يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

المؤشر يواصل صعوده ويربح 118 نقطة السعيدي: البورصة أفضل أسواق المنطقة حاليا ماهر: المستثمرون يترقبون مراجعة مؤشر مورغان ارتفعت مكاسب بورصة قطر خلال جلستين إلى 12.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 482.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 494.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث واصلت البورصة مكاسبها الصباحية لتنهي التعاملات مرتفعة؛ بدعم نمو أسهم 5 قطاعات . وقفز المؤشر العام بنسبة 1.33% ليصل إلى النقطة 8937.39، رابحاً 117.55 نقطة عن مستويات الأحد. وصعدت السيولة إلى 399.66 مليون ريال مقابل 185.58 مليون ريال بالجلسة السابقة.وفي المقابل انخفضت أحجام التداول إلى 7.52 مليون سهم مقابل حجمها في تداولات الأحد البالغة 10.05 مليون سهم.وتصدر البنوك القطاعات المرتفعة بـ2.30%.وزاد الصناعة 1.86%، لصعود 7 أسهم . وعلى الجانب الآخر انخفض قطاعا الاتصالات بـ0.83%.والنقل 0.63%. ارتفاع قياسي ووصف المستثمر راشد السعيدي الارتفاع القياسي الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس بأنه إيجابي ويؤكد على قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، ويعبر عن بورصة قطر كأفضل سوق في المنطقة . وقال إن الأساسيات التي يتمتع بها السوق أسهمت كثيرا في الاستقرار الذي يشهده السوق حاليا مع الضغوطات الجيوسياسية التي أثرت على كافة الأسواق العالمية، بما فيها أسواق المنطقة . وتوقع السعيدي أن يتواصل الأداء الإيجابي للشركات خلال الربع الثاني والتي يتوقع أن تكون فوق التوقعات ،حيث عززت التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طرح 49% من أسهم شركة الومنيوم قطر للاكتتاب العام، إلى جانب رفع نسب تملك الأجانب في الشركات القطرية إلى 49% . وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء. مؤشر مورغان وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية إن السوق يترقب المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة التي تبدأ اليوم ، والذي يمكن أن يؤهل الشركات المدرجة في البورصة لأوزان نسبية اكبر، خاصة مع رفع نسب تملك الأجانب في العديد من الشركات القطرية إلى 49%، مثل وقود وصناعات قطر ومسيعيد، حيث أصبحت الشركات المدرجة أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية. وقال إن النشاط الذي شهدته مقصورة التداولات أمس، خاصة على شركات قيادية مثل بنك قطر الوطني وصناعات قطر والكهرباء يعكس هذا الاهتمام، ويشير إلى تقرب المستثمرين للمراجعة الدورية لمؤشر مورغان التي سيعلن عن نتائجها أول يونيو. وأضاف أن نتائج المراجعة الدوري لهذا المؤشر ستكون الحدث الأبرز خلال الجلسات المقبلة . المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 468.2 ألف سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 897.5 ألف سهم بقيمة 37.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 845.8 ألف سهم بقيمة 61.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 669.7 ألف سهم بقيمة 49.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة . لمت أب تصدر سهم الأهلي أمس القائمة الخضراء بـ 4.93%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1250 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 69.07 نقطة، أي ما نسبته 2.30% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 4.26%،حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 197.1 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.43 نقطة، أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

مسيعيد يتصدر النشاط بـ 6 ملايين سهم إبراهيم: المحفزات الداخلية تدعم السوق حسن: يتوقع عودة المؤشر للصعود تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.31% في ختام تعاملات أمس، بإقفاله عند مستوى 9111.97 نقطة، خاسراً نحو 28.2 نقطة. وهبطت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 1.6%، يليه النقل بواقع 1.2%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط أولهما البنوك بنسبة 0.24%، والثاني البضائع بحوالي 0.17%. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 6.33%، فيما تصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بنحو 1.03%. وارتفعت سيولة البورصة 95.2% إلى 403.97 مليون ريال مقابل 206.98 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 101.9% إلى 16.9 مليون سهم مقابل 8.37 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم مسيعيد نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 6.27 مليون سهم بقيمة 110.38 مليون ريال، ليرتفع عند الإقفال بنحو 0.5%. المنطقة الخضراء وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع وقال إن عددا من العوامل الداخلية تدعم صعود المؤشر خلال الجلسات المقبلة إلى جانب التحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية . وقال إن قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات في مقدمة العوامل الداخلية الإيجابية التي تعزز من حركة السوق، إضافة لنتائج الأعمال المعلنة في الربع الأول من العام والأرباح الجيدة التي حققتها معظم الشركات ،والتي يتوقع أن تكون بقية النتائج على نفس المنوال . وقال إن المراقبين يرون أن السوق في طريقه للارتفاع مدفوعا بتلك المحفزات ، مشيرا للدخول الإيجابي على السوق من قبل مستثمرين جدد، إلى جانب رؤوس أموال أجنبية ومحلية . الأخبار الإيجابية وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يعود المؤشر العام للصعود خلال الجلسات المقبلة ، مدعوما بالأخبار الإيجابية ونتائج الأعمال بشكل أساسي . وقال إن معظم الشركات قد حققت نسبة أرباح مرتفعة . وقال إن إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن رفع نسبة الحد الأقصى للتملك للفرد إلى نسبة 2% لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد دعم حركة المؤشر خلال الجلسة السابقة إلى جانب نشاط بقية الأسهم الصناعية. وقال إن المحفزات الايجابية ستدعم صعود المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة . وتوقع أن يحقق السوق أداء ايجابيا خلال شهر رمضان الكريم عكس السنوات السابقة .

النقل والبنوك في مقدمة القطاعات السعيدي: الصعود إيجابي والمؤشر سيواصل الصعود ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات الامس بدعم نمو 4 قطاعات أبرزها النقل والبنوك. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.20% ليصل إلى النقطة 9109.64، رابحاً 18.31 نقطة عن مستويات الثلاثاء. كما ارتفعت التداولات، حيث زادت السيولة إلى 330.43 مليون ريال، مقابل 294.08 مليون ريال بالثلاثاء. وصعدت أحجام التداول إلى 12.51 مليون سهم، مقارنة 10.38 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر النقل القطاعات المرتفعة بـ3.48%؛ مدعوماً بنمو 3 أسهم على رأسها ملاحة الأكثر ارتفاعاً بـ7.53%. وزاد البنوك 0.65% بدفع صعود عدة أسهم أبرزها الوطني -أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.58%. وفي المقابل، جاء الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بـ1.21% متأثراً بهبوط 5 أسهم تقدمها الخليج الدولية الأكثر انخفاضاً بـ6.75%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 2% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.09 مليون سهم، وسيولة بقيمة 53.30 مليون ريال. ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققة المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه ايجابي يؤكد على قوة السوق واستقراره. وقال ان النتائج الجيدة التي اظهرتها الشركات هي التي دعمت الحركة الايجابية للسوق، حيث يتوقع ان يواصل المؤشر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما ببقية النتائج، وبالتحسن المضطرد في اسعار النفط التي بدأ السوق في التفاعل معها. واضاف ان رفع نسب التملك للاجانب قد اسهمت ايضا خلال الفترة السابقة في النشاط الكبير الذي صاحب التعاملات، ويتوقع ان تعمل شركات اخرى على رفع نسبة التملك للاجانب، موضحا ان تلك الخطوة قد عززت ثقة المستثمر الاجنبي في السوق القطري، ودفعت بالكثير من الاستثمارات الى قطر، ولكنه اشار الى حاجة السوق الى مزيد من السيولة لدعم صعود المؤشر العام. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر في الجلسة السابقة بأنه صحي وكان متوقعا، ولكنه لا يدعو لقلق المتعاملين في السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح بعد النتائج الجيدة التي صاحبت حركة السوق خلال الجلسات السابقة نتيجة اعلانات بيانات الشركات المدرجة في البورصة بالنسبة للربع الاول من العام، الى جانب عمليات التجميع التي يقوم بها المستثمرون على بعض الشركات خاصة القيادية.

نتيجة تنفيذ 4022 صفقة السعدي: السوق يشهد عمليات جني أرباح سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بقيمة 66.24 نقطة، أي ما نسبته 0.72%، ليصل إلى 9091.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 10.003 مليون سهم بقيمة 282.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4022 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار116.71 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 16.02 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان - السعري ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.22 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 508.3 مليار ريال. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.56 نقطة، أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وضغط التوجه البيعي للمستثمرين الخليجيين على أداء البورصة امس الثلاثاء، وسط مشتريات للأجانب والمحليين. وبلغت المحصلة البيعية للخليجيين 6.36 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية للأجانب والقطريين بـ5.58 مليون ريال و790 ألف ريال على التوالي.وتراجعت التداولات امس، حيث انخفضت السيولة إلى 294.08 مليون ريال، مقابل 591.61 مليون ريال بالاثنين.وتقلصت أحجام التداول إلى 10.38 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة عند 14.66 مليون سهم. وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات متراجعة، بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والصناعة. وكانت البورصة قد شهدت ارتفاعا هامشياً في جلسة الاثنين بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها البضائع والصناعة، بالتزامن مع انتعاش التداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.02% ليصل على مستوى 9157.57 نقطة، رابحاً 2.20 نقطة عن الأحد. وبلغت القيمة السوقية في ختام التداولات 511.9 مليار ريال بنمو 0.04% عن قيمتها بالجلسة السابقة عند 511.7 مليار ريال. دعمت مشتريات المستثمرين الأجانب والخليجيين الارتفاع ، وسط مبيعات محلية. وسجل الخليجيون صافيا شرائيا بـ11.2 مليون ريال، وبلغت المحصلة الشرائية للجانب 3.04 مليون ريال، علماً بأن الصافي البيعي للقطريين بلغ 14.25 مليون ريال. جني أرباح وعزا المستثمر محمد السعدي الانخفاض في المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون ، بعد الارتفاعات التي حققها السوق في جلسات سابقة ، في ظل النتائج الجيدة للشركات مع الربع الأول ، إضافة للتحسن الواضح في أسعار النفط ، التي يتوقع أن تصل إلى 80 دولارا للبرميل، فضلا عن تأثر السوق بالصعود الذي صاحب مؤشرات بعض الأسواق العالمية . وقال إن السوق مازال يشهد حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، بالرغم من التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر، حيث يتوقع أن يعود السوق إلى المنطقة الخضراء ، مدعوما بالنتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات ، إلى جانب الارتفاع في أسعار النفط والتي تجاوبت معها السوق ، وبالتالي يمكن أن تدفع بالسوق إلى الصعود إلى جانب النتائج ربع السنوية. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.5 مليون سهم بقيمة 130.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة109.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.5 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 28.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة . لمت أب تصدر سهم أعمال أمس القائمة الخضراء بـ 6.52%،وسجل مؤشر بورصة قطر الريان -السعري ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.22 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الخليج الدولية القائمة الحمراء أمس بنسبة 5.88%،حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3.99 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 907 صفقات، انخفاضا بمقدار 8.11 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

بلغت 1394.7 مليار ريال مارس الماضي.. واصلت موجودات البنوك التجارية المحلية نموها للشهر الخامس على التوالي لترتفع بنسبة 8.8% في مارس الماضي، وأظهرت الميزانية الشهرية التي أصدرها مصرف قطر المركزي أمس، أن أصول البنوك التجارية سجلت في الشهر الماضي 1394.78 مليار ريال، مقابل 1282.55 مليار ريال، في مارس عام 2017. وعلى الأساس الشهري، فقد زادت موجودات البنوك التجارية في مارس بنسبة 1.1%، علماً بأنها كانت تبلغ 1379.33 مليار ريال في فبراير السابق. وشهد الشهر الماضي ارتفاعا في حجم الائتمان الممنوح بنسبة 0.5% ليصل إلى 937.41 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال في فبراير الماضي، وبلغ حجم النقدية والمعادن الثمينة 9.03 مليار ريال، مقابل 8.26 مليار ريال بنمو شهري بلغ 9.3%. وسجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك 36.67 مليار ريال بنمو 1.7% عن قيمته في فبراير السابق له عند 36.07 مليار ريال. وارتفعت قيمة الودائع في البنوك التجارية خلال مارس السابق بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وعلى الأساس الشهري، فقد زادت الودائع بالبنوك التجارية بنسبة 1.2%، علماً بأنها كانت تسجل في فبراير السابق 811.55 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهري للودائع، نمو ودائع غير المقيمين في قطر بنسبة 0.9% لتصل إلى 674.8 مليار ريال، مقابل 669.1 مليار ريال في فبراير السابق. وبلغت ودائع القطاع العام القطري في البنوك التجارية 321.5 مليار ريال خلال مارس، بنمو 3.5% عن قيمتها في فبراير السابق له عند 310.5 مليار ريال. وبلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 32.9 مليار ريال في مارس السابق، مقابل 31.1 مليا ريال في فبراير الماضي بنمو 5.8%.

السيولة ترتفع إلى 216 مليون ريال الهاجري: ارتفاعات قياسية مرتقبة في السوق أسهم عدد من العوامل الإيجابية في استقرار حركة السوق، من بينها النتائج الايجابية للربع الأول التي تم الاعلان عنها حتى الآن، حيث أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك، وسط تباين بالتداولات. وارتفع المؤشر العام في نهاية التداولات بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 8958 رابحاً 2.31 نقطة عن مستويات الاثنين. وتباينت التداولات، حيث زادت السيولة إلى 215.54 مليون ريال مقابل 213.87 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.99 مليون سهم مقابل 7.90 مليون سهم بالاثنين. وتصدر سهم العقارات القطاعات المرتفعة بـ 1.64 %، بدعم أساسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ0.43 %. وزاد البنوك 0.35 %، لارتفاع 7 أسهم تصدرها الخليجي بـ 0.92 %، وصعد الوطني 0.47 %. وعلى الجانب الآخر انخفض قطاعان أولهما الصناعة بـ 0.67 %، بضغط هبوط 4 أسهم في مقدمتها أعمال بـ 2.09 %. وهبط الاتصالات بـ 0.02 %، لتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.30 %. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ 2.92 %، بدعم إعلان القوائم المالية للربع الأول والتي جاءت إيجابية، بينما تصدر زاد القابضة التراجعات بـ 4.16 %. وبشأن أنشط التداولات، تصدر سهم ناقلات المرتفع 0.55 % الكميات بـ 898.3 ألف سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 29.39 مليون ريال متراجعاً 1.33 %. السوق مستقر ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري الصعود الطفيف للمؤشر العام امس بانه ايجابي، ويؤكد على ثبات واستقرار السوق. وعزا الحركة الحالية في السوق الى نتائج الربع الأول التي بدأ الاعلان عنها، حيث أظهرت النتائج الايجابية للشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها عن ارتفاع في الأرباح بصورة جيدة لم تكن متوقعة، وذلك بالرغم من شح التداولات. وقال إن المحفزات الداخلية الحالية للسوق تشير إلى أن المؤشر العام يترقب ارتفاعات قياسية متدرجة خلال الجلسات المقبلة. وأشار إلى القوانين والاجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في إطار خطط تطوير البورصة، مؤكدا على اهميتها، ومؤمنا على المراجعة الدورية للقوانين والإجراءات من أجل التطوير أو التعديل. وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الادراجات، خاصة الشركات النشطة ذات الثقل المرتبطة بشراكة مع القطاع الحكومي، لما في ذلك من تعزيز لثقة المستثمرين في السوق. الأفراد القطريون بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.996 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 17.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 827.4 ألف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج التكافلي أمس القائمة الخضراء بـ 4.92%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 350.7 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.73 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم زاد القائمة الحمراء امس بنسبة 4.16%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 512.7 ألف سهم بقيمة 38.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 422 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.10 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

البنوك تتصدر القطاعات المرتفعة الهيدوس: الصعود يؤكد على متانة البورصة السمهوري: السندات القطرية دعمت السوق ارتفعت بورصة قطر في ختام تداولات أمس، بدعم نمو 3 قطاعات تصدرتها البنوك، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.72% ليصل إلى النقطة 8955.69، رابحاً 63.80 نقطة عن مستويات الأحد. وتصدرت البنوك القطاعات المرتفعة بـ1.18%، مدفوعة بنمو 9 أسهم تقدمها الدوحة لـ2.50%.وارتفع سهما المصرف والدولي الإسلامي بنسبة 1.59% و1.35% على التوالي، على خلفية إعلان البيانات المالية للربع الأول الإيجابية لكل منهما. وتصدر سهم ناقلات أحجام التداول بـ1.05 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 31.33 مليون ريال مرتفعاً 0.94%. متانة السوق وقال المستثمرعبد الرحمن الهيدوس إن الصعود الذي حققه المؤشر العام في جلسة اليوم الثاني من الأسبوع امس يؤكد على متانة السوق ،وقوة الملاءة المالية للشركات ،حيث استطاع السوق الصمود خلال الجلسات السابقة ، دون أن يتعرض لخسائر كبيرة، بالرغم من العوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الأسواق العالمية وأدت إلى تراجعات في معظمها. وقال إن النتائج الايجابية التي حققتها الشركات التي أعلنت عن بياناتها مثل بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي قد أعطت زخما كبيرا للسوق، وعززت ثقة المستثمر في السوق يتوقع معها أن تكون نتائج الربع الأول من هذا العام افضل من السنوات السابقة ،خاصة القطاع البنكي وشركات البتروكماويات حيث التحسن الواضح في أسعار النفط ،كما يتوقع أن يخترق المؤشر العام مستوى 9 آلاف نقطة إلى أعلى . السندات القطرية وتوقع الخبير المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال أن يواصل المؤشر العام صعوده مع نتائج الربع الأول الايجابية للشركات ،ودخول أكثر من شركة في المؤشر العالمي مورغان استانلي ،إضافة للنتائج الباهرة التي حققها الاقتصاد الوطني نتيجة إصدار السندات القطرية،حيث أعطت مؤشرا إيجابيا جدا على البورصة وعززت الثقة في الشركات، وأعطت مؤشرا بأن الاستثمار في السندات القطرية مجدٍ ومكنت المستثمرين في العالم من تحقيق تغطية أكثر من 4 أضعاف . وقال السمهوري إن المحفزات الإيجابية الحالية في السوق يتوقع معها أن ينعكس على حركة السوق قبل وأثناء شهر رمضان بعكس السنوات الماضية ،حيث يتسم النشاط بالهدوء في تلك الفترة . وختم بأن نتائج الربع الأول ستكون جيدة ،خاصة الشركات البتروكيماوية نسبة للتحسن في أسعار النفط .

بدعم من قطاع البنوك البلم: السوق يشهد حركة نشطة أبوحليقة: المؤشر يترقب ارتفاعات قوية رسم يوضح نشاط المستثمرين القطريين بالبورصة أمس ارتفعت بورصة قطر في ختام تداولات أمس للجلسة الثالثة على التوالي؛ بدعم صعود أسهم البنوك والصناعة، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.09 % ليصل إلى مستوى 9015.15 نقطة رابحاً 7.92 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعين أولهما البنوك بـ 0.36 %؛ مدعوماً بنمو 6 أسهم. وزاد الصناعة 0.14 %؛ لصعود 5 أسهم تقدمها الخليج الدولية بـ 2.44 %. وتراجعت 5 قطاعات تصدرها النقل. وتصدر سهم مسيعيد الكميات بواقع 1.3 مليون سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 80.3 مليون ريال منخفضاً 0.19 %. حركة نشطة ووصف المستثمر محمد البلم الحركة الحالية للسوق بأنها نشطة، ويتوقع أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسات القادمة مع النتائج الايجابية المتوقعة للشركات في الربع الأول، والأرباح الجيدة للشركات، خاصة قطاع البنوك، والتحسن الملحوظ في اسعار النفط، والذي كان سببا في تراجعات الاسواق خلال أوقات سابقة. وتوقع البلم أن تصحب ذلك عمليات جني أرباح مستفيدة من ذلك الصعود. وأشار إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة اضافية تدعم نشاطة خلال الجلسات المقبلة،خاصة مع وجود الأسعار المغرية في بعض الأسهم والتي تغري بالدخول إلى السوق والشراء لتكوين مراكز مالية جديدة، لافتا إلى حالة الترقب والانتظار التي يقوم بها المستثمرون في انتظار بقية الافصاحات للشركات. ارتفاعات قوية وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة: إن السوق مقبل على ارتفاعات قوية، ومكاسب على مستوى المؤشر العام تحلق به الى مستوى 9300 نقطة ليتواصل الصعود مع نتائج اعمال الشركات للربع الأول لتصل إلى مستوى 9500 نقطة حتى نهاية الشهر الحالي. وقال إن نتائج أعمال الشركات للربع الأول من المحفزات الرئيسية للسوق ويتوقع أن تكون أفضل من النتائج السابقة، خاصة القطاع البنكي. مشيرا الى نتائج بنك قطر الوطني، وقال إن البنك حقق أرباحا جيدة أسهمت في تحريك السوق. وأضاف أن الزيارة الإيجابية لسمو الأمير إلى أمريكا والتأكيدات التي صاحبت زيارته على مكانة قطر الدولية والنمو الكبير الذي يقبل عليه الاقتصاد القطري والاشادة بقيادته الرشيدة قد عززت من مكانة قطر. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب قد دعمت السوق أيضا. الأفراد القطريون بلغت الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين امس 4.7 مليون سهم بقيمة 91.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة،بينما بلغت الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب امس 1.6 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. لمت اب تصدر سهم التجاري أمس القائمة الخضراء بـ 2.53%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 98.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1207 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 10.90 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 3.02 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء امس بنسبة 9.26%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 314.7 ألف سهم بقيمة 21.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، انخفاضا بمقدار 33.41 نقطة، أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 5.6 الف نقطة.

المؤشر تخطى حاجز 9 آلاف نقطة حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 13.1 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 484.1 مليارريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 497.2 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكان السوق قد اختتم تعاملات أمس مرتفعا ليتخطى المؤشر العام 9 آلاف نقطة بدعم من أسهم الصناعة والبنوك؛ وذلك انتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.79% ليصل إلى النقطة 9007.23، رابحاً 70.46 نقطة عن مستويات أمس الأول الاثنين. وقفزت التداولات أيضاً لتبلغ السيولة 423.76 مليون ريال، مقابل 349.79 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما صعدت أحجام التداول إلى 12.85 مليون سهم مقابل 10.38 مليون سهم الاثنين. ويتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يستمر الاداء الايجابي للمؤشر خلال الفترة المقبلة، في ظل المحفزات والعوامل الايجابية التي في السوق، على رأسها نتائج أعمال الربع الاول والتي يتوقع ان تكون افضل من نتائج الربع الاخير من العام الماضي. واضافوا بان الاجراءات المتوقع اتخاذها من قبل عدد من الشركات بزيادة نسب التملك للاجانب تعضيدا لاجراءات سابقة مماثلة ستعزز ايضا من الحركة الايجابية للمؤشر.

بنسبة 7% في الربع الأول من العام أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، بلغ صافي أرباح مجموعة (QNB) 3.4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال، 229 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 12% لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ 31 مارس 2017 لتصل إلى 604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018 مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة. وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح 27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال ( 20 مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3 ريال ( 0,9 دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 16,0 % في 31 مارس 2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقدها في 17 أبريل، للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و 10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2,5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي.

صعود 4 قطاعات أبرزها البنوك الدرويش: التداولات إيجابية والتراجع طفيف عقل: السوق بانتظار سيولة قوية انخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس بنسبة 0.16% إلى النقطة 8707.67، فاقداً 14.08 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت أحجام التداول إلى 11.92 مليون سهم مقابل 10.22 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفع 4 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.10%، بدعم نمو 5 أسهم منها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بـ0.46%. وزاد الصناعة 0.07%، مدفوعاً بشكل أساسي من سهم صناعات قطر المرتفع الوحيد بـ0.92%. وتصدر سهم فودافون قطرالارتفاعات بـ3.98%، كما تصدر التداولات بكافة مستوياتها محققة سيولة بقيمة 43.9 مليون ريال. التراجع طفيف وعزا المستثمر محمد سالم الدرويش الانخفاض في المؤشر العام أمس الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون، مقللا من عمليات التراجع التي حلت بالسوق. وقال انها طفيفة ، لاتثير قلق المتعاملين في السوق ولاتأثير لها على حركة المقصورة . وقال إن السوق يشهد تداولات ايجابية ، وان كان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لزيادة النشاط وتقوية حركة السوق . وقال ان المستثمرين يحتفظون بالاسهم التي يمتلكونها في انتظار تحقيق مكاسب جيدة مع اعلانات نتائج الربع الاول التي يتوقع ان تكون افضل من نتائج الربع الاخير من العام الماضي. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، وتجميع الأسهم ، على وقع النتائج الجيدة المرتقبة في الربع الأول. هدوء السوق وقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق حاليا يمر بفترة من الهدوء ، تصاحبها عمليات جني أرباح. وقال إن السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية . وأوضح أن التراجع الذي حل بالمؤشر العام قد جاء نتيجة تفاعل السوق مع الاخبار الايجابية المتعلقة بزيادة نسب تملك الاجانب والارتفاعات الجيدة في كثير من الاسهم والتي مازالت محافظة حتى الان على أسعارها الممتازة . وأشار الى تأثيرات الخلافات في العلاقة التجارية بين أمريكا والصين ، ورفع سعرالفائدة للدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى، والتي ضغت على الاسواق ، إلا أن نتائج أعمال الربع الاول هي المحفز الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة، الى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إنه يتوقع ان يكون لنتائج أعمال الربع الاول دور في تحديد اتجاهات السوق، في ظل الفرص الاستثمارية التي تمكن من بناء مراكز مالية جديدة وإعادة تمركز باختيار الأسهم ذات الأسهم التي يتوقع أن تحقق نتائج أفضل. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.5 مليون سهم بقيمة 9.998 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 95.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.4 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. لمت اب تصدر سهم فودافون قطر أمس القائمة الخضراء بـ 3.98%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 597 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.89 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 1.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 5.22%، حيث سجل قطاع التأمين، الذي شهد تداول 139.3 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، انخفاضا بمقدار 86.70 نقطة، أي ما نسبته 2.73% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

ارتفاع ودائع البنوك الخارجية فبراير الماضي .. أورد تقرير للمجموعة الاقتصادية التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 12.6 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1379.3 مليار مقارنة 1366.7 مليار مع نهاية شهر يناير، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 115.3 مليار وبنسبة 9.1% الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال إلى 301.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 85.2 مليار للحكومة و186.9 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 359 مليار ريال. انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 3.4 مليار إلى مستوى 149.4 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.5 مليار ريال إلى مستوى 508.4 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرفبراير بنحو 2.1 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار، وكانت بذلك أقل بنحو 5.4 مليار عما كانت عليه قبل سنة في فبراير2017؛ -أي بنسبة انخفاض سنوي 1.5%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.9 مليار إلى مستوى 466.3 مليار. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليارريال إلى مستوى 18 مليارا. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 81.5 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.3مليار إلى مستوى 89.9 مليار ، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4.6 مليار. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 9.1 مليار إلى 202.8 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.2 مليار ريال إلى 142 مليارا. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 14.1 مليار ريال عن شهر يناير إلى 159.2 مليار.

ارتفاع ودائع البنوك الخارجية فبراير الماضي .. أورد تقرير للمجموعة الاقتصادية التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 12.6 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1379.3 مليار مقارنة 1366.7 مليار مع نهاية شهر يناير، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 115.3 مليار وبنسبة 9.1% الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال إلى 301.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 85.2 مليار للحكومة و186.9 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 359 مليار ريال. انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 3.4 مليار إلى مستوى 149.4 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.5 مليار ريال إلى مستوى 508.4 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرفبراير بنحو 2.1 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار، وكانت بذلك أقل بنحو 5.4 مليار عما كانت عليه قبل سنة في فبراير2017؛ -أي بنسبة انخفاض سنوي 1.5%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.9 مليار إلى مستوى 466.3 مليار. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليارريال إلى مستوى 18 مليارا. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 81.5 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.3مليار إلى مستوى 89.9 مليار ، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4.6 مليار. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 9.1 مليار إلى 202.8 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.2 مليار ريال إلى 142 مليارا. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 14.1 مليار ريال عن شهر يناير إلى 159.2 مليار.