في خطوة قائمة على المبادرة العلمية لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان خارج الوطن، وفي جزء من جزيئات رسالتها التوعوية للإنسانية جمعاء نظم المركز بالتعاون مع جامعة سراييفو مؤتمراً دولياً حول "دور التعليم في تعزيز السلم العالمي والتسامح في جنوب شرق أوروبا" في العاصمة البوسنية بـ"سراييفو"، وشارك في المؤتمر قرابة ثلاثين باحثاً من (16) دولة متمثلة في وفد قطري من مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان برئاسة الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عضو المجلس الاستشاري للمركز وعميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكاتب هذه السطور الدكتور يوسف محمود الصديقي. وبقية المشاركين من جمهوريات يوغسلافيا سابقاً، والتي هي الآن على النحو الآتي: — جمهورية البوسنة والهرسك؛ وعاصمتها سراييفو ونسبة المسلمين فيها 60 % ، ويتكون سكانها من أرثوذكس وكاثوليك. — سلوفينيا؛ الأغلبية العظمى من سكانها كاثوليك. — كرواتيا؛ الأغلبية من سكانها كاثوليك. — صربيا؛ الأغلبية من الأرثوذكس. — ومن ثم انفصلت كوسوفو عن صربيا، وأغلبيتهم أرثوذكس. — الجبل الأسود؛ الأغلبية أرثوذكس. — مقدونيا؛ أرثوذكس ومسلمون. وقد شارك في المؤتمر أكاديميون وعلماء من فلسطين، والأردن، ولبنان، والبلقان، وايطاليا. وكل هؤلاء يمثلون أديانهم واتجاهاتهم الفكرية والأيديولوجية المختلفة. وتناولت جلسات المؤتمر قضية التعليم، وخاصة في ما يتعلق بدور التعليم في تعزيز قيم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد، الذي يتكون من مكونات عدة ومختلفة في قومياتها وهوياتها، وحضارتها وركائزها ومنطلقاتها العقدية الدينية؛ وكيف لمجتمع بهذه التركيبة المعقدة والمتنوعة أن يعيش في سلم اجتماعي، الكل يحترم الكل، هذه هي المهمة الأولى التي اناطت بها الأوراق البحثية وهذه التركيبة الاجتماعية والقومية المتنوعة والمختلفة هي بحاجة ماسة إلى تعليم، أو نهج تعليمي قائم على الاحترام المتبادل والتعايش والتفاهم والسلم بين هذه القوميات والديانات والتنوع الاجتماعي، وإلى الموضوعية العلمية والأمانة الأخلاقية التي تحتم على واضعي المناهج التعليمية أن يراعوا الدقة والأمانة عند التحدث عن الأديان وأهل الأديان، وأن نستسقى دراسة الأديان من منابعها الأصلية؛ وهي في حالة صفائها ونقائها، والبعد عن الآراء المتعددة عن المسألة الواحدة، والقضايا والمسائل الخلافية، وخاصة في ما يتعلق بالأديان على الأقل في الوضع الحالي إلى أن تستقر الأمور وتهدأ النفوس، وبعد ذلك للنواحي الأكاديمية أن تتطرق إلى هذه المسائل والقضايا التي فيها وجهات نظر واختلاف؛ وهذا في واقع الأمر يسمى بـ "فقه الواقع" الذي يلزمنا أن نفهم الواقع الذي نعيشه، ومن ثم نتحرك في ثناياه. ولنا أن نبين الواقع " البوسني" الذي يتطلب منا نحن المتخصصين في المناهج الأكاديمية وفي وضعها أن نفهمه قبل أن نتحدث عنه، أو أن نضع له مناهجه التعليمية أو الفكرية الخاصة به. وعليه نقول: — إن من تتبع الحرب على البوسنة 1992 — 1995م لاحظ بشكل لافت للنظر أن الحرب ما طالت البشر الأبرياء فقط في ما عرف بالتطهير الاثني، وإنما طالت أيضاً مراكز الذاكرة الجماعية الجامعة للحس الجمعي في ما عرف بالتطهير الثقافي الذي شمل تدمير مراكز الوثائق والمخطوطات والمكتبات والمساجد، والجسور التاريخية ذات العبق التاريخي الإسلامي القديم، كل ذلك بهدف مسح الذاكرة الجماعية القائمة، ومن ثم يقوم المنتصر بكتابة التاريخ كما يريده، وهذا للأسف الشديد ما يحدث في الحالة العراقية التي تقوم بمسح الذاكرة الثقافية والتاريخية والعقدية لأهل السنة في العراق، حيث أخذ الوضع السياسي العراقي ينهج عين النهج الذي اتبع في البوسنة، حيث تم تحويل عدد من المساجد السنية إلى حسينيات شيعية، وعدد من الكليات والجامعات السنية التي كانت قائمة على نهج السنة تم تحويلها إلى جامعات وكليات شيعية، والاستلاء على اوقاف أهل السنة وتحويلها إلى أوقاف شيعية وغير ذلك من الأمور الإدارية التي اتخذت ضد أهل السنة؛ وفي هذه الحالة يعتبر أهل السنة أن بقاءهم على قيد الحياة في مواجهة الوضع الشيعي المقيت — على شكله الحالي — هو نوع من الانتصار، ولكنه في حكم الواقع هو انكسار وانحصار للذات، وانهزام لأهل السنة كجماعة ودولة أو قل كدول إسلامية، والتي ينبغي عليها أن تكون موحدة وقوية، ولها دور فعال على الساحة الإسلامية والفكرية. وكذلك على المجامع والاتحادات الإسلامية التي ما أكثرها، والتي لا تقدم ولا تؤخر، وأن بعض هذه الاتحادات الإسلامية تخرج علينا بفتاوى وأحكام ووجهات نظر في مجملها لصالح الحكومات السياسية الممنهجة للطائفية الضيقة والمقيتة. هنا نتساءل ونقول: هل أصحاب هذه الفتاوى والأحكام التي تصدر لصالح الحكومات الطائفية الضيقة هم في غفلة عن أمرهم، ولا يدركون أن أهل السنة في العراق مستهدفون هم وتاريخهم وذاكرتهم الثقافية ومنطلقهم العقدي هو الآخر مستهدف؟ هذا عينه ما وقع في البوسنة والهرسك، غير أن عدداً كبيراً من العلماء والأكاديميين البوسنيين قد تصدوا لمهمة التدمير والقضاء على ذاكرتهم الثقافية؛ والتي تسمى في عالم الاصطلاحات والمفاهيم بالتطهير الثقافي، ومن هؤلاء العلماء المؤرخ الشهير العلامة " مصطفى إمامونيش" وبجواره الأكاديميون خلال الحرب التي وقعت عليهم، والحصار الخانق 1992 — 1995م وقد أصدروا مجموعة من المؤلفات التي تثبت وتؤكد على تاريخهم الثقافي والإسلامي. وذكروا في مؤلفاتهم تلك أن للدين دوره في تمايز البوسنة فيما بين الجارين القطبين المجاورين: صربيا وكرواتيا. وفي ذلك الوقت اعتبرت البوسنة مركزاً للزندقة والهرطقة، ذلك أنهم كما يعتقدون أن أهل السنة قد خرجوا عن الدين الصحيح، الذي هو الدين المسيحي الكاثوليكي والأرثوذكسي، وذلك لأن في البوسنة كنيسة مخالفة للأرثوذكس والكاثوليك، وهي الكنيسة البوسنية أو اليوغوييلية، واستمر هذا الوضع حتى عهد الفتح العثماني للبوسنة، والذي بقى في عهده على مسافة واحدة للكنائس المسيحية، حيث ابقى للكنيسة البوسنية على مالها من مبادئ وعقائد وقيم مسيحية، وفي تمايز سكانها عما في الكنيسة الصربية الأرثوذكسية والكنيسة الكرواتية الكاثوليكية، وهذه العدالة الإسلامية في منهجيتها الخاصة بالتعامل مع الأديان وأصحابها، مكنت البوسنيين من القدرة على أن يحافظوا على وحدة أراضيهم واسمها وسياستها المميزة، وعلى الرغم من الأنظمة السياسية المختلفة التي مرت عليها خلال (1500) سنة خلال الحكم العثماني 1463 — 1878م، والحكم النمساوي المجري واليوغسلافي. على كل فهذه صورة بسيطة ومختصرة عن الوضع السياسي والاجتماعي والتعددي والتاريخي للبوسنة والهرسك. كلمة شاملة: كم هي البوسنة بحاجة إلى مؤتمرات وندوات مشابهة لمؤتمرنا هذا الذي حمل عنوان "دور التعليم في تعزيز السلم العالمي" وتبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر حول المناهج الدراسية، والخطوات العملية لبسط ثقافة التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وعلى قاعدة الاحترام والتبادل الثقافي والتعايش السلمي.

ما زلت أؤكد أني لست ممن يحبذون التناول الإعلامي للشأن الجامعي بالصورة التي نقرؤها على أُولى صفحات جرائدنا اليومية، غير أن الظروف أجبرتني على الدخول في هذا التناول الإعلامي. وأقول لله درك يا جامعتنا، وأعانك الله على ما يقع حولك لا عليك، وخاصة من بعض منتسبيك الذين يعدون شركاء حقيقيين وأساسيين في بناء بنية الجامعة من الناحية الإدارية والأكاديمية، والتي تتطلب العلم والدراية والجد والمثابرة والعمل بإخلاص لتطويرها من حيث برامجها التعليمية، وطرق تدريسها ووسائل تعليمها وتعلمها، وإعطاء وجهات نظر علمية للنهوض بالعملية التعليمية، وخدمة المجتمع والجامعة، وإجراء البحوث العلمية، والقيام على دراسة الواقع الذي نعيشه، بإيجابياته وسلبياته، وعلى وجه الخصوص حق الجامعة علينا نحن أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية. أولاً: من حق الجامعة علينا أن نفهم الواقع الذي نعيشه، بحيث تكون نظرتنا قائمة على الشمولية ومستقرئة، ومتابِعة لكل ما يقع في المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي، ومن ثم نبدأ بقراءة الواقع في نظرة شمولية مؤدية إلى إنصاف الكل في ظل المنظومة العامة الشاملة للمسألة الواحدة، مثل العملية التعليمية، لا أن نقرأ جزءاً من واقع العملية التعليمية، ونتعلق بها، ونحكم على الآخر من خلالها، أو قل نجعله المسؤول الوحيد عن كل ما يقع في المجتمع التعليمي، هذا حكم مجحف في حق العباد والخلق. لأنهم يلقون العبء على الجامعة على أنها قد أخطأت كثيراً، وتسببت في سوء العملية التعليمية. ثانياً: لنعلم أن العملية التعليمية من أعقد الأمور في المؤسسات التعليمية العالية، وأن القوى الداخلية والخارجية تتجاذبها يمنة ويسرةًَ، وها هي الولايات المتحدة الأمريكية منكبة على دراسة المناهج العلمية اليابانية لفهمها، واستيعابها والإفادة منها في عمليتها التعليمية، لأنها أدركت تقدم اليابان عليها، وكذلك يفعل الغرب في متابعته ودراسته لبرامجه العلمية، وكنت منذ أيام مع وفد أكاديمي قطري في زيارة علمية لجامعتين ألمانيتين أحداهما في "ماربوت"، والثانية في "بتنجن"، للتدارس مع أقسامهم العلمية مناهج الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية التي يسعون إلى طرحها للدراسة في جامعاتهم وكلياتهم المهتمة بالدراسات الإسلامية والدينية، وتبادلنا تصورنا حول تلك البرامج، ذلك يعني أن العملية التعليمية في برامجها المتعددة لابد من وضعها بإحكام وتدارس ومشورة، وتبادل وجهات النظر فيها، ومراعاة طبيعة المجتمع، وما يحتاجه من علم ومعرفة ومهارات سلوكية قائمة على هوية المجتمع وطبيعته. ثالثاً: وعوضاً عن ذلك لا ينظر إلى البرامج العلمية على أنها عناصر ثابتة لا تتغير، تبقى على حالها إلى أبد الآبدين، هذه النظرة المكوثية على حالة واحدة لا تعتمد في عالم البرامج والمناهج التعليمية، وخاصة البرامج والمناهج العلمية العملية، أما المناهج الخاصة بالعلوم النظرية، فلابد أن تنطلق أولاً من الهوية الخاصة، ومن ثم يبنى عليها التطور البرامجي. رابعاً: ومن هنا فمن حق الجامعة على منتسبيها أن يعلموا أن الجامعة هي المحصلة الأخيرة للعملية التعليمية بالنسبة للطلبة الملتحقين بها، وأنه من المفترض في الوضع الطبيعي أن تتلقى طلبتَها وهم على مستوى علمي معرفي جيد، ومتوسط، من حيث امتلاكهم لأدوات معرفية أولية، تمكنهم من كسب علومهم ومعارفهم الجامعية بسهولة ومرونة ويسر، غير أننا نجد العكس غالباً، لا كلاً، وهو أن هناك ضعفاً في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، والذين يصلون إلى الجامعة.. وهذه إشكالية تعيق أي جامعة أو مؤسسة تعليمية، ومن هنا أرى أنه من الظلم أن نلقي العبء على جامعتنا (جامعة قطر)، ومع ذلك فإن إدارة الجامعة تعمل جاهدة لرفع هذه الإشكالية، حيث أوصت في قراراتها واجتماعاتها المتواصلة، بضرورة العمل والكد والجهد لتنمية الطلبة على جميع مستوياتهم، الضعيف يُهتم به لتنمية قدراته وملكاته المعرفية، بمجموعة من القواعد والنظم والآليات المنظمة لعملية التحصيل العلمي لهؤلاء الطلبة. وكذلك وَضعت الجامعة آليات ونظماً وقواعد للعمل على تنمية قدرات المميزين من الطلبة، كل هذا فعلته جامعة قطر وما زالت تفعله؟،وهذا مما يحمد لها وتشكر عليه. خامساً: دور الكليات والأقسام العلمية والهيئة التدريسية، هو العمل بجد واجتهاد متواصل في الإطار لتنمية قدرات أبنائنا الطلبة، ويُعد حقاً من حقوقهم علينا، وكذلك حق الجامعة على منتسبيها أن يعملوا جاهدين في هذا الجانب. سادساً: العملية التعليمية التي نتحدث عنها بحاجة إلى جهود كبيرة، وعمل متواصل، حيث تقوم على مجموعة من القواعد الأولية والضرورية، التي لابد من مراعاتها أثناء تقريرها في صورة برامج ومناهج دراسية، ينبغي أن يعتمد فيها بالدرجة الأولى على أبناء الوطن، لأنهم الأدرى بشؤونهم الخاصة والعامة، مدركين لمتطلبات العصر وعوامل النهوض والتقدم. ومن هذه القواعد والأمور الأولية التي لابد من مراعاتها أثناء وضع البرامج العلمية ما يلي: ـ فهم المجتمع والواقع الذي نعيشه. ـ فهم استراتيجية الدولة وخططها التنموية. ـ إدراك وفهم نوع الخريج الذي يريده سوق العمل. ـ ضرورة أن يكون القائمون على البرامج من أهل الاختصاص والدراية. ـ فهم وإدراك ضغوط القوى السياسية الواقعة على العالم، ومن ثم امتلاك آلية التعامل معها. ـ فهم الواقع العالمي فكرياً وثقافياً وسياسياً ومجتمعياً. في ظل هذه الأمور والقواعد وفهمها، تستطيع الجهات المسؤولة عن وضع البرامج أن تضع برامجها بمنهجية علمية صحيحة. سابعاً: من حق الجامعة على منتسبيها أن يعملوا بجد وإخلاص، وأن يتجابوا مع متطلبات وقوانين وأنظمة الجامعة، في إطار النقاش والرأي والحوار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمسائل المطروحة، ومهما كانت درجة الاختلاف في وجهات النظر مع المقابل، أينما كان: إدارياً أو أكاديمياً فإنك تستطيع بحجتك إذا كانت مقنعة وقوية أن تصل إلى رأي توافقي، وهذا ما لمسته شخصياً مع إدارة الجامعة في عدة قضايا ومسائل جامعية، ولم أكن في يوم من الأيام على غير هذا الموقف. ثامناً: لنعلم جميعاً ـ نحن الأكاديميين ـ أننا أصحاب رسالة، وأي رسالة!! إنها أشرف رسالة على وجه المعمورة، وهي تالية لرسالة الأنبياء والرسل: "كاد المعلم أن يكون رسولا" وحمَلةُ هذه الرسالة أو الأكاديميون ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين، وقادةً للمجتمع، وأصحابَ فكر نير، وأداة علم ومعرفة تقوم على التوحيد والتقريب، لا التنفير والاختلاف.. يعملون بجدٍ وكدٍ لتنوير عقول أبنائنا الطلبة، ويسهرون على طلب العلم والبحث، للنهوض بوحدة الوطن والبعد عن الفرقة والتحزب. كلمة شاملة: إذا أردنا أن تكون نظرتنا عادلة فعلينا أن نتناول المسألة التي نتحدث عنها بصورة شمولية، محيطة بها من جميع جزئياتها، لكي يكون حكمنا عادلاً ومنصفاً لنا وللآخرين. أعان الله الجميع لرفعة شأن وطننا وأبنائنا وجامعتنا.

لست ممن يحبذون التناول الإعلامي للشأن الجامعي، على الكيفية التي نراها ونقرأها في صفحات جرائدنا اليومية ولكني تعودت أن أعبر عن رأيي بصدق في كافة الأمور وهو الأمر الذي كثيرا ما يجعلني أرفض السكوت على كل ما لا أراه صوابا من وجهة نظري لدرجة أنهم يطلقون علي (صاحب الصوت العالي) في أغلب الاجتماعات التي أحضرها ومن خلال موقعي كرئيس لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة قطر ألاحظ بوضوح كيف أن جامعة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في برامجها وفي نوعية ومحتوى تلك البرامج سواء في ذلك برامج الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس، وها هي تسعى حثيثة في تأكيدها على ضرورة ومتانة البرامج العلمية وهذا ما ألاحظه، وهو أمر يرجع في كثير منه لإدارة الجامعة ولمنتسبيها من مختلف مواقعهم، ومن هنا سأتناول في هذا المقال وجهة نظري تجاه جامعة قطر ليس سعيا وراء هدف محدد بقدر ما أرغب في توضيح وجهة نظري للرأي العام كأحد المنتسبين لهذا الصرح العلمي منذ سنوات، وبفضله ولله الحمد حصلت على أعلى الشهادات العلمية والتشجيعية، والأبحاث التي أنجزتها ومازلت أنجزها بفضل جامعتي جامعة قطر، وسيكون التناول على شكل نقاط: أولها: أن جامعة قطر هي الجامعة الوطنية التي ينتظر المجتمع منها أن تكون الحاضنة الطبيعية لكل قواه الحية وطليعة شبابه الساعي للتعليم الجامعي وهو أمر وعته إدارة الجامعة ووضعته نصب عينها بشكل يدركه المتابع لما وراء الكواليس فقد كنت ممن اجتمعوا ويجتمعون كثيرا بالدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة ورأيت عن قرب كيف سعت مع أعضاء إدارة الجامعة إلى متابعة البرامج الأكاديمية وتحدثيها أولا بأول من خلال متابعة كل خطوة بدقة متناهية والسعي الحثيث لضبط البرامج التعليمية وربطها بحاجة سوق العمل وهو أمر ليس من السهل تطبيقه في ظل رغبة الجميع في دخول الجامعة ورغبة جهات العمل في تطوير المخرجات لتواكب الاحتياجات الفعلية للسوق مع ما يعنيه ذلك من تحد استطاعت إدارة الجامعة أن تواكبه وتتغلب عليه لتأتي النتائج في مجملها إيجابية بشهادة جهات العمل. ثانيا: أن المصلحة التعليمية للبلاد قد تتطلب أحيانا اتخاذ قرارات قد يراها البعض مجحفة بفئة معينة من الطلاب وقد يراها الطلاب أنفسهم غير عادلة ولكنها على المدى البعيد أو المتوسط ستكون إيجابية فعملية رفع المعدلات والسعي للاعتماد الأكاديمي لا يختلف اثنان على أنهما من أهم متطلبات التطور لأي مؤسسة تعليمية ولكن كل شخص يفهم هذه الخطوة وفق رؤيته للأمور وزاويته الخاصة ولكن المحصلة العامة هي مدى استفادة المجتمع ككل من هذه الخطوات ولا أحد يستطيع اليوم أن ينكر مستويات طلاب الجامعة في المجالات التطبيقية والعلمية أو في التوسع على مستوى برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا. ثالثا: الرأي في الجامعة من خلال العديد من الجلسات التي حضرتها يتم بكثير من الصراحة وعن نفسي فكثيرا ما كان رأيي في الأمور اليومية للجامعة وفي بعض القضايا مخالفا لرأي رئيس الجامعة وللمسؤولين ولكني لم ألاحظ أبداً ميلا من طرف إدارة الجامعة للاستفراد بالرأي أو اتخاذ مواقف سلبية تجاه الآراء المخالفة ومن ضمنها رأيي الشخصي الذي كما أسلفت يمكن تسميته بالصوت العالي، إلا أن لدي نصيحة أو ملاحظة أجدها ضرورية وأنا أتناول الشأن الجامعي الذي يهم آلاف الأسر والطلاب والمنتسبين لصرح وطني كبير كجامعة قطر فالاختلاف قد يقع في وجهات النظر ولكنه مثل الاختلاف الذي يحصل في البيت الواحد لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل أو الخروج به عن إطاره العلمي الأكاديمي البناء فالجميع يسعون لخدمة الجامعة وفق استراتيجية واضحة تم وضعها من قبل إدارة الجامعة مسترشدة برؤية قطر 2030. في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة سوق العمل. كلمة أخيرة من المهم تناول الشأن الجامعي وطرح الرأي والرأي الآخر ولكن بشرط أن يعلم الجميع أن خدمة الجامعة ومصلحتها فوق الجميع دون مجاملة لأحد أو تحامل على أحد، والأمانة العلمية والأخلاقية تحتم علينا أن نعطي كل ذي حق حقه، ويشهد الله عن نفسي أنني ما رأيت إساءة أكاديمية أو إدارية من تجاهي شخصيا أو تجاه غيري من قبل جامعة قطر.