تراجعت ديون البنوك المحلية للبنوك الخارجية 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 168.2 مليار ريال حتى مارس 2015، مقابل 173.7 مليار ريال حتى مارس 2014. تضمنت هذه الديون 129 مليار ريال مطلوبات للبنوك الخارجية و39.2 مليار ريال مديونية في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها من الأوراق المالية مقابل 48.1 مليار في مارس 2014. وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن ديون البنوك المحلية للخارج تمثل أموالا حصلت عليها هذه البنوك بأسعار فائدة منخفضة لاستخدامها في السوق المحلي من خلال القروض والتمويلات التي توفرها للعملاء من الشركات والأفراد.وأضافت المصادر أن البنوك تلجأ إلى بنوك الخارج في حالة احتياجها إلى موارد مالية قد لا تكون متوافرة في البنوك المحلية ولا تستطيع الوفاء بها، وبالتالي تكون البنوك والمؤسسات بالخارج هي البديل المناسب، في ظل تراجع أسعار الفائدة على هذه الأموال مقارنة بالسوق المحلي.وأكدت المصادر أن جزءا من هذه الأموال – 39.2 مليار ريال – سندات وشهادات إيداع قامت بشرائها البنوك المحلية من الأسواق العالمية ولم يحن بعد موعد السداد، مشيرة إلى أن التراجع في هذه المطالبات بمقدار 5.5 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2014 إلى مارس الماضي يؤكد أن توجه البنوك إلى الاستثمار في السوق المحلي بعيدا عن المخاطر التي قد يحملها الاستثمار في الأوراق الأجنبية بالأسواق العالمية، إضافة إلى قيام البنوك بسداد نسبة من الأموال التي حصلت عليها من البنوك الخارجية، مما قلص هذه المبالغ بقيمة 5.5 مليار ريال خلال تلك الفترة.وأكدت المصادر أن هذه المطالبات لا تمثل أي مشكلة للقطاع المصرفي الذي يتمتع بوضع مالي جيد ومراكز مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 تشير إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية.ويضيف: يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه تستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.ومن ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 128 نقطة ليستقر فوق مستوى 12176 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 602.9 مليون ريال ونفذت 6389 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات وتم التداول على 42 شركة حققت 30 شركة ارتفاعا وانخفضت 7 شركات وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.2 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 4.1 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 276 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 800.9 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 253 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 352 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 980 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 51% مقابل 69% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 3.2 مليون سهم وتم التداول 25 شركة، وعملية البيع 980 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 149.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 84.1 مليون ريال وقطاع التأمين 50.8 مليون ريال،وقطاع العقارات 231.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 49.5 مليون ريال وقطاع النقل 10.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 219.3 مليون ريال والبيع 248 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 91.5 مليون ريال والبيع 168.4 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 11 مليون ريال والبيع 15.6 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 22 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 66.3 مليون ريال والبيع 68.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 192.6 مليون ريال والبيع 80.8 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 310 ملايين ريال مقابل 416 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 33 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 36 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 258 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 149 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 199 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 48 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 44 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 58 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 14 نقطة ومؤشر أسهم الإتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 41 نقطة، فيما انخفض مؤشر أسهم التأمين 84 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 3.8 مليون سهم وبروة 2.4 مليون سهم وفودافون قطر 2.2 مليون سهم ومزايا قطر 918 ألف سهم والريان 911 ألف سهم. والشركات الأكثر إرتفاعاً السينما 6.5% ودلالة 5% وكهرباء وماء 3.6% وناقلات 3% والرعاية 2.6%.والشركات الأكثر انخفاضا 2.9% والطبية 0.9% وودام 0.6% والميرة 0.5% ومسيعيد 0.2%.وتم التداول في قطاع البنوك 2.5 مليون سهم ونفذت 1685 صفقة وقطاع الخدمات 376 ألف سهم ونفذت 352 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1228 صفقة وقطاع التأمين 521 ألف سهم ونفذت 207 صفقة.وقطاع العقارات 8 ملايين سهم ونفذت 1566 صفقة وقطاع الاتصالات 2.3 مليون سهم ونفذت 1113 صفقة وقطاع النقل 334 ألف سهم ونفذت 238 صفقة.

حصد بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، ثلاث جوائز من ذا بانكر ميدل إيست للصناعة المصرفية 2015 كـ "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للشركات"، و"أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد"، و"البنك الأسرع نمواً في قطر".وتسلم البنك الجوائز الثلاث خلال الحفل الذي أقيم في 27 مايو في فندق جميرة أميريتس تاورز في مدينة دبي، ومثّل البنك فيه كلاً من هشام إسحاق هاشم، مدير علاقات الخدمات المصرفية للشركات في بنك بروة ومنايف سالمين الجبري، رئيس إدارة الفروع في البنك.وتمنح جوائز مجلة ذا بانكر ميدل إيست الرائدة في القطاع المالي والمصرفي للبنوك التي تبذل جهوداً كبيرة وتحرز تقدماً ملموساً في النتائج المالية ونمواً في الأعمال عبر فئات عدّة بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الاستثنائية وإدارة الأصول وإدارة الصناديق. ويتم الإعلان عن الفائزين بتلك الجوائز بعد جمع نتائج التصويت الذي يستند إلى دورة العمل السنوية للمؤسسات المشاركة. وبهذه المناسبة، صرح بنك بروة، في بيان له:"لقد أرست جوائز ذا بانكر ميدل إيست للصناعة المصرفية معايير ومقاييس للابتكار والأداء والنمو في مجال الصناعة المصرفية الإقليمية. ولا شك أن قدرتنا على المحافظة على مكانة بنك بروة ضمن تصنيفات "أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات"، و"أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد"، و"البنك الأسرع نمواً في قطر" تشكل انعكاساً واضحاً للجهود المبذولة لتعزيز وتطوير إستراتيجيتنا ودمج العروض وتصنيف الموارد والاستثمارات من أجل نمو واضح في جميع القطاعات والمجالات لدينا. ونتيجة كل ذلك، يستمر بنك بروة في النمو المتكامل في جميع أقسامه وفروعه".جدير بالذكر أنه تم تتويج بنك بروة في عام 2014 كأسرع البنوك نمواً في الدخل الصافي. وبحلول نهاية عام 2014، بلغ صافي الأرباح 713 مليون ريال قطري بارتفاع نسبته 41.5%، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% ليصل إلى 38 مليار ريال قطري مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي ارتفعت إلى 23 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 19%. كما شهد عام 2014، أيضاً، افتتاح مركز تمثيلي لبنك بروة في مركز دبي المالي العالمي.وبنك بروة بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ساهمت في إدارة السيولة بالسوق، وتوفير فرص إستثمار جيدة أمام البنوك المحلية، التي تكتتب في هذه الاذونات، وقالوا لـ "بوابة الشرق": إستثمارات البنوك في السندات وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 103 مليارات ريال حتى شهر أبريل الماضي، وتشمل السندات التي تصدر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى أذونات الخزينة الشهرية بزيادة حوالي 1 مليار ريال عن أول العام الماضي 2014.ومن المقرر أن يصدر مصرف قطر المركزي بعد الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر، وتشمل 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر 2015، و1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2015، إضافة إلى 1 مليار ريال تستحق في 1 مارس 2016.ومن المتوقع، طبقاً للخبير المصرفي عبدالرحمن المير، إقبال البنوك على الإصدار الشهري من أذونات المركزي التي تحقق عائداً جيداً بدون مخاطرة، حيث تفضل البنوك الإستثمار في هذه الأوراق المالية بالسوق المحلي، عن الإستثمار بالأسواق الخارجية التي لا تحقق هذا العائد. ويضيف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الإكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات في نفس اليوم. ويشير إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. في ظل ارتفاع حجم الودائع إلى أرقام قياسية لم يشهدها القطاع المصرفي من قبل، ما يتيح سيولة أكبر لهذه البنوك.ويوضح أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج، حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل، سواء أذونا أو سندات أو صكوكا؛ لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد الخبير المالي رستم شديد انه وفقا لمصرف قطر المركزي فإن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية. ويضيف رستم: تشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 326.76 نقطة، أي ما نسبته 2.67 ليصل إلى 11 ألفا و 902.07 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 86 مليوناً و915 ألفا و67 سهما بقيمة مليارين 670 مليوناً و879 ألفا و334.14 ريال نتيجة تنفيذ 12996 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول ثمانية ملايين و292 ألفا و722 سهما بقيمة 500 مليون و399 ألفا و71.06 ريال نتيجة تنفيذ 3889 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 41.10 نقطة أي ما نسبته 1.30% ليصل إلى 3 آلاف و131.24 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 756 ألفا و935 سهما بقيمة 33 مليونا و322 ألفا و166.20 ريال نتيجة تنفيذ 572 صفقة، انخفاضا بمقدار 79.82 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 7 آلاف و 144.14 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول ثلاثة ملايين و453 ألفا و89 سهما بقيمة 208 ملايين و561 ألفا و336.57 ريال نتيجة تنفيذ 1859 صفقة، انخفاضا بمقدار 76.52 نقطة أي ما نسبته 1.98 ليصل إلى 3 آلاف و797.76 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول خمسة ملايين و821 ألفا و166 سهما بقيمة 573 مليونا و215 ألفا و164.90 ريال نتيجة تنفيذ 852 صفقة، ارتفاعا بمقدار 163.70 نقطة أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى 4 آلاف و880.18 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 65 مليونا و773 ألفا و642 سهما بقيمة مليار 281 مليونا و315 ألفا و440.63 ريال نتيجة تنفيذ 4618 صفقة، انخفاضا بمقدار 209.28 نقطة أي ما نسبته 7.11% ليصل إلى ألفين و734.80 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و423 ألفا و325 سهما بقيمة 61 مليونا و166 ألفا و569.16 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، انخفاضا بمقدار 73.49 نقطة أي ما نسبته 5.90%ليصل إلى ألف و171.54 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 394 ألفا و188 سهما بقيمة 12 مليونا و899 ألفا و585.62 ريال نتيجة تنفيذ 216 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.16 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و441.18 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 507.81 نقطة أي ما نسبته 2.67% ليصل إلى 18 ألفا و496.43 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 123.01 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 4 آلاف و528.91 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 75.61 نقطة أي ما نسبته 2.32% ليصل إلى 3 آلاف و183.78 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 0.07 نقطة، ليصل إلى 12 ألفا و 443.49 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا 561 ألفا و309 أسهم بقيمة 439 مليونا و489 ألفا و413.34 ريال نتيجة تنفيذ 5536 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول أربعة ملايين و472 ألفا و511 سهما بقيمة 163 مليونا و315 ألفا و108.63 ريال نتيجة تنفيذ 1777 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.15 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و217.45 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و712 ألفا و693 سهما بقيمة 56 مليونا و515 ألفا و573.32 ريال نتيجة تنفيذ 831 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.27 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 7 آلاف و 307.85 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 762 ألفا و74 سهما بقيمة 40 مليونا و628 ألفا و275.93 ريال نتيجة تنفيذ 929 صفقة، انخفاضا بمقدار23.80 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و915.74 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 153 ألفا و57 سهما بقيمة 13 مليونا و509 آلاف و816.50 ريال نتيجة تنفيذ 127 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.44 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4 آلاف و770.26 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و713 ألفا و465 سهما بقيمة /144/ مليونا و946 ألفا و885.75 ريال نتيجة تنفيذ 1.475 صفقة، ارتفاعا بمقدار 42.84 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى ألفين و996.99 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 469 ألفا و720 سهما بقيمة 9 ملايين و768 ألفا و466.98 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألف و288.51 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277 ألفا و789 سهما بقيمة 11 مليونا و169 ألفا و286.23 ريال نتيجة تنفيذ 158 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.57 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و461.12 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.11 نقطة ، ليصل إلى 19 ألفا و337.72 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.74 نقطة أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4 آلاف و734.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.16 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و313.24 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 660 مليارا و679 مليونا و548 ألفا و730.47 ريال.

قال السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB ان المجموعة تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها، منوها بإنضمام أحد أقوى الاقتصادات الآسيوية في الأسواق الناشئة لمجموعة QNB، من خلال إفتتاح مكتباً تمثيلياً في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام مؤخراً.وجاء حديث الكواري خلال المؤتمر السنوي للاستراتيجية الذي عقدته مجموعة QNB في العاصمة العمانية مسقط اليوم . وجرت الاجتماعات على مدى يومين ترأسها السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة، تهدف لمتابعة سير العمل وتطوير الاستراتيجية بما يحقق الرؤية المستقبلية للمؤسسة بأن يصبح QNB علامة مميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017. وقد حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية للمجموعة من دولة قطر ومديرو الإدارات والإدارة التنفيذية بالدول التي توجد بها أفرع البنك حاليا. وقد رحب السيد على أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة بالحضور وعلق قائلاً " نلتقي هذا العام ولأول مرة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تم افتتاح أول فرع في منطقة الخليج العربي عام 2007، ليصل عدد فروعنا الآن إلى 6 فروع منتشرة في الأماكن الحيوية بالسلطنة". يشار إلى أن الاستراتيجية هي أحد أهم نقاط القوة التي ترتكز عليها مجموعة QNB، حيث تتيح هذه الاجتماعات السنوية التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها المقبلة.كما تعتبر هذه الاجتماعات التزاما من المجموعة بالعمل سويا مع كافة فروعها الدولية وشركاتها التابعة والزميلة لمتابعة تفاصيل سير العمل على مدى عام كامل، وفرصة لتبادل الخبرات والآراء التي تصب في مصلحة جميع الأطراف.تتواجد مجموعة QNB حالياً من خلال مجموعة من الشركات التابعة والشقيقة في أكثر من 27 دولة في 3 قارات، حيث تقدم باقة شاملة من المنتجات والخدمات.يبلغ عدد موظفيها أكثر من 14.500 موظف يعملون من خلال ما يزيد على 615 فرعا ومكتبا تمثيليا، بالإضافة إلى شبكة صراف آلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.71 نقطة، أي ما نسبته 0.95%، ليصل إلى 12 ألفا و 366.92 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 21 مليونا و399 ألفا و706 أسهم بقيمة 722 مليونا و351 ألفا و547.33 ريال نتيجة تنفيذ 7632 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و162 ألفا و638 سهما بقيمة 176 مليونا و239 الفا و230.68 ريال نتيجة تنفيذ 2108 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و260.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 755 ألفا و915 سهما بقيمة 28 مليونا و223 الفا و/43ر78/ ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.19 نقطة أي مانسبته 0.63% ليصل إلى 7 آلاف و 505.46 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و330 ألفا و751 سهما بقيمة 89 مليونا و 657 ألفا و227.79 ريال نتيجة تنفيذ 1328 صفقة، انخفاضا بمقدار4.11 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و29.85 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 971 ألف سهم بقيمة 81 مليونا و48 الفا و3.25 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، ارتفاعا بمقدار 174.44 نقطة أي ما نسبته 3.96% ليصل إلى 4 آلاف و582.20 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و384 ألفا و441 سهما بقيمة 328 مليونا و102 ألف و559.52 ريال نتيجة تنفيذ 2929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 123.17 نقطة أي ما نسبته 4.68% ليصل إلى ألفين و752.84 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 692 ألفا و486 سهما بقيمة 12 مليونا و984 ألفا و466.94 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.75 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألف و314.53 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 102 الف و475 سهما بقيمة 6 ملايين و96 ألفا و980.72 ريالاً نتيجة تنفيذ 144 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و492.49 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.37 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 19 ألفا و218.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.87 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و718.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.09 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و301.34 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و488 مليونا و629 ألفا و621.71 ريال.

إرتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر في نهاية الأسبوع بنسبة 1.03% لتصل إلى 660 ملياراً و 511 مليونا و 669 ألفا و980.11 ريال قطري ، مقابل 653 ملياراً و 762 مليونا و 389 الفا و488.71 ريال قطري في نهاية الأسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.. بينما انخفضت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 8.01% لتصل إلى مليارين و 226 مليونا و 891 الفا و411.39 ريال قطري ، مقابل مليارين و 420 مليونا و 786 الفا و960.99 ريال قطري في الاسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.وكان مؤشر بورصة قطر قد أنهى تعاملاته في الأسبوع الاول من شهر مايو 2015 على ارتفاع بمقدار 117.69 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ، ليغلق عند 12 ألفا و282.17 نقطة . كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.20% ليصل إلى 51 مليونا و675 الفا و523 سهما، مقابل 55 مليونا و 686 الفا و 513 سهما في الاسبوع الماضي .. بينما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 0.68% ليصل إلى 28.421 عقدا منفذا ، مقابل 28.228عقدا منفذا في الأسبوع الأخير من شهر ابريل 2015.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.28% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.68% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.42%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.62% .. كما احتل قطاع البنوك الخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة ، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.34% ، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.65%.بينما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.09% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة ، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.50% ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.11% ، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 10.70%.وقاد سهم شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.4% من قيمة التداول الإجمالية ، يليه سهم شركة "الخليج الدولية" للخدمات بنسبة 8.82% ، وحل ثالثا سهم المجموعة الإسلامية للتأمين بنسبة /8.29% .خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 10 شركات ، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 30.56 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 12 ألفا و 195.04 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و064 ألفا و080 سهما بقيمة 256 مليونا و328 ألفا و400.84 ريال نتيجة تنفيذ 4318 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و805 ألفا و365 سهما بقيمة 60 مليونا و440 الفا و880.675 ريال نتيجة تنفيذ 1079 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و243.2935 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليونا و52 ألفا و401 سهما بقيمة 35 مليونا و662 ألفا و526.88 ريال نتيجة تنفيذ 782 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.75 نقطة أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 7 آلاف و446.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 567 ألفا و916 سهما بقيمة 46 مليونا و 191 ألفا و656.17 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.75 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و065.07 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 38 ألفا و012 سهما بقيمة مليونين و253 ألفا و215.80 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، انخفاضا بمقدار8.18 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و177.06 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و990 سهما بقيمة 77 مليونا و374 ألفا و160.09 ريال نتيجة تنفيذ 1057 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.62 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و623.01 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 597 ألفا و612 سهم بقيمة 12 مليونا و302 ألفا و807.59 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.47 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألف و303.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 568 ألفا و784 سهما بقيمة 22 مليونا و103 ألفا و153.46 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.95 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألفين و541.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.49 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 18 ألفا و951.73 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و667.91 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 10.96 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و261.62 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 655 مليارا و993 مليونا و909 ألفا و072.70 ريال.

عبر مواطنون عن استيائهم من تفاوت رسوم المعاملات لدى بعض البنوك، لافتين إلى أن معاملة طلب شهادة راتب تكون على حسب عدد الأشهر، حيث يتم اقتصاص القيمة المطلوبة من رصيد العميل لدى بعض البنوك، وبنوك أخرى نجد أنها تأخذ قيمة عشرة ريالات فقط عن طلب كشف الحساب لستة أشهر. ناهيك عن تباين مواعيد نزول الرواتب الشهرية لعملائها في تلك البنوك، اضافة إلى تأخير بعض البنوك تنزيل رواتب العملاء أيضا، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من قبل البنك المركزي لمعرفة أسباب كل تلك الامور التي تواجه العملاء منذ سنوات. ورغم ذلك فان بعض البنوك ترفض اعطاء قروض لعملائها إلا باشتراطات تعجيزية ومعقدة منها في حال الرغبة بشراء سيارة عن طريق البنك أن يتجاوز الراتب عشرة آلاف ريال، فضلا عن أن البنك لا يمول العميل لشراء سيارة إلا إذا كانت السيارة حديثة "وكالة" أو ألا يتجاوز موديل السيارة أكثر من خمسة سنوات فائتة، متمنين من الجهات المعنية وضع ضوابط في عملية الاقتراض من البنوك، بالإضافة إلى توحيد رسوم المعاملات مثل كشف الحساب وغيره من المعاملات الاخرى التي تستفيد منها البنوك من العملاء. يرى محمد العبد الله أن الاجراءات في بعض البنوك غير واضحة ومعقدة وهو ما يحتاج إلى إلزام موظفي البنوك بتوضيح الأسباب أو أن يكون العميل على بينة بكافة اجراءات المعاملات المراد انجازها. أما بالنسبة لأفرع البنوك وتوزيعها جغرافيا في الدولة فقال ان هناك بعض المناطق تم تطويرها خلال السنوات الاخيرة بعد ان تم افتتاح فروع للوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بها وكذلك أفرع للبنوك أيضا، وهو ما ساهم في خدمة سكان تلك المناطق والتقليل من معاناتهم في الذهاب إلى الأفرع الرئيسية لتلك الجهات بالدوحة وغيرها، ولكن بقيت بعض المناطق حتى الآن لا توجد بها فروع للبنوك وغيرها ما يجعل السكان يتكبدون معاناة خلال مراجعتهم لتلك الجهات في الذهاب والوصول إلى المناطق الأخرى لانجاز المعاملات المطلوبة، متمنين أن يتم افتتاح افرع للبنوك في بعض المناطق لتخفيف الضغط عن الأفرع الأخرى. وأكد أن مشكلة تأخير تنزيل الرواتب التي تصل لدى بعض البنوك حتى نهاية كل شهر يعاني منها عدد كبير من عملاء البنوك التي تتبع ذلك الأمر، متمنيا توحيد مواعيد نزول الرواتب لدى البنوك وألا تكون مختلفة كما هو الوضع الحالي. وأشار إلى ان الهدف من تأخير تنزيل رواتب العملاء ضمان تلك البنوك حقوقها في استقطاع قيمة القرض لدى العملاء الذين اقترضوا من هذه البنوك. وأضاف ان العملاء أيضا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في احتساب قيمة السحب ان كان العميل خارج البلاد، حيث انه يتم سحب قيمة أكبر كلما زاد المبلغ المسحوب خارج الدولة، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا للعملاء. وفي سياق متصل ذكر عبد الله العنزي ان العملاء يعانون من بعض الامور في البنوك مثل احتساب قيمة مالية خلال الاكتتاب بينما البنوك الاخرى لا تحتسب تلك القيمة، وهو ما يؤكد ان العملية ليست إلزامية او مفروضة، بل البنوك تضع هذه الرسوم للاستفادة من عملائها، ونفس المعاناة أيضا يتعرض لها العملاء خلال الرغبة في الحصول على كشف الراتب وكذلك اتمام اجراءات المعاملات، حيث يتم احتساب قيمة مالية على العملاء، ونفس تلك المعاملات في بنوك أخرى ليس عليها أية رسوم، وهو ما يعني أيضا ان هذه البنوك تضع القوانين حسب ما تراه وتبحث عن الفائدة من خلال انجاز معاملات العملاء. وأضاف لا نعلم أيضا لماذا يتم احتساب رسوم على كل عملية سحب تتم خارج البلاد، وان كان العذر بأن العميل استخدم جهاز بنك آخر خارج البلاد لماذا لا توفر البنوك في بلادنا اجهزة لها في البلدان الاخرى بدلا من احتساب قيمة كبيرة تكون على حسب المبلغ المسحوب، موضحا بدلا من تسهيل الاجراءات امام العملاء في البنوك يتم احتساب الرسوم عليهم، متمنيا ان يتم إلغاء احتساب الرسوم على عملاء البنوك، خاصة مع وجود بنوك لا تحتسب أي رسوم لأي معاملة يتم إنجازها.

قال السيد جابر علي الهدفه المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" ان هدف الملتقي الأول للمشاريع، هو جمع رواد الأعمال واصحاب المشاريع مع مزودي الخدمة من جهات داعمة كالبنوك والمحاسبين والقانونين وحاضنات الأعمال، وهذا كله من اجل ان يتعرف رواد الاعمال المبتدئين على مختلف احتياجاتهم ، وتحديد خطوة البداية لاعمالهم ومشاريعهم ، وما هي المشكلات التي تواجههم وسبل معالجتها، بالاضافة الى اصحاب المشاريع القائمة بالفعل من الرواد وكيفية تعزيز وتطوير مشاريعهم.واضاف الهدفة في تصريح صحفي علي هامش الافتتاح ان الملتقي يجمع منظومة متكاملة من ريادة الاعمال في كافة المجالات من الاحتضان والدعم المادي وتقديم الخبرات الاستشارية والقانونية ودراسات الجدوى وغيرها ، مشيرا الي ان الهدف من الملتقي هو جمع كافة هذه الجهات في مكان واحد ، لتسهيل الامور علي كل من لديه فكرة مشروع ولا يعرف كيف يضع قدمه على اول الطريق ، حيث سيجد هنا من يساعده في هذا، وايضا من اجل بحث من ينقصه التمويل، فيجد الجهات التي تقدم هذا، ومن يريد دراسة الجدوى فيستفيد من الجهات التي تقدمها، بالاضافة الى التوعية القانونية، فيجد هنا المحامون والمستشارون متواجدون، ويستطيع الاستفادة بخبراتهم، فضلا عن تواجد شركات تختص بالخطط التسويقية، كما تتواجد شركة الميرة بحيث تقوم بتسويق بعض المشاريع خاصة وانها شركة وطنية، وتقدم منتجات لرواد الاعمال لديها، وهذا يلبى احتياج الشباب في الترويج لمنتجاتهم ووجود منافذ بيع لهم.وبخصوص عدد المشاركين في الملتقي ، بين الهدفه ان اصحاب المشاريع الفعليين المشاركين في الملتيقي يصل عددهم الى 37 مشروع، هذا بالاضافة الي مشاركة العديد من رواد الاعمال الذين لديهم افكار وخطط لمشاريع ، حيث وصل عدد المشاركين اكثر من 80 من ريادي الاعمال، سيتاح لهم الاستفادة من اجواء هذا الملتقى الاول، ويبحثوا عن التواصل المستمر والتسجيل في الملتقيات القادمة.وبخصوص توقعاته للملتقي الثاني ومدي الاقبال عليه ، قال الهدفة ان هذا الملتقي سيتم تنظيمه بشكل دوري كل ثلاثة او اربعة اشهر ، ونسخته الثانية سيتم تنظيمها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ، مشيرا الي ان الهدف من تنظيمه بشكل دوري هو استفادة اكبر عدد من رواد ورائدات الاعمال القطريين ، لافتا الى ان كل دورة من دورات الملتقي سيشارك فيها رواد اعمال جدد ، كما سنعمل علي دخول جهات جديدة داعمة وحاضنة وبنوك اخرى، بحيث يستفيد اكبر قدر ممكن من شريحة الرواد في قطر.وأكد الهدفه انه سيكون هناك تواصل مستمر مع الرواد الذين قدموا الينا وسجلوا لدى الجهات المتواجدة في الملتقى، موضحا ان كل طاولة لمزودي الخدمة به كشف للمشاريع ويحتوى على خانة البيانات التي يسجل فيها رائد او رائدة الاعمال كافة سبل التواصل معه مستقبلا، فتكون هناك استجابة سريعة معهم.وعبر الهدفه عن شكره لسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني وتشريفها الذي أثري هذا الملتقى، مؤكدا ان الشيخة هنادي تعتبر بالفعل من أبرز الداعمين والمساندين لقطاع ريادة الأعمال في قطر وهي رئيس مجلس إدارة "إنجاز قطر" وغيرها من المؤسسات الداعمة لريادي الاعمال.معربا كذلك عن شكره لبنك قطر للتنمية، وسعيه الحثيث والدؤوب في دعم قطاع الاعمال بقطر والعمل على تنمية هذا القطاع الهام، عبر تقديمه لمجموعة متكاملة من الخدمات الداعمة لرواد الاعمال، هذا بالاضافة الي شكر جميع الجهات والمؤسسات الداعمة لهذا الملتقي الاول

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 57.24 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 12 ألفا و049.85 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و724 ألفا و655 سهما بقيمة /330/ ملايين و730 ألفا و764.26 ريال نتيجة تنفيذ 4737 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و059 ألفا و170 سهما بقيمة 120 مليونا و682 ألفا و123.95ريال نتيجة تنفيذ 1486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.71 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و225.59 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و458 ألفا و491 أسهم بقيمة 32 مليونا و615 ألفا و102.15ريال نتيجة تنفيذ 558 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.59 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 7 آلاف و219.79 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 931 ألفا و312 سهما بقيمة 61 مليونا و924 ألفا و934.22 ريال نتيجة تنفيذ 1043 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.82 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و974.93 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 31 ألفا و984 سهما بقيمة مليون و991 ألفا و338.30 ريال نتيجة تنفيذ 39 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.50 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4 آلاف و097.19 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و233 ألفا و655 سهما بقيمة 89 مليونا و469 ألفا و462.39 ريال نتيجة تنفيذ 929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.24 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى ألفين و596.96 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد 892 ألفا و880 سهما بقيمة 19 مليونا و797 ألفا و451.40 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.49 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و323.39 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 117 الفا و163 سهما بقيمة 4 ملايين و250 ألفا و351.85 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.62 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و458.62 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 88.97 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 18 ألفا و726.10 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و561.29 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.46 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و219.50 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و931 مليونا و216 ألفا و477.86 ريال.

أعلن اليوم البنك التجاري "البنك" والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 462.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري أي زيادة بنسبة 19.5% بالمقارنة مع 387 مليون ريال في الربع الأخير من سنة 2014. وقد نمت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4.3% لتصل إلى 551.7 مليون ريال ، بالمقارنة مع الربع الأول من 2014. ونتيجة لارتفاع المخصصات، تُمثل نتائج الربع الأول من العام الحالي انخفاضًا في الأرباح بنسبة 15.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. 61.7 مليار ريال الودائع.. والإيرادات التشغيلية تنمو 1.8% إلى 952.2 مليون ريال وقال سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "إن المساعي الدؤوبة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد المحلي مستثمرة، وتتوافق ورؤية قطر الوطنية 2030. ولقد أظهرت النتائج المالية للبنك التجاري عن الربع الأول من سنة 2015 مدى التغير الذي يطرأ على الاقتصاد القطري، والنمو القوي في القطاع الخاص. ولقد نتج عن التطبيق الناجح لاستراتيجية البنك التجاري في كافة العمليات الخاصة به في قطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، تحقيق نتائج مالية قوية عن الربع الأول من السنة." ارتفاع صافي الايرادات التشغيليةوقال السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب:"لقد قدم البنك التجاري بداية مميزة في السنة الجديدة على المستوى التشغيلي، إذ شهد الربع الأول أداءاً قوياً لكل من البنك التجاري و"ايه بنك"، ولاتزال البنوك الزميلة في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مستمرة في تحقيق الأرباح، وأتاح هذا الأداء المتميز للبنك التجاري إمكانية تحقيق أرباح بقيمة 462.5 مليون ريال عن الربع الأول." واضاف .. ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 952.2 مليون ريال للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 935.7 مليون ريال عن نفس الفترة في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي إيرادات تشغيلية بقيمة 173.3 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 أي ما يعادل 18.5% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية. كما ارتفع صافي ايرادات الفوائد ليصل إلى 625.5 مليون ريال للربع المنتهي في 31 مارس 2015 أي زيادة بنسبة 0.8% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2014، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقراض. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 148.7 مليون ريال ، أي ما يوازي 23.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.59% مقارنة مع الربع الأول من العام 2014 والذي حقق نسبة 2.70% .وارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 3.7% لتصل إلى 326.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2015 مقابل 315 مليون ريال عن نفس الفترةفي سنة 2014. ويعود هذا الارتفاع في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات.كما انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1.6% ليصل إلى 400.5 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 406.9 مليون ريال عن نفس الفترة في سنة 2014. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 170.2 مليون ريال عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 مقارنة بـ 50.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا في مستوى المخصصات مقارنة بالمستويات القياسية. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل بسيط لتصل إلى 3.89% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 3.8% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية لتصل إلى 76.8% كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 1.8% كما في نهاية مارس 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 116.1 مليار ريال بالمقارنة مع 114 مليار ريال كما في نهاية مارس 2014. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية حجم الإقراض للعملاء الذي بلغ 3.3 مليار ريال والأرصدة لدى المؤسسات المالية الذي بلغ 2.3 مليار ريال، الذي يقابله جزئيًا انخفاضاً بقيمة2.4 مليارريالقطريفيالاستثمارات المالية.نمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.9 مليار ريال كما في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 68.7 مليار ريال في نهاية مارس 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ مارس 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات والقطاع الحكومي والقطاعات التجارية.انخفضت الاستثمارات المالية بنسبة 16.1 % لتصل إلى 12.5 مليار ريال كما في 31 مارس 2015 مقارنة بما يعادل 14.9 مليار ريال كما في نهاية مارس 2014، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الاستثمارات المالية إلى استحقاق السندات الحكومية وبيعها في الربع الأخير من العام 2014. انخفضت ودائع العملاء بنسبة 0.6% لتصل إلى 61.7 مليار ريال كما في 31 مارس2015 بالمقارنة مع 62.1 مليار ريال كما في 31 مارس2014. وعلق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: " أن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك في الربع الأول، تعود إلى عدة عوامل. إرتفاع الأصول الى 116.1 مليار ريال بنمو 1.8%.. والقروض الى 71.9 ملياراً لقد شهدت دولة قطر نمواً قوياً في مجال الإقراض وتحديداً في القطاع الخاص. كما حقق "أيه بنك" في تركيا أداءاً قوياً في الربع الأول وكذلك حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني زيادة في الأرباح بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية. وتم الحفاظ على هامش صافي الربح بنسبة 2.59%، وبالرغم من ضغوط المنافسة فقد تمكنا من إدارة مصروفاتنا بشكل مميز، ومع إنخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 38% مقارنة بنسبة 40% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. ولقد تماشت مخصصات الربع الأول من السنة مع المستويات التي شهدناها للفترة ذاتها من السنوات الماضية، ومازال الأداء القوي الذي تم تحقيقه في الربع الأول مستمراً في بداية الربع الثاني ونحن على يقين من أن البنك التجاري سيحقق المزيد من الأرباح في الفترة المقبلة."ايه بنك:حقق "ايه بنك" انخفاضًا في صافي الأرباح بنسبة 19.8% بقيمة 27.1 مليون ليرة تركي في الربع الأول من السنة المنتهي في 31 مارس 2015 (33.8 مليون ليرة تركي في نفس الفترة من العام 2014) وقد تأثرت النتائج بالاستردادات الكبيرة خلال الربع الأول من عام 2014. ولقد ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بما يعادل 14 مليون ليرة تركي ليصل إلى 129.6 مليون ليرة تركي عن الربع الأول من السنة المنتهي في 31 مارس 2015، مقارنة بمبلغ 115.6 مليون ليرة تركي في نفس الفترة من العام 2014. ونمى حجم الاقراض إلى العملاء بنسبة 19.7% ليصل إلى 8.6 مليار ليرة تركي وارتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.8 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 14.8% مقارنة نفس الفترة المنتهية في 31 مارس 2014. البنوك الزميلة:لقد قدم البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أداءً مالياً قوياً خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2015 إذ حققا ارتفاعاً في مستوى الربحية بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة في 2014.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني ارتفاعاً في صافي الأرباح ليصل إلى 12.6 مليون ريال عماني عن الربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 10.3 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 22.4%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بقيمة 5.2 مليون ريال عماني لتصل إلى31.5 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 26.3 مليون ريال عماني عن نفس الفترة في 2014، نظراً لزيادة صافي ايرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 17.2% لتصل إلى 22.4 مليون ريال عماني. ونمى حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 14.2% ليصل إلى 2.4 مليار ريال عماني وانخفضت ودائع العملاء بنسبة 13.8% لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2014.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 161.5 مليون درهم إماراتي عنالربع المنتهي في 31 مارس 2015 بالمقارنة مع 161.3 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام 2014. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للربع المنتهي في 31 مارس 2015 بنسبة 7.8% ليصل إلى 352 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 326.5 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من 2014، مع أداء قوياً ناتج عن ارتفاع كل من صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 10.2% و1.1% على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في 2014. ارتفع حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 1.7% ليصل إلى 18.3 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 1.9% لتصل إلى 18.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأول من 2014.116.1 مليار ريال قيمة الاصول يملك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 116.1 مليار ريال كما في 31 مارس2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة و154 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 4 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرعًا واحدًا في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.5 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2015 ويقوم بتشغيل 31 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. كما أصدر البنك التجاري مؤخرًا سندات في يونيو 2014 والتي تم إدراجها في بورصةإيرلندا. عبد الله بن علي: النتائج المالية تعكس قوة أداء الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.. الفردان: بداية مميزة في السنة الجديدة على المستوى التشغيلي.. الرئيسي: نمو قطاع الإقراض بالدولة.. وأداء جيد للبنوك التابعة ألترناتيف بنك "ايه بنك"تأسس "ايه بنك" عام 1991 وتم إدراجه في بورصة إسطنبول عام 1995. وأصبح البنك التجاري مالكاً لأغلبية أسهم "ايه بنك" عام 2013 بعد أن استحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 74.24%، منها 70.84% من مجموعة الأناضول و3.40% من خلال مناقصة عامة. وما زالت مجموعة الأناضول مساهماً رئيسياً بامتلاكها 25% من أسهم "ايه بنك"."ايه بنك" هو بنك تركي متوسط الحجم يقدم الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة من خلال شبكته التي تتألف من 64 فرعاً منتشراً في 21 مدينة. ويقدم "ايه بنك" الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات مع التركيز بشكل خاص على القطاع المتنامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل مجموعة المنتجات الرئيسية للبنك أدوات التمويل التجاري وتمويل رأس المال العامل وإدارة النقد وإدارة المحافظ. كما في 31 مارس 2015، بلغ مجموع أصول "ايه بنك" 12.4 مليار ليرة تركية وإجمالي القروض 8.6 مليار ليرة تركية وودائع العملاء 5.8 مليار ليرة تركية وحقوق المساهمين 987 مليون ليرة تركية.

إرتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر مارس 2015 بنسبة 3.2 % عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 3.5 % عن مستواه في مارس 2014)، ويأتي هذا النمو في أعقاب نمو مماثل نسبته 1.7 % خلال شهر فبراير 2015، وانخفاض نسبته 1.4% خلال شهر يناير 2015، كما ارتفعت الودائع خلال شهر مارس 2015 بنسبة 3.1% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 3.3 عن مستواها في مارس 2014). وقد قاد القطاع العام الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر مارس 2015 بنسبة 4.6 % عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3% عن مستواها في مارس 2014). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك نفس مستواها في مارس 2014)، وعليه، فقد بلغ معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي 109% وهو نفس المعدل المسجل في نهاية فبراير 2015.وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر مارس 2015 بنسبة 1.3% عن مستواه في الشهر السابق، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن نسبة النمو المسجلة في شهر فبراير 2015 والبالغة 5.2 %. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) انخفاضاً نسبته 6.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 4.2% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، سجلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء ضعيفاً خلال شهر مارس 2015، حيث تراجعت بنسبة 19.4 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 16.2% عن مستواها في شهر مارس 2015). وعلى الجانب الآخر، قفزت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر مارس 2015 بنسبة 50.1% عن مستواها خلال الشهر السابق (وبنسبة 2.6 % عن مستواها في شهر مارس 2015) بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 11.4% وبنسبة 22.9% في شهري فبراير ويناير على التوالي. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 2.5% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد أيضاً خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 % (وبنسبة 4.9% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014). وقد سجلت ودائع غير المقيمين نموا نسبته 15.5% عن الشهر السابق (وبنسبة 31.4% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2014).وقد واصلت القروض نموها وسجلت أداء قوياً في شهر مارس 2015، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 4.6% عن الشهر السابق الذي شهدت فيه نمواً هامشياً نسبته 1.5% (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2014). وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 23.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (وبنسبة 5.7% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وعلاوة على ذلك، مالت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل %60 من إجمالي الإقراض الحكومي) إلى الاستقرار بعد تراجعها بنسبة 2.5% في شهر فبراير (علماً بأنها لا تزال تقل بنسبة 2.4% عن مستواها في نهاية مارس 2014). وفي غضون ذلك، تراجع إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر مارس 2015 بنسبة 11.9 % عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 12.3 % عن مستواها في مارس 2014).وتبعاً لذلك، أسهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في تعزيز نمو إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مارس 2015.وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 31.1% عن مستواها في الشهر السابق، الذي مالت فيه إلى الاستقرار (وقد باتت تزيد بنسبة 4.7% بالمقارنة مع مستواها في نهاية مارس 2014). وقد أسهم نمو قطاع الخدمات، يليه قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع الخدمات بنسبة 7.4% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 7.7% عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (والتي تستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 4.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 7.4% عن مستواها في شهر مارس 2014). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة هامشية قدرها 0.6% عن الشهر السابق (وبنسبة 6.2 عن مستواه في شهر مارس 2014)، فيما مال الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) إلى الاستقرار غير أنه ما زال يقل بنسبة 0.9% عن نفس الشهر من العام الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 86.88 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ، ليصل إلى 11 ألفا و892.95 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و917 ألفا و985 سهما بقيمة 273 مليونا و435 ألفا و643.81 ريال نتيجة تنفيذ 4022 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 916 ألفا و437 سهما بقيمة 42 مليونا و369 ألفا و985.25 ريال نتيجة تنفيذ 778 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3 آلاف و173.44 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و694 ألفا و927 سهما بقيمة 36 مليونا و441 ألفا و 727.05 ريال نتيجة تنفيذ 790 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.47 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 7 آلاف و161.77 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و102 ألف و820 سهما بقيمة 91 مليونا و299 ألفا و436.59 ريال نتيجة تنفيذ 975 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.34 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و921.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و323 سهما بقيمة 5 ملايين و053 ألفا و601.65 ريال نتيجة تنفيذ 75 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07 ليصل إلى 4 آلاف و098.54 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و575 الفا و299 سهما بقيمة 36 مليونا و419 ألفا و031.87 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.22 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألفين و541.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و068 ألفا و478 سهما بقيمة 38 مليونا و777 ألفا و951.56 ريال نتيجة تنفيذ 635 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.59 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألف و337.10 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 462 الفا و701 سهم بقيمة 23 مليونا و073 ألفا و909.84 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.44 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و454.43 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 135.01 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18 ألفا و480.71 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 20.22 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 4 آلاف و500.31 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار18.68 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 3 آلاف و177.85 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 12 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 639 مليارا و180 مليونا و759 الفا و189.33 ريال.

إقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من مستوى 12 ألف نقطة ارتفاعا، حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 44.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.9 مليار ريال ونفذت 25 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 422.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 125.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 846.3 مليون ريال وقطاع التأمين 21.3 مليون ريال. وقطاع العقارات 311 مليون ريال وقطاع الاتصالات 187.6 مليون ريال وقطاع النقل 44.6 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق يتميز بالهدوء متوقعا استمرار ذلك خلال الفترة القادمة. واعتبر أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن نتائج أعمالها الربعية، معربا أن ارتفاع السيولة في السوق دليل على وجود حركة شراء وبيع نشطة داخل مقصورة التداولات. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 48%، وعملية البيع 46%. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 14%، والمؤسسات الأجنبية شراء 20% وعملية البيع 26%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 25 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 41 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة. وأكد المستثمر ناصر النعيمي أن الأرباح التي أعلنت عنها عدد من الشركات خلال الربع الأول تعطي مؤشرات إيجابية للمساهمين. وأشار إلى أن مؤشر الأسعار يتعرض إلى مقاومة كبيرة عند مستوى 12 ألف نقطة، متوقعا ارتفاع السيولة داخل مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.4 مليون سهم ونفذت 5546 صفقة وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 3.3 مليون سهم ونفذت 2134 صفقة وقطاع الصناعة 10.7 مليون سهم ونفذت 9190 صفقة وقطاع التأمين 334 ألف سهم ونفذت 243 صفقة. وقطاع العقارات 12.3 مليون سهم ونفذت 4316 صفقة وقطاع الاتصالات 8.6 مليون سهم ونفذت 2793 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة، موضحا أنه إذا ما تمكن من كسرها فإنه قادر على تحقيق موجة ارتفاعات تدفعه إلى مستويات سعرية جديدة. وأعرب أن أحجام التعاملات شهدت بدورها ارتفاعا نسبيا خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف أن أداء البورصة تميز بشكل عام بالتوازن وهو شيء يدعم الاستثمار في الأسهم ويمكن السوق من التحرك بخطى هادئة تبعده عن الارتفاعات المبالغ فيها وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للانخفاضات. هذا وقد سجل مؤشر الأسعار الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 8 نقاط في انتظار تدفق سيولة جديدة تدعم التداولات وتدفع المؤشر للارتفاع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 87.68 نقطة، أي ما نسبته 0.74%، ليصل إلى 11 ألفا و979.83 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و117 ألفا و583 سهما بقيمة 468 مليونا و640 ألفا و283.74 ريال نتيجة تنفيذ 6357 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و847 ألفا و234 سهما بقيمة 153 مليونا و813 ألفا و216.73 ريال نتيجة تنفيذ 1681 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 20.67 نقطة، أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و193.08 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و566 ألفا و691 سهما بقيمة 37 مليونا و605 آلاف و 174.14 ريال نتيجة تنفيذ 771 صفقة، ارتفاعا بمقدار96.66 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 7 آلاف و175.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و775 ألفا و383 سهما بقيمة 145 مليونا و044 ألفا و864.86 ريال نتيجة تنفيذ 1531 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 53.64 نقطة، أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى 3 آلاف و956.04 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 95 ألفا و407 أسهم بقيمة 5 ملايين و567 ألفا و590.40 ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، ارتفاعا بمقدار 39.49 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 4 آلاف و095.58 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و098 ألفا و306 أسهم بقيمة 54 مليونا و002 ألف و387.62 ريال نتيجة تنفيذ 854 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.05 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و563.72 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و059 ألفا و408 أسهم بقيمة 56 مليونا و299 ألفا و052.30 ريال نتيجة تنفيذ 1148 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 5.88 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى ألف و349.69 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 675 الفا و154 سهما بقيمة 16 مليونا و307 آلاف و995.69 ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، ارتفاعا بمقدار 4.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و431.99 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 136.25 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 18 ألفا و615.72 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.02 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 4 آلاف و520.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 21.94 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 3 آلاف و196.53 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 25 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات، وحافظت 5 على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 643 ملياراً و509 ملايين و705 آلاف و005.49 ريال.

بلغ عدد الأشخاص البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية حول العالم 2 مليار شخص. وقال البنك الدولي، اليوم الخميس، إنه في الفترة بين عامي 2011 و 2014 زاد عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات في البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، بحوالي 700 مليون نسمة. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: "إن إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية يمكن أن يكون جسرا للخروج من براثن الفقر.. وقد حددنا هدفا طموحا للغاية يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، ولدينا الآن شواهد على أننا نحرز تقدما كبيرا في هذا الصدد". وأضاف كيم أن هذا الجهد سيتطلب تعاون الكثير من الشركاء، كشركات بطاقات الائتمان، والبنوك، ومؤسسات الائتمان الصغيرة، والأمم المتحدة، والمؤسسات وقادة المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات قادرة على القيام بذلك، وذكر أن العائد سيكون انتشال ملايين البشر من براثن الفقر. وذكر كيم أنه ما زال يجب بذل الكثير من الجهود من أجل توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية فيما بين النساء والأسر الأشد فقرا، لافتا إلى أن أكثر من نصف عدد البالغين، الذين ينتمون لأفقر 40 % من الأسر في الدول النامية ليس لديهم حسابات مصرفية في عام 2014.