سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 67ر52 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر636 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و876 ألفا و844 سهما بقيمة 188 مليونا و698 ألفا و91ر88 ريال نتيجة تنفيذ 2805 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليونين و57 ألفا و747 سهما بقيمة 85 مليونا و38 ألفا و71ر834 ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 45ر45 نقطة، أي ما نسبته 67ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و29ر668 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 189 ألفا و440 سهما بقيمة 18 مليونا و839 ألفا و04ر818 ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، ارتفاعا بمقدار 87ر40 نقطة، أي ما نسبته 74ر0 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و31ر572 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 249 ألفا و602 سهم بقيمة 18 مليونا و111 ألفا و51ر871 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، انخفاضا بمقدار 01ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و67ر026 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 213 ألفا و411 سهما بقيمة 16 مليونا و521 ألفا و16ر459 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33ر37 نقطة، أي ما نسبته 89ر0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و27ر240 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 837 ألفا و897 سهما بقيمة 14 مليونا و281 ألفا و24ر716 ريال نتيجة تنفيذ 226 صفقة، انخفاضا بمقدار 56ر13 نقطة، أي ما نسبته 64ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و48ر114 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و155 ألفا و676 سهما بقيمة 28 مليونا و740 ألفا و94ر490 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38ر20 نقطة، أي ما نسبته 88ر1 بالمائة ليصل إلى ألف و62ر105 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 173 ألفا و71 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و31ر898 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 05ر19 نقطة، أي ما نسبته 80ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و94ر408 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22ر85 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و05ر591 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 94ر6 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و87ر561 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19ر14 نقطة، أي ما نسبته 53ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و09ر658 نقطة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 518 مليارا و596 مليونا و934 ألفا و97ر297 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02%، ليصل إلى 9 آلاف و738.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و667 ألفا و573 سهما بقيمة 163 مليونا و769 ألفا و145.95 ريال نتيجة تنفيذ 2802 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و219 ألفا و879 سهما بقيمة 73 مليونا و722 ألفا و710.58 ريال نتيجة تنفيذ 936 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.85 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و734.59 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 413 ألفا و153 سهما بقيمة 26 مليونا و296 ألفا و248.34 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 5 آلاف و597.06 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 331 ألفا و50 سهما بقيمة 16 مليونا و911 ألفا و27.77 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.26 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3 آلاف و047.47 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 68 ألفا و220 سهما بقيمة 5 ملايين و352 ألفا و3.65 ريال نتيجة تنفيذ 180 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.60 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و276.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 826 ألفا و891 سهما بقيمة 17 مليونا و516 ألفا و276.85 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.84 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و129.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و617 ألفا و376 سهما بقيمة 17 مليونا و836 ألفا و946.90 ريال نتيجة تنفيذ 331 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.67 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألف و083.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 191 ألفا و4 أسهم بقيمة 6 ملايين و133 ألفا و931.86 ريال نتيجة تنفيذ 175 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.41 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و392.16 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.28 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15 ألفا و756.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.97 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3 آلاف و590.81 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.57 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و689.03 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و868 مليونا و878 ألفا و196.79 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 1.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1192.3 مليار ريـال مقارنة بـ1194.2 مليار ريـال مع نهاية شهر سبتمبر. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.9 مليار ريال وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أكتوبر 2015.وانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4 مليارات ريال إلى مستوى 36.8 مليار ريـال وتوزعت كما يلي: 32.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و 9 4.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.8 مليار ريال إلى 177.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 57.5 مليار ريـال للحكومة و 91.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 29 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 1.9 مليار لتصل إلى 265.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 110.3 مليار ريـال بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 141.8 مليار ريـال بارتفاع 1.4مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 12.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 9 مليارات ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 123.2 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 388.3 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 338.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 432.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيإرتفعت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8 مليارات ريال إلى 83.7 مليار ريال. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 9.6 مليار إلى 388.3 مليار ريال وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 94.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4 مليارات ريال إلى 148.9 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 49.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 2.4 مليار ريال إلى 148.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر سبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال إلى 150.9 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 61.79 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، ليصل إلى 9 آلاف و741.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و499 ألفا و844 سهما بقيمة 258 مليونا و196 ألفا و908.70 ريال نتيجة تنفيذ 4453 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و633 ألفا و683 سهما بقيمة 96 مليونا و520 ألفا و169.32 ريال نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل إرتفاعاً بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى ألفين و735.29 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 268 ألفا و801 سهم بقيمة 30 مليونا و206 آلاف و859.93 ريال نتيجة تنفيذ 412 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 5 آلاف و611.44 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 405 آلاف و142 سهما بقيمة 24 مليونا و13 ألفا و512.61 ريال نتيجة تنفيذ 432 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.22 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألفين و002.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 517 ألفا و587 سهما بقيمة 25 مليونا و213 ألفا و869.24 ريال نتيجة تنفيذ 94 صفقة، ارتفاعا بمقدار 74.67 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 4 آلاف و347.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و859 ألفا و175 سهما بقيمة 44 مليونا و456 ألفا و551.24 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.18 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و152.03 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و661 ألفا و747 سهما بقيمة 33 مليونا و725 ألفا و432.29 ريال نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 153 ألفا و709 أسهم بقيمة 4 ملايين و60 ألفا و514.07 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.09 نقطة، أي ما نسبته 1.40 ليصل إلى ألفين و402.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15 ألفا و761.44 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3 آلاف و590.20 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى ألفين و692.59 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و522 مليونا و16 ألفا و351.95 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 65.05 نقطة، أي ما نسبته 0.67%، ليصل إلى 9 آلاف و679.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و109 آلاف و961 سهما بقيمة 244 مليونا و956 ألفا و720.50 ريال نتيجة تنفيذ 4276 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و153 ألفا و333 سهما بقيمة 97 مليونا و57 ألفا و84.75 ريال نتيجة تنفيذ 1418 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.51 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و721.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 244 ألفا و170 سهما بقيمة 13 مليونا و226 ألفا و282.22 ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، انخفاضا 14.80 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5 آلاف و604.87 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 464 ألفا و282 سهما بقيمة 27 مليونا و745 ألفا و915.95 ريال نتيجة تنفيذ 479 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و981.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 303 آلاف و297 سهما بقيمة 23 مليونا و418 ألفا و836.00 ريالا نتيجة تنفيذ 343 صفقة، انخفاضا بمقدار28.95 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و272.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و869 ألفا و322 سهما بقيمة 32 مليونا و996 ألفا و800.50 ريال نتيجة تنفيذ 622 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.47% ليصل إلى الفين و127.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين 893 ألفا و611 سهما بقيمة 45 مليونا و391 ألفا و81.85 ريال نتيجة تنفيذ 1065 صفقة، انخفاضا بمقدار8.04 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى ألف و131.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 181 ألفا و946 سهما بقيمة 5 ملايين و120 ألفا و719.23 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.28 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و370.50 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 105.25 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 15 ألفا و661.46 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و584.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.16 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى ألفين و675.48 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 523 مليارا و482 مليونا و576 ألفا و565.21 ريال.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية. وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس، وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء اليوم بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه. وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس، وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار اليوم مقابل 17.25 جنيه.

لامس سعر صرف الدولار الأمريكي 18 جنيهاً مصرياً عند البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التداول الحر، بعد تحرير صرف العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي. وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر (خاص) بيع الدولار مقابل 18 جنيهاً مصرياً، وشرائه مقابل 17.60 جنيهاً مصري. بينما عرض البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد) بيع الدولار مقابل 17.95 جنيهاً، وشرائه مقابل 17.60 جنيه. وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 117.04 نقطة، أي ما نسبته 1.16%، ليصل إلى 9 آلاف و955.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و502 ألف و354 سهما بقيمة 304 ملايين و974 ألفا و394.24 ريال نتيجة تنفيذ 3639 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و618 ألفا و782 سهما بقيمة 68 مليونا و773 ألفا و474.31 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليصل إلى ألفين و/79ر817/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و814 ألفا و572 سهما بقيمة 111 مليونا و689 ألفا و734.38 ريال نتيجة تنفيذ 495 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.13 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 5 آلاف و617.81 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 804 آلاف و420 سهما بقيمة 38 مليونا و627 ألفا و003.17 ريال نتيجة تنفيذ 687 صفقة، انخفاضا بمقدار 46.21 نقطة، أي ما نسبته 2.12% ليصل إلى ألفين و958.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 363 ألفا و972 سهما بقيمة 17 مليونا و168 ألفا و656.55 ريال نتيجة تنفيذ 82 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.27 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4 آلاف و477.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و567 ألفا و521 أسهم بقيمة 30 مليونا و697 ألفا و636.92 ريال نتيجة تنفيذ 931 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.07 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و/62ر252/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و101 ألف و385 سهما بقيمة 32 مليونا و118 ألفا و908.08 ريال نتيجة تنفيذ 419 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.11نقطة، أي ما نسبته 2.68% ليصل إلى ألف و129.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 229 ألفا و702 سهم بقيمة 5 ملايين و898 ألفا و980.83 ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.57 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألفين و404.16 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 189.37 نقطة، أي ما نسبته1.16% ليصل إلى 16 ألفا و108.13 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 42.11 نقطة، أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و615.42 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 31.68 نقطة، أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و745.64 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 536 مليارا و317 مليونا و896 ألف و486.53 ريال.

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

التعاقد مع الشركات العالمية لتطوير الانظمةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات.وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الإقتصاد.وأوضح أنه نظرا للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ، كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على اتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة.وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.

أكد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB - بنك قطر الوطني – ان المعلومات والإنترنت تلعب دوراً حيوياً في حياتنا المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات علي مستوي العالم، وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي أن الفضاء الإلكتروني هام للإزدهار والرفاهية، ويفتح المجال أمام المزيد من الإبتكارات، كما يعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، ويساعد علي تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الإقتصاد العالمي.تهديدات شرسة وأوضح الكواري أن الفضاء الالكتروني لا ينطوي علي المزايا فقط ، بل تمثل المخاطر والتهديدات والهجمات الالكترونية الوجه الأخر له ، وقد تفاقمت وتضاعفت وتيرتها ، وأخذت طابعا أكثر تعقيداً من اي وقت مضي ، وفي نفس الوقت الذي تشكل فيه الهجمات الإلكترونية تهديداً لإقتصادنا فهي أيضا تشكل تهديدا مباشراً لنا كأفراد ، كما أصبحت أوسع نطاقا وأكثر شراسة واشد ضرراً بالشركات المستهدفة من الناحية المالية ومن حيث السمعة .وأكد الكواري أن الطرق والوسائل المستخدمة في الهجمات الإلكترونية تتطور بصورة سريعة ، وشهد هذا العام موجة من الهجمات علي عملاء البنوك التي تستخدم نظام سويفت ، واتسع نطاق الهجمات لكافة بلدان العالم ، حيث شملت بنوكا في فيتنام وإكوادور ، كما تمكن اللصوص في هجوم واحد في بنجلاديش من سرقة 81 مليون دولار من مصرفها المركزي ، وكان من باب المصادفة فقط ان بنك نيويورك الفيدرالي لم ينفذ تعليمات منفذي الهجوم بدفع 950 مليون دولار .وأضاف انه في وقت سابق عام 2014 كشف بنك جيه بي مورجان عن سرقة بيانات شخصية لما يزيد عن 70 مليون عميل ن و7 مليون شركة صغيرة ، واعتبرت الحادثة اكبر عملية سرقة مفردة للبيانات من مؤسسة مالية ، وأنفق البنك أكثر من نصف مليار دولار لتعزيز امن المعلومات وبناء فريق يتالف من الف خبير في مجال الأمن الالكتروني .سرقة بيانات شخصيةأضاف الكواري أن الأمن الالكتروني ليس مرتبطا بمجال او قطاع معين ، بل يمتد الي كافة انواع الشركات ، وأفادت التقارير أن اللصوص قد استولوا علي بيانات حسابات شخصية من مؤسسات ياهو وهوت ميل وجي ميل، وتمكنوا من الدخول لتلك الحسابات ، حيث بلغ عددها في ياهو فقط أكثر من 500 مليون حساب، واستطاع القراصنة سرقة أسماء العملاء وكلمات المرور المشفرة وعناوين البريد الالكتروني وعناوين المنازل والمكاتب وأرقام التليفونات وغيرها من المعلومات ن كما وقعت هجمات عديدة علي شركات النفط والغاز .وأوضح الكواري ان الهجمات تستخدم نفس التكتيكات القديمة ولكن بطرق أكثر ابتكارا ولا يحتاج القراصنة إلي بناء أنظمتهم الالكترونية الخاصة .. واليوم باستطاعة طفل لا يتجاوز عمره 12 عاما إطلاق هجوم الكتروني علي اي مؤسسة او شركة من أي مكان في العالم .. وقال انه علي الرغم من كل استثماراتنا في الأمن الإلكتروني ن والعدد الكبير من الخبراء الذين يعملون لدينا ، لن نتمكن من حماية أنفسنا بالكامل ، فنحن لا نعرف متى سيقع الهجوم التالي ، ولا نعرف كيف سيقع ، ولكن ما نعرفه علي وجه اليقين هو ان الهجوم سوف يقع لا محالة .عدو من الأشباحوقال الكواري .. إننا في سباق مستمر مع عدو من الأشباح لا نستطيع تحديد هويتهم او القبض عليهم ، وستزيد أعداد هؤلاء الأعداء ، نظرا لان الحصول علي أدواتهم اصبح سهلا ، كما لم يعد تنفيذ الهجمات يتطلب مهارة عالية ، إضافة إلي أن التشريعات الحالية في بلدان العالم ضعيفة ، ولا تزال السلطات الامنية عاجزة عن مواجهة الهجمات الالكترونية ، وهذا ما يجعل المخترقين في مأمن من الخضوع للمحاكمة ، ويترك الضحايا الأبرياء عرضة للخطر .واكد الكواري انه ليس أمامنا خيار سوي الاستمرار في التصدي لهذه الهجمات ، حتى لا نصبح ضمن عناوين الأخبار الرئيسية لحوادث اختراقات الامن الالكتروني ، وان التصدي لهذه الهجمات أمر ضروري لحاجتنا جميعا بان نكون علي ثقة بأننا نعمل في بيئة الكترونية أمنة وموثوقة .

أعلنت معلوماتية، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، بتعاقدها مع شركة Encryptics، ومقرها تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية والمختصة بتقنية حماية البيانات والأمن السيبراني. وتم إعلان هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة لمؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي يوم غد والمنظم من قبل مصرف قطر المركزي. تعطي هذه الاتفاقية، الحقوق لشركة معلوماتية بتسويق خدمات وتكنولوجيا شركة Encryptics والتعامل مع تقديم هكذا حلول لكافة القطاعات مع أهمية خاصة بتقديم حلول أمن البيانات للقطاع الحكومي والشركات. وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية، قال السيد يوسف النعمة، المدير التنفيذي لمعلوماتية " هذه الشراكة بين معلوماتية و Encryptics تساعد أصحاب البيانات على تقديم خدمات نهائية وحقيقة في الخصوصية والأمن. فهي تقدم لعملائنا في قطر خبرات عالمية مرتبطة بتواجد قوي تتمتع بها معلوماتية بالسوق المحلي لتنفيذه كبرى مشاريع تكنولوجيا المعلومات. ومن طرفها، قالت السيدة سهام بولبداوي، المدير العام لشركة Encryptics " إن سمعة شركة معلوماتية العالية في السوق القطري بالإضافة إلى فريق عملها المهني وخبراته التقنية الكبيرة هم أفضل أختيار لشركتنا لتحقيق أهدافنا ونعتبر هذا الشراكة الإستراتيجية ستقدم قيمة كبيرة لـ Encryptics ولمعلوماتية والأهم للعملاء".والجدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية التابعة له بدء بالفعل بالتحول إلى خدمات Encryptics وذلك ضمن خططهم بتأمين الأصول الرقمية وتجنب أي خسارة للبيانات.

قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

يتردد في الأوساط المصرفية، أن أحد البنوك الكبرى سوف يشهد تغييرات على مستوى القيادات الإدارية العليا، وتشير المعلومات إلى أنه من التوقع أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للبنك.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 48.49 نقطة، أو ما يعادل 0.47% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.438.45نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.8%، لتصل إلى 562.6 مليار ريال ، بالمقارنة مع 558.1 مليار ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 14 سهماً، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.510 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.7% من خلال تداولات بلغ حجمها 923,567 سهماً.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.3% ليصل إلى 901.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 832.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 19.4% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 101.5مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.9% ليصل إلى 22.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 23.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.4% ليصل إلى12,835 صفقة بالمقارنة مع10,751 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 283.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 181.8مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 191.5مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 5.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 89 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 53 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربرغم انخفاض أحجام التداولات، فإن الحركة الحالية على المؤشر كانت إيجابية قليلاً. وارتفع المؤشر أسبوعاً آخر بنسبة 0.47% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليغلق عند مستوى 10.438.45 نقطة. وندعم فكرة أن المؤشر بحاجة إلى حركة قوية فوق مستوى 10,650 نقطة ليكون عند الجانب الصحي من التشارت. ويبقى الدعم الرئيسي عند 10,000 نقطة، كما يظل مستوى المقاومة الأسبوعي المتوقع عند 11,500 نقطة.