أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون خطوة تاريخية تعكس التزام دولة قطر بحقوق الإنسان، وتجسد رؤية الدولة في التمكين والدمج والعدالة للجميع. هذا القانون لا يُعد مجرد تحديث تشريعي، بل تحول نوعي ينقل الأشخاص ذوي الإعاقة من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة الكاملة في المجتمع. القانون الجديد حل محل القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي كان خطوة أولى في زمنه، ركز على الجوانب الطبية والتعليمية والتوظيف بنسب محدودة. لكن بعد مرور أكثر من عشرين عامًا، تغيّرت النظرة عالميًا من اعتبار ذوي الإعاقة فئة تحتاج الرعاية إلى اعتبارهم شركاء كاملي الحقوق. ومن هنا جاء هذا التشريع ليتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، ويجعل من قطر نموذجًا رائدًا في حماية وتعزيز هذه الحقوق. وجدير بالذكر أن قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، ومنذ ذلك الوقت تبذل جهودًا متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تناول حقوقهم وقضاياهم في التشريعات المحلية. ويُعتبر هذا النهج ترسيخًا للمبادئ التي تقوم عليها الرؤية الوطنية 2030، بما في ذلك تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. يرتكز القانون الجديد على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها المساواة وعدم التمييز، والكرامة الإنسانية والاستقلالية، والدمج الكامل في المجتمع، وتوفير التسهيلات والدعم اللازمين لتحقيق المساواة الفعلية. ومن خلال هذه المبادئ، يهدف القانون إلى إزالة كل العوائق التي تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. وقد أقر القانون حزمة واسعة من الحقوق التي تضمن حياة أكثر عدلاً وإنصافًا لهذه الفئة، في مقدمتها التعليم الدامج في جميع المراحل، وتوفير فرص عمل وسكن مناسب، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، وضمان الوصول إلى العدالة والخدمات العامة دون تمييز. ولتحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس، ألزم القانون الدولة بعدد من الالتزامات العملية، مثل تخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتسهيل الخدمات، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة. هذه الخطوات تجعل من الخدمات المقدمة أكثر وضوحًا، ومن الحقوق أكثر قابلية للتنفيذ. كما شدد القانون الجديد على أهمية الحماية من أي استغلال أو إهمال، فوضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ستة أشهر في بعض الحالات، وتصل في حالات الإهمال الجسيم أو الاستغلال إلى غرامة نصف مليون ريال قطري، ما يعكس الجدية في تطبيق أحكامه وضمان احترام الحقوق. هذا القانون يمثل نقلة حضارية في التشريعات القطرية، لأنه لا ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم محتاجين إلى رعاية فحسب، بل باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، لهم نفس الفرص والمسؤوليات، ولهم دور أساسي في بناء المستقبل. وكما جاء في شعار وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: “تمكين.. دمج.. عدالة للجميع”، فإن هذا القانون هو رسالة إنسانية تؤكد أن قوة المجتمع تكمن في شموليته، وأن كرامة كل فرد فيه هي أساس نهضته.

حين بدأت العملات الرقمية بالظهور قبل عقدين، اعتبرها البعض فقاعة مؤقتة، بينما رأى فيها آخرون نواة لتحول مالي عالمي. واليوم، تفرض هذه العملات حضورًا متزايدًا في المشهد الاقتصادي والتقني، وتستأثر بجزء كبير من النقاشات الجادة في الأوساط المالية والتشريعية حول العالم. تعتمد العملات الرقمية على تقنية «البلوكتشين»، التي تتيح تسجيل المعاملات بطريقة لا مركزية، دون الحاجة إلى وساطة تقليدية، وهو ما يمنحها طابعًا مبتكرًا من حيث الكفاءة، مع ما يرافق ذلك من تحديات تقنية وقانونية تتفاوت من دولة إلى أخرى. في دولة قطر، أولت الجهات المعنية هذا الموضوع اهتمامًا مبكرًا، حيث أصدر مصرف قطر المركزي في عام 2018 تعميمًا يمنع المؤسسات المالية من التعامل بالعملات الافتراضية، انطلاقًا من دوره في حماية الاستقرار المالي، والتصدي للمخاطر المحتملة المرتبطة بتقلب الأسعار وغسل الأموال. ويستند هذا التعميم إلى الصلاحيات المقررة للمصرف بموجب القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. وفي خطوة استراتيجية لرقمنة القطاع المالي، أعلن مصرف قطر المركزي في يونيو 2024 عن إطلاق مشروع «العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)»، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية التقنية اللازمة. وتهدف المرحلة التجريبية الأولى إلى تسوية المدفوعات ذات القيمة العالية بين البنوك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والدفاتر الموزعة، على أن تمتد حتى أكتوبر 2024. وستكون العملة مقوّمة بالريال القطري بنسبة 1:1، وتخضع للرقابة الكاملة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل المعاملات الفردية. تعكس هذه الخطوة رغبة المصرف في مواكبة التحولات العالمية ضمن إطار منضبط ومحكوم. وتُظهر تجارب دول أخرى اهتمامًا متزايدًا بتنظيم هذا القطاع، كما في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، وأنشأت بموجبه «هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)» كجهة مستقلة تُعنى بترخيص ومراقبة مقدمي خدمات الأصول الرقمية، ووضع الأطر التنظيمية لحماية المستثمرين وضمان الامتثال. ويهدف هذا النموذج إلى خلق بيئة مالية رقمية متوازنة تجمع بين الانفتاح على الابتكار والالتزام بالمعايير الرقابية. وفي ضوء هذا الحراك المتسارع، يبرز تساؤل مشروع حول مدى الحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي وطني في قطر، يواكب هذا التحول العالمي، ويوازن بين متطلبات الرقابة والانفتاح المحسوب على الابتكار. فغياب تنظيم واضح قد يترك فراغًا قانونيًا يمكن أن يُستغل في ممارسات غير آمنة أو غير خاضعة للرقابة في المستقبل. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر في تبنّي نموذج قطري خاص، يتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة، ويحقق التوازن بين حماية النظام المالي وتعزيز بيئة الابتكار واستقطاب الاستثمارات الرقمية. وقد يشمل ذلك إنشاء جهة مختصة تُعنى بمتابعة الأصول الرقمية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، فضلًا عن تشريع قانون يُنظم الأصول الرقمية وآليات التداول بها، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالأمن المالي للدولة. التحول الذي يشهده العالم الرقمي يستدعي مواكبة تشريعية مرنة، ومقاربة وطنية واقعية، تُدرك المخاطر دون أن تُغلق الباب أمام الفرص. إن إصدار قانون قطري حديث يُنظّم الأصول الرقمية سيكون خطوة استراتيجية، تضع قطر في موقع الريادة إقليميًا، وتحقق حماية للمستهلك، وتحفيزًا للابتكار، وسيادةً قانونية في فضاء رقمي يتوسع بلا حدود.

تخيّل لاعباً قطرياً شاباً، أنهى لتوّه موسماً مميزاً مع ناديه، مع نهاية عقده، جاءته عروض من أندية أخرى، وربما فرصة لتحسين وضعه المالي وتطوير مسيرته، غير أن ناديه سارع إلى تقديم عرض رسمي بقيمة “40 ضعف راتبه”، وفقاً لما كان ينص عليه النظام السابق، وبهذا العرض وحده، دون أن يُسأل عن رغبته أو يؤخذ برأيه، أصبح مُلزماً بالبقاء مع النادي لموسم، أو لعدة مواسم جديدة، هكذا، كانت قاعدة “40 ضعف الراتب” تمنح الأندية سلطة التحكم بمصير اللاعبين، حتى بعد انتهاء عقودهم...اليوم، مع إلغاء هذه القاعدة، تغيّرت المعادلة القانونية بالكامل في دوري نجوم قطر (QSL)، في تحول بارز ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو حرية انتقال اللاعبين، كان الهدف من القاعدة القديمة ضبط عقود اللاعبين ومنع التضخم في مقدمات العقود، إذ كانت اللوائح تنص على ألا يتجاوز مقدم العقد السنوي “40 ضعف الراتب الشهري” للاعب في الموسم الأول. ووفقاً لهذه القاعدة، كان يحق للنادي، عند انتهاء عقد اللاعب، أن يقدّم عرضاً بقيمة 40 ضعف راتبه، وبمجرّد قيامه بذلك، يُعتبر اللاعب مستمرًا تلقائيًا مع النادي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ودون الحاجة إلى موافقته الصريحة، الأمر الذي كان يُقيّد حرية انتقاله إلى نادٍ آخر، ويمنح النادي سلطة شبه مطلقة في التحكم بمصير اللاعب بعد انتهاء عقده. مع إلغاء هذه القاعدة، أصبحت الإرادة الكاملة اليوم بيد اللاعب بعد انتهاء عقده، دون وجود أي التزام قانوني عليه بقبول عرض ناديه السابق، مما يعزز حرية التفاوض ويجعل السوق أكثر عدالة وشفافية، وأصبح اللاعب المحلي في مركز تفاوضي أقوى، مع الالتزام الجديد بالسقف المالي السنوي، من منظور قانوني، هذا التعديل يتماشى مع الاتجاه الدولي لتعزيز حرية انتقال اللاعب، الذي تدعو إليه الفيفا FIFA، ويعيد بناء العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي على أسس أكثر توازناً، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان ألا يؤدي هذا التحرير إلى فوضى مالية أو منافسة غير عادلة بين الأندية، خصوصاً الأندية الصغيرة التي قد تجد نفسها عاجزة عن مجاراة العروض المرتفعة من الأندية الكبرى، وهنا يأتي دور مؤسسة دوري نجوم قطر (QSL) في مراقبة السقوف المالية الجديدة وتطبيق معايير اللعب المالي النظيف بصرامة، لضمان الحفاظ على التوازن بين مختلف الأندية، إن هذا التحول القانوني لا يمثل مجرد تعديل في اللوائح، بل يعكس فلسفة جديدة في تنظيم العلاقة بين النادي واللاعب تقوم على التفاوض الحر، والعدالة التعاقدية، وتمكين اللاعب المحلي من بناء مستقبله المهني بإرادته. ومع أن الطريق لا يخلو من التحديات، فإن نجاح النظام الجديد سيُقاس بمدى قدرته على تحقيق المعادلة الصعبة: حرية الانتقال، واستدامة الأندية، وعدالة المنافسة.

في نظريات القانون الدولي، يُفترض أن العدالة لا تعرف المزاج، ولا المصالح. بل تُطبَّق على الجميع، بنفس الميزان، لكن في غزة، هذا الميزان اختلّ، بل تكسّر. منذ السابع من أكتوبر، يتوالى سقوط المدنيين، الأطفال، الأمهات، الأطباء، تُدمَّر الأحياء، تُقصف المستشفيات، وتُمنع المساعدات، وفي المقابل؟ يتحدث القانون الدولي بعبارات هادئة: “ندعو لضبط النفس”، “نحثّ على التهدئة”، “نعبّر عن القلق العميق”. أيُعقل أن تكون نصوص اتفاقيات جنيف بهذه الهشاشة؟ أم أن تطبيقها بات رهينة لمزاج سياسي دولي؟ ذلك المزاج الذي يشتد حين يكون المتهم ضعيفًا، ويغيب حين يكون المتهم من أصحاب الفيتو والتحالفات. تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها (27)، على ضرورة حماية السكان المدنيين في أوقات النزاع واحترام حياتهم وكرامتهم، كما أن المادة (3) المشتركة بين الاتفاقيات الأربع تُعد قاعدة عرفية ملزمة، تؤكد وجوب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، دون أي تمييز ضار، لكن في غزة، تُنتهك هذه النصوص بشكل صارخ دون محاسبة، مما يقوّض الثقة في النظام القانوني الدولي برمته. جزء من هذا العجز يعود إلى بنية مجلس الأمن نفسه، حيث يمنح الفيتو لبعض الدول القدرة على شلّ أي مسار للمحاسبة، بلا معايير واضحة ومفهومة، حتى في الجرائم الأشد وضوحًا، هكذا تبقى نصوص القانون حبيسة البيانات الباردة، رهينة توازنات المصالح، فيما يُترك المدنيون وحدهم تحت نيران القصف والحصار. وفي ظل هذا المشهد، تبرز دولة قطر مرة بعد مرة كطرف قادر على تحويل النصوص القانونية الجامدة إلى أفعال، فهي لم تكتفِ بإدانة استهداف المدنيين، بل تحركت عبر جهود الوساطة لتخفيف التصعيد، وإيصال المساعدات، وإطلاق المبادرات التي أنقذت أرواحًا لا تحصيها الإحصاءات. هذا الدور القطري النشط والعملي يعيد التذكير بأن احترام القانون الدولي لا يعني إصدار البيانات، بل العمل الدؤوب لحماية المدنيين وصون كرامتهم. الأخطر أن استمرار هذا المشهد في غزة يهدد النظام الدولي كله، حين يفقد القانون الدولي قدرته على حماية المدنيين ومحاسبة المعتدين، تُفتح أبواب الفوضى والإفلات من العقاب. في غزة اليوم، لم يُقصَف البشر فقط، بل قُصفت فكرة “العدالة المتساوية”. وترسّخت لدى الشعوب أن “القانون الدولي” ليس سوى أداة انتقائية، يُخرجها الكبار متى شاءوا، ويُهملونها متى شاءت مصالحهم. وربما لو سُمح للقانون الدولي أن يتحدث، لقال ببرودة أعصاب: «أؤكد مجددًا قلقي البالغ… مع أطيب التحيات».

دائمًا ما كنت أؤمن أن العدل ليس فقط في الحكم، بل في الطريق إليه. وفي زمن تسبق فيه الصورة عنوان الخبر، وتسبق التغريدة قرار المحكمة، أصبح من الضروري أن نعيد التذكير ببديهيات القانون، التي تُحفظ بها كرامة الأفراد ومكانة المجتمع. يغيب عن الأذهان مبدأ راسخ من مبادئ العدالة، نصَّ عليه دستور دولة قطر صراحة في المادة (٣٩): “المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع” هذه ليست عبارة تُقال في المحاكم فقط، بل هي قاعدة لحماية الإنسان وكرامته، وصونًا للعدالة نفسها. احترام هذا المبدأ يعني أننا مجتمع يثق في قضائه، ولا يستبق الأحكام بتشهير أو إدانة علنية. ما يحدث حين تُنشر صورة شخص لم يُدن بعد هو خلق محكمة إعلامية تسبق المحكمة القانونية. يُحكم على الشخص اجتماعيًا ومهنيًا، وقد يُقصى تمامًا من محيطه، حتى لو صدر لاحقًا حكم ببراءته. والمصيبة أن الأثر المعنوي والاجتماعي لا يُمحى بسهولة في الذاكرة الجمعية، تظل الصورة أقوى من العنوان: “بريء”. في مجتمعاتنا الخليجية، حيث تُقدّر السمعة وتُبنى عليها الثقة الاجتماعية والمهنية، يكون هذا الضرر مضاعفًا. فكيف الحال إذا كان المتهم شخصية عامة؟ أو يعمل في مجالات قريبة من الطفل والأسرة؟ هنا، يتحوّل النشر المبكر إلى ما يشبه “الإعدام المعنوي”، حتى لو لم يثبت الجرم. لا أحد يُنكر أن للمجتمع حقا في المعرفة، وأن الردع عنصر ضروري في السياسة الجنائية. لكن بين حق المجتمع وحق الفرد في محاكمة عادلة، لا بد أن يُحفظ التوازن. النشر قبل الإدانة يُخلّ بهذا التوازن، ويهدد نزاهة العدالة، بل قد يؤثر في القضاة والرأي العام، ويُشكّل ضغطًا غير مشروع على سير المحاكمة. كقانوني، أرى أن احترام مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” ليس مجرد شكليات بل هو روح العدالة نفسها. وأي مجتمع يحرص على احترام القانون يجب أن يضع ضوابط واضحة تمنع هذا النشر المُسبق، وتصون كرامة الأفراد إلى أن تُقال الكلمة الفصل من المحكمة. حين نحترم القضاء، نحترم أنفسنا. وحين تُصان كرامة الناس حتى تثبت الإدانة، نكون أقرب إلى عدالة حقيقية.