أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبال المكلفين (أصحاب السجلات والرخص التجارية) في مقرها للحصول على المعلومات والرد على الاستفساراتالمتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وذلك في إطار جهودهالتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، وتعزيز مستويات الامتثال الطوعي. وقالت الهيئة إن استقبال المكلفين سيكون متاحا في برج الهيئة العامة للضرائب حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا، داعية جميع المكلفين إلى الاستفادة خلال الفترة المحددة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين تجربتهم وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة. ولفتت الهيئة إلى أنها تتيح كذلك للمكلفين خدمات الدعم والإرشاد فيمايتعلق بالإقرار الضريبي المبسط، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرار وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بدقة وسلاسة، بما يعزز من الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. وتعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاء بنسبة100%من الجزاءات المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في موعد أقصاه 30 أبريل من العام الجاري. وقالت الهيئة في بيان لها امس، إنه تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية يتعين البدء في تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل لجميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون (سواء كانت شركات أو منشآت مملوكة لمواطنين قطريين، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو المعفاة من الضريبة على الدخل، أو أصحاب الشركات التي يوجد بها شريك أجنبي)، وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية www.dhareeba.qa. وأضافت يتم تقديم الإقرارات الضريبية بنوعيها المدقق الذي يقدم من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر أو الإقرار المبسط والذي يقدم ذاتيا عن طريق الشركة وفقا للضوابط والشروط التالية: أولا: الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ رأسمالها أقل من مليون ريال. ثانيا: الشركات التي إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال. مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند تقديم الإقرارات الضريبية، وفي جميع الحالات. وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق بوابة ضريبة الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين مختلف الجهات والكيانات من إنجاز التزاماتهم الضريبية بكل سهوله ويسر، إضافة إلى استفساراتهم ومقترحاتهم. وهو جزء من خطة الهيئة الاستراتيجية والتي تعمل على تنفيذها بصفة متواصلة وتدريجية من خلال إضافة الخدمات التي توفرها لتصبح إلكترونية بالكامل، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها.

أهابت الهيئة العامة للضرائب، بضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها. وقامت الهيئة بتمديد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الشركات القطرية 100 % إلى 31 ديسمبر المقبل. جاء ذلك نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وسعياً من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين. من جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة متطلبات إلغاء السجل التجاري، حيث أشارت إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100%، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. ونوهت الوزارة إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية. كما أوضحت أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منتهي ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة. وكانت الهيئة العامة للضرائب، قد أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق /نموذج الإقرار الضريبي المبسط/ والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، بحيث يكون إلزامياً لكافة الشركات. وفي ذات السياق، أشارت الهيئة العامة للضرائب إلى ضرورة التزام المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في دولة قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتقديم الإقرار المبسط ذاتيا عبر بوابة /ضريبة/ الإلكترونية، حيث سهلت الهيئة إجراءات تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات عبر النظام بتفعيل خاصية الإقرار المبسط والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً بعض المستندات الداعمة مثل عقد الإيجار وكشف الحساب البنكي وفواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي المبسط ليست خاضعة للضريبة على الدخل و لكنها مطالبة بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل سنوي على بوابة ضريبة الإلكترونية. وأكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة الالتزام بالمواعيد المشار إليها في تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يترتب على الشركات جزاءات مالية، وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. ووضعت الهيئة العامة للضرائب أرقاما للاستفسار والدعم الفني، حيث بإمكان المكلفين التواصل مع الرقم الخاص بالهيئة العامة للضرائب 16565 أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، وذلك قبل انتهاء فترة التمديد الممنوح لها تفاديا للأثر القانوني المترتب على ذلك، والذي قد يؤدي إلى غرامات مالية نظير عدم الالتزام بالموعد المحدد، والذي ينتهي بالنسبة للشركات التي بها حصة شريك أجنبي في 30 /06/2021 وبالنسبة للشركات القطرية بتاريخ 31/08/2021. وأكد الخبراء في لقاءات مع الشرق أهمية التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في الدولة من دول مجلس التعاون بتقديم الإقرار المبسط الذي استحدثته هيئة الضرائب تسهيلا لعملية تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات، والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقا ببعض المستندات الداعمة، حيث يجنب الاقرار صاحبه التعرض للجزاءات المالية. وأوضح الخبراء أن الشركات مستفيدة من النظام الضريبي بشكل مهم نظرا لما يترتب على ذلك من تعزيز كفاءتها وحوكمتها ورفع لمستوى أدائها في سبيل رفع العائد المالي وزيادة الأرباح. نموذج الإقرار وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي السيد بشير يوسف الكحلوت إن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في مطلع ابريل الماضي عن بدء تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة وهي المملوكة لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلي التعاون الخليجي والتي يبلغ رأس مالها أقل من مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من خمسة ملايين ريال. وأضاف السيد بشير الكحلوت أن هذه الشريحة من فئات الشركات ستستفيد من تسهيلات تشمل فترة التقديم التي تم تمديدها لمدة أربعة أشهر إضافية هذا العام، ومن لم يلتزم بفترة التقديم سيتعرض لغرامة تصل 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 180 ألف ريال. ويضيف الكحلوت أن المعروف أن المواطنين القطريين وأبناء دول مجلس التعاون قد ظلوا حتى نهاية 2020 معفون من دفع الضرائب على أعمال الشركات التي يملكونها وتعمل في قطر، سواء كانت الملكية مطلقة بنسبة 100 % أو جزئية مع شريك أجنبي. وينوه السيد بشير الكحلوت إلى أن السريان الجديد للقانون له فوائد لأصحاب الشركات من ناحية، وللدولة من ناحية أخرى، فمن حيث مصلحة أصحاب الشركات نجد أن التزامهم بدفع الضريبة يدفعهم إلى الاهتمام بأنشطتهم لتحقيق أعلى نسب أرباح ممكنة، ومن حيث فائدتها للاقتصاد القطري فستعود عليه بالفائدة الكبيرة من حيث تحصيل إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة في مواجهة المصاريف المتصاعدة عاما بعد عام، فالدولة لا تستطيع أن تعتمد على إيرادات النفط والغاز والإيرادات الضريبية الأخرى فقط، ولكن باعتبار أن جميع المشاركين والمساهمين في الاقتصاد الوطني يجب أن يشاركوا في دفع الضريبة للمصلحة العامة. الأثر القانوني وفي توضيح للأثر القانوني المترتب على تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020، قال المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، إن الهيئة العامة للضرائب سبق وأن أعلنت عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة إلى تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وقال المحامي إن هذا التمديد راعى جبر الضرر الذي يمكن أن تتعرض له الشركات، حيث إن التمديد جاء استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. وأضاف الحنزاب أن هذا الإجراء جاء منسجما مع خطط الحكومة الموقرة بتخفيف الأعباء على المواطنين وأصحاب الشركات بما في ذلك تخفيف الالتزامات المالية جراء جائحة كورونا إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. ونصح الحنزاب الراغبين في الاستيضاح أكثر والراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية التواصل مع الهيئة، وذلك تجنبا للغرامات على الشركات. الإنفاق الحكومي وفي حديث لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي السيد محمد ممدوح، أهمية قيام كافة الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية لها وفقا للموعد الذي حددته الهيئة العامة للضرائب وقبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة في وقت سابق عن تطبيق نموذج الاقرار الضريبي المبسط الذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من 1 مليون ريال وإيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال بحيث يكون إلزاميا لكافة الشركات. وأوضح السيد ممدوح أهمية العائد الضريبي لزيادة الدخل الحكومي ولمراقبة الشركات ومنع العمليات المشبوهة وتعزيز العائد المالي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه كلما زاد الدخل الإضافي زاد حجم الانفاق على المشاريع، ومن ثم يكون هناك تأثير مباشر وغير مباشر لتحسين أداء الشركات من جهة وتحسن الانفاق الحكومي الذي يستفيد منه جميع العاملين بالقطاع الخاص والمستثمرين، وهذا ما نلمسه من خلال الزيادة السنوية في حجم الانفاق على المشاريع الكبرى في الدولة ولاسيما مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي تعتبر الشركات المستفيد الأول منها بالدرجة الأولى. ومن المعلوم في هذا الصدد أن فرض الضرائب يعتبر أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة، وتستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام. كما تعد الضريبة أداة للتأثير على العادات غير الصحية للأفراد مثل استهلاك المنتجات الضارّة مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، وما شابه ذلك. النمو المستدام وتعد الضرائب مدخلاً لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة 2030 التي تهدف إلى إيجاد مصدر دخل إضافي لا يعتمد على الموارد الهيدروكربونية، ويُستثمر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأمد وللحفاظ على رفاهية المواطن والمقيم. وتفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وتعمل الهيئة العامة للضرائب بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي، ولا يشكل حملاً على المكلفين بكافة فئاتهم. بوابة ضريبة وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. ومن مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية وجود إدارة إلكترونية تتولى تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة، كما توفر خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة. وتوفر البوابة سهولة المتابعة من حيث استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتها، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما توفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة. وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا كوفيد - 19، وسعيا من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة. ويعد هذا الإجراء متماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال العام الماضي بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس كوفيد - 19 وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وتخفيف الالتزامات المالية من على كاهلهم إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم. ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية، إلى التواصل معها على [email protected] أو الاتصال على 16565. يشار إلى أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 % معفاة من سداد الضرائب. وأشارت الهيئة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يجوز للشركات القطرية تقديم الإقرار الضريبي المبسط عبر بوابة ضريبة الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق، وذلك إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال قطري ورأسمالها أقل من مليون ريال قطري. من هو المكلف ؟ ومن الملزم بالتسجيل ؟ ومن هو الملزم بتقديم إقرار الضريبة على الدخل ؟ وكيفية تقديمة ؟ لتجنب الجزاءات المالية تعرف على ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي.#ضريبة #ضريبة_قطر #قطر pic.twitter.com/IXvuUlyyip — General Tax Authority الهيئة العامة للضرائب (@tax_qatar) March 28, 2021 ما هو المكلف؟ وقالت الهيئة العامة للضرائب إن المكلف بتقديم الإقرار الضريبي هو كل من لديه نشاط تجاري أو مهني داخل دولة قطر سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات قطرية أو غير قطرية . موعد تقديم الإقرار وأضافت أنه يلزم جميع المكلفين الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو مهنياً بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية وذلك خلال 60 يوماً من الآتي: إصدار السجل التجاري أو من بداية ممارسة النشاط التجاري أو المهني أو من اليوم الأول الذي بدأ تحقق الدخل فيه كما يلزم جميع المكلفين بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية لمدة 10 سنوات وإشعار الهيئة بأي تغييرات تؤثر على التزاماتهم الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه وقالت الهيئة إن الإقرار الضريبي هو بيان بالإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاط التجاري والمهني يحدد فيه دخله الخاضع وقيمة الضريبة من خلال نموذج معد لهذا الغرض يتم تعبئته وتقديمه من قبل المكلف عبر بوابة ضريبة الإلكترونية . وأكدت أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي على الدخل هو جميع الشركات، كما أن فروع الشركات الاجنبية أو الشركات المنشأة داخل دولة قطر وبها شركاء غير قطريين ملزمة بتقديم الإقفرار الضريبي حتى وإن لم تمارس النشاط التجاري كما أنها ملزمة بسداد الضرائب في الأوقات المحددة وفقا للقانون . واختتمت أنه لتجنب الجزاءات يلزم المكلفين بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية في المواعيد المحددة والإخطار بالعقود لتجنب الجزاءات المالية .

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للضرائب على موقع تويتر، تعريفًا شاملًا بالإقرار الضريبي، وكيفية تقديمه والملزمين به، وكشف الحساب عن العقوبات المترتّبة على عدم الالتزام بالإقرار الضريبي. ما هو الإقرار الضريبي؟ الإقرار الضريبي هو بيان يقر فيه المكلف لهيئة الضرائب بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، ويضتمن أربعة أنواع: - إقرار ضريبي على أساس الاستحقاق (لسعر ضريبة واحد، أو لأكثر من سعر ضريبة). - إقرار ضريبي على أساس المبدأ النقدي. - إقرار ضريبي 30-70. - إقرار ضريبي مبسط. من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي؟ جميع الشركات التجارية والأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ويحقّقون دخلًا خاضعًا للضريبة، ملزمون بتقديم إقرار ضريبي ، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي كالمواطنين القطريين. ما هي فترة تقديم الإقرار الضريبي؟ يتم تقديم الإقرار الضريبي خلال فترة 4 شهور بعد انتهاء السنة الضريبية، ويجوز تمديد الإقرار الضريبي لمدّة لا تزيد على (4) أشهر تبدأ من تاريخ آخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي، إذا قدم المكلف طلبًا بذلك وفقًا للإجراءات المحدّدة. كيف يتم تقديم الإقرار الضريبي؟ يتم تقديم الإقرار الضريبي من خلال موقع بوابة ضريبة الإلكترونية: www.dhareeba.qa ماذا يتوجب على المكلف بعد تقديم الإقرار الضريبي؟ - المبادرة بتقديم إقرار ضريبي معدل لتصويب أيّة أخطاء أو ما وقع من سهو وسداد أية ضريبة مستحقّة قد تترتّب على التعديل - الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها الإقرارات الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات متتالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات. - الاستجابة لطلب الهيئة العامة للضرائب بتقديم إيضاحات أو بيانات أو مستندات إضافية تتعلق بالإقرارات الضريبية أو بالدفاتر والسجلات المحاسبية والمستندات. ماذا يترتّب على عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي؟ يقع على المكلف الملزم بالضريبة جزاء مالي قدره 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 180000 ريال، وجزاء مالي للتأخر في السداد بنسبة 2% من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز الضريبة المستحقة. ويقع على المكلف المستفيد من إعفاء ضريبي جزاء مالي قدره 10000 ريال قطري. وفي حالات التهرب الضريبي يمكن معاقبة المتهرب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد عن ثلاث أمثال الضريبة المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC). واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير. ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية. ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ". وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات. وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً". وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم. تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.