يتم تحديث بنود قانون الموارد البشرية بشكل مستمر كل عدة سنوات مجاراةً للتغيرات واحتياج سوق العمل، وتعتبر هذه التحديثات أمرا لابد منه للارتقاء بسوق العمل وبتطوير الشؤون الادارية والمالية الخاصة بالعمل. فخلال السنوات التي انقضت هناك علاوات قد توقفت أو جُمدت أو بالمسمى الذي وصفت به ولظروف عدة، قدرتها الجهات المعنية بالنظر في قانون الموارد البشرية وإدخال التحديثات اللازمة على القانون، فعلى سبيل المثال لا الحصر توقفت عملية بيع رصيد الإجازة للموظفين ولم يتم إعادة هذا البند، وكذلك توقف بند الترقية الاستثنائية ولم يتم تفعيل هذا البند حتى تاريخه. فإن كانت هناك أية تعديلات قادمة فهذه بعض الاقتراحات التي نجدها مجدية وإن نفذ بعضها أو جزء من بنودها فسيكون لها الأثر • علاوة طبيعة العمل والمحدده بـ ٢٥٪؜ لغالب الوظائف من الدرجة المالية السابعة إلى الدرجة المالية الممتازة وعدم منطقيتها بالتساوي، وتساوي الموظف ورئيس القسم ومساعد مدير الإدارة بذات طبيعة العمل ٢٥٪؜ تخرج عن المنطقية. • العلاوة الإشرافية: عدم تحرك العلاوة الإشرافية منذ سنين وتجمد قيمتها على الرغم من التغييرات التي حدثت على السلم المالي، وعدم توافق مسؤوليات الوظيفية الإشرافية والمهام المكلف بها الموظف الإشرافي مع العلاوة المالية القديمة. • الدرجات المالية: قفل سقف الدرجة المالية بناءً على نوع الشهادة هو قفل حافز التقدم للموظفين، فالوظيفة الادارية لا يشترط فيها التقدم في السلم المالي للموظف بالشهادة الدراسية، فالترقية البينية يقوم أساس بنائها على عطاء الموظف واجتهاده وابداعه وتطويره في العمل وهو ما يتم تجميعه تحت سقف نظام تقييم الأداء وليست الشهادة هي باب التقييم للموظف (مع حفظ المكتسبات من الشهادة العلمية والتي تقع في الدرجة المالية المسكن عليها عند التعيين + عدد سنوات الترقية البينية). • العلاوة الاستثنائية: ما زال الكثير من الموظفين ينتظرون عودة العلاوة الاستثنائية، فهل تعود هذه العلاوة، كما أنه في حال عودة العلاوة الاستثنائية هل سيتم تطبيق العلاوة الاستثنائية كصفتها التي توضح أنها دون قيود، وذلك في باب عدم تعطيل العلاوة الاستثنائية عند وصول الموظف الى الدرجة المالية الأولى وإمكانية استخدامها، حيث إن كثيراً من الموظفين لم يستفيدوا من هذه العلاوة المخصصة بشروطها ولا لمرة واحدة. • إجازة مرافق للمولود: فقد حدد قانون الموارد البشرية إجازة وضع للزوجة الموظفة وحدد القانون عدد أيام الإجازة لكل حالة، وهنا نتطلع إلى شأن مع طرح التساؤل لماذا لا تنشأ إجازة مرافق للمولود، وذلك للموظف الأب لمدة لا تتجاوز ٣ أيام من تاريخ الولادة، حيث إن مسؤوليات الزوج الموظف تكون خلال تلك الأيام بشكل أساسي ويتبين ذلك في غالب الموظفين ما بين استئذان من العمل وما بين تغيب عن العمل. ** أخيراً بعض التغييرات البسيطة لها من الأثر الكبير على الموظفين في زيادة العطاء والتقدم.

نص قانون الموارد البشرية على استحقاق الموظف المُكلف بالوظيفة الإشرافية علاوة قدرها ٢٠٠٠ ريال قطري وذلك لرئاسة القسم، وعلاوة قدرها ٢٥٠٠ ريال لمساعد مدير الإدارة، وعلاوة إشرافية قدرها ٣٠٠٠ ريال لمدير الإدارة ومن في حكمهم. فتلك العلاوات المالية مع التغير أو التعديلات التي طرأت على بعض بنود قانون الموارد البشرية إلا أن هذه العلاوات ما زالت كما هي دون حراك !. تطور القانون في العديد من بنوده بشكل واضح وأُضيفت امتيازات عدة له، كما أصبحت مهام الوظيفة الإشرافية فيها من الصرامة ما تتم بها محاسبة الموظف الذي يشغل تلك الوظيفة بشكل أعمق وذلك للمصلحة العامة والتقييم السنوي إحدى الجهات الرقابية على الموظف الاشرافي وذلك بتحديد انجازات عمله خلال السنة، بالإضافة الى ان هناك تطور الهياكل الوظيفية التي هي متغيرة وتنمو في تفرعها وبزدياد عدد موظفيها ومما يعني زيادة التكليف إلا ان العلاوة أيضاً مازالت ذات القيمة السابقة دون حراك ! إن التكليف الإشرافي ليس تشريفا كما يُعتقد بل هو إشراف وتكليف لإداء وظيفة ذات مسؤوليات عديدة وتتداخل في نواحٍ عدة ومنها التطوير الإداري والتطوير الوظيفي ووضع الخطط الإستراتيجية، الإشراف على الموظفين، الإنجاز الوظيفي في المقابل يستحق هذا التكليف علاوة متطورة تتوافق مع وقتنا الحالي، فالقيمة المالية للعلاوة الإشرافية وكأنها جُمدت دون زيادة منذ سنيين ! بدل طبيعة عمل من المستغرب أن علاوة الموظف الذي تم تسكينه على الدرجة المالية السابعة ( وفق شهادته الدراسية ) وقت التعيين أو ممن يصل الى الدرجة المالية السابعة بالترقيات البينية حُددت بـ ٢٥٪؜ من الراتب الأساسي ولجميع الفئات، بتوضيح آخر الموظف من الدرجة المالية السابعة الى الموظف الذي يشغل الدرجة المالية الممتازة جميعهم يحصلون على علاوة طبيعة عمل موحدة ! ويكمن الاستغراب في ان الموظف الذي يحصل على علاوة طبيعة عمل بـ ٢٥٪؜ يتساوى مع الموظف الذي تم تكليفه بوظيفة إشرافية كـ رئيس قسم، مساعد مدير إدارة ومن في حكمهم حُددت لهم علاوة طبيعة العمل بـ ٢٥٪؜ ! وعمل القانون على تمييز مدير الإدارة فقط وذلك بحصوله على علاوة طبيعة عمل تقدر بـ ٣٥٪؜ ! فهنا نقطتان في غاية الأهمية أولهما إن مساواة طبيعة العمل بين الموظف وبين الموظف الإشرافي « مهام اضافية للاشراف « وتوحيدها تجعل الوظيفة الإشرافية وظيفة التي هي ذات مسؤوليات عالية هي وظيفة مساوية للموظف العادي ودون مردود مالي يساوي المهام المُضافة، والأمر الآخر تمييز مدير الإدارة بعلاوة طبيعة عمل أعلى من مساعده الذي قد يكون مكلفاً في تسيير الأعمال الإدارية وعلى المستوى المرتفع هو نوع من عدم الإنصاف ! التغيير مطلوب كما هو حاصل للموظف عند وصوله للدرجة المالية الأولى فأعلى بزيادة بدل التنقل له وذلك بمرافقة الزيادة معها لعلاوة طبيعة العمل، والتغيير مطلوب في تحرك قيمة العلاوة الإشرافية كما تحرك السلم المالي الأساسي في التعديلات الأخيرة للقانون قبل سنوات، والتغيير مطلوب للوظائف الإشرافية مع زيادة التكليف. أخيراً التغيير مطلوب.

قام بالبحث ثم انهى إجراءات الاستقدام فملأ العقود ودفع للفحوصات الطبية ثم حجز تذكرة القدوم فالإقامة فرخصة القيادة جهزت وكل ذلك تحمل المُستقدم تكاليفها المالية. في السابق مغادرة العامل / عاملة المنزل للبلاد تكون بموافقة المُستقدم الذي قام بإنهاء إجراءات العقود والاستقدام وتحمل اى ضرر يقع على الخادم ومن ثم تم تعديل الإجراءات لتصبح مغادرة العامل للبلاد دون موافقة مسبقه أو إخطار ! بلا شك الإجراءات التي تمت راعت حقوق العمالة المنزلية ولكن في ذات الوقت عند رؤية التفاصيل في الحياة الواقعية فإن المُستقدم أصبح بلا حقوق، فأصبح العامل المنزلي وعلى الرغم من وجود العقد «عامان « يستطيع طلب المغادرة وقتما شاء ودون تحمله أي تبعات لقراره ودون إلزامه ببنود العقد ! وهنا نتحدث عن الفئة الهاربة من العمالة المنزلية، فهروب العامل دون اسباب من كفيله لايترتب عليه أي شيء على العامل، حيث ان من واجبات الكفيل تقديم بلاغ على العامل الهارب، وعند القبض على العامل المخالف لقوانين البلاد والذي قد يكون عمل لدى شخص آخر أو عمل لحسابه الخاص فإن تحمل نفقات السفر تعود وليتحملها كفيله الذي أبلغ عن هروب العامل ولو كان القبض بعد سنين فلا يتحمل العامل المخالف للقوانين أية شؤون مالية ! ومن الأمثله الحية على خطورة الغاء تصريح الخروج هو استقدام أحد الأشخاص لسائق من الخارج وقام المُستقدم بإنهاء جميع شؤون السائق الإدارية والمالية، ومكث السائق قرابة ٣ شهور لدى مستقدمه وفي أحد الأيام وبعد استلام السائق لراتبه الشهري بالإضافه إلى مبلغ مالي أعطى له لإنهاء وشراء بعض المستلزمات للمُستقدم تفاجأ المستقدم ان هناك رسالة قادمة في الصباح الباكر أن هناك تسجيل خروج من البلاد فتبين ان السائق هرب خارج البلاد! وعند عودة المُستقدم إلى كاميرات المراقبة وجد ان هذا السائق قام بالبحث بجميع سيارات المنزل قبل مغادرته للمنزل! فهنا استطاع السائق الهروب ببساطة مطلقه إلى خارج البلاد وبالمقابل ضياع حقوق المُستقدم المالية والتسبب في خلل للمستقدم في ارتباطاته الأسرية الخدمية لهروب السائق وفقدانه في لحظات. كما أن عاملات المنزل أصبحت لديهم من السهولة مكان، لهروبهن من المنزل عند مغادرة الزوجين صباحاً للعمل فتستطيع العاملة سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه والتوجه للمطار ومغادرة البلاد بكل سهولة ويُسر ! فتلك الحالات والمشابهة لها تجعل المُستقدم في اشكاليات عدة وضياع لحقوقه المالية ودون استطاعة بأن يضمن مستندا أو ضمانة لعدم ضياع حقوقه حيث القانون يمنع احتفاظ المُستقدم بوثيقة سفر العاملة وعدم وجود عدم ممانعة من السفر كالسابق. جميعنا يعلم حرص الجهة الأمنية المسؤولة عن العمالة المنزلية لحفظ الحقوق المدنية والإنسانية للعاملين ولكن قد تكون هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة نظر لحفظ حقوق الطرف الآخر من المعادلة. كما أن الجهات المسؤولة قامت مشكورة بفتح قنوات اتصال وإنشاء إدارات مسؤولة عن العمالة وحفظ حقوقهم المالية والإنسانية إن انتهكت، فإذاً العامل قد ضمن حقوقه جميعاً وبقوة القانون وذلك لمن يخالف القوانين الصادرة لحفظ الحقوق وعليه ليس هناك خوف من استغلال المُستقدم لخاصية عدم التصريح للسفر بغير وجه حق. أخيراً الحق لا يفرق بين عامل وبين مُستقدم، فتتساوى الحقوق والواجبات للطرفين ومن يُخالف وجب إيقاع الجزاء عليه وفق العقود القانونية المبرمة بينهما.

الإعلان الذي قامت بتدشينه الخطوط الجوية القطرية الرائدة في عالم الطيران والأولى في تحصيل الجوائز العالمية وذلك بشأن المتقاعدين وتمكينهم من الحصول على خصومات خاصة لاقت هذه الخصومات استحسانا كبيرا في المجتمع ومن شركة عريقة. فإن اجتهاد الخطوط الجوية القطرية والقرار المُتخذ في شأن المتقاعدين يشكرون عليه ولكن هناك نقطه قد تكون غابت عند طرح الفكرة واتخاذ القرار والهدف من هذا القرار ! يهدف القرار دون أدنى شك بشقين أولها تقديراً للمتقاعد على ما قدمه خلال سنوات خدمته الطويلة والأمر الآخر تخفيف العبء المالي على المتقاعد وخاصة أن نظام التقاعد لابد أنه يصحبه انخفاض في الراتب الشهري وذلك منطقياً عما كان عليه سابقاً في وقت العمل. هل القرار وصل إلى الغاية المرجوة منه؟ نعم قد يكون ذلك وبلاشك ولكن لفئة دون الأُخرى ! فالمستفيد من القرار هو المُتقاعد الذي لديه أبناء عاملون في الوظائف وزوجته تعمل، فهو هُنا معني بتحمل نفقة التذكرة لنفسه دون عائلته في الغالب ! وقد غاب عن القرار النظر في الفئة الأُخرى وهو المُتقاعد الذي لازال يعول أبناء في مراحلهم الدراسية المختلفة ودون سن الثامنة عشرة وزوجته لا تعمل فهؤلاء تحت مسؤولية المتقاعد ولن يكون سفر المُتقاعد دون عائلته، ومن هُنا تخفيف العبء على المواطن أصبح لا يتعدى ١٥٪؜ من المصروف الكُلى للتذاكر وبناءً على عدد أفراد عائلته ترتفع هذه النسبه أو تقل. فإذاً لماذا لا يشمل القرار المتقاعد وأفراد أُسرته من هم دون ١٨ سنة وزوجته غير العاملة، فهنا القرار سيأخذ شموليته وفائدته بشكل فعال ويقع في صميم الهدف. والأمر الآخر الذي وجب الالتفات إليه وذلك عند وفاة المُتقاعد واستمرار سريان بطاقته التقاعدية «الراتب التقاعدي» لماذا لا يتم التحويل بمميزات الخصومات لمن يقع عليهم الحكم الشرعي في صرف الراتب التقاعدي لهم باستحقاقه، فنكون بذلك قد عملنا على خدمة المتقاعد في حياته وبعد مماته بتكريم عائلته. أخيراً كلُ عمل يُقدم بإخلاص له جوانب عدة اجتماعية، دينية، وربحية، فلنقدم الأفضل لنحصل مردوداً وتوفيقاً من الله عز وجل في جميع شؤوننا.

إحدى أقدس الشؤون الدنيوية الاجتماعية هي علاقة الزوج بزوجته فمن تلك العلاقة الشرعية يبدأ تكوين أول بذرة لعائلة متكاملة وتبدأ معها حياة تلك الأسرة. تكوين الأُسرة لها من الأهداف الكثير والتي لا تنتهي وان عددنا محاسنها ومشروعيتها والحث من الدين على الارتباط لتكوين الأسرة، ففي تكوين الأُسرة وإنجاب الأبناء وخروج تلك الأرواح للحياة للقيام بهدفها الأول لخلقها وهو عبادة الله عز وجل ومن ثم زيادة عدد المسلمين وزيادة القوة الإسلامية ضد أية مطامع غير إسلامية وعلو راية الإسلام، وفي تكوين الأسرة السليمة إثراء البشرية من تواجد كل ما يُكمل عجلة الحياة من أطباء، مهندسين، معلمين، وكل مهنه يحتاجها الإنسان. ولا تخلو الحياة العامة بطبيعتها من المصائب والصعوبات فما ظنك بارتباط شخصين مختلفين في التفكير والطبيعة البشرية، فلا بد من وجود أبواب للاختلافات والحكمة في معالجتها بالتفكير السوي واللين في التعامل. الدعوة الإيجابية ضرورة يجب أن يقوم بها المجتمع للمساعدة في تكوين حياة زوجية سليمة وإظهار قداسة الحياة الزوجية وإظهار ايجابيات الحياة الزوجية ودعوة الشباب إلى الزواج وتحمل المسؤولية، وبالمقابل عدم إظهار الجوانب السلبية من الزواج وجعلها هي الغالب في عقود الزواج إلا إن كان إظهار تلك الحالات للتثقيف وليتجنب الآخرون الوقوع فيها وايجاد الحلول لها إن وقعت ! فقد كثرت حالات الطلاق وكثر عزوف الشباب من الفئتين في عدم الرغبة في الزواج ولأسباب عدة ومنها عدم الرغبة في تحمل المسؤولية، ومنها ما يُشاع من سوء الحياة الزوجية والالتزام العائلي وصعوبة الحياة الزوجية من الأفراد ومن بعض الواجهات الإعلامية. ومن إحدى الدعوات السلبية التي نراها من بعض الدعاة هدانا الله واياهم عند سؤالهم عن بعض الواجبات الزوجية وبناءً على الاستفسار، فيحدثك ان ليست الزوجة مطالبة بتأمين طعام الزوج واعداده له ولا بغسل ملابسه ولاقت هذه الكلمات صدى لدى النساء وتم تداول هذه المادة بينهم ونشرت للازواج، وبالمقابل قام المحدث في هذا بعد اللغط الذي حدث بإظهار واجبات الزوج الشرعية من مأكل وملبس ومسكن فقط وأنه لا يتحمل علاج مرض زوجيه إن مرضت وليس ملزوماً براتب شهري لها الخ وبالأخير قام بنصح الطرفين. نعم اتت النصيحة في مكانها لاحقاً ولكن هناك بابا قد فتح وحدوث لغط كبير به. من واجبات المجتمع والدعاة وغيرهم الدعوة في اتجاه واحد وليس الضد ما بين الزوجين، وعودةً للمثال السابق فيكون الجواب عليه ان الحياة الزوجية هي حياة ألفة ومودة وهي قيام الطرفين بمساندة الطرف المقابل وأن تخلو العلاقة فيما بينهما من علاقة المنافسة وماذا يقدم كل طرف للآخر وكأنها حياة تستند على تجارة ربحية ومن منهم يحصل على مكتسبات أكبر من الآخر. وإلى الداعين والمُنفرين من الحياة الزوجية ودعوتهم إلى عدم الارتباط فهؤلاء فئة تسير بعكس الطبيعة البشرية التي من صفاتها الألفة ومحبة الترابط وتكوين مجتمعات صغيرة متآلفة وهي لبنة الأساس لكل مجتمع، فهذه الفئة تسير بعكس التيار ودعوتهم دعوة فاسدة وغير مصلحة ومفسدة للمجتمع. ولا ننكر وجود اشكاليات كبيرة وحالات كثيرة أدت إلى حالات الطلاق وتشتت الأبناء ووصولاً إلى الدعاوى القضائية وظهور ذلك للعلن وحدوث شرخ في المجتمع بسببها ولكن بالمقابل هناك عدد أكبر من حالات الزواج المستقرة والمنتجة للمجتمع ونشأت أبناء من بيئة عائلية سليمة تعمل على خدمة مجتمعاتها وأصبحت مستعدة وراغبة في تكوين أسرة سليمة لها وذلك لأنها نشأت في أساسها في جو عائلي سليم. أخيراً ظهور السيئ واكتساحه للواجهة لا يعني غلبته، ولكن غالباً يكون الأمر السيئ ظاهراً على السطح لأنه حدث على غير العادة وهو ما يبحث عنه الغالبية ( الإثارة ) وبعكس العلاقات السليمة فإنها لا تظهر للسطح لإنها علاقات سليمة حُصرت في مُحيط منزلها فيظن المرء عدم وجودها في المجتمعات.

‏تواصل معي كثيراً، فقد كان رحمه الله تعالى ناشراً لتاريخ رجالات قطر وأعلامها في جميع المجالات، ويسطر قلمه ذكريات وإنجازات هؤلاء الرجال ولكن رحمه الله تعالى الوالد الدكتور ربيعة الكواري الذي وافته المنية في اول أيام من شهر رمضان ٢٠٢٤ لم تصله المادة التي تخص الوالد عبدالله بن حسين مدير مدرسة خليفة الثانوية سابقاً والذي توفاه الله تعالى قبله بأربعة أيام وكان تواصله طلباً لبعض المعلومات ليقوم بنشر مقال عن الوالد عبدالله. ‏الوالد الأستاذ عبدالله بن حسين رجل من رجالات قطر في مجال التعليم والذي افنى حياته في هذا المجال بدءًا من مدرس لمادة التاريخ في عدة مدارس قطر والى تولي منصب مدير مدرسة، وكان رحمة الله تعالى ذا أثر طيب على طلابه وهو من لازم وتابع طلابه في داخل دولة قطر وفي خارجها في رحلاتهم الخارجية وكان والداً لهم قبل أن يكون معلماً ومن طيب أثره رحمة الله تعالى أن بعد مرور سنين طوال فلا زال طلابه يتواصلون معه ويتقصون عن اخباره وحتى في فترة مرضه الأخيره غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات بالدعاء له ومن بعد وفاته أصبحت التغريدات تعود بالذاكرة للوالد عبدالله وأثره على التعليم وأثره على طلابه الذين تحدثوا بعد فضل الله عز وجل بفضل المرحوم في تفوقهم العلمي والعملي فحفظ طلابه الود له في حياته وحفظوا له أثره الطيب ومكانته والود والدعاء له في مماته رحمه الله تعالى واكتظت جموع المحبين له في عزائه رحمه الله تعالى. ‏الوالد الدكتور ربيعة بن صباح الكواري أحد أعلام قطر وأبنائها المخلصين، فتنوع عمله رحمه الله تعالى في مجالات عدة علمية ومجتمعية فرحمة الله تعالى هو أحد مؤسسي جريدة الشرق القطرية وأستاذ في جامعة قطر فتخرج بعد فضل من الله على يديه مجموعة كبيرة من أبنائه الطلاب تحت تدريسه واهتمامه، كما كان رحمه الله تعالى كاتباً في عدة صحف محلية مهتماً رحمه الله تعالى بالقضايا المحلية التي تخص وتهم الداخل المحلي وبما فيه مصلحة الجميع وكان رحمه الله تعالى مفكراً أثرى بفكره الصحافة المحلية والخليجية، وله رحمه الله تعالى لقاءات تلفزيونية عدة، فقد رحل الوالد ربيعة فجأةً في شهر رمضان المبارك تاركاً أثراً كبيراً ممزوجاً ما بين العلم والأثر المتروك وما بين آثار الحزن التي صاحبت محبيه وزملاءه وطلابه، وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للوالد الدكتور ربيعة ولم تخلُ كل تلك التغريدات أيضاً من آثاره الطيبة رحمه الله تعالى ورؤية جموع المعزين في عزائه رحمه الله تعالى أحد أبواب محبته. ‏المقال لا يقدم إلا القليل في آثارهما رحمهما الله تعالى ولن يوفي أي مقال ذلك، ولكننا نقدم القليل من كثير ويبقى مالا يقاس في نفوس البشر وطلابهما وآثارهما في حياة الكثيرين من أبناء قطر. ‏أخيراً ‏كُنت للوالدين حلقة وصل لكتابة مقال من والد لوالده، ولكن قدر الله عز وجل أن يكون حلقة الوصل بينهما أنا ذاك هو من يكتب اليوم مقالاً في آثارهما معاً، فرحمهما الله عز وجل وجعل مكانهما في عليين ورزقهما الجنة وجعل عملهما ذلك أجراً لهما وصدقة جارية لهما في جنات النعيم.

قامت حكومة دولة قطر ومنذ زمن بعيد بمساندة المواطنين في معيشتهم والقيام بدور السند في دعم الأغذية التي يحتاجها المواطن، فالشكر موصول لهم. السؤال الذي يتم طرحه من شريحة كبيرة من المواطنين، وهو: ألم يحن الوقت لتحديث الاحتياجات الغذائية التموينية للمواطنين دون التوقف عن أية إضافة والجمود فيها. في كل شؤون الحياة يتم تقدير الاحتياجات العامة بشكل دوري لمواكبة المتطلبات، كمثال الاحتياجات الدراسية ومخرجاتها بالطبع قد اختلفت خلال العشرين سنة أو العشر سنوات الماضية وأصبحت هناك احتياجات جديدة، فهناك وظائف حديثة أنشئت وهناك تخصصات تم الاكتفاء منها في سوق العمل وعليه تم العمل على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حتى المنزل يحتاج إلى صيانة وتحديث ما بين فترة وأخرى وقس على ذلك في شؤون عدة. فمعاودة رؤية الاحتياجات الغذائية ودراسة تلك الاحتياجات أصبحت ضرورة ملحة ومترابطة مع توجهات الدولة لسد حاجة مواطنيها واستمرار الدعم التي تسير عليه الحكومة الرشيدة. فأحد تلك الاحتياجات تقع في حليب الأطفال الرضع حيث إن قيمته المادية مرتفعة وترهق ميزانية الأسرة كما أن إضافة الحليب تعتبر داعما للتوجهات المختلفة في وزارات الدولة لزيادة عدد الأطفال في الأسر القطرية. وعلى الرغم من أن المواد التموينية الحالية تعتبر هامة وخاصة بمواد العيش والزيت، ولكن هناك احتياجات أخرى تتطلب الدعم كاللبن، الحليب، مغذيات الأطفال وبعض هذه المواد كاللحوم، الأسماك، الدجاج فهذه المنتجات الطازجة قد يضع لها نسبة خصم ٥٠٪ وبكمية محددة. أخيراً كل عمل يحتاج إلى تطوير وتحديث، ووقوف الدراسة في بعض الشؤون تجعلها مكلفة ودون المنفعة القصوى المرجوة منها.

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي شهد تطوراً ملحوظاً في خطواته التطويرية، وذلك في عدة نواح، ومنها للذكر لا للحصر تطوير برنامج كوادر وزيادة الخدمات فيه، تكريم الموظف المتميز لخدمة الجمهور وجائزة قطر للتميز الحكومي، علاوة على ذلك المؤتمرات الخدمية والاتفاقيات للتعاون التي يحرص عليها ديوان الخدمة المدنية، فـ لهم التحية ونتمنى لهم مزيداً من التطوير. ومن أساسيات التطوير الإداري الاستعانة بالخبرات وآراء أصحاب الفكر والتطوير، ولنا هنا بعض النقاط التي نتمنى أن يلتفت لها ديوان الخدمة المدنية. إجازة الوضع فقد حددها قانون الموارد البشرية بإجازة مستحقة للزوجة الموظفة وبناءً على الحالة (ولادة عادية، ولادة توأم، ذوي احتياجات خاصة)، وحدد القانون عدد أيام الإجازة لكل حالة، وهنا نتطلع إلى شأن مع طرح التساؤل لماذا لا تنشأ إجازة مرافق للمولود، وذلك للموظف الأب لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ الولادة، حيث إن ولادة الزوجة لا تخلو من مسؤوليات الزوج خلال تلك الفترة وبشكل كبير. العلاوة الاستثنائية ما زالت العلاوة الاستثنائية للموظف الحاصل على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين والشروط الخاصة بها متوقفة ولا يتم تطبيقها حالياً، فهل تعود هذه العلاوة ليتم العمل بها ؟ كما أنه في حال عودة العلاوة الاستثنائية لماذا لا يتم تطبيق العلاوة الاستثنائية كصفتها التي توضح أنها دون قيود، وذلك في باب عدم تعطيل العلاوة الاستثنائية عند وصول الموظف الى الدرجة المالية الأولى وإمكانية استخدامها، حيث إن كثيراً من الموظفين لم يستفيدوا من هذه العلاوة المخصصة بشروطها ولا لمرة واحدة!. الترقية وفق الشهادة الدراسية تحدد الشهادة الدراسية الدرجة المالية التي يتم تسكين الموظف عليها وقت التعيين وهو حق مُكتسب لمجهوده في التحصيل العلمي، كما حدد القانون عدد السنوات التي يقضيها الموظف في الدرجة المالية المُسكن عليها وفق شهادته الدراسية، ويبقى السؤال لماذا يتم وضع سقف للدرجة المالية للموظف وفق الشهادة العلمية الحاصل عليها ويتم قفلها بعد ذلك؟. إن الترقية البينية هي الحافز للعطاء في العمل في شقين هما الاجتهاد للحصول على التقييم السنوي بشكل مُرض وبالتالي الحصول على الدرجة المالية التالية وفق الشروط المحددة لها، والتقييم السنوي هو خارج عن نطاق الشهادة العلمية ويقع بشكل كُلي في نطاق العمل والإنجاز، فإذاً وجب أن تتوافق الترقية البينية مع التقييم في مسارها وهو في حصول الموظف والتقدم اللامحدود في الدرجات المالية المُتقدمة دون سقف محدد لكل شهادة. أخيراً تلك مُقترحات تهدف إلى خلق مزيد من العطاء للموظف في عدة مجالات العملية منها والاجتماعية.

في كل عام ومع بداية فصل الشتاء والأمطار يتكرر حدث التعدي على الحياة البرية القطرية «الروض» وتدميرها بشكل مؤسف وذلك بالسير على الروض بالمركبات وتدمير ارض الروضة وعشبها. ورصدت عدسات تصوير بعض رواد الروض مناظر مؤسفة في بداية هذا الموسم من رمي المخلفات الورقdة والمعدنية وقناني المياه البلاستيكية الفارغة في الروض بعد ان استمتع من ارتداد الروضة بوقت فراغه ليغادر تاركاً قمامته خلفه بدلاً من ازاحة آثارها وجمعها ليرميها في الأماكن المخصصة لها ! ووصل الأمر في بعض مرتادي الروض بتدمير الأرض في حينه وذلك بحرق الخشب والفحم على ارض الروض مباشرة ليقوم بتدمير تلك البقعة وانقطاع عودة نمو العشب بها ولوقت طويل من الزمن وكسلاً وإهمالاً منه بجلب «دوه» لوضع الحطب والفحم بها دون الإضرار بالروضة. وقامت الوزارات المعنية بوضع ضوابط وآليات لمنع سير المركبات بداخل الروض وبالتنسيق مع الجهات القانونية، ولكن هل تستطيع الجهات المعنية تغطية ورقابة جميع الروض في الدولة وتسويرها للحفاظ عليها، وهل التسوير هو حل بذاته ؟! وهل القوانين التي وضعت بمخالفة المتجاوزين للقوانين هل هي كافية من مخالفة مالية، أو حجز المركبة أو قائد المركبة أو مخالفة رامي القمامة فيها وتلويثها. قد يكون التكليف الشخصي رادعاً بشكل أكبر من حجز مركبة أو مخالفة مالية عادية وهو في تكليف الشخص المخالف بالخدمة المجتمعية ولعدد ساعات محددة وتكون هناك جهة قانونية مشرفة ومنظمة لذلك ليقوم المخالف بتنظيف الروض، استصلاح الروض، تنظيف الطرقات، المشاركة في الأعمال التطوعية الخدمية بالإضافة الى مخالفة مالية عالية القيمة. أخيراً المجهود الشخصي في كثير من الأحيان أقوى من المخالفة المالية التي قد تكون للمخالف من السهولة هروباً مما صنع وذلك بدفع قيمة مادية قد تكون رمزية نوعا ما وانتهى!

بين حينٍ وآخر نشاهد تصريحاً من الجهات الأمنية بإلقاء القبض على مهربين في المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك عند محاولاتهم إدخال كميات من المخدرات والمسكرات إلى الدولة. والمفرح في الأمر أن العيون الساهرة من رجال الأمن لهم بالمرصاد ويتم اجتثاث هؤلاء المفسدين تدريجياً، والمحزن ان تلك المحاولات لا تتوقف لإدخال هذه السموم للبلاد وهدفها تدمير الشباب والعوائل وزعزعة استقرار الداخل فهذه الآفة مدمرة للمجتمعات. ونحن كمواطنين ومُقيمين علينا أيضاً ذات الواجب ومسؤولية التكاتف جميعاً في حفظ المجتمع والقيام بإشعار الجهات الأمنية في حال وجود شبهة معينة في مناطق معينة أو أشخاص يُشك من تصرفاتهم بأنهم يتاجرون أو يتعاطون المواد المخدرة. التكاتف والتعاون المتبادل ما بين رجال الأمن والمدنيين هو سلاح قوي يصعب الهروب منه من قبل عصابات الآفة السامة والقاتلة، وكلما كان المدنيون نشطاء في الترصد ومساعدة رجال الآمن، كانت عملية التهريب والتعاطي أصعب وأقل نشاطاً من قبل أولئك المفسدين. وليس هناك فرق بين رجال الأمن والمدنيين، فرجال الأمن يقومون بواجبهم خلال أوقات عملهم في مواقع الحدود بأنواعها والمدني يقوم بواجبه الداخلي في جميع مناطق الدولة. وكم نتمنى أن يتم عرض أسماء المهربين والمتاجرين بهذه السموم في الصحف المحلية حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويكون نشر الأسماء عملية ضغط جديدة عليهم بما يسببه ذلك من عدم الاستقرار وخوفاً من افتضاح أمرهم في المجتمع. أخيراً الأيادي المتصافحة والمتكاتفة هي قوة رادعة يصعب بوجودها أن يتجاوزها المفسدون والمهربون.

لا يزال مشهد بعض مشاهير السوشيال ميديا مستمراً في إلهاء المجتمعات عن العطاء الأخلاقي والأسري والوظيفي بالانشغال في كيفية الحصول على الأموال وكيفية شراء ما يُعرض من ممتلكات وغيرها من قبل بعض هؤلاء المشاهير. أظن أننا جميعاً نتفق أن كل شخص متابع لتلك الفئة هو مجرد رقم بالنسبة للبرنامج يُحصى ولتتجمع تلك الأعداد للمتابعين للأعلى فترتفع المشاهدات فيصبح الطلب على هؤلاء المشاهير من قبل جهات الإعلان بشكل أكبر وبقيم مالية مدفوعة لهم. لا نختلف أن هناك فئة من المشاهير يقدمون محتوى مفيدا وإعلانات واقعية ويقوم البعض منهم بالخدمات المجتمعية في مجتمعاتهم. وظهر في الفترة السابقة بعض المشاهير الذين أوضحوا ما يحدث من قبل البعض خلف الشاشة، فأحدهم عرض بالدليل كيف أن هناك شركات تأخذ مبلغا معينا ولقاء كل مبلغ هناك خدمة فمثلاً يتم تجهيز ٢٥ شخصاً في السوق وكأنهم أشخاص عاديون وتجهيز عدد من المصورين، وعند نزول الشخص من سيارته في المكان المُتفق عليه يهرول ٢٥ شخصا «المُتفق معهم ضمن الباقة» بطريقة تلفت الأنظار وتبدأ كاميرات التصوير فيوحون للناس العاديين في هذا المكان أن هذه شخصية مهمة فيتجمهرون عليه وبقية القصة معروفة من البحث عن سناب هذا الشخص وزيادة عدد المتابعين وبقية الأمور. كما ذكر مشهور آخر بواقعة حدثت معه، أن بعض الشركات تتواصل مع المشهور وتبلغه بعقد اتفاق مع مشهور آخر والبدء في صناعة مشاجرة وهمية ليصبحا «ترند» وتزيد المشاهدات فتزيد القيمة الإعلانية وإلى آخر تلك الأمور. وآخرها عندما تحدث مشهور عن تقديم شركة له مبلغاً مالياً كبيراً بالإضافة إلى إقامة في أحد الأماكن السياحية ولكن كانت الشروط، عمل خدعة للمشاهدين أن هذا المشهور لقي بالصدفة مشهورا آخر هناك وتبدأ الأحداث، وطلب من المشهور وهو يقوم بجولته التصويرية أن يقوم بتصوير حانة وكأن التصوير حدث صدفة. إن ما يحدث في ذلك العالم الخفي أمرٌ مُخيف، فتابعوا المصلح المفيد وابتعدوا عن المُلهي والناشر لمفسدات الأفراد والمجتمعات والأسر.

واحدة من النعم العظيمة، ليست في وجود نعمة معينة لديك، بل التوفيق من الله سبحانه وتعالى لك في الشكر على هذه النعمة وهكذا في جميع النعم التي تملكها هي فضل من الله عز وجل وهي بالطبع لا تعد ولا تحصى. طبيعة الإنسان في الغالب إلا من رحم ربي في شؤون عدة كعودته للمنزل ليلاقي أهل بيته ويتناول طعامه ويستأنس بأبنائه وزوجته وهو على هذا الحال في كل يوم، فهل هذا أمرٌ اعتيادي لا بالطبع ! فعندما تستيقظ من نومك أنت وأهل منزلك بخير فتلك نعمة، عندما تذهب وتعود من عملك فتلك نعمة، عندما تعود لمنزلك وتشاهد أطفالك وزوجتك سالمين لم يمسهم سوء فتلك نعمة. وهنا سنتحدث عن نعمة الصحة بشكل أعمق قليلاً دون غيرها من النعم العظيمة لنرى ما هو طلب النعمة المملوكة ! عندما يُصاب الإنسان بمرض معين فإنه يضيق صدره ويحاول ان يجد العلاج المناسب وهذا مطلب شرعي بالسعي والمحافظة على النفس البشرية، وقد يتذمر البعض من مرضه وييأس «وسوسة من الشيطان» نعوذ بالله منه، فيكون المريض قلقاً من المرض ويائساً نوعا ما وقد يتطور هذا الأمر بظهور اعتلالات وعوارض صحية أُخرى للمريض فيجد أن أمر المرض الأول أصبح هيناً بالنسبة له ويتمنى الشفاء فقط من العارض الجديد ! فيصبح طالباً الشفاء من العارض الجديد الذي لم يكن متواجداً في بداية مرضه الرئيسي فيصبح مطلبه للعارض الجديد الذي كان يمتلكه ومتنعماً بنعمة من الله عز وجل دون المرض القديم. فالواجب على الإنسان السعي في الشفاء بالدعاء والبحث عن العلاج دون أن ينسى الاعتماد على الله عز وجل وأن لا يجعل مرضا مُعينا يسيطر عليه ليُصيبه في اجزاء أُخرى نفسياً وجسدياً. نسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض، ونسأله سبحانه أن يمتعهم بالصحة وأن يشفيهم وأن يبعد عنهم وسوسة الشيطان التي تجعل الإنسان في حالة يأس من الشفاء ومحاولة الشيطان ليُنسيه حسن الظن بالله عز وجل. أخيراً أُذكر نفسي وأذكركم بحسن الظن بالله عز وجل وبالمواظبة على قراءة الأذكار وشكر الله عز وجل والاستمرار على أفضل الدعاء وهو الصلاة على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.