عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء، بعد محاولات للصمود لينهي جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع هبوط قطاعي العقار والبنوك. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.17% إلى مستوى 9664.85 نقطة بخسائر بلغت 16.69 نقطة، مقابل إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 9681.54 نقطة. المستثمرون يترقبون تأثير إجازات الصيف على مقصورة التداولات وتراجعت 4 قطاعات، بصدارة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.23%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.84%. وشكل تراجع قطاعي العقار والبنوك أيضًا ضغطًا رئيسيا على أداء السوق، بعد أن انخفض مؤشرا القطاعين بنسبة 0.63%، و0.42% على التوالي.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "الاتصالات" بنحو 1.5%، يليه "الصناعة" بنمو نسبته 0.39%، وثالثًا "النقل" بارتفاع معدله 0.37%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 151.76 مليون ريال مقابل 178.44 مليون ريال في الجلسة الماضية كما تراجعت الكميات إلى 4.02 مليون سهم، مقابل 4.87 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء سهم "الخليج الدولية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم الأهلي التراجعات بمعدل 2.58%. وعلى مستوى التداولات، تصدر أيضًا سهم "الخليج الدولية" قيم وأحجام السوق، بتداول نحو 861.13 ألف سهم، حققت سيولة قدرها 31.8 مليون ريال.نتائج النصف الأولوقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن السوق سيشهد خلال فترة عطلة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء، وهو مايؤثر على التداولات. وقال إنه يتوقع وفقا لتلك العوامل أن يستمر السوق في حركته العرضية التي تميل إلى الهبوط، مشيراً إلى أن السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل داخلية وخارجية تحكم حركة المؤشر العام. ولكنه أشار إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت حداً مغرياً للشراء لمن يرغب في تكوين محفظة إلى مابعد عطلة الصيف وليس لمن يعمل من أجل مضاربة.وأكد الهاجري على أهمية نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وقال إنها ستحدد مسار المؤشر وهي التي تقود السوق لتحقيق الصعود المرتجى أو الارتداد نحو المنطقة الحمراء.انعكاسات عطلة الصيفوقلل المحلل المالي سعيد الصيفي من الأسباب التي قادت المؤشر العام إلى الهبوط اليوم وقال إنها ليست أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مشيراً إلى أن عطلة الصيف ورمضان الكريم قد قادت العديد من المستثمرين إلى العزوف عن عمليات التداول، بينما لم يصبر البعض فاضطر إلى القيام بعمليات بيع لجزء من الأسهم كما هو المعتاد في شهر رمضان كل عام.وقال إن أسعار النفط كانت قد ثبتت عند 49 -46 دولاراً للبرميل وقال إنه يعتبر سعراً جيداً ذلك بعد أن كان قد لامس الـ25 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن يصعد بوتيرة أفضل في المستقبل، وذلك وفقاً لتقارير من بعض المؤسسات العالمية حيث أكدت أن أسعار النفط في طريقها إلى التحسن والصعود، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأسباب المرحلية لركود السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً في ذلك إلى عطلة الصيف ورمضان وقال إن الأداء يكون ضعيفا خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن بعض المستثمرين يعزفون عن عمليات البيع والشراء.وأكد أهمية النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بالنسبة للمستثمرين خاصة المتداولين المضاربين وحتى الذين يستغلون التداول على مستوى متوسط وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة للبيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. الهاجري: نتائج الشركات للنصف الثاني ستحدد اتجاه المؤشر وحول الضغوط التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين بتأثير من المحافظ الاجنبية، أوضح الصيفي أن المحافظ الأجنبية لديها أسبابها الخاصة التي تقودها لتنفيذ عمليات شراء أو بيع واسعة، وقال إن على المحافظ المحلية أن تلعب دورها في المحافظة على التوازن في السوق، حتى لا يتضرر صغار المستثمرين.وأكد أهمية الإدراجات الجديدة وقال "من المفترض أن تدخل دماء جديدة وضخ سيولة في السوق" وأضاف أن الإدراج الجديد لم يعد مغرياً كما كان في السابق، وفقد بريقه، ولكنه أشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة عندما وضعت سقفا محددا للتداول على أسهم بنك قطر الأول في أول يوم من أدراجه، ووصف الإجراء بأنه خطوة مهمة تخدم مصلحة السوق والمستثمرين. وقال فيما يختص بعمليات الإصدارات الجديدة وقال من المفترض أن تضخ سيولة جديدة للسوق، ولكن ليس هناك صبر من قبل المتداولين، وقال إنهم يتسرعون في اتخاذ القرار المناسب، حيث الأسعار المغرية وقال إن 70 % من الأسهم لها عائد ممتاز، وقال إنه لايرى أي مبرر للهلع والهرولة نحو البيع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 16.69 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 9664.9 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 27.00 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.96 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.799 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 531.4 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 347.2 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 30.7 ألف سهم بقيمة 582.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 48.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي: تأكيد مؤسسات مالية عالمية لتحسن أسعار النفط يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 185.8 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 532.2 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 641.6 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 419.5 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 576.9 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. استقرار ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 22.1 مليار ريـال وبنسبة 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريـال مقارنة بـ1142.3 مليار ريـال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العاماستقرت ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 24.6 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.4 مليار ريـال بانخفاض 2.2 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بانخفاض 0.3 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليار ريـال دون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 2.2 مليار ريـال إلى مستوى 329.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليار ريـال لتصل إلى 419.1 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. 419 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص.. و329.6 مليار ودائع القطاع الخاص القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليار ريال لتصل إلى 76 مليار ريـال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليار ريـال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

بعد مقاومة شرسة لم يتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء ليسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01% في نهاية تعاملات اليوم بإقفاله عند مستوى 10009.95 نقطة خاسراً 0.72 نقطة. كان المؤشر العام تراجع في مستهل الجلسة 0.27% إلى النقطة 9983.75 خاسراً نحو 27 نقطة نتيجة ضغوط من أسهم قطاعي البنوك والعقارات. البنوك والعقارات يحولان دون إرتفاع مؤشر الأسهم وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 27.6% إلى 235.04 مليون ريال مقابل 324.71 مليون ريال اليوم، وكذلك انخفضت الأحجام 18.5% إلى 8.12 مليون سهم مقابل 9.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.33%، يليه "النقل" بمعدل 0.32%. وصعد قطاع البنوك 0.28% بدفع رئيسي من نمو سهم "الأهلي" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بنحو 7.5%. كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري عند الإقفال 0.09% متأثراً بنمو سهم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.91%. وحقق قطاع الاتصالات أقل ارتفاعات اليوم بعد صعود مؤشره 0.07% بالتزامن مع نمو سهم "فودافون قطر" بمعدل 1.17%.ولم يُخالف الاتجاه الصاعد اليوم سوى قطاعا الصناعات والبضائع، حيث انخفض الأول 0.47% متأثراً بتراجع سهم "صناعات قطر"، وانخفض الثاني 0.08% بضغط من تراجع سهم "السينما" بنحو 7.9% تصدر بها تراجعات الأسهم اليوم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 2.24 مليون سهم بقيمة 24.71 مليون ريال، مرتفعاً 1.17%. وسجل سهم "الخليج الدولية" أكبر مستوى سيولة بالبورصة بقيمة 41.53 مليون ريال من خلال تداول 1.09 مليون سهم، مرتفعاً 0.13%.تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه طفيف ومن الطبيعي ان يشهد السوق انخفاضا مع نهاية الاسبوع ، ليعود للصعود من جديد مع بداية الاسبوع الثاني ،حيث يكون بعض المستثمرون قد عادوا من العطلات القصيرة . ولكنه قال ان حركة السوق الان جيدة ،خاصة من الانتعاش في النفط مع تقليص الانتاج،وتجاوز الصدمة الاولى في الاسعار . وتابع بان التاثير غير الايجابي المتوقع على السوق من المضاربين في الاسهم . وقال ان العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق حاليا كلها ايجابية مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر العام من جديد ويصحح وضعه منتقلا من المنطقة الحمراء الى الاخضربارتفاع طفيف ،مشيرا الى ان النتائج المالية للربع الثاني ستكون افضل من نتائج الربع الاول التي كانت قد حققت نسبة نمو بلغت 2% فقط. عطلة الصيفوقلل المحلل المالي طه عبد الغني من التقارير او المعلومات التي تراجع السبب في ضعف احجام التداول ومن ثم تراجع المؤشر الى العطلة الصيفية، وقال ان اقتراب المتداولين من العطلة ليس سبباً كافياً للقول بانه ضغط على السوق وقاد لتحويل حركة المؤشر الى المنطقة الحمراء .وقال "بالعكس فان كل الاوضاع المحيطة بالسوق حاليا جيدة" واضاف ان النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة كانت جيدة بالرغم من انها لم تكن كنتائج الفترة السابقة ، كما كانت ارباحها ايضا جيدة ، اضافة الى التحسن الذي طراء على اسعار النفط ،حيث يتوقع ان يفوق الـ50 دولار للبرميل خلال هذا العام.وقال ان كافة الاسواق المالية العالمية تتجه نحو الاحسن حاليا ، وهي اسواق تتاثر بها سوق قطر ، ولكنه اشار الى ان الافراد القطريين يضغطون على السوق ، في ظل الاسعار الحالية المغرية والتي تشجع على الشراء وبالتالي دخول السوق ، وهو ما يشير ايضا الى ضخ المحافظ الاجنبية لسيولة اكبر خلال الفترة المقبلة وقال ان هذا ما اتوقعه بشدة . الحكيم: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالبورصة ايجابية ونفى طه بشدة تاثير عطلة الصيف على التداولات الجارية و قال ان سوق قطر لم تعد سوقا موسمية كما كانت في السابق ،لانها اصبحت مرتبطة حاليا بالاسواق العالمية ، مع التحولات والارتباطات الاقتصادية والمالية العالمية المتشابكة. واكد ان السوق سيبدأ الارتفاع ،حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق الـ 50 دولارا للبرميل ، وقال"في هذه الحال فان المؤشر سيصل الى 11 الف نقطة " .كما يتوقع ان تتحسن نسب النمو بالنسبة للنتائج المالية للشركات المدرجة على مستوي افصاحات الربع الثاني،مقارنة مع نتائج الربع الاول التي حققت نسبة نمو بلغت 2% . وحول الجهود الرامية الى تطوير بورصة قطر وتنشيطها اكد طه على اهمية الادراجات وقال ان السوق بحاجة الى ادراجات ومنتجات مالية جديدة مثل التعامل ب"الاوبشن " او "المارجن " او زيادة الاسهم المتاحة في السوق .أداء المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10009.95 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهما بقيمة 235.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار1.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 537.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانباما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.3 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 123.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عبد الغني: المحافظ الاجنبية ستضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 29.3 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 328.2 الف سهم بقيمة 15.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 752.2 الف سهم بقيمة 38.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

بدأت البنوك العاملة في قطر إجراء عمليات مراجعة شاملة لبرامج نظم حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، بعد الاختراق والهجمات التي تعرض لها بنك قطر الوطني مؤخراً. وشملت عمليات المراجعة كافة البرامج التي تستخدمها البنوك لحفظ المعلومات المصرفية وبيانات العملاء لديها، والتعاملات التي تتم علي الحسابات، وذلك بهدف دعم هذه البرامج بخطط جديدة تعزز عمليات الحماية وتمنع اي اختراقات مستقبلة في نظم الحماية، سواء من الداخل او الخارج. "المركزي" يطالب بتطبيق برامج آمان جديدة للمعاملات الالكترونية وأجهزة الصراف الآلي وأصدر مصرف قطر المركزي توجيهات الي جميع البنوك العاملة في قطر بالتأكد من نظم الحماية لديها، واخضاعها لتجارب الضغط للتعرف علي ايه ثغرات ومعالجتها علي الفور، كما طلب المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث أنظمة الحماية للمعلومات والحسابات المصرفية وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، على أن تتضمن نظم انذار مبكر في حالة محاولة سرقة البيانات والمعلومات المصرفية، وابلاغ مصرف قطر المركزي بأي محاولة لاختراق نظم الحماية في اي بنك.وبدأ عدد من البنوك تفعيل برامج أمان جديدة منها بصمة اليد علي تطبيقات الجوال الخاصة بالبنوك بحيث يكون الدخول علي التطبيق آمنا ومحميا ببصمة الاصابع، كما بدات البنوك في ارسال رسائل نصية علي الجوالات باتباع مجموعة من الارشادات عند استخدام شبكة الانترنيت اهمها تفادي فتح روابط او مواقع الكترونية غير معروفة وعدم مشاركة اسم المستخدم او الرمز السري مع اي طرف، وتفتدي استخدام اجهزة الكمبيوتر العامة لاغراض شخصية.وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر تعميما اواخر فبراير الماضي اكد فيه تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل لافت في الاونة الاخيرة وعلي مستوي دول العالم ، وبصفة خاصة في القطاعات المالية ، موضحا ان مثل هذه الجرائم تشكل خطرا علي القطاع المالي بالدولة ، وتهديدا للاقتصاد. واضاف المركزي ان ارتكاب مثل هذه الجرائم لم يقتصر علي الافراد فحسب بل تعداه الي المؤسسات الاجرامية والمنظمات الارهابية ودول ، ونظرا لتنامي خطر الجرائم الالكترونية ومواجهتها وتعدد اساليبها ، باستخدام وسائل متعددة ومعقدة وطرق حديثة ، بهدف سرقة الاموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك ، وطلب المركزي من البنوك اتخاذ كافة التدابير التي تحافظ علي المعلومات وتحميها . إخضاع نظم الحماية المطبقة لدى البنوك لتجارب ضغط لإكتشاف أية ثغرات ويلزم مصرف قطر المركزى جميع البنوك العاملة في الدولة بتطبيق مجموعة من الضوابط والقواعد اهمها علي اجهزة الصراف الالي وتشمل تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع منع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال. كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك ، وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك. وكانت الشركة العالمية المتخصصة في برامج الحماية "كاسبرسكي لاب" قد اطلقت تحذيرا مؤخرا اكدت فيه بأن مجرمي الإنترنت بداوا باستخدام أدوات وتكتيكات مدعومة بما يعرف بالهجمات المتقدمة المستمرة (APTS) المنتشرة على المستوى المحلي، أكدت الشركة عودة ظهور عصابة Carbanak الإلكترونية ولكن بإصدار جديد يعرف باسم Carbanak 2.0. حيث تمكنت الشركة من كشف النقاب عن مجموعتين إضافيتين تتبعان نفس الأسلوب: وهما عصابة Metel وعصابة GCMAN. تستهدف هذه العصابة المؤسسات المالية باستخدام نمط التحقيق السري في الهجمات المستمرة المتقدمة (APT) وبرمجيات خبيثة مصممة وفق أغراض محددة، إلى جانب البرامج النظامية وخطط جديدة ومبتكرة للحصول على النقد. وتستخدم عصابة مجرمي الإنترنتMetel الكثير من الخدع في خططها الهجومية، إلا أن المثير للاهتمام حولها أن لديها خطط ذكية للغاية: ومن خلال تمكنها من التحكم بالأجهزة داخل البنوك التي تتيح الوصول إلى المعاملات النقدية . إجراءات أمان جديدة تلزم البنوك ببصمة الأصبع على تطبيقاتها المصرفبة عبر الجوال وخلال تحقيقات المختبر الجنائي، توصل خبراء كاسبرسكي لاب إلى عصابة Metele الإلكترونية تحقق إصابتها الأولية عن طريق رسائل بريد إلكتروني خبيثة مصممة خصيصاً لهذا الغرض وتكون مصحوبة بمرفقات خبيثة، وكذلك من خلال خلال رزمة برمجيات Niteris الخبيثة التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة في متصفح الضحية. وبمجرد أن تتغلغل في الشبكة، يستخدم مجرمو الإنترنت أدوات نظامية وشرعية للتحرك أفقياً، وقرصنة مركز التحكم في الدومين (Domain) المحلي، وفي نهاية المطاف، تحديد والتمكن من التحكم بجميع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة من قبل موظفي البنك المسؤولين عن إنجاز معاملات بطاقات الدفع. وفيما يتعلق بالتخفي والتواري عن الأنظار، فقد ذهبت عصابة GCMAN الإلكترونية إلى أبعد وأخطر من ذلك: حيث تمكنت في بعض الأحيان من شن هجوم ناجح على الشركة من دون استخدام أي برمجية خبيثة أو عن طريق تشغيل أدوات نظامية وأدوات "Pentesting" فقط. واكدت الشركة إن الهجمات على المؤسسات المالية المكتشفة في العام 2015 تشير إلى اتجاه عدائي مقلق لمجرمي الإنترنت الذين يتبعون نهج الهجمات المستمرة المتقدمة (APT). ولم تكن عصابة Carbanak الإلكترونية الأولى من ضمن أولئك الكثيرين: حيث أن مجرمي الإنترنت يتعلمون الآن وبوتيرة أسرع كيفية استخدام تقنيات جديدة في عملياتهم، ونلاحظ بأن الكثيرين منهم يتحولون من الهجوم على المستخدمين إلى مهاجمة البنوك مباشرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 0.72 نقطة، أي ما نسبته 0.01%، ليصل إلى 10 آلاف و009.95 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و121 ألفا و392 سهما بقيمة 235 مليونا و42 ألفا و228.83 ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و801 ألف و49 سهما بقيمة 85 مليونا و689 ألفا و688.49 ريال نتيجة تنفيذ 1156 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.42 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و686.19 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 354 ألفا و167 سهما بقيمة 21 مليونا و974 ألفا و661.29 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 6 آلاف و598.90 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و668 ألفا و545 سهما بقيمة 64 مليونا و576 ألفا و567.36 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار 14.62 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و109.34 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 57 ألفا و464 سهما بقيمة 4 ملايين و392 ألفا و67.25 ريال نتيجة تنفيذ 45 صفقة، ارتفاعا بمقدار 56.94 نقطة أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 4 آلاف و325.12 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 566 ألفا و402 سهم بقيمة 11 مليونا و986 ألفا و385.17 ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و491.92 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و384 ألفا و145 سهما بقيمة 37 مليونا و624 ألفا و19.86 ريال نتيجة تنفيذ 816 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.82 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألف و127.43 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 289 ألفا و620 أسهم بقيمة 8 ملايين و798 ألفا و839.41 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.01 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و524.03 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 1.16 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16 ألفا و195.44 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3 آلاف و919.70 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.31 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و796.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و764 مليونا و957 ألفا و606.35 ريال.

تراجعت ودائع البنوك القطرية الي 537 مليار ريال حتي شهر مارس الماضي ، مقابل 546 مليار ريال ، حتي مارس 2015 ، بانخفاض قيمته حوالي 9 مليارات ريال ، وبلغ نصيب الحكومة والقطاع العام 209.4 مليار ريال. ودائع الحكومة والقطاع الخاص تراجعت بمقدار 9 مليارات حتى شهر مارس الماضي توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريال للحكومة و 115.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. مقابل 228،8 مليار ريال حتي مارس 2015 . منها 61 مليار ريال للحكومة، و135.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 32.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.اما ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك فقد وصلت إلى مستوى 327.4 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9,8 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.مقابل 317.5 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية حتي مارس 2015 .واكد مسؤولو البنوك استقرار ودائع البنك طوال عام 2015 وحتي الشهر الحالي ، مشيرين الي ان هذا التراجع يمكن تعويضه خلال الشهور القادمة من خلال حركة الإيداعات للحكومة والقطاع الخاص التي تتباين شهريا وفقا للظروف الاقتصادية .من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للإكتتاب العام بعد طرح بنك قطر الاول الذي تم طرحه في البورصة مؤخراً ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الإقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة .ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الإقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعي إليه البنوك حالياً ، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .وكان مصرف قطر المركزي قد طلب من البنوك العاملة في قطر العام الماضي تحديث كافة معلومات الحسابات المصرفية للافراد والشركات .. واكد المركزي ان الاستراتيجية المالية الجديدة تتضمن إعداد الأنظمة الخاصة بالمؤسسات المالية والمتصلة بحماية المستهلك ووضع سياسات داخلية متناسقة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال تعالج شكاوى العملاء وإجراءات التصعيد للوساطة بشأن الشكاوى وإقامة مبادرات لتثقيف المستهلكين وإصدار معلومات خاصة بهم، وبناء آلية متناغمة لفض النزاعات تخص المستهلك في القطاع المالي في قطر، وتحديد نطاق تنظيم الخدمات المالية في قطر ورصد تلك الخدمات المالية التي لا يجوز لغير المؤسسات المالية المرخص لها في قطر أن توفرها واتخاذ تدابير إنفاذ أكثر صرامة بحق مقدمي الخدمات المالية غير المصرح لهم في قطر. المودعون يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب وخلق استثمارات جديدة وتضيف الاستراتيجية .. تسعى الجهات الرقابية في المقام الأوّل إلى الحرص على حماية مستهلكيها ومستثمريها. وتُشكّل الحماية المناسبة للمستهلكين والمستثمرين عنصراً أساسيّاً في حسن سير اقتصاد السوق وتوافق الجهات الرقابية على ضرورة أن يلقى كلّ مستهلك ومستثمر معاملةً منصفة لا سيّما المستهلكين الأكثر عرضة للمخاطر. وتحرص الجهات الرقابية على أن تضع شركات الخدمات الماليّة آليات تُساعدها على فهم حاجات العملاء بشكلٍ أفضل وعلى وضع أنظمة مناسبة لفضّ النزاعات بصورة بنّاءة وفي الوقت المناسب. كما يُمكن توفير حماية أفضل للمستهلك والمستثمر من خلال استحداث آليّة تأمين على الودائع ،ويجب حماية المستهلكين والمستثمرين من مقدمي الخدمات الماليّة غير المصرّح أو المرخص لهم من خلال تنفيذ القانون بصورة صارمة. ويجب المحافظة على سريّة معلومات العميل وأن توضع قواعد تبادل المعلومات بشكلٍ واضح.

بدأت مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنين فتح باب التسجيل للطلبة الجدد في العام الدراسي الجديد 2016 – 2017 ، على أن يستمر التسجيل حتي يوم 2 يونيو القادم .. المحمود: توفير تعليم متطور يصنع كوادر قطرية في القطاع المصرفي وحول شروط القبول وما تقدمه المدرسة من مزايا للطلاب الجدد علي المستويين الأكاديمي والعملي التقت الشرق بالسيد احمد يوسف المحمود مدير المدرسة الذي يؤكد ان رؤية المدرسة وهدفها هو تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030 ، وتزويد قطاع البنوك والمصارف بمخرجات تعليمية قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي بكفاءة واقتدار ، اضافة الي فتح أفاق مختلفة ومتميزة أمام طلابنا بعد تخرجهم من المدرسة. وتغيير الاتجاهات السلبية للمجتمع عن خريجي المدارس التخصصية مع التركيز علي إيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي من خلال مناهج أكاديمية وتجارية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل والدراسة الجامعية. وبرامج تدريب عملية ومحاكاة لواقع العمل في البنوك والشركات. برعاية مصرف قطر المركزي والبنوك الداعمة للمدرسة. و منح شهادات محلية ودولية تؤهل لإكمال الدراسة الأكاديمية.بدائل متنوعة لمستقبل خريجي المدرسة ويضيف المحمود ان قطر للعلوم المصرفية تسعي الي تأمين بدائل متنوعة لمستقبل خريجي المدرسة. واستخدام اللغتين العربية والانجليزية في التعليم. وتوفير طاقم تدريسي وإداري متميز. الي جانب منح الطلاب مزايا - مكافأت دراسية تشجيعية- ويضيف ان شهادة الثانوية التخصصية القطرية التي تمنحها المدرسة تتضمن جميع المواد الأكاديمية والتخصصية التي درسها الطالب وتؤهله للالتحاق بجامعة قطر ، حيث أنها تعامل معاملة المدارس الأخرى في نسب القبول المطلوبة للجامعة وكلياتها (الادارة والاقتصاد) اضافة الي شهادة دولية (استرالية – هولمزجلين) تتضمن كافة الوحدات التي درسها الطالب من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر وعدد ساعات الدراسة. وحول البرامج التي تنفذها المدرسة للطالب يوضح المحمود انها تشمل برامج الخبرة العملية ً ويستهدف طلاب الصف العاشر ، ويهدف الى زيارة الطلاب لأماكن العمل (مصارف – شركات) بهدف تكوين صورة أوضح عن كثير من الأنشطة الوظيفية التي تتم في تلك الأماكن. وبرامج التطبيق العملي في أماكن العمل ويستهدف طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر ويهدف إلى دمج الطلاب في برامج تطبيقية منظمة داخل أماكن العمل. يتم إعداد تلك البرامج بشكل مباشر من المناهج النظرية التي يدرسها الطلاب في المدرسة. كما تطبق المدرسة برنامج الإعداد للاختبارات المؤهلة IELTS .. وبرنامج لغة انجليزية يستهدف طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر بهدف رفع مستوى الطلاب في مهارات اللغة الانجليزية لإعدادهم لاختبار IELTS الذي يعد من أهم متطلبات الجامعات المحلية والدولية. وبالنسبة للجامعات الماتحة امام الطلاب فهي جامعة قطر (كلية الادارة والاقتصاد) وكلية شمال الأطلنطي (دبلومة مصارف وأموال – ادارة الأعمال) ، وكلية المجتمع (دبلومة مصارف وأموال – ادارة الأعمال) وجامعة ستندن (دبلومة مصارف وأموال – ادارة الأعمال) وجامعة كارنيجي ميلون قطر (ادارة الأعمال) وكلية لفبرا إنجلترا (ادارة الأعمال) .شروط القبول في العام الجديد وحول شروط القبول يقول المحمود يشترط لقبول الطلاب المستجدين أو المنقولين من مرحلة الإعدادية إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين الحصول على مجموع 75% في مادتي الرياضيات والإنجليزي في الصف الإعدادي، وتقديم المستندات الثبوتية المطلوبة والتي يمكن التعرف عليها من خلال المدرسة او الموقع الالكتروني لها، ويقتصر قبول الطلاب المستجدين في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين على أبناء القطريين وأبناء القطريات، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم قبول وتسجيل هؤلاء الطلاب في الصف العاشر فقط، وذلك في حدود السن المقرر، ودون التقييد بالنطاق الجغرافي. تطوير المناهج لتتواكب مع التطورات العالمية ويضيف المحمود ان المناهج التي تطبقها المدرسة تتطور باستمرار لتتواكب مع تطورات البنوك والمصارف في العالم، حيث تشهد هذه الصناعة تطويرا مستمرا، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، فهناك غرف بنكية متخصصة تم إضافتها إلى المدرسة بجانب غرف المحاكاة الموجودة بالفعل، لتدريب الطالب على مهارات التوظف والتعرف على فرص التوظيف في المؤسسات المختلفة، وكيفية اكتساب مهارات الوظيفة المطلوبة. مزايا تشجيعية للطلاب وفرص للتعليم بالجامعات والعمل بالبنوك ويوضح أن البنوك تدعم عمل المدرسة وهناك مقترح بإضافة شركات التأمين إلى الجهات التي تشارك في برامج المدرسة بحيث يتم تدريب الطلاب بها وفقا لبرامج معينة يتم الاتفاق عليها بين هذه الشركات ومصرف قطر المركزي، خاصة بعد أن أصبحت شركات التأمين تابعة لمصرف قطر المركزي، وسيتم تنفيذ هذا المقترح في القريب العاجل ووضع الآليات المناسبة لتنفيذه. يؤكد المحمود أن المدرسة استمدت رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 14.22 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 10 آلاف و010.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و962 ألفا و354 سهما بقيمة 324 مليونا و706 آلاف و094.38 ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و903 آلاف و952 سهما بقيمة 75 مليونا و322 ألفا و436.91 ريال نتيجة تنفيذ 1255 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 9.93 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و678.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 905 آلاف و871 أسهم بقيمة 46 مليونا و85 ألفا و606.63 ريال نتيجة تنفيذ 657 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.49 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 6 آلاف و604.42 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و656 ألفا و760 سهما بقيمة 144 مليون و138 ألفا و355.08 ريال نتيجة تنفيذ 1840 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.73 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3 آلاف و123.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 53 ألفا و807 أسهم بقيمة 3 ملايين و570 آلفا و618.70 ريال نتيجة تنفيذ 77 صفقة، ارتفاعا بمقدار 57.54 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 4 آلاف و268.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 331 ألفا و43 سهما بقيمة 8 ملايين و29 ألفا و358.00 ريالا نتيجة تنفيذ 436 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.99 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى ألفين و489.71 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و 767 ألفا و193 سهما بقيمة 31 مليونا و217 ألفا و33.10 ريال نتيجة تنفيذ 1105 صفقات، انخفاضا بمقدار 27.57 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى ألف و126.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 343 ألفا و728 أسهم بقيمة 16 ملايين و342 ألفا و685.96 ريال نتيجة تنفيذ 178 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.74 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و516.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و196.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.63 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3 آلاف و918.66 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.52 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و793.11 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و563 مليونا و666 ألفا و483.34 ريال.

حصد بنك قطر الدولي "ibq" ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقامته مجلة "بانكر ميدل إيست" بتاريخ 12 مايو 2016 في فندق أبراج الإمارات في دبي. وتسلم السيد عمر بوحديبة المدير التنفيذي للبنك "جائزة أفضل خدمة عملاء"، فيما تسلم السيد شوقي ضاهر المدير العام ومدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في ibq " جائزة أفضل مصرفي ومدير إدارة للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2016 "، إلى جانب تسلمه "جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة "، نيابة عن البنك. وتعد جوائز "بانكر ميدل إيست" من الجوائز المتميزة في القطاع المصرفي، والتي تقدم للمؤسسات التي توفر أفضل الخدمات المصرفية في المنطقة.وفي سياق تعليقه على هذه الجوائز، قال المدير التنفيذي للبنك عمر بوحديبة "إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء هو أمر حيوي في هذا القطاع. ولذلك، فإننا نسعى لتأسيس علاقات قوية مع جميع عملائنا استنادًا إلى الثقة المشتركة التي بنيناها على مر السنوات الماضية. نحن لا ننظر إلى عملاء ibq كأرقام حسابات، بل كأشخاص وأسماء ووجوه، وهو ما يجعل من هذه الجائزة جائزة مستحقة بالنسبة لنا".وتؤكد هذه الجوائز على رؤية ibq المستقبلية المستدامة التي تقوم على تقديم خدمات مميزة وذات قيمة مضافة، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار القوي والحكيم في التكنولوجيا ورأس المال البشري والعمليات المصرفية التي تتسم بالسلاسة والتي تركز على توفير الخدمة للعملاء وبناء علاقات متينة معهم.ومن جهته، قال شوقي ضاهر المدير العام ومدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في ibq "إنه لشرف عظيم أن يتم اختياري للفوز بهذه الجائزة من بين العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في جميع أرجاء المنطقة، وإنه لشرف أعظم أن أكون جزءًا من فريق ibq. وما هذه الجائزة إلا تقدير لجودة خدماتنا. كما أرغب بتقديم هذه الجائزة لأسرة ibq بما فيهم عملائنا الكرام".يُشار إلى أن جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أرفع برنامج جوائز في القطاع المصرفي. وحضر حفل توزيع الجوائز بنسخته الـ18 أكثر من 400 من مسؤول مصرفي، و 20 رئيسا تنفيذيا وكبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي.

نال المؤشر العام رضا المستثمرين اليوم وهو يختم الأسبوع في المنطقة الخضراء، مواصلا صعوده، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم من صعود الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والصناعة. وأنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً 0.54% عن مستوياته اليوم، عند مستوى 9941.42 نقطة رابحاً 53.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان 0.86%، وسجل قطر لجميع الأسهم نمواً نسبته 0.45%. بورصة قطر تختتم جلسات الأسبوع بتحقيق مزيد من المكاسب وارتفعت 4 أسهم قيادية بقطاع البنوك، قادها الوطني بارتفاعه 0.7%، فيما ارتفع المصرف 0.21%، وتلاهما الدوحة بارتفاعه 0.98%، وارتفع الدولي الإسلامي 0.16%، وتمثل الأسهم مجمعة 27% من وزن المؤشر.وساهمت أسهم قطاعي الصناعة والعقارات في ارتفاع المؤشر اليوم بقيادة صناعات قطر بارتفاع 0.5%، وإزدان القابضة الرابح 0.84%، والذي تصدر الأسهم النشطة حجماً وقيمةً، بحجم 1.72 مليون سهم، بقيمة 31.11 مليون ريال.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر صعوده بدعم من اسعار النفط والمحفزات المقترنة بسوق قطر.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الاعمال سعيد الخيارين على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن كل العوامل الداخلية المرتبطة ببورصة قطر جيدة ومشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق قطر. وقال انه يتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده الذي ختم به الاسبوع اليوم، مدعوماً بالتحسن المطرد في اسعار النفط وبالعوامل الايجابية لسوق قطر، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وتوزيعات الارباح السخية التي تقدمها ونتائجها المالية السنوية الطيبة والنمو الجيد في الارباح بالرغم من التحديات الاقتصادية والتقلبات التي شهدتها الأسواق منذ فترة العام المنصرم 2015 م. وقال ان الارتفاع الايجابي الذي حققه المؤشر العام اليوم إستعاد ثقة المستثمرين ويدفع المستثمرين لدخول السوق وتنفيذ عمليات شراء تسهم في تحقيق السوق لمكاسب اضافيه. مشيراً الى ان السوق مقبل على فترة عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان الكريم،حيث يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الاستقرار، لافتاً الى ان صعود المؤشر او هبوطه مسألة طبيعية في اسواق المال،ولا تدعو للانزعاج.وقال الخيارين ان المؤشر العام في انتظار ان يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة خلال الفترة القادمة ليعزز ثقة المستثمرين،ويدفعهم لدخول السوق، وقال ان النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية يمكن ان تعزز وضع السوق في حال انها جاءت جيدة كما يتوقعها المستثمرون، فضلا عن التحسن المنتظر في اسعار النفط في ظل الاجتماع المرتقب لدول الاوبك والمنتجين من خارجها في يونيو المقبل لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي.تفاعل السوقويرى المحلل المالي احمد عقل أن التفاعل الذي شهدته اسواق المنطقة بما فيها بورصة قطر مع اسعار النفط التي وصلت الى 48 دولار للبرميل هي التي قادت المؤشر الى مواصلة الصعود وختم لاسبوع في المنطقة الخضراء.وزاد بأن المؤشر العام قد كان مستعداً لتحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الجلسة،كما حدث ان كسر حادجز الـ10 آلاف نقطة لولا ضغوطات مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو واحد من المؤشرات الاجنبية، حيث يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية التي يقوم بها مؤشرمورجان.وقال انه لولا حالة الترقب والحذر من قبل المستثمرين للاخبار المتعلقة بهذه المراجعة التي ينتظرها المتداولون لكنا شهدنا مزيداً من التفاعل من المؤشر العام. واكد ان الثقة قد بدأت تعود لكافة الاسواق خاصة اسواق المنطقة بدعم من الاسعار المتصاعدة للنفط وبالتالي الارتداد الى مستويات قوية من الصعود، كما حدث يومي الاحد والاثنين. الخيارين: العوامل الداخلية المرتبطة بالبورصة مشجعة على الاستثمار وقال ان عودة المؤشر مرة اخرى الى نقطة الـ9800 قد اعطت زخما للمستثمرين والمتداولين وأعادت لهم الثقة وشجعتهم على العودة للاسواق، واضاف ان تلك النقطة تعني العودة الى المرحلة الاولى وهي نقطة 9950 والـ10 آلاف بالرغم من انه وصل اليها خلال الجلسات الصباحية.وتابع عقل بانه وفي حال عدم وجود أي ضغوطات من نتائج المراجعة السنوية لمؤشر مورجان فان المؤشر العام سيواصل صعوده وسط تزايد في السيولة وزخم شرائي قوي، وذلك خلال الاسبوع القادم ليكسر منطقة الـ10 آلاف نقطة ويتجه الى نقطة الـ10200 نقطة وقال ان ذلك سيعطي مزيداً من الثقة للدخول الى الاسواق والقيام بعمليات شراء وبالتالي تحقيق ارتفاعات قوية. وقلل عقل من عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض المستثمرين وقال انها كانت موجودة ولكن بزخم اقل،حيث تتوافر بالسوق اسهم مغرية للشراء ويتوقع ان تشهد مزيدا من الارتفاعات ذات العوائد.المؤشر يستقر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 53.03 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9941.42 نقطة.وفي جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 330.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5330 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 85.8 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.1 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.4 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار8 شركات وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 535.1 ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.03 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 130.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 931.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 87.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.تداولات الأفرادأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 129.8 الف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: إعلان مورجان ستانلي عن قرب المراجعة الدورية ضغط على البورصة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 211.9 الف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب، فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6مليون سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 111.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 711.2 الف سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

قال مركز قطر للمال أن مكتب "شرق للمحاماة" سيكون أول مكتب محاماة قطري حائز على ترخيص مركز قطر للمال، وينتظر أن يلعن المكتب عن خططه المستقبلية في الأيام القليلة القادمة.وتبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مركز قطر للمال نحو 32% من مجمل عدد الشركات، وفق آخر المعطيات المتوفرة والتي تعود إلى نهاية العام 2015.وركزت استراتيجية المركز في السنوات الماضية على الأنشطة غير المنظمة وذلك بهدف تطوير بعض القطاعات في الدولة لاستقطاب نوع معين من الشركات في هذه المجالات.وتوقع السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في تصريحات سابقة أن تنمو عدد الشركات، التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، بنحو 15 إلى %20 خلال العام الجاري، فيما نوه بأن حجم إدارة الأصول لم يتغير منذ 2015، خاصة أن المحافظ الاستثمارية تحاول الولوج إلى قطاعات جديدة، في الوقت الذي لا يتوافر فيه غير الاستثمارات العقارية والأسهم حالياً.ولفت الجيدة إلى أن مركز قطر للمال قام بالتوسع خلال العام الجاري في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، رغم أن بعضها تتمركز في القطاع غير المنظم، منها على سبيل المثال، قطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات.واستطاع مركز قطر للمال استقطاب عدد من البنوك العالمية والعربية إلى السوق المحلية، ويعد القطاع المصرفي من القطاعات الجاذبة لدخول المزيد من شركات التمويل والبنوك، ولكنْ هناك تنوع في الأنشطة غير المنظمة وغير المالية أيضا، وهي تنبع من حاجة الدولة إليها خلال هذه المرحلة، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 106.07 نقطة، أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9 آلاف و748.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و394 ألفا و488 سهما بقيمة 252 مليونا و426 ألفا و200.65 ريال نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و579 ألفا و180 سهما بقيمة 54 مليونا و750 ألفا و829.46 ريال نتيجة تنفيذ 902 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 27.43 نقطة أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و645.60 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و145 ألفا و993 سهما بقيمة 54 مليونا و607 آلاف و895.17 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.67 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 6 آلاف و415.66 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 967 ألفا و111 سهما بقيمة 45 مليونا و204 آلاف و716.52 ريال نتيجة تنفيذ 678 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.95 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3 آلاف و029.57 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 315 ألفا و812 سهما بقيمة 23 مليونا و373 الفا و837.20 ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة،انخفاضا بمقدار98.63 نقطة أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 4 آلاف و144.87 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و419 ألفا و427 سهما بقيمة 28 مليونا و460 ألفا و022.87 ريال نتيجة تنفيذ 620 صفقة،ارتفاعا بمقدار20.66 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى ألفين و406.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و376 ألفا و165 سهما بقيمة 30 مليونا و171 ألفا و093.72 ريال نتيجة تنفيذ 901 صفقة،انخفاضا بمقدار36.49 نقطة أي ما نسبته 3.23% ليصل إلى ألف و094.24 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 590 ألفا و800 سهم بقيمة 15 مليونا و 857 ألفا و805.71 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة،انخفاضا بمقدار 17.95 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى ألفين و460.08 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار171.63 نقطة أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى 15 ألفا و772.87 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.91 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و810.42 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار26.45 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و728.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار26 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و 761 مليونا و884 ألفا و856.07 ريال.

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي. 2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %. وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية. كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية. خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطرتعاملات اولى جلسات الاسبوع اليوم في المنطقة الخضراء ليعزز الصعود الذي ختم به الاسبوع الماضي حيث ارتفع بشكل طفيف، وسط أداء شبه متوازن لقطاعات السوق. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً نسبته 0.02% بإقفاله عند مستوى 10187.98 نقطة رابحاً 1.8 نقطة.وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بمنتصف جلسة بمعدل 0.14% بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم قطاع البنوك والصناعة. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت السيولة بمعدل 43.6% إلى 185.32 مليون ريال، مقابل 328.6 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.وانخفضت الكميات لتصل إلى 7.97 مليون سهم، مقابل 10.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 24%.وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "العقاري" بمعدل 1.27%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بحدود 2.12%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بحدود 0.78%، وذلك بعد انخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسب بلغت 0.83% و0.76% على الترتيب.وتصدر سهم "الإجارة" ارتفاعات بنمو نسبته 5.2%، بينما تصدر سهم "السينما" التراجعات منخفضاً بمقدار 3.04%.وعلى مستوى التداولات، حقق سهم بنك قطر الأول أنشط الكميات والقيم، بحدود 2.3 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، مرتفعاً 2.69%.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار السوق وقالوا ان المؤشر العام يحتاج الى مزي من السيول حتى يتمكن من تحقيق مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة.اسعار النفطوقال المستثمر ورجل الاعمال احمد الشيب ان بورصة قطر متماسكة و تشهد استقراراً كبيراً ،من خلال النتائج ربع السنوية الجيدة لمعظم الشركات الى جانب التحسن الملحوظ في اسعار النفط ، مشيراً الى ان المؤشر العام تمكن من تجاوز التراجع الصباحية التي كادت الى تقوده مجدداً الى المنطقة الحمراء بعد الختام الجيد في يوم الخميس الماضي. لافتاً الى ان أسهم العقار مدعومة بارتفاعات اسهم مجموعة ازدان قد كانت من العوامل التي ساعدت على صعود الامس الذي يعتبر ايجابيا بالرغم من انه طفيف،حيث عزز من بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء. وشدد الشيب على حاجة السوق الى مزيد من السيولة ليحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلةوقال ان السيولة المتحركة في السوق الان لاتفي بحاجة المؤشر العام ليحقق المكاسب الكبيرة المنتظرة .وحول اثر بنك قطر الاول على السوق اوضح انه من انشط الاسهم المتداولة في السوق حتى الان .استقرار السوقووصف المحلل المالي احمد عقل الاجواء الحالية للسوق الان بانها مستقرة، في وقت يشهد فيه عمليات مضاربية على بعض الاسهم القيادية، خاصة الشركات التي حققت نمو على المستوى التشغيلي والنمو المستدام ، في ظل ضعف واضح في السيولة ، تسبب في التارجح الذي يعانية المؤشر العام مابين المنطقة الحمراء والخضراء .واوضح ان الحركة الفنية للمؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و10500 كنقطة دعم مهمة ،مما يعني ان السوق سيواصل حركته العرضية الى حين الحصول على سيولة اضافية واخبار جديدة ليكسر حاجز الـ 10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة .وقال انه وفي حال تعرض المؤشر لضغوط تقوده للهبوط فانه سيكون امام نقطة المقاومة 9800 . وقال انه ينصح المستثمرين بمراقبة المؤشر ونقاط الدعم لاتخاذ الاجراءات الصحيحة حتى لايتعرض لخسائر ، كما يدعو الراغبين في تنفيذ عمليات مضاربية الى توخي الحزر من خلال انتقاء الاسهم.ولفت الى ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة الشرائية القوية والمحفزات على الصعيد الداخلي او الخارجي التي تقود المستثمرين الى دخول السوق خلال الفترات القادمة.وتابع عقل بان بنك قطر الاول الذي تم ادراجة قبل اقل من اسبوع يستحوز الان على سيولة كبيرة من خلال عمليات مضاربية، الى جانب انه الاسهم الاكثر تداولا،حيث يتوقع ان يكون له اثر كبير مع مرور الوقت ،وذلك من خلال السيولة الجديدة التي يدخلها الى السوق كاسهم شابة ، وقال ان الاسبوع المقبل سيبدأ البنك في اخذ موقعه الطبيعي .وحول تاثير اسعار النفط على حركة التداولات اشار عقل للاثر الايجابي لاجتماع الدوحة السابق على السوق والمنتجين ،حيث اتساع الامال في قرب الاتفاق بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، وبالتالي كل الاعين مصوبة نحو اجتماع يونيو المقبل ، والتي يتوقع معها ان تشهد الاسواق حركة اكبر وتفاعل اقوى ومزيد من الارتفاعات في مؤشرات الاسواق المالية ، بالاتفاق على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي استقرار اسعار النفط .استهلال المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 1.80 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10187.98 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.97 الف سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3927 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 17.7 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.98 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 549.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 95.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 693.4 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 147.6 الف سهم بقيمة 2.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 219.9 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 47.9 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 152.9 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.997 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 373.03 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 483.1 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .

رغم تراجع أحجام التداول الأسبوعية بنسبة 4.7% إلى 1848 مليون ريال، إلا أن المعطيات الأخرى كانت تدفع باتجاه ارتفاع المؤشرات؛ حيث توالت الإفصاحات من الشركات المدرجة، وارتفعت أسعار النفط رغم فشل اجتماع المنتجين في الدوحة في الخروج باتفاق على تجميد الإنتاج. فقد أفصحت 17 شركة عن نتائجها خلال الأسبوع؛ وتراوحت النتائج بين تراجعٍ وصل ذروته في الإسلامية القابضة التي انخفضت أرباحها بنسبة 93% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وانخفضت أرباح الرعاية بنسبة 71.3%، والإسلامية للتأمين بنسبة 33.6% والمناعي بنسبة 24.3%، وبين ارتفاع في ست شركات أهمها ودام بنسبة 76.6%، والتحويلية بنسبة 40.5%، وبنك الدوحة 16% والمخازن 15%. وكانت مفاجأة الأسبوع أن عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن انخفاض أسعار النفط منذ بداية العام قد أضر بكثير من المنتجين، وأن سوق النفط تتحرك باتجاه خفض فائض المعروض، نتيجة توقف مزيد من المنتجين من ذوي التكلفة العالية. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 158 نقطة إلى مستوى 10396 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 7.3 مليار إلى 555.2 مليار ريال. وقد تبين أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا بما قيمته 149.3 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بما قيمته 171.7 مليون ريال. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم21 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- ارتفع صافي ربح ودام في الربع الأول من العام بنسبة 76.6% إلى نحو 19.78 مليون ريال. كما بلغ العائد على السهم 1.10 ريال مقابل 0.62 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 2.4% عن الفترة المناظرة من العام السابق إلى 102.2 مليون ريال، وانخفضت تكلفة التشغيل بنسبة 3.6% إلى 154.1 مليون ريال، ومن ثم فإن إجمالي الخسارة التشغيلية قد انخفضت بنسبة 13.6% إلى 51.9 مليون ريال. وبعد إضافة الدعم الحكومي الذي ظل مستقرًا عند مستوى 80.7 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 29.7% إلى 9.39 مليون ريال، فإن ربح الفترة يقفز بنسبة 76.6% إلى 19.78 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح مصرف الريان في الربع الأول بنسبة 5% إلى537 ريالا مقابل 511 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقابل 0.681 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان بنسبة 8.8% إلى 900.5 مليون ريال، وارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 44.4% إلى 207 مليون ريال. وبلغت حصة أصحاب ودائع الاستثمار المطلق من الربح 188.6 مليون ريال بزيادة 30% عن الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 537 مليون ريال بارتفاع بنسبة 5.1% عن الفترة المناظرة.الإيرادات التشغيلية3- انخفض صافي ربح بنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 16% إلى نحو 354.1 مليون ريال مقابل 420.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 1.37 ريال مقابل 1.63 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية هامشيًا بنسبة 0.4% إلى 716.5 مليون ريال منها 518.5 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفعت المصروفات بنسبة 24.1% إلى 360.9 مليون ريال؛ منها تكلفة الموظفين التي انخفضت بنسبة 10.2% إلى 119.6 مليون ريال. ونتج ارتفاع إجمالي المصروفات عن ارتفاع صافي خسارة في قيمة الاستثمارات وقيمة السلف. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 15.7% إلى 354.2 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر للتأمين في الربع الأول نحو 322 مليون ريال مقابل 297 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.59 ريال مقابل 1.46 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي نتائج عمليات التأمين في الربع الأول بنسبة 11.9% إلى 277.1 مليون ريال، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 4.2% إلى 186.1 مليون ريال، لكن الإيرادات الأخرى انخفضت، وبالتالي ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% فقط إلى 473.9 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصروفات بأنواعها بنسبة 5% إلى 150 مليون ريال. وبعد خصم المصروفات الضريبية فإن الربح العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 8.5% إلى 321.9 مليون ريال. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 30.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل 297.8 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح ناقلات في الربع الأول نحو 240 مليون ريال مقابل 222 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 0.43 ريال مقابل 0.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات بنسبة 3.7% إلى 905.5 مليون ريال منها 759.9 مليون ريال، من تشغيل السفن و106.2 مليون ريال من أرباح شركات مشتركة. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2.3% إلى 665.3 مليون ريال منها 296.8 مليون ريال مصاريف تمويل، و173 مليون ريال إهلاك معدات و163 مليون ريال مصاريف تشغيلية. وبالنتيجة ارتفع ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 7.9% إلى 239.97 مليون ريال، ولكن كانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 695 مليون ريال، مما نتج عنه خسارة شاملة بقيمة 455.4 مليون ريال. الجدير بالذكر أن صافي حقوق الملكية بعد خسارة احتياطي التحوط قد انخفض إلى 3295.4 مليون ريال بينما القيمة الاسمية لها 5538.5 مليون ريال.أرباح الربع الأول6- بلغ صافي ربح الخليجي في الربع الأول نحو 156.2 مليون ريال مقابل 144.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.43 ريال مقابل0.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 7.3% إلى 296.9 مليون ريال منها 227.8 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 4.3% إلى 132.4 مليون ريال، منها 54.5 مليون ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 8.1% إلى 156.2 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 61.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 94.5 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول نحو226.9 ألف ريال فقط مقابل 3.42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.04 ريال مقابل 86. 0 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الإسلامية القابضة من الوساطة والعمولات بأكثر من النصف إلى 2.13 مليون ريال. وبالنظر إلى عدم وجود إيرادات كما في السنة السابقة من الاستثمارات العقارية ومن توزيعات أرباح الشركات. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 0.3% إلى 2.13 مليون ريال. وبالنتيجة تقلص ربح الفترة إلى 226.9 ألف ريال فقط.8- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 164.9 مليون ريال مقابل 169.6 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.86 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للأهلي في الربع الأول بنسبة 9.5% إلى 245.1 مليون ريال منها 187.1 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 20.9% إلى 80.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 2.8% إلى 164.9 مليون ريال. وكان هناك تغير موجب في القيمة العادلة بقيمة 2.36 مليون ريال مما أبقى الدخل الشامل مستقرا عند 167.3 مليون ريال.مصروفات إدارية9- بلغ صافي ربح مزايا في الربع الأول نحو 26.69 مليون ريال مقابل 26.05 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.242 ريال مقابل 0.236 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.6% إلى 37.3 مليون ريال، منها 30.9 مليون ريال من البناء و6.5 مليون ريال من الإيجارات. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 19.3% إلى 2.96 مليون ريال. وارتفعت في المقابل تكاليف التمويل بنسبة 52.5% إلى 7.2 مليون ريال. وبالنتيجة استقر ربح الشركة عند مستوى 26.69 مليون ريال. 10- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء في الربع الأول نحو 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.16 ريال مقابل 3.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الشركة من التشغيل بنسبة 7.2% إلى 394.6 مليون ريال. وكانت هناك إيرادات أخرى بقيمة 33 مليون ريال.. وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 10.2% إلى 49.26 مليون ريال. وارتفعت مصاريف التمويل إلى 32.3 مليون ريال مقارنة بـ19.2 مليون ريال في الفترة المناظرة، وتراجعت الأرباح من مشاريع مشتركة إلى 81.2 مليون ريال. وبالنتيجة استقر ربح الفترة عند مستوى 347.4 مليون ريال.11- بلغ صافي ربح الدولي في الربع الأول نحو 223.1 مليون ريال مقابل 212.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال مقابل 1.40 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.6% إلى 400.3 مليون ريال منها 295.2 مليون ريال صافي إيرادات أنشطة التمويل. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.7% إلى 93.9 مليون ريال، منها 34.2 مليون ريال تكلفة الموظفين و32.3 مليون ريال مصروفات تمويل. وقد ارتفع العائد على أصحاب حسابات الاستثمار المطلق بنسبة 43% إلى 83.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 5.1% إلى 223.1 مليون ريال.مزيد من نتائج الشركات12- ارتفع صافي ربح شركة مخازن في الربع الأول بنسبة 15% إلى 46.55 مليون ريال، مقابل 40.42 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقابل 0.87 ريال. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن التشغيلي في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 75.8 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصروفات الإدارية وغيرها بنسبة 24.1% إلى 26.2 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وطرح مصاريف التمويل، فإن صافي ربح مخازن يرتفع بنسبة 15% إلى 46.6 مليون ريال.13-ارتفع صافي ربح التحويلية في الربع الأول بنسبة 40.5% إلى نحو 54.8 مليون ريال مقابل 39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.16 ريال مقابل 0.82 ريال. وقد تضاعف مجمل ربح التحويلية التشغيلي في الربع الأول إلى 28.4 مليون ريال. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 12.2% إلى 14.3 مليون ريال، وارتفعت حصة الشركة من نتائج شركات زميلة بنسبة 31.8% على 39.8 مليون ريال، في حين انخفضت أرباح الاستثمارات إلى 5.5 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 40.5% إلى 54.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بقيمة 19 مليون ريال، مما خفض إجمالي الدخل الشامل إلى 40.3 مليون ريال. 14- انخفض صافي ربح الرعاية الطبية في الربع الأول بنسبة 71.3% إلى 14.1 مليون ريال مقابل 49.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.50 ريال مقابل 1.75 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الرعاية من التشغيل في الربع الأول بنسبة 36.2% إلى 50.5 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الأخرى إلى 3.15 مليون ريال، في حين ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 15.2% إلى 32.6 مليون ريال. وبعد طرح مصاريف إهلاك المعدات فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 71.3% إلى 14.1 مليون ريال.إيرادات أخرى15- انخفض صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول بنسبة 11.8% إلى 22.4 مليون ريال مقابل 25.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.45 ريال مقابل 0.51 ريال وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الشركة من أعمال التأمين في الربع الأول بنسبة 26.9% إلى 17 مليون ريال. في حين انخفضت إيراداتها من الاستثمارات وأخرى بنسبة 8.4% إلى 22.8 مليون ريال، وظل إجمالي المصروفات مستقرًا عند مستوى 16.2 مليون ريال، وانخفض صافي الفائض العائد لحملة بوانص فرع التكافل إلى 1.2 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 11.8% إلى 22.4 مليون ريال. 16- انخفض صافي ربح مجمع المناعي في الربع الأول بنسبة 24.3% إلى نحو 125.1 مليون ريال مقابل 165.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.74 ريال مقابل 3.62 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح الشركة بنسبة 19.1% إلى 311.2 مليون ريال، في حين ارتفعت الأرباح من مشروعات مشتركة ومن إيرادات أخرى بنسبة 12.2% إلى 44 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 15.6% إلى 179.7 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 5.9% إلى 25.1 مليون ريال، كما ارتفعت مصاريف الإهلاك والإطفاء إلى 25.6 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 24.3% إلى 125.1 مليون ريال.17- انخفض صافي ربح المساهمين في الإسلامية للتأمين في الربع الأول بنسبة 33.6% إلى 22.1 مليون ريال مقابل 33.39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 1.48 ريال مقابل 2.23 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 24.8% إلى 30.6 مليون ريال، منها 21.7 مليون ريال أجر الوكالة. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 24.8% إلى 14.9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 33.3% إلى 22. مليون ريال. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1.53 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 40.11 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 107 نقاط ليصل إلى مستوى18004 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.80 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1234 دولارا للأونصة.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة للبنوك لمواجهة التقلبات التي تواجهها، بهدف التحوط للزيادة المفرطة في الائتمان المصرفي الذي تمنحه للعملاء سواء الأفراد أو الشركات بحيث تكون متماشية مع المؤشرات الإقتصادية في الدولة، وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق معايير "بازل 3" التي تسهم في تحديد متطلبات الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال، تتضمن التعليمات الجديدة أولاً:هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر:سوف يحدد المصرف المركزي من وقت لآخر مدى الحاجة إلى إضافة هامش لمواجهة التقلبات الدورية إلى متطلب الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال مع تحديد نسبة هذا الهامش للبنوك والذي من المرجح ألا يزيد على 2.5%، علماً بأنه في الوقت الحالي لا يطلب المصرف المركزي احتساب أي هامش إضافي لمواجهة التقلبات الدورية.ويعامل هامش مواجهة التقلبات الدورية معاملة هامش الأمان التحوطي بإضافته كمتطلب على رأس المال العادي وبحيث تفرض القيود المناسبة على التوزيع النقدي للأرباح لدى البنوك التي لا تفي بمتطلبات هذا الهامش كما هو الحال بالنسبة لهامش الأمان التحوطي.وفي حالة إذا ما حدد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية أو زيادة الهامش المعمول به سوف تحدد المهلة الزمنية المناسبة للبنوك للالتزام بهذا الهامش أو الزيادة فيه على أنه ينبغي على البنوك أن تأخذ الافتراضات الخاصة بهذا الهامش ضمن الافتراضات التي تبني عليها خطط رأس المال المستقبلية والتي تزود بها المصرف المركزي ضمن تقرير الدعامة الثانية تقرير سنوي لمصرف قطر المركزي بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية وأيضا عند إعداد اختبارات الضغط والخطة العلاجية بالنسبة للبنوك ذات التأثير المهم على النظام المالي بقطر، وفي حالة إذا ما ألغى أو خفض المصرف المركزي الهامش المعمول به، على البنوك أخذ الحيطة والحذر للاحتفاظ بالقدر المناسب منه لمواجهة كافة المخاطر المستقبلية المتوقعة ضمن افتراضات خطط رأس المال والخطط العلاجية واختبارات الضغط.وتتضمن التعليمات هامش مواجهة التقلبات الدورية عبر البلدان ويشمل وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وكإجراء تحوطي للبنوك الوطنية التي يوجد لها انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص في البلدان بالخارج سواء كانت هذه الانكشافات ناشئة عما يمنحه البنك في قطر أو ناشئة عما تمنحه فروعه وشركاته التابعة بالخارج، فإنه ينبغي على البنوك أن تأخذ في الاعتبار هامش مواجهة التقلبات الدورية "إن وجد" الذي تفرضه السلطات الإشرافية في البلدان التي يوجد للبنك انكشافات ائتمانية على القطاع الخاص بها إذا ما كان هذا الهامش يزيد عن الهامش الذي يفرضه مصرف قطر المركزي وبحيث يتم تجاهله إذا كان يقل عن الهامش الذي يفرضه المصرف المركزي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة هامش التقلبات الاقتصادية للبنوك ذات الانكشافات الكبيرة بالخارج دون الأخرى وتحتسب هذه الزيادة من قبل البنك المعني بالتناسب بين حجم الانكشاف خارج قطر إلى إجمالي حجم انكشافات مجموعة البنك.ووفقاً لما ورد بالفقرة (4) يجب على كل بنك تزويد المصرف المركزي بالجدول الذي يوضح حجم الانكشافات الائتمانية على القطاع الخاص مرجحة بأوزان المخاطر لدى كل بلد وهامش مواجهة التقلبات الدورية المطبق في كل بلد منها ومن ثم احتساب هامش مواجهة التقلبات الدورية الذي يجب أن يطبقه البنك على النحو الوارد في المثال الموضح بالمرفق (1). ويجب على كل بنك إعداد هذا الجدول اعتماداً على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتباراً من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بالجدول المذكور في موعد أقصاه 15 ديسمبر من كل عام مع تقرير "ICAAP" اعتباراً من 15 ديسمبر 2016، على أنه في حال حدوث أي تغيير جوهري خلال العام فعلى البنك المعني إعلام المصرف المركزي به في حينه.وفي حالة عدم تحديد المصرف المركزي هامشاً لمواجهة التقلبات الدورية قبل موعد تزويده بالجدول المذكور بالفقرة (5)، يعتبر هامش مواجهة التقلبات الدورية في قطر "صفر" وتتم تعبئة الجدول واحتساب إجمالي هامش مواجهة التقلبات الدورية لمجموعة البنك داخل وخارج قطر وفقاً لذلك.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 48.95 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 10 آلاف و189.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و 962 ألفا و897 سهما بقيمة 156 مليونا و117 ألفا و499.04 ريال نتيجة تنفيذ 3309 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و329 ألفا و724 سهما بقيمة 78 مليونا و361 ألفا و149.46 ريال نتيجة تنفيذ 1218 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 1.09 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و747.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول /285/ ألفا و631 سهما بقيمة 8 ملايين و712 ألفا و333.88 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.71 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 6 آلاف و707.67 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 631 ألفا و12 سهما بقيمة 27 مليونا و592 ألفا و793.03 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.35 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 3 آلاف و146.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و153 سهما بقيمة مليونين و402 ألف و775.85 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.67 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 4 آلاف و463.52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و188 ألفا و473 سهما بقيمة 21 مليونا و530 ألفا و80.79 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.30 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى ألفين و526.80 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 350 ألفا و492 سهما بقيمة 11 مليونا و649 ألفا و547.05 ريال نتيجة تنفيذ 523 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.94 نقطة أي ما نسبته 0.42 ليصل إلى ألف و165.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و412 سهما بقيمة 5 ملايين و868 ألفا و818.98 ريال نتيجة تنفيذ 177 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و529.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار79.20 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 16 ألفا و485.48 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 31.02 نقطة أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 4 آلاف و023.02 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.99 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفين و847.36 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و036 مليونا و299 ألفا و857.65 ريال.

قطر تحتل المرتبة الأولى من حيث سهولة حصول الفرد والمؤسسة على قرض البنوك تشجع الشباب على الاقتراض دون قيود أو ضوابط مشددة نسبة القروض هي الأعلى تداولاً في المحاكم البنوك التي اختارت القضاء أول حلولها هي البنوك التي خسرت سيد: كلما ازدادت قيمة القرض كلما زادت قيمة الضمانات التي يحصل عليه البنك العمادي: المسؤولون في البنوك عليهم أن يدرسوا القروض أكثر قبل توريط العملاء القروض الشخصية الأكثر انتشاراً في المحاكم تليها سلف السيارات ماجد: طلبت قرضاً قيمته 400 ألف فحاول البنك إقناعي بالمليون العتيبي: نسبة الفائدة هي أكثر ما يعيق العملاء عن السداد جاسم: خسرت 205 آلاف ريال بسبب سوء الإدارة بأحد البنوك عائشة: إحالتي إلى المعاش جعلتني أعيش على صندوق الزكاة لسداد القرض عبدالحكيم: كلما زادت درجة أمان البنوك كلما كانت المخاطرة أكبر بحاجة إلى قرض شخصي؟ هل أنت مقبل على الزواج؟ ترغب في شراء سيارة جديدة؟ أم منزلك بحاجة إلى بعض الترميمات؟ .. استخدم هذا البنك لإيجاد أفضل عروض القروض.. تقدموا الآن بطلب الحصول على قرض شخصي وتمتعوا بمعدل فائدة تصل نسبته إلى .. الخ. كثيراً ما تتردد هذه الجمل في المواقع وبعض البنوك حتى في الإعلانات، وما إن يقرأ المواطن هذه الجملة حتى يسيل لعابه فيسارع للحصول على قرض يحقق أحلامه في غمضة عين، بدون التعرف على العواقب الوخيمة التي قد تحل به مستقبلاً. وهنا قد تقع المسؤولية على الطرفين، سواء كانوا بنوكا أو أشخاصا انجرفوا وراء المغريات وانتهت بدوامة المحاكم. استبيان الشرق: أجرت "الشرق" استبياناً للمحامين وتم توزيعه على 100 محامٍ، وكانت النسب كالآتي: بالنسبة لعدد القضايا الخاصة بالقروض المتعثرة، والتي تصدرت المحاكم في الآونة الأخيرة، بلغت نسبتها من 20 قضية فما فوق لكل محامٍ، بينما كانت أكثر أنواع القروض تداولاً في المحاكم القروض الشخصية، ومن ثم قروض السيارات، بينما أجمع المحامون على أن أكثر القروض تعثراً، والتي مثلت نسبة كبيرة أمام ساحات القضاء، كانت عبارة عن قروض اقترضها العملاء لأسباب ترفيهية، ومن ثم عقارات وكانت النسبة الأقل خاصة بالزواج، بينما كانت النسبة الأعلى في الاستبيان هي أن مشكلة القروض المتعثرة خطأ مشترك من كل من البنك والعميل ويليها في النسبة الأقل، أن هناك إدارة غير جيدة في البنوك تستطيع دراسة حالات العملاء قبل إقراضهم الأموال، وأخيراً كانت النسبة الأعلى في أن القروض المشكوك في تحصيلها (وتضم القروض التي تأخر سدادها 180 يوما عن موعد الاستحقاق) هي من أكثر القروض التي تمثل إشكالية لدى البنوك. ولكن هذا يضع البنوك والمواطنين في دائرة التساؤل وطلب التفسير، فهل زيادة القروض تعود للتسهيلات التي قدمتها البنوك للأفراد أكثر ونتج عنها مديونية أكبر من كل عام؟، أم أن هناك سببا آخر؟ كلها تساؤلات وضعت الكل في دائرة الشك، وعند التحدث مع مسوؤلين فى البنوك ومقترضين، بدأ الأمر يتضح شيئاً فشيئاً. القروض في ساحات المحاكم: "نسبة الاقتراض تزداد بشكل مستمر نظراً لتنافس البنوك في الاستحواذ على أكبر قدر من المقترضين"، لم يكن يعرف المستشار القانوني السيد عفيفي أن هذا الكم الهائل من القضايا سوف يتوالى عليه يوماً تلو الآخر، وأن نسبة قضايا القروض المتعثرة بدأت تتصدر المحاكم في قطر، ففي هذا الموضوع يقول " سهولة حصول المقيمين على أكبر نسبة من القروض الممنوحة من البنوك من أكبر المشاكل التي باتت تواجه المحامين في الآونة الأخيرة بسبب هرب المقترضين إلى الخارج دون استكمال السداد"، ويكمل عفيفي : أن متوسط الدين القطري في حالة الاقتراض لبناء المنازل أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري. أما بالنسبة لنسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك فهي تصل أحياناً لـ ٤٪، وهذا من واقع القضايا التي قدمت للمحاكم. رأي المستثمرين: "على المسؤولين في البنوك أن يدرسوا القروض أكثر قبل أن يورطوا العملاء في القرض"، تلك الجملة التي بدأ بها عبدالعزيز العمادي حديثه مع "الشرق"، حيث يرى أن البنك يقوم بإغراءات لتوريط الناس في القروض، وتحصل على أعلى نسبة فائدة ممكنة، وهنا الخطأ مشترك بين البنك وبين العميل؛ لأن البنك استطاع أن يتلاعب بعواطف العميل بكل السبل الممكنة، والعميل صدق أن مشاكله يمكن أن تنتهي بمجرد نزول قيمة القرض فى حسابه. يكمل العمادي ويقول "كانت عندي موظفة راتبها 22 ألف ريال وأخذت قرضا من البنك بقيمة 400 ألف ريال، كان البنك يسحب من راتبها 7000 آلاف ريال كل شهر، وكانت تدفع 14 ألف ريال إيجار سكن، ويتبقى 1000 ريال تنفقها على احتياجاتها الشخصية هي وأسرتها، وبعد أن فصلت من عملها لم تعرف ماذا تفعل بشأن سداد القرض". يؤكد العمادي أن البنك لا يقوم بدراسة جيدة لأوضاع عملائه المالية، وأنه يقوم بتسهيلات كثيرة للمقترضين، دون النظر إلى الضمانات الكافية بعيداً عن الراتب لأنه مصدر غير موثوق فيه. "يا ليتني ما أخذت قرض وماعدت أكررها مجدداً"، جملة ترددت على مسامع محسن العتيبي لتوقظ الشباب من مشكلة القروض التي باتت وحش يسكن في أغلب البيوت القطرية. العتيبي واحد من آلاف القطريين الذين اقترضوا من البنوك مئات الآلاف، وحسب بعض الدراسات المحلية، ظهر أن أغلب الشباب يستخدمون القرض في الوجاهة الاجتماعية أكثر منها لحل الأزمات المالية الوقتية. لم يعبأ الآلاف من الناس بالمشاكل التي قد تحدث لهم مستقبلاً، وبما قد تجلبه لهم من مصائب تجعلهم يمتنعون عن سداد القرض، وما بدا واضحاً من خلال القضايا التي تم تقديمها في ساحات القضاء، والتي تكمن في ارتفاع المديونية والتعثر المالي. تجربة العتيبي: بدأت مشكلة العتيبي عندما قرر أن يكمل نصف دينه ويتزوج مثله مثل باقي الشباب، ولكن هذا القرار بحد ذاته لم يكن هينا على الإطلاق، حيث بدأت مشكلته مع الاقتراض من البنك ومن عمله ومن إدارة التموين، وكل هذا لكي يكمل بناء منزله على أكمل وجه، يقول العتيبي "بدأت قصتي مع أحد البنوك وقررت أن أقترض منه ٢٠٠ ألف ريال، ومن ثم أخذت ١٠٠ ألف ريال ويتم سدادهم على ست سنوات، ولكن المشكلة كانت في نسبة الفائدة، فأحياناً كانت تصل ٢.٦٪ وأحيانا ترتفع لـ ٣.٧٪، وهذا بالفعل ما يؤثر على نسبة المبلغ المدفوع للقرض مؤخراً". يكمل العتيبي حديثه ويقول "الغريب في الأمر أن هناك فئة من الشباب تتفق مع أحد بنك لكي يمول مشاريعهم، وذلك من أجل ارتفاع نسبة الفائدة في القرض المقدم، وبالتالي ففي النهاية البنك هو المستفيد الأول من خدمة القروض. وأكد العتيبي أنه منذ أن تم توزيع الأراضي الخلاء على المواطنين مقابل مبلغ معين، سارع الكثير من الشباب للحصول على القروض من البنوك لبناء سكن لهم يؤهلهم للزواج. تجربة ماجد: لم يكن يعرف ماجد موسى، والذي يعمل مدير حسابات أن قصة معاناته ستبدأ من البنوك، حيث يحكي قصته ويقول: منذ عامين أخذت قرضاً من أحد البنوك بقيمة 400 ألف بغرض شراء سيارة، ولكن بعد أن قمت بشراء السيارة شعرت بندم شديد ولن أفعلها مجددا، وهذا بسبب اقتراضي لهذا المبلغ، حيث إنه مر حتى الآن عامان وأنا أشعر أن المبلغ لا يقل نهائياً، رغم أن البنك يحصل على عشرة آلاف ريال كل شهر، ولكن بسبب الفوائد المتراكمة التي يفاجئني بها كل شهر لا أستطيع السداد في المواعيد المذكورة، والسبب الرئيسي لتعثري هو أن البنك يحصل على نصف الراتب تقريباً، وكل يوم تزيد احتياجاتي والبنك لا يتفاهم مع العملاء في هذا الموضوع. ويؤكد ماجد أن البنك لن يخسر شيئا إذا تعثر العميل عن دفع المبلغ المستحق في ميعاده، وهذا لأنه يقوم بالحصول على 500 إلى 1000 ريال في حال عدم السداد لكل مرة، وليس هذا فقط، بل إن نسبة القرض تزيد كلما تأخرت في السداد ونسبة الربح تتغير من وقت إلى آخر. ويردف ماجد أن البنك مخطأ في كل الأحوال؛ لأنه يقرض العملاء بدون أي دراسة عن حالتهم المادية ولا يعترف سوى بضمان شهادة الراتب، ويقول "هذا ما حدث معي عندما ذهبت إلى أحد البنوك وطلبت منه 400 ألف، فحاول إقناعي بأن أقترض مليون ريال إن أحببت". تجربة عائشة: تم تداول قصة غريبة في إحدى المحاكم عن مواطنة لجأت إلى صندوق الزكاة؛ لأن القرض لم يترك لها ريالاً واحداً تعيش عليه. عائشة واحدة من مئات العملاء الذين تعثروا في سداد القرض، ولكن حالة عائشة لم تكن كباقي المتعثرين، بدأت عائشة حياتها كمعلمة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وما إن وصلت إلى منصب مديرة مدرسة، حتى أخذت قرضاً من البنك بقيمة مليون ريال، حيث كانت تتقاضى راتباً شهرياً قدره 17.300 ريال، وبعد أن تم إحالتها إلى التقاعد انخفض راتبها لـ 12.500 ريال، وانتهت خدمة زوج عائشة. تقول عائشة "الآن أعيش على صندوق الزكاة، فراتبي الشهري يتم دفعه لإيجار البيت، بالإضافة إلى 13 ألف ريال يتم دفعهم للقسط الخاص بالقرض". تجربة محسن والعتيبي وماجد وعائشة أربعة نماذج لعدد غير محدد من المتضررين من قروض البنوك ، منهم من نجا من قفص الاتهام بالمحكمة، ومنهم من دخله رغماً عنه لعدم تمكنه من سداد المبالغ المستحقة نهائياً. بنك يتلاعب بالعملاء لإغراقهم في الديون: في الوقت الذي يمتنع فيه الكثيرون عن سداد القرض بسبب التعثر المالي، يعيش جاسم (اسم مستعار ورفض ذكر اسمه)، قصة مأساوية مع أول قرض يقدم عليه في حياته، بعد أن خسر ما يقارب من ٢٠٥ آلاف ريال بسبب تلاعب من أحد البنوك وتكسرت أحلامه على صخرة التزوير، يحكي جاسم قصته ويقول "بدأت قصتي بأنني قررت في يوم من الأيام أن أقترض من أحد البنوك مبلغاً وكانت جملته ٤٩٥ ألف بدون الفائدة، وبعد أن حصلت على هذا المبلغ مضى عدة شهور وقررت السفر من بعدها وأنا على علم كامل بالمبلغ الذي يجب سداده للبنك، قبل أن تنتهي مدة السداد، وبعد أن عدت من السفر بعد عام كامل فاجأني البنك بأنني يجب أن أسدد نسبة من القرض، والتي تبلغ نسبته ٧٠٠ ألف ريال"، يكمل جاسم ويقول "عندما واجهتهم بالأمر أكدوا لي أنني مخطئ، وأن الرقم الذي يجب سداده هو المكتوب، الأصول الموجودة حالياً في البنك، ولهذا لم أستطع تقديم شكوى بحقهم بسبب أنني لا أملك الأصول القديمة التي ضاعت مني، وأيضاً الإجراءات الروتينية جداً التي تقام في ساحات المحاكم، والتي تأخذ وقتا أطول من حدود الممكن، كانا من الأسباب التي دفعتني للرضوخ أمام الأمر الواقع، ولذلك قمت بدفع المبلغ كاملاً". البنك يهمه الربح: "أنا كبنك يهمني الربح ولكن في حدود القانون"، هكذا بدأ عثمان كلامه، والذي يعمل في أحد البنوك، حيث يقول "مشكلة تعثر العملاء في سداد القروض ليست مشكلة البنك إطلاقاً، بل هي عدم وعي من العملاء في كيفية إدارة أموالهم والبنك ليس مختصاً أبداً في القيام بدراسة جدوى للكشف عن الحالة المادية للعملاء، فكل ما يحتاجه البنك هو ضمان بشهادة الراتب". ولعل ما يقوله أبوعيسى يتناقض مع بعض الآراء الاقتصادية الخاصة بالضمانات المقدمة، والتي اقترحت بأن يكون هناك ورقة رابحة أخرى للبنك تمكنه من الحصول على الأموال المقترضة مثل الرهن العقاري أو خلافه. البنك شريك في المخاطر وشريك في الربح في هذا الموضوع يردف أحمد عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لشركة أرباح للاستثمارات المالية، بأن أغلب المشاكل التي تقع بها البنوك هي أن القرض ليس له ضمانات كافية يغطي عنصر المخاطرة في وقت العجز، لكن الحقيقة أن البنوك تفرض ضمانات على عملائها لا تكون قوية، مثل الإقرار بضمان الراتب، ولكن يتناسى البنك مشكلة إنهاء خدمات العميل من عمله في أي لحظة، والتي ستؤدي به إلى تعثره عن السداد، وبهذا ستؤثر البنوك بشكل كبير جداً على الاقتصاد القومي، بما أنها العمود الفقري للاقتصاد. كيفية معالجة القروض المصرفية المتعثرة: إن مشكلة القروض المتعثرة هي قضية حرجة في بعض القطاعات المصرفية، ومن أجل مواجهة التعثر والحد من الخسائر الناتجة، ذكر الخبير الاقتصادي عبدالحكيم أن موضوع إعادة الجدولة من أحد الحلول التي من الممكن أن تقضي على مشاكل القروض المبعثرة هنا وهناك في المحاكم، فإذا ما ارتأى البنك أن المتعثر في سداد القرض قد يكون تعثره نتيجة زيادة القسط، أو أنه مبلغ كبير يفوق قدرة الشخص على الإيفاء به لإعادة الدين، أو أن البنك يلجأ لتقسيط نسبة الفائدة على القرض الممنوح، وبالتالي ينتقص من أرباحه كبنك ليتحصل على أمواله.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.