اقتصاد

2086

خبراء لـ الشرق: تقديم الإقرار الضريبي المبسط يعزز حوكمة الشركات

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الممنوح لها تفاديا للأثر القانوني المترتب على ذلك، والذي قد يؤدي إلى غرامات مالية نظير عدم الالتزام بالموعد المحدد، والذي ينتهي بالنسبة للشركات التي بها حصة شريك أجنبي في 30 /06/2021 وبالنسبة للشركات القطرية بتاريخ 31/08/2021. وأكد الخبراء في لقاءات مع الشرق أهمية التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في الدولة من دول مجلس التعاون بتقديم الإقرار المبسط الذي استحدثته هيئة الضرائب تسهيلا لعملية تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات، والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقا ببعض المستندات الداعمة، حيث يجنب الاقرار صاحبه التعرض للجزاءات المالية. وأوضح الخبراء أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل مهم نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها ورفع لمستوى أدائها في سبيل رفع العائد المالي وزيادة الأرباح.

نموذج الإقرار

وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في مطلع ابريل الماضي عن بدء تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة وهي المملوكة لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلي التعاون الخليجي والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من خمسة ملايين ريال.

وأضاف السيد بشير الكحلوت أن هذه الشريحة من فئات الشركات ستستفيد من تسهيلات تشمل فترة التقديم التي تم تمديدها لمدة أربعة أشهر إضافية هذا العام، ومن لم يلتزم بفترة التقديم سيتعرض لغرامة تصل 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 180 ألف ريال. ويضيف الكحلوت أن المعروف أن المواطنين القطريين وأبناء دول مجلس التعاون قد ظلوا حتى نهاية 2020 معفون من دفع الضرائب على أعمال الشركات التي يملكونها وتعمل في قطر، سواء كانت الملكية مطلقة بنسبة 100 % أو جزئية مع شريك أجنبي.

وينوه السيد بشير الكحلوت إلى أن السريان الجديد للقانون له فوائد لأصحاب الشركات من ناحية، وللدولة من ناحية أخرى، فمن حيث مصلحة أصحاب الشركات نجد أن التزامهم بدفع الضريبة يدفعهم إلى الاهتمام بأنشطتهم لتحقيق أعلى نسب أرباح ممكنة، ومن حيث فائدتها للاقتصاد القطري فستعود عليه بالفائدة الكبيرة من حيث تحصيل إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة في مواجهة المصاريف المتصاعدة عاما بعد عام، فالدولة لا تستطيع أن تعتمد على إيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية الأخرى فقط، ولكن باعتبار أن جميع المشاركين والمساهمين في الاقتصاد الوطني يجب أن يشاركوا في دفع الضريبة للمصلحة العامة.

الأثر القانوني

وفي توضيح للأثر القانوني المترتب على تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن الهيئة العامة للضرائب سبق وأن أعلنت عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا "كوفيد - 19"، وسعيا من الهيئة إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة.

وقال المحامي إن هذا التمديد راعى جبر الضرر الذي يمكن أن تتعرض له الشركات، حيث إن التمديد جاء استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف الحنزاب أن هذا الإجراء جاء منسجما مع خطط الحكومة الموقرة بتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الشركات بما في ذلك تخفيف الالتزامات المالية جراء جائحة كورونا إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. ونصح الحنزاب الراغبين في الاستيضاح أكثر والراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية التواصل مع الهيئة، وذلك تجنبا للغرامات على الشركات.

الإنفاق الحكومي

وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي السيد محمد ممدوح، أهمية قيام كافة الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية لها وفقا للموعد الذي حددته الهيئة العامة للضرائب وقبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن تطبيق نموذج الاقرار الضريبي المبسط الذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من 1 مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال بحيث يكون إلزاميا لكافة الشركات.

وأوضح السيد ممدوح أهمية العائد الضريبي لزيادة الدخل الحكومي ولمراقبة الشركات ومنع العمليات المشبوهة وتعزيز العائد المالي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل الإضافي زاد حجم الانفاق على المشاريع، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر لتحسين أداء الشركات من جهة وتحسن الانفاق الحكومي الذي يستفيد منه جميع العاملين بالقطاع الخاص والمستثمرين، وهذا ما نلمسه من خلال الزيادة السنوية في حجم الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ولاسيما مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي تعتبر الشركات المستفيد الأول منها بالدرجة الأولى.

ومن المعلوم في هذا الصدد أن فرض الضرائب يعتبر أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، وتستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام. كما تعد الضريبة أداة للتأثير على العادات غير الصحية للأفراد مثل استهلاك المنتجات الضارّة مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، وما شابه ذلك.

النمو المستدام

وتعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويُستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم. وتفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وتعمل الهيئة العامة للضرائب بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي، ولا يشكل حملاً على المكلفين بكافة فئاتهم.

بوابة ضريبة

وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ومن مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية وجود إدارة إلكترونية تتولى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة، كما توفر خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة. وتوفر البوابة سهولة المتابعة من حيث استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتها، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما توفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

اقرأ أيضاً

المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني يجتمع مع وزير الطيران المدني في غينيا الإستوائية

دولة قطر وجزر سليمان توقعان اتفاقية خدمات جوية

البنك الدولي يعتمد مجلس البصمة الكربونية

أخبار ذات صلة

قطر الثامنة في تقبل مدفوعات UPI

نمو إيرادات الفنادق في سلطنة عُمان