رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في الرابع من هذا الشهر عن قائمتها الجديدة للجامعات المعتمدة للحصول على "موافقة مسبقة" لعام 2016 والتي استثنت منها جامعات مصر والسودان في خطوة غريبة من حيث توقيتها الذي يسبق موعد الدراسة بأسبوعين فقط ومن حيث غموضها والاستعجال في تطبيقها أيضاً، حيث أعلنت الوزارة بأنها ستصدر توضيحاً في وقت لاحق من خلال مؤتمر صحفي يعقده سعادة وزير التعليم، الأمر الذي أربك المئات إن لم يكن الآلاف من طلاب هذه الجامعات ومن المستجدين وكذلك من لديهم نية للتسجيل وخسروا الأموال وأرصدة الإجازات خلال التجهيز وترتيب الأوراق من موافقات وتصديق شهادات ودفع رسوم وخلافه.
ولا نعلم لماذا تم اتخاذ هذا القرار على وجه السرعة وقبل بدء الدراسة بفترة وجيزة فقط وحتى قبل استعداد الوزارة للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المحتملة، حيث إن أي قرار كهذه القرارات المصيرية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع يجب أن يدرس جيداً لتفادي تداعياته المحتملة قبل العمل به.
ردود الأفعال كانت كبيرة ومتفاوتة ما بين صدمة ومفاجأة وإحباط فقد وردني الكثير من الشكاوى والتساؤلات عبر حسابي في تويتر وسناب سأوردها بإيجاز لعلنا نحصل على الإجابة ونجد الحلول المناسبة لها من قِبل الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي:
1. تغيير مسمى هذه القائمة من "الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة" إلى " الجامعات المعتمدة للحصول على موافقة مسبقة" زاد هذه الخطوة غرابة فما القصد من حذف "الموصى بها" ولماذا اشتراط "موافقة مسبقة" مادامت معتمدة؟
2. تتضمن "الموافقة المسبقة" للطالب الذي سيدرس على نفقته الخاصة "موافقة جهة العمل" فلماذا تشترط وزارة التعليم على الطالب موافقة جهة العمل والتي تصدرها وزارة التنمية الإدارية مادام الطالب سيدرس على نفقته الخاصة؟ وما دخل جهة عمله الحالي في تخصصه إذا لم يكن على نفقتها؟ فالموظف قد ينتقل أو يستقيل أو يذهب إلى أي جهة عمل أخرى، فلماذا تتحكم جهة عمله الحالي في طموحه ومستقبله الدراسي وتخصصه؟ وماذا عن القطاع الخاص الذي لايخضع لوزارة التنمية الإدارية ولا يهمه مستقبل الموظف القطري بل قد يقف في وجه تطويره والأمثلة كثيرة؟
3. ما هي آلية "الموافقة المسبقة" والتي اعتُمدت منذ يناير 2015؟ إذ أن هنالك الكثير ممن أخذوا هذه الموافقة شفهياً من موظفي معادلة الشهادات حيث قيل لهم "توكل على الله وسجل مادامت الشروط تنطبق على الجامعة وسنعادلها لك" فماذا يفعل هؤلاء الطلبة بعد هذا القرار وهم الآن مسجلون في جامعات مصر والسودان والبعض منهم في السنة الثانية والبعض الآخر سيبدأ الدراسة هذا الخريف؟
4. ذكر سعادة الوزير أن عدم وجود جامعة أو كلية في قائمة الابتعاث الجديدة "على النفقة الخاصة" لا يعني عدم الاعتراف بها بل المهم هو الحصول على "موافقة مسبقة" لمعادلة الشهادة قبل الدراسة، وهذا التصريح يكتنفه الغموض فكيف سيُعتَرَف بجامعة ليست موجودة في قائمة الجامعات بل حتى الدول "المعتمدة"؟ وإذا كانت الوزارة قد تعترف بالجامعات المصرية والسودانية كما ذكر سعادة الوزير فلماذا استُثنيت مصر والسودان من القائمة المعتمدة أساساً؟
5. هل وفرت وزارة التعليم البديل قبل اتخاذ هذا القرار؟ وما مصير من معدلاتهم أقل من 70 % و60 % وكيف سيكملون دراستهم الجامعية؟ ومن يتحمل ضياع سنين عمرهم بلا مؤهلات جامعية تطوّرهم وتمكنهم من الحصول على الترقيات؟
6. الطلبة القطريون المنتظمون بالدراسة حالياً سيدفعون ثمن هذا القرار إذ ستحاول أغلب الجامعات هناك أن تطيل عمر دراسة هؤلاء الطلبة للحصول على أكبر عائد مادي لعلمها بأنه لن يسجل بها أي طلبة جدد بعد أن أوقفت وزارة التعليم في قطر الاعتراف بها، فهل فكرت وزارة التعليم بهذه التداعيات قبل اتخاذها لهذا القرار المتسرّع؟
7. تعلل وزارة التعليم وقف الاعتراف بهذه الجامعات بـ "عدم مطابقتها للمعايير الأكاديمية" والسؤال هنا: هل أصبحت كافة الجامعات المصرية والسودانية فجأة غير مطابقة للمعايير الأكاديمية؟ أليس من المفترض دراسة وضع كل جامعة على حدة والتحقق منها؟ أم أن الوزارة سلكت الطريق الأسهل وعممت على جميع جامعات مصر والسودان بلاتحقق أو دراسة مما جعل هذا القرار أشبه بالعشوائي وغير المدروس؟
التساؤلات كثيرة ومصير الكثير من الطلاب لا زال غامضاً ووزارة التعليم مع كل أسف لم تكن واضحة ولا شفافة في هذه القضية وحتى في المؤتمر الصحفي حيث كانت أغلب الأجوبة على أسئلة الصحفيين بحاجة إلى توضيح وتحتمل أكثر من تفسير، ولم نخرج من المؤتمر الصحفي بإجابة صريحة ووافية على السؤال المهم: هل مازالت الجامعات المصرية والسودانية معترف بها أم لا؟ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتكهنات ورفع نسبة القلق لدى الطلاب والمتقدمين للدراسة في هذه الجامعات.
نذكّر الأخوة في وزارة التعليم والتعليم العالي بالاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي والاعتراف بشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والتي وقعت عليها كلٌ من دولة قطر وجمهورية مصر وبقية الدول العربية بتاريخ 22 ديسمبر من عام 1978 وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم 60 لعام 1983، وينص البند (أ) من المادة رقم 4 في هذه الاتفاقية على الآتي:
" الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية الكائنة في أراضى دولة متعاقدة أخرى".
نتمنى من الأخوة في وزارة التعليم تنظيم لقاء خاص بطلبة مصر والسودان — وهم يشكلون شريحة كبيرة ليست بالهيّنة — يحضره المسؤولون في الابتعاث ومعادلة الشهادات للرد على استفسارات الطلاب بوضوح وشفافية ولطمأنتهم ووضع النقاط على الحروف.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4440
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
711
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
666
| 20 يناير 2026