، والتي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.وقال إن السوق كان متعطشاً للسيولة في فترات سابقة، واصفاً الكميات المتوافرة في السوق حالياً بأنها جيدة، حيث تفاعل السوق في الفترة السابقة مع توزيعات الأرباح.وأشار الهاجري لتأثيرات أسعار النفط على مجريات التداول في الفترة الحالية، وقال إن أسعار النفط، هي الفاعل الحقيقي في السوق حالياً، خاصة بعد انحسار تأثيرات موسم التوزيعات على السوق، مشيرًا لحالة الترقب من قبل المستثمرين لأي معلومات تتعلق بأسعار النفط. وقال إن تعزيز الإتفاق ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تخفيض الإنتاج سيدعم الحركة الإيجابية للمؤشر، ولفت إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أسعار النفط.وتوقع الهاجري أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ولكنه أشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون في الربع الثالث.◄تفاعل إيجابيووصف المحلل المالي بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر بأنه تفاعل إيجابي مع الأخبار الإيجابية المتعلقة على أسعار النفط التي لامست مستوى 55 دولارا للبرميل.وقال ماهر إن السوق شهد اليوم دخولاً قوياً من المستثمرين على بعض الأسهم، خاصة القيادية، مثل أسهم QNB والريان وصناعات، ولكنه وصف السيولة الموجودة بالسوق بأنها ضعيفة، وقال إن السوق يترقب جلسة التداولات المقبلة ليعزز الارتفاع الذي تحقق.وأشار إلى غياب المحفز الرئيسي أو العوامل التي تدفع بالسوق إلى الصعود، وقال إن المستثمرين في حالة من الترقب والانتظار لمحفزات جديدة بعد انتهاء موسم التوزيعات، وأضاف أن أسعار النفط هي اللاعب الرئيسي حالياً والمؤثر على حركة المستثمرين، الذين يتوقع أن يتفاعلوا بشكل أكبر مع السوق في حال واصل المؤشر صعوده ومع دخول محفزات جديدة للسوق.وحول حركة المستثمرين المحليين أوضح أنهم كانوا أكثر نشاطاً وحركة خلال الجلسات السابقة، حيث سيطروا على نصف السيولة تقريبا المتوفرة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل خلال الربع الأول من العام الجاري.◄ ارتفاع السيولةوارتفعت السيولة إلى 550.9 مليون ريال، مقابل 205 ملايين ريال، كما صعدت الكميات إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 7.3 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها البنوك بنسبة 0.85% بدعم عدة أسهم تقدمها الأهلي متصدر القائمة الخضراء بـ 2.64%. وصعد الصناعة 0.36% بدعم عدد من أسهم القطاع تصدرها صناعات قطر المرتفع 0.99%.وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.05% بضغط 3 من أسهم القطاع تقدمها سهم بروة بـ0.96%. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول حجمًا بكميات بلغت 1.73 مليون سهم، وتصدر سهم بنك الريان السيولة بنحو 41.04 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3%، عند النقطة 10487.66، رابحًا 31.65 نقطة.◄ الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.2 مليون سهم، بقيمة 84.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 96.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.◄ الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 712.8 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 738.4 ألف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.◄ لمت آبتصدر سهم الأهلي القائمة الخضراء بـ 2.64%.. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 97.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1300 صفقة؛ سجل ارتفاعا بمقدار 25.95 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.◄ لمت داونتصدر سهم ودام القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 5.28%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 80.4 ألف سهم بقيمة 5.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 160صفقة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 6.4 ألف نقطة.

إستطلاع لـ "الشرق" مع رؤساء ومديري البنوكحذر رؤساء ومديرو البنوك الأفراد من التوسع في الحصول على القروض من البنوك بدون أسباب حقيقية، مما يؤدي إلى مشاكل لا تتعلق بالفرد نفسه، ولكنها تمتد إلى أسرته والمجتمع واقتصاد الدولة.وأكد مسؤولو البنوك في إستطلاع أجرته "الشرق" معهم أن 70 % من المتعثرين عن سداد ديونهم استخدموا القروض في مصاريف ترفيهية وكمالية، مثل تغيير موديل السيارة أو السفر للسياحة في الخارج، أو تغيير أثاث المنزل، وكلها نفقات غير أساسية، مطالبين عملاء البنوك بدراسة وضعهم المالي قبل الحصول على القرض، وأضافوا أن المال يغري الفرد، خاصة وأن البنوك تقدم تسهيلات كبيرة للحصول على القروض، كما أن أسعار الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالدول المجاورة ودول المنطقة، مما يساهم في تشجيع الأفراد على دخول قفص القروض الذين وصفوه بالقفص الذهبي.وأكد المسؤولون تراجع الديون المتعثرة لعملاء البنوك خلال السنوات الماضية، بعد إجراءات التشديد التي نفذها مصرف قطر المركزي خاصة على القروض الشخصية للأفراد، وربطها بالراتب، إلا أنهم أكدوا وجود حالات تعثر عديدة بسبب المظاهر الخادعة ، مثل السفر للسياحة وشراء أحدث موديلات السيارات، حيث يقدم بعض الأفراد على هذه المظاهر رغم ديونهم وتعثرهم المالي.أكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي .. عبدالله الرئيسي:حماية الأفراد من مشاكل القروض مسؤولية المجتمعالمركزي يسعى إلى مساعدة عملاء البنوك وحمايتهمفي البداية يؤكد السيد عبد الله الرئيسي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، أن هناك عددًا من الاعتبارات يجب أن يدركها الفرد قبل الحصول على القرض، في مقدمتها أن يكون لديه خطة مستقبلية عن مشاريعه الأسرية وتطلعاته وأسرته خلال مدة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، هذه الخطة تعتمد على قدراته المالية وقدراته المهارية وخبرته في العمل، في ضوء هذه الاعتبارات يتم تحديد أهدافه، سواء بناء بيت أو تأثيثه أو شراء سيارة، أو شراء منزل في دولته، وغيرها من الأساسيات الضرورية وليست الترفيهية.ويضيف الرئيسي أن أي إنسان في بداية حياته يجب أن يكون لديه هذه الخطة لتنظيم حياته وأسرته بعيدا عن أي التزامات مالية ضخمة تثقل كاهله، فالمغريات المالية في البنوك عديدة، وتشجع على الاقتراض، ولكن في النهاية هذه الديون مسؤولية ويجب القيام بها، لذلك على كل فرد أن يدرس أوضاعه المالية جيدا على الإقدام على هذه الخطوة.ويؤكد الرئيسي أن هناك مجالات عديد لإنفاق القرض مثل الأسهم والسيارات والبيوت والسفر للخارج للسياحة وغيرها، لذلك يجب أن يكون هناك دراية بظروف الفرد وظروف السوق نفسه، فمثلا الحصول على قرض لشراء أسهم يعتبر حاليا مغامرة يجب أن يكون الفرد ملما بظروف السوق المالي، والأسهم الجيدة التي يختارها، حتى لا يخسر أمواله وأموال أسرته، لذلك يجب على الفرد أن يكون لديه قدرات مالية وقدرات مهارية تساعده في اتخاذ قراره، وليس من العيب أن يبدأ الفرد بداية متواضعة، حتى لا يتحمل أعباء مالية تزيد عن طاقته الفعلية. وحول ظاهرة قروض الترفيه مثل السياحة وشراء أحدث موديلات السيارات يقول الرئيسي إن هؤلاء الأفراد يشترون معاناتهم بمتع لحظية آنية، وبكل أسف ليس لديهم الوعي الكافي لما سوف تؤول إليه الأمور بعد حصولهم على القرض، وأبرزها المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن التعثر المالي وعدم القدرة على السداد، إضافة إلى التأثير المباشر على العائلة خاصة إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم المختلفة، حيث تصل الأمور إلى مالا يحمد عقباه، ويطالب الرئيسي من يريد الحصول على قرض بتحكيم ضميره قبلها، وأن يراعي نفسه وأسرته حتى لا تتفاقم الأمور وصولا إلى القضاء والمحاكم وما ينتج عنها. وحول دور البنوك في الحد من ظاهرة التعثر المالي يؤكد الرئيسي أن البنك مثل التاجر يريد الربح، فهذه الأموال ليست أمواله وإنما أموال المساهمين، والبنك يسعى إلى الربح، والقروض هي أحد المنتجات التي تقدمها وتسعى إلى تطويرها، لذلك على البنوك دور كبير في التوعية بأهمية القروض ومخاطرها في المجتمع، فالبنوك حاليا لم تساهم في 1 % من عملية التوعية في المجتمع نحو هذه القضية رغم أهميتها. وبالطبع البنوك وحدها لا تتحمل المسؤولية ولكن يجب أن تتضمن المناهج التعليمية برامج ودروس عن القطاع المصرفي بصفة عامة عن القروض المصرفية وفوائدها ومخاطرها، فليس من المعقول أن يحصل الفرد على قرض أضعاف الراتب من دون أن يكون لديه مسؤولية السداد أو التعرف على كيفية إنفاق الأموال، فالضرر الذي يقع لا يتحمله فقط ونما المجتمع يتضرر هو الآخر بجميع أفراده، فالمشكلة لا يتحملها الفرد وحده ولكن المجتمع كله والاقتصاد.ويطالب الرئيسي مصرف قطر المركزي بتطوير تعليمات القروض وفقا لظروف السوق، بحيث تساهم في حل المشاكل الراهنة وتخدم عملاء البنوك والمجتمع، مضيفا إلى أن مصرف قطر المركزي يسعى دائما إلى الاستقرار المالي، ومساعدة عملاء البنوك وحمايتهم، وإلى جانب هذا الدور يجب أن يكون هناك دور لوزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المبادرات التي تعلنها دائما لحماية المستهلك، بحيث يكون هناك دراسة متكاملة عن القروض في قطر، واحتياجات السوق منها في القطاعات المختلفة، وأثارها الإيجابية والسلبية على المجتمع، وكيفية تقديم الخدمات المصرفية والاستفادة منها، بحيث تكون دراسة واقعية عن السوق يستفيد منها كافة الأطراف، وتهدف إلى حماية المجتمع من مشاكل القروض، مع تحديث وتطوير هذه الدراسة كل سنتين أو ثلاثة. ومن المؤكد أن هذه الدراسة سوف يستفيد منها المجتمع، لأنها ستكشف بوضوح واقع القروض في قطر، وبناء عليها يتم اتخاذ قرارات لإدارة موضوع التسهيلات الائتمانية في القطاعات المختلفة، في إطار خطة علمية تقوم على الواقع. وامتصاص أي آثار سلبية قد تخلفها قضية القروض والتعثر المالي.ويؤكد أن الدولة حريصة على دعم الجهاز المصرفي، وليس هناك دولة فعلت مثلما فعلت قطر خلال الأزمة المالية بداية من عام 2008 إلى 2010، حيث قدمت الدعم المالي اللازم لإنقاذ البنوك من أي مشاكل بسبب الأزمة المالية العالمية، وأسهمت في رؤوس أموالها.حسين اللاري: القروض الترفيهية.. متعة شهر أو شهرين ومعاناة سنواتتصنيفات لطلبات القروض للجهات الحكومية والشركات الخاصةويؤكد حسين محمود اللاري، مدير رئيسي – إدارة علاقات العملاء وشؤون المساهمين – بنك الدوحة، أن أي فرد قبل الحصول على القرض يجب أن يحدد هدفه بوضوح، سواء شراء سيارة أو بيت أو تجديد وصيانة البيت وغيرها من الأساسيات في الحياة، بحيث تعالج هذه القروض أي قصور مالي لدى الفرد.ولكن البعض يستسهل الأمور وينفق القروض على الرفاهية مثل السفر للسياحة وتغيير موديل السيارة أو أي مصاريف ترفيه أخرى، فهو يشتري متعة شهر أو شهرين بمعاناة سنوات، مثل شراء أحدث موديلات السيارات، والنزول في أفخم وأغلى الفنادق عند السفر، وركوب درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطائرات، رغم أنه لا يملك الإمكانات المادية لذلك، ويبحث عن المنظر أمام الناس، دون أن يدري ما هو مقدم عليه من مشاكل ليس لنفسه ولأسرته فقط، وإنما للمجتمع كل ولاقتصاد بلده، لأن أموال البنوك أموال عامة، وإدارة البنك مسؤولة عنها، وتبحث عن أفضل استخدام لها.ويضيف اللاري، لذلك يجب على الأفراد أن يكون لديهم الوعي الكافي لإدارة شؤونهم المالية من دون أي مشاكل، ويجب على الفرد أن يسأل النصيحة من آخرين حصلوا على قروض أو من موظفي البنك أنفسهم، ولا يكون همه الأول والأخير الحصول على القرض دون أن يسأل عن مدته أو قيمة القسط أو معدل الربح عليه، والموقف في حالة التعثر، وكيفية حل أي مشاكل قد تنشأ بسبب القرض، ولكن للأسف هناك عدد كبير من الأفراد يكون شاغلهم الوحيد هو الحصول على القرض بدون أي سؤال أو استفسار.ويوضح حسين أن البنوك لديها تصنيفات لطلبات القروض تشمل الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، وكلها لها مستويات ومعايير عند الموافقة عليها، ومعالجة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فقيمة القرض أو التسهيل الائتماني تختلف وفقا لوضعه الوظيفي، والجهة التي يعمل بها، كما أن هناك بعض الضوابط الأخرى مثل الالتزامات الأخرى على العميل، وقيمة الأقساط الأخرى التي يسددها، وهل هناك أي شيكات مرتجعة على العميل، أي جدارته الائتمانية، والتي يوضحها مركز المعلومات الائتمانية من خلال اتصال البنوك به، حيث يتضمن نظام البنوك حاليا التعرف على تاريخ العميل الائتماني قبل الموافقة على طلب القرض.ويؤكد حسين محمود اللاري أهمية استغلال القرض في الأساسيات وليس الكماليات، خاصة إذا كانت بضمان وديعة أو أصول أو عقار، لأن التعثر ومخالفة شروط السداد يعني ببساطة تسييل الوديعة أو التصرف في الأصول من عقارات وغيرها، وما قد يلحقها من خسارة لصاحبها، حيث يقوم البنك بخصم كامل قيمة القرض والتزاماته المقررة، وفي النهاية يكون المتضرر هو صاحب القرض وليس البنك.ويضيف حسين محمود اللاري أن البنك تاجر يسعى إلى الربح، وتجنب الخسارة، والمساهمون لا يمكنهم في آخر العام أن يكون البنك خاسرا، حتى يمكنه توزيع أرباح عليهم بصورة مناسبة ترضيهم، لذلك فإن إدارات البنوك تعمل كل جهودها على تحقيق الأرباح، وأن تكون الديون المتعثرة والمعدومة في أضيق الحدود وأدنى نسبة ممكنة.ويؤكد حسين اللاري أن 70 % من المتعثرين، استخدموا أموال القروض في الترفيه والكماليات، وعدد كبير منهم يطلب إعادة الجدولة بمعنى الحصول على قرض جديد لسداد التزاماته، مما يزيد من معاناته، لأن أصل القرض القديم وفوائده ستظل ثابتة، يضاف عليها القرض الجديد.وينصح اللاري المواطنين والمقيمين بالتأكد من الوضع المالي والقدرة على السداد قبل اتخاذ قرار بالحصول على القرض، مع استخدامه في الأغراض الأساسية وليس الترفيهية أو الكمالية، حتى يكون هناك تنظيم وترتيب لأوضاع الفرد المالية، وحتى لا يثقل كاهله وكاهل أسرته ماليا، في ظل الاحتياجات المالية الأخرى للأفراد من تعليم وصحة وغذاء وترفيه.إرتفاع القروض الشخصية مع زيادة الاحتياجات الماليةعلي فلامرزي:البنوك تلتزم أقصى درجات الحيطة قبل منح القروضمن جانبه يؤكد علي فلامرزي رئيس عمليات القروض ببنك الدوحة، أن القروض الشخصية في البنوك مثل أي سلعة أو منتج في المجتمع له حسناته إذا أحسن استخدامه، وله سيئاته إذا أسيئ استخدامه، لذلك فإن البنوك في قطر تطرح منتجاتها في المجتمع، والأفراد لهم مطلق الحرية في الإقبال على هذه المنتجات.ويضيف إن القروض الشخصية لدى البنوك ارتفع حجمها خلال السنوات الماضية لأنها تلبي احتياجات الأفراد المالية، في ظل تعدد هذه الاحتياجات في الوقت الحالي، مع تطور الحياة المعيشية في المجتمع.ويوضح "علي" أنه يختلف مع رأي البعض في ارتفاع ظاهرة التعثر عن سداد الأقساط والديون المصرفية، لأن التعليمات المستمرة من مصرف قطر المركزي ساهمت من دون شك في الحد من هذه الظاهرة وتقليلها، فالقروض الشخصية مرتبطة بالراتب الشهري للفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، وحددت التعليمات إجراءات للحصول على هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم، وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده – 5 % حاليا - إضافة إلى 1.5 % هامش للبنوك، وأن يكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هو 75 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم.ويضيف فلامرزي: وفيما يتعلق ببطاقات الائتمان، فقد حددت الإجراءات الحد الأقصي للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن يكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا، ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.و يؤكد أن البنوك تلتزم حاليا بأقصى درجات الحيطة قبل منح القرض، وهناك إدارات ائتمان وإدارات مخاطر بكل بنك تتابع موقف القروض والتمويلات التي تمنحها البنوك وموقف كل عميل، كما أعدت البنوك برامج تمثل جرس إنذار مبكر لوضع العميل المالي خاصة إذا تخلف عن سداد 3 أقساط أو أكثر من المستحقة عليه.. ويضيف أن مصرف قطر المركزي منع منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الائتمان والفائدة أو العائد.. وساهمت هذه الإجراءات في الحد من مشاكل التعثر المالي وأصبحت حالات التعثر قليلة وترتبط فقط بإنهاء الخدمة أو تحويل الكفالة. كما أدت إلى الحد من ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والكمالية، كما عالجت العديد من المشاكل التي تتسبب بها القروض داخل المجتمع القطري، ويوضح أن توافر السيولة استدعت أن تبحث البنوك عن وسائل استثمار تعطي عوائد أعلى من العائد الذي تمنحه على الودائع للأفراد.. ويضيف أن البنوك تعتمد حالياً وبشكل كبير على خدمات الأفراد فمعظمها لديها قاعدة واسعة من العملاء الأفرادـ وذلك وفقاً للوضع الاقتصادي المميز لقطر وارتفاع مستوى الدخل.. ويوضح أنه في سبيل إرضاء هذه القاعدة من العملاء تسعى البنوك إلى تقديم خدماتها وأبرزها منح القروض والاستفادة من العوائد عليها.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 10.98 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و456.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و178 ألفا و515 سهما بقيمة 204 ملايين و397 ألفا و992.86 ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و441 ألفا و313 سهما بقيمة 60 مليونا و364 ألفا و354.14 ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و059.86 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و076 سهما بقيمة 14 مليونا و579 ألفا و024.55 ريال نتيجة تنفيذ 276 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و400.88 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 734 ألفا و255 سهما بقيمة 40 مليونا و897 ألفا و915.96 ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.76 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و304.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و139 سهما بقيمة مليون و758 ألفا و491.65 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و327.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و196 سهما بقيمة 54 مليونا و828 ألفا و528.97 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و404.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و924 ألفا و316 سهما بقيمة 24 مليونا و618 ألفا و538.76 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 237 ألفا و220 سهما بقيمة 7 ملايين و351 ألفا و138.83 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.48 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و306.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا ًبمقدار 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 17 ألفا و439.54 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و182.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.27 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و956.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و511 مليونا و866 ألفا و541.04 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 75.29 نقطة، أي ما نسبته 0.72%، ليصل إلى 10 آلاف و466.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و73 ألفا و350 سهما بقيمة 238 مليونا و869 ألفا و788.96 ريال نتيجة تنفيذ 3506 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و134 ألفا و754 سهما بقيمة 83 مليونا و314 ألفا و778.64 ريال نتيجة تنفيذ 1289 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 11.56 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و057.83 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 304 آلاف و904 أسهم بقيمة 19 مليونا و99 ألفا و543.61 ريال نتيجة تنفيذ 355 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.44 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 6 آلاف و404.61 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 442 ألفا و762 سهما بقيمة 25 مليونا و666 ألفا و949.60 ريال نتيجة تنفيذ 496 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.64 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 3 آلاف و317.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 42 ألفا و362 سهما بقيمة مليونين و940 ألفا و912.28 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.17 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 4 آلاف و318.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و71 ألفا و515 سهما بقيمة 67 مليونا و50 ألفا و16.54 ريال نتيجة تنفيذ 686 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.88 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و401.86 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و691 ألفا و273 سهما بقيمة /27/ مليونا و445 ألفا و968.17 ريال نتيجة تنفيذ 404 صفقات، ارتفاعا بمقدار 34.83 نقطة، أي ما نسبته 2.85% ليصل إلى ألف و256.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 385 ألفا و780 سهما بقيمة 13 مليونا و351 ألفا و620.12 ريال نتيجة تنفيذ 215 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و319.12 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 125.56 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 17 ألفا و457.85 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 40.35 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و193.45 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى ألفين و957.44 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و697 مليونا و749 ألفا و132.48 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 47.62 نقطة، أي ما نسبته 0.46%، ليصل إلى 10 آلاف و391.70 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و498 ألفا و997 سهما بقيمة 304 ملايين و416 ألفا و510.31 ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و507 آلاف و613 سهما بقيمة 139 مليونا و515 ألفا و512.48 ريال نتيجة تنفيذ 1600 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.06 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 3 آلاف و046.27 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 277 ألفا و278 سهما بقيمة 14 مليونا و775 ألفا و84.21 ريال نتيجة تنفيذ 267 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.54 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 6 آلاف و375.17 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و73 ألفا و348 سهما بقيمة 66 مليونا و310 آلاف و334.50 ريال نتيجة تنفيذ 677 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.33 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3 آلاف و298.62 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 66 ألفا و793 سهما بقيمة 3 ملايين و867 ألفا و557.30 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.60 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و308.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و657 ألفا و846 سهما بقيمة 47 مليونا و701 ألف و197.97 ريال نتيجة تنفيذ 409 صفقات، ارتفاعا بمقدار 4.09 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى ألفين و386.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و674 ألفا و637 سهما بقيمة 21 مليونا و532 ألفا و327.25 ريال نتيجة تنفيذ 157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.28 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألف و221.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 241 ألفا و482 سهما بقيمة 10 ملايين و714 ألفا و196.60 ريال نتيجة تنفيذ 168 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.51 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و618.65 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 106.61 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 17 ألفا و332.29 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 29.78 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 4 آلاف و153.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.52 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألفين و941.25 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و39 مليونا و164 ألفا و954.07 ريال.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

الخلف: نتائج الربع الأول مهمة والمتداولون بانتظار الإفصاحاتمحمود يتوقع نتائج إيجابية لقطاعي البنوك والصناعةيشهد السوق حالة من الترقب في أوساط المساهمين والمستثمرين في مقصورة التداولات لنتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقعون نتائج جيدة مع الإعلانات المتوقعة من بداية أبريل الحالي، تمكنهم من تحقيق مكاسب لبناء مراكز مالية جديدة تمهيدا لما تبقى من العام. وقد أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الإعلان عن نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين، حتى يتمكنوا من تحقيق مكاسب أو بناء مراكز مالية جديدة للمراحل المقبلة من العام.وبلغ حجم التداولات في الربع الأول من العام الجاري 286.7 مليون سهم بقيمة 10.3 مليار ريال وعدد صفقات 103.7 صفقة، بينما بلغت التداولات في ديسمبر من العام الماضي 286.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال وتنفيذ 70464 صفقة.واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى خلال الربع الأول الحالي من حيث قيمة الأسهم والتي بلغت 4.5 مليار ريال من 104.8 مليون سهم. وجاء قطاع الصناعات بقيمة 1.6 مليار ريال من 28.2 مليون سهم وعدد 18355 صفقة، وحقق قطاع العقارات 1.4 مليار ريال عبر 64.7 مليون سهم وعدد 16.5 صفقة. قطاع الإتصالاتونال قطاع الإتصالات 906.2 مليون ريال مقابل54.2 مليون سهم، يليه قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية بـ779.99 مليون ريال مقابل 9.7 مليون سهم، وحقق قطاع النقل مكاسب وصلت إلى 558.5 مليون ريال من خلال تداول 16.1 مليون سهم وعدد 7025 صفقة، وكسب قطاع التأمين 515.3 مليون ريال من خلال 9.1 مليون سهم و2809 صفقة.وقد جاءت نتائج القطاعات في ديسمبر من العام المنصرم 2616 منخفضة مقارنة بنتائج الربع الأول الجاري، حيث حقق قطاع البنوك 2.02 مليار ريال وقطاع الصناعة 1.1 مليار ريال وقطاع العقارات 863.5 مليون ريال وقطاع الإتصالات 583.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 313.5 مليون ريال وقطاع التأمين 310.1 مليون ريال قطاع النقل 231.6 مليون ريال.وأوضح الخبير الإقتصادي علي الخلف أن حركة السوق خلال الربع الأول من العام الجاري قد تأثرت بنتائج الشركات وتوزيعات أرباح الشركات المدرجة في وبورصة قطر للعام 2016. وقال إن السوق يشهد الآن حالة من التريث والانتظار مصحوبة بحالة من الحذر قبل الدخول إلى السوق من قبل المتداولين في السوق، بحثاً عن أسعار مناسبة للأسهم لاقتناص الفرص، ولكنه أشار إلى أن حالة الخوف والحذر ستزول مع إعلان نتائج الربع الأول.توزيعات الأرباحوأوضح الخبير الاقتصادي علي الخلف أن حركة السوق خلال الربع الأول من العام الجاري قد تأثرت بنتائج الشركات وتوزيعات أرباح الشركات المدرجة في وبورصة قطر للعام 2016، وقال إن السوق يشهد الآن حالة من التريث والانتظار مصحوبة بحالة من الحذر قبل الدخول إلى السوق من قبل المتداولين في السوق، بحثا عن أسعار مناسبة للأسهم لاقتناص الفرص، ولكنه أشار إلى أن حالة الخوف والحذر ستزول مع إعلان نتائج الربع الأول.وأكد الخلف أهمية إعلان نتائج الربع الأول، ووصفها بأنها مؤشر مهم بالنسبة لحركة التداولات المقبلة من العام الحالي، مع الوضع في الاعتبار الظروف المحيطة بالسوق والتي تلعب دورا مهما في حجم وقيم التعاملات صعودا وهبوطا، وبالنسبة للقطاعات الأخرى ونشاطات السوق المحلي، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيو سياسية في المنطقة. وقال إنه وفي حال سيطرة العوامل الإيجابية على مجريات السوق فإنه من المتوقع أن تؤدي نتائج الربع الأول إلى مزيد من الاستقرار في السوق وعودة للنشاط الاقتصادي في دول المنطقة.وقال الخلف إن السوق القطري يتمتع بمزيد من القوة والثقة، خاصة أن حجم التغيرات في المؤشر العام للبورصة محصور بين 10 آلاف و11 ألف نقطة وهو عامل قوي يمنح السوق القطري قوة مقارنة بالأسواق الأخرى.سعر الفائدةوأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى التوقعات من قبل المستثمرين إلى أن قطاعي البنك والبتروكيماويات سيكون من أفضل القطاعات حظا من الإيجاب في نتائج الأعمال بالنسبة للربع الأول، خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة للقطاع البنكي واستقرار أسعار النفط فوق معدلات أسعار العام الماضي، بالنسبة للقطاع الصناعي.وفيما يختص بالتوقعات لأداء السوق خلال الفترة المقبلة أوضح السيد أنه في حال استقرار التداولات أعلى مستويات الـ10 آلاف نقطة مدعوما بإيجابية نتائج أعمال الربع الأول فإن من المرجح أن تشهد ارتفاعات لاختبار مستويات المقاومة الأساسية 10700- 11 ألف نقطة. وقال إنه وفي حال جاءت نتائج الأعمال أقل من التوقعات فقد نشهد تخلي المؤشر العام عن مستويات الدعم الأساسية 10 آلاف نقطة مصحوبا بضعف الطلب وترقب المستثمرين القوي على أداء السوق مقتربا من مستويات الدعم9800 -9600 نقطة.

المنصوري: معظم البورصات تواجه ضغوطا من أسعار النفط أبوحليقة: توقعات بنتائج إيجابية للشركات في الربع الأولختم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث انخفض المؤشر 0.25%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 10390.6 نقطة، فاقدًا 26.23 نقطة، عن مستوياته بجلسة الأربعاء. وتأثر أداء المؤشر بانخفاض جميع القطاعات، باستثناء قطاع التأمين المرتفع 0.17%. عوامل نفسيةوعزا المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى عوامل نفسية في الأساس، خاصة بعد إكتمال عمليات توزيع الأرباح من قبل معظم الشركات، مما يعني أن السوق بحاجة إلى محفزات جديدة تدفع بالمستثمرين إلى دخول السوق وضخ مزيد من السيولة إلى السوق. وقال إن أسعار النفط أخذت الموقع الرئيسي في التأثير على السوق بعد إنحسار تأثيرات نتائج الشركات باكتمال توزيعات الأرباح كما أسلفت. وقال المنصوري إن السوق يمكن أن يشهد عودة قوية للأخضر في حال عدلت الأسواق من أسعار النفط، وفقاً للمؤشرات والتقارير العالمية التي تتوقع تحسنا في الأسعار مع الإجتماع المترقب ما بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتعزيز الاتفاق السابق الرامي إلى تخفيض الإنتاج.وأكد المنصوري على قوة الاقتصاد القطري وتأثيره على حركة التداولات في البورصة، مشيرًا لإستمرار الصرف على المشاريع البنية التحتية في البلاد. وقال إن ذلك يدعم القطاع الخاص والشركات، خاصة أن الشركات القطرية تسجل معدلات نمو جيدة رغم تأثير التراجع الحاد السابق في أسعار النفط على نتائج الشركات. وتوقع المنصوري أن يصحح المؤشر من حركته ويعود للأخضر.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة إن حركة بورصة قطر تأثرت اليوم وطوال الأسبوع الماضي بتوزيعات الأرباح لنتائج أعمال الشركات للعام المنصرم 2016، حيث وزعت معظم الشركات أرباحها على المساهمين. وقال إن السوق شهد نتيجة لذلك خروج بعض المستثمرين ودخول آخرين جدد استغلوا الفرصة لشراء أسهم بأقل الأسعار لبناء مراكز مالية جديدة، وهو بالطبع ما قاد في المقابل أيضًا لعمليات بيع واسعة. ولكنه وصف حالة السوق الحالية بأنها مستقرة، فيما يشبه استراحة المحارب لمرحلة دوران جديدة مع بداية الشهر المقبل، حيث إعلانات نتائج الربع الأول. التي شدد على أنها ستكون إيجابية مقارنة بالنتائج عام 2016. وقال إن مقصورة التداولات ستشهد دورة جديدة من التداولات وسط محفزات أكثر إيجابية. أسعار النفطوأرجع أبوحليقة تأثيرات أسعار النفط على السوق لعوامل نفسية مرتبطة بحالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين، خاصة الأجانب، حيث يرتبطون بأسواق أخرى في أوروبا وآسيا وغيرها.ورجح أبوحليقة أن تظل أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل.وأكد أبوحليقة على الأثر الإيجابي لمنتدى قطر وبريطانيا على النظرة المستقبلية لأداء السوق، وقال إن المنتدى دليل على قوة الإقتصاد القطري ورغبة الدول في توثيق العلاقات الاقتصادية مع قطر.قطاع الخدماتوتصدر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الانخفاضات بنسبة 0.89%؛ بعد تراجع 4 أسهم يتقدمها الرعاية بنحو 3.6%. كما قطاع البنوك 0.42%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم، أبرزها الأهلي 5.29%، والوطني 0.48%. وانخفض الصناعات 0.41%، بضغط 6 أسهم، يتقدمها المستثمرين بنسبة 1.92%، إضافة لهبوط صناعات قطر القيادي بنحو 0.27%. وارتفعت السيولة إلى 334.61 مليون ريال مقابل 289.37 مليون ريال بالجلسة الماضية، بينما تقلّصت الكميات إلى 10.37 مليون سهم مقابل 11.55 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجمًا بنحو 1.94 مليون سهم، فيما تصدر سهم الدولي الإسلامي القيم بسيولة قدرها 54.3 مليون دينار.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.6 مليون سهم بقيمة 100.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 134.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.04 مليون سهم بقيمة 26.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.لمت ابتصدر سهم الخليج التكافلي ارتفاعات اليوم بنحو 2.84%. حيث سجل قطاع التأمين الذي شهد تداول 249.96 ألف سهم بقيمة 8.4 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 128 صفقة ارتفاعا بمقدار 7.24 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الإسلامية من قطاع التأمين القائمة الحمراء اليوم بنسبة 7.76%. وتصدر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الانخفاضات بنسبة 0.89%؛ بعد تراجع 4 أسهم. كما تراجع قطاع البنوك 0.42%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم. وانخفض الصناعات 0.41%، بضغط 6 أسهم، إضافة لهبوط صناعات قطر القيادي.

العمادي: مقصورة التداولات مستقرة وتراجعات المؤشر طبيعيةالحكيم: منتدى قطر وبريطانيا يوفر دعما مستقبليا للبورصةإنخفض المؤشر العام لبورصة قطر 0.43%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 10416.83 نقطة، فاقدًا 44.98 نقطة، عن مستوياته بجلسة الثلاثاء. وتأثر أداء المؤشر بانخفاض 5 قطاعات تصدرها الإتصالات بنسبة 2.26% بضغط هبوط سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 2.51% للأول، و1.04% للثاني.حركة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن استقرار المؤشر فوق مستوى 10400 نقطة كمنطقة دعم تعزز حركته الإيجابية الصاعدة. مشيرًا لعمليات المضاربة التي قام بها صغار المستثمرين على أسهم محدودة. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة. ولكنه توقع أن تستمر الموجة الصاعدة التي حققها المؤشر خلال الجلستين السابقتين، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسنا، مع تمديد الإتفاق الموقع بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج، كواحدة من المحفزات الخارجية الرئيسية التي أثرت على الأسواق. وأشاد بالنتائج التي حققها المنتدى القطري البريطاني وقال: إنها تعزز دور القطاع الخاص والشركات وتدعم مشاركتها في دعم الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة مستقبلاً، وهو الدور الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو، في فترات سابقة عندما دعا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية وعدم مزاحمته في منح المشاريع.استقرار البورصةوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن بورصة قطر مستقرة في ظل التذبذب الذي تشهده معظم أسواق المنطقة متأثرة بالتراجعات التي تصاحب أسعار النفط.وقال: إن بورصة قطر تعد الأفضل كثاني أكبر أسواق المنطقة، حيث الدعم من قبل الإقتصاد القطري الواعد والذي يحقق معدلات نمو جيدة.ووصف تذبذب أداء السوق بأنه طبيعي. وأضاف أن بقاء المؤشر فوق مستوى 10400 نقطة مسألة إيجابية، حيث كانت كل التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر إلى دون ذلك المستوى بكثير. وقال إن السوق شهد دخول سيولة كبيرة، وعمليات شراء واسعة للأسهم من قبل المحافظ الأجنبية.أسعار النفطولفت لمحاولة بعض الشركات العالمية متعددة الجنسيات إلى التأثير على أسعار النفط صعوداً وهبوطاً لتحقيق مكاسب. وقال إن تلك الشركات تعمل للتحكم في أسعار النفط لتحديد حركة واتجاه السوق وفقا لهواها. وحول نتائج الربع الأول من العام الجاري توقع العمادي أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من العام المنصرم. وأكد العمادي على أهمية منتدى لندن، مشدداً على ضرورة تفعيل الإتفاقات التي تم توقعيها حتى ينعكس أثرها على الاقتصاد والمواطن القطري.قطاع البنوكوهبط قطاع البنوك 0.40%، بعد تراجع 7 أسهم، يتقدمها دلالة القابضة متصدر تراجعات السوق بنحو 3.3%، كما هبط الإسلامية القابضة ومصرف الريان 1.47% و1.39% على الترتيب.على الجانب الآخر، ارتفع قطاعان فقط أمس البضائع بنسبة 0.45%، والثاني العقارات بنحو 0.08%. وتراجعت السيولة إلى 289.37 مليون ريال مقابل 391.22 مليون ريال بالجلسة الماضية، كما تقلّصت الكميات إلى 11.55 مليون سهم مقابل 15.7 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على كافة المستويات بنحو 4.37 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 41.77 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 3.2 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.99 مليون سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 1.1 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 69.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.من قواعد البورصةصناديق الإستثمار المغلقة تدعى بالصناديق المغلقة على أساس أن رأسمالها ثابـت، حيث تتميز بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، بمعنى أن عدد الوحدات المصدرة من قبل هذه الصناديق ثابت، ولا يتغير إلا بموافقات رسمية من جهة الاختصاص. ويمكن للمستثمر التعامل بوحدات هذه الصناديق من خلال البورصة ومن خلال وسيط معتمد ومقابل نسبة عمولة محددة.