نستكمل استعراض الشروط الجديدة لنقل الكفالة فى اطار إلقاء الضوء على القانون بشكل عام وشرح اهم احكامه من واقع نصوص ومواد القانون التى صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية للدولة، ونقدم ذلك فى سلسلة من المقالات الأسبوعية حيث يترجم القانون الجديد إدراك المشرع القطري لمناطق القصور ومواطن السلبيات التى تسكن القانون الحالي والتى كانت مصدر جدل ونزاع بين طرفى علاقة العمل.. وغني عن البيان أن القانون الجديد يعبر عن إرادة خالصة ورغبة صادقة فى ترتيب وتنظيم سوق العمل بصفته أحد ركائز نمو وتقدم المجتمع بالإضافة إلى الفصل بين علاقة الكفالة وعلاقة العمل والحيلولة دون طغيان قانون على آخر فى نفس المرتبة. وتعــــرّف على: شروط نقل الكفالة في القانون الجديد وبالمقارنة بين القانون الجديد والحالي نجد أن أهم مادة من حيث العنوان والأهمية هى المادة التى تنظم نقل الكفالة فى القانون الحالي، حيث تنص على أنه للجهة المختصة بتنفيذ القانون التابعة لوزارة الداخلية حق نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها، ويطبق ذلك حالياً تحت عنوان كتاب عدم ممانعة الكفيل من نقل الكفالة والذى يعد بمثابة اتفاق كتابي بين صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد. واقـــــرأ أيضاً: مهلة لمخالفي قانون الكفالة حتى أول ديسمبر خـــبــر قد يـهـمـك: ‏صابر الرباعي‬ يثير الجدل بصورته مع ضابط ‫‏إسرائيلي‬ وبالإطلاع على قانون الكفالة الجديد نجد أنه قد أعاد صياغة هذه المادة تحت عنوان "تغيير جهة العمل" حيث تنص المادة على أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، وإلى هنا لا جديد... وتضيف المادة أنه يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على اشتغال الوافد مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. ويعتبر هذا النص من النصوص الجوهرية فى القانون الجديد لأنها وضعت حداً لطغيان قانون الكفالة على قانون العمل، حيث إن هذه المادة قد أعادت الحياة لعقد العمل الذى يعتبر من أهم تطبيقات قانون العمل، ولمزيد من التوضيح يمكن قراءة هذه المادة كالتالي "يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد". نستكمل فى الحلقة القادمة إلقاء الضوء على مدة عقد العمل ومتى ينتهي عقد العمل وارتباط تغيير جهة العمل بشرط انتهاء مدة عقد العمل.

لا شك أن سوق العمل يترقب موعد سريان ونفاذ قانون الكفالة الذى يطبق فى شهر ديسمبر 2016 بشعور متباين يغلفه حذر من جانب أصحاب العمل وأمل من جانب العمال، ونحن فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون الكفالة التى ستساهم بشكل كبير فى رفع الغموض الذى يحيط ببعض المواد والاحكام فضلاً عن اعلان الجهات الرسمية بوزارة العمل عن عزمها على اصدار نماذج عمل جديدة يتم تطبيقها الكترونيا بهدف إحكام السيطرة على سوق العمل وحسن تنظيم علاقة العمل بين الطرفين لتصنع بيئة عمل تتسم بالوضوح والشفافية تحول دون بقاء أو قيام شركات وهمية وتقضي على تجارة التأشيرات وما يرتبط بها من مخالفات تؤثر سلباً على أطراف العلاقة وتشوه سمعة سوق العمل بشكل عام فى قطر. واقــــــرأ أيضـــاً: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد وغنى عن البيان أن جهد الدولة ومؤسساتها فى تلافي الثغرات وتصحيح وتعديل وتحديث الأحكام والشروط الخاصة بعلاقة العمل لم ولن تنقطع خاصة وأن التطبيق العملى للنصوص والقواعد على أرض الواقع ومراقبة النتائج من معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات التى تحقق بشكل تصاعدي وفى هذا السبيل فإن أحدث مراحل التصحيح والتعديل والتحديث تتمثل فى قيام الجهات المعنية بالدولة باستحداث نظام مراقبة الأجور الذى تم تطبيقه حديثاً والذى ربط بين عدة جهات مختصة بتنظيم علاقة العمل والإشراف عليها وقد مكن هذا النظام الدولة من احكام قبضتها وسيطرتها على تنظيم ورقابة سوق العمل بمقتضى نظام الأجور الحالي والذى يسمح لوزارة العمل بمراقبة اداء الشركات لالتزاماتها تجاه العمال الذين يعملون على كفالتها من خلال كشوف الرواتب والأجور والتى يتم تحليلها ومراجعتها شهرياً. خـــبـر قد يهمك: ‫‏تركيا‬ تعلن عن مفاجأة بشأن عودة علاقتها مع ‫‏مصر‬ بشرط واحد.. تعرّف عليه والجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يختلف كليا عن القانون الحالي ولكنه اشتمل على تعديلات جوهرية لبعض المواد التى جرى العمل على اساءة استغلالها من قبل اصحاب العمل. ومن هذه المواد المادة التى تنظم نقل الكفالة والتى تشترط موافقة الكفيل على طلب نقل الكفالة حيث تم تعديل هذه المادة وذلك بوضع شروط موضوعية يجب على العامل استيفائها حتى يكون مؤهلاً لنقل الكفالة ومن اهم هذه الشروط شرط انتهاء عقد العمل وسوف نستعرض هذه الشرط بالتفصيل فى المقالات القادمة. لطلاب الثــانويــة العــامــة.. خبر قد يهمك: تعرّف على آلية اختيار ‫‏الجامعات الكندية‬ وكيفية التقديم واقــــرأ أيضاً: بوست على ‫‏فيسبوك‬ يطيح بصحفي مصري من قناةٍ ألمانية.. والسبب؟ شـــاهد أيضاً: طفل مصري يدمي قلب رئيس الوزراء الإيطالي.. تعرّف على قصته

غني عن البيان أن الجميع يتجنب اقتراف أى سلوك قد يعرضه للوقوع تحت سلطان القانون وحتى لا يرتبك المخاطب بأحكام القانون بين ما هو مباح وما هو معاقب عليه فقد نص القانون على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا يسرى تنفيذ القانون إلا بعد النشر فى الجريدة الرسمية المخصصة لنشر القوانين والمراسيم والقرارات التى تصدر عن السلطات الرسمية. واستكمالاً للمقالات السابقة التى تحدثنا فيها عن تنظيم عودة الوافد الذى سبقت له الإقامة بقطر طبقاً لأحكام قانون الكفالة الجديد الذى الغى شرط وجوب مضى سنتان من تاريخ المغادرة ولكنه أبقى على الاستثناءات الأخرى الخاصة بالإبعاد الإدارى والإبعاد القضائي وباستعراض الإبعاد القضائي الذى يصدر من المحاكم وجد أن الحكم بإبعاد الوافد قضائياً ينقسم إلى إبعاد وجوبي وإبعاد جوازي ولا شك أن الإبعاد الوجوبي هو أشد خطراً من الإبعاد الجوازي لذلك نستعرض اليوم اسباب الإبعاد الوجوبي ليتجنبها كل وافد حريص على تأمين إقامته ضد خطر الإبعاد القضائي. حيث يشير قانون العقوبات إلى أنه إذا كانت العقوبة الصادرة بتقييد حرية الوافد (السجن أو الحبس) تعود إلى إرتكابه احدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فإن الحكم بإبعاد الوافد يكون وجوبياً، كما أن العامل يكون معرضاً للفصل من الخدمة إذا أدين بحكم نهائي فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. لذلك كان من الضرورى تسليط الضوء على هذه الجرائم التى تحول دون استمرار الموظف على رأس عمله وتكون سبب رئيسي فى إبعاده عن البلاد. وبالإطلاع على قانون العقوبات لم نعثر على نص صريح يحدد بشكل قاطع جرائم الشرف والأمانة لذلك فإن أمر تكييف جرائم الشرف والأمانة يخضع لسلطان المحكمة ما لم يوجد قانون صريح يصنف هذه الجرائم. وجرائم الشرف تشمل جرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض وما يدور حولها أما جرائم الأمانة فتشمل الجرائم الواقعة على المال مثل جرائم السرقة والنصب والإحتيال وجرائم خيانة الأمانة بالإضافة إلى كل الجرائم التى يمثل اقترافها تهديدا للشرف والأمانة فى المجتمع ولا شك أن ارتكاب احدى هذا الجرائم يكشف عن خطورة المجرم على المجتمع وضرورة حماية المجتمع من خطر وجوده وبقائه بالبلاد لذلك فقد نص القانون على الحكم بإبعاده عن البلاد.

أشرنا فى المقال السابق إلى شروط عودة من أُلغيت اقامته وغادر قطر طبقاً لقانون الكفالة الجديد حيث تم الغاء الشرط المتعلق بوجوب مضى سنتان من تاريخ المغادرة حتى يتمكن من سبقت له الإقامة من العودة إلى قطر، كما بينا أن القانون الجديد أبقى على المادة الخاصة بعدم جواز عودة العامل لقطر للعمل إلا بعد مضى أربع سنوات من تاريخ مغادرة البلاد إذا صدر قرار بفصل العامل تأديباً من العمل طبقاً لقانون العمل، بالإضافة إلى منع دخول الوافد الذى صدر حكم قضائي بإبعاده من البلاد أو ترحيله إلا بموجب قرار من وزير الداخلية. وبتحليل ما سبق نجد أن قانون الكفالة الجديد شأنه شأن قانون الكفالة السارى حالياً يشتمل على نوعين من أنواع حظر عودة من سبقت له الإقامة بقطر أحدهما حظر مؤقت ومدته أربع سنوات ويطبق على الوافد الذى تم ابعاده من البلاد بسبب الفصل التأديبي طبقاً للقانون الذى يحكم علاقة العمل، أما الحظر الثاني فهو حظر مطلق لا يرفع أو يلغى إلا بموجب قرار من وزير الداخلية وهذا الحظر يطبق على حالات الإبعاد الإداري الذى يصدر من وزارة الداخلية تطبيقاً لحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي بالإضافة إلى الإبعاد القضائي الذى يصدر ضد الوافد كعقوبة فرعية تكميلية أو تابعة لحكم أصلي آخر، حيث يشير قانون العقوبات رقم 11/2004 بشأن عقوبة الإبعاد إلى أنه يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها وتطبيقاً لذلك فالأصل أن الحكم بابعاد الوافد هو أمر جوازي للمحكمة لها أن تطبقه أو تتجاوز عن النص عليه كعقوبة تكميلة للحكم الصادر بتقييد حرية الوافد فى جناية أو جنحة طبقاً لقانون العقوبات القطري، كما يجوز للمحكمة، في جرائم الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة. أما إذا كانت العقوبة الصادرة بتقييد حريت الوافد (السجن أو الحبس) تعود إلى إرتكابه احدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فإن الحكم بإبعاد الوافد يكون وجوبياً، لذا نستعرض فى المقال القادم جرائم الشرف والأمانة التى تستوجب الحكم بإبعاد الوافد من الدولة. [email protected]

مقيم يرغب فى الاستقالة من العمل الحالي للبحث عن فرصة عمل أفضل.. يسأل عن شروط العودة إلى قطر، إذا أصر الكفيل الحالي على إلغاء إقامته، واضطر إلى مغادرة البلاد.. في ضوء احكام قانون الكفالة الجديد الذى يبدأ تنفيذه خلال شهر ديسمبر القادم.. كما يسأل عن حكم قيام الشركة التى يعمل بها حالياً، بخصم رسوم الإقامة السنوية من الراتب الشهري، وهل يجوز إضافة هذا الشرط بعقد العمل. نجيب على الشق الثاني من السؤال بزاوية النصيحة القانونية، وللإجابة عن الشق الأول نستعرض أحكام قانون الكفالة المطبق حالياً رقم 4 لسنة 2009، ثم نبحث فى القانون الجديد عن شروط عودة الوافد، الذى سبق له الإقامة بدولة قطر، حيث يشير القانون المطبق حالياً إلى أنه يحظر منح إذن دخول بغرض العمل للوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بإدارة شؤون الوافدين استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق، والتى تعرف عملياً بكتاب عدم الممانعة، الصادر من الكفيل لصالح العامل، الذى يرغب فى العودة إلى قطر مرة أخرى دون التقيد بمدة السنتين، وفى حالة أخرى يشير قانون الكفالة إلى أنه لا يجوز لمن سبق له الإقامة بدولة قطر، العودة إلى البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته، إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه. وبالاطلاع على قانون الكفالة الجديد، نجد أنه أسقط الشرط الخاص بعدم جواز العودة لمن سبق له الإقامة، إلا بعد مرور السنتين المشار اليه، وبذلك يكون قد رفع هذا القيد، وترك تنظيم أمر العودة يخضع للشروط العامة التى يتطلبها القانون الجديد، حيث لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع المستقدم، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، والتى سيتم الكشف عن تفاصيلها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ونماذج عقود العمل التى سبق الإعلان عنها، والمنتظر صدورها قريباً، بينما ظلت المادة الخاصة بعدم جواز عودة العامل لقطر للعمل إلا بعد مضي اربع سنوات من تاريخ مغادرة البلاد، إذا فصل العامل تأديباً، بالإضافة إلى منع دخول الوافد الذى صدر حكم قضائي بإبعاده من البلاد، أو ترحيله إلا بموجب قرار من وزير الداخلية.. وسوف نستعرض هذا الحكم بالتفصيل فى مقال مستقل.

نستكمل اليوم الحديث عن طبيعة فترة الإشعار والمصلحة التي يحميها القانون في المجتمع، غني عن البيان أن فترة الإشعار التي ترتبط بعقود العمل غير محددة، وبالتالي لا يعلم أي من الطرفين متى ينتهي العقد ويستمر الطرفان (العامل وصاحب العمل) في تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بانتظام ويصبح اعتماد كل منهما على الآخر امرا ثابتا ومستمرا ويستقر الحال طالما ظل العقد مستمراً، واستقرار انتظام العمل في عقد العمل هو مصلحة جوهرية في حد ذاتها وهي المصلحة محل الحماية التي يبتغي القانون تحقيقها لذلك، حيث فرض على الطرفين الالتزام بفترة الإشعار لكي يحول دون الإخلال بهذا الاستقرار فجأة وبدون مقدمات، وهذا الإجراء الهدف منه تحقيق غاية العلم والإحاطة في شكل الإخطار الذي يصدر من احد الطرفين للآخر يكون محله اظهار نية الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل والتعبير عنها كتابة، وتختلف مدة الإشعار طبقاً لمدة الخدمة حيث يشترط القانون ان يتحقق علم الطرفين قبل انتهاء علاقة العمل بمدة شهر إذا كان عقد العمل خمس سنوات أو أقل أو شهرين إذا كانت مدة العمل أكثر من خمس سنوات، وتعتبر مدة الإشعار هي الحد الأدني الذي نص عليه القانون، لكن يجوز لأي من الطرفين أن يزيد هذه المدة وبأن يفصح عن رغبته في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة وهو بذلك يحقق مصلحة الطرفين ولا يخالف القانون.ولا شك أن طرفي عقد العمل قد يتمكنان خلال مدة الإشعار من توفير البديل للمحافظة على مصلحة المجتمع في انتظام سير العمل واستقرار الطرفين، حيث يتمكن صاحب العمل من توفير بديل للعامل ويسعى العامل للبحث عن فرصة عمل أخرى، ولكن الجدير بالذكر أن قانون العمل يشترط بقاء العامل على رأس عمله خلال مدة الإشعار وهذا الأمر يحقق مصلحة صاحب العمل والمجتمع في تأمين استمرار العمل، ويمكن العامل الحالي من تدريب العامل الجديد وإنجاز مهام العمل بشكل دوري ومنتظم وتسليم أمر متابعة القيام بها بانتظام إلى العامل الجديد.ولا توجد ميزة للعامل في هذا الشرط حيث إن القانون يسمح للعامل القطري فقط بالتغيب عن عمله فترات معقولة بهدف قيد اسمه في سجلات إدارة العمل للحصول على عمل جديد، بينما لا يتمتع العامل الأجنبي بهذه الميزة؛ لذلك فإن المحافظة على استقرار مصدر دخله يكون بلا ضمان قانوني ويخضع لسلطان صاحب العمل في السماح له بالتغيب للبحث عن فرصة عمل من عدمه.نصيحة قانونية: أحكام وفاة العامل الوافدتختلف أحكام وفاة العامل الوافد في القطاع الخاص عن أحكام الوفاة في القطاع الحكومي بالنسبة للمستحقات المالية، حيث يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، أياً كان سبب الوفاة، وجب على صاحب العمل أن يودع خزانة المحكمة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الوفاة أي أجر، أو مستحقات أخرى للعامل مضافاً إليها مكافأة نهاية الخدمة، وتوزع المحكمة المبالغ المودعة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، بينما يشير قانون الموارد البشرية رقم 8/2009 إلى أن الجهة الحكومية تلتزم بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه وفاة العامل دفعة واحدة، وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفى، ومع هذا الاختلاف فإن أحكام إعادة الجثمان واحدة في القطاعين، حيث يلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.

بعد استعراض أحكام وشروط شهر إفلاس التجار والشركات المتعثرة من واقع قانون التجارة رقم 27/2006، الذى يشير إلى أنه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة، وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، وتتميز دعاوى الإفلاس بأنها تنظر على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة. نشير إلى أننا قد تطرقنا إلى هذا الموضوع نظراً للتداعيات الاقتصادية السيئة التى طالت العديد من الشركات نتيجة هبوط الأسعار العالمية للطاقة والبترول والتى كان لها تأثير سلبي على معظم القطاعات الاقتصادية وكانت من الأسباب المباشرة فى توقف بعض الشركات عن الوفاء بديونها بشكل طبيعي، الأمر الذى أصاب الدائنين بضرر تمثل في عدم قدرة الشركات المتعثرة على الوفاء بحقوق الدائنين والمتعاملين مع تلك الشركات؛ لذلك يجب وضع أمر شهر افلاس الشركة أو التاجر المتعثر في قائمة اختيارات الدائنين بهدف اخضاع أصول الشركة وجميع ممتلكاتها لسلطة المحكمة ومنع الشركة المتعثرة من التصرف فيها حفاظاً على حقوق الدائنين خاصة إذا كانت الشركة أجنبية وتعمل داخل السوق القطرى من خلال فرع أو وكالة.لأنه ليس من المنطقي أن يتحمل العمال والموظفون نتيجة تقلبات الأسعار؛ لأن هذا الأمر ليس في وسعهم ويجب أن تتحمله الشركة أو التاجر لما له من ملاءة وقدرة مالية اكتسبها وكونها من خلال المكاسب التى حققها من التجارة خلال سنوات الحصاد السابقة، حيث يشترط القانون على كل شركة أن تحتفظ بمبلغ لا يقل عن 10% من الأرباح التى تتحقق سنويا لمواجهة مثل هذه الظروف.كما أن أمر شهر إفلاس الشركات والتجار قد يغيب عن بعض الدائنين لأنهم يتحركون ضد الشركة المتعثرة بشكل فردي، حيث يسعى كل دائن إلى المطالبة بحقوقه فقط في حين أن دعوى شهر الإفلاس تحقق مصلحة جميع الدائنين وتمنع الشركة أو التاجر المتعثر من التصرف في أصول وممتلكات الشركة، الأمر الذى يسهم في بقاء أموال يمكن التنفيذ عليها عند صدور الأحكام النهائية للدائنين.نصيحة قانونية: ارتباط الجزاء بالقاعدة القانونية لا شك أن أهم ما يميز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد الأخلاقية أو الدينية هو عنصر أو صفة الإلزام التي تعني أن الأفراد مجبرون على احترام القاعدة القانونية والالتزام بها، حيث تشتمل القاعدة القانونية على جزاء يوقع على من يخالفها، ينفذ هذا الجزاء بواسطة سلطة مختصة ويتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء مادي وملموس وقد يقع هذا الجزاء على بدن الإنسان، كما في جزاء الإعدام أو يقع على حرية الإنسان كما في جزاء الحبس وقد ينصب على مال الإنسان كما فى جزاء الغرامة، وبذلك يتميز الجزاء الناتج عن مخالفة القواعد القانونية بأنه يطبق ويوقع على المخالف في الدنيا بخلاف الجزاء الذي يرتبط بمخالفة القواعد والأحكام الدينية والأخلاقية، التي يؤجل توقيع العقاب فيها إلى الدار الآخرة.والجدير بالذكر أن المجتمع قد أوكل السلطة التنفيذية لتنفيذ الجزاء أو الحكم الصادر ضد المخالف ولم يترك الأمر للمجنى عليه لتنفيذ حكم القانون بنفسه، وذلك من خلال محاكمة تتولاها سلطة قضائية مستقلة تكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه تجنباً لأى ظلم لا قدر الله ويكون الحكم عنوان الحقيقة.وغني عن البيان أن الجزاء يتنوع طبقاً لتنوع الوقائع المخالفة للقانون والضرر الذي ينتج عنها حيث توجد جزاءات مدنية يكون محلها مال المخالف وأخرى جنائية يكون محلها بدن وحرية المخالف نستعرضها بالتفصيل في الحلقة القادمة.

نستكمل اليوم استعراض احكام وشروط شهر افلاس التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اشخاص معنوية فى شكل شركات ومؤسسات حيث يشير قانون التجارة رقم 27/2006 إلى أنه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متى كان له في قطر فرع أو وكالة، وتتولى المحكمة نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس. وتتميز دعاوى الإفلاس بأنها تنظر على وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص على خلاف ذلك.وإذا صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة اقتصر التنفيذ على السير في الإجراءات العادية للإفلاس، دون أن يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة، ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويسري هذا الميعاد على كل الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، يجوز للمحكمة، التي تنظر في طلب شهر الإفلاس، أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لفحص المركز المالي للمدين وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.تعين المحكمة مديراً للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على مجال تجارة المدين وخزائنه ومخازنه، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة، ويرسل قلم الكتاب إلى كل من النيابة العامة ومدير التفليسة والجهة المختصة بالسجل التجاري، صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت، وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقده أهليته ولم يعين فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقده الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. نستكمل عرض الموضوع فى المقال القادم.نصيحة قانونية : الثقافة القانونية تحدثنا فى النصيحة السابقة عن تعريف القانون بوجه عام وتطرقنا إلى القاعدة القانونية وخصائص القاعدة القانونية كقواعد عامة ومجردة وملزمة كمدخل لنشر ثقافة تطبيق القانون على الوقائع العملية التى تواجهنا بشكل عام سواء فى مجال العمل او الحياة، وغني عن البيان أن قواعد القانون لم توضع لتحيط بكل تفاصيل وجزئيات الوقائع التى تحدث يومياً والتى لا حصر لها ولكن القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة وتحتاج إلى متخصص لتوصيف وتكييف وقيد الوقائع واخضاعها لنصوص وأحكام القواعد القانونية المناسبة.والجدير بالذكر أن بعض مثقفي هذا الزمان يتصدون للفتوى ويدعون المعرفة بالقانون وهؤلاء للأسف لا يقبلون حكم القانون بحجة عدم وجود نص صريح وهم بذلك يهدرون جهد المتخصص وينكرون استخدام ادوات القياس والاستدلال والاستنباط العلمية فى وصف الوقائع وقيدها تحت المواد والنصوص القانونية المناسبة، لذا سوف نستكمل فى الحلقة القادمة استعراض الأسس والقواعد الفنية التى تشكل وتبنى القواعد القانونية وتدعوها من بين ثنايا وصفحات المجلدات والكتب لتسير على أرض الواقع لتحمي مصالح افراد المجتمع الخاصة والعامة.

تحدثنا بالمقال السابق عن دور المدين فى شهر افلاس التاجر أو الشركة التى توقفت عن سداد ديونها ونستكمل اليوم استعراض دور التاجر فى طلب اشهار افلاسه حيث يشير قانون التجارة إلى أنه يجوز التاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه وذلك بموجب تقرير يقدم إلى قلم المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن دفع ديونه، ويرفق بالتقرير الدفاتر التجارية الرئيسية، وصورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، كذلك بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها، وبيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، أما إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، فيتم اخطار التاجر بتاريخ وموعد الجلسة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفى احوال الاستعجال يجوز للمحكمة أن تأمر في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين (التاجر أو الشركة) في موطنه الأصلي. يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية، ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجار، وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس تستمع المحكمة إلى أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم طلب شهر الإفلاس وتفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.نستكمل عرض الموضوع فى المقال القادم.نصيحة قانونية : تعريف القانون كلمة القانون مصطلح يوناني الأصل وتعني العصا المستقيمة ويقصد بها فى اللغة الأصل الذى يقاس عليه أو القاعدة التى يسير بمقتضاها أمر ما فيقال قانون الجاذبية أو قانون العرض والطلب، وقد عرف المتخصصون القانون بأنه مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الأشخاص فى مجتمع معين وتتميز هذه القواعد بأنها قواعد عامة مجردة ملزمة وهى عبارة عن مجموعة من التعليمات تشتمل على أوامر ونواهي تطبق وتفرض على الناس باستعمال القوة الجبرية بواسطة السلطة المنوط بها تنفيذ القانون فى المجتمع، ومن خصائص القاعدة القانونية أنها اهم وسائل ضبط سلوك افراد المجتمع، والجدير بالذكر أن كل قاعدة قانونية تتضمن عنصرين الأول يسمى الفرض ويتمثل فى الظاهرة أو الواقعة التى يتصور القانون حدوثها والعنصر الثاني هو الحكم والذى يتمثل فى الحكم الذى يرتبه القانون حال تحقق الفرض أو الواقعة أو الظاهرة، ونضرب لذلك مثال من مواد قانون العقوبات التى تقرر أن "كل من قتل عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام" فالفرض فى هذه الحالة هو واقعة القتل مع سبق الإصرار أو الترصد والحكم فى هذه الواقعة هو توقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الواقعة"، وسوف نستعرض لا حقا عنصرى الفرض والحكم فى القانون لمزيد من التيسير.

تحدثنا بالمقال السابق عن دور المدين فى شهر افلاس التاجر أو الشركة التى توقفت عن سداد ديونها ونستكمل اليوم استعراض دور التاجر فى طلب اشهار افلاسه حيث يشير قانون التجارة إلى أنه يجوز التاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه وذلك بموجب تقرير يقدم إلى قلم المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن دفع ديونه، ويرفق بالتقرير الدفاتر التجارية الرئيسية، وصورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك، بالإضافة إلى بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، كذلك بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها، وبيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، أما إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، فيتم اخطار التاجر بتاريخ وموعد الجلسة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفى احوال الاستعجال يجوز للمحكمة أن تأمر في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين، على أن تفصل في طلب شهر الإفلاس على وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين (التاجر أو الشركة) في موطنه الأصلي. يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية، ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجار، وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة، ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس تستمع المحكمة إلى أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم طلب شهر الإفلاس وتفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.نستكمل عرض الموضوع فى المقال القادم.نصيحة قانونية : تعريف القانون كلمة القانون مصطلح يوناني الأصل وتعني العصا المستقيمة ويقصد بها فى اللغة الأصل الذى يقاس عليه أو القاعدة التى يسير بمقتضاها أمر ما فيقال قانون الجاذبية أو قانون العرض والطلب، وقد عرف المتخصصون القانون بأنه مجموعة القواعد التى تنظم سلوك الأشخاص فى مجتمع معين وتتميز هذه القواعد بأنها قواعد عامة مجردة ملزمة وهى عبارة عن مجموعة من التعليمات تشتمل على أوامر ونواهي تطبق وتفرض على الناس باستعمال القوة الجبرية بواسطة السلطة المنوط بها تنفيذ القانون فى المجتمع، ومن خصائص القاعدة القانونية أنها اهم وسائل ضبط سلوك افراد المجتمع، والجدير بالذكر أن كل قاعدة قانونية تتضمن عنصرين الأول يسمى الفرض ويتمثل فى الظاهرة أو الواقعة التى يتصور القانون حدوثها والعنصر الثاني هو الحكم والذى يتمثل فى الحكم الذى يرتبه القانون حال تحقق الفرض أو الواقعة أو الظاهرة، ونضرب لذلك مثال من مواد قانون العقوبات التى تقرر أن "كل من قتل عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام" فالفرض فى هذه الحالة هو واقعة القتل مع سبق الإصرار أو الترصد والحكم فى هذه الواقعة هو توقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الواقعة"، وسوف نستعرض لا حقا عنصرى الفرض والحكم فى القانون لمزيد من التيسير.

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم ولقداسة هذا الشهر في الأقطار الإسلامية يحظى بخصائص تميزه عن باقي الشهور، وتتنوع هذه الخصائص طبقاً لتنوع مجالات الحياة، ونظراً لكون القانون أحد العلوم الاجتماعية ومرآة من مرايا المجتمع، فإن شهر رمضان يتميز عن غيره من الشهور في أمور وجوانب قانونية متعددة، ومن أهم تلك المظاهر في مجال العمل ما ورد بقانون العمل رقم 14/2004 من تحديد ساعات العمل في شهر رمضان لتكون 6 ساعات على الأكثر بدلاً من العمل لمدة ثماني ساعات في الأيام العادية، حيث ينص القانون في هذا الشأن على أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع، وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع، بواقع ست ساعات يومياً، ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية، وغني عن البيان أن هذه الأحكام لا تسري على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال، كما أنها لا تسري على العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل، مثل عمال الحراسة والنظافة وعمال المناوبة.كما أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، ويتعين أن يخطر إدارة العمل بصورة من هذا الجدول.وأخيراً فإن من يخالف الأحكام السابقة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، لذا ننصح أصحاب العمل بالالتزام بتطبيق أحكام القانون المشار إليها علماً بأن إدارة العمل تستقبل البلاغات والشكاوى ضد من يخالف أحكام قانون العمل، فضلاً عن قيام المفتشين بضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم بإدارة العمل.نصيحة قانونية: من هو التاجر؟من قانون التجارة القطري رقم 27/2006 لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.كما أن الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية، لايخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي، ويصدر بتحديد الحرفة البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.يحظر قانون التجارة على بعض الأشخاص ممارستهم للتجارة، حيث لا يجوز للتاجر ممارسة التجارة إذا صدر حكم بإشهار إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره، وكذلك لا يستطيع أن يمارس التجارة كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره، ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

لا شك أن انتشار العلامات التجارية فى شتى انحاء العالم يثير الفضول والتساؤل عن كيفية تخطى هذه العلامات التجارية للحدود السياسية وعبورها للقارات واحتلالها موقع الصدارة فى المبيعات والتوزيع، ويسعى التجار ورجال الأعمال إلى الاستثمار فيها كما صار المستهلك أسيراً لها ويبحث عنها أينما توجه ليس لإشباع رغباته وحاجاته فقط، ولكنه تجاوز ذلك حتى وصل الارتباط إلى درجة العشق والغرام للعلامة التجارية لهذه الشركات بفضل تمتعها بجودة عالية ومذاق وطعم خاص، والأمثلة على ذلك كثيرة بداية من علامات ماكدونالد وكنتاكي وبيتزاهت وكوكا كولا وبيبيسي التى تتصدر قوائم المأكولات والمشروبات على مستوى العالم مروراً بعلامات تويوتا ومرسيدس وفورد التى تتصدر قوائم مبيعات السيارات فى العالم وغيرها من العلامات فى مجال الملابس والآلات والمعدات والأجهزة وشركات وأنظمة الاتصالات، وغني عن البيان أن انتشار هذه العلامات التجارية فى شتى بقاع العالم يعود إلى نظام عقود الفرنشايز التى انتشر العمل به وأصبح من المصطلحات المتداولة فى مجال الأعمال والتجارة والجدير بالذكر أن تطور وسائل الاتصالات قد ساهم في زيادة حجم التجارة الدولية لذا نلقى الضوء على عقود الفرنشايز التى مكنت العلامات التجارية من تحطيم القيود وتخطي الحدود.عقد الفرنشايز هو تعاقد تجاري بين مالك العلامة التجارية للمنتج سواء كانت سلعة أو خدمة بصفته صاحب ومانح حق الامتياز والطرف الآخر فى العقد يطلق عليه المستثمر او المرخص له، وبموجب هذا العقد يلتزم صاحب العلامة التجارية بتمكين المستثمر المرخص له من استغلال العلامة التجارية وتقديم المساعدة الفنية ونقل الخبرة والمعرفة المتعلقة بطريقة تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة من خلال تدريب العامليين، كما يسمح نظام الفرنشايز للمستثمر بالحصول على حق احتكار استغلال العلامة التجارية بشكل حصري فى منطقة أو اقليم جغرافي محدد طوال مدة العقد طبقاً للأحكام التى يتفق عليها الطرفان.وتتنوع اشكال عقود وانظمة الفرنشايز ومن اهمها فرنشايز التصنيع حيث يمنح صاحب العلامة التجارية المستثمر حق تصنيع المنتج أو تقديم الخدمات عن طريق تسخير وتوفير المواد الأولية والسلع الوسيطة والتكنولوجيا الحديثة وبراءات الاختراع مقابل التزام المستثمر المرخص له بإتباع تعليمات صاحب العلامة التجارية لضمان الالتزام بمعايير الجودة فى الإنتاج، بالإضافة إلى فرنشايز التوزيع، حيث تقوم الشركة الأم بإنتاج السلعة ويتولى المستثمر المرخص له أمر بيعها إلى المستهلك النهائي للسلعة، ولا شك أن هذا النوع يحقق ميزة أكبر لصاحب الفرنشايز تتمثل فى توسيع القاعدة السوقية وجلب عملاء جدد، وأخيراً فرنشايز الخدمات الذى يقوم صاحب العلامة التجارية بدعم المستثمر المرخص له من خلال الدعاية والإعلان ومن أمثلة ذلك الخدمات المرتبطة بالأنشطة التعليمية والصحية والفنادق السياحية.نصيحة قانونية : من هو التاجر؟؟من قانون التجارة القطري رقم 27/2006 يعتبر تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، ويتخذ من هذا العمل حرفة له، كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية، ويعد تاجراً كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة له، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو كان مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر، وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة،عُد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون، كما تثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر، ويكون أهلاً للاشتغال بالتجارة كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها.يتبع ...