محليات

3108

خبراء لـ الشرق: الإعلانات العشوائية تشويه للبيئة وجمال المدينة

قدم عدد من الخبراء، حلولاً لمعالجة ظاهرة المنشورات الإعلانية العشوائية، معتبرين أنها ضرورية من الناحية الاقتصادية، خاصة لبعض الفئات في المجتمع، والذين يبحثون عن السلع والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة، وقالوا لـ الشرق: انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، والتي يمكن وضعها فوق أعمدة الإنارة بالأحياء والفرجان، فضلا عن استخدام أوراق ومواد قابلة لإعادة التدوير، مشيرين إلى انه يمكن وضع كونترات بالشوارع يتم فيها جمع الأوراق القديمة والجرائد والمجلات، حتى تتم الاستفادة منها من خلال المصانع التي بحاجة لتدويرها، مؤكدين أن كل فرد تقع عليه مسؤولية المحافظة على البيئة، والمظهر الجمالي للمدينة، من خلال عدم رمي تلك المنشورات على الأرض.

وأشاروا إلى أنها تعد ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، وتزعج السكان، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، لافتين إلى ضرورة تنظيم عمل موزعي الإعلانات الذين يقومون بتوزيع المنشورات الإعلانية للشركات بشكل عشوائي في الطرقات، وتعليق بعضها على أبواب المنازل والسيارات الخاصة.

وقد نص القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات على منع وضع الإعلانات على عقار مملوك للغير وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان لإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وتحظر المادة 11 من القانون وضع أو تعليق أو لصق أو تشييد الإعلانات أو تشويهها على العلامات المرورية والإرشادية. كما أوقع القانون غرامة لا تزيد على 20 ألف ريال عقوبة للإعلان بدون ترخيص، كما فصل قانون تنظيم الإعلانات كل ما يتعلق بهذا المجال، فأوضح في المادة رقم واحد أن وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وذلك بعد أن يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت، وتتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له، ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.

د. محمد الكواري: استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية

يرى الدكتور محمد سيف الكواري، أنه من المؤكد أن الجميع ضد أي ظاهرة تشوه المنظر العام للمدينة، سواء من ناحية الملصقات الإعلانية على الجدران وأعمدة الإنارة، أو من ناحية تناثر الأوراق وانتشارها في الشوارع وعلى الأرصفة، مشيرا إلى أن هذه الأوراق تعد أحد ملوثات البيئة، واحيانا تتطاير في الجو بفعل الرياح، وقد تتناقل وتلوث البيئة البحرية أيضا، وخاصة الشواطئ القريبة من المدينة مثل شاطئ الوكرة وشاطئ الخور، وقال انه بفعل عوامل الهواء تشوه هذه الأوراق البيئة البحرية، وتتغذى عليها الأسماك، لافتا إلى انه في الوقت الحالي ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، يمكن استبدالها بتقنيات الشاشات الضوئية الذكية، وتابع قائلا: ولكنها تحتاج إلى استراتيجية، بحيث يتمكن المعلنون أو الراغبون في الإعلان عن سلعة ما، بوضع إعلاناتهم على تلك الشاشات، ويمكن أن يتم توزيعها بشكل مكثف في الأحياء والفرجان، على أن يكون مكانها فوق أعمدة الإنارة، بحيث تتواجد في أي حي سكني، على هيئة شاشات تقوم بدور الإعلان بدلا من استخدام الأوراق، الأمر الذي يؤدي إلى قيام التاجر بأهدافه والترويج للخدمات والسلع التي يقدمها، وفي نفس الوقت لا يزعج المارة والسكان، ولا تتلوث البيئة أو يشوه المظهر الجمالي والحضاري لها.

وأوضح أن التقنيات والتكنولوجيا افضل من رمي الإعلانات، التي تلوث البيئة والبحر، لافتا إلى أنها قد أصبحت نظاما إلكترونيا ذكيا وكل العالم يتجه إليها وبقوة، ولذلك يجب علينا التفكير في مثل هذه البدائل لزيادة عدد الشاشات، فهي بمثابة خدمة للبيئة والمظهر العام للمدينة.

د. سيف الحجري: استخدام مواد وأوراق قابلة لإعادة التدوير

قال الدكتور سيف الحجري، انه رغم التنوع في طرق التسويق والإعلان عن المنتجات والخدمات، والتي أصبحت رقمية ويتم تداولها عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أن جميع أفراد المجتمع بحاجة لتحولهم بشكل كامل إلى مجتمع رقمي، مشيرا إلى أهمية البحث عن بدائل لها، خاصة وان مثل هذا الإعلانات والملصقات تدخل ضمن العملية الاقتصادية، ويحتاج إليها العديد من الشركات والمجمعات في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن هناك مطابع بحاجة لاستمرار العمل بها، من خلال طباعة هذه الإعلانات، ونوه إلى حاجة المجتمع لكافة الوسائل الإعلانية وتنوعها، مؤكدا أن الحل قد يكمن في إمكانية استخدام أوراق قابلة للتحلل مع إمكانية تدويرها على أن يتم تقليص حجم هذه الأوراق الإعلانية، واستطرد قائلا: أرى انه من الصعوبة منعها تماما، كما أن وضع المنشورات الإعلانية على أبواب المنازل أو السيارات الخاصة، ليست إشكالية كبيرة، ويجب على صاحب المنزل أو السيارة عدم رميها وتركها لتلوث البيئة، لذلك يجب توعية جميع الأطراف، سواء المتلقي او موزعو الإعلانات، وعليهم أن يتقيدوا بسلوكيات النظافة العامة، واستخدام مواد يعاد تدويرها، لتحقيق المصلحة العامة، بحيث يؤدي كل فرد دوره.

واكد على أن الأمر بحاجة للتنظيم بدلا من المنع، خاصة وان رمي الأوراق على الأرض، يعتبر سلوكا خاطئا وليس ظاهرة، خاصة وان هذه الإعلانات قد تحتوي على معلومات تهم بعض الفئات وتفيدهم، لافتا إلى أن ظاهرة الملصقات على الحوائط غير مقبولة لكونها تشوه المظهر العام للشوارع.

د. لطيفة النعيمي: كل فرد عليه المحافظة على البيئة

أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي، على أن الأفراد ما زالوا يفضلون الأشياء المادية الملموسة، خاصة وان البعض منهم ما زالوا لم يتعودوا على استخدام التكنولوجيا والاعتماد على البحث عن الإعلانات من خلال الهواتف، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتم التعامل بها، مع المنشورات الإعلانية والأوراق تعد طريقة وسلوكا خاطئا، ولفتت إلى أهمية التنبيه على مروجي الإعلانات بعدم رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة، موضحة إلى أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق رواد السوشيال ميديا المؤثرين، في ضرورة التوعية بهذا الشأن، مع ضرورة توعية الناس بعدم رميها، خاصة وانه يجب تكثيف التوعية قبل التلويح باستخدام القانون والمخالفة، خاصة وسط الحاجة لوسائل الدعاية والإعلانات من الناحية الاقتصادية، وتابعت قائلة: تعد المنشورات الإعلانية وسيلة ناجحة، وتكلف صاحبها مبالغ مالية، لذلك يجب انتقاء الأماكن التي يتم وضعها بها، ولا يجب رميها أمام المنازل أو وضعها على السيارات، حيث إن الإشكالية هنا تكمن في عدم التدوير، وبالفعل توجد بالدولة مصانع بحاجة لهذه الأوراق والجرائد، لإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، بحيث يمكن لجهة ما تولي جمعها من المنازل مرة أخرى وبأسعار رمزية، وتوصيلها لهذه المصانع، وهنا الجميع يعمل ويكسب، وفي نفس الوقت نحافظ على الشكل الجمالي للشوارع.

وأوضحت انه يمكن أيضا وضع كونترات في الشوارع لجمع الأوراق القديمة، خاصة وانه توجد يوميا جرائد وأوراق وإعلانات وكتب دراسية ومجلات لم نعد بحاجة لها، مؤكدة على أن كل فرد تقع عليه مسؤولية مجتمعية في المحافظة على البيئة، ودور تكاملي من الناحية الاقتصادية، ولا تتوقف عجلة الإنتاج.

أحمد الغريب: تفعيل قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

قال أحمد الغريب – باحث بيئي، انه يجب تفعيل القانون الخاص بتنظيم مراقبة وضع الإعلانات، خاصة وان القانون واضح في هذا الشأن، ويجرم وضع الملصقات الإعلانية على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الإعلانات العشوائية تشوه المظهر الحضاري وتزعج السكان والمارة، وأشار إلى ان الإشكالية تكمن في موزعي الإعلانات الذين يتركون المنشورات الإعلانية أمام أبواب المنازل وعلى السيارات، موضحا أن البعض من الناس قد يكون مهتما برؤية تلك المنشورات، والبعض الآخر غير المهتم قد يتركها أو يرميها... وتابع قائلا: يمكن عمل لوحة إعلانية داخل المجمعات السكنية على أن تكون بأسعار رمزية، أو وضع صناديق لوضع الإعلانات داخلها ومن يرغب يستطيع الحصول عليها، ويمكن استبدال الإعلانات الورقية بالشاشات الذكية في الشوارع المختلفة، وكذلك أيضا يمكن عمل تطبيقات على الهواتف مختصة بالإعلانات المختلفة سواء عن خدمات أو سلع ومنتجات، على أن تكون مخصصة للإعلانات، ومن شأنها أيضا المحافظة على البيئة من التشويه او التلوث بسبب رميها على الأرض.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على مدن في جنوب غربي السعودية

فوضى في مطارات بريطانيا بعد إلغاء 1100 رحلة بسبب خلل فني

وزارة البيئة والتغير المناخي تسجل أكثر من 24 ألف طلب عبر منصة الصقور وتصاريح سايتس

أخبار ذات صلة

تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

(الإسيسكو) تدعو إلى إشراك الشباب في إدارة الأزمات وضمان وصولهم إلى المعرفة والتكنولوجيا