ما أن تنطلق دعوة لمظاهرات في مصر يطفو على السطح فورا السؤال الكبير هل سيشارك الإخوان؟ أم لن يشاركوا؟ وحين تنتهي الموجة يكون السؤال لماذا لم يشارك الإخوان؟ وحين تتعرض المظاهرات للقمع يكون التعليل أن السبب هو مشاركة الإخوان، وحين تختفي المظاهرات تماما، أو تفشل حشودها يكون الرد أن غياب الإخوان هو السبب!!. الإخوان هم الغائب الحاضر دوما عند أي حراك شعبي في مصر الآن، وهم يجدون أنفسهم دوما في موقف صعب، فالبعض يطالبهم بالمشاركة بكثافة في المظاهرات حتى يمكن حسم الأمر مبكرا، والبعض يطالبهم بالمشاركة دون إعلان لتجنب قمع النظام، والبعض يطالبهم بعدم المشاركة تماما لأنهم - من وجهة نظره - أصبحوا مكروهين شعبيا!!، ولأن مشاركتهم ستحول دون مشاركة القوى الليبرالية واليسارية!!، ناهيك أن هذه المشاركة ستوفر غطاء للأجهزة الأمنية لقمع أي حراك!!. لم تخل صفحات التواصل الاجتماعي ولا القنوات التلفزيونية بما فيها تلك المحسوبة سياسياً على الإخوان من ترديد تلك الأسئلة، ونقلت ما وصفته بتسريبات أمنية عن غياب الإخوان، وكأن البلد لا يوجد فيها قوى أخرى غير الإخوان، فماذا يفعل الإخوان في هذا الموقف الصعب؟!. من كوكب آخر من يطرح أسئلة حول مشاركة الإخوان في الحراك الشعبي يشعرنا كأنه من كوكب آخر، وكأنه لم ير أو يسمع عن الحراك الذي عم مصر طولا وعرضا على مدار عدة سنوات عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، في الوقت الذي كان الخوف هو عنوان تلك المرحلة، تحركت مظاهرات كبيرة في مدن مصر وقراها، وتعرضت للرصاص الحي من الأمن، ومن أنصار النظام ممن كانوا يوصفون بالمواطنين الشرفاء، ولم تتوقف إلا بعد استخدام "كل القوة الغاشمة" ضدها، وعقب اعتقال معظم النشطاء الذين كانوا يقودونها، أو هجرة آخرين منهم نتيجة القمع الشديد الذي وصل إلى القتل، كانت القوى الموصوفة بالمدنية – مع استثناءات فردية - في تلك السنوات تقضي "شهر عسل" مع النظام، تبرر قمعه للمظاهرات والاعتصامات، ويرقص بعضها على أشلاء الضحايا، ويردد بعضهم "أفرم يا سيسي"، ويغنون "تسلم الأيادي"، وبعد أن انتهى السيسي من فرم القوة الصلبة استدار لمن طالبوه بالفرم ليفرمهم أيضا. لم يتعرض فصيل وطني لمثل ما تعرض له الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من حرب إبادة، استهدفت الأنفس والأموال والمؤسسات الخ، ثم يأتي بعد ذلك من يجلس على أريكته واضعا ساقا على ساق ليسأل أين هم الإخوان؟! ولماذا شاركوا أو لم يشاركوا؟ ولماذا غابوا أو حضروا؟ وهناك من يطلب منهم حل جماعتهم لفتح الطريق أمام التغيير وقبول النظام العسكري الحاكم والتفاهم مع بقية القوى السياسية وفتح المجال السياسي، ولا يدرك هؤلاء أنهم بهذا الطلب إنما يقضون على ما تبقى من قوة حية قادرة على مواجهة الاستبداد والفساد رغم ما تمر به في الوقت الحالي، إن من يطالب بذلك إنما يريد توسيع المجال لنفسه ولحزبه أو تياره العاجز عن المنافسة في وجود كيانات كبيرة، وبدلا من أن يتحرك هؤلاء لتقوية كياناتهم وأحزابهم، لتكون قادرة على المواجهة السياسية والانتخابية فإنهم يطلبون من منافسهم إخلاء الملعب لهم. لقد غاب الإخوان بالفعل عن الساحة الانتخابية داخل مصر فماذا كانت النتيجة بالنسبة لمن طلبوا حل الجماعة؟. النتيجة هي ما شاهدناه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، والذين انحازوا للانقلاب ممن انتموا يوما لثورة يناير تم تحجيمهم في أول انتخابات برلمانية، فما يسمى كتلة 25-30 حصدت 9نواب فقط، وحزب النور الذي كان القوة الثانية في برلمان الثورة بغرفتيه تقلص حضوره في مجلس النواب المنتهي إلى 12 نائبا فقط (من جملة 450 نائبا) ولم يسمح لأحد منهم بالفوز في انتخابات مجلس الشيوخ (الشورى سابقا)، كما أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد إقصاء تاما لأحزاب الحركة المدنية وحزب النور، لتخلو قاعة المجلس لمرشحي قائمة المخابرات فقط، رغم كل ما قدمته هذه القوى من دعم للنظام. إستراتيجية ثابتة تسير جماعة الإخوان المسلمين وفق إستراتيجية ثابتة أعلنها المرشد العام الدكتور محمد بديع، وكررها قبل أيام قليلة نائبه إبراهيم منير وهي أن الجماعة "لا تتقدم على الشعب المصري ولا تتخلف عنه"، بما يعني أنها كانت وستكون دوما في قلب الشعب، وحين يخرج الشعب مطالبا بحقوقه فمن الطبيعي أن أفراد الإخوان هم جزء من الشعب يتألمون لما يؤلمه، ويفرحون لما يسعده، وليس مطلوبا من الجماعة أن تصدر قرارا بالنزول أو الغياب، وكما قال إبراهيم منير فإن الثورة هل عمل جمعي تشارك فيه كل فصائل الشعب المصري وفئاته وليس تنظيما لوحده. ليس خافيا على أحد الدور الكبير الذي قامت به الجماعة وأنصارها وحلفاؤها خلال السنوات السبع الماضية، فهم الذين أبقوا جذوة المقاومة ضد نظام السيسي قائمة، وهم الذين قادوا حراكا في الداخل، وحراكا في الخارج؛ تنوع بين العمل الميداني والسياسي والحقوقي، وليس خافيا أن ما يوصف بإعلام الإخوان هو الذي فضح خيانات النظام، وفشله، وقمعه، وكان صوتا للشعب حين فرض النظام التعتيم الإعلامي عليه، وحرمه من أصوات إعلامية حرة تنقل نبضه، وهمومه، وتطلعه على ما يجري في وطنه، وهو الذي نقل كل المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، وهو الذي ينقل حاليا المظاهرات في المحافظات المختلفة، وهذه أكبر خدمة لهذا الحراك الذي فرض النظام عليه تعتيما إعلاميا تاما، بل دفع أذرعه الإعلامية لتشويهه والتحريض ضده. بعد كل ذلك يكون السؤال عن موقف الإخوان من الحراك الشعبي في غير محله على أقل تقدير، وحري بمن يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه أولا: هل يعرف نضالات السنوات الماضية والفواتير الكبيرة التي دفعها الإخوان وأنصارهم وحلفاؤهم؟، وكيف أنهم هم الذين أبقوا هذا النظام تحت ضغط مستمر حرم رئيسه من الإقامة في مسكن معروف، ودفعه لفرض حالة الطوارئ طيلة السنوات الماضية، وجعله يلهث خلف الدعم السياسي الدولي مقابل صفقات ضخمة من دم الشعب كبديل لفقدانه الشرعية الحقيقية في الداخل؟!. الحراك الحالي في مصر هو حراك شعبي بامتياز، ولا ينبغي لأحد تلوينه بهذا اللون أو ذاك، حرصا على نجاحه واستمراره، ودور المناهضين للنظام في الخارج هو توفير الغطاء الإعلامي له، والتحرك حقوقياً وسياسياً لغل يد النظام عن قمعه.. وبما أنه حراك شعبي عفوي فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بمساراته التي نأمل أن تكون في طريقها الصحيح إنقاذا للبلاد والعباد. الجزيرة نت

مع مرور سبع سنوات على أكبر مجزرة بشرية شهدتها مصر عبر تاريخها (مجزرة رابعة العدوية)، يثور التساؤل المنطقي هل ضاعت حقوق ضحايا رابعة؟ وهل انشغل أهل رابعة وأنصارها بقضاياهم الشخصية والمعيشية عن تلك القضية الكبرى؟ وهل نجح قمع النظام الانقلابي في كسر إرادة دعاة الحرية والديمقراطية والكرامة الذين تجمعوا يوماً في رابعة والنهضة وغيرهما من ميادين مصر تمسكاً بتلك المبادئ ودفاعاً عنها؟ أم هل طال الزمن عليهم فيئسوا من المقاومة والمطالبة بتلك الحقوق؟ تراجع بعيداً عن الإجابات العاطفية التي تتجه مباشرة للنفي المطلق لكل تلك المخاوف، فإن الواقع يؤكد حدوث تراجع في الاهتمام برابعة وضحاياها، لكن هذا التراجع ليس مبعثه الخوف من قمع النظام أو الانشغال بقضايا أخرى، ولكن مبعثه المصالح الدولية من جهة وضعف الإمكانيات اللازمة لاستمرار الزخم سواء في شكل فعاليات ميدانية، أو في شكل تحريك قضايا جنائية أمام محاكم دولية من جهة أخرى، وقد ظهرت هذه المشكلة (المتعلقة بضعف الإمكانات المادية) منذ 3 أو 4 سنوات، ولذلك تعثرت محاولات رفع الدعاوى، لأن الدعوى الواحدة تكلف مبالغ باهظة (تطلب بعض المحاكم إيداع وديعة بعشرين ألف دولار في حسابها قبل بدء الإجراءات لقضايا فردية، دعك عن أتعاب المحامين الدوليين الذين يتولون تلك القضايا إلخ). هذا هو الجهد الحقيقي الذي كان ينتظره الجميع، وليس مجرد وقفات تذكارية هنا أو هناك رغم أهميتها في الإبقاء على حيوية القضية، ورغم رفع بعض القضايا خلال السنوات الماضية مثل تلك التي رفعها حزب الحرية والعدالة في لندن ضد السيسي وبعض المتهمين في فض رابعة والذين تضمنهم تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، ورغم ما صرف عليها من تكلفة مالية فإن نتيجتها لم تكن على مستوى الطموحات ولا حتى المصروفات، حيث حكمت المحكمة بعدم اختصاصها فيما يخص السيسي بدعوى امتلاكه حصانة رئاسية، لكنها فتحت الباب نظرياً لإمكانية محاكمة بقية المتهمين في القضية. القضاء والسياسة القضاء لا يعمل بمعزل عن السياسة حتى في الدول المتقدمة، وليس معنى ذلك تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في القضاء، لكن السياسة تتدخل بطريقتها الخاصة، فحين سافر الفريق محمود حجازي على رأس وفد عسكري مصري إلى بريطانيا في سبتمبر 2015 ورغم أنه أحد المتهمين الذين وافقت المحكمة البريطانية على محاكمتهم فإنه نجا من الملاحقة، حيث وفرت له الحكومة البريطانية حصانة خاصة حالت دون القبض عليه، وهو ما تكرر لاحقاً خلال زيارة السيسي لبريطانيا. كما أن الدعوى التي رفعها أخيراً في واشنطن الناشط الحقوقي محمد سلطان وهو أحد ضحايا رابعة ويحمل جنسية أمريكية ضد الدكتور حازم الببلاوي الذي كان يرأس الحكومة التي أمرت بالفض تعثرت مع توفير الحكومة الأمريكية حصانة للببلاوي، وهو ما يمكن أن يتكرر مع أي مسؤول آخر من المتهمين في جريمة الفض. هل يعني هذا الرضوخ والاستسلام وتوفير ما تيسر من إمكانات مالية هزيلة ربما تفيد في مسارات أخرى؟ أظن أن السادة المحامين والحقوقيين هم الأقدر منا على إجابة هذا السؤال، لكن المؤكد أن تجهيز ملفات ودعاوى ضد أئمة الإجرام وانتظار اللحظة المناسبة محلياً أو دولياً يبقى أمراً ضرورياً، فعلى الأقل لابد أن يشعر هؤلاء القتلة أنهم تحت الملاحقة دوماً، وأن جرائمهم لم تنس ولن تسقط بالتقادم. هل المسار القضائي هو المسار الوحيد الذي يحيي القضية؟، الإجابة هي أن المسار القضائي هو الطريق القانوني لتحصيل حقوق الضحايا، ومعاقبة المجرمين، لكنه ليس الطريق الوحيد لإحياء القضية، فهناك أنشطة وتحركات أخرى سياسية وإعلامية يمكن القيام بها لو توفرت لدينا قيادة نشطة، قادرة على جمع الصفوف بقدر الإمكان، وقادرة على توظيف الطاقات، وتحسين القدرات، وترشيد النفقات، وتجاوز الخلافات إلخ. لربما كان أفضل عمل يمكن القيام به في الذكرى السابعة لمذبحة رابعة هو إطلاق مبادرة لجمع الشتات، وتوحيد الصف، واستعادة اللحمة، وبذلك يمكن بث روح جديدة قادرة على تفجير الطاقات وتوظيف الكفاءات، وتنشيط التحركات، وسيكون هذا هو الوفاء لدماء الشهداء ولعذابات المصابين والمشردين. العبرة لا يضيع حق وراءه مُطالب، ولنا في التجارب الإنسانية الأخرى العبرة، فقبل أيام قليلة كان العالم يتذكر مذبحة سربرنتسا في البوسنة والهرسك على يد المجرمين الصرب، الذين دفعوا ثمن جريمتهم بعد سنوات طوال من المجزرة أمثال رادوفان كراديتش وسولبودان ميليوشفيتش، وراتكو ملانتش، وسلوبودان برالياكو، كما تمت محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري أمام محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه بين عامي 1982 و1990 قتل خلالها أربعين ألف شخص، وكان الحكم هو السجن المؤبد، ورغم مرور 26 عاماً على مذابح رواندا فإن الملاحقات الدولية للمجرمين ما زالت متواصلة وقد قبض البوليس الفرنسي قبل شهرين على أحد كبار المتهمين في تلك المجزرة وهو فيليسيان كابوغا، والأمثلة غير ذلك كثيرة وهذا ما سيحدث يوماً مع مجرمي فض رابعة والنهضة وكل الجرائم التي وقعت في مصر. الجزيرة نت

تسابق الإمارات الزمن هرولة نحو العدو الصهيوني، وكأنما تريد تعويض ما فاتها، مساء الثلاثاء 19 مايو أيار، وفي رحلة هي الأولى حطت طائرة إماراتية مملوكة لحكومة أبوظبي في مطار بن غوريون في تل أبيب قادمة من أبوظبي مباشرة لتكسر بذلك عقودا من القطيعة. لم تجد حكومة الإمارات وسيلة لتمرير هذه الرحلة التطبيعية المباشرة سوى الادعاء بأن الطائرة لم تكن تقل ركابا، بل كانت تحمل شحنة إمدادات طبية للفلسطينيين، وكأن الإمارات كانت عاجزة عن إيصال هذه الشحنة عن طريق مصر أو الأردن وهما دولتان صديقتان لها ولإسرائيل في الوقت ذاته، لكنها الجريمة التي تتدثر بعباءة الطهر، وبعباءة دعم الشعب الفلسطيني، وكم من الجرائم ترتكب باسم هذا الشعب!. رحلة الطيران المباشرة من أبوظبي إلى تل أبيب تزامنت أيضا مع حدثين آخرين، أولهما: إرسال الإمارات لإحدى طائراتها الفخمة لنقل إسرائيليين عالقين في المغرب بسبب أزمة كورونا إلى تل أبيب أيضا، وقد تسببت هذه العملية في أزمة بين الإمارات والمغرب حيث جرى التنسيق بين أبوظبي وتل أبيب دون علم الرباط، وهو ما تسبب في تأجيل إتمامها لبعض الوقت (لكنها تمت أخيرا وسط حفاوة صهيونية)، والحدث الثاني هو استعداد الإمارات لترؤس المجلس الاستشاري لوكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) (حسب تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قبل يومين)، وحتما ستستغل الإمارات رئاستها لهذه الهيئة الأممية، وتحت دعاوى تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في زيادة الرحلات الجوية المباشرة من أبوظبي وربما دبي أو عجمان أو الفجيرة إلى تل أبيب وربما القدس مباشرة، ولن تقتصر على نقل المعونات بل نقل الركاب بشكل تدريجي، خاصة أن هناك علاقات تجارية متنامية مع الكيان الصهيوني يلزمها حركة نقل جوي مباشر. تسارع الإمارات خطواتها نحو التطبيع الذي كان محرما من قبل في عهد مؤسسها الراحل الشيخ زايد، وكأنها تبدي ندمها على مواقفها السابقة، فالاجتماعات مع مسؤولي الكيان الصهيوني لا تتوقف سرا وعلنا، وفي أواخر العام الماضي غرد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد "إصلاح الإسلام: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط"، وهي التغريدة التي رحب بها على الفور رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وتماهى وزير الخارجية الإسرائيلي معها بتغريدة قال فيها "أعمل على تطوير مبادرة سياسية لتوقيع معاهدات عدم اعتداء مع دول الخليج"، وفي مارس الماضي، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى تسريع وتيرة التطبيع بين الدول العربية و"إسرائيل"، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يساعد على التوصل إلى حل للصراع العربي - الإسرائيلي!.