القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في قطر، وشهد عام 2015 العديد من الإنجازات أهمها الأداء القوي للبنوك المحلية مقارنة ببنوك المنطقة، حيث حققت أغلبها أرباحا قياسية، وتوسعت في السوقين المحلية والعالمية، كما طرحت العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة التي عززت تواجدها وزادت قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي . الجمال: اليوم الوطني فخر واعتزاز ونسعى لتلبية احتياجات المجتمع ويؤكد الخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك خلال العام القادم، في ظل توسع الدولة في الإنفاق العام، على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الخدمات الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 . ويتوقع الخبراء زيادة رؤوس أموال البنوك في 2016 لمواجهة التوسع في الأعمال في السوق المحلية، وتمويل القطاع الخاص المنفذ لهذه المشروعات باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي هو قاطرة التنمية في الدولة، والمحرك الأساسي لدور القطاع الخاص ومساهمته في هذه التنمية .وفي إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي والمصرفي، أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر، وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي . السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي يؤكد أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة، منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعض التزاماتهم.وقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".عروض قوية من الدولي الإسلامي وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين. كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جدا علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".ويضيف أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على المجتمع، ينظر إليها بكل فخر وتقدير لتاريخ قطر المجيد وعزم رجاله في النهوض به، وإقامة الدولة على مبادئ العزة والكرامة والمشاركة. وأعرب السيد جمال الجمال أخيرا عن شكره لجميع عملاء البنك على ثقتهم الدائمة وولائهم وهو ولاء وثقة يبادلهم الدولي الإسلامي إياها عبر تقديم الأفضل دوما والأكثر ملائمة لمتطلباتهم وحاجاتهم. ويقول "مثلت النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتطورات إيجابية على كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، مما انعكس إيجابا على البنوك العاملة في دولة قطر، وقد واصل الدولي الإسلامي تحقيق معدلات نمو قياسية صاحبها مستوى مرتفعا من الجودة في المحافظ الاستثمارية والتمويلية نتيجة تبني سياسات مخاطر حكيمة حققت للبنك توازنا مستمرا بين التوسع في أنشطته وتعزيز مركزه المالي البنك".بنك الدوحة يسهم في التنمية من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذى لبنك الدوحة أن البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناء على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. ولقد اتبعت دولة قطر بفعالية المبادئ الحقيقية للعولمة التي تقود اقتصاديات العالم عن طريق التحرر والتحديث . ويضيف "بنك الدوحة فخور جدا بأن يكون جزءا من هذه الأمة المزدهرة، ولتمكنه من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة القطرية من عام لآخر. وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني القطري، أود أن أشكر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة لهذا البلد والتزامه الراسخ بالتنمية ورفاه شعبها".ويؤكد أن قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة . ويضيف سيتارامان "إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة، ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر". وأشار سيتارامان إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العملاقة التي تجري حالياً في قطر مثل نظام الرعاية الصحية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. ويضيف سيتارامان: وإننا نشهد في دولة قطر الآن تقدما في عملية التقارب بين القطاعين العام والخاص والذي سيسهم في دعم الرخاء في الدولة .الشكر الجزيل لسمو الأمير المصرفي والخبير المالي عبد الرحمن المير يؤكد أن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار النهضة الشاملة في كافة القطاعات بفضل السياسة الحكيمة لسمو أمير البلاد، مما يستوجب تقديم الشكر الجزيل في هذه المناسبة العزيزة على كل قطر ومقيم في قطر لأننا نعتبر المقيمين إخواننا وشركاءنا في التنمية. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل وزيادة الجهد لتنفيذ توجيهات سمو الأمير التي تعتبر نبراسا ومعينا للدولة في مسيرتها التنموية . سيتارامان: البنوك تتمتع بالاستقرار والدعم داخل منظومة الاقتصاد بالدولة.. الحاج عيد: الدولة حريصة على استمرار النمو وتنويع مصادر الدخل ويوضح المير أنه بجانب هذه الإجراءات اتخذ مصرف قطر المركزي العديد من الضوابط التي دعمت البنوك . موضحا أن مجمل هذه الإجراءات والضوابط ساهمت في تحصين البنوك ضد الأزمة العالمية ومكنتها من تحقيق أداء قوي. والدليل الأرباح التي تحققت في 2015، ويضيف المير أن اليوم الوطني فرصة للتذكير بهذه الإنجازات وإرجاع الفضل لذويه سواء من القيادات أو من الشعب. مع أهمية التأكيد أن هذه الإنجازات يجب أن يكون للمواطن دور فعال في تنميتها من خلال دوره في العمل والإبداع والابتكار من خلال الحرص على تفاعل دوره مع الدولة في التعليم والصحة والثقافة بحيث يكون شريكا في التنمية وليس مستفيدا منها فقط فالدولة لم تقصر في أي شيء والدور على المواطن في المحافظة على هذه الإنجازات وتنميتها. كما أن القطاع الخاص مطالب بتفعيل دوره بصورة أكبر من خلال القيام بمشاريع صناعية وعدم التعجيل بالربح لأن القطاع الصناعي في قطر يحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي يغفل على القيام به ويركز على القطاعات التجارية والخدمية . إنجازات الدولة متعددة في كافة المجالات يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب وشريك جرانت ثورنتون أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا بفضل التوجيهات السامية لسمو الأمير وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الحاج إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية، ما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر، باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط . ويشير عيد إلى أن سياسات الدولة توجهت إلى استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة رغم تراجع أسعار النفط، وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته، ويضيف أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإجراءات وأهمها السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. جهود المركزي لتطوير وحماية القطاع الماليمن جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير عن إنجازته خلال العام الحالي 2015 أنه يبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة بين الصين والمنطقة.ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.وفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة، أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر، ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. المير: المرحلة القادمة تتطلب التركيز في العمل لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية، وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور 19 عاماً على انطلاقها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 471.02 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 9 آلاف و789.80 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و276 ألفا و045 سهما بقيمة 199 مليونا و306 آلاف و592.17 ريال نتيجة تنفيذ 2970 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و364 ألفا و697 سهما بقيمة 96 مليونا و941 ألفا و150.92 ريال نتيجة تنفيذ 933 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 13.04 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و641.78 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 149 ألفا و631 سهما بقيمة 14 مليونا و654 ألفا و600.61 ريال نتيجة تنفيذ 196 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 5 آلاف و598.72 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 531 ألفا و835 سهما بقيمة 29 مليونا و346 ألفا و671.75 ريال نتيجة تنفيذ 510 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة أي ما نسبته0.37% ليصل إلى ألفين و914.70 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 49 ألفا و778 سهما بقيمة 3 ملايين و093 ألفا و973.70 ريال نتيجة تنفيذ 57 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.73 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 4 آلاف و053.49 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 776 ألفا و196 سهما بقيمة 21 مليونا و044 ألفا و036.31 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.61 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و204.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 543 ألفا و126 سهما بقيمة 11 مليونا و481 ألفا و257.93 ريال نتيجة تنفيذ 462 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.71 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 900.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 860 ألفا و791 سهما بقيمة 22 مليونا و744 ألفا و900.95 ريال نتيجة تنفيذ 433 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.44 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و384.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 73.09 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 15 ألفا و216.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.77 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و581.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.50 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و611.65 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و498 مليونا و807 آلاف و921.93 ريال.

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور‭‭ ‬‬ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن‭‭ ‬‬بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى ‭‭BBB+‬‬ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10 آلاف و553.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و652 ألفا و425 سهما بقيمة 109 ملايين و939 ألفا و 416.30 ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 845 ألفا و123 سهما بقيمة 43 مليونا و582 ألفا و844.34 ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.83 نقطة، أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى ألفين و 839.50 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 92 ألفا و432 سهما بقيمة 5 ملايين و191 ألفا و29.24 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.50 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 6 آلاف و280.41 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 529 ألفا و13 سهما بقيمة 26 مليونا و964 ألفا و921.58 ريال نتيجة تنفيذ 501 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.67 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و088.57 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و86 سهما بقيمة مليون و520 ألفا و550.97 ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0؟03% ليصل إلى 4 آلاف و263.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 275 ألفا و247 سهما بقيمة 6 ملايين و520 ألفا و853.45 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.09 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و475.87 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 216 ألفا و364 سهما بقيمة 7 ملايين و494 ألفا و467.45 ريال نتيجة تنفيذ 169 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.09 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 946.54 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 653 ألفا و160 سهما بقيمة 18 مليونا و664 ألفا و749.27 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.03 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و510.21 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16 ألفا و403.83 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.59 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و949.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و815.55 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 مليارا و346 مليونا و491 ألفا و108.68 ريال.

يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي . ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة . واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة. البنوك تتوسع في عملياتها ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة .. ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ، خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .. ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .. سياسات الاستقرار المالي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفيوتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .

إرتفعت موجودات البنوك و"مطلوباتها" مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار%0.2 لتصل إلى مستوى 1077,9مليار ريـال مقارنة بـ 1075,7 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها المصرفي الشهري إن ودائع الحكومة والقطاع العام انخفضت بنحو 8.4 مليار ريال إلى مستوى 209,3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 60,8 مليار ريال للحكومة و 112,9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 35,6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,9 مليار ريـال لتصل إلى 228,8 مليار ريـال توزعت بين 65,4 مليار ريال للحكومة و 136,9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية و 26,5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية و انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 118,1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,7 مليار ريـال إلى مستوى 346,9 مليار ريال.ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 334,6 مليار ريـال.ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.2 مليار ريـال لتصل إلى 403,1 مليار ريـال، وذلك كما هو مبين في الرسومات.بلغت نسبة إجمالي القروض (بعد طرح المخصصات) إلى إجمالي الودائع 111.5% مقارنة بالنسبة المقررة من المركزي وهي 100%.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10 آلاف و860.28 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و414 ألفا و608 أسهم بقيمة 215 مليونا و202 ألف و284.47 ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 915 ألفا و330 سهما بقيمة 59 مليونا و791 ألفا و464.51 ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و941.89 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 368 ألفا و252 سهما بقيمة 22 مليونا و364 ألفا و140.52 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 6 آلاف و391.35 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 770 ألفا و423 سهما بقيمة 48 مليونا و821 ألفا و515.80 ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، انخفاضا بمقدار14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52% ليصل إلى /4/ آلاف و453.57 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و11 ألفا و671 سهما بقيمة 24 مليونا و823 ألفا و358.34 ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و507.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و12 ألفا و369 سهما بقيمة 22 مليونا و937 ألفا و592.34 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 945.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و306 آلاف و992 سهما بقيمة 34 مليونا و132 ألفا و40.56 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و542.31 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16 ألفا و880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 4 آلاف و67.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى الفين و896.62 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و983 مليونا و304 آلاف و001.48 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10 آلاف و853.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و16 ألفا و288 سهما بقيمة 279 مليونا و340 ألفا و650.02 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و808 آلاف و748 سهما بقيمة 107 ملايين و257 ألفا و485.50 ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 54.78 نقطة أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى ألفين و919.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 294 ألفا و696 سهما بقيمة 30 مليونا و118 ألفا و121.54 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 63.57 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 6 آلاف و476.77 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و96 ألفا و951 سهما بقيمة 74 مليونا و681 ألفا و580.60 ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.54 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3 آلاف و224.27 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و637 سهما بقيمة 3 ملايين و214 ألفا و673.10 ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، انخفاضا بمقدار 62.64 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 4 آلاف و266.53 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 815 ألفا و665 سهما بقيمة 21 مليونا و396 ألفا و50.30 ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.71 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و566.11 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و211 ألفا و973 سهما بقيمة 23 مليونا و290 ألفا و789.09 ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.72 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 942.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 741 ألفا و618 سهما بقيمة 19 مليونا و381 ألفا و949.89 ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألفين و517.69 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16 ألفا و870.32 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.51 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى ألفين و895.98 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و438 مليونا و456 ألفا و198.81 ريال.

أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن إنتاج الشركة وشركاتها التابعة يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018. وقال في كلمة له خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ3)، إن الأخيرة تبلغ طاقتها الإنتاجية 36 مليون جالون من المياه في اليوم وتصل تكلفتها إلى 500 مليون دولار، وهي أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة. وأضاف المهندي أن مشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه الذي تم وضع حجر أساسه اليوم من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سيكتمل إنجازه بداية العام 2017. وأكد أن الشركة مستمرة في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء والعمل على تأمين الأمن المائي والكهربائي للدولة، وتوليد هذين العنصرين الأساسيين وفق أعلى المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء والماء وتعمل على المحافظة على البيئة.450 مليون دولار تكلفة التوسعة وأشار المهندي إلى أن افتتاح مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) بطاقة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وبتكلفة تصل حوالي 450 مليون دولار وبتمويل كامل من البنوك المحلية، يأتي ضمن خطط الشركة لتأمين احتياجات الدولة من المياه والكهرباء وفق خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة. وشدد المهندي على أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعمل على توليد الكهرباء وإنتاج المياه وفق أعلى المواصفات العالمية، مبينا أن إنتاج مشاريع الشركة من المياه عالية الجودة يبلغ حاليا 328 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا يتم ضخها في شبكة المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، وسوف يصل إنتاج الشركة مع النصف الأول من عام 2018 إلى حوالي 530 مليون جالون من المياه مع دخول إنتاج محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء في الشبكة.وأضاف المهندي أن قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر يشهد تطورا كبيرا، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادة دولة قطر الرشيدة ودعمها لقطاع الكهرباء والماء لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وحجم المشاريع العملاقة والطلب الكبير والمتزايد على الكهرباء والماء.فائض في الكهرباء وأكد أن دولة قطر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي يكون لديها فائض في الكهرباء في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن الشركة ضاعفت طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية من خلال بناء محطات جديدة، أو عن طريق تطوير وتوسيع بعض المحطات القائمة، منوها إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت خلال مسيرتها التي ناهزت 25 عاما من تحقيق الكثير من الإنجازات وأن تصبح واحدة من أكبر الشركات الإقليمية في هذا القطاع. وشدد على أن الشركة نجحت في استثمار فوائضها المالية بشكل مدروس ومستدام بما يحقق أفضل العوائد لمساهميها، واتبعت استراتيجية طموحة لتنويع مصادر دخلها والتوسع في استثماراتها المحلية والخارجية من خلال تأسيس شركة نبراس للطاقة بالشراكة مع قطر للبترول وشركة قطر القابضة.نقلة مرحلية واعتبر وضع حجر أساس مشروع رأس أبوفنطاس "أ 3" وافتتاح مشروع رأس أبوفنطاس "أ 2" نقلة مرحلية في تاريخ الشركة لسببين الأول: أن المحطة القديمة وحال الانتهاء من تشغيلها سوف تستبدل بمحطة جديدة تغذي نفس المناطق التي كانت تغذيها المحطات القديمة، ولذا كان من الضروري الاستمرار في المحافظة على كمية الإنتاج بما يتماشى مع احتياج الدولة من الكهرباء والماء. وأضاف المهندي "أما الثاني فهو أن هذه التوسعة سوف تعمل بتقنيات أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المحطات الجديدة عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل ويساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع إلى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

أنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2015 مسجلاً إنخفاضاً بمقدار 165.29 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليغلق في ختام تداولاته اليوم نهاية الاسبوع عند 11 الفا و 439.30 نقطة.فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600 مليار و146 مليوناً و565 الفاً و891.86 ريالاً قطرياً مقابل 608 مليارات و041 مليونا و438 الفا و131.77 ريالاً قطرياً في نهاية الاسبوع الذي سبقه.كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42%، لتصل إلى مليار واحد و166 مليونا و696 الفا و174.84 ريالاً قطرياً، مقابل مليار واحد و171 مليونا و560 الفا و453.66 ريالاً قطرياً في الاسبوع الذي سبقه.وأيضا انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98%، ليصل إلى 15 الفا و117 عقدا، مقابل 17 الفا و573 عقدا في الاسبوع الذي سبقه.بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94%، ليصل إلى 29 مليونا و078 الفا و713 سهما، مقابل 28 مليونا و525 الفا و797 سهما في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25% ، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05%، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.86.بينما احتل قطاع الصناعة خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20% ، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وقد قاد سهم مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثا سهم شركة الخليج المحدودة للخدمات بنسبة 10.15%.وخلال الاسبوع ارتفعت اسهم 8 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت اسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على اغلاقها السابق.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن رعايته للمؤتمر الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في العالم العربي، والذي تتمّ استضافته من قبل بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من 26 إلى 27 أكتوبر 2015 في جامعة قطر. ويسلّط المؤتمر الضوء على أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسباب المُقيّدة للجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي من خلال الحصول على التمويل.والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يعقد لمدة يومين يهدف إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين وأصحاب الأعمال وأصحاب القرار على نشر المعرفة وتبادل المعلومات حول تطبيق المعايير العالمية في بيئة الأعمال في العالم العربي.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعتز البنك التجاري بدعم كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر، وبالرعاية والمشاركة في هذا المؤتمر المعاصر. إنّ البنك مستمرٌ في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مستقبل مشرق ومزدهر ومستدام لقطر. والبنك التجاري ملتزم بدعم وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تلبية احتياجاته لتحقيق النماء والتنوّع لاقتصادنا الوطني من خلال إدارة متخصصة، تعمل على ابتكار وإيجاد أفضل المنتجات والحلول المصرفية كجزء من خدماتنا ومنتجاتنا المتعددة ومن ضمنها التمويل."

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.