googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يصل الدوحة اليوم ضيف البلاد الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية ودية لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الزيارة التي لاقت ترحيباً من أهل قطر جميعاً وانتظروها بفارغ الصبر على مدى الأيام القليلة الفائتة محتفين بهذا الضيف الغالي الذي يشغل مكانة خاصة ورفيعة في قلب كل قطري وقطرية.إن ما يربط قطر بالسعودية ليس مجرد علاقات دبلوماسية وجوار فقط، بل هو ارتباط مصير قام على أساس تاريخي مشترك بناه الأجداد وسار على نهجه مؤسسو الدولتين الشقيقتين الشيخ جاسم بن محمد والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمهما الله، واستكمله القادة المعاصرون ويجني ثماره الشعبان الشقيقان.إن التطابق الحالي في الرؤى والأهداف لدى القيادتين الرشيدتين في قطر والسعودية ليس بغريب، فعلى مدى تاريخ الدولتين الشقيقتين لم يتوقف التنسيق ولم ينقطع التواصل والمشورة حتى في أحلك الظروف السياسية، وما نشهده الآن من تنسيق على أعلى مستوى بين القيادتين هو دليل على ذلك وترجمة لإيمانهما بأن تغليب مصلحة شعبيهما فوق أي أعتبار آخر مهما كانت أهميته.إن المملكة العربية السعودية ليست امتدادا جغرافيا لقطر فقط، بل هي عمق استراتيجي واجتماعي وتاريخي ولن يستطيع أحد أن يغيّر من هذا الواقع شيئاً، فتاريخ الدولتين يشهد على متانة هذه العلاقة ورسوخها أمام أي محاولات هزيلة لزعزعتها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن يتوقع أحد "عربياً على الأقل" أن الأول من نوفمبر من عام 1996 سيشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة الإعلام العربي، وذلك عندما ظهر المذيع المميز والمخضرم جمال ريّان معلناً انطلاق بث قناة الجزيرة في قطر، هذا المنعطف الذي لم يغيّر النظرة والصورة النمطية للإعلام العربي فقط ولكنه غير موازين القوى أيضاً وأعاد تشكيل العديد من السياسات والاستراتيجيات الإقليمية. اتخذت قناة الجزيرة خطاً جديداً متفرداً معتمدة على الجرأة في الطرح وجلب الرأي المخالف وعرضه بلا تحفظ، الأمر الذي فاجأ المشاهد العربي الذي اعتاد على مشاهدة القنوات الرسمية التي لا هم لها سوى "استقبل جلالته وودّع سموّه وافتتح فخامته وشارك سعادته" ،وقد كان بمثابة السيل الذي اقتحم بركة راكدة آسنة فغربل طحالبها وجرف طفيلياتها.هذا النهج الإعلامي الجديد شكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة القطرية وأدخلها في مشاكل وإحراجات كثيرة مع الكثير من الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، فهنالك الكثير من السفراء تم سحبهم وآخرون استدعوا للتشاور ومازال هذا المسلسل قائماً إلى الآن مع بعض الحكومات العربية غير المستعدة للقبول بثقافة الاستماع للرأي الآخر. تحتفل الجزيرة اليوم بمرور عشرين عاماً على ريادتها للإعلام العربي ومازالت على "اتجاهها المعاكس" معتمدة على مهنيتها في عرض "الرأي والرأي الآخر" ومستندة إلى "ميثاق الشرف الصحفي".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن مفاجئاً منظر "الرئيس" الفلسطيني محمود عباس وهو مطأطئ رأسه ويذرف الدموع خلال جنازة السفاح بيريز التي حضرها الكثير من الزعامات الدولية الحالية والسابقة الداعمة للإرهاب الصهيوني والمؤيدة له، وليس بغريب أيضاً الحزن والوجوم الذي بدا على وجه سامح شكري مبعوث الجنرال الإنقلابي السيسي لجنازة السفاح أيضاً. لم نر دموع عباس تذرف على أي شهيد فلسطيني طوال عمر الإرهاب الصهيوني في فلسطين سوى دمعتين خجولتين على وفاة عرفات التي لا نعلم هل كانت دمعتي حزن أم فرح، ولم نر دمعة واحدة لعباس على الأطفال والنساء الذين قتلوا في المجازر العديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني بقيادة وأوامر الإرهابي الهالك بيريز ، وأشهرها مجزرتا قانا الأولى والثانية ولا على أطفال غزة ونسائها الذين قتلوا في الحروب التي شنها بيريز عليهم خلال العقدين الماضيين، بخل عباس بهذه الدموع ولم يذرفها إلا على سفاح قضى 93 عاماً من عمره في إرهاب وقتل وتشريد أهله وعشيرته من الفلسطينيين.أما وزير خارجية الجنرال الإنقلابي السيسي "شكري End of Text" فمن الطبيعي أن يحزن لهلاك مجرم سفاح كبيريز، فهُم في الإجرام سواء ، ودماء قتلى رابعة والنهضة وأشلاؤهم الممزقة والمتفحّمة ستبقى شاهدة على ما اقترفوه من فظائع في حق أهلهم إلى يوم الدين، ولن تهدأ نفوس أهلهم وذويهم إلا بتقديم هؤلاء إلى العدالة.إن مشاركة السفاحين الصهاينة أفراحهم والحزن في أتراحهم هو نهج متصهيني العرب منذ أن زُرع هذا الكيان الخبيث على أرضنا العربية الإسلامية، لكن الفرق هو أن متصهيني العرب خلال القرن الماضي كانوا يُظهرون العداوة ويبطنون الحب والمودة للصهاينة ، بينما نجد المتصهينين الحاليين يعلنون ذلك بكل وقاحة ولا يكترثون بردود الأفعال بعد أن سقطت آخر ورقة توت عنهم ولم يعد بالإمكان إخفاء العمالة والخيانة، ولم يكتف هؤلاء المتصهينون بحضور جنازة العدو وتقديم التعازي فقط بل بالغوا في إظهار حزنهم على رفيقهم في مشهد يبيّن مدى الإذلال والخنوع الذي وصلوا إليه.قال تعالى:((وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ))وصدق الشاعر خلف بن هذّال حين قال:"من دون صهيون بذّتنا صهاينّا"

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بدأت الجهات المعنية بالدولة منذ عقدين تقريباً في سنّ قوانين وتشريعات لردع العابثين بالبيئة والمدمرين لها وذلك بفرض غرامات مالية كبيرة وحجز سيارات ومراكب ووقف تراخيص شركات وغيرها من الإجراءات الرادعة التي ساهمت وبشكل ملحوظ في الحفاظ على الحياة الفطرية وإعادة بيئتنا القطرية نسبيّاً إلى سابق عهدها. هذه الإجراءات ساهمت أيضاً في نشر الوعي البيئي بين السكان حيث أصبحنا نرى مبادرات بيئية شخصية — فردية وجماعية — يتنافس فيها المواطن والمقيم للحفاظ على البيئة الهشّة من التدمير الأمر الذي انعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع وأصبح تركيز الفرد الآن هو على كيفية المساهمة في الحفاظ عليها عن يقين في نفسه بأهميتها، سواء كان متنزِّهاً في البر أو "قانصا" أو صاحب حلال أو صائدا للأسماك في عمق البحر أو الساحل.ومن أهم النتائج الإيجابية لهذه الإجراءات هي عودة رُوض قطر المعروفة كما كانت منذ عقود بعد أن أنهكها الرعي الجائر والاحتطاب العشوائي والتدمير عن طريق الدهس بالسيارات أو المعدات أو تجريف تربتها الطينية الخصبة وسرقتها، فقد عادت الآن غابات غنّاء تسرّ الناظر وتوفّر ملجأ آمناً للطيور والحيوانات البرية وكذلك متنزهاً طبيعياً لايُملّ.وبالرغم من كل هذه القوانين والتشريعات إلا أننا نتفاجأ هذه الأيام بأعمال تخريب وتدمير مشرعن لبيئتنا البرية عن طريق شركات تم منحها امتيارا للعبث بإرثنا البيئي وتخريبه بل وسرقته على رؤوس الأشهاد ودون الاكتراث بعواقب هذا العبث وتأثيرة الكارثي.دعاني أحد الأصدقاء منذ أيام إلى زيارته في رحلة برية جنوب قطر بعد أن اعتدلت الأجواء نسبياً وأكد على حضوري قبل مغيب الشمس لكي نستمتع بمنظر الغروب، وقد اختار صديقي منطقة "النقيان" المعروفة بكثبانها الرملية الذهبية الناعمة والنادرة التي تعد مقصداً ومتنزها طبيعياً لجميع أهل قطر وملاذاً هادئاً للعائلات والسياح أيضاً فهي تعد كنزا وإرثا بيئيا قوميا لأهل قطر وللأجيال القادمة نظراً لندرتها وقلة عددها كذلك.وقد تعوّدت منذ نعومة أظفاري على الذهاب للنزهة و"الكشتة" في منطقة النقيان التي ربّانا آباؤنا وأجدادنا على المحافظة عليها ضد أي عبث لكونها بيئة هشة جداً وليست ملكاً لأحد دون آخر وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية صيانتها من العبث ورعايتها من التخريب، خاصة بأن الكثبان الرملية هذه تكوّنت عبر مئات أو آلاف السنين وتجريفها أو تخريبها يعني انتظار نفس المدة لتعود كما كانت عليه.وصلت إلى منطقة "النقيان" عصراً وما ان سلكت الطريق القديم الذي يتجه غرباً إلى منطقة "الخرارة" حتى هالَني المنظر الذي لم أر مثله من قبل، عدد هائل وطابور طويل جداً من الشاحنات التي ترى أولها ولا يمكن أن ترى آخرها وهي تنتظر دورها لابتلاع أحد الكثبان الرملية الشهيرة هناك، وما صعقني أكثر هو أنه تم دك الأرض لمسافة عدة كيلومترات لكي يتسنى لهذه السلسلة الطويلة من الشاحنات الوصول إلى الكثبان الرملية من دون أدنى مراعاة لشروط الدك التي تشترطها وزارة البلدية والبيئة في مشهد مأساوي ومؤلم لم أكن أتوقع أن يحدث في ظل ما تم سنّه من قوانين ضد مخربي البيئة والعابثين بها.لا أعلم ما المشاريع التي استدعت تجريف هذا الكم الهائل من الرمال ولكنني متأكد بأن هذا الدمار البيئي غير المحسوب العواقب — من تغيير لمعالم الأرض عن طريق تجريف الرمال ودك للتربة السطحية التي تحوي بذور النباتات الطبيعية وتقليبها وبعثرتها — بحاجة لعشرات إن لم تكن مئات من السنين لتنتهي آثارة، فمساحة قطر صغيرة والحياة الفطرية بدأت تنقرض ولم يبق منها إلا ما هو موجود في المحميات الطبيعية المحدودة جداً وإن استمر هذا التخريب الممنهج ستنتهي هذه الحياة الفطرية إلى الأبد خلال فترة بسيطة.إن ما يحدث الآن من استنزاف لثرواتنا الطبيعية من تجريف للكثبان الرملية ومصانع للرمل تكشط التربة السطحية وتفنيها وكسارات حصى تحفر الأرض وتثير الغبار الضار والقاتل للنبات والحيوان وغيرها من الصناعات هو مناقض تماماً لتوجهات القيادة العليا التي دعت للتحول التدريجي من الاستهلاك — البحت للموارد بغرض تكثيف وتغزير الإنتاج إلى الاستهلاك المستدام أو ما يسمّى " الالتزام بنمط استهلاك وانتاج مستدام".ما شاهدته منذ أيام يعد كارثة بكل المقاييس وإجراما حقيقيا بحق البيئة يجب أن يتوقف فوراً مهما كلّف الثمن، حتى لو اضطررنا إلى استيراد الرمال والحصى من الخارج فبيئتنا غالية وما سندفعه من أموال الآن للحفاظ عليها قد ندفع أضعافه لاحقاً من مقدّراتنا وصحة أجيالنا القادمة ونمط معيشتها، وإن لم نتدارك هذا الأمر ونعمل على تصحيح الأوضاع الحالية فلن نصل إلى ما نطمح إليه من تنمية مستدامة نوازن فيها بين الاستهلاك والإنتاج، وسنبقى مستهلكين للموارد مدمّرين للبيئة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في الرابع من هذا الشهر عن قائمتها الجديدة للجامعات المعتمدة للحصول على "موافقة مسبقة" لعام 2016 والتي استثنت منها جامعات مصر والسودان في خطوة غريبة من حيث توقيتها الذي يسبق موعد الدراسة بأسبوعين فقط ومن حيث غموضها والاستعجال في تطبيقها أيضاً، حيث أعلنت الوزارة بأنها ستصدر توضيحاً في وقت لاحق من خلال مؤتمر صحفي يعقده سعادة وزير التعليم، الأمر الذي أربك المئات إن لم يكن الآلاف من طلاب هذه الجامعات ومن المستجدين وكذلك من لديهم نية للتسجيل وخسروا الأموال وأرصدة الإجازات خلال التجهيز وترتيب الأوراق من موافقات وتصديق شهادات ودفع رسوم وخلافه. ولا نعلم لماذا تم اتخاذ هذا القرار على وجه السرعة وقبل بدء الدراسة بفترة وجيزة فقط وحتى قبل استعداد الوزارة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المحتملة، حيث إن أي قرار كهذه القرارات المصيرية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع يجب أن يدرس جيداً لتفادي تداعياته المحتملة قبل العمل به.ردود الأفعال كانت كبيرة ومتفاوتة ما بين صدمة ومفاجأة وإحباط فقد وردني الكثير من الشكاوى والتساؤلات عبر حسابي في تويتر وسناب سأوردها بإيجاز لعلنا نحصل على الإجابة ونجد الحلول المناسبة لها من قِبل الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي:1. تغيير مسمى هذه القائمة من "الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة" إلى " الجامعات المعتمدة للحصول على موافقة مسبقة" زاد هذه الخطوة غرابة فما القصد من حذف "الموصى بها" ولماذا اشتراط "موافقة مسبقة" مادامت معتمدة؟2. تتضمن "الموافقة المسبقة" للطالب الذي سيدرس على نفقته الخاصة "موافقة جهة العمل" فلماذا تشترط وزارة التعليم على الطالب موافقة جهة العمل والتي تصدرها وزارة التنمية الإدارية مادام الطالب سيدرس على نفقته الخاصة؟ وما دخل جهة عمله الحالي في تخصصه إذا لم يكن على نفقتها؟ فالموظف قد ينتقل أو يستقيل أو يذهب إلى أي جهة عمل أخرى، فلماذا تتحكم جهة عمله الحالي في طموحه ومستقبله الدراسي وتخصصه؟ وماذا عن القطاع الخاص الذي لايخضع لوزارة التنمية الإدارية ولا يهمه مستقبل الموظف القطري بل قد يقف في وجه تطويره والأمثلة كثيرة؟3. ما هي آلية "الموافقة المسبقة" والتي اعتُمدت منذ يناير 2015؟ إذ أن هنالك الكثير ممن أخذوا هذه الموافقة شفهياً من موظفي معادلة الشهادات حيث قيل لهم "توكل على الله وسجل مادامت الشروط تنطبق على الجامعة وسنعادلها لك" فماذا يفعل هؤلاء الطلبة بعد هذا القرار وهم الآن مسجلون في جامعات مصر والسودان والبعض منهم في السنة الثانية والبعض الآخر سيبدأ الدراسة هذا الخريف؟4. ذكر سعادة الوزير أن عدم وجود جامعة أو كلية في قائمة الابتعاث الجديدة "على النفقة الخاصة" لا يعني عدم الاعتراف بها بل المهم هو الحصول على "موافقة مسبقة" لمعادلة الشهادة قبل الدراسة، وهذا التصريح يكتنفه الغموض فكيف سيُعتَرَف بجامعة ليست موجودة في قائمة الجامعات بل حتى الدول "المعتمدة"؟ وإذا كانت الوزارة قد تعترف بالجامعات المصرية والسودانية كما ذكر سعادة الوزير فلماذا استُثنيت مصر والسودان من القائمة المعتمدة أساساً؟5. هل وفرت وزارة التعليم البديل قبل اتخاذ هذا القرار؟ وما مصير من معدلاتهم أقل من 70 % و60 % وكيف سيكملون دراستهم الجامعية؟ ومن يتحمل ضياع سنين عمرهم بلا مؤهلات جامعية تطوّرهم وتمكنهم من الحصول على الترقيات؟6. الطلبة القطريون المنتظمون بالدراسة حالياً سيدفعون ثمن هذا القرار إذ ستحاول أغلب الجامعات هناك أن تطيل عمر دراسة هؤلاء الطلبة للحصول على أكبر عائد مادي لعلمها بأنه لن يسجل بها أي طلبة جدد بعد أن أوقفت وزارة التعليم في قطر الاعتراف بها، فهل فكرت وزارة التعليم بهذه التداعيات قبل اتخاذها لهذا القرار المتسرّع؟7. تعلل وزارة التعليم وقف الاعتراف بهذه الجامعات بـ "عدم مطابقتها للمعايير الأكاديمية" والسؤال هنا: هل أصبحت كافة الجامعات المصرية والسودانية فجأة غير مطابقة للمعايير الأكاديمية؟ أليس من المفترض دراسة وضع كل جامعة على حدة والتحقق منها؟ أم أن الوزارة سلكت الطريق الأسهل وعممت على جميع جامعات مصر والسودان بلاتحقق أو دراسة مما جعل هذا القرار أشبه بالعشوائي وغير المدروس؟التساؤلات كثيرة ومصير الكثير من الطلاب لا زال غامضاً ووزارة التعليم مع كل أسف لم تكن واضحة ولا شفافة في هذه القضية وحتى في المؤتمر الصحفي حيث كانت أغلب الأجوبة على أسئلة الصحفيين بحاجة إلى توضيح وتحتمل أكثر من تفسير، ولم نخرج من المؤتمر الصحفي بإجابة صريحة ووافية على السؤال المهم: هل مازالت الجامعات المصرية والسودانية معترف بها أم لا؟ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتكهنات ورفع نسبة القلق لدى الطلاب والمتقدمين للدراسة في هذه الجامعات.نذكّر الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي بالاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي والاعتراف بشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والتي وقعت عليها كلٌ من دولة قطر وجمهورية مصر وبقية الدول العربية بتاريخ 22 ديسمبر من عام 1978 وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم 60 لعام 1983، وينص البند (أ) من المادة رقم 4 في هذه الاتفاقية على الآتي:" الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضى دولة متعاقدة أخرى".نتمنى من الأخوة في وزارة التعليم تنظيم لقاء خاص بطلبة مصر والسودان — وهم يشكلون شريحة كبيرة ليست بالهيّنة — يحضره المسؤولون في الابتعاث ومعادلة الشهادات للرد على استفسارات الطلاب بوضوح وشفافية ولطمأنتهم ووضع النقاط على الحروف.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قبل شهر ديسمبر من عام 1994 لم يكن أغلب العالم الإسلامي يعلم أن هنالك مسلمين يشكلون أغلبية في شمال القوقاز وينتمون للعرق الشيشاني، ففي هذا التاريخ شنت روسيا بقيادة الرئيس الروسي آنذاك "بوريس يلتسين" حرباً على هذه الجمهورية الصغيرة التي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي إثر سقوط الاتحاد السوفييتي محاولاً إعادتها لبيت الطاعة الروسي، تلك الحرب التي تصدى لها الشيشانيّون بشراسة بقيادة الزعيم المقاوم المسلم "جوهر دوداييڤ" مكبّدين الروس خسائر هائلة في الأرواح والعتاد العسكري، بعد ذلك أصبحت الشيشان والشيشانيين وقائدهم "جوهر دوداييڤ" يتصدرون عناوين الأخبار في جميع المحطات الإعلامية الدولية لسنوات. شيشان اليوم ليست شيشان الأمس، فقد عقد في عاصمتها جروزني قبل أيام مؤتمر مشبوه بَرُعاتِه ومنظميه والمدعوين إليه، وأثار البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي يحمل عنوان "من هم أهل السنة" - والسنة منه براء - ردود أفعال كثيرة وحادة، ولعل أهم ردود الأفعال هو البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والذي حذر من هذا المؤتمر والأهداف التي عُقد من أجلها واصفاً إياه بـ "المثير للنعرات" و "المُذكي للعصبية"، وقد توالت ردود الأفعال بعد ذلك من خلال أكثر من عشرين رابطة وهيئة لعلماء المسلمين حول العالم، ولن أتناول ما دار في هذا المؤتمر ولا الفِرق التي حضرت، ولكن سأركّز على التصنيفات التي خرج بها بيانه الختامي والجهات الراعية والشخصيات التي دُعيت له والتوقيت والمكان الذي عُقد فيه والتي على أساسها سنعرف أهدافه. خرج المؤتمر في ختامه ببيان إقصائي استئصالي للسواد الأعظم من أهل السنة والجماعة ، فقد بدأ بإقصاء أهل السنة ممن ينتهجون نهج السلف الصالح وتعدى ذلك إلى عزل حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التصحيحية التاريخية وكذلك الإخوان المسلمون الذين عُرفت حركتهم بالاعتدال والوسطية، ولم يكتفىِ البيان بعزل أغلب أهل السنة بل كان صريحاً وواضحاً بحصر "أهل السنة" في الأشاعرة والماتريدية والمتصوّفة ومن يؤمن بخرافاتهم وبدعهم فقط من أهل المذاهب الأربعة. الجهة الراعية للمؤتمر هي مؤسسة "طابة" التي يرأسها الصوفي الجفري وهي مؤسسة أنشأت لرسم صورة جديدة عن أهل السنة والجماعة لدى الغرب، صورة المتعبّدين في الصوامع المشغولين بالرقص العشوائي الهستيري والذين لا يسألون عن شؤون أمتهم ولا يناصرون قضاياها ولا ينصرون أخوتهم في الدين والعقيدة ويتحكم بهم كقطعان الماشية بعض المشعوذين وأهل الخرافات، وبالإمكان السيطرة عليهم بشراء هؤلاء المشعوذين وكسب ولائهم وبذلك يصبح "أهل السنة" المزعومين رهن الإشارة، وقد حددت هذه المؤسسة مهمتها عبر موقعها بالآتي:" إعادة تأهيل الخطاب الإسلامي لاستعادة قدرته على فهم الواقع وسبر أغواره وصياغة رؤى يستقي منها قادة الرأي والقرار مواقفهم وتوجهاتهم، مستندين في ذلك إلى مرجعية أصيلة واستيعاب للتنوع الثقافي والحضاري الإنساني". دُعي لهذا المؤتمر أقطاب الصوفية في العالم ومفتو الطغاة ومشرعني القتل من أمثال علي جمعة وأحمد الطيب وغيرهم والذين بحضورهم أضفوا الطابع الاستئصالي الذي طُبق في التجربة الإنقلابية المصرية على هذا المؤتمر، فقد سبق وأن شرعنوا استئصال نصف الشعب المصري، بل أفتوا بقتلهم كما قال علي جمعة في خطبته الشهيرة "اضرب بالمليان" و"طوبا لمن قتلهم وقتلوه" في تحريض سافر وغير مسبوق على قتل إخوته في الدين والوطن، فدعوة أمثال هؤلاء وتخصيص الصدر لهم يحمل دلالات واضحة. عُقد هذا المؤتمر الذي يدّعي زوراً بأنه يمثّل أهل السنة في توقيت مهم جداً تعيش فيه الأمة الإسلامية مآسي عظيمة، وبالرغم من ذلك لم يتطرق هذا المؤتمر ولا المؤتمرون فيه إلى أي قضية مصيرية من قضايا الأمة الإسلامية المعاصرة، لا القضية الفلسطينية ولا السورية ولا العراقية ولا اليمنية ولا حتى مأساة إخوتنا المسلمين من الروهينجا، مع أن جميع هذه المآسي مازالت تدور فصولها إلى الآن. المكان الذي عقد فيه المؤتمر وهي العاصمة الشيشانية جروزني ليس عشوائياً بل لإعطاء رسالة صريحة وصارخة لكل من يقف مع الشعب السوري بأن من يحكم هذه البلاد ويرعى هذا المؤتمر هو "أحمد قاديروڤ" العميل الروسي والخادم المطيع لبوتين الذي تقوم طائراته في الوقت الذي يعقد فيه المؤتمر بقصف المدن السورية وقتل رجالها ونسائها وأطفالها وتهجير ساكنيها وحرق مزارعها وهدم مبانيها، ولكي يؤكد للعالم الإسلامي رضى وتأييد المؤتمرين فيه عن كل ما يفعله بوتين في سوريا. ومن هنا تتشكل لنا أهداف هذا المؤتمر المشبوه، والذي أريدَ به ضرب صميم أهل السنة معتدلهم ومتشددهم، وذلك بِوَصمهم بالإرهاب بعد إقصائهم وعزلهم ومن ثم محاولة محاصرة حاضنتهم الشعبية التي تتركز في الخليج العربي والسياسية المتمثلة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تحتضنان التيار السلفي وفكر الحركة التصحيحية التي قادها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، ليكون ذلك لاحقاً منطلقاً لاتهام هاتين الدولتين بدعم التيارات الإرهابية. مؤتمر جروزني لن يكون الأخير، فبيانه الختامي جاء كما تشتهي الدوائر الروسية والغربية وكأنه صِيغ في موسكو أو واشنطن أو لندن، والدعم المادي السخي مستمر من قِبل بعض الأطراف، والغطاء الديني متوفر لمن يدفع أكثر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ملياراتنا أعلنت وزارة البلدية قبل أيام عن توقيع عقد مع شركة "تكفن" التركية لتنفيذ مشروع طريق الخور السريع بطول أربعة وثلاثين كيلومتراً والذي تبلغ قيمته سبعة مليارات وستمائة مليون ريال، فهل حقاً يستحق هذا المشروع كل هذه المليارات ؟ وإن كان كذلك، فأين الشركات القطرية ؟ ألسنا نعاني من أزمة مالية وتقشف وبحاجة لكل ريال ؟ فلماذا نمنح عقداً بمبلغ كبير كهذا لشركة تركية سينتهي عقدها وتطير بملياراتنا إلى الخارج؟ جرح ريو تابعنا جميعاً بمزيد من الحزن والأسى الإخفاقات الرياضية الكبيرة لاتحاداتنا الرياضية "الكثيرة" في أولمبياد ريو والتي أظهرت لنا مدى هشاشة مؤسساتنا الرياضية وهزالتها، وأكدت لنا أيضاً حاجتنا الماسّة إلى تأسيس صحيح للرياضة والرياضيين وإعادة النظر في الإنجازات المعلبة والجاهزة والتي أثبتت بأن بريقها لايدوم مهما خطف أبصارنا. بلسم عمّان خبر فوز تلفزيون قطر بأربع جوائز - ذهبيتان وفضية وبرونزية - في مهرجان الأردن للإعلام العربي كان أشبه بالبلسم الشافي للجروح التي تلقيناها في ريو، ولعل إنجازا كبيرا كهذا يعيد لتلفزيون قطر مكانته إقليمياً وعربياً والتي فقدها خلال العقد الماضي، كل التحية والتقدير للقائمين على تلفزيون قطر وللمؤسسة القطرية للإعلام. القطرية والعروض البهلوانية أعلنت الخطوط الجوية القطرية مساء الأحد الماضي عن ما أسمته "مهرجان السفر" والذي يتضمن خصومات على تذاكر الطيران تصل حتى 35% وكذلك عرض تذكرتين بسعر تذكرة واحدة وبعض عروض التوفير المصاحبة، ولكن مايجعل عرض الخطوط القطرية غير مفيد وغير مجدٍ للمسافرين هو أنه أتى بعد أن انتهى أغلب الموظفين (قطريين ومقيمين) من إجازاتهم وعادوا إلى أعمالهم وأيضاً فترة الحجز محدودة جداً وهي ثمانية أيام فقط وكذلك شرط السفر بعد إجازة العيد وأخيراً علامة النجمة " * " والتي تخفي تحتها شروط وأحكام تجعل منه عرضاً بهلوانياً بامتياز! ضريبة مطار حمد أعلنت إدارة مطار حمد الدولي عن فرض ضريبة قدرها 35 ريالاً أي مايعادل 9.61 دولار على كل مغادر عن طريق مطار حمد نظير استخدام مرافق المطار، وهي خطوة متوقعة ومفيدة إذا علمنا أن ثلاثة أرباع المسافرين هم بالعبور "الترانزيت" مما سيدر على الحكومة المليارات خلال العام الواحد، وبالرغم من أن 35 ريالا لن يكون لها تأثير على أي مسافر قطري، إلا أنني أتمنى أن يتم استثناء المواطنين القطريين من هذه الضريبة لأن فرضها على المواطنين غير منطقي وليس ذا جدوى تذكر.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلنت وزارة الصحة قبل فترة عن اعتزامها بناء ثلاثة مستشفيات للعمال في الصناعية ومسيعيد والخور، وأن البناء سيُنجز خلال ثمانية عشر شهراً، حيث إن العمالة تتركز في هذه المناطق الثلاث، وذلك بهدف توفير خدمة صحية للعامل في محيطه العملي والسكني. وهي خطوة ممتازة لتخفيف الضغط على المراكز الصحية ومستشفيات مسيعيد والخور وستساعد أيضاً على تشتيت التركيز المزعج على مرافق مؤسسة حمد الطبية داخل الدوحة، والذي أدى إلى التأخير في الكثير من الخدمات الصحية فيها والتأثير على جودتها. ولكن إذا علمنا بأن غالبية مراجعي المراكز الصحية والمستشفيات في قطر -بما فيها المستشفيات الثلاثة المزمع إنشاؤها- والمستفيدين منها هم من العمالة الأجنبية الوافدة التابعة للشركات الخاصة التي تعمل في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة التي تحت التنفيذ وكذلك المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، فأين القطاع الخاص من هذا كله؟ وما هي مساهماته في تطوير القطاع الصحي الذي هو المستفيد الأكبر منه؟ وهذا يقودنا إلى فتح ملف القطاع الخاص وقياس مدى مساهمته في التنمية، بالمقارنة بما يجنيه من فوائد من خلال استفادته من مرافق الدولة ومقدرات الشعب، والذي وصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه حق الامتياز بدون وجه حق، وهو الأمر الذي أدى إلى تكاسل هذا القطاع واعتماده على الدولة، شأنه شأن أي وزارة أو مرفق حكومي آخر. إن من ينظر بعين الفاحص المحايد إلى القطاع الخاص في قطر سيكتشف أنه في الغالب قطاع طفيلي كسول متسلق، فالحكومة كالشجرة وارفة الظلال، والقطاع الخاص كالنباتات والحشائش الطفيلية التي تستظل تحت هذه الشجرة، وفي الآن ذاته تشاركها في موادرها من مياه وتربة وتزاحم جذورها بل وتتسلق جذوعها! كيف لا يكون هذا القطاع طفيلياً إذا كان أغلب مسؤولي الدولة يملكون كرسيين أو أكثر هنا وهناك، أي في الحكومة وفي القطاع الخاص، فقلّما تجد مسؤولا في الدولة، سواء كان وزيراً أو وكيلاً أو غيره، لايملك كرسياً أو أكثر في القطاع الخاص، رئيس مجلس إدارة هنا أو عضواً هناك أو أمين سر في مكان آخر .. الخ، ومصالح هؤلاء تحتم عليهم الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية بجميع قطاعاتها قدر الإمكان لأنهم بذلك يضمنون أرقاما كبيرة وأرباحا خيالية ستدعمهم عندما يتم الإعلان عنها في اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لهذه الشركات، والتي سيحضرها الأعضاء والمساهمون، والذين بدورهم سينتخبون هؤلاء المسؤولين "المزدوجين" لدورات جديدة، بل قد يكون انتخابهم بالتزكية؛ نظراً للأرقام الفلكية والتوزيعات المجزية على السهم الواحد، والتي يسيل لها لعاب أي مستثمر أو مساهم. وفي المقابل، نجد أن مساهمة هذا القطاع الطفيلي تقتصر على رعاية بعض المهرجانات والفعاليات والاحتفالات الوطنية، أو رعاية بعض البطولات الرياضية، والتي ستعود عليه بالفائدة الدعائية، وفي الغالب تتحكم المزاجية والمصالح والمعرفة في كيفية هذه الرعاية بحيث تجعلها انتقائية بحتة لا تخدم رؤية ولا مشروعا، بل تخدم المصالح الشخصية. كيف سنصل إلى دولة مؤسسات يكون فيها القطاع الحكومي والخاص شركاء فاعلين في التنمية التي نطمح جميعاً إلى أن تصبح مستدامة مادام هناك قطاع طفيلي يستنزف موارد الدولة ويجيّر مرافقها لخدمته، يسانده في هذا الاستنزاف ويضمن استمراره مسؤولون مزدوجون يسعون وراء مصالحهم الخاصة؟ فاصلة: أشكر بامتنان كل من تفاعل مع مقالي الأسبوع الماضي بعنوان "المحامي بين مطرقة الضمير وسندان الحاجة" سواء كان مع أو ضد، فالاختلاف يدل على أننا في بيئة صحية مثالية تتلاقح فيها الآراء بلاتشكيك في النوايا ولا تجريح في الشخوص، وكما كان هنالك تفاعل عقلاني ومتزن مع المقال، فقد كان هنالك أيضاً تفاعل موتور إقصائي مليء بالتّجّني! لقد كتبت وحددت بحرص "البعض" ولكن هنالك من زعم زوراً بأنني عمّمت محاولة منه لاستقطاب تعاطف بقية المحامين الشرفاء الواثقين من أنفسهم، على أمل الحصول على شعبية زائفة كي يستخدمها في استحقاقات انتخابية قريبة، وهو بذلك وقع في الفخ، فالمثل الشعبي يقول "اللي على رأسه بطحة يتحسسها" ولا أعلم كيف لمن يدّعّي بأنه محام أن يقوّلني مالم أقل! وكيف لموكليه أن يثقوا به وهو يفتري كذباً على الناس! يقول الأمير عبدالله الرشيد رحمه الله: ما يستشك ياحسين كود الرديّين وإلا ترى الطيّب وسيعٍ بطانه.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المحاماة مهنة نبيلة تحمل رسالة سامية وقد ارتبط مصطلح "محام" برفع الظلم ونصرة الضعفاء وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وأصبحت مكاتب المحاماة قِبلة لكل ذي مظلمة، بل إن فكرة الذهاب إلى المحامي هي أول ما يخطر ببال من كان يبحث له عن حق. وعلى قدر ما تصل لمكاتب المحامين من قضايا يكون العائد المادي، فالمحامي على نُبله وسمو أهدافه، إلا أنه بحاجة إلى عوائد وأتعاب لكي يستمر ويتمكن من بلوغ أهدافه التي ينشدها والتي أعطيت له الوكالات للوصول إليها، وهذه العوائد بالعادة لتغطية مصاريف ما تترتب عليه متابعة القضايا في المحاكم وما يتعلق بها من تكاليف ورسوم أو ضرائب، وكأتعاب محاماة من مرافعات وغيرها. ولكن مع كل أسف تحولت مهنة المحاماة عند بعض المحامين في وقتنا الحالي إلى تجارة بحتة وأحياناً استغلال للمظلوم المسكين الذي لجأ للمحامي لكي يرد له حقوقه ليفاجئه هذا المحامي بمطالبات ومبالغ خيالية ونسب كبيرة من التعويضات المفترضة حتى أصبحت بعض مكاتب المحاماة اشبه بالقصور في تصاميمها وديكوراتها، وكل ذلك من أموال موكليهم الذين أُخذت حقوقهم من جهة وأُكلت أموالهم من جهة أخرى تحت بند "الأتعاب". ونظراً لأن المحامين هم أشخاص متفرغون لمهنة المحاماة فهي في الغالب مصدر دخلهم الوحيد، لهذا تجد أغلب مكاتب المحاماة تحاول أن توقّع عقودا مع وزارات وهيئات وشركات كبيرة كي تضمن لها مصدر دخل ثابت وقوي، وقلّما تجد مكتب محاماة لا يرتبط بعقد مع هيئة أو شركة أو وزارة، وهذا الأمر يعتبر كارثة في حق مهنة يجب أن يتمتع أصحابها بالاستقلالية والاكتفاء المادي كي يستمر في ممارسة مهنته بعيداً عن أية ضغوط نفسية أو مادية وحتى لا يجد نفسه من حيث لا يعلم في وضع الأسير لجهات معينة. وهنا أذكر تصريحا لأحد المحامين خلال أزمة المحامين مع وزارة العدل في ما يخص "قانون المحاماة الجديد" حيث قال بالحرف الواحد: "الوزارة تريد أن تضيّق علينا نحن المحامين في مصدر رزقنا" وهذا يعني بأن المحامي في موقف ضعيف جداً أمام هذه الجهة التي وقع معها عقده، بل قد أصبح أسيراً فعليّاً لها لكون مصدر رزقه عن طريقها وإن حاد عن نهجها لوّحت له بإنهاء عقدها معه، فارتباط المحامي بعقد مع أي جهة يلزمه بالدفاع عنها في أي القضية، سواء كانت هذه الجهة ظالمة أم مظلومة، صاحبة حق أم سالبة له، وهنا تكمن المشكلة، حيث إن هذا المحامي قد يدافع التزاماً بالعقد، حتى لو كان مقتنعاً في داخله بأن هذه الجهة أوقعت بأحد ظلماً فإنه سيدافع عنها وقد يضطر إلى مخالفة ضميره ومبادئه وقيمه بدفاعه عن الظالم ضد المظلوم بحجة أن هناك عقدا مبرما بينه وبينها. والسؤال هنا: ماذا سيقول هذا المحامي إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد أعان الظالم ودافع عنه وساعده على هضم حقوق الناس أو أكل أموالهم؟ هل سيقول: ياربِ اغفر لي فقد كنتُ مرتبطاً بعقدٍ للدفاع عن الظالم؟ قال تعالى: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون" آية ١١٣ سورة "هود" وعلى الخير والمحبة نلتقي،،