أكد عدد من الخبراء في المجال الثقافي على التأثير الإيجابي الذي يصاحب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ والإرث الثقافي الذي ستتركه هذه البطولة على مستوى تغيير المفاهيم الخاطئة والصورة النمطية غير الصحيحة التي يتصورها البعض عن العالم العربي. جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية عقدت بعنوان: ترسيخ التراث والثقافة العربية خلال بطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط، في المركز الإعلامي للدولة المضيفة، مشيرب قلب الدوحة وذلك بالتزامن مع مهرجان دريشة سلطت هذه الجلسة الضوء على استقطاب أنشطة التراث الوطني والثقافة المحلية المشجعين والزوار من جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع الأربع الماضية، وذلك من خلال زيارة المعالم الثقافية المختلفة في قطر، ومن بينها متاحف قطر ومكتبة قطر الوطنية، ناهيك عن تقليص الفجوة الثقافية بين الثقافات المختلفة، ما يعزز جسور التواصل بين العالم الغربي والشرق الأوسط ولا سيما الوطن العربي. وقالت أميرة العجي، رئيس قسم فنون المجتمع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، خلال مشاركتها في الجلسة: هناك تصورات خاطئة عن ثقافتنا، لذا شكلت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ فرصة لإيصال رسالتنا إلى كثير من الناس من مختلف الثقافات وإعطاء صورة أوضح عن هويتنا وثقافتنا، وإعادة تشكيل تصوراتهم، وتعريفهم بالأهداف والخطط المستقبلية. وأضافت: يسعدنا أن كأس العالم أوجد صلة قوية ووجدانية بين الشعب القطري والشعوب من جميع أنحاء العالم. من جهتها، قالت هند الخليفي، مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي والمشاريع، من مكتبة قطر الوطنية بالمدينة التعليمية، والتي تعقد فعاليات مختلفة في إطار نرحب بالعالم في قطر 2022™: من الرائع حقًا أن نلحظ هذا الاعجاب في عيون زوارنا، ونلمس السعادة التي تبدو على ملامحهم عندما يجدون لدينا الكتب التي يبحثون عنها، مضيفة: لقد تمكنا من الترحيب بالعالم، وإيصال رسالة بأن لدينا الكثير من القواسم المشتركة التي تجذب اهتمامهم وتحثهم على التفكير. في هذه الجلسة أيضًا، عبرت الشيخة ريم آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للمعارض والتسويق ومدير إدارة المعارض المركزية في متاحف قطر، قائلةً: تعكس أنشطتنا التنوع الذي يتميز به العالم العربي وأنتجت روابطًا بصرية تساعد على تغيير المفاهيم الخاطئة والتصورات النمطية. نحن هنا نسرد قصصنا بأصواتنا ومن وحي ثقافتنا. وسلطت الشيخة ريم آل ثاني الضوء على أهمية التوثيق الشفهي لتاريخ قطر والحفاظ على المواقع التراثية عبر المعالم التراثية المختلفة، ومن بينها بيت آل خاطر، الذي يقع داخل المدينة التعليمية، وقد كرست مؤسسة قطر هذا البيت كمساحة للتبادل الثقافي، وستقوم مكتبة قطر الوطنية بالتوثيق الشفهي لسيرورة هذا البيت التاريخية بالتعاون مع أفراد عائلة آل خاطر. وأوضحت: التوثيق الشفهي للتراث مهم جدًا وعلينا اغتنام هذه الفرصة، ونحن نعمل على التوثيق الشفهي لتاريخ عوائل وأفراد مختلفة من جميع أنحاء البلاد، ونحن حريصون جدًا على القيام بذلك. ويكتنز التراث القطري العديد من المواقع الأثرية مثل الآبار والقلاع التي لا تزال تحت الأرض والتي يجري التنقيب عنها، ونحن نعمل من أجل الحفاظ على هذه المواقع وتوثيق تاريخها بشكل كامل، حتى تتمكن الأجيال القادمة من فهم الأسباب التي تحفزنا على ذلك، وكيف نعيش حياتنا، بدلًا من أن يتعلموها عبر قصص متداولة.

ستشهد قطر مشاركة أكبر برنامج تطوعي في تاريخها عندما يجتمع 20 ألف متطوع في إنجاح بطولة كرة قدم الأضخم في العالم. من الطبيعي أن تشهد الفعاليات الضخمة مشاركة أعداد قياسية من المتطوعين، لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن قطر من ترسيخ إرث التطوع وتعزيزه ضمن نسيجها الاجتماعي؟ سؤال أجابت عليه الدكتورة كاميلا سوارت أريس، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، قائلة: أجل، يمكن ذلك. لكن من المهم أن نفهم أن الأمر لن يحدث من تلقاء نفسه، بل سيتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتفكير المستقبلي. لعبت الدكتورة كاميلا دورًا فعالًا في قيادة أجندة البحث الخاصة ببطولة كأس العالم جنوب إفريقيا 2010، كما أدارت البحث الميداني في العديد من الأحداث الرياضية الضخمة، بما في ذلك الألعاب الأولمبية. ترى الدكتورة كاميلا أن الاستفادة من الأحداث الضخمة في صناعة إرث من العمل التطوعي أمر صعب المنال، وقد بذلت العديد من البلدان جهودًا لتحقيقه من قبل وحصدت محاولاتها نسبًا متفاوتة من النجاح. وتضيف: حاولت جنوب إفريقيا ذلك بعد استضافتها كأس العالم 2010، واستمر الزخم لفترة من الوقت لكن الهمّة خمدت في نهاية المطاف. الأمر ذاته حدث في المملكة المتحدة حيث كان الاهتمام بالتطوع في ذروته في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، إلا أنه تراجع تدريجيًا إلى معدلاته السابقة. من هنا يمكن القول إن الاحتفاظ بثقافة التطوع بعد البطولات يبدو تحديًا عالميًا ومجالًا رئيسيًا يتوجب تركيز الجهود فيه، وحل هذه المشكلة من وجهة نظر الدكتورة كاميلا يتمثل في وجوب وضع خطط استباقية حول كيفية التعامل مع القوى العاملة التطوعية بعد البطولة، والتأكد من وجود فرص تطوعية متاحة عقب انتهائها، والتواصل مع المتطوعين بشكل فعال. وتضيف: أمر آخر مهم ألا وهو الاستفادة من الحدث لتعزيز الوعي بأهمية التطوع ورد الجميل للمجتمع. والأهم من ذلك، إظهار الامتنان للمتطوعين لما يقدمونه من وقت وجهد، فالتطوع يصبح أقوى عندما يتلقى التقدير والدعم الذي يستحقه. في هذا الإطار، أسهمت مؤسسة قطر على الدوام في تحقيق رؤية الدولة المتعلقة بخلق مجتمع مبادر لتحمل مسؤولياته الاجتماعية، ولطالما أظهرت الدعم اللازم في كل مرة ظهرت فيها الحاجة إلى المتطوعين، والتي كان آخرها بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، وقبل ذلك البرنامج التطوعي الذي أطلقته وزارة الخارجية لدعم اللاجئين الأفغان خلال إقامتهم المؤقتة في البلاد. ماذا يقول خبير المشاركة الاجتماعية؟ يقول سيمون جونز، خبير المشاركة المجتمعية في مؤسسة قطر: لقد تمكنت مؤسسة قطر من حشد حوالي 7000 متطوع في السنوات الثلاث الماضية، وبفضل مجموعة المواهب المتنوعة في المؤسسة والتي تضم طلابًا، وعلماء، وأطباء، ومعلمين، ومستشارين، وغيرهم، تمكنّا من دعم مختلف مبادرات التطوع الوطنية يدير (جونز) حاليًا القوى العاملة التطوعية في مؤسسة قطر، ويرى أن إحدى الطرق لتشجيع التطوع بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ هي تطوير برامج تطوعية لها مخرجات تعليمية محددة. ويضيف: سيضمن هذا بقاء التطوع عطاءً دون أي مقابل، ويُعزز مشاعر الناس على الاستفادة من مزاياه منه سواء كان ذلك على شكل مهارات أو معارف يكتسبونها، أو حتى مجرد بناء ثقتهم بأنفسهم. وما إن يصبح التطوع طريقًا ذا اتجاهين تستفيد منه كافة الأطراف، فأعتقد أننا سنرى مشاركة واحتفاظًا أفضل بالمتطوعين. على سبيل المثال، إذا كانت هناك حديقة تحتاج إلى متطوع للمساعدة في رعايتها، فيمكن أن يتلقى المتطوع دروسًا في البستنة مقابل وقته التطوعي. المرء قدوة للآخرين ومن المهم أيضًا أن يكون المرء قدوة للآخرين، سواء كان ذلك في المنظمات أو ضمن العائلات، فعندما يتطوع الآباء والأمهات سيسير أطفالهم على خطاهم في معظم الأحيان. وعلى المنوال ذاته، إذا شاهد الموظفون المسؤولين عن الإدارة ينفذون أعمال تطوعية فإن ذلك سيزيد كثيرًا من فرص أن يحذو الموظفون حذوهم. ويتابع جونز: يمكن للمؤسسات، كي تخطو خطوة إلى الأمام وتثبت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية بشكل أكبر، استكشاف إمكانية تقديم إجازة تطوعية لموظفيها، الأمر الذي سيمنح الموظفين مرونة المشاركة في الأعمال التطوعية خلال يوم العمل دون خصم في أجورهم. كذلك تُعد مبادرات الإجازات التطوعية أساسية في تمكين الأفراد من إيجاد مكانًا للتطوع بين مشاغل الحياة، وتزيد من احترام الموظف لمؤسسته الملتزمة بمسؤوليتها الاجتماعية. وكجزء من التزام مؤسسة قطر بدعم برنامج التطوع الخاص ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، تقدم المؤسسة إجازة خاصة هذا العام حيث سيحصل موظفوها المتطوعون في هذه البطولة على إجازة تطوع مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام عمل. ويختم جونز: نأمل أن يصبح التطوع عادةً متأصلة بعد هذه البطولة، وليس مجرد تجربة تحدث لمرة واحدة في العمر، فكل واحد منا لديه القدرة على تقديم مساهمة إيجابية.

أكد خبراء اقتصاديون أهمية خطوت الاندماج التي شهدها السوق المالي مؤخرا، وتعززت بإعلان كل من شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج شامل محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع مجموعة الدوحة للتأمين. وتوقع بيان صادر عن شركة الخليج الدولية للخدمات، أن يثمر مشروع الدمج المحتمل عن خلق واحد من أكبر الكيانات التأمينية على الصعيد المحلي ذي إمكانات تنافسية ومتانة مالية عالية، قادر على تنويع خدماته التأمينية في مختلف المجالات وتوفيرها بأعلى المعايير المتعارف عليها تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. العمل المؤسسي وفي حديث لـ الشرق حول أهمية الاندماحات اقتصاديا، ولاسيما بقطاع التأمين الذي يمكن أن يستقبل اول عملية اندماج خلال الفترة المقبلة، قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي إن الاندماج يعني زيادة رأس المال وتفعيل خدمات مالية واستثمارية أكثر جدوى للعملاء وجذب شريحة من المستثمرين مع توافر قدرة تمويلية للشركات والعملاء، وتطوير العمل المؤسسي في شركة كبرى أو مؤسسة مالية باسم جديد وبالتالي بناء أصول مالية ضخمة بعد الاندماج والحفاظ على قاعدة إنتاجية مستقرة. وأضاف القصابي أن الاندماج هو اتفاق بين مؤسستين يؤدي إلى اتحادهما في كيان مالي جديد لديه قدرة وفاعلية أكبر من السابق ويعمل على التوسع في السوق المالي بأفكار ابتكارية وبأنشطة حديثة، حتى في حال تعرض إحدى المؤسستين للخسائر قبل الدمج يكون بإمكان هذه الخطوة تلافي الخسائر اللاحقة. ويضيف السيد القصابي أن التقنية الواسعة ودخول التكنولوجيا في الأنشطة الاستثمارية وتوسع الأسواق العالمية أدى إلى البحث عن حلول جديدة للربحية، ومن هنا تظهر الحاجة الملحة للاندماج بسبب التعثر المالي أو انخفاض مستوى الربحية أو بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العالم مثل وباء كورونا الذي أثر على أنشطة عديدة وتسبب في إغلاقها أو توقفها، وبالتالي تكون عمليات الاندماج هي الحل لإنقاذ المؤسسات المالية من هوة الركود أو تراجع الأداء أو خروج المستثمرين وبالتالي بناء أرضية مالية قوية تحافظ على المستوى الاقتصادي للمؤسسة وتستقطب اهتمام المستثمرين للتعامل معها من جديد، واشار إلى أن الاندماجات بين المؤسسات تسهم في توحيد الرؤى المالية وإنتاج كيان مالي قادر على التصدي للمتغيرات المالية العالمية وفي الوقت ذاته يتمتع بكفاءة عالية والخروج بهيكلة جديدة تتناغم مع المستجدات وتقلل من التكاليف وعمليات الإنفاق وتحافظ على استدامة الربحية وكذلك الحفاظ على المتعاملين. وأشار المهندس القصابي إلى أن العديد من المراكز المالية العالمية تسعى في حال التعثر أو زيادة الإنفاق أو الركود أو ارتفاع معدل الخسائر مثلاً إلى الاندماج بهدف الحفاظ على مستوى الأداء المالي ومنعها من الانهيار أو التأثر بمستويات الخسارة التي قد تشهدها مراكز مالية أخرى، وتبرز أهمية الاندماج في عصرنا اليوم بسبب زيادة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا التي أتت على أغلب الأنشطة ونتج عنها خسائر أو ركود أو كساد أو تراجع في الأداء، لذلك يكون الاندماج بين قطاعين ماليين هو الحل المجدي بهدف توفير خدمات جديدة تكون أكثر قدرة على مواجهة الظروف المتقلبة، وتقديم أنشطة وخدمات استثمارية بتكلفة أقل وبكفاءة مهنية عالية الجودة. مركز أقوى ومن جانبه، قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين إن الاندماج بين الشركات أو المؤسسات أو البنوك دائما خيار إيجابي لبناء مراكز أقوى وإعادة هيكلة المؤسسات إلى الأفضل. واضاف الدكتور البوعينين في حديثه لـ الشرق إنه من المتوقع أن تساهم هذه الاندماجات في دعم الجهاز الاستثماري والمالي في الدولة بشكل، حيث سيكون لها أثر كبير على مستويات الربحية مستقبلا بالنسبة للمساهمين من ناحية، كما أنه يساهم في إحداث هيكلة جديدة على مستوى الشركات والقطاعات التابعة لها، حيث سينتج كيانات تتمتع بالكفاءة العالية على تحقيق مستويات دخل تشغيلي متميز، وفي ذات الوقت تعمل على تحقيق أعلى معايير المنافسة، وبالتوازي مع ذلك تخفيف الأعباء المالية والمصروفات على مستوى كافة البنود المختلفة، وبالأخص على مستوى تكلفة الدخل إلى النفقات، حيث تسعى كافة الشركات العاملة في الدولة إلى تخفيف وتقليص هذه النسب إلى أدنى مستوى بما يعكس نجاح هذه الشركات في إدارة المصاريف ووضع خطط وإستراتيجيات تحقق الهيكلة اللازمة، من أجل المحافظة على مستويات من الربحية المستدامة، ونحو تحقيق المزيد من التوسعات في الأنشطة الاستثمارية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بشكل عام، خاصة وأن هذه الشركات نجحت طيلة الفترة الماضية في تعزيز مكانتها محليا سواء من خلال عمليات استحواذ على حصص في شركات بقطاعات أخرى، أو بفتح فروع ومكاتب تمثيلية لها في بعض دول المنطقة، بالإضافة للقيام بالعديد من العمليات التأمينية لمجموعة من المشاريع في داخل دولة قطر، أو حتى على المستوى الخارجي. وأضاف الدكتور البوعينين أن عمليات الاندماج تسهم في تسخير القدرات التنافسية الكبيرة للشركات خاصة بالقطاعات المهمة كقطاع البنوك والتأمين، وهي تشكل عنصر دعم كبير خلال مرحلة النمو القادمة. ونحن واثقون، يضيف الدكتور خالد، أن هذا الاندماج إن حصل بأي قطاع من القطاعات سيدفع لمضاعفة الجهود الانتاجية ورفع مستوى إمكانات الشركات الابتكارية من أجل تطوير منتجاتها وخدماتها، وتوسيع قاعدتها من العملاء والمساهمين. كما أن الكيانات الجديدة سوف تلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل السوق. خطوة استراتيجية وفي قراءة اقتصادية قدمها لـ الشرق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، قال إن خطوة الاندماج بأي قطاع كانت تعتبر من أهم الخطوات الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي، وهي تدل أولا على وعي ومسؤولية القائمين على الشأن الاقتصادي، لأن عملية الاندماج هي عملية مؤسسية بالأساس، وتواجه مقاومة في أحيان كثيرة لأنها تتعرض لمصالح أفراد معينين وقد يكونون شركاء ومساهمين أساسيين ولكنهم يفضلون المصلحة العامة، ومصلحة الشركة على المصلحة الخاصة، ولذلك مجلس الإدارة الذي يتنازل ويقبل بهذه الخطوة هو مجلس على قدر كبير من المسؤولية لأنه سيضحي بمصالح ومناصب ومسؤوليات كثيرة، ولكن في سبيل الإبقاء على مؤسسة أكثر رشاقة وديناميكية وحركية. ويضيف الدكتور الخاطر أن الإعلان عن هذه الاندماجات يبث التفاؤل بالقطاع الاقتصادي ويشي إلى أن هناك مؤسسات تعمل للصالح العام، وقادرة على التغيير، كما تشي بحيوية الاقتصاد، فهي في المحصلة عملية تغيير تعكس رؤية واضحة وتخطيطا استراتيجيا وقدرة على اتخاذ قرارات صعبة. كما أنها تعكس جهود إعادة الهيكلة سواء على مستوى الشركات أو على مستوى الاقتصاد بشكل عام. وهي تعكس كذلك قدرة الاقتصاد على التطوير من خلال إعادة الهيكلة والتوزيع، خاصة وأننا اليوم لدينا شركات كبرى بحاجة إلى إعادة الهيكلة وإلى التوزيع أيضا، ونقصد توزيع الأعمال وتخطيط الانتاج. واستمرار عملية الاندماج تحتم وجود المؤسسات في القطاع المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء شركات حيوية قادرة على تحريك الاقتصادي وهذه الخطوة نحتاجها ولانزال نفتقدها، لأن أغلب الشركات تعتمد على اسمها ومكانتها في السوق العالمي دون النظر إلى ضرورة التعاطي مع محركات هذا السوق. واشار الدكتور الخاطر الى عمليات الاندماج الناجحة التي شهدها القطاع المصرفي مؤخرا والتي تم خلالها الاندماج بين بنك قطر الدولي وبنك بروة لتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الكيان المشترك أكثر من 80 مليار ريال قطري، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية. كما أكمل مصرف الريان اندماجه القانوني مع بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بحيث بات البنكان يعتبران كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم مصرف الريان، الذي أصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري. اندماج محتمل وفي هذا السياق أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) ومجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج شامل محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع مجموعة الدوحة للتأمين. وتوقع بيان صادر عن شركة الخليج الدولية للخدمات، أن يثمر مشروع الدمج المحتمل باعتباره خيارا استراتيجيا وذا أولوية عن خلق واحد من أكبر الكيانات التأمينية على الصعيد المحلي ذي إمكانات تنافسية ومتانة مالية عالية، قادر على تنويع خدماته التأمينية في مختلف المجالات وتوفيرها بأعلى المعايير المتعارف عليها تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يوفر الكيان الجديد والذي يتمتع بالكثير من الميزات التنافسية سبلا أفضل لتحقيق وتعزيز إمكانات النمو والتوسع على الصعيدين المحلي والدولي، هذا إلى جانب الاستفادة من أوجه التآزر الكبيرة على المستويين التشغيلي والتجاري من بنية خدمية وخبرات فنية وبشرية وإمكانات مادية وتسويقية وإدارية لكل من الشركتين، الأمر الذي يسهم بدوره في إضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مساهمي كل شركة. وأضاف البيان أن مصرف قطر المركزي أبدى عدم ممانعة من حيث المبدأ لكلتا الشركتين على مشروع الاندماج المحتمل، شريطة التقدم بطلب بذلك الى المصرف بعد استيفاء كافة الشروط الواردة في المادتين (162) و(163) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012.

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريراً تحدثت فيه عن رسم خريطة جديدة لقطاع العقارات في قطر خلال العام الحالي، حيث أدت العديد من العوامل إلى تغيير ملامح سوق العقارات في الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي ارتفع فيها الطلب بشكل كبير على الشقق السكنية في البلاد، في ظل حجز العديد من المباني والمجمعات السكنية لمشجعي المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم في قطر لأول مرة في تاريخ الدول العربية، والذين من المرتقب أن يتجاوز عددهم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين المليون زائر، بحسب العديد من الدراسات التي طرحتها مختلف الجهات. طفرة السوق وأكد التقرير على أن الوضع الحالي أدى بشكل مباشر إلى تقليص دائرة الخيارات الموجودة أمام المؤجرين المحليين خلال هذه الفترة، ولعب دور كبير في الرفع من قيمة الإيجارات في الدوحة وباقي المدن الأخرى بنسب مختلفة تصل في أقصاها إلى 40 %، الأمر الذي شكل طفرة في السوق القطري للعقارات الذي شهد طيلة الأعوام المنصرمة استقرارا في أثمان الإيجارات، مستندا في ذلك إلى البيانات التي جمعتها شركة ValuStrat في الربع الأول من العام الجاري، والتي كشفت من خلالها عن تسجيل ارتفاع بقدر بـ 3.3 % في ذات المرحلة، في منطقة اللؤلؤة التي تعتبر الملاذ الأول لأصحاب الدخل الكبير والمسؤولين عن الشركات في قطر. تغيرات مؤقتة وتابع التقرير بالإشارة إلى الأسعار القديمة في هذه المنطقة، والتي لم تكن تتجاوز قيمة الشقة فيها العام الماضي 8 آلاف ريال قطري كمبلغ شهري، بينما أجرت مع بداية 2022 بحوالي 9500 ريال قطري، على أن تصل قيمتها إلى ألف دولار لليلة الواحدة خلال احتضان قطر لفعاليات كأس العالم في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، مشيرا إلى وقتية هذه التغيرات التي من المتوقع اعتدالها بالإيجاب لمصلحة المؤجرين بعد نهاية المونديال، وذلك حسب تصريحات السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، التي قال فيها إن الارتفاعات الخاصة بإيجار العقارات ترجع في الأساس إلى تضاعف الطلب عليها بسبب كأس العالم، منتظرا استقرار الأوضاع بعد نهاية المونديال. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال عدد من الخبراء إن ارتفاع أسعار قيمة إيجار العقارات في هذه الفترة بالذات كان منتظرا، بالنظر إلى ارتفاع الطلب على المجمعات والشقق السكنية مع توافد زوار قطر من مشجعي المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مقدرين نسبة زيادة الأسعار في البلاد بحوالي 12 % بشكل عام، وذلك في المدن والمناطق ذات المميزات الكثيرة والقريبة من الملاعب التي ستقام عليها مباريات هذه البطولة. في حين وصف البعض الآخر منهم الفترة الحالية بالفرصة المثالية لأصحاب العقارات من أجل الحصول على أرباح تاريخية يصعب بلوغها في المستقبل، وبالأخص في المجمعات السكنية القريبة من الاستادات المونديالية، والتي ستبلغ قيمة إيجارها مستويات عالية جدا في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، مشيرين إلى أن الارتفاعات المسجلة في قيمة تأجير العقارات محليا، هي تغيرات مربوطة بالبطولة، التي سيتم التوجه بعدها إلى مرحلة تصحيحية قد تمتد لسنة كاملة، ستتراجع فيها الأثمان بشكل ملحوظ لغاية الوصول إلى الحدود التي كانت عليها في الفترة السابقة، والتي من المنتظر أن تستقر عندها بشكل يتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح في الدولة. زيادة متوقعة وفي حديثه لـ الشرق قال ناصر الأنصاري إن الزيادة في أسعار إيجارات العقارات في هذه الفترة بالذات كانت منتظرة ومنذ مدة، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات، أولها ارتفاع الطلب على المجمعات والفلل والشقق السكنية خلال فترة احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من منافسة كأس العالم لكرة القدم، وذلك لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر ما بين شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، والذين سيكونون بكل تأكيد بحاجة إلى أماكن من أجل الإقامة، وهو ما من شأنه زيادة الإيجارات من الآن مع تضاعف حجم الطلب عليها منذ مدة. وقدر الأنصاري معدلات الزيادة في أسعار الإيجارات بحوالي 12 % إذا ما قورنت عليه الأثمان بما كانت عليه قبل حوالي السنة من الآن، علما أن هذه التغيرات لم تمس جميع العقارات في البلاد، بل خصت بشكل كبير المجمعات والمباني السكنية القريبة من ملاعب كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى المدن الحديثة كاللؤلؤة ولوسيل ومشيرب، وذلك بحكم المميزات الكبيرة التي توفرها لمؤجريها خلال هذه البطولة، وجعلهم في مقربة من المنشآت التي ستدور عليها فعاليات المنافسة، وغيرها من مواقع الترويح عن النفس كالشواطئ والمنتجعات، في الوقت الذي استقرت الأسعار في المناطق الأخرى داخل العاصمة الدوحة أو في المناطق الأخرى، مؤكدا على قوة قطاع العقارات في قطر وعدم ارتباطه بالمونديال فقط، متوقعا استمراره في النمو في الفترة التي تلي البطولة، بالنظر إلى قوة اقتصادنا الوطني واستمراره في السير إلى الأمام مستقبلا مع مشاريع التوسعة التي يشهدها حقل الشمال والعامل على رفع قدراتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. فرصة استثمارية بدوره صرح محمد النعيمي بأن زيادة أثمان الإيجارات في قطر خلال السنة الحالية، التي ستشهد احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، تعد أمرا منطقيا إذا نظرنا إلى الوضع الحالي للسوق والطلب المتضاعف على المجمعات السكنية والفلل والشقق، بالذات في المدن الجديدة كلوسيل واللؤلؤة ومشيرب التي تتسم بالعديد من المميزات تجعلها تتماشى مع آخر التقنيات المستعملة في قطاع التشييد على المستوى العالمي من حيث الاستدامة وحتى الذكاء، وهي العوامل التي عملت وستعمل بكل تأكيد على رفع القيمة المالية للمباني الموجودة في مثل هذه المواقع المذكورة. واعتبر النعيمي الفترة الحالية فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين الناشطين في قطاع العقارات في البلاد، والسعي نحو الحصول على أكبر الأرباح الممكنة، لاسيما في المباني القريبة من الملاعب التي ستحتضن النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، والتي من المرتقب أن يتجاوز سعر الليلة فيها ألف دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين اللذين سيشهدان دخول أكثر مليون زائر من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في المنافسة. مرحلة تصحيحية من ناحيته رأى أحمد المراغي أن ارتفاع أسعار الإيجارات في الدوحة خلال الفترة الراهنة هو نتاج تضاعف حركة الطلب على العقارات مع حجز عدد كبير من المباني لمشجعي مونديال قطر 2022، مؤكدا على أن هذه التغيرات لن تستمر طويلا، حيث ينتظر أن يمر السوق الوطني للعقارات بمرحلة تصحيحية بعد نهاية المنافسة، يتم فيها تسجيل تراجعات على قيمة الإيجارات إلى غاية الوصول بها إلى الحدود المعهودة والمتماشية مع مختلف الشرائح الموجودة في البلاد. وبين المراغي استقرار أسعار العقارات في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية تسجيل انخفاضات أخرى في بعض من العقارات كالمكاتب التجارية، وسكن العمالة الذين من المنتظر أن تتراجع نسبة تواجدهم في قطر بعد نهاية المونديال، وبالذات مع الانتهاء من العديد من مشاريع البنية التحتية في الدوحة وتسليمها في الفترة الماضية أو في الأشهر المتبقية عن انطلاق النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم. ارتفاعات طبيعية وقال العقاري حسين العبيدلي: من وجهة نظري الشخصية أن ارتفاع الايجارات في الدولة اثناء كأس العالم شيء طبيعي يحدث اثناء البطولات العالمية، ولو رجعنا الى بطولات كأس العالم بجنوب افريقيا والبرازيل وأخير روسيا عام 2018م حيث ارتفعت العقارات، وارتفعت الايجارات بنسبة ربما لا تزيد على 30 % أو 40 % في العقارات لذوي الدخل المتوسط واخيرا الذي يحمل شنطة أو أكثر على ظهره. أما العقارات الفاخرة ربما تصل الى 100 % وهم فئة الزوار الاثرياء والمشاهير القادرون على دفع الايجارات العالية وهم يصلون على طائراتهم الخاصة واليخوت ويحضرون معهم اعدادا كبيرة من ذويهم وأصدقائهم. وبالرجوع الى العقارات المفترض قيام اصحابها بتأجيرها اثناء كأس العالم 2022 والمقامة في قطر سيرتفع الطلب عليها حيث محدودية السكن لتغطية سكن اكثر من 1.2 مليون زائر، وبالتالي يتطلب أن يقوم المؤجرون لعقاراتهم بعرض عقاراتهم على المنصات في قطر والخارج بإيجارات معقولة وهي تزيد عن قبل البطولة. كما يتطلب من السادة في قطر للسياحة القائمين على تأجير عقارات المواطنين وبالذات في فترة كأس العالم ان يقوموا بتسهيل الاجراءات والاشتراطات لتأجير عقاراتهم ومنهم من ينتظر هذا الحدث لحل بعض مشاكله المالية وكذلك تكون الايجارات معقولة للزائرين وغيرهم حتى تتم الاستفادة القصوى من الطرفين. أما فيما يتعلق بالإيجارات بعد كأس العالم 2022 في قطر ستتراجع العقارات إلى ما قبل البطولة ولكن ليست بنظرة تشاؤم حيث ان مالكي العقارات سوف يقومون باجراء تعديلات واصلاحات وتطوير وسوف يقومون ايضا بتحديد أسعار عادلة ومنطقية وهذه العقارات سيكون الطلب عليها اكثر من غيرها، والدولة لديها خطط ومشاريع عمرانية مستقبلية كبيرة سوف تتطلب توفير اماكن سكن لجميع الفئات وان كان العرض سيكون اكثر من الطلب، ونقطة مهمة وهي ان الدولة سوف تحتاج الى عدد كبير من الفنيين والموظفين والعمال في توسيع مشاريع الغاز ليرتفع الإنتاج حوالي الضعف، كما صرح به سعادة وزير الطاقة والعضو المنتدب مؤخرا لقطر للطاقة.

نشر موقع middle east economic survey تقريرا كشف فيه عن اقتراب قطر من تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة بالأشعة الشمسية، متوقعا بدء الدوحة لهذه العملية قبل نهاية شهر أبريل الجاري، حيث ينتظر أن يتعزز السوق المحلي للكهرباء بـ 400 ميجاوات مباشرة مع تدشينها، في انتظار التشغيل الكامل للمشروع الذي سيولد 800 ميجاوات من الكهرباء، وهي السعة الطاقوية التي من شأنها دعم الوضع المحلي للكهرباء بالصورة المطلوبة في الفترة المستقبلية، التي سيكون فيها هذا النوع من الطاقة من بين أهم مقومات تحريك مختلف القطاعات، بما فيها النقل الذي باتت تعتمد فيه الدوحة بشكل كبير على الكهرباء في ظل عزمها على استخدام المركبات الكهربائية خلال كأس العالم وفي الفترة التي تليها، في إطار حرصها التام على حماية البيئة والمناخ من الانبعاثات الكهربائية. وبين التقرير نجاح الدوحة في بلوغ مستويات توليد كهرباء قياسية خلال السنة المنصرمة، التي شهدت تراجع حدة الأزمة الذي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع الحاجة إلى الكهرباء، ما قبلته قطر باستراتيجية مميزة استندت فيها على تمويل السوق الداخلي للكهرباء بمصادر تنوعت بين، التقليدية والحديثة التي استعملت فيها مختلف الموارد البيئية وعلى رأسها الأشعة الكهورضوئية، مشيرا إلى الأرقام التي سجلتها قطر في هذا القطاع خلال 2021، حيث تمكنت من توليد 51.6 تيراواط ساعة على مدار اثني عشر شهرا، كان فيها شهر أغسطس الأعلى كفاءة بـ 5.97 تيراواط ساعة، مقارنة بـ 49.3 تيراواط قبل عامين من الآن، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الاعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة. أقل تكلفة من ناحيته نوه موقع prnewswire بالفوائد الكبيرة التي سيعود بها إطلاق محطة الخرسعة على سوق الكهرباء في قطر خلال الأعوام القادمة التي سيدعم فيها معروض الكهرباء داخل البلاد بثمان مائة ميجاوات عبر هذه المحطة العصرية، التي اعتمد في انشائها على أفضل التقنيات المستخدمة في هذا المجال خلال عصرنا الحالي، وذلك بالاتفاق مع مجموعة من الشركات الرائدة كـ Sungrow الصينية التي زودتها بأقوى عاكس سلسلة من فئة 1500V - SG250HX، لافتا إلى أهم مميزات العاكس المذكور وعلى رأسها المرونة التي تمكنه من التعامل مع الظروف القاسية بالاعتماد على نظام حماية يسمى IP66 وC5 يسمح بتبريد الهواء، بالإضافة إلى توافقه التام مع وحدات ثنائي الوجه وأنظمة التتبع، ما يعطي قطر القدرة على الاستفادة أكثر من الأشعة الشمسية في المرحلة المقبلة. وبين التقرير مميزات محطة الخرسعة في حد ذاتها، معتبرا اياها إضافة قوية لقطاع وسوق الكهرباء في قطر، وهي التي ستمكن الدوحة من الحصول على الطاقة الكهربائية المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة، بفضل نجاح المسؤولين عليها في الوصول إلى الأثمان التي يبحثون عنها عبر المناقصات التي طرحت قبل إطلاق المشروع، الأمر الذي قد يدفع بقطر إلى توسعة التجربة في المستقبل وإطلاق المزيد من محطات توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية وبأسعار أقل، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الحالة الطبيعية والمناخية للدولة، وإلى غاية رغبة القائمين على القطاع في الدوحة الساعين إلى لعب دورهم في بلوغ رؤية قطر 2030، التي يعد التقليل من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ واحدا من بين أهم أوجهها. آراء ومقترحات وتعليقا منهم على ما جاء في هذه التقارير أكد العديد من الخبراء بأن قطر تعد من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستقرار الكهربائي لسوقها المحلي، وذلك من خلال الاعتماد على التنويع في مصادر التوليد، التي تعززت في المرحلة الأخيرة بمشاريع الطاقة الشمسية التي ارتفعت نسب الاهتمام بها في الدوحة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأخيرة، من خلال ظهور مجموعة من الاستثمارات الكبرى، والصغرى التي تستخدم اليوم في تسيير شوارع المدن الذكية ومواقف السيارات، داعين الجهات المسؤولة إلى الاستمرار في التوسع ضمن قطاع الطاقة البديلة، وتوسعة المشاريع الموجودة حاليا مع العمل على تدشين المزيد من الاستثمارات الأخرى، بالنظر إلى فوائدها من حيث توريد السوق الداخلي بأحجام معتبرة من الكهرباء أو حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية، التي باتت تهدد استقرار المناخ العالمي. في حين طالب غيرهم من المواطنين الجهات المسؤولة على ذات القطاع بالسير وفق ذات الاتجاه، بالنظر إلى زيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك خلال فترة احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين نهاية العام الحالي، أو في الفترة التي تليها خاصة مع النمو الذي تسجله التركيبة البشرية داخل الدولة، واقترابنا من حاجز الوصول إلى ثلاثة ملايين مقيم على أرض قطر بين المواطنين والوافدين، وهو ما يستدعي تعزيز نظم الكهرباء الحالية بأخرى جديدة بالذات فيما يتعلق بتوليد الطاقة، لافتين إلى تواجد كل الإمكانيات الطبيعية المساعدة على التحول نحو مولدات الطاقة البديلة. استقرار الأوضاع قالت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن قطر تعد من بين أفضل دول المنطقة في سوق الكهرباء، وذلك من خلال نجاحها في فرض الاستقرار، وتوفير جميع المتطلبات الخاصة بتوليد الأفراد والمصانع بالكهرباء التي تعد اليوم واحدة من بين أهم ركائز النهوض بأي قطاع، مشيرة إلى تمكن قطر من تحقيق مثل هذه النتيجة لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى توجه الجهات المسؤولة في البلاد على التنويع في مصادر توليد الطاقة، والاعتماد على الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية التي شهدت زيادة في نسب اهتمام الدوحة بها خلال المرحلة الأخيرة. وأكدت مطر أن المشاريع التي أطلقتها قطر في المرحلة الماضية، جعلتها من بين أكثر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيزا على هذا المجال، مستدلة في ذلك على محطة الخرسعة المنجزة وفق أحدث المعايير الدولية، والتي سيستند في عملية إدارتها على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في أكبر المحطات الدولية، مشيرة إلى تماشي الرؤية القطرية المستقبلية لقطاع الطاقة والتوجه نحو وسائل التوليد الصديقة للبيئة مع مشروع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، الذي تلعب قطر دورا مهما في عملية انجازه بالنظر إلى المستوى المميز الذي بلغته في هذا القطاع، وقدرتها اللامتناهية على مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال بصورة دائمة و بشكل مستمر. قطاع مستقبلي من ناحيته نوه السيد أحمد عبدالله العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة LIGHTING DESIGN بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة في الدولة من أجل ضمان الإمدادات اللازمة من الكهرباء، وحماية السوق المحلي من الوقوع في أي نقص لهذه المادة الرئيسية اليوم لتسيير مختلف المجالات، والوصول بها إلى أحسن مستوياتها، قائلا بأن التوجه الحكومي نحو الطاقة الشمسية واعتمادها كواحد من المولدين الرئيسيين للكهرباء في قطر كان منتظرا، في ظل سعي الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة بين أفضل عواصم العالم في مختلف المجالات، بما فيها عمليات توليد الكهرباء وتعزيزها بأحدث الأساليب المعمول بها على المستوى الدولي في المراحل الأخيرة. ووصف العبدالله قطاع الطاقة البديلة بالمستقبلي، والعنصر الرئيسي في توليد الكهرباء في الأعوام القادمة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها بحث البلدان عن مصادر طاقوية جديدة قادرة على توفير جميع الحاجيات وطلبات الأسواق، دون التأثير على المناخ والبيئة اللذين باتا يحظيان باهتمام عالمي كبير، بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي مستهما في السنوات الماضية، في ظل الاعتماد على عناصر طاقة غير منخفضة الانبعاثات الكربونية، ما ستضمنه الكهرباء وبالأخص المولدة عن طريق الموارد الطبيعية، وهو ما ترمي إليه قطر من خلال مشاريعها في هذا المجال، ضاربا المثال بمحطة الخرسعة وغيرها من الاستثمارات الأخرى العاملة على تحصيل كهرباء محطات شحن السيارات، أو إنارة المدن الذكية عبر أعمدة الشحن الكهربائي. وهو ما سار عليه السيد راشد المري الذي رأى بأن توجه قطر نحو قطاع الطاقة البدلية، وتدشين مجموعة من المشاريع المهتمة بهذا المجال خلال الفترة الماضية كان أمرا متوقعا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الحرص القطري على بلوغ رؤية 2030 التي نطمح بواسطتها إلى احتلال مكانة مرموقة بين أكبر دول العالم، في شتى القطاعات بما فيها الطاقة حيث الاتجاه حاليا في عمليات توليدها نحو التخلي عن الطرق التقليدية التي أضرت بالبيئة والمناخ كثيرا في المرحلة المقبلة، واستبدالها بالمصادر الجديدة كالرياح أو الطاقة الشمسية الذي يعد محور التركيز المحلي. وأشاد راشد المري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير هذا القطاع، الذي شهد ظهور مجموعة من المشاريع المميزة في المرحلة المنصرمة، أهمها محطة الخرسعة بقدرة انتاجية تصل إلى 800 ميجاوت، ناهيك عن غيرها من المشاريع الأخرى التي تم اعتمادها لتعزيز عملية الرفع من كفاءة تسيير بعض المشاريع المتعلقة بالمواقف والشوارع، بالذات من حيث الإنارة. خطط معززة بدوره رأى السيد علي المصلح بأن الاستقرار الحالي لوضع السوق الوطني للكهرباء وعدم وقوعنا في فخ النقص، يعد أمرا إيجابيا يؤكد المستوى الكبير الذي بلغته قطر في جميع القطاعات، إلا أن هذا لا يعني أننا قد ضمنا حالة هذا المجال في المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الكثيرة التي تشهدها قطر في شتى الاتجاهات، لاسيما ما يتعلق بالنمو البشري وزيادة عدد المتواجدين في قطر من مواطنين ومقيمين بنسبة واضحة، وهم الذين بلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات المعلن عنه من طرف الجهات المختصة حوالي ثلاثة ملايين نسمة، وهو ما يجب أن يتم وضعه في الحسبان والبدء في العمل على تغطية حاجياته مستقبلا. وفسر المصلح كلامه بالإشارة إلى النمو الديموغرافي الذي تشهده قطر في المرحلة الحالية، سيرفع بكل تأكيد من حاجتنا إلى الكهرباء، ما يعني أننا أمام ضرورة الاستعداد المبكر لهذا الوضع المتوقع، وإطلاق المزيد من المشاريع المتعلقة بتوليد الكهرباء، بالذات المعتمدة منها على الطاقة البديلة والأشعة الشمسية، وهي التي نملك فيها جميع الإمكانيات اللازمة التي تسمح لنا بتشغيلها والرفع من كفاءتها بالشكل المطوب، داعيا الجهات المسؤولة في هذا القطاع إلى التفكير في هذا الجانب والحرص على توفير حاجيات السوق المحلي من الكهرباء، بالاستناد على مواردنا الطبيعية والبيئية التي تعد أحد أبرز عوامل القوة القطرية. وفي ذات السياق صرح السيد خالد الهاجري بأنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلها القائمون على هذا القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنهم من تغطية طلبات السوق المحلي من الكهرباء بأريحية تامة، إلا أنهم لا يزالون أمام حتمية التفكير في تطوير هذا المجال أكثر في المرحلة المقبلة، وتعزيزه بمجموعة من الخطط الفعالة للتصدي لزيادة الطلب المرتقبة على الكهرباء في السنوات المقبلة، ما قد يضعنا أمام أزمة نقص في حالة ما بقيت قدراتنا التوليدية عند مستواها الحالي، ما يستدعي إطلاق مشاريع كهربائية جديدة في الفترة المقبلة. وبين الهاجري بالقول بأن توجه قطر إلى اعتماد الكهرباء كمحرك رئيسي للعديد من القطاعات، وعلى رأسها النقل الذي سيتم الاعتماد فيها على المركبات الكهربائية بشكل أكبر مستقبلا سيرفع من دون أي شك من نسب الحاجة إلى الكهرباء على المستوى الوطني، وهو ما لا يمكننا التصدي له سوى عن طريق إطلاق مبادرات جديدة وتدشين خطط حديثة، من شأنها ضمان المرونة المطلوبة في سوق الكهرباء المحلي وتمكينه من تلبية جميع الحاجيات أيا كانت الظروف.

أكد خبراء ومختصون أن إعلان وكالة الطاقة الدولية عن ضخ جديد للنفط من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل لتعزيز إمدادات الطاقة وتهدئة الأسعار، سيكون ذا أثر محدود وقصير الأمد. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، إن قرار الوكالة يعد الأكبر في تاريخها وعلى الرغم من تراجع مستوى أسعار النفط بحوالي 5 دولارات للبرميل بعد الإعلان مباشرة، إلا أن الأسعار ما لبثت أن استأنفت صعودها مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، وقد سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي مستوى بلغ 100.97 دولار للبرميل خلال اليوم. وأضاف سعادة السيد العطية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن صعود أسعار النفط لمستويات قياسية وبلوغ ذروتها في نهاية الشهر الماضي إلى 130 دولارا للبرميل يرجع إلى مجموعة من العوامل على رأسها اختلال ميزان العرض والطلب الذي أثر بشكل كبير على حركة أسعار النفط، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها كبرى الدول المنتجة، وتحديدا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك نصيب الأسد من حصة الإنتاج العالمي، فضلاً عن تأثر أسعار النفط بسعر صرف الدولار الأمريكي، فكلما ارتفع سعر الدولار زادت تكلفته على المشترين الحاملين للعملات الأخرى. وأوضح أن التقلبات الحالية في سوق النفط تعزى إلى التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعاً أن تعاني الأسواق نقصا في المعروض بسبب غياب الإمدادات الروسية التي قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسي في شهر أبريل الجاري، نتيجة لسلسلة العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، كما أن العجز بين هدف أوبك بلس وإنتاجها الفعلي يبلغ أكثر من مليون برميل يوميا، ما قد يتسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط، لجهة أن منظمة أوبك تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث تنتج ما مجموعه 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي. واستبعد سعادة السيد العطية استجابة منظمة أوبك بلس لمطالب الدول الغربية الرامية إلى ضخ المزيد من النفط، مشيراً إلى رفض كبار المنتجين في المنظمة ضخ المزيد من الخام، كما أنه من الصعب أن يحل إنتاج دول أوبك بلس من النفط محل النفط الروسي بشكل سريع، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج النفطي لا تعني بالضرورة وبشكل مباشر زيادة الصادرات النفطية إلى أوروبا، فإعادة توجيه ظروف أسواق النفط ليس بالأمر السهل. وحول بدائل النفط الروسي للقارة الأوروبية.. لفت سعادته إلى أن روسيا تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج النفط الخام، بنسبة 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي خلال العام الماضي 2021، وأن قرابة 60 بالمئة من صادرات روسيا من النفط تذهب إلى القارة الأوروبية، التي تزودها روسيا بنحو ثلث احتياجاتها من النفط، مشيراً إلى أن البدائل لحل تلك الإشكالية قد تكون في تغيير سياسة أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك، واقناعهم بضخ المزيد من إمدادات النفط. وإلى ذلك الحين، يبدو أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد من ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن معظم أعضاء أوبك يرون أن ارتفاع أسعار النفط حالياً يعتبر فائدة قصيرة الأجل، حيث تحفز الأسعار المرتفعة الدول المستوردة على الاستثمار في مصادر بديلة للنفط، في حين أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع. ورجح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، انخفاض الطلب العالمي على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، ولكنه لن يكون بالسرعة التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة. بدوره، قال الخبير النفطي والمختص بشؤون الطاقة عامر الشوبكي: إن السحب من المخزون الاستراتيجي لا يعالج الخلل الهيكلي في أسواق النفط، سواء من ناحية نقص الاستثمارات أو فقدان النفط الروسي نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، لافتا إلى أن العقوبات حال تطبيقها ستؤدي إلى فقدان السوق من 1 إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا نتيجة ابتعاد الشركات عن شرائه والإحجام التلقائي من الشركات العالمية الكبرى عن التعامل مع الشركات الروسية خوفا من سيف العقوبات الدولية، على الرغم من تعويض بعض الشركات الهندية لذلك، نتيجة قيامها بشراء النفط الروسي، حيث بلغت مشترياتها خلال شهر واحد ما يعادل نصف سنة كاملة، مستفيدة من التخفيضات التي أقرتها روسيا على أسعار النفط بواقع 30 إلى 35 دولارا للبرميل، بما فيها علاوة المخاطر والتأمين الإضافي على شحنات النفط الروسية. وأضاف الشوبكي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك ضرورة دفعت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية للتصرف في مخزون الطوارئ والاحتياطي الاستراتيجي، مثل حالات الحرب والقوة القاهرة، وحالات الطوارئ، لضخ كميات تحد من ارتفاع الأسعار، لكن لجوء هذه الدول إلى الاحتياطي جاء في الأساس بسبب عدم استجابة منظمة أوبك بلس لزيادة الإنتاج، كما أن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة وصلت إلى قناعة كاملة بأن دول أوبك بلس لن تستجيب في المستقبل المتوسط، أي على الأقل خلال الستة أشهر المقبلة ولذا أفرجت عن جزء من مخزونها الاستراتيجي بلغ 180 مليون برميل، بواقع مليون برميل لمدة 6 أشهر، وهو ما أسهم موقتا في تهدئة الأسعار لتدور حول الـ 100 دولار للبرميل، ولولا إعلان ضخ النفط من المخزون لتجاوزت مستويات الأسعار 120 دولارا للبرميل. وأوضح أن تأثير المخزون الاستراتيجي سيكون محدودا في حدوث استقرار مؤقت لأسعار النفط، مشيرا إلى أن القوى الدولية تتوقع أن الأسعار خلال فترة ضخ المخزون ستستقر، وربما تنخفض، وبعد الفترة المحددة (أي خلال الـ 6 أشهر) ربما يعود النفط الإيراني للأسواق بعد إبرام الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك ربما يدخل النفط الفنزويلي إلى دائرة السوق، فضلا عن زيادة الإنتاج التدريجي من أوبك بلس، حيث إنها زادت الكميات من 400 إلى 433 ألف برميل حتى انتهاء الكمية المحتجزة.. غير أن الفجوة في أوبك بلس آخذة في الزيادة لأن نسبة الالتزام وصلت إلى 152%، بواقع 1.3 مليون برميل نقص في الإنتاج، وقد يغطي السحب من المخزون الاستراتيجي هذا الفارق. ورجح الشوبكي عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا بعد انقضاء فترة ضخ مخزون الطوارئ، أي بعد 6 أشهر، لافتا إلى أن هناك عوامل تعزز صعود أسعار النفط أبرزها تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وانتعاش الطلب العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، فضلا عن سياسة أوبك بلس فيما يتعلق بالإنتاج، والتي ترى أن أساسيات السوق لم تتغير فيما يستدعي ضخ مزيد من النفط، كما أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على الملف الإيراني، وعودة النفط الإيراني لم تتضح بعد ولذا فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط وارد الحدوث. ولفت إلى أن هناك منافع أخرى للمخزون، وهي اختبار آلية السحب السريع من المخزون التي لأول مرة يتم تطبيقها، وقد سبقتها دعوات من وزارة الطاقة الأمريكية لمعرفة مدى الاستجابة، وإجراء اختبارات الضغط اللازمة، إضافة إلى استبدال الخام النفطي القديم الثقيل بالنفط الخفيف الصخري من الإنتاج الأمريكي الحالي، تماشيا مع حاجة المصافي الحديثة التي تتطلب نوعية خفيفة من النفط الجديد لتطوير الصناعة.

نوه عدد من الخبراء بالتطور الذي شهدته قوانين التحكيم القطرية خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها الرفع من مستوى كفاءة القطاع في الدولة من خلال إصدار تشريعات منبثقة عن قوانين اليونيسترال، على عكس ما كانت عليه الأوضع في السابق والتي كان فيها قانون المرافعات المدنية والتجارية الحاكم الرئيسي لهذا المجال في الدوحة، مؤكدين على أن الوصول بالتشريعات المرتبطة بالتحكيم داخل قطر إلى أعلى مستوياتها، وتكييفها مع آخر مستجدات القطاع عالميا رفع من مستوى تداول التحكيم في الدوحة، كما زاد من حجم الثقة الموضوعة في الأحكام الصادرة على مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وهي التي تم تنفيذها في العديد من البلدان ذاكرين منها أستراليا على سبيل الذكر لا الحصر. في حين أكد البعض الآخر منهم على الدور الكبير الذي سيلعبه القفز بنوعية التحكيم في الدوحة والارتقاء بأدائه لهذه الجودة على الاقتصاد الوطني، الذي سيستفيد من الميزات الكثيرة لهذا المجال، وفي مقدمتها تشجيع المستثمرين الأجانب على تعزيز بيئة الأعمال المحلية، والاستفادة من الفرص التي تطرحها جميع الأسواق الوطنية سواء ارتبط ذلك بالنشاطات التجارية أو الصناعية، مبينين بأن قوة التحكيم تعد من بين أهم النقاط التي يبحث عنها أصحاب المال قبل الدخول في أي مشروع خارج بلدهم الأم، بالنظر إلى الضمانات الكبيرة التي يقدمها لهم من حيث حل النزاعات، خاصة أن بنود التحكيم باتت اليوم سمة يشترطها المستثمرون في جميع العقود. تطوير التشريعات وفي حديثه للشرق شدد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية على الأهمية الكبيرة لقطاع التحكيم في حل النزاعات خلال الوقت الراهن، وإسهامها في استقرار الأوضاع بين المستثمرين دون اللجوء إلى المحاكم لفك الخلافات، مشيرا إلى التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، التي ميزها طرح قوانين جديدة تتماشى وتلك الموجودة اليوم في أكبر دول العالم وأكثرها اعتمادا على التحكيم، وذلك على عكس ما كانت عليه الأوضاع في الماضي الذي كنا نعتمد فيه على قانون المرافعات المدنية والتجارية لإدارة هذا المجال، الذي يقدم الضمانات المطلوبة من طرف الأفراد. وبين الزمان أن القوانين التي تحكم اليوم قطاع التحكيم في قطر، هي تشريعات منبثقة عن قواعد اليونيسنترال الدولية الموضوعة بالشكل الذي يسمح لها بخدمة جميع الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه، قائلا بأن أن تنمية هذا المجال من حيث التشريعات رفع من نسب تداول التحكيم محليا بشكل واضح خلال الأعوام المنصرمة، كما أسهم حتى في زيادة حجم الثقة في القرارات الصادرة عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي باتت عملية حل النزاعات فيه مطلبا للكثير من المستثمرين، بالنظر إلى عدالته في اتخاذ الأحكام التي نفذت في الفترة الماضية خارج البلاد، وذلك في مجموعة من أكبر الدول العالمية ضاربا المثال بأستراليا على سبيل الذكر لا الحصر. الاستثمار الأجنبي من جانبه رأى المحامي عبد الله المحشادي بأن تطوير قطاع التحكيم في قطر، وتكييف تشريعاته مع غيره المعمول بها في أكبر دول العالم لا يخدم عمليات فك النزاعات في قطر وفقط، بل يتعداها إلى لعب دور رئيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، ضمن ما يتوافق ورؤيتها المتعلقة بعام 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إسهامات الاستثمارات الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنيين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا النمو الذي حققه القطاع في قطر خلال المرحلة الأخيرة، وتمكنه من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. وفسر المحشادي الطريقة التي بإمكان التحكيم الإسهام من خلالها في توجيه المستثمرين الأجانب إلى ضخ الأموال في قطر، والدخول في مشاريع تخدم شتى القطاعات، قائلا بأن أي رجل أعمال في العالم وقبل التفكير في الدخول في أي مشروع خارج بلده الأم، يبحث بكل تأكيد عن الضمانات التي تقدمها له القوانين المسيرة لتلك الدولة، بهدف التعرف على مصيره في حال الوقوع في أي مشكلة، وطرق حلها سواء كان عن طريق القضاء أو بالسير نحو التحكيم، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية المرتبطة بالتحكيم، والتي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين، باعتبار أن حقوقة تبقى مضمونة في جميع الحالات. وفي ذات السياق أشارت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون إلى الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، قائلة بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما تضمنه التشريعات القطرية في هذا القطاع، وهي التي شهدت تطورا كبيرا في المرحلة الأخيرة، ما رفع بشكل واضح من نسب الاعتماد على التحكيم في فك الخلافات، متوقعة تحسن الأمور بصورة أكبر في الفترة المقبلة، التي قد تشهد تحول قطر إلى محور رئيسي للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، بالنظر إلى عدلها التام في اتخاذ القرارات سواء كان ذلك عن طريق القضاء أو التحكيم، معتبرة ذلك أحد أهم عوامل بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

أكد مسؤولون ومراقبون دوليون أن زيارة دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا إلى دولة قطر والتي استقبله فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جلسة عمل رسمية بحثت أوجه تطوير التعاون المشترك لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والاستقبال رفيع المستوى لسعادة رئيس الوزراء الماليزي بمراسم رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري، كان لها دورها في توطيد العلاقات والشراكة في ظل الرؤية القطرية الإيجابية لمباشرة خطط التنمية، فضلاً عن تطوير متميز للتعاون بين قطر وباكستان في ضوء زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى إسلام آباد للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي وبحث تطوير العلاقات الإيجابية التي تجمع بين قطر وباكستان. أكدت داتوك ماهيران، نائب المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري- الماليزي، أن قطر بكل تأكيد تسعى لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من أجل تطوير البنية التحتية للبلاد، والاستفادة من سوقها المفتوح والتنافسي، وأيضاً تطوير العلاقات المتميزة بين الجانبين؛ حيث تنافست العديد من الشركات الدولية في مجال المقاولات والمشاريع وذلك للدخول في مشاريع مشتركة مع شركات قطرية حكومية في مشاريع ضخمة مثل بناء شبكة خطوط مترو الدوحة؛ حيث إن حكومة قطر ملتزمة بتوفير تجربة تنقل سلسة للجماهير التي تحضر كأس العالم، والتي سيكون لديها خيار السفر إلى الملاعب في مترو الدوحة الحديث وترام لوسيل مع 37 محطة مترو سيتم بناؤها قبل كأس العالم، كما أن استضافة كأس العالم المقبلة تحتاج إلى العديد من الموارد البشرية التي تحتاج إلى تدريب؛ وفي ضوء كون ماليزيا تجمعها بقطر علاقات قوية ومميزة، فتوجد مشاركة ماليزية واضحة على صعيد التعاون الإيجابي لتطوير البنية التحتية والنجاحات التي تحققت فيها والتمهيد لاستضافة كأس العالم في نهاية العام الجاري، وتؤكد قطر في المقابل أنها ستواصل التزاماتها بتوفير سوق مفتوحة وتنافسية للمستثمرين الماليزيين لتعزيز وجودهم في البلاد؛ حيث إن ماليزيا تعد سوقا مهمة جدا لقطر وأن العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين ستبقى قوية، وأيضاً الاعتماد على إستراتيجية السوق المفتوح للمستثمرين الماليزيين لتشجيع الاستثمارات الماليزية في قطر، خاصة في ظل الإجراءات القطرية المهمة والتي ضمت قطر فيها ماليزيا لتوافد مواطنيها دون تأشيرة إلى البلاد سيساهم في زيادة آفاق الاستثمار الإيجابي وأيضاً سهولة ممارسة الأعمال التجارية. ◄ روابط مشتركة وأوضحت داتوك ماهيران، في تصريحاتها لـ الشرق أن الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين الدوحة وكوالالمبور ترتكز على القطاع العقاري، وتقدمت ماليزيا بصورة كبيرة في قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر مع ارتفاع لإجمالي التبادل التجاري بين البلدين، وتحتل ماليزيا حالياً المرتبة الرابعة والعشرين في قائمة الشركاء التجاريين، كما يقوم مجلس الأعمال الماليزي القطري (MQBC) بتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين، خاصة في قطاعي البنوك والسياحة؛ حيث إن قطر دولة متقدمة وتمتلك اقتصادا قويا ومتميزا للغاية، وإنه ينبغي أن تكون هناك إمكانية لأن تبحث ماليزيا مع قطر تطوير الشراكة الثنائية، لاسيما على الصعيد الاستثماري، في مجالات البنوك وتعزيز السياحة، وفيما يتعلق بقطاع السياحة فتعقد العديد من الفعاليات الرئيسية التي تقدمها ماليزيا من أجل أن تكون فرصة تجمع السياحة والاستثمار معاً وتأكيد الشراكة الإيجابية مع قطر، وبحضور وفود قطرية الفعاليات الماليزية مثل مبادرات زوروا ماليزيا وأهمية التباحث حول المزيد من الاستثمارات المشتركة التي تعزز فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، وتمنح الفرصة بالنسبة لقطر لدراسة السوق الماليزي وتقييم الاستثمارات المستقبلية في ضوء تنامي العلاقات الإيجابية ما بين البلدين في السنوات الأخيرة. ◄ مبادرات مهمة وتابعت داتوك ماهيران: إنه من بين الأطروحات المهمة في زيارة رئيس الوزراء الماليزي إلى قطر تمت مناقشة ترقب لتزايد السياحة القطرية إلى ماليزيا مستقبلاً، حيث تعقد الآمال على أن يكون ذلك فرصة إيجابية من أجل تحقيق نجاحات اقتصادية مشتركة من جانب، ودعم اقتصاد السياحة الربحية في ماليزيا من جانب آخر، والرغبة المقابلة في قيام المزيد من الشركات الماليزية بالدخول إلى السوق القطرية وجعلها قاعدة لاستكشاف مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إن إدارة المنشآت والتعليم من بين القطاعات التي يمكن للشركات الماليزية النظر فيها في قطر، حيث كانت ماليزيا دائما وجهة مهمة للشركات القطرية التي سعت لإقامة مشاريع مشتركة معها، كما أنه يوجد الكثير من العلامات التجارية الماليزية الجيدة التي يمكن جلبها إلى قطر ويمكنها أن تشكل شركة تجارية مشتركة مع الشركات القطرية في ظل التركيز على زيادة الاستثمارات الاستراتيجية من قطر والتي من شأنها أن تحقق قيمة مضافة عالية لماليزيا، حيث تعد ماليزيا هي الوجهة الطبية المفضلة لمواطني قطر، ولكن ينبغي إجراء المزيد من العروض الترويجية على السياحة الطبية للبلاد، كما تم التناقش في عدة مجالات لدعم الاستثمارات المشتركة من بينها أن ماليزيا لديها أطباء ومستشفيات جيدة للغاية، وأن المواطنين القطريين يفضلون القدوم إلى ماليزيا أكثر من الدول المجاورة وتفضيلهم للمنشآت الطبية والعلاجية بماليزيا، لكنها بحاجة إلى الترقية والتطوير المتجدد، مع أهمية أن تتبنى الحكومة اتجاها للترويج لهذا القطاع، وبحث تلك الاتجاهات عبر لجان مشتركة مع غرفة قطر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، والعمل الإيجابي نحو وجود مزيد من منتديات الاستثمار التجاري وزيارات مجتمعي الأعمال لزيادة التجارة والاستثمار. ◄ قطر وباكستان وفي سياق متصل أكد د. توقاد بوزهان، الأستاذ الزائر بجامعة بيركلي كاليفورنيا والمتخصص بدراسات الشرق الأدنى أن مباحثات ودية إيجابية بين قطر وباكستان جاءت على هامش مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها جمهورية باكستان الإسلامية، في وفد ترأسه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وقد ضمت القمة لقاءات مميزة على هامشها جمعت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، بعدد من وزراء الخارجية المشاركين والضيوف الاستثنائيين والمسؤولين في باكستان، تضمنت أهمية التأكيد على كون الشراكة بين قطر وباكستان تمر بأفضل مراحلها من حيث مواصلة الاتجاه المتميز بين القيادة القطرية والباكستانية في توطيد العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية المختلفة، وقد تعرضت المناقشات لمستجدات المشهد العالمي والتأكيد القطري- الباكستاني على أهمية أن يكون الحوار هو الطريق واستثمار جهود الوساطة التي تقبل فيها الأطراف الدولية كافة نحو هدف وضع حد للعنف وإطلاق النار وإمكانية التهدئة في التصعيد الروسي المتزايد في أوكرانيا، كما أن المباحثات تعرضت أيضاً إلى عدد من القضايا الثنائية وعملية السلام الأفغانية وضرورة وأهمية السلام الإقليمي في الشرق الأوسط وأهمية تحقيق الاستقرار العالمي، واستثمار الجهود الدبلوماسية من أجل الوساطة في الأزمة الأوكرانية وأيضاً تدعيم سبل احتواء التوتر بين إيران وأمريكا ودعم جهود استعادة الاتفاق النووي، وتحظى باكستان بتقدير كبير من قطر لجهودها في تحقيق السلام العالمي وخاصة في أفغانستان والشرق الأوسط، ودور وجهود باكستان لحل التوترات المستمرة في المنطقة وإحلال السلام، والاحتفاء الباكستاني بوجود شركاء مهمين مثل قطر يقومون بالدور نفسه في المنطقة والاهتمام بالقضايا الإقليمية وقضايا العالم الإسلامي، في ضوء الأهمية المتجددة للجهود القطرية والباكستانية المخلصة من أجل دعم أفغانستان في وقت تعرب فيه باكستان على تقديرها الكبير لروابطها مع قطر وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فهناك اتجاه مشترك لكل من حكومتي الدوحة وإسلام آباد في الموافقة على الإسراع بإحراز تقدم في الاتفاقيات الرئيسية إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والاستثمار، وتوطيد العلاقات المشتركة وتباحث وجهات النظر الثنائية بين البلدين ودعم فرص تعزيز التعاون، وتفعيل العديد من الاتفاقات المتقدمة المهمة بين الحكومة القطرية والباكستانية إثر اجتماعات مشتركة مع مسؤولين من غرفة التجارة وصندوق التنمية بكلا البلدين، والتي ضمت مشاورات حول تبادل القوى العاملة وتعزيز السياحة، كما أكدت الحكومة القطرية على تقديم أقصى مساعدة لباكستان في القطاعات التجارية والاقتصادية، موضحة أيضا أن إسلام آباد من بين الشركاء التجاريين المهمين للدوحة، وأعرب المسؤولون الباكستانيون في أكثر من تصريح عن ثقتهم في قوة الشراكة مع قطر في مختلف المجالات.

أكد خبراء ومراقبون كنديون أن زيارة فخامة السيدة ماري سيمون، الحاكمة العامة لكندا لدولة قطر ضمن جدول أعمال رسمي استمرت فيه من 20 إلى 22 مارس 2022، تضمنت مناقشات ثنائية مهمة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وكبار القادة في دولة قطر، وكان لها دورها في التأكيد على تميز العلاقات المشتركة والحرص الإيجابي على توطيدها، وقد نقلت أيضاً في زيارتها الحرص الكبير من رئيس الوزراء جاستين ترودو على تطوير العلاقات المتميزة التي تجمع قطر وكندا على مختلف الأصعدة، وكانت فرصة مهمة في الوقت ذاته لفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين على صعيد التعاون الإستراتيجي الرياضي في ظل الحرص الكندي للتعرف على التجربة القطرية المتميزة في إطار استعداداتها المهمة لاستضافة المونديال، وكون كندا أيضاً مع أمريكا والمكسيك على الخط التالي لاستضافة البطولة في 2026، وفي الوقت ذاته تزخر العلاقات التعاونية الاقتصادية بين قطر وكندا بشراكات ناجحة على صعيد تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية حيث يعكس مشروع مشيرب قلب الدوحة وجها إيجابياً للتعاون في المشروعات العقارية المهمة مع الشركات الكندية التي تمتلك خبرة تطوير متميزة. ◄ أهمية كبرى تقول ريتا بريجون، أستاذة العلوم السياسية بمركز السلام والأمن بجامعة كيب بريتون الكندية: إنه بكل تأكيد من المتوقع أن تظل الدوحة كما هي بالفعل موطناً للعديد من الزيارات الرسمية المهمة للمسؤولين الغربيين، خاصة ان العديد من الجولات الدبلوماسية التي تستهدف المنطقة الخليجية ستكون حاضرة في الفترة المقبلة بصفة متجددة بصورة عامة، وبصورة خاصة ان قطر تنطلق من ضوء العديد من الخطوات الإيجابية التي وطدتها مع قوى دولية كبرى وعواصم غربية عديدة ساهم العمل الدبلوماسي المهم الذي قامت به في كثير من الملفات الدولية بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة أن يفتح آفاقا متعددة لاتفاقات مستقبلية طويلة المدى، وفرصا استثمارية مستدامة، وتعاونا إيجابيا بشأن القضايا العالمية الحديثة والتغيرات المتسارعة في الخريطة الدولية والاقتصاد العالمي بصورة واضحة ومباشرة. ◄علاقات متميزة وتابعت ريتا بريجون تصريحاتها موضحة ان هناك علاقات مهمة ومتميزة تجمع دولة قطر مع كندا تسعى اللقاءات الرسمية والمباحثات الثنائية إلى تعزيزها والعمل المشترك على فتح آفاق جديدة لها، لاسيما في ضوء مشهد عالمي بحاجة واضحة إلى تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأحداث وتعزيز العلاقات مع الحلفاء، وان كندا تسعى عموماً الى توطيد علاقاتها الخليجية بصورة عامة، ومع قطر تسعى كندا إلى التعبير المتجدد لامتنانها لما قامت به قطر من جهود حثيثة في عمليات الإجلاء من مطار كابول الرئيسي حامد كرزاي والتي أعقبت الانسحاب التاريخي للقوات الأمريكية من أفغانستان، واستضافة قطر للدبلوماسيين الكنديين وتقديم التسهيلات والخدمات اللوجستية المصاحبة لعملية التمويل، بجانب وجود العديد من المشاريع المهمة والفرص الاقتصادية التي تجمع بين قطر وكندا على أكثر من صعيد، كما ضمت المناقشات سبل بحث الأمن والسلم الإقليمي وزيادة آفاق التعاون والتباحث بشأن التداعيات المهمة في الأزمة الأوكرانية وامتلاك كل من قطر وكندا للموقف ذاته بشأن التصعيد الروسي في أوكرانيا بشأن رفض العنف والتصعيد العسكري وانتهاج السبل الدبلوماسية واحترام القوانين والأعراف الدولية لسيادة الدول. ◄ فرص استثمارية وفي السياق ذاته يقول فريد ديسبرغ المستشار المالي ومحلل البيانات المالية وخطط التمويل والإنشاء ومشرف مجلة رأس المال والاقتصاد التي أعدت تقريراً عن نجاحات شركة إس إن سي لافالين الكندية ومقرها مونتريال والتي تتولى أعمال الإشراف المشترك على المشاريع العقارية بمدينة «مشيرب»: إن شركات القطاع الخاص الكندية تنشط في مجالات مهمة بالشراكة مع قطر فيما يتعلق بخطط التنمية واستثمار الأصول وأيضاً مشاريع التطوير العقاري، منها تجربة شركة إس إن سي لافالين في مشروع مدينة مشيرب والتي يعد موقعها التاريخي بالدوحة مكاناً مميزاً استطاعت من خلاله أن تتحول إلى مدينة أخرى كاملة؛ حيث تحولت مشيرب، والتي كانت تحت الإنشاء منذ عام 2010، إلى واجهة حيوية بالأبنية المميزة والحديثة بأبنيتها اللامعة وأجوائها العصرية المميزة، كما أنه من عناصر تميز مشيرب أنها تقع في منتصف كل شيء بالدوحة ووسط الأماكن التجارية والمنشآت الرياضية وطرق النقل الجماعي، بالإضافة للبنية التحتية الأخرى بالمدينة التي بدأ المشروع الخاص بها منذ 2010 في خطة ضخمة تضمنت مشروعا مساحته 310 آلاف متر مربع أو 31-hectare فرنسي ويضم أكثر من 100 مبنى، عبر تكلفة تقديرية كبرى نجحت في أن المدينة باتت متكاملة تقريبا وهذا يتعلق بالجدول الزمني ولا يرتبط بالضرورة بحجم الأعمال، فمعدل التطوير والإنجاز المرتفع يؤكد أن المدينة اكتملت وجاهزة لاستضافة الملايين الذين سيتوافدون إلى الدوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم للرجال في كرة القدم، وقد بلغت التكلفة التقديرية لعمليات الإنشاء والتطوير لنحو خمسة ونصف مليون دولار أمريكي مع توقعات بازدياد هذا الرقم فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للمشروع بالكامل، كما يجب توضيح أن المشروع يتم تنفيذه بالكامل على مراحل مختلفة، وفي حين تشرف شركة مشيرب العقارية على أعمال البناء، فقد منحت عقد إدارة المشروع لشركة إس إن سي لافالين في مونتريال الكندية، وهدف ذلك أولاً للاستفادة من خبرات الشركة المهمة في أعمال التطوير، وأيضاً كأحد أوجه الروابط القوية والاستثمارية التي تجمع ما بين قطر والشركات الكندية في مجالات شتى، وهو أمر أيضاً يأتي في صالح حكومة جاستين ترودو رئيس الوزراء الكندي في فتح المجال للشركات الكندية للحضور العالمي في مناطق مهمة بمنطقة الخليج. ◄ رؤية متميزة ويتابع فريد ديسبرغ: إنه على الرغم من أن عقد شركة إس إن سي لافالين كان ينص على أن التعاقد يشمل ثلاث سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي وذلك فيما يتعلق بعقد إدارة كاملة ومتكاملة إلا أن ما تحقق عموماً بالشراكة مع مشيرب العقارية أمر مميز والمدينة أصبحت بالفعل وجهة حديثة متكاملة، فقد كانت المدينة خلال الأعوام الماضية تبدو كموقع بناء هائل وتوضح صور الإنشاءات والتقارير المتتالية أنك بداخل مشروع دائم وذلك بجانب ما يتحقق في قطر من مشروعات مميزة في إطار استعداد قطر لاستضافة كأس العالم لعام 2022، كما انه كان هناك اهتمام لافت بتضمن المدينة روحا تاريخية إسلامية تنعكس على تاريخها القديم، فهي تضم متحفا مميزا، وأيضاً كانت المساجد والمراكز الإسلامية وساحات الصلاة أول ما تم افتتاحه بالمدينة، وتأتي خطط التنمية لتتوافق مع رؤية قطر 2030 والتي تؤكد التقارير أنها تهدف إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتنعكس التصميمات المميزة للأبنية في إظهار الوجه التاريخي المهم وذلك في اختيار موقع المتحف التاريخي المميز ليقع في منطقة كانت في وسط مدينة الدوحة القديمة. وفي السياق ذاته فإن مشروع مشيرب قلب الدوحة حسبما تصفه شركة مشيرب العقارية بأن المخطّط العام لضاحية “مشيرب قلب الدوحة” يتماشى مع الرؤى العامّة التي تسعى دولة قطر للوصول إليها، كما هي واردة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 بموجب هذه الرؤية الطموحة التي أطلقتها القيادة القطرية، تسير قطر بخطى حثيثة نحو المستقبل، سعياً لأن تكون دولة قادرة على تحقيق النموّ بشكل مستدام، توفّر للأجيال الحالية والأجيال المقبلة مستويات معيشيّة عالية. وتُعتبر ضاحية “مشيرب” مشروعاً رائداً فريداً من نوعه، يعيد الحياة إلى المركز التجاريّ القديم في العاصمة القطريّة، ويعيد الحياة أيضاً للأسلوب المعيشي الذي كان لطالما متجذراً في الثقافة القطريّة، وعلى خلاف الاتجاهات السائدة في معظم المدن والعواصم الكبرى، التي تشهد عزوفاً عن السكن في أواسط المدن والتوجه إلى ضواحيها الخارجيّة هرباً من الزحام والضوضاء، فإنّ ضاحية “مشيرب” تعمل على اجتذاب السكان إلى موقع في قلب العاصمة القطريّة، إنّ المخطّط الرئيسيّ لضاحية “مشيرب” هو ثمرة ثلاث سنوات من الأبحاث التي شاركت فيها كبرى الدور الهندسيّة وبيوت الخبرة العالميّة. فطوال هذه المدّة، عكف مهندسون معماريون، وأخصائيون في تصميم التجمّعات العمرانيّة المتكاملة، ومهندسون، ومصمّمون، وغيرهم من الخبراء من شتى أنحاء العالم، على دراسة الكيفيّة التي يمكن بها المزج بين أفضل المفاهيم الهندسية التي سادت في قطر قديماً، وبين حداثة الحاضر بكل ما فيه من ابتكارات، وتقنيّات، ومفاهيم. وهدفت هذه الأبحاث إلى التوصّل إلى لغة جديدة في مجال العمارة، تعكس مفرداتها الروح القطريّة الأصيلة، يهدف مشروع “مشيرب قلب الدوحة” إلى أن يكون نموذجاً يُقتدى به، ومعياراً تُقاس به المشاريع الأخرى حول العالم التي تسعى لتطوير أواسط المدن بشكل يوفّر لها مقوّمات الاستدامة. ومن أبرز معالمه أنّه يستخدم لغة معماريّة متعددة العناصر والركائز، فهي لغة عصريّة تستشرف المستقبل من جهة، وتستمدّ إلهامها من الماضي من جهة أخرى.

أكد خبراء ورجال أعمال أهمية مشروع غاز برزان الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاحه أول أمس في مدينة راس لفان الصناعية، وقالوا في تصريحات خاصة لـ الشرق إن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية في بناء الاقتصاد المستدام القائمة على الطاقة النظيفة، كما أنه يعزز مكانة قطر الرائدة في تأمين إمدادات الطاقة محليا وعالميا. مشروع إستراتيجي قال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية، صباح أمس، خطوة جديدة وبناءة نحو الاستغلال الأمثل لموارد قطر الحيوية لتوفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، كما أن المشروع يشكل رافعة اقتصادية مهمة لخططنا التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة، كما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو في تغريدة سموه التي علق بها على افتتاح المشروع. وأضاف رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، في تصريح خاص لـ الشرق: إن هذه الخطوة جاءت في التوقيت والظرف المحلي والعالمي المناسب، حيث خرجت قطر قبل أيام من استضافة المنتدى العالمي للدول المصدرة للغاز، التي أكدت حرص دولة قطر على التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض انبعاثات الكربون عبر اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز، وهو ما يعكسه هذا المشروع الحيوي والهام. كما أن تدشين المشروع في هذا الظرف العالمي يعكس قدرة قطر ومكانتها في مجال تأمين إمدادات الطاقة العالمية، حيث سيساهم، وفقا للبيانات الرسمية المنشورة عن المشروع، في زيادة صادرات قطر بحوالي 10 ملايين طن سنوياً من الغاز. ونوه الشيخ منصور بن جاسم إلى أن هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لدولة قطر في مجال الطاقة، فهو قادر على إنتاج 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهذه الطاقة الجديدة ستعزز مكانة دولة قطر عالميا وثقلها في مجال الطاقة، كما أن المشروع مهم في إمداد السوق المحلية بالغاز، فإضافة إلى الغاز سينتج 23 ألف برميل يومياً من المكثفات، و1900 طن يومياً من غاز الإيثان إلى جانب غاز البترول المسال، الذي سيستخدم في إنتاج الكهرباء. صناعة الغاز وفي تصريح لـ الشرق حول تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بافتتاح مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية، قال رجل الأعمال السيد سعد عبد الله آل تواه الهاجري إن افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمشروع غاز برزان يمثل نقلة نوعية وسيعيد رسم خريطة الطاقة في العالم بما يعزز مكانة دولة قطر وتفوقها في هذا المجال، كما أن عائدات هذا المشروع تشكل إضافة جديدة لمحفظة عائدات الدولة وخزينتها بما يعود بالنفع على رفاه المواطن ومواصلة مسيرة النمو والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو. وأضاف آل تواه في حديثه لـ الشرق إنه في الوقت الذي تعزز فيه دولة قطر تربعها على عرش الغاز الطبيعي المسال بوصفها أكبر مصدر للغاز عالميا، تمضي بقوة من خلال هذا المشروع نحو التحول الكلي صوب الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون عن طريق اعتماد أعلى المعايير البيئية في صناعة الغاز. قائلا إن هذا ما أكد عليه سمو الأمير في كلمة سموه عن المشروع. قفزة نوعية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي المهندس علي عبدالله بهزاد إنّ قطر حافظت على منظومتها الاقتصادية وركيزتها التنموية بافتتاح عدد من مشاريع الطاقة الريادية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي قفزة نوعية أيضاً في الحفاظ على مكانتها العالمية كلاعب استراتيجي في سوق الطاقة الدولي، وفي استغلال مواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة. وقد أكد صاحب السمو دوماً على قدرة الدولة على الحفاظ على مكانتها الاستراتيجية في الطاقة، وأن الدولة قطعت شوطاً مهماً نحو الاستغلال الأمثل لمواردها لتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى وخطط التنمية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة. وأضاف المهندس علي بهزاد أن افتتاح مشروع غاز برزان في مدينة رأس لفان الصناعية يعد قفزة مهمة في الاقتصاد القائم على الطاقة النظيفة، وترجمة لاستراتيجية الدولة في رسم خطط مستقبلية لجميع القطاعات تقوم على تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية والحفاظ على المكانة الراسخة للدولة في هذا القطاع ولتنفيذ تطلعات الدولة والمجتمع التي ترتكز على أسس اقتصاد مرن متناغم قادر على مواجهة التحديات والتقلبات التي تعتري الاقتصاد العالمي. والدولة ليس بجديد عليها افتتاح مشاريع رائدة فقد دأبت على تدشين عدد من مشاريع الغاز والنفط الريادية ومشاريع أخرى منها خدمية وبيئية واقتصادية وتجارية تقوم على المواءمة بين الاحتياجات والسوق العالمي. كما حرصت قطر في جميع خططها التنموية على الالتزام بالحفاظ على البيئة في جميع مشاريعها الريادية انطلاقاً من رؤيتها أن البيئة مرتكز تنموي مهم. ويعد هذا المشروع فرصة للشباب في اقتناص فرص المشاركة والمساهمة في مشاريع ريادية لها السبق في الميدان الصناعي وهو فرصة للشركات الوطنية وأصحاب المبادرات أن يساهموا في تعزيز هذا النوع من الاقتصاد لأن العالم ينحو اليوم نحو الاقتصاد النظيف والطاقة البديلة. والمشروع بمثابة رؤية تنموية حديثة لأحد مشاريع الطاقة النظيفة في أكبر المدن الصناعية رأس لفان التي تحتضن مصانع حيوية في مجال الطاقة والنفط، وأيضاً فرصة لمدخلات الجامعات لدراسة علوم الطاقة واقتصادياتها للنهوض بمستقبل الدولة خاصة أن علوم الطاقة من التخصصات الواعدة التي تلبي حاجة سوق العمل. غاز برزان الجدير بالذكر قالت شركة قطر للطاقة إن مشروع غاز برزان في مدينة رأس لفان الصناعية ينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يوميا لتوليد الكهرباء في دولة قطر، وأوضحت الشركة أن المشروع ينتج كذلك 1920 طنا من الإيثان يوميا كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 طنا من البروبان يوميا و677 طنا من البوتان يوميا للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يوميا للتصدير الدولي، و24 ألفا و200 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يوميا تسلم إلى مصفاة لفان، و3 آلاف و565 طنا من الكبريت السائل يوميا، وقد تمت تسمية المشروع على اسم أبراج برزان التاريخية الشهيرة، والمعروفة أيضا باسم أبراج قلعة أم صلال محمد، التي بُنيت في أواخر القرن التاسع عشر.

جدد عدد من الخبراء والأكاديميين مطالباتهم بزيادة المكافآت المادية للدارسين في كليات ومعاهد التربية من أجل تحفيز المواطنين للعمل في مهنة التدريس.. وأعربوا في الاستطلاع الذي أجرته الشرق عن أملهم في أن تجد المطالبة بزيادة المكافآت صدى من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي..ووصفوا زيادة الحوافز بأنها واحدة من العوامل المشجعة للكوادر الوطنية للانخراط في مهنة التدريس في المراحل الدراسية المختلفة.. وكانت الشرق نشرت استطلاعا مع عدد من الخبراء والأكاديميين في عددها الصادر يوم الأحد الماضي السادس من مارس الجاري تناولوا فيه أبرز معوقات التعليم وأشاروا لأسباب ابتعاد القطريين عن مهنة التدريس من بينها ضعف الحوافز المادية إلى جانب مشاق ومتاعب مهنة التدريس من تحضير وتدريس خلال اليوم الدراسي.. ولكن البعض أساء فهم هذه الجزئية على أنها مكافآت جديدة بينما هي مطالبات من قبل هؤلاء الخبراء . وطرح الخبراء والأكاديميون العديد من المقترحات والحلول التي تسعى إلى زيادة نسبة الكوادر الوطنية في المجال التعليمي وتشجيع الذكور على وجه الخصوص على الالتحاق ببرامج التربية وزيادة المكافآت المادية للمعلمين والطلبة الدراسيين في كلية التربية.. ودعا الخبراء لإطلاق حملات إعلامية مدروسة ومستمرة لتشجيع خريجي الثانوية العامة على الالتحاق ببرامج كلية التربية بجانب تكريم المعلمين بشكل دوري وزيادة مستحقاتهم على نحو مشجع.. ومن بين المطالبات التي يراها الخبراء والأكاديميون تفعيل آلية ضبط سلوك طلاب إزاء المدرسين وذلك للحفاظ على كرامة المعلم وحفظ حقوقه المعنوية.. والمعروف أن مجلس الشورى كان ناقش قضية عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في التدريس.. في هذه الاثناء طالب الأكاديميون مجلس الشورى الموقر بضرورة إعداد دراسة ميدانية معمقة لمعرفة أسباب عزوف القطريين عن الالتحاق ببرامج التربية لدراسة الحالة على ارض الواقع ومعرفة الأسباب وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة.. الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق أوضحوا أن الدولة اتخذت عدة تدابير من أجل تشجيع المواطنين للالتحاق ببرامج كلية التربية وإنشاء المدارس التخصصة مثل مدرسة قطر التقنية ومدرسة العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن استقطاب مؤسسات تعليمية عالمية في مجال التعليم المهني.. وأجمع الأكاديميون على أن الشباب القطري لا زال يحلم بالوظيفة المرموقة عالية الأجر ويبتعد عن مهنة التدريس باعتبارها من المهن الشاقة والتي تحتاج إلى مجهود فكري وجسدي. الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في الحوافز المقدمة للمدرسين بحيث يصبح أجر المدرس يوازي أجر المهندس ويفوق راتب أي وظيفة أخرى وأكدوا على أهمية توعية طلاب الثانوية العامة بمهنة التدريس باعتبارها من المهن الإنسانية الرائدة.

قال خبراء ومستثمرون بقطاع التأمين إن خدمات التأمين المحلية بحاجة للمراجعة ومواكبة احتياجات العملاء وتطور الصناعة إقليميا وعالميا. وذكر الخبراء أن الشركات والوسطاء يتحملون المسؤولية التأمينية مقابل قسط التغطية. وقال الخبراء إن المنافسة تدفع العديد من الأقساط لأن تكون في مستويات مقبولة، متوقعين أن يشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل والوساطة في التأمين في دولة قطر خلال الخمس السنوات المقبلة نموا مركبا بنسبة لا تقل عن 2.4%. وقال الخبراء إن مستقبل قطاع التأمين في دولة قطر يبدو مشرقا وسيشهد توسعات ملحوظة انطلقت منذ عام 2019 على أن تتواصل الى غاية عام 2024، حيث يتوقع له أن يحقق نموا إيجابيا بنسبة تصل إلى 2.4% لتنمو معه كثافة التأمين بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى مستوى 2.2% لتصل إلى متوسط اشتراك عند 128 دولارا. احتياجات المجتمع وفي معرض حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن خدمات التأمين بشكل عام يجب أن تواكب احتياجات المجتمع سواء تعلق الأمر بأي قطاع من القطاعات وذلك في ضوء الاحتياجات التأمينية المتزايدة سواء على الممتلكات أو على الحياة. وأوضح المنصوري أنه في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين يلاحظ أن أغلب الشركات العاملة بمجال التأمين على أتم الاستعداد لتقديم خدمات ومنتجات التأمين للأفراد والمؤسسات والمجموعات الحكومية والخاصة بما يتناسب ومتطلباتها واحتياجاتها التأمينية لموظفيها ومنتسبيها من الأفراد وعوائلهم. وأضاف المنصوري في حديثه لـ الشرق أن قانونا بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، على سبيل المثال سيسهم في تعزيز المنظومة الصحية والعلاجية في الدولة، كما سيسهم في توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. وأشار إلى أن العديد من شركات التأمين بدأت العمل على هذا المشروع منذ فترة وأكملت استعداداتها له حسب ما أعلن عنه المسؤولون بهذه الشركات في وسائل الإعلام. وقال المنصوري إن الاهتمام يتزايد بسوق التأمين ومن المتوقع أن يسجل نموا متزايدا ليس في قطر فحسب، بل في دول المنطقة مجتمعة، وتشير الدراسات الحديثة في هذا المجال إلى أنه يتوقع حصول معدل نمو سنوي قدره 3.2% لقطاع التأمين في دول الخليج إلى 31.1 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ26.5 مليار دولار في عام 2021. ويتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ3.8 مليار دولار في عام 2021، حيث تختلف معدلات النمو في كل دولة بحسب الزيادة المتوقعة في تعداد سكانها. ويقدر أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.1%، لتصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026 مقارنة بـ22.7 مليار دولار في عام 2021. طارق المفتاح: الأقساط التأمينية تحدد حسب البوليصة ونوع تغطيتها وفي معرض حديثه لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح إن شركات التأمين بحاجة لتطوير منتجاتها التأمينية لمواكبة المتغيرات الجديدة واحتياجات المستهلكين إلى جانب الاستعداد للأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة مثل كأس العالم 2022 والذي سيتطلب رفع حالة الاستعداد بالقطاع الصحي، إلى جانب الحركة المرورية، ونحو ذلك من الاحتياجات التي تتطلب تغطية تأمينية تتناسب مع طبيعة كل نشاط. وأضاف المفتاح في معرض رده على سؤال بخصوص طبيعة البرامج التي يفترض أن تعدها شركات التأمين لمواكبة الإجراءات التأمينية الجديدة، أنه يفترض أن تكون البرامج التي توفرها الشركات وتتيحها لعملائها متنوعة ومختلفة حسب احتياجات مختلف فئات المجتمع المستهدفة بالتغطيات التأمينية، وإن كانت هناك برامج موحدة فذلك لا يعني أن أي برنامج محدد بشكل ثابت، فكل عميل يطلب وثيقة تأمينية محددة وفقا لطبيعة البرنامج الذي يناسبه يمكنه إضافة ما يراه ضروريا له وإن كان ليس متوافرا بهذا البرنامج، فالعميل هو الذي ينبغي أن يحدد نوع بوليصة التأمين وليس الشركة، وهذا في إطار المرونة التي ينبغي أن تتبعها الشركات لتوفير كافة الاحتياجات للعملاء حسب رغباتهم، وخلافا لهذا ينبغي أن توجد لدى الشركات عدة برامج تأمينية تغطي احتياجات كل فئات المجتمع وبأسعار وتغطيات محددة.وبخصوص الفئات العمرية التي تغطيها هذه البرامج والشبكة الطبية التي تغطي مختلف الأمراض، في حال التأمين الصحي مثلا، أوضح المفتاح أن الشركات توفر منذ فترة كافة أنواع التأمينات الصحية حتى لمن هم فوق الستين. وبالتالي لن يوجد هناك أي متطلب غائب عن الشركات لتوفير احتياجات السوق المحلي، كما أن البرامج تغطي كافة الاحتياجات الصحية، إلا أن ذلك ينبغي ألا يحول دون العمل على المزيد من الابتكار والتطوير للمنتجات التأمينية التي تواكب تطور المجتمع ونمو الاقتصاد. وعن مجالات التغطية التأمينية التي تشملها بوالص تأمين الشركات، أوضح المفتاح أن شركات التأمين لديها بوالص ووثائق تأمين تغطي مختلف الجهات الجغرافية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تغطي معظم الشركات المحلية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، ولدى الشركات بوالص تغطي باقي أنحاء العالم، وهذا يحسب للشركات الوطنية من حيث تنوع تغطية نطاقها الجغرافي للتأمين. كما تمتلك أعلى البوالص الموجودة في العالم وذلك بفضل الشراكة الحصرية للتعاون في مجالات التأمين لدى بعض هذه الشركات، وهذا النوع من البوالص يستهدف العملاء من المواطنين والمقيمين الذين يسعون للحصول على هذا النوع من الخدمات التأمينية. وفي سؤال لـ الشرق حول كلفة الأقساط التأمينية المتوقع أن يدفعها العميل حسب أي برنامج من البرامج، قال المفتاح إن الأقساط التأمينية ينبغي أن تحدد حسب البوليصة ونوع تغطيتها وحدودها والشبكة الطبية ومشاركة العميل وهناك بوالص محددة بأقساطها حسب كل فئة. أحمد عقل: المنافسة العالمية أثرت على أقساط الشركات وفي معرض حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل ظروف جائجة كورونا، كان لها دور كبير على جميع المستويات وواجهت تحديات الجائحة وانعكاساتها على قطاع العمل. ويضيف عقل أن صناعة التأمين اليوم اختلفت عنها في السابق، حيث أصبحت هذه الصناعة تنافسية بشكل كبير وبالتالي وجود الانفتاح ووسائل التكنولوجيا والاتصال والاتفاقيات الدولية، جعلت من شركات التأمين وخاصة في ظل جائحة كورونا وفي ظل الأزمات المالية والتوترات القائمة توسع أعمالها، وبدأت في التفكير بالانتشار على مستوى العالم، وهذا جعل من عمليات التأمين تتم اليوم في كثير من الدول عبر شركات قد لا تكون موجودة داخل هذه الدول، وهذا هو التغير الأساسي الذي أحدث الفرق في عمل الشركات مقارنة مع وضعها السابق، حيث كانت معظم الشركات تقوم بعملها داخل البلد، وهذه الثورة التكنلوجية وفكرة العولمة التي انتشرت بقوة وبحث شركات التأمين عن فرص جديدة فتح الياب أمام شركات التأمين العالمية الكبرى للدخول إلى الأسواق الصغيرة عن طريق التواصل عبر الانترنت وغير ذلك، وحتى في حال عدم وجود مكاتب داخل بعض الدول، وهذا أوجد منافسة كبرى بقطاع التأمين، وجعل أقساط شركات التأمين بشكل عام تختلف عن ماكانت عليه في السابق، وأصبحت معظم شركات التأمين تبحث عن استثمارات تقوم بها لتعظيم الأرباح. ولذلك يضيف السيد عقل أن شركات التأمين اليوم تواجه تحدي الانتشار محليا وخارجيا، إلى جانب تقديم الخدمة الصحيح وفي الوقت الصحيح وبالسعر المناسب، وهذه المنافسة جعلت العديد من القساط في مستويات جيدة ومقبولة، وحاليا هناك بعض الخدمات قد لا توجد لها منافسة خارجية، ولكن لو نظرنا إلى أقساط التأمين سنجدها متقاربة بكل دول العالم تقريبا، وحتى اليوم أصبحت توجد شركات تأمين صحي عالمية تقدم تغطية لعدة دول، ولعدة مناطق، وأحيانا للعالم كله تقريبا، مما أتاح خيارات متعددة وجعل السوق بمقاربة مقبولة سوقا متوازنا من حيث العرض والطلب، واصبح من أسرع الأسواق التي تأثرت بنطاق العولمة. ويشير السيد عقل إلى أن هذه التطورات جعلت الأقساط مدروسة أكثر، ولا ننسى أن موضوع الأقساط هو موضوع متغير، فاليوم لدى شركات التأمين لا يوجد قسط ثابت، فالمهم ليس القيمة وإنما المهم الخدمات المقدمة ونسبة التغطية، بمعنى نسبة التغطية التي سيدفعها المؤمن مقابل التحمل والشروط وقيمة المبلغ المؤمن به، لأنه في النهاية يتم التأمين على قيمة معينة، فسعر التأمين على سلعة قيمتها مليون ريال مثلا تختلف عن سلعة قيمتها مليونان، وهذه الاختلافات من المهم دراستها عند النظر في هذه الصناعة. ويؤكد السيد عقل على أهمية قطاع التأمين سواء للشركات أو المستثمرين، ويبقى موضوع الأقساط مهما كذلك ويستوجب الدراسة بتأن، وهنا تتأكد الحاجة لوجود خبير استشاري في مجال التأمين لأن نفس البوليصة يمكن أن يمون بها اختلافات على مستوى نسبة التحمل والمبالغ وعلى مستوى القيم والخدمات المغطاة، ففي التأمين الصحي مثلا يمكن إدراج خدمات وترك خدمات أخرى، وكذلك على أمراض معينة وتحييد أمراض أخرى، وبالتالي فإن هذه الصناعة أصبحت صناعة دولية وأصبحت المنافسة فيها ليست بالسهلة محليا خارجيا، ولكن مع ذلك فإن معظم الأسعار تكاد تكون متقاربة في في الوقت الحالي. علي بهزاد: العملاء اليوم ليسوا كما كانوا في السابق وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبد الله بهزاد، إن أقساط التأمين تعنى بالاقتطاع الجزئي من المدخول المالي للفرد لتغطية نفقات مهمة في حياته مثل شراء منزل أو شراء سيارة أو معدات لشركة مثلاً، وهذه الأقساط يدفعها الفرد مقابل ضمان استقرار وضعه المالي والاقتصادي تفادياً للوقوع في ثغرات أو قروض غير مضمونة، مضيفاً أن التأمين يعتبر من الخدمات الضرورية للشركات أو للجهات التي توفر خدمات جماهيرية لأنه يعمل على استقرار الأداء العملي بالشركة أو أي جهة من الجهات، كما أن التأمين يضمن حفاظ الشركات على كيانها الصناعي والخدمي والإنتاجي. ويضيف المهندس بهزاد: كما لا تقدر شركات التأمين على ضمان كل ما يقدم إليها أو يعرض عليها لأن قائمة عملائها قد تكون كبيرة ولا تقوى على تغطية كل المخاطر التي من المتوقع أن يتعرض لها أصحابها لذلك تلجأ إلى العميل ليتحمل تلك المخاطر أو جزء منها عن طريق دفعات مالية ميسرة. فالعملاء اليوم ليسوا كما كانوا في السابق يلجأون إلى التأمين في جميع شؤون حياتهم ولا يقتصر ذلك على شراء منزل أو أو شراء سيارة مثلا أو تكاليف العلاج أو السفر وغيره من الأمور التي قد يراها الفرد مهمة من وجهة نظره، وبعض أنظمة التأمين ضرورة مثل العلاج وشراء منزل أو تأسيس شركة وهناك أنواع من التأمين قد يراها البعض ضرورة وآخرون يرونها غير ذلك مثل التأمين على الحياة. وقد زادت أقساط التأمين في السنوات الأخيرة على الفرد وتعددت من أقساط سيارة وبيت وشركة أو مشروع مثلاً أو إصابات العمل أو تعويضات الإصابات وهذا ألقى بأعباء إضافية على الفرد الذي لا يعيش بمفرده إنما يتأثر محيطه الاجتماعي والنفسي بكل الأقساط التي يدفعها، وتثقل كاهله بميزانيات مضاعفة قد لا يكون قادرا عليها أو براتب محدود لا يمكنه السداد فيلجأ إلى القروض والاستدانة وهنا يدخل الفرد أو رب الأسرة في مشكلة أخرى وهي دوامة الديون المتراكمة. أما تغطية المخاطر فإن البعض يلجأ إلى إلقاء أعباء تلك المخاطر على الأفراد والتي تزيد بدورها من مشاكلهم وقدرتهم على السداد، وقد تعود لأسباب أخرى مثل عدم قدرة شركة التأمين على إدارة المخاطر لعدم وجود كوادر مؤهلة لذلك وعدم وضوح رؤية الاستراتيجيات التي تضعها كل شركة من أجل تغطية المخاطر. هلال أمين: صناعة التأمين تحتاج للابتكار والتوعية والتحديث وفي حديث خاص لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن قطاع التأمين لم يأخذ كفايته بعد من التطوير والتحديث ليواكب النهضة الاقتصادية الشاملة التي عرفتها الدولة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، وأوضح أن القطاع لا يزال في مراحل مبكرة وواعدة وهو ما يجعله في صدارة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، منوها إلى أن التأمين صناعة، والصناعة تحتاج إلى التطوير والابتكار وتقدم منتجات تواكب حجم النهضة والتطور الذي يشهده الاقتصاد والمجتمع. ونوه السد أمين إلى أن المسؤولية في تطور صناعة التأمين تقع على عاتق شركات التأمين أولا، والوسطاء ثانيا، لأنه يفترض أن توفر شركات التأمين المنتجات التأمينية والتوسعة التي تستجد في نطاق التغطية، كما أنه على الوسطاء كذلك مواكبة المنتجات الجديدة والمساعدة في طرحها بالسوق.وبالنسبة للتغطيات التأمينية، أوضح الخبير أمين أن المبدأ في التأمين أنه جزء من إدارة المخاطر، ونطاق عمل المؤسسات أو الأفراد بمجال التأمين عبارة عن تحويل المسؤولية مالية والقانونية إلى شركات التأمين، وبالتالي فإن ما يهم المؤمن هو أن توفر له الشركات هذه المسؤولية التأمينية ويدفع هو بالمقابل القسط التأميني المناسب. وبالنسبة للمخاطر فإن وظيفة التأمين الإلزامي موجودة حسب القانون وهي التي تغطي المسؤوليات الناتجة عن حادث الطرف الآخر، في حال حوادث السيارات مثلا، وفي هذه الحالة الطرف الأول هو شركة التأمين، والطرف الثاني هو المؤمن، والطرف الثالث المتضرر، إلا أنه من الملاحظ أن التأمين الشامل بحاجة لإعادة تطوير بالنظر إلى تنوع السيارات المؤمنة واختلاف قيمها التأمينية، وغياب المراجعة لهذه القيم قد يترتب عليه إجحاف بحق المؤمن وذلك فيما يخص التأمين الشامل عند الحاجة لقطع غيار السيارات، فمسألة تحميل المؤمن 40 % من قيمة قطع غيار السيارة قد يعني الإضرار بالمؤمن، ومبلغ التأمين الهدف منه أصلا جبر الضرر على مبدأ أن المؤمن لا يتربح ولكن ليس مستعدا للخسارة كذلك، ومثل هذه الاجحافات ينبغي مراعاتها في وثيقة التأمين وتطوير وثائق التأمين لمراعاة هذه الحالات، وتحديث قوانين المرور كذلك لحماية شركات التأمين.وينوه السيد أمين إلى مسألة مهمة وهي أنه في الدول المتقدمة يوجد نظام للنقاط في تقييم العميل، فلو مرت خمس سنوات مثلا على العميل دون أن يتعرض لحادث يكلف الشركة المؤمنة أي مبالغ مالية، تقدم له الشركة في المقابل خدمات تأمينية وميزات تفضيلية مقارنة بالشخص الذي تسبب للشركة في دفع مبالغ مالية مقابل الأضرار التي تسبب فيها، ولكن ليس من الموضوعي النظر إلى العميلين من منظور واحد.وفيما يخص التأمين الصحي أوضح السيد أمين أن الدولة مشكورة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، والمنتظر حاليا هو إعلان شركات التأمين عن منتجاتها للتغطية والأسعار وجدول الفوائد لوثيقة التأمين الصحي الالزامي، وعند الإعلان عن هذه الخدمات سيكون متاحا وقتها إعطاء تقييم لها وما إذا كانت ستكون مفيدة وسعرها مناسبا.وفي قطاع التأمين عموما، من الضروري أن يستطيع المؤمن التأمين على أي ممتلكات حسب التغطيات الموجودة في سوق التأمين العالمي وعلى حسب الأسعار، وفي هذا الصدد من الضروري أن تواكب شركات التأمين التطور الهائل للصناعة في العالم وجذب هذا التطور إلى سوق التأمين القطري . محمد النعيمي: عقد التأمين ضروري لمواجهة الأخطار تجاه الغير وفي حديثه لـ الشرق يقول رائد الأعمال السيد محمد النعيمي إن التأمين هو وسيلة للتخفيف من عدم قدرة الأفراد على مواجهة المخاطر المحدقة بأموالهم أو بسلامتهم البدنية، وكذا الأضرار التي تترتب عنها مسؤوليتهم. ويضيف أنه كما يمكن للتأمين أن يشكل وسيلة للادخار ولاسيما في إطار التأمين على الحياة حيث يتم ضمان إيراد أو رأسمال للمستفيد مقابل أقساط التأمين المؤداة، فإنه من جهة أخرى، وبغية مواجهة الأخطار التي يتسبب فيها الأفراد تجاه الغير، فقد ألزم المشرع التأمين على بعض المخاطر (المسؤولية المدنية على العربات البرية ذات محرك مثلا). لذلك يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه الإجبارية اكتتاب عقد التأمين لاستيفاء هذه الإجبارية.

أعلنت إدارة الخبراء بوزارة العدل عن فتح باب استقبال طلبات قيد الشخص المعنوي في جداول قيد الخبراء لدى الإدارة ، وذلك اعتبارا من تاريخ 26/12/2021. وأوضحت الوزارة في منشور على حسابها بموقع تويتر شروط القيد وهي كما يلي: 1- أن يكون شركة وفقا لأحكام القانون المنظم للشركات و ألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأس مالها. 2- إرفاق البطاقة الضريبية للشركة في حال وجود شريك أجنبي وفي الحالات التي تتطلب إعلان صاحب الشركة إقرارا ضريبيا. 3-ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي. 4- يتوافر في العاملين لدى الشخص المعنوي في مجال الخبرة ذات الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي طبقا للفقرة (أ) من المادة 7 من القانون 16 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الخبرة.

شدد عدد من الخبراء والمتخصصين على أهمية البرامج التدريبية ودورها في تنمية مهارات الموظفين، لافتين إلى أن هناك العديد من الثغرات منها عدم استجابة الموظف للبرامج التدريبية، وعدم توظيف تلك البرامج بالشكل الأمثل، وخضوع الموظف لبرامج لا تتناسب مع مهامه الوظيفية، وغيرها من الثغرات التي يجب تلافيها للخروج بأفضل النتائج، موضحين أن البرامج التدريبية لها دور فعال وكبير في حل المشكلات والصعوبات الإدارية التي تواجه الموظفين الجدد والذين يجهلون كيفية التعامل مع الأمور الإدارية والوظيفية. وأكدوا لــ الشرق على ضرورة إعداد حقيبة تدريبية متكاملة وحصر احتياجات الجهات واختيار مدربين ذوي خبرة وكفاءة حتى لا تتحول البرامج التدريبية إلى عبء إضافي على الموظفين، مشيرين إلى أهمية تكثيف الدورات التخصصية لمواكبة تطورات وتحولات سوق العمل، ولزيادة كفاءة الموظف وتعزيز قدراته وخاصة من لهم تعامل مباشر مع الجمهور. وأضافوا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه البرامج التدريبية ومن أبرزها نقص الوعي لدى الموظف بأهمية التدريب، وعدم مواكبة الأساليب الجديدة في بعض المؤسسات إلى جانب الطرق القديمة، في التدريب مطالبين بتعزيز مفهوم التدريب وزيادة الوعي بأهميته. د. محمد العنزي: تقييم الحاجات التدريبية للجهات ضرورة ملحة أكد الدكتور محمد العنزي مدرب في مجال التنمية البشرية واختصاصي نفسي على الدور المهم للبرامج التدريبية بالنسبة للموظفين وقال إنها تساهم في تنمية الجوانب الشخصية بالنسبة للموظف والجانب الذاتي وتعزز التواصل الاجتماعي والتفكير والمهارات وقال إنه بعد تخرج الموظف في الجامعة وانخراطه في سوق العمل فهو يحتاج إلى الخبرة وبالتالي فإن بعض البرامج التدريبية تهيئ له الخبرة اللازمة وتسعى لإكسابه المهارات اللازمة. وشدد على دور المدرب وقال: لابد أن يكون المدرب ذا شخصية مؤثرة وأيضا يجب التركيز على المحتوى والمعلومات التي تقدم للمتدرب حيث يجب أن تكون الحقيبة التدريبية متكاملة حتى تؤتي ثمارها على أكمل وجه. وتابع العنزي أن الدورات التدريبية مهمة للموظف وأيضا إن اختيار الدورات التي يخضع لها الموظف يعتبر جانبا مهما للغاية لذلك هناك ما يسمى بتقييم الاحتياجات التدريبية ومدى حاجة الأقسام والإدارات المختلفة في الجهات لتلك الدورات واختيار المحتوى المناسب والمدرب الأكفأ الذي يوصل المعلومة بطريقة صحية ومناسبة للمتدربين.. وقال: يجب أن يكون البرنامج التدريبي واضحا وشاملا ومتكاملا حتى يلقى الفائدة المرجوة منه لافتا إلى أن تقييم الاحتياجات التدريبية أمر على قدر كبير من الأهمية وشدد على ضرورة تطوير أقسام وبرامج التدريب في المؤسسات والوزارات لكي تقدم البرامج التدريبية المفيدة للموظفين والتي تسهم في تنمية مهاراتهم. فيصل الهيثمي: تدريب الموظفين حسب مؤهلاتهم العلمية شدد السيد فيصل الهيثمي خبير ومتخصص في التسويق الرقمي على أهمية الدورات التدريبية بالنسبة للموظفين وقال إنها تساهم في تنمية مهاراتهم وتعزز قدراتهم العملية لافتا إلى ضرورة أن يتم تدريب الموظفين بحسب التخصصات والمؤهلات وأن تكون الدورات مكثفة وذات محتوى مميز. وأشار الهيثمي إلى أن لتدريب الموظف أهمية كبيرة في زيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى الكفاءة لديه، حيث يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يُحسّن من مستوى أدائه بالإضافة إلى اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد، وذلك يتحقق فقط في حال تم تدريبه بالشكل المطلوب والصحيح. وقال إن فوائد التدريب تشمل رفع مهارات الموظف وزيادة حماسه على العمل وتجديد مهاراته ومعلوماته وتعزيز قدرته على منافسة الآخرين كما أن الدورات التدريبية تكسبه القدرة على مواكبة التغيرات التي تحصل في التكنولوجيا والصناعة بشكل دائم، وذلك عند الحرص على تدريب الموظف بشكل مستمر ولها دور في حصول الموظف على الترقية الوظيفية ومنحه حافزاً للتعلّم، واستخدام مهاراته في العمل.. وأكد الهيثمي أن البرامج التدريبية لها دور فعال وكبير في حل المشكلات والصعوبات الإدارية التي تواجه الموظفين الجدد والذين يجهلون كيفية التعامل مع الأمور الإدارية والوظيفية، وقال إن الدراسة الجامعية تختلف عن بيئة العمل فعند ولوج الموظف إلى بيئة العمل عليه أن يكون مؤهلا ومدربا ومستعدا لحل كافة التحديات التي تواجهه، مشددا على ضرورة أن يتم تكثيف هذه البرامج للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور. عبدالله الصائغ: رفع كفاءة الموظف لزياده الفاعلية قال السيد عبد الله الصائغ إن الدورات التدريبية تعد من أهم البرامج التي تقدّم للموظف وتمكنه من رفع كفاءته، وتجعله فاعلًا في مجال عمله ومجتمعه وتكسبه ثقافات جديدة، وتصقل مواهبه وتمكنه من تقديم أفضل ما عنده، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تولي أهمية كبيرة لهذه الدورات، فلا يمكن للموظف أن يجتاز الترقيات والدرجات العليا إلا بعد خضوعه لعدد من الدورات التي تؤهله للمنصب. وأشار إلى أن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والترقيات جاء في مصلحة الموظف فبعد أن كان الموظف يحصل على حافز معنوي وهو الاستفادة من الدورات واكتساب مهارات جديدة، أصبح هناك حافز مادي أيضًا، وهو الحصول على الترقيات والدرجات الوظيفية العليا، وهو ما يعزّز أهمية الدورات التدريبية في نفوس الموظفين، وينعكس بالإيجاب على المؤسسة. وشدد السيد عبد الله على ضرورة تكثيف البرامج التي تعنى بالتعامل مع الجمهور حيث بات من الضروري تدريب وتأهيل الموظفين حول كيفية التعامل المباشر مع الجمهور وأيضا زيادة البرامج التقنية والتكنولوجية والتي تعطي الموظف الفرصة للتعامل مع الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.. وقال: يجب أن يكون المدرب على قدر كبير من العلم والدراية والخبرة حتى يوصل الفكرة للموظف بعيدا عن النمطية وحتى لا يصاب الموظف بالملل، وأشار إلى أن العديد من جهات ووزارات الدولة تقوم بتدريب موظفيها بشكل مستمر للحفاظ على جودة الخدمات وتقديم أفضل خدمة للجمهور.. محمد الحداد: برامج متسقة مع احتياجات الموظف يرى السيد محمد الحداد أن البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي الجهات الحكومية في الدولة قد تساهم في رفع كفاءة الموظف وزيادة خبرته وتسعى لإكسابة الخبرة في مجال عمله وأشار إلى أهمية أن تكون البرامج التدريبية متسقة مع احتياجات الموظف وطبيعة عمله ولا تكون مجرد معلومات نظرية عامة. وأشار إلى أن الدورات التدريبية المتخصصة تخدم الموظف وتطور مهاراته بشكل كبير، إلا أن حجم الاستفادة من هذه الدورات يعتمد على الموظف نفسه، ومدى استعداده لتطوير مهاراته. وأكد أن هناك دورات تفيد الموظف وأخرى لا تفيده وتمثل عبئًا عليه، ومن الأفضل أن تكون الدورات في مجال العمل والتخصص. وتابع الحداد: إن بعض الوظائف تحتاج لموظفين ذوي خبرة ولديهم العديد من المهارات، وهو ما تتيحه الدورات التدريبية، حيث إن الموظف الطموح الراغب في التغيير هو من يدرك أهمية هذه الدورات ويحرص على المشاركة فيها لافتا إلى أن ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والترقيات ضروري ويخدم الموظف، فمن المهم أن تكون هناك دوافع للموظف المتحفز للتميز، وربط المسار التدريبي بالترقيات حافز للموظف، كذلك لابد أن يكون هناك تدرج وظيفي محدد يساعد الموظف على التقدم ويعمل على وجود بيئة عمل منظمة للوصول إلى ما ينشده، ما يحقق له الرضا النفسي والاجتماعي. جواهر المانع: رغبة الموظف في التدريب أمر هام أوضحت جواهر المانع - مدربة معتمدة، أن الحاجة للتدريب تختلف حسب مؤهلات الموظف ومهامه الوظيفية، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من التدريب التي يحتاجها الموظف منها التدريب والتأهيل المهني، وأيضا هناك حاجة لتطوير الذات... وقالت: قد يكون لدى الموظف رغبة في الحصول على دورة تدريبية في مجال أو تخصص محدد، تساعده على الارتقاء بنفسه وعمله، إلا أنها قد تكون غير متوفرة أو غير مدرجة في القوائم التدريبية أو غير مطروحة من قبل الموارد البشرية في جهة عمله. وأشارت إلى أهمية أن يكون للموظف رغبة شخصية في الحصول على التدريب، وليس الحضور لمجرد تأدية واجب، خاصة وأن ذلك يعتبر أحد التحديات التي قد تواجه المدرب، موضحة أن ربط التدريب بالترقية أمر إيجابي، أي أن الموظف سيحصل على دورات تؤهله وتساعده على التدرج الوظيفي... وقالت: قد لا يتناسب نوع التدريب مع مستوى الموظفين أو مؤهلاتهم، ولذلك يجب أن يكون هناك خيارات مطروحة من قبل الجهات أمام الموظف، ليختار ما يتناسب مع ميوله وشخصيته ومؤهلاته الوظيفية. محمد الحيدر: عدم النظر للتدريب كأسلوب عقاب أو ثواب يرى محمد الحيدر- خبير في تطوير الكفاءات، أن السبب الرئيسي الذي يدعو أي مؤسسة للاستثمار في موظفيها، هو رغبتها في رفع الإنتاجية والأداء المؤسسي، وذلك عن طريق رفع أداء وكفاءة الموظف بعد تدريبه وتطويره مما يزيد ولاءه وعطاءه للمؤسسة، مشيرا إلى أن هذا التدريب يجب أن يخلق الحافز الداخلي على العطاء والتفاني في العمل. وأضاف بأنه يجب ربط العملية التدريبية بالأداء المؤسسي، وربط تطوير الموظف وبناء كفاءته بطموح ورؤية المؤسسة، ويتم ذلك بتحديد الفجوات المهارية والمعرفية الموجودة عند الموظف، وعلى أساسها يتم تدريبه لسد الفجوة وزيادة كفاءته. وأشار إلى أن التدريب ينقسم إلى قسمين، أولهما التدريب على مهارات ومعارف وظيفية يحتاجها الموظف، لأداء مهامه، وثانيهما تطوير ما يسمى بالمهارات الناعمة أو غير التقنية، مثل مهارات الذكاء العاطفي والقيادة والتوصل مع الآخرين والإدارة والعمل الجماعي، وهذه المهارات تساعد الموظف في التعامل مع نفسه ومع زملائه بشكل أفضل، ويعتبر هذا الجانب هو الأصعب، خاصة وأنه يستهدف عمل تغيير على مستوى فكر الموظف وسلوكياته اليومية. ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بالموظف، والنظر لكيفية تمكينه وإشباع حاجاته النفسية العليا كحاجته للأمان والانتماء والتقدير وتحقيق الذات مما يساعده على التفكير الإبداعي وحل المشكلات والإنتاج. كما أوضح أن المؤسسات يجب ألا تجعل من التدريب أسلوب عقاب أو ثواب، فبعض المديرين يقصون موظفيهم بوضعهم في برنامج تدريبي طويل أو يكافؤنهم بإرسالهم لبرنامج تدريبي خارج البلد للاستجمام، بل النظر إليه كحاجة مؤسسية وهامة للموظف، بحيث يتعلم ويتطور وينتج. محمد شاهين: بعض الجهات قد تنظر للتدريب كشيء كمالي أكد محمد شاهين - مدرب معتمد، أن التدريب يساعد الموظف على وضع خطة تطوير شخصية، مما يكسبه مهارات تساعده على تأدية مهامه الوظيفية بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه هناك حاجة للتدريب لمساعدته في وضع خطة عمل واضحة، بحيث ينفذ ويستفيد من هذه الخطط بما يساعده في توظيف هذه الخبرات مستقبلا في مجال عمله... وأشار إلى الحاجة للتدريب في عمل التقييم الذاتي الذي يحسن من مهامه الوظيفية، ومعرفة المهارات التي يحتاجها بناء على هذا التقييم، لافتا إلى أنه يجب تعزيز مفهوم التدريب وزيادة الوعي بأهميته وأنه عملية تعلم مستمر وليس مجرد كماليات، خاصة وأن بعض الجهات قد تنظر إليه باعتباره شيئا كماليا، ولكن يجب تغيير نظرة الموظف بأن التدريب عنصر هام في تمكينه المهني على المدى البعيد... وتابع قائلا: يجب وضع خطة تطوير للموظف على مدى 3 سنوات بحيث تواكب مؤهلاته، بحيث يتم إعداده لمناصب قيادية مختلفة، بحيث يكون التدريب تفاعليا وليس فقط تدريبا نظريا، بما يتطلب الحاجة لإعداد كوادر تدريبية على مستوى عالٍ لديهم خبرات تساهم في الارتقاء بمجال التدريب وفي نفس الوقت يجب التأكيد على التطبيق التفاعلي، وأيضا من ضمن التحدي نقص الوعي لدى الموظف بأهمية التدريب، وعدم مواكبة الأساليب الجديدة في التدريب، خاصة وأن بعض المؤسسات والمدربين ما زالوا ينتهجون الطرق القديمة، بل يوجد نظريات كثيرة للتدريب تواكب أحدث الطرق. ونوه إلى ضرورة النظر لاحتياجات الموظف التدريبية، والتي على أساسها سيتم تحديد حاجته، مؤكدا أن التدريب هام لتطوير الأداء والكفاءات لدى الموظف. 1110 برامج تدريبية في الخطة العامة للتدريب العام الجاري تسعى الخطة التدريبية التي أطلقها معهد الإدارة العامة للعام الحالي 2021 إلى ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وقد اشتملت على مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية الجديدة ومجموعة مع البرامج التي تم تعديل محتواها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. وتضمنت الخط التدريبية 2021 على 1110 برامج تدريبية منها 676 برنامجا للمسار الإداري، و378 برنامجا للمسار التخصصي، و56 برنامجا خاصا، كما تم تقسيم البرامج إلى 657 برنامجا نظاميا و453 برنامجا عن بُعد، بالإضافة إلى 4 برامج تخصصية طويلة الأمد، و12 برنامجا تخصصيا جديدا لم يتم طرحها في الخطط السابقة. وتميزت الخطة التدريبية لعام 2021 بأنها ستعقد لقاءين علميين سيتم تنفيذهما بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة في الدولة، وهما ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي يهدف إلى التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وتعزيز قيمة النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة. أما اللقاء الثاني الأمن الإلكتروني فيهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية المعلوماتية والتعرف على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة.

نظم مركز الجزيرة للدراسات أمس ندوة بعنوان 25 عامًا على إطلاق الجزيرة: ماذا تغير في الإعلام العربي، شارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء، وهم الإعلامي أحمد الشيخ، رئيس تحرير سابق في قناة الجزيرة الإخبارية، ود. نور الدين ميلادي، أستاذ الإعلام بجامعة قطر، ود. إبراهيم أبوشريف، أستاذ الصحافة بجامعة نورث ويسترن- قطر، وذلك تزامنا مع احتفال الجزيرة بذكرى تأسيسها الخامس والعشرين. وقال أحمد الشيخ إن الجزيرة انطلقت لتؤذن والناس نيام، وأنها دفعت ضريبة ما تتمتع به من حرية، إذ تم إغلاق مكاتب لها، كما تم توقيف واستشهاد عدد من طواقمها الإعلامية. بدوره، قال د. نور الدين ميلادي، إن انطلاق الجزيرة أدى إلى توفر سيل من المعلومات والمعرفة أمام المشاهدين، ولم يقف ذلك عند حدود الوطن العربي، بل امتد إلى الجاليات العربية في دول المهجر. مؤكدًا تراجع المبادرات العربية المنافسة للجزيرة، نتيحة سقف الحرية العالي الذي تتمتع به الجزيرة. أما د. إبراهيم أبوشريف: فوصف الجزيرة بأنها مورد إعلامي مهم، وأن طواقمها الصحفية على دراية كاملة بما يدور حولهم من تغطيات، ولذلك نجحوا في تغطيتها بهنية عالية، لافتًا إلى أن الجزيرة الإنجليزية رفعت من منسوب وسمعة الجزيرة العربية عالميًا، وأدخلتها في مصاف كبريات المحطات الدولية، كما ساهمت في تغيير نظرة الغرب للعالم العربي.

أشاد خبراء تربويون، بتغيير مسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تعديل التشكيل الوزاري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس الثلاثاء، مؤكدين أن المسمى له دلالات واضحة على اهتمام القيادة الرشيدة بإعلاء قيمة التربية والأخلاق بين طلابنا والأجيال الصاعدة، بجانب الجوانب التعليمية، متمنين أن ينعكس هذا التوجه بشكل واضح في البيئة المدرسية خلال الفترة المقبلة. وأضاف التربويون لـ الشرق، أن المعلمين عانوا الكثير بسبب تراجع قيم التربية في البيئة المدرسية خلال السنوات الأخيرة، وأصبح ليس من حق المعلم تقويم الطلاب داخل الفصل، وإلا يتم اتهامه بالتعنيف والاعتداء، وهنا لا نبرر الضرب بأي شكل، ولكن يجب أن يكون المعلم قدوة لطلابه، وله دور مكمل لعملية التربية والتقويم بالأساليب الصحيحة والفاعلة، لافتين إلى أن تغيير المسمى الآن ربما يكون دلالة على تغيير الاستراتيجية لاحقاً عبر وضع عدد من الآليات والاستراتيجيات التربوية الحديثة بالمدارس. د. أحمد العمادي: دلالة قوية على تصحيح المسار قال الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، إن تعديل مسمى وزارة التربية والتعليم في التشكيل الوزاري الجديد، ربما يكون دلالة قوية على تصحيح المسار داخل مدارسنا، والاهتمام بشكل أكبر على القيم الأخلاقية والتربوية، بجانب التعليم، فالأخلاق هي أساس المجتمع المتحضر والمستقر، لذلك كان لا يجب فصل تقويم الطلاب وتربيتهم عن القيم والأخلاق في المدارس، وعن العملية التعليمية، فكلامها بنفس القدر من الأهمية، فما فائدة أن يكتسب الطالب مهارات معرفية بدون قيم وأخلاق. وأضاف العمادي، أن المسمى الجديد يجب أن تصاحبه استراتيجيات وأدوات تُمكن المعلم من تفعيل قيم التربية داخل الصف الدراسي، ويكون قدوة حسنة لطلابه على السواء، رافضاً المطالب بالسماح للمعلم بتقويم الطالب وتربيته عن طريق الضرب، لأنها وسيلة تربوية مرفوضة تماماً سواء في المدرسة أو في المنزل، ولكن هناك العديد من الوسائل التربوية الحديثة والإيجابية التي نستطيع من خلالها غرس القيم الحميدة لدى الطلاب منذ الصغر. وتقدم د. العمادي بالتهنئة إلى سعادة السيدة بثينة النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، متمنياً لها التوفيق والنجاح، مؤكداً أن كلية التربية كانت ولا تزال داعماً لوزارة التربية والتعليم، متمنياً مزيداً من التعاون خلال الفترة المقبلة. د. لطيفة المغيصيب: التعليم لا يستقيم إلا بالتربية قالت الدكتورة لطيفة المغيصيب رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة قطر، إن التربية والتعليم من المبادئ والمهمات الأساسية التي اهتم بها الإسلام ودعا إليها، حيث يمكن بواسطتهما بناء بنيان راسخ وقوي للأمة. فالتربية هي تنمية سلوك الفرد وترقيه نحو القيم العليا، وإنها لا تستقيم إلا بالتعليم والعكس صحيح. وقد أكد القرآن الكريم على أهميتهما وأشار في عدد من الآيات إلى ذلك. وأضافت أن التعليم هو عبارة عن نقل المعلومات والأفكار للأفراد بصورة منظمة، وواضحة، ومحدّدة الأهداف. وأما التربية فهي عملية تهدف إلى مساعدة المتعلم على اكتساب أنماط السـلوك الذي يجب عليه أن يسلكه في المواقف الحياتية المختلفة، وهي تساهم في تنمية الأفراد، وتعمل على تطوير مهاراتهم العلمية، والعملية. وقد يعتمدها المجتمع لتنشئة الأجيال الجديدة. فان التربية والتعليم هما الاساس في بناء الأمم، وتطور الحضارات، ورقيّ الأفراد. وأشادت د. المغيصيب بتغيير المسمى، الذي يجب أن تصاحبه في الوقت القريب مجموعة من القرارات والأدوات التي تُمكن المعلم من التربية داخل المدرسة، بالأساليب الوجدانية والتربوية الحديثة، داعية الله أن يوفق سعادة وزيرة التربية والتعليم على مهمتها الجديدة والصعبة. د. سالم البكري: تغيير المناهج وإعادة نشر الفضيلة قال الدكتور سالم البكري مدير مدارس الأندلس، انه وجميع العاملين في الميدان التربوي، كانوا لا يعلمون يقيناً سبب إلغاء تسمية الوزارة بالتربية والتعليم، ذلك المسمى الذي تحتفظ به العديد من الدول، ولذلك فعودة المسمى القديم هو الأمر الطبيعي..ولكن الأمر لا يختزل في إعادة كلمة أو تسمية وزارة، الموضوع أكبر وأهم من ذلك. وأضاف: عندما تبني مجتمعا خاليا من القيم والخلق فأنت تبني مجتمعاً هشاً سينكسر مع أول إعصار يواجهه خاصة في المجتمعات قليلة العدد، ولن يكفي أن تضاف الكلمة دون أن تخصص لها برامج وأنشطة ومناهج تجعل لها كيانا ووجوداً حقيقيا.. للأسف أبناؤنا إلى نهاية المرحلة الثانوية - إلا من رحم ربي - لا يعرفون أركان الإسلام ولا يفرقون بينها وبين أركان الإيمان ولا يعرفون شروط الصلاة ولا أركانها وواجباتها ولا يعرفون حقوق والديهم ولا حقوق أرحامهم وجيرانهم ووطنهم، بسبب أننا فقدنا بوصلة القيم التي نستمدها من ديننا وأعرافنا ويظهر ذلك بوضوح في أي تجمعات شبابية. وأكد ضرورة تغيير مناهج التربية الإسلامية، وإعادة نشر الفضيلة والترويج لها بكل الوسائل، ويجب منح المدارس والمعلمين ما يمكنهم من توصيل هذه القيم والأخلاق للطلاب بأسهل وأقصر الطرق واستخدام جميع الوسائل لذلك بل ووضعها ضمن مناهج التعليم ويحاسب عليها نجاحاً ورسوباً. سلمان السليطي: إعادة منظومة القيم بالمدارس أولوية أكد الخبير التربوي سلمان السليطي، أن عودة مسمى الوزارة إلى التربية والتعليم أمر بالغ الأهمية في مدلولاته التي يجب أن تصل إلى جميع العاملين بالميدان التربوي بشكل واضح، فقد ألغينا السنوات الماضية التربية من مدارسنا التي أصبحت صماء تُعلّم الحساب والعلوم فقط، لذلك فإن أولى مهام الوزيرة الجديدة إعادة النظر في منظومة القيم وجعلها أولوية، فطالب متفوق بلا قيم سيكون وبالاً على مجتمعه. وأضاف: ما نراه في الفترة الأخيرة في مجتمعنا هو من نواتج إلغاء التربية والاكتفاء بالتعليم.. فالحمد لله على عودة التربية وهذا يُظهر رغبة الحكومة في تغيير الوضع وتلافي خطأ الماضي ولكن تحويل كلمة التربية الى مُنتج هو التحدي الذي سيقاس عليه النجاح وحقيقة التربية. وتابع: قد لا يكون الفرق جلياً للبعض بين التربية والتعليم، ويخلط الكثير بين المفهومين باعتبارهما شيئاً واحداً، لكن لكل منهما تعريفه الخاص، وجوانبه، وأهميته للفرد، والجماعة، والمجتمع والدول ككل. موضحاً أن التربية تعمل على تنشئة جيل حسن الخلق قادر على التعامل مع الإنسان على أساس أنّه إنسان لا على أيّ تمييز آخر. هيا الدوسري: البيئة المدرسية بحاجة إلى إعلاء قيم الأخلاق أشادت الخبيرة التربوية هيا الدوسري، بالقرار الأميري بتغيير مسمى وزارة التعليم سابقاً، بوزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن هذا القرار له دلالة على التوجه الجديد للدولة بالاهتمام بالتربية والأخلاق في مدارسنا، بجانب الاستثمار في التعليم، مؤكدة أن التربية الحسنة تُضفي على الإنسان أخلاقاً عالية، والتربية خطّ الدفاع الأول والأخير في وجه كلّ الآفات التي تعاني منها المجتمعات المختلفة، فكلما ارتفع مستوى التربية، كلما ارتفع معها مستوى الأخلاق. وأضافت أن البيئة المدرسية بحاجة إلى إعلاء قيم الأخلاق، ومنح المعلمين الثقة والأدوات اللازمة لتقويم وتربية الطلاب كأبنائهم، بالاساليب التربوية الحديثة، لأن المدرسة ليس من دورها تعليم الطالب العلوم المعرفية، فقط، ولكن يجب أن يكتسب الطالب خلال حضوره إلى المدرسة مهارات وجدانية أخرى، تقوم سلوكه وتهذبه، ليتحول الطالب لاحقاً إلى فرد قادر على العطاء والسعي بشكل أكبر، كما أن التربية الحميدة ترفع من الإنتاج والعمل في الدولة، فالدولة التي يعيش فيها، وعلى أرضها مواطنون صالحون، لن تعرف التراجع.

أكد عدد من الخبراء أن تدعيم محطة الحاويات 2 بميناء حمد بتقنية الجيل الخامس، سيسهم في تطوير الأساليب العملية داخل الميناء في المرحلة المقبلة، ويزيد من كفاءته في تقديم الخدمات لمختلف العملاء المحليين وغيرهم من الأجانب الناشطين في توريد السوق المحلي بالعديد من المنتجات، مفسرين ذلك بالقول بأن هذه التقنية سترفع من مستوى تغطية الميناء بالإنترنت التي باتت من أهم الضروريات المساعدة على تنمية أي من المجالات بما فيها النقل البحري، حيث سيسمح هذا التغيير بتسريع نقل البيانات من جهة إلى أخرى، ويمكن تقليص مدة تخليص المعاملات المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال الاعتماد على أحدث البرمجيات والاستناد على الجيل الخامس من أجل تشغيلها بالشكل المطلوب. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنهم وبعيدا عن عملية نقل البيانات فإن تغطية محطة الحاويات 2 بميناء حمد بشكل كامل بتقنيات الجيل الخامس، سيمكن المسؤولين على الميناء من تحديد أماكن الحاويات بصورة أدق بكثير مما كانت عليه في الوقت السابق باستخدام الجيل الرابع، ما سيسهل من الوصول إليها ونقلها من مكان إلى آخر بآليات بقدرتنا تسييرها عن بعد في حال ما تم ربطها بالجيل الخامس، مضيفين إلى ذلك رفع مستوى الرقابة في الميناء بفضل هذه التقنيات، مشيرين إلى أن القفز من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس قد يرفع من حجم الهجمات السيبرانية على الميناء، بالنظر إلى زيادة استخدام التكنولوجيا التي ستحل بديلة عن الموظفين، إلا أنها ستبقى آمنة بالنظر إلى تماشيها وجميع مقومات الحماية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الميناء إلى ضرورة الاستمرار في مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال، وذلك من أجل النجاح في تحصين جميع الأنظمة الالكترونية داخل ميناء حمد. نقل البيانات وفي حديثه لـ ء قال المهندس عبد الله اليافعي بأن تدعيم محطة الحاويات 2 لميناء حمد بالجيل الخامس، سيعود عليه بالعديد من الإيجابيات التي من شأنها الرفع من كفاءة الميناء في المرحلة المقبلة، وجعله واحدا من بين أبرز الموانئ في العالم باعتباره أول ميناء في منطقة الشرق الأوسط يعزز بهذا النوع من التقنيات التي باتت ضرورية لتطور العمل في جميع القطاعات بما فيها النقل البحري، مشيرا إلى ان سرعة النقل البيانات داخل الميناء ستكون من بين أهم الفوائد التي سيجنيها ميناء حمد في الفترة المقبلة بعد تزويده بخدمات الجيل الخامس، التي ستلعب دورا مهما في القفز بالمستوى التقني للميناء. وبين اليافعي أن السرعة الكبيرة التي سيتميز بها نقل البيانات في المرحلة المقبلة بعد تعزيز الميناء بالجيل الخامس، ستؤدي بشكل كبير إلى تحسين جودة الخدمات التي يطرحها هذا الميناء لعملائه المحليين أو غيرهم من الأجانب الناشطين في استيراد أو تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، وذلك من خلال تقليص المدة الزمنية المتعلقة بتخليص المعاملات، بالاعتماد على خاصية السرعة التي يتميز بها هذا الجيل عن سلفه من الجيل الرابع فيما يخص الوصول بالبيانات من نقطة إلى أخرى بشكل مريح وفي الفترة الزمنية المحددة، التي تسمح للجميع من ادخار الوقت الخاص بمثل هذه العمليات واستخدامه في أمور أخرى كشحن السلع في السفن للخروج بها من الدوحة، أو الدخول بها لترويجها في أسواقنا الوطنية على اختلاف قطاعاتها. تحديد المواقع من جانبه قال المهندس أحمد خليل إنه وبعيدا عن تسريع عملية نقل البيانات من نقطة إلى أخرى داخل ميناء حمد، فإن تزويد محطة الحاويات 2 بخدمات الجيل الخامس من الإنترنت، بإمكانه تقديم العديد من الحلول المهمة في لهذه البنية اللوجيستية التي تعد واحدة من بين الأهم في قطر، بالنظر إلى دورها الكبير في تحقيق رؤية قطر 2030، عن طريق المشاركة في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني بتسهيل عملية خروج الصادرات المحلية إلى مختلف دول العالم عبر الناقلات البحرية، مؤكدا أن أحد أهم الحلول التي يمكن أن يستفيد منها ميناء حمد في المرحلة المقبلة بفضل استناده على الجيل الخامس، هو التحديد الدقيق لمواقع الحاويات، ومتابعتها بشكل مستمر بدءا من تواجدها بالناقلة وصولا إلى وضعها في المكان المناسب لها داخل الميناء، من أجل إخرجها فيما بعد وإيصالها إلى الأسواق المخصصة لها سواء داخل الدوحة أو خارجها. وتابع خليل بالإشارة إلى أن الرفع من مستوى الرقابة في الميناء يعتبر أيضا واحدا من بين أبرز الحلول التي سيطرحها تعزيز ميناء حمد بتقنية الجيل الخامس، حيث سيعود بإمكان الساهرين على رقابة الميناء تغطيته بشكل كامل والتأكد من جميع الحركات داخله عبر كاميرات وغيرها من أجهز المراقبة المنتشرة في كل مكان، مشيرا إلى أن استخدام الميناء لخدمات الجيل الخامس سيزيد من دون أي أدنى شك من نسب الهجمات السيبرانية التي سيتلقاها في المرحلة المقبلة، بسبب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تسيير جميع العمليات داخله عبر تطبيقات تعد الأحدث في هذا المجال، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على سيرورة العمل في الميناء بالنظر إلى تماشي هذا الجيل مع آخر الابتكارات التأمينية في العالم السيبراني. التحكم عن بعد من ناحيته رأى المهندس صلاح السعدي أن تعزيز ميناء حمد بخدمات الجيل الخامس، ستستمح له بالاستفادة من أحد أبرز الحلول المطلوبة بقوة اليوم في عالم النقل البحري، بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه في تسهيل تخليص جميع الإجراءات والعمليات داخل الميناء، عن طريق خاصية الحكم عن بعد والقدرة على تنفيذ كل شيء من المكاتب عبر الحواسيب أو حتى الهواتف النقالة الذكية، مفسرا ذلك بالقول بأن ربط خدمات الجيل الخامس بآخر البرمجيات التكنولوجية المستعملة في تسيير الموانئ على المستوى العالمي، ستمكن القائمين على ميناء حمد من الوصول إلى غالبية الآلات وبالأخص الرافعات عن بعد، حتى ولو كانوا في اليابان. وأكد السعدي أن هذه التقنية ستعطي القدرة على التحكم في الرافعات وتوجيهها نحو نقل الحاويات من مكان إلى آخر دون ضرورة التواجد فيها، الأمر الذي سيزيد من دون أي أدنى شك من كفاء ميناء حمد ويجعله واحدا من بين أبرز الموانئ على المستوى العالمي في المرحلة المقبلة، باعتباره أول ميناء في منطقة الشرق الأوسط يعزز بهذا النوع من أجيال الإنترنت، ما سيخدمه حتى من ناحية استقطاب المزيد من العملاء في الفترة القادمة سواء كانوا من داخل الدولة أو الخارج، الذين قد يرتكزون عليه مستقبلا من أجل الوصول بسلعهم إلى مختلف دول في شتى القارات. وعن خطورة تضاعف الهجمات السيبرانية على ميناء حمد بعد تحوله نحو الجيل الخامس، بين السعدي أن هذا يعد حقيقة يجب العمل على التصدي لها من الآن، مستبعدا نجاح هذه الهجمات في الإضرار بنظام الحماية في الميناء خلال الفترة الحالية التي بدأ فيها بالاعتماد على الجيل الخامس، الذي يعد واحدا من الأجيال الأكثر تعقيدا من حيث الاختراق بسبب سرعته الكبيرة في نقل البيانات، إلا أن هذا لا يعني الارتياح التام من هذا الجانب بل يتعين على القائمين على القطاع السيبراني في الميناء السهر على متابعة أحدث الأنظمة المستخدمة في هذا المجال والتركيز عليها في عملية حماية الأنظمة التكنولوجية المعتمد عليها في تسيير ميناء حمد.

تطرق المتحدثون في جلسة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الأمن والدبلوماسية للتحديات العالمية التي واجهها العالم جراء الوباء وابرزوا ان الجائحة لم تشكل بيئة تهديد عالمي فحسب، بل أثرت أيضًا على الشراكات الدولية، وتسببت في إعادة تخصيص الموارد والقدرات، وزيادة الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية المحلية التي تحدت قدرات العديد من الدول. وتناول المتحدثون في الجلسة كيف كان على الدول والجهات الفاعلة الدولية تكييف مشاركتها الدولية ودبلوماسيتها استجابة لهذه التطورات. و قال لاجيل دي كيرشوف، المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الاتحاد الأوروبي أن العمل الجماعي الدولي مهم جدا لتجاوز التحديات. و تابع: الاتحاد الاوربي قرر ان يغير في سياسته ويركز في عمله على مخرجات جديدة على غرار ربط المساعدات للدول بجهودها في تحسين الحوكمة ومقاومة الفساد. كما تحدثت ليلى بخاري، مديرة مجلس الإدارة، Nordic Safe Cities ؛ مستشار أول، ونائب وزير سابق في مكتب رئيس الوزراء ونائب وزير بوزارة الخارجية النرويجية، عن تأثيرات جائحة كورونا على المجتمعات خاصة بعد فقدان الملايين لمواطن عملهم مما تسبب في ازمات اجتماعية واقتصادية كبرى كان لها تداعيات سلبية ودعت في سياق حديثها الى خلق فرص شراكة وعمل دولي من اجل خلق مواطن عمل جديدة ومجابهة موجة الفقر والبطالة التي انتجتها الجائحة في العالم. من جهته قال ناثان سيلز، وكيل الوزارة السابق للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان (بالإنابة)، وزارة الخارجية الأمريكية؛ وزميل أول غير مقيم، المجلس الأطلسي، إن الدول الغنية والمتقدمة كانت اكثر مقاومة لتداعيات كورونا التي كانت اكثر من زلزال بالنسبة لعدد من الدول. وبين ان الدول الغنية يجب ان تساهم في توفير التلقيح لصالح الدول الفقيرة وان يكون هناك تعاون في هذا المجال. وأوضح ان افريقيا من الدول التي اجتمع فيها الوباء والارهاب حيث هناك داعش في موزمبيق وفي الصومال. و بين ان هناك قواسم مشتركة بين الجائحة والارهاب كونهما أزمات دولية خطيرة ونتائجها السلبية وخيمة على المجتمعات ويجب مقاومتها والتصدي لها.

نوه عدد من الأخصائيين بخطوة تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة، مؤكدين أن هذا التحول كان منتظرا بالنظر إلى التطور الكبير الذي شهدته طبيعة عمل الشركة في السنوات الماضية، ونجاحها في تنويع عملها في جميع مصادر الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي المسال والطاقة الشمسية من خلال محطة الخرسعة المرتقب إطلاقها بداية من السنة المقبلة، مشيرين إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة التي ستكون محركا رئيسيا لإعادة تنظيم الشركة في الفترة القادمة، بالذات فيما يتعلق بغاياتها المستقبلية، مشددين على أن المسمى الجديد للشركة سيشكل فاتحة خير لمسارها النوعي، وقدرتها على التناغم مع المتغيرات والمستجدات الدولية قطاع الطاقة. تحول منتظر وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبدالله الخاطر بخطوة تحويل اسم شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة، معتبرا ذلك أمرا منتظرا ومنطقيا بالنظر إلى التطورات الكبيرة التي مرت بها الشركة منذ تأسيسها قبل سنوات طويلة من الآن، حيث ركزت بشكل واضح على توسعة نشاطها والخروج من دائرة النفط إلى الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الطاقة البديلة عبر محطة الخرسعة المرتقب إطلاقها العام المقبل، والعاملة على توليد كميات معتبرة من الكهرباء بالاستناد على الأشعة الشمسية، ناهيك عن استثماراتها الكبيرة في مجال الطاقة في الدولة وخارجها، مستدلا في ذلك بمشاريعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا أفريقيا التي تنشط فيها الشرطة بشكل كبير في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي. وأكد الخاطر أن تسمية قطر للطاقة تعكس فعلا حقيقة عمل الشركة التي لم تعد تستند في طبيعة عملها على البترول وفقط، بل تعدته إلى مصادر طاقوية أخرى أهمها الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن أهمية هذه التسمية على مستقبل الشركة باعتبارها محركا أساسيا لإعادة تنظيمها في جميع الجوانب، وفي مقدمتها الأسلوب العملي وغاياتها في المرحلة القادمة، زد إليهما نوعية النشاطات والاستثمارات. نقلة نوعية من جانبه قال المهندس علي بهزاد بأن تغيير الاسم يعد نقلة نوعية في مسار التنظيم الكلي لشركة وطنية عملاقة نجحت في تأسيس بنية تحتية لها في سوق الطاقة العالمي وترسيخ لمفهوم الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مشيرا إلى شمولية الاسم الجديد التي اختصرت من خلاله الشركة جميع النشاطات المشاركة فيها ضمن قطاع الطاقة سواء كانت نفطية أو غير نفطية، مؤكدا على أن تحويل المسمى نحو قطر للطاقة سيكون فاتحة خير على المسار النوعي للشركة في المرحلة المقبلة. وبين بهزاد كلامه بالتصريح بأن الاسم الجديد للشركة سيزيد من دون أي شك من قدرتها على التناغم مع المتغيرات، ومع المستجدات الدولية، مع تطوير استطاعتها على جذب رؤوس أموال استثمارية وتأسيس شركات وطنية جديدة تعمل تحت مظلة قطر للطاقة، وهو أيضاً ترجمة عملية وديناميكية للرؤية العالمية التي تسعى من خلالها إلى المشاركة في تغيير عالم اليوم إلى الطاقة النظيفة بكل مكوناتها من طاقات شمسية ورياح وأمواج وحرارية وكهربائية، مشددا على أن هذا الاسم هو الأنسب للمكانة الاستراتيجية الطموحة لقطر التي باتت لاعباً رئيسياً لا يستهان بها في سوق الطاقة العالمي وثقل اقتصادي عميق الأثر.