يتصدر القطاعان المصرفي والمالي قائمة القطاعات التي تولد أكبر عدد من أصحاب الملايين والمليارات، حسب دراسة أجرتها شركة Wealth-X، وأظهرت نتائج الدراسة التي قدرت عدد الأشخاص في مختلف القطاعات الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 5 ملايين دولار، أن 30% من هؤلاء يعملون بالقطاعين البنكي والمالي، يليهما قطاع الخدمات نحو 16% من المليونيرات والمليارديرات، وقطاع العقارات 5,4%. كما شملت دائرة القطاعات الأكثر إرباحا الصحة 4,9 % والتكنولوجيا 4,7 %، علما أن الأخيرة هي التي قدمت للعالم كلا من مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، وضمت الدائرة المذكورة أيضا قطاع الإنتاج 4,1%، وقطاع الترفيهات وتنظيم الفعاليات العامة 4,1%، وقطاع البناء والهندسة 3,9% وقطاع خدمات الطعام 3,8%، ومن الأثرياء المنتسبين إلى هذه المجموعة من القطاعات الفنان غي لاليبيرتي مؤسس سيرك الشمس، وجيمس دايسون مخترع أول مكنسة كهربائية بدون كيس، وحسب الدراسة فقد ازداد عدد الأثرياء في العالم، خلال العقد الأخير من الزمن بنسبة 50 %.

اختتمت البورصة حركتها خلال الاسبوع الماضي باللون الاخضر، وواصلت البنوك المدرجة اداءها القوى، حيث كان لقطاع البنوك والخدمات المالية النصيب الاوفر من النشاط، حيث احتل القطاع خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.95% من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 12.30%، واخيرا قطاع النقل بنسبة 11.79%. كما تصدرالقطاع خلال ذات الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.6% من اجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.11%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.01%،واخيرا قطاع النقل بنسبة 13.48%. وقد كان لسهم بنك QNB الريادة في السوق، حيث قاد السهم تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.15% من قيمة التداول الاجمالية، ثم قطر للتأمين بنسبة 11.90 % وحل ثالثا سهم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 10.87%، وشهد الاسبوع ارتفاع اسعار اسهم 29 شركة من الشركات 47 المدرجة في البورصة، بينما انخفضت اسعار 17 شركة، وحافظت شركة واحدة على اغلاقها السابق.

قال خبراء ومسؤولو صرافات إن الإقبال على التحويلات المالية للخارج شهد تزايدا كبيرا بعد اليوم الأول من مزاولة شركات الصرافة لنشاطها، ويمكن القول إن الإقبال وصل إلى ما يقرب من 40% خلال الأيام الحالية، مقارنة باليوم الأول. وقالوا إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كان قرارا صائبا أسهم بشكل كبير في نمو التعاملات وإنعاش سوق الصرافات. وأشادوا بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تقديم كافة التسهيلات أمام الصرافات لتتمكن من تقديم الخدمات المالية والمصرفية بالصورة المطلوبة، لافتين للأداء الجيد الذي عرفت به الصرافات والشركات القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة. وأكدوا الانعكاسات الإيجابية الكبيرة للقرار على الاقتصاد. وقالوا انه يعمل على تدوير النقد داخليا وخارجيا، ويزيد من فرص تداوله محليا، كما انه يعطي فرصة كبيرة للعاملين والمقيمين لإرسال أموالهم لأسرهم وأهليهم في بلدانهم. وأوضحوا أن ساعات العمل المخصصة من 9 إلى 9 مساء كانت كافية، ومكنت شركات الصرافة من تقديم الخدمات للعملاء بصورة سلسة ومهلة زمنية معقولة. وقالوا انهم بصدد توسيع باقات الخدمات المقدمة للعملاء، حيث الاستعداد لافتتاح فروع في المولات، مشيرين للخدمات التي تقدم عبر التطبيقات الذكية والتي استفاد منها عدد كبير جدا من العملاء. وفيما يختص بالخدمات المالية التي تقدم في الوقت الحالي أوضحوا انهم يقدمون خدمات في مجال التحويلات المالية وبيع العملات الأجنبية والمصوغات الذهبية. لافتين إلى أن عمليات التحويلات المالية للخارج هي المسيطرة الآن على توجهات العملاء. وقالوا إن الطلب على العملات الأجنبية محدود في الوقت الحاضر، ربما لقلة السفر. وحول اكثر الدول المستقبلة للتحويلات أوضح أن الهند والفلبين ومصر من بين اكثر الدول المستقبلة للتحويلات النقدية. وأشاد الخبير الاقتصادي والمالي د. خالد السليطي بقرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة بعد الإغلاق الذي دام لأكثر من 50 يوما، واصفا القرار بانه سليم. وقال إن فتح الصرافات له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، حيث يعمل على تدوير النقد داخليا وخارجيا، ويزيد من فرص تداوله محليا، كما انه يعطي فرصة كبيرة للعاملين والمقيمين لإرسال أموالهم لأسرهم وأهليهم في بلدانهم. وقال د. السليطي إن افتتاح الصرافات بأكملها في جميع مناطق الدولة افضل من الفتح الجزئي، لأنه يمنع الازدحام ويتماشى تماما مع سياسات الدولة والوزارة في منع الازدحام والتكدس، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية التي حددتها وزارة الصحة العامة. إنعاش القطاع اكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة على أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة من الناحية الاقتصادية والتجارية. وقال إن القرار اسهم في إنعاش قطاع الصرافة بعد اكثر من 50 يوما من الإغلاق، حيث شهدت أفرع شركات الصرافة إقبالا كبيرا على التحويلات المالية للخارج، يتوقع أن تصل إلى ما بين 20 إلى 40% مقارنة باليوم الأول، خاصة وان هناك أعدادا كبيرة من العمال والمقيمين في قطر الذين لم تكن لديهم القدرة على إجراء أي تحويلات مالية لأهليهم وذويهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا. وقال إن العمال استفادوا كثيرا من فتح الصرافات في المنطقة الصناعية حتى يتمكنوا في ظل الإجراءات الاحترازية من إجراء أي تحويلات مالية يرغبون فيها، وقد تم الأمر بكل سهولة ويسر رغم الأعداد الكبيرة، مثمنا في هذا الخصوص الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الشركات القطرية في العمل وفي إنجازه بالسرعة وفي الوقت المطلوب. وقال إن العمال أو معظمهم يفضلون إجراء التحويلات مباشرة أي ما نسميه بالتداول الحسي، بالرغم من وجود تطبيقات ذكية على الموبايلات تتيح للعملاء إجراء أي تحويلات مالية بكل يسر وسرعة وأمان. وقال إن عدم الاستفادة من هذا التطبيق وسط شريحة العمال كان له اثر في وجود أعداد كبيرة في انتظار أن تقوم بتحويلاتها المالية بشكل مباشر. وقال إن الشركة وفي إطار تقديم حزمة من الخدمات المتطورة تستعد لتوسيع باقة فروعها في المولات، مشيرا لخدمة التطبيق الذكي الذي دشنته الشركة قبل شهرين، حيث قفزت التحويلات عبره إلى الضعف يوميا بعد أن كانت 3 آلاف معاملة في اليوم. وقال إن الصرافات القطرية قادرة على تمكين كل الراغبين في تحويلات مالية للخارج قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك بنسبة 90% إن لم تكن بنسبة 100%، وذلك بفضل الإمكانات التي تمتلكها، وبفضل الإجراءات الميسرة التي قامت بها حكومتنا الرشيدة في ظل الظروف الحالية. وأشاد المعضادي في هذا الخصوص بالإجراءات المبذولة من قبل الحكومة واكد أن العمل يجري وفقا للتعليمات والإجراءات الوقائية التي قررتها وزارة التجارة والتي تشمل إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة إلى جانب توفير متطلبات الوزارة في منع الازدحام والتكدس؟ توقيت مناسب وقال السيد بشار محمد الوقفي مدير عام الفردان للصرافة إن محلات الصرافة شهدت إقبالا كبيرا من قبل عملائها منذ أن استأنفت نشاطها قبل أسبوعين تقريبا بعد إغلاق دام لأكثر من خمسين يوما، حيث كان العملاء يترقبون من وقت مبكر فتح شركات الصرافة للقيام بتحويلاتهم المالية إلى أهليهم وذويهم في بلدانهم المختلفة. ووصف الوقفي توقيت فتح الصرافات بالممتاز. وقال انه جاء في وقت مناسب ومهم جدا أي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تكون عملية التحويلات في أوجها، خاصة من قبل العمال والمقيمين، مشيدا بالجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تقديم كافة التسهيلات أمام الصرافات لتتمكن من تقديم الخدمات المالية والمصرفية بالصورة المطلوبة، لافتا للأداء الجيد الذي عرفت به الصرافات الشركات القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها للعملاء في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة. وقال الوقفي إن الإقبال في تصاعد، حيث وصلت نسبة الإقبال إلى 40% تقربا مقارنة بالأيام الأولى، مشيرا للالتزام التام من قبل الجميع بالإجراءات الاحترازية التي وجه بها المصرف المركزي من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بالدخول والخروج الذي يضمن عدم الازدحام. وأضاف إن الإجراءات تشمل توفير المعقمات للعملاء، وتعقيم الأماكن قبل فتح الأبواب، مشيرا للزيارات التفتيشية التي قام بها المختصون من المصرف المركزي، إضافة للجهات الأخرى في وزارة الداخلية والصحة. وقال إن الفترة الماضية كانت اختبارا ناجحا لشركات الصرافة بعد الإغلاق، حيث تمكنت الصرافات من تقديم خدمات دون أي إشكالات أو ازدحام وتكدس. وحول الخدمات المالية التي تقدم في الوقت الحالي أوضح الوقفي انهم يقدمون خدمات في مجال التحويلات المالية و بيع العملات الأجنبية والمصوغات الذهبية، إلا أن عمليات التحويلات هي المسيطرة الآن على توجهات العملاء، خاصة بعد فترة الإغلاق التي لم يتمكنوا معها من القيام بأي تحويلات مالية إلى بلدانهم. وقال بيع المصوغات الذهبية تتضمن كل الفئات من الجرام وحتى الكيلو، موضحا أن هناك طلبا وإقبالا جيدا على شراء الذهب. وقال إن الطلب على العملات الأجنبية محدود في الوقت الحاضر، ربما لقلة السفر. وحول اكثر الدول المستقبلة للتحويلات أوضح أن الهند والفلبين ومصر من بين اكثر الدول المستقبلة للتحويلات النقدية. وقال إن ساعات العمل المخصصة من 9 إلى 9 مساء كافية، وتمكن من تقديم الخدمات للعملاء بصورة سلسة ومهلة زمنية معقولة.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتوجيه سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري. وأوضح مصرف قطر المركزي في بيان له، أن مبلغ الـ3 مليارات ريال يأتي ضمن حزمة الدعم لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات عبر ضمانات يصدرها بنك قطر للتنمية للبنوك العاملة في الدولة وسيحدد مصرف قطر المركزي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية المعايير والآليات اللازمة للتنفيذ.

متعاملون لـ الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟ تجربة الاكتتاب الرقمي في بلدنا أكدت أهمية الإسراع في رقمنة المعاملات .. ** الحديث عن الخدمات الإلكترونية لا يعكس الواقع الحقيقي للمعاملات اليومية ** المناعي: التحول الرقمي يعزز تنافسية البنوك ويزيد من أرباحها ** خليفة : الشركات التي اعتمدت الرقمنة رفعت مستوى فعاليتها ** سعدون : الأمر ليس سهلا و يتطلب استثمارات ضخمة ** عقل: البورصة من أفضل الأسواق في مجال الرقمنة ** الشركات الصغيرة والمتوسطة أبرز المستفدين من الخدمات الإلكترونية ** التجارة الإلكترونية أصبحت تحديا للشركات التي لم تتطور أنظمتها التقليدية ** القطاع المالي لم يستغل الخدمات السحابية وخدماتها الآمنة والموثوقة ** مطالب بتوسيع برامج وزارة المواصلات لتشمل الشركات والقطاع الخاص ** QNB والتجاري والدولي تقود تجربة ناجحة للتحول الرقمي طالب متعاملون مع المؤسسات المالية من الشركات والبنوك بالتوسع في خدماتها الرقمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الحديثة لتوفير خدماتها إلكترونيا، وتساءل مواطنون ومقيمون التقتهم الشرق: متى تتحول مؤسساتنا المالية إلى أنظمة إلكترونية بلا ورق؟، مشيرين إلى أن هذا الشعار رفعته مؤسسات كثيرة لكننا مع ذلك لازلنا نتعامل ورقيا في العديد من المجالات التي قد لاتتطلب أوراقا في عصرنا الحاضر، وخاصة المعاملات المتكررة في الشركات والمؤسسات المالية والبنوك قطاع التأمين. واضاف هؤلاء أن هذه المؤسسات بحاجة إلى المزيد من مبادرات التوعية والتثقيف بهذا القطاع الحيوي والذي أخذ بعدا هاما بعد معرض كيتكوم 2019 وماشهده من اتفاقيات بين أغلب المؤسسات للتحول الرقمي، واضافوا أن هناك حاجة لأن توسع وزارة المواصلات والاتصالات دائرة اهتمامها خارج المؤسسات الحكومية لتشمل القطاع الخاص والشركات الكبرى. التكنولوجيا الحديثة واكد المتعاملون مع هذه المؤسسات على اهمية الانتقال من العمليات التقليدية والتحول الى رقمنتها في القطاع المالي والمصرفي،بما يتيح الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها للشركات والمؤسسات والافراد ، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً،مشيدين بالجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد وقالوا ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها واستطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها وقالوا ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الجهات المالية الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . التحول الرقمي وقالوا ان التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،لافتين للدراست والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . ودعوا الى طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي . واشار هؤلاء إلى النجاحات التي تحققت في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، والذي كشفت خلاله وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت النقاب عن بعض ملامح شراكتهما الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة قطر للتحول الرقمي، وذلك عبر اختيار مايكروسوفت أزور المنصة السحابية الأمثل لتحقيق هذه الأهداف. وتعتبر هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق قوية واللبنة الأولى التي ستسهم بشكل فعال في تحفيز الجهات والهيئات الحكومية في قطر على البدء في مواصلة تحولهم الرقمي من خلال خدمات مايكروسوفت أزور التي ستعمل على إرساء قاعدةٍ متينة للارتقاء بمعدلات التبني والتحول الرقمي في الدولة. وستواصل مايكروسوفت العمل جنبا إلى جنب مع وزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيتم الكشف عما يطرأ على هذه الشراكة من مستجدات خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويتوقع أن تسهم الخدمات السحابية من مايكروسوفت في تمكين مؤسسات الأعمال عبر مختلف القطاعات من رفع قدرتها التنافسية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والوصول إلى أسواقٍ جديدة إقليميا وعالميا، وذلك من خلال رفع مستوى القوى العاملة وإقامة شراكات من شأنها تعزيز نقل المعرفة ودعم بناء القدرات، بالإضافة إلى ذلك ستلعب سحابة مايكروسوفت أزور دوراً حيوياً في دفع عجلة أجندة دولة قطر وكذلك خلق وظائف وإيرادات جديدة من خلال العمل على دعم وتمكين العملاء؛ والشركاء؛ وموردي البرامج المستقلين (ISVs) إضافة إلى الشركات الناشئة، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة التنافسية داخل الدولة عن طريق مواصلة الاستفادة من القدرات السحابية. المصارف والبنوك واكد محمد عبد الله عبد الرحمن المناعي على اهمية التحول الرقمي بالنسبة للمصارف والبنوك او غيرها،حيث اتاح المجال لتسخير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها وتوظيفها بالشكل الأمثل من أجل تطوير أدائها، وتعزيز قدراتها التنافسية،بينما اتاح للأفراد، الحصول على الخدمات الأساسية وتنفيذ الأعمال من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكبسة زر، دون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاتصال بمراكز خدمات العملاء التابعة لها إلا في حالات الحاجة لتلبية متطلبات محددة أو متطلبات أكثر تعقيداً. واضاف ان التحول الرقمي يمكن البنك من اخبار العميل بالخدمة التي تتناسب مع امكاناته وطاقته، وبالتالي امكانية نصحه للحصول على افضل الخدمات والمنتجات وبما يتناسب مع الظروف المادية الخاصة به . وقال ان التحول الرقمي في توسع كبير وبخطى متسارعة على مستوى الحكومات والهيئات والبنوك والمؤسسات على اختلاف مجالات عملها وقطاعاتها،وبالتالي على الاسراع في مضاعفة جهودها في التحول الرقمي من تقديم خدمات تُرضي العملاء وتعزز ولاءهم ،خاصة وان التقاريراشارت الى ان 20% من جيل الشباب تحولوا الى بنوك اكثر رقمنة . واكد على قدرة المؤسسات والشركات القطرية في المواكبة والتحول الى الرقمنة.وقال ان قطر تتمتع إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا،واشاد في هذا الخصوص بمصرف قطر الاسلامي الذي فاز بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا آشيان بانكر وذلك تقديرا للجهود التي بذلها في عملية التحول الرقمي، والتي قدم من خلالها منتجات رقمية مبتكرة وخدمات رقمية مخصصة من شأنها تسهيل الأعمال المصرفية وتحسين تجربة العملاء الشاملة،كما اشاد بتتويج البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في قطرالعام الماضي للمرة الثانية . أتمتة العمليات وقال خليفة احمد ان البنوك التي واكبت التطور الرقمي، واعتمدت على التقنيات الحديثة ورفعت مستوى فعالية عملياتها استطاعت ان تعزز مكانتها التنافسية وتزيد من أرباحها ،معددا فوائد التحول الرقمي على راسها قدرة الشركات و المؤسسات المختلفة على تمكين الأفراد من إنجاز الخدمات التي يطلبونها عبر تكنولوجيا مناسبة وقال ان التحول الرقمي في البنوك يتجه حاليا الى ثورة حقيقية بتشغيل الروبوتات لأتمته الكثير من العمليات والخطوات ذات الطابع الروتيني و الاستفادة من طاقات الموظفين في انجاز الامور البنكية الاخرى . وثمن احمد الجهود التي تقوم بها الدولة عبر الجهات المختصة وزارة المواصلات والاتصالات وغيرها في تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.وقال ان قطر استطاعت ان تقطع اشواط بعيدة في هذا المجال بفضل الحكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة والتي ارست دعائم استراتيجية تنمية كبيرة تجلت نتائجها في المشاريع العملاقة القائمة الان . وحث المصارف والبنوك والشركات،خاصة في القطاع الخاص الى الاستفادة من التشجيع و التسهيلات التي تقدمها الدولة للانتقال الى دولة ذكية والعمل على تسريع عمليات التطويرفي بنيتها التحتية والاعتماد على حلول وأنظمة رقمية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية والتي تلبي متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية، وبما يخدمها في تحقيق أهدافها المختلفة . وقال اننا اصبحنا الآن في عصر السرعة والذي يتطلب الحصول على الخدمات والحلول وانجازها باسرع وقت وبكفاءة وامان وحماية للمعلومات،مشيرا لاتجاه الاجيال الشابة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية وهي الفئة التي تشكل نسبة كبيرة وبيدها المستقبل . رقمنة الاقتصاد وقال سعدون محمد سعدون ان الجهود التي يقودها القطاع المالي والمصرفي في قطرتدعم جهود الدولة للتحول الرقمى للاقتصاد . منوها بجهود بعض المصارف التي أثبتت كفاءتها في التحول الرقمي من قبيل بنك قطر الوطني والبنك التجاري والدولي الاسلامي والمصرف. موضحا ان الامر ليس سهلا لأنه يتطلب استثمارات ضخمه ،مقابل العوائد الكبيره التي ستعود عليها،والا فإن المصرف او الشركة سيكون عرضة للخروج النهائي من السوق،لافتا للدعم النوعي الذي تقدمة الدولة للمؤسسات المالية والشركات وتمكينها من مواكبة المستجدات والتطورات في الساحة الاقتصادية والمالية. واشار إلى الدراسات والتقارير التي تشير الى حاجة المصارف والبنوك في قطر إلى القيام بتغيير رقمي جذري في السنوات العشر المقبلة لتتمكن من المنافسة بفعالية . وقال ان التحول الرقمى ومواكبة التطور التكنولوجى العالمى، يحظى باهتمام كافة القطاعات المالية والمصرفية في قطر،الا ان مسابقة الزمن امر ضروري مع النمو المتسارع في مجال الرقمنة،والاستفادة ومن المناخ الذي توفره الدولة لتنمية هذا الجانب وتطويره،حيث كبسة زر واحدة تمكن العميل من الحصول على باقة من الخدمات البنكية عبر دون عناء او جهد،وبالتالي ليس هناك مجال للبقاء في منطقة العمل التقليدي والعالم من حولك يجري . ونبه سعدون ان الحديث حول عمليات الاختراق لحسابات والبيانات المالية للعملاء مثار حديث وجدل، مما يتعين معه طمأنة جمهور المتعاملين باجراءات الحماية والتصدي للجرائم المنظمة وتأكيد تحقيق الاستقرار المالي،وفي المقابل يتعين ايضا على الجهات التشريعية والتنظيمية التحوطية التأكد من سلامة ومناعة اللوائح في مواجهة اي مخالفات او اختراقات و تجاوزات . واشاد سعدون بالخطوات التي اتخذتها بعض المصارف والبنوك القطرية من اجل رقمنة خدماتها مثل مصرف قطر الاسلامي وغيره والتي حازت بموجبها على جوائز . الرقابة المالية وقال المحلل المالي احمد عقل ان التحول الرقمي مهم لما له من دور في توفير الوقت والجهد والمال، كما انه مهم بالنسبة للمستثمرين .واضاف ان التحول الرقمي ساعد كثيرا وبشكل واضح في تسهيل معظم المعاملات بكل الدقة والانجاز. وقال ان قطرتسير بخطى ثابتة وسريعة في هذا المجال ليس على مستوى القطاع المصرفي والمالي، وانما على جميع القطاعات كالتخليص الجمركي والطلبات الحكومية ومعاملات الشركات ،والمالات التعليمية والصحية،خاصة مع وجود الانترنت والتطور الذي يشهده ،حيث تطبق قطر 5G الاسرع في هذا المجال.وقال ان قطر من اكثر الدول تقدما في مجال التحو الرقمي .واشار لاثر التحول الرقمي على مستوى البورصة وقال ان بورصة قطر هي احد البورصات التي تنفذ الرقمنة بشكل متكامل،حيث توفر كثيرا من الخدمات والمنتجات امام المتداولين والمتعاملين،اضافة لعمليات البيع والشراء. وقال ان للتحول الرقمي ميزة مهمة جدا وهي مسألة الرقابة التي تمكن من مراجعة الطلبات ومعرفة اوجه القصور او الخطأ، فضلا عن الدقة في المعاملة.

الغرفة الدولية: اعتماد خطاب الضمان الموحد يعزز مناخ الاستثمار أشادت غرفة التجارة الدولية في قطر باعتماد مصرف قطر المركزي للنموذج الموحد لخطاب الضمان، حيث وجه تعميما إلى البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق هذا النموذج. وأضافت الغرفة الدولية في قطر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، وستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية. ويهدف النموذج لخلق صيغة موحدة للخطاب تتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان حول العالم، كما يحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان التي تصدرها البنوك بكافة أنواعها، الأمر الذي يحد من المخاطر المترتبة على ذلك التفاوت. وقالت الغرفة الدولية إن النموذج، الذي أعدته اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر، جاء ثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان. ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. ويضيف التعميم: فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم، يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان.

** ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة إلى 57.2 مليار ريال أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية، سبتمبر 2019، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الاقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، والتضخم، وميزان المدفوعات. وارتفع إجمالي ودائع البنوك في سبتمبر 2019 بنحو 20.6 مليار ريال عن أغسطس ليصل إلى مستوى 831.8 مليار ريال؛ توزعت بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين. وقد تبين أن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت إلى 368.7 مليار مقارنة بنحو362.1 مليار في أغسطس الماضي. وارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 13.5 مليار إلى 265.8 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين عن الشهر السابق بنحو نصف مليار إلى 197.2 مليار ريال. ونمت التسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل مضطرد، ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 995.8 مليار ريال من 948.2 مليار قبل سنة. ولوحظ أنه بينما سجل الائتمان الممنوح للقطاع العام تراجعاً في سبتمبر 2019 إلى مستوى 284.5 مليار ريال من 339.7 مليار قبل سنة- بسبب تسديد الحكومة لجزء من مديونيتها للبنوك- فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد نما إلى 634.6 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بنحو525.8 مليار قبل سنة. وتراجع الائتمان الممنوح للخارج ليقتصر على 76.7 مليار ريال من 82.7 مليار قبل سنة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الفصلية عن كل من الميزانية العامة، وميزان المدفوعات تبين ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة في الربع الثاني إلى 57.2 مليار ريال من 55 مليار ريال في الربع الأول، وانخفض إجمالي النفقات إلى 50.4 مليار ريال من 53 مليار ريال في الربع الأول. وبالنتيجة ارتفع فائض الموازنة إلى 6.82 مليار من 2 مليار ريال في الربع الأول وشكل الفائض بذلك ما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجل الميزان التجاري في الربع الثاني فائضاً مقداره 38.7 مليار مقارنة بنحو 40.9 مليار ريال في الربع الأول. وحقق ميزان المدفوعات فائضا مقداره 16.4 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 10.97 مليار ريال في الربع الأول.

** المري: تأخير نقل معارض السيارات للمدينة يقلل من التنافسية ** فخرو: المدينة تحتاج لإضافة بعض الخدمات الاستهلاكية ** الكربي: أسعار السيارات بمدينة المواتر معقولة أكد أصحاب معارض ومشترون على أهمية مدينة المواتر كأحد أكبر أسواق السيارات الحديثة والمستعملة في قطر والمنطقة. وقالوا إنه من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية والتجارية ابتكاراً في مجال سوق السيارات. وقالوا ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم. وقالوا: إن المدينة تشهد تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والأمان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة عبر الكاميرات ورجال الأمن على مدار الـ 24 ساعة، اضافة لآليات الإطفاء. وقالوا: ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها. واكدوا على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة كافتتاح أفرع للبنوك وصرافات ATM، وتفعيل مكتب المرور بالمدينة، والذي يعد واحدا من اهم الجهات الموجودة بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة مثل نقل الملكية او التجديد والترخيص للسيارات. ودعوا الى انشاء مطاعم او كافتريات، كما اشاروا لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وعدّد محمد مرزوق سلطان المري صاحب معرض: الإيجابيات الكبيرة لمدينة المواتر من النواحي الاقتصادية والتجارية والامنية والاجتماعية، حيث تشهد المنطقة تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والامان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة من خلال الكاميرات المنصوبة في كافة اجراء المدينة اضافة لرجال الأمن الموجودين على مدار ال24 ساعة وآليات الإطفاء في حالات الحريق أو الطوارئ لا قدر الله. وقال ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها، ولكنه اكد على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة التي تمكن المحلات المختلفة من اداء دورها على اكمل وجه. وقال ان مدينة المواتر لا يوجد بها أفرع للبنوك ولا صرافات، وهو مكان للبيع والشراء يتم فيها التعامل بمليارات الريالات، ووجود فروع بنكية يسهل عملية التعامل بين البائع والمشتري ويحمي من خطورة حمل الاموال. ولفت لعدم تفعيل مكتب المرور بالمدينة، الذي يعد واحدا من اهم الجهات الواجب وجودها بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة تتعلق بالملكية والنقل والتحويل او التجديد والترخيص للسيارات. وقال إن العاملين بالمدينة يضطرون الى الذهاب الى داخل المدينة لاكمال اجراءات مثل الفحص الفني. واضاف ان التعامل بمطراش ممتاز وعملى إلا ان هناك اعدادا كبيرة من الناس، خاصة كبار السن لا تعرف التعامل به، مما يستدعي انتقال الطرفين البائع والمشتري الى المرور لاكمال الاجراءات، وهذا حرم المحلات من الفائدة التي كانوا يتحصلون عليها. ودعا المري الى الوفاء بالالتزام السابق من قبل الجهات المسؤولة الرامي الى تخفيض اسعار الايجارات، حيث مازالت المدينة في بدايتها، ولم يتم افتتاحها بصورة رسمية ليعرفها الجميع ويزيد بالتالى من حجم الاقبال الحالى على المدينة. وقال ان المدينة تحتاج لدعاية اعلامية اكبر وتسويق. ونبه من التأثيرات السالبة لما وصفهم بتجار الشنطة على نشاط السوق والذين يقومون بذات الدور في الخفاء دون ان يدفعوا اي رسوم او ضرائب، كما تفعل المحلات الموجودة في المدينة، وهو الامر الذي يضر باداء المدينة كما يضر بمصلحة اصحاب المحلات. وقال نحن متضررون من تجار الشنطة ومكاتب الايجار . واشار لسكن العمال بالمدينة وقال انه تسلم السقف العلوي ليكون سكنا للعمال إلا انه لم يتم تكييفه حتى الان ليكون صالحا للسكن. وقال ان انضمام معارض السيارات في طريق سلوى الى مدينة المواتر سيدعمها ويعزز من الاقبال،خاصة وان هناك قرارا يقضي بنقل معارض السيارات في طريق سلوى الى المدينة. وختم المري بان مدينة المواتر مدينة متكاملة تتوافر بها كافة متطلبات المدينة الحضارية من مواقف آمنة للسيارات وتنظيم وترتيب، كما انها ليست بعيدة عن المدينة كما يرى البعض. وأكد عبد الله عبد الرحمن فخرو على اهمية مدينة المواتر. وقال ان انشاء المدينة اسهم كثيرا في ترتيب وتنظيم عمليات البيع والشراء في السيارات، خاصة ان قطر تمثل سوقا رائجة لتجارة السيارات. وقال ان قيام المدينة يدعم الاقتصاد والنشاط التجاري، من خلال تقنين وتنظيم تلك العملية واختصار الوقت والجهد امام الجميع من بائعين ومشترين واجراءات مرور. وقال ان المدينة تتوافر فيها مواقف متعددة ومريحة، ولايوجد اي اختناق في المرور، ويلاحظ التنوع الكبير في السيارات المعروضة،الى جانب الاسعار المعقولة للسيارات. وقال ان المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بايجارات معقولة انعكست على اسعار السيارات، وبالتالى هناك سيارات باسعار في متناول الجميع، كما ان التنظيم الواضح في طريقة العرض تمكن المشترى من التجول بكل سهولة لاختيار ما يناسبه. واشار فخرو لافتقار المكان لبعض الخدمات الاساسية مثل الفحص الفني للراغب في اكمال اجراءات الشراء والبيع،او وجود مطاعم او كافتريات للراحة والاستجمام لمتابعة الجولة داخل المدينة، كما اشار لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وقال ان المدينة في موقع جغرافي مناسب، وليست بالبعد الذي يذكر عن قلب الدوحة، خاصة مع وجود الطرق والاتجاهات المختلفة التي تمكن الفرد من الوصول الى المدينة. وقال عسكر الكربي إن مدينة المواتر في نظر البعض بعيدة نوعا ما، إلا ان الوصول إليها ليس في تقديري سهلا. واشاد بالمستوى الرفيع الذي تتميز به المدينة من ناحية التنظيم والترتيب.وقال ان هناك مستوى عاليا من الأمن والامان ضد الحريق او في مواجهة اي حالة من حالات الطوارئ. وقال ان التنظيم الدقيق يمكن من التجول بكل اريحية لاختيار ما يناسبك من سيارة. وأضاف أن المدينة تُمثل سوقاً واعدة للسيارات سواء الحديثة أو المُستعملة. وقال ان اسعار السيارات مناسبة، مقارنة بغيرها من اماكن البيع،مشيدا بالجهود التي قامت بها الدولة في توفير مدينة متكاملة بايجارات مناسبة انعكست ايجابا على اسعار السيارات. ودعا الكربي الى تزويد المدينة بافرع للبنوك وصرّافات “ATM”،اضافة الى مكتب للمرور لاستكمال الاجراءات، فضلا عن انشاء بقالات أو مطاعم لتوفير وجبات ومشروبات للذين يزورون المدينة ومن بينهم عوائل وقد يقضون وقتا طويلا فيها. وتوقع الكربي ان تشهد المدينة خلال الفترة المقبلة اقبالا كبيرا، خاصة وان المعرفة بها تزداد يوما بعد يوم،كما ان اكمال المرحلة الثانية سيكون له اثر كبير في نهضة المدينة والاقبال عليها، خاصة مع تزويدها بكافة الخدمات الضرورية مثل تلك التي ذكرتها سالفا. وقال ان فكرة انشاء مدينة مواتر كأحد أكبر أسواق السيارات في قطر والمنطقة، تعد من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية ابتكاراً في مجال سوق السيارات، خاصة ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم.

أغلقت بورصة قطر تعاملات الأمس على ارتفاع؛ مدعومة بنمو 3 قطاعات، وذلك وسط تحسن بالتداولات، متجاوزة للعوامل الخارجية الضاغطة على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 10602.92، رابحاً 29.74 نقطة عن مستويات الأحد، وقفزت السيولة إلى 184.03 مليون ريال، مقابل 97.98 مليون ريال أول الأمس، وصعدت أحجام التداول عند 73.56 مليون سهم، مقارنة بـ61.63 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 1.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 581.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 583.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، وبنهاية الجلسة ارتفعت قطاعات النقل، والبنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين، والصناعة. وارتفع النقل 1.19 بالمائة، لنمو أسهم القطاع الثلاثة تقدمها مخازن بنسبة 2.64 بالمائة، وزاد البنوك 0.62 بالمائة، لصعود 3 أسهم تقدمها الدوحة بـ2.25 بالمائة، ونمو الوطني 1.04 بالمائة. وحول أنشط التداولات تصدر الأول المتراجع 3.25 بالمائة الكميات بـ22.63 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ45.30 مليون ريال.

المؤشر ينمو بنسبة 0.39 % ويربح 41.02 نقطة يتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه في الجلسة الثانية من تعاملات الاسبوع ،حيث مازالت نتائج الشركات للنصف الاول تلعب دورا اساسيا في حركة السوق. وينتظر أن يتم اليوم الافصاح عن نتائج البنك الخليجي الذي يقع ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية .ويعد الاداء الذي يحققه السوق حتى الان اداء ايجابيا في ظل الاجواء المحيطة بكافة الاسواق والتي ادت الى تراجع بعضها . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 3.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.97 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 579.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . صعدت البورصة القطرية عند إغلاق تعاملات امس، بدعم ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، وسط نمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى النقطة 10542.24، رابحاً 41.02 نقطة عن مستويات الأحد.وكان المؤشر العام قد قاوم في الجلسة الماضية العوامل الضاغطة والتي اثرت على العديد من الاسواق و تماسك فوق مستوى 10500 نقطة ،حيث شهدت الجلسة ارتفاع اسهم ناقلات إلى أعلى سعر 2.45 ريال.كما تصدر السهم السيولة بقيمة 14.07 وارتفعت التداولات، إذ صعدت السيولة إلى 155.86 مليون ريال، مقابل 84.56 مليون ريال اول الأمس، وزادت أحجام التداول عند 53.45 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 37.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت قطاعات النقل، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب الصناعة والعقارات، والبضائع، بينما تراجع الاتصالات وحيداً. وصعد النقل 1.73 بالمائة، لتصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ5.91 بالمائة، وتتبعه ملاحة بـ5.22 بالمائة. يشار إلى أن مخازن أعلن الأحد القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنوياً بنسبة 11.5 بالمائة عند 62.98 مليون ريال. وزاد البنوك 0.65 بالمائة، بدعم ارتفاع عدة أسهم تقدمها الوطني بـ1.47 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة التراجعات بـ4 بالمائة. وفي المقابل هبط الاتصالات 1.81 بالمائة، لانخفاض سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 2.43 بالمائة للأول و0.70 بالمائة للثاني. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 0.99 بالمائة الكميات بـ11.72 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ39.55 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 75.48 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 19.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.63 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 23.21 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

** أبوحليقة: السوق يشهد عملية تصحيحية تصاعدية ** حسن: البنوك ستكون على رأس القطاعات المرتفعة يتواصل هذا الأسبوع الإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة في البورصة، حيث ينتظر ان يتم يوم غد الاثنين الإعلان عن النتائج المالية لمصرف الريان ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية وودام من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما سيشمل الأسبوع الإعلان عن نتائج شركات وبنوك مثل الطبية والمصرف والدولي الإسلامي ووقود والإسلامية القابضة وغيرها. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن نتائج الشركات للنصف الأول (الربع الثاني) ستكون إيجابية وتحقق مكاسب جيدة. وأضافوا أن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار الحكومي في دعم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها تدعم حركة السوق. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة إن السوق سيشهد خلال الجلسات القادمة نوعا من التصحيح التصاعدي نتيجة لعدد من الأسباب على راسها البيانات المالية الأولية القوية التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، خاصة من قبل قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث حقق بنك قطر الوطني نتائج جيدة قاد الى التمسك بالسوق من قبل المستثمرين، وعزز من الآمال في ان تكون نتائج معظم الشركات جيدة وتعطي توزيعات سخية. وقال ان البنوك التي بصدد الاعلان عن نتائجها خلال الاسبوع المقبل ستكون ايضا جيدة مثل بنك الدوحة والريان والدولي الإسلامي والاهلي. ويتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات القادمة ويصل الى مستوى 11 الف نقطة. واشار ابوحليقة للزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى الولايات المتحدة وابرام عدد من الشراكات والاستثمارات الضخمة الناجحة في مجالات مختلفة بامريكا. وقال ان تلك الشراكة الناجحة ستنعكس ايجابا على الداخل القطري، حيث ستعود السيولة القوية بقوة الى قطر. واضاف ان قوة الاقتصاد القطري والاستمرار الحكومى في دعم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها سواء في مجال البنية التحتية او الانشاءات الاخرى تدعم ايضا حركة السوق وتمكن الشركات المدرجة في البورصة من تحقيق ارباح ومكاسب قوية في النصف الاول من العام الجاري.واضح ان نتائج بعض القطاعات ربما يكون فيها بعض التراجع نتيجة بسبب التراجعات في نتائج الربع الاول. وقال المحلل مالي تامر حسن ان نتائج الشركات للنصف الاول الربع الثاني لن تكون مختلفة عن ذات الفترة من العام الماضي من ناحية الاداء الايجابي، وانما سيكون هناك ارتفاع، خاصة في القطاع البنكي الذي حقق نتائج ممتازة في السابق،ممايعني انه سيواصل حركته الايجابية وهذا ما أشارت اليه نتائج بنك قطر الوطني التي كانت جيدة مقارنة بنتائج الفترة الماضية. وقال ان بقية البنوك التي ينتظر ان تعلن عن نتائجها خلال الاسبوع المقبل مثل بنك الدوحة والاهلي والدولي الاسلامي والريان وغيرها يتوقع ان تحقق نتائج ايجابية جدا تعزز من النتائج الجيدة التي حققتها بعض قطاع البنوك والخدمات المالية،كما سيكون لتكل النتائج اثر كبير واساسي في الارتفاعات التي يحققها السوق،بعكس بعض القطاعات التي تاثرت نتائجها السابقة نتيجة لتراجعات بعض شركاتها والذي ضغط بدوره على مجمل نتائج القطاع مثل شركات البتروكيماويات. وحول اداء السوق خلال الفترة المقبلة أوضح ان الفترة المقبلة ستشهد نوعا من الهدوء في التداولات وقال ان الفترة القادمة سيكون هناك نوع من التهدئة الى حين انتهاء موسم عيد الاضحى المبارك. وكان حسن قد أوضح في وقت سابق ان نتائج أعمال الشركات في النصف الثاني تمثل مرحلة مفصلية، حيث تأثيرها على نتائج نهاية العام وتوزيعات الأرباح. وختم بان ثبات المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بانه إيجابي، مؤكدا ان السوق في وضع ايجابي، وتفاعل بشكل كبير مع عمليات تجزئة الأسهم التي اكتملت الأسبوع الماضي.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسمية بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وعليه يعتبر يوم الأحد المقبل عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يـوم الاثنين المـوافـق 4/3/2019، بناءً على تعميم هـيئة قطـر للأسـواق المـالـية رقـم م.ر.ت-68-2019 بتاريخ 27/2/2019 وإلــى تعـميم مـصـرف قـطـر المـركـزي بهذا الشأن .

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء، متأثراً بهبوط كل من قطاع الاستثمار والعقارات والبنوك. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.31% إلى مستوى 2537.68 نقطة، ليفقد نحو 7.97 نقطة. وجرى التعامل على 75.905 مليون سهم، وبقيمة 92.511 مليون درهم موزعة على 1.6936 ألف صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% بعد هبوط سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.25%. ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.78% بفعل هبوط سهم إعمار مولز بنسبة 3.37%، كما هبط سهم أرابتك بنسبة 0.95%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.10% بعد أن هبط سهم مصرف عجمان بنسبة 3.79%، كما نزل سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.49%. وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.40% بفعل هبوط سهم اتصالات. وكان سهم دبي الإسلامي الأنشط تداولاً بنحو 18.90 مليون درهم، من خلال التداول على 3.713 مليون سهم.