اقتصاد

2491

خبراء لـ الشرق: وثـائـق الـتـأمـيـن الشامل بحاجة لإعادة نظر

قال خبراء ومستثمرون بقطاع التأمين إن خدمات التأمين المحلية بحاجة للمراجعة ومواكبة احتياجات العملاء وتطور الصناعة إقليميا وعالميا. وذكر الخبراء أن الشركات والوسطاء يتحملون المسؤولية التأمينية مقابل قسط التغطية. وقال الخبراء إن المنافسة تدفع العديد من الأقساط لأن تكون في مستويات مقبولة، متوقعين أن يشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل والوساطة في التأمين في دولة قطر خلال الخمس السنوات المقبلة نموا مركبا بنسبة لا تقل عن 2.4%.

وقال الخبراء إن مستقبل قطاع التأمين في دولة قطر يبدو مشرقا وسيشهد توسعات ملحوظة انطلقت منذ عام 2019 على أن تتواصل الى غاية عام 2024، حيث يتوقع له أن يحقق نموا إيجابيا بنسبة تصل إلى 2.4% لتنمو معه

كثافة التأمين بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى مستوى 2.2% لتصل إلى متوسط اشتراك عند 128 دولارا.

احتياجات المجتمع

وفي معرض حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن خدمات التأمين بشكل عام يجب أن تواكب احتياجات المجتمع سواء تعلق الأمر بأي قطاع من القطاعات وذلك في ضوء الاحتياجات التأمينية المتزايدة سواء على الممتلكات أو على الحياة. وأوضح المنصوري أنه في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطنين والمقيمين يلاحظ أن أغلب الشركات العاملة بمجال التأمين على أتم الاستعداد لتقديم خدمات ومنتجات التأمين للأفراد والمؤسسات والمجموعات الحكومية والخاصة بما يتناسب ومتطلباتها واحتياجاتها التأمينية لموظفيها ومنتسبيها من الأفراد وعوائلهم. وأضاف المنصوري في حديثه لـ الشرق أن قانونا بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، على سبيل المثال سيسهم في تعزيز المنظومة الصحية والعلاجية في الدولة، كما سيسهم في توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. وأشار إلى أن العديد من شركات التأمين بدأت العمل على هذا المشروع منذ فترة وأكملت استعداداتها له حسب ما أعلن عنه المسؤولون بهذه الشركات في وسائل الإعلام. وقال المنصوري إن الاهتمام يتزايد بسوق التأمين ومن المتوقع أن يسجل نموا متزايدا ليس في قطر فحسب، بل في دول المنطقة مجتمعة، وتشير الدراسات الحديثة في هذا المجال إلى أنه يتوقع حصول معدل نمو سنوي قدره 3.2% لقطاع التأمين في دول الخليج إلى 31.1 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ26.5 مليار دولار في عام 2021. ويتوقع أن ينمو إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% إلى 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بـ3.8 مليار دولار في عام 2021، حيث تختلف معدلات النمو في كل دولة بحسب الزيادة المتوقعة في تعداد سكانها. ويقدر أن تنمو شريحة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.1%، لتصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026 مقارنة بـ22.7 مليار دولار في عام 2021.

طارق المفتاح: الأقساط التأمينية تحدد  حسب البوليصة ونوع تغطيتها

وفي معرض حديثه لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح إن شركات التأمين بحاجة لتطوير منتجاتها التأمينية لمواكبة المتغيرات الجديدة واحتياجات المستهلكين إلى جانب الاستعداد للأحداث الكبرى التي تستضيفها الدولة مثل كأس العالم 2022 والذي سيتطلب رفع حالة الاستعداد بالقطاع الصحي، إلى جانب الحركة المرورية، ونحو ذلك من الاحتياجات التي تتطلب تغطية تأمينية تتناسب مع طبيعة كل نشاط. وأضاف المفتاح في معرض رده على سؤال بخصوص طبيعة البرامج التي يفترض أن تعدها شركات التأمين لمواكبة الإجراءات التأمينية الجديدة، أنه يفترض أن تكون البرامج التي توفرها الشركات وتتيحها لعملائها متنوعة ومختلفة حسب احتياجات مختلف فئات المجتمع المستهدفة بالتغطيات التأمينية، وإن كانت هناك برامج موحدة فذلك لا يعني أن أي برنامج محدد بشكل ثابت، فكل عميل يطلب وثيقة تأمينية محددة وفقا لطبيعة البرنامج الذي يناسبه يمكنه إضافة ما يراه ضروريا له وإن كان ليس متوافرا بهذا البرنامج، فالعميل هو الذي ينبغي أن يحدد نوع بوليصة التأمين وليس الشركة، وهذا في إطار المرونة التي ينبغي أن تتبعها الشركات لتوفير كافة الاحتياجات للعملاء حسب رغباتهم، وخلافا لهذا ينبغي أن توجد لدى الشركات عدة برامج تأمينية تغطي احتياجات كل فئات المجتمع وبأسعار وتغطيات محددة.وبخصوص الفئات العمرية التي تغطيها هذه البرامج والشبكة الطبية التي تغطي مختلف الأمراض، في حال التأمين الصحي مثلا، أوضح المفتاح أن الشركات توفر منذ فترة كافة أنواع التأمينات الصحية حتى لمن هم فوق الستين. وبالتالي لن يوجد هناك أي متطلب غائب عن الشركات لتوفير احتياجات السوق المحلي، كما أن البرامج تغطي كافة الاحتياجات الصحية، إلا أن ذلك ينبغي ألا يحول دون العمل على المزيد من الابتكار والتطوير للمنتجات التأمينية التي تواكب تطور المجتمع ونمو الاقتصاد.

وعن مجالات التغطية التأمينية التي تشملها بوالص تأمين الشركات، أوضح المفتاح أن شركات التأمين لديها بوالص ووثائق تأمين تغطي مختلف الجهات الجغرافية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تغطي معظم الشركات المحلية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، ولدى الشركات بوالص تغطي باقي أنحاء العالم، وهذا يحسب للشركات الوطنية من حيث تنوع تغطية نطاقها الجغرافي للتأمين. كما تمتلك أعلى البوالص الموجودة في العالم وذلك بفضل الشراكة الحصرية للتعاون في مجالات التأمين لدى بعض هذه الشركات، وهذا النوع من البوالص يستهدف العملاء من المواطنين والمقيمين الذين يسعون للحصول على هذا النوع من الخدمات التأمينية. وفي سؤال لـ الشرق حول كلفة الأقساط التأمينية المتوقع أن يدفعها العميل حسب أي برنامج من البرامج، قال المفتاح إن الأقساط التأمينية ينبغي أن تحدد حسب البوليصة ونوع تغطيتها وحدودها والشبكة الطبية ومشاركة العميل وهناك بوالص محددة بأقساطها حسب كل فئة.

أحمد عقل: المنافسة العالمية أثرت على أقساط الشركات

وفي معرض حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل ظروف جائجة كورونا، كان لها دور كبير على جميع المستويات وواجهت تحديات الجائحة وانعكاساتها على قطاع العمل. ويضيف عقل أن صناعة التأمين اليوم اختلفت عنها في السابق، حيث أصبحت هذه الصناعة تنافسية بشكل كبير وبالتالي وجود الانفتاح ووسائل التكنولوجيا والاتصال والاتفاقيات الدولية، جعلت من شركات التأمين وخاصة في ظل جائحة كورونا وفي ظل الأزمات المالية والتوترات القائمة توسع أعمالها، وبدأت في التفكير بالانتشار على مستوى العالم، وهذا جعل من عمليات التأمين تتم اليوم في كثير من الدول عبر شركات قد لا تكون موجودة داخل هذه الدول، وهذا هو التغير الأساسي الذي أحدث الفرق في عمل الشركات مقارنة مع وضعها السابق، حيث كانت معظم الشركات تقوم بعملها داخل البلد، وهذه الثورة التكنلوجية وفكرة العولمة التي انتشرت بقوة وبحث شركات التأمين عن فرص جديدة فتح الياب أمام شركات التأمين العالمية الكبرى للدخول إلى الأسواق الصغيرة عن طريق التواصل عبر الانترنت وغير ذلك، وحتى في حال عدم وجود مكاتب داخل بعض الدول، وهذا أوجد منافسة كبرى بقطاع التأمين، وجعل أقساط شركات التأمين بشكل عام تختلف عن ماكانت عليه في السابق، وأصبحت معظم شركات التأمين تبحث عن استثمارات تقوم بها لتعظيم الأرباح.

ولذلك يضيف السيد عقل أن شركات التأمين اليوم تواجه تحدي الانتشار محليا وخارجيا، إلى جانب تقديم الخدمة الصحيح وفي الوقت الصحيح وبالسعر المناسب، وهذه المنافسة جعلت العديد من القساط في مستويات جيدة ومقبولة، وحاليا هناك بعض الخدمات قد لا توجد لها منافسة خارجية، ولكن لو نظرنا إلى أقساط التأمين سنجدها متقاربة بكل دول العالم تقريبا، وحتى اليوم أصبحت توجد شركات تأمين صحي عالمية تقدم تغطية لعدة دول، ولعدة مناطق، وأحيانا للعالم كله تقريبا، مما أتاح خيارات متعددة وجعل السوق بمقاربة مقبولة سوقا متوازنا من حيث العرض والطلب، واصبح من أسرع الأسواق التي تأثرت بنطاق العولمة.

ويشير السيد عقل إلى أن هذه التطورات جعلت الأقساط مدروسة أكثر، ولا ننسى أن موضوع الأقساط هو موضوع متغير، فاليوم لدى شركات التأمين لا يوجد قسط ثابت، فالمهم ليس القيمة وإنما المهم الخدمات المقدمة ونسبة التغطية، بمعنى نسبة التغطية التي سيدفعها المؤمن مقابل التحمل والشروط وقيمة المبلغ المؤمن به، لأنه في النهاية يتم التأمين على قيمة معينة، فسعر التأمين على سلعة قيمتها مليون ريال مثلا تختلف عن سلعة قيمتها مليونان، وهذه الاختلافات من المهم دراستها عند النظر في هذه الصناعة.

ويؤكد السيد عقل على أهمية قطاع التأمين سواء للشركات أو المستثمرين، ويبقى موضوع الأقساط مهما كذلك ويستوجب الدراسة بتأن، وهنا تتأكد الحاجة لوجود خبير استشاري في مجال التأمين لأن نفس البوليصة يمكن أن يمون بها اختلافات على مستوى نسبة التحمل والمبالغ وعلى مستوى القيم والخدمات المغطاة، ففي التأمين الصحي مثلا يمكن إدراج خدمات وترك خدمات أخرى، وكذلك على أمراض معينة وتحييد أمراض أخرى، وبالتالي فإن هذه الصناعة أصبحت صناعة دولية وأصبحت المنافسة فيها ليست بالسهلة محليا خارجيا، ولكن مع ذلك فإن معظم الأسعار تكاد تكون متقاربة في في الوقت الحالي.

علي بهزاد: العملاء اليوم ليسوا كما كانوا في السابق

وفي حديثه لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبد الله بهزاد، إن أقساط التأمين تعنى بالاقتطاع الجزئي من المدخول المالي للفرد لتغطية نفقات مهمة في حياته مثل شراء منزل أو شراء سيارة أو معدات لشركة مثلاً، وهذه الأقساط يدفعها الفرد مقابل ضمان استقرار وضعه المالي والاقتصادي تفادياً للوقوع في ثغرات أو قروض غير مضمونة، مضيفاً أن التأمين يعتبر من الخدمات الضرورية للشركات أو للجهات التي توفر خدمات جماهيرية لأنه يعمل على استقرار الأداء العملي بالشركة أو أي جهة من الجهات، كما أن التأمين يضمن حفاظ الشركات على كيانها الصناعي والخدمي والإنتاجي.

ويضيف المهندس بهزاد: كما لا تقدر شركات التأمين على ضمان كل ما يقدم إليها أو يعرض عليها لأن قائمة عملائها قد تكون كبيرة ولا تقوى على تغطية كل المخاطر التي من المتوقع أن يتعرض لها أصحابها لذلك تلجأ إلى العميل ليتحمل تلك المخاطر أو جزء منها عن طريق دفعات مالية ميسرة.

فالعملاء اليوم ليسوا كما كانوا في السابق يلجأون إلى التأمين في جميع شؤون حياتهم ولا يقتصر ذلك على شراء منزل أو أو شراء سيارة مثلا أو تكاليف العلاج أو السفر وغيره من الأمور التي قد يراها الفرد مهمة من وجهة نظره، وبعض أنظمة التأمين ضرورة مثل العلاج وشراء منزل أو تأسيس شركة وهناك أنواع من التأمين قد يراها البعض ضرورة وآخرون يرونها غير ذلك مثل التأمين على الحياة. وقد زادت أقساط التأمين في السنوات الأخيرة على الفرد وتعددت من أقساط سيارة وبيت وشركة أو مشروع مثلاً أو إصابات العمل أو تعويضات الإصابات وهذا ألقى بأعباء إضافية على الفرد الذي لا يعيش بمفرده إنما يتأثر محيطه الاجتماعي والنفسي بكل الأقساط التي يدفعها، وتثقل كاهله بميزانيات مضاعفة قد لا يكون قادرا عليها أو براتب محدود لا يمكنه السداد فيلجأ إلى القروض والاستدانة وهنا يدخل الفرد أو رب الأسرة في مشكلة أخرى وهي دوامة الديون المتراكمة.

أما تغطية المخاطر فإن البعض يلجأ إلى إلقاء أعباء تلك المخاطر على الأفراد والتي تزيد بدورها من مشاكلهم وقدرتهم على السداد، وقد تعود لأسباب أخرى مثل عدم قدرة شركة التأمين على إدارة المخاطر لعدم وجود كوادر مؤهلة لذلك وعدم وضوح رؤية الاستراتيجيات التي تضعها كل شركة من أجل تغطية المخاطر.

هلال أمين: صناعة التأمين تحتاج للابتكار والتوعية والتحديث

وفي حديث خاص لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن قطاع التأمين لم يأخذ كفايته بعد من التطوير والتحديث ليواكب النهضة الاقتصادية الشاملة التي عرفتها الدولة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، وأوضح أن القطاع لا يزال في مراحل مبكرة وواعدة وهو ما يجعله في صدارة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، منوها إلى أن التأمين صناعة، والصناعة تحتاج إلى التطوير والابتكار وتقدم منتجات تواكب حجم النهضة والتطور الذي يشهده الاقتصاد والمجتمع. ونوه السد أمين إلى أن المسؤولية في تطور صناعة التأمين تقع على عاتق شركات التأمين أولا، والوسطاء ثانيا، لأنه يفترض أن توفر شركات التأمين المنتجات التأمينية والتوسعة التي تستجد في نطاق التغطية، كما أنه على الوسطاء كذلك مواكبة المنتجات الجديدة والمساعدة في طرحها بالسوق.وبالنسبة للتغطيات التأمينية، أوضح الخبير أمين أن المبدأ في التأمين أنه جزء من إدارة المخاطر، ونطاق عمل المؤسسات أو الأفراد بمجال التأمين عبارة عن تحويل المسؤولية مالية والقانونية إلى شركات التأمين، وبالتالي فإن ما يهم المؤمن هو أن توفر له الشركات هذه المسؤولية التأمينية ويدفع هو بالمقابل القسط التأميني المناسب. وبالنسبة للمخاطر فإن وظيفة التأمين الإلزامي موجودة حسب القانون وهي التي تغطي المسؤوليات الناتجة عن حادث الطرف الآخر، في حال حوادث السيارات مثلا، وفي هذه الحالة الطرف الأول هو شركة التأمين، والطرف الثاني هو المؤمن، والطرف الثالث المتضرر، إلا أنه من الملاحظ أن التأمين الشامل بحاجة لإعادة تطوير بالنظر إلى تنوع السيارات المؤمنة واختلاف قيمها التأمينية، وغياب المراجعة لهذه القيم قد يترتب عليه إجحاف بحق المؤمن وذلك فيما يخص التأمين الشامل عند الحاجة لقطع غيار السيارات، فمسألة تحميل المؤمن 40 % من قيمة قطع غيار السيارة قد يعني الإضرار بالمؤمن، ومبلغ التأمين الهدف منه أصلا جبر الضرر على مبدأ أن المؤمن لا يتربح ولكن ليس مستعدا للخسارة كذلك، ومثل هذه الاجحافات ينبغي مراعاتها في وثيقة التأمين وتطوير وثائق التأمين لمراعاة هذه الحالات، وتحديث قوانين المرور كذلك لحماية شركات التأمين.وينوه السيد أمين إلى مسألة مهمة وهي أنه في الدول المتقدمة يوجد نظام للنقاط في تقييم العميل، فلو مرت خمس سنوات مثلا على العميل دون أن يتعرض لحادث يكلف الشركة المؤمنة أي مبالغ مالية، تقدم له الشركة في المقابل خدمات تأمينية وميزات تفضيلية مقارنة بالشخص الذي تسبب للشركة في دفع مبالغ مالية مقابل الأضرار التي تسبب فيها، ولكن ليس من الموضوعي النظر إلى العميلين من منظور واحد.وفيما يخص التأمين الصحي أوضح السيد أمين أن الدولة مشكورة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، والمنتظر حاليا هو إعلان شركات التأمين عن منتجاتها للتغطية والأسعار وجدول الفوائد لوثيقة التأمين الصحي الالزامي، وعند الإعلان عن هذه الخدمات سيكون متاحا وقتها إعطاء تقييم لها وما إذا كانت ستكون مفيدة وسعرها مناسبا.وفي قطاع التأمين عموما، من الضروري أن يستطيع المؤمن التأمين على أي ممتلكات حسب التغطيات الموجودة في سوق التأمين العالمي وعلى حسب الأسعار، وفي هذا الصدد من الضروري أن تواكب شركات التأمين التطور الهائل للصناعة في العالم وجذب هذا التطور إلى سوق التأمين القطري .

محمد النعيمي: عقد التأمين ضروري لمواجهة الأخطار تجاه الغير

وفي حديثه لـ الشرق يقول رائد الأعمال السيد محمد النعيمي إن التأمين هو وسيلة للتخفيف من عدم قدرة الأفراد على مواجهة المخاطر المحدقة بأموالهم أو بسلامتهم البدنية، وكذا الأضرار التي تترتب عنها مسؤوليتهم. ويضيف أنه كما يمكن للتأمين أن يشكل وسيلة للادخار ولاسيما في إطار التأمين على الحياة حيث يتم ضمان إيراد أو رأسمال للمستفيد مقابل أقساط التأمين المؤداة، فإنه من جهة أخرى، وبغية مواجهة الأخطار التي يتسبب فيها الأفراد تجاه الغير، فقد ألزم المشرع التأمين على بعض المخاطر (المسؤولية المدنية على العربات البرية ذات محرك مثلا). لذلك يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه الإجبارية اكتتاب عقد التأمين لاستيفاء هذه الإجبارية.

اقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية، اليوم، مع اتجاه خام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية، في ظل... اقرأ المزيد

196

| 31 مارس 2026

الذهب يرتفع للجلسة الثانية ويتجه لأسوأ أداء شهري منذ عام 2008

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، لكنها تتجه... اقرأ المزيد

354

| 30 مارس 2026

رئيس غرفة قطر يجتمع مع سفيري بلجيكا وسنغافورة

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، مع سعادة... اقرأ المزيد

130

| 30 مارس 2026