لقد شكلت البطالة معضلة كبرى لمعظم المجتمعات، والبطالة ظاهرة اقتصادية ظهرت مع ظهور الصناعة، حيث لم يكن للبطالة معنى واضح بالمجتمعات الريفية، وقد عرفت منظمة العمل الدولية (ILO) الفرد العاطل بأنه كل شخص قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه، دون جدوى، وبالآونة الأخيرة ظهر أن البطالة على علاقة وثيقة بالأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية، والتي أفرزت عنها الجريمة بتعدد أنواعها. والملاحظ أن معدل البطالة يكون مرتفعاً بين فئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن (40) عاما، وعندما يصبح أولئك الشباب عاطلين عن العمل فترة كبيرة، فإنهم يفقدون الأمل في الحصول على عمل، ومن ثم ينخرطون بالأنشطة الإجرامية، ومشكلة البطالة متعددة الأبعاد، فهي تضعف عامل ولاء الشخص لوطنه، ويمكن أن تدفعه لحمل عقائد ومفاهيم هدامة تضر النسيج الاجتماعي للمجتمع كله، والبطالة عامل قوي يدفع الشخص للانحراف وارتكاب الجرائم باختلاف أنواعها، كجرائم الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أملاً في الحصول على عوائد مادية كبيرة في وقت قصير، كما أنها تعمل على اجتثاث أواصر المحبة في العلاقات الأسرية والقرابية، وتؤدي لعزوف الشاب عن الزواج، عند ذلك يصبح الشاب بيئة خصبة لمروجي الفكر الإجرامي. وهناك دلائل وحالات سابقة، أشارت إلى أن الشاب الذي يعاني من البطالة والاكتئاب، لديه كره وبغض شديدان للحياة، ويرى أن الحياة عبء عليه، لذا يفكر بالشر دوما، ما يسهل على مروجي الفكر المتطرف عملهم، إذ يقوم الخبراء في الجماعات المتطرفة، باستغلال ذلك النوع سريعاً قبل إفاقته من غفوته المحاصرة له، ويمدونه بنصائح ظاهرها الخير وباطنها فيه الشر الكبير، ويقدمون له المأوى والمال الذي يريده، كي لا تصبح لديه أدنى رؤية للنظر حوله.

لقد افترض علماء النفس والاجتماع، أن مرضى الفوبيا الاجتماعية، يصبون كل تركيزهم على الإعداد الداخلي لذاتهم، ويبحثون دوما عن المخاطر التي توجد بالبيئة المحيطة، والتي تهدد تلك الصورة، وهذه المخاطر تتمثل في إصدار إشارات بعدم الاستحسان أو الرفض من المحيطين بهم. ويقترح العلماء أن الإصابة بالفوبيا الاجتماعية، قد تتطور عن نشاط العوامل الوراثية ذات الصلة، عند تعرض الشخص لأحد المثيرات البيئية المعينة، لثبوت الدور الذي تلعبه الظروف البيئية الأسرية في تطور الفوبيا الاجتماعية، ووجود صلة وثيقة بين اضطرابات القلق عند الآباء وطريقة تربية الأطفال، ما يؤدي إلى إصابة الأطفال بالفوبيا الاجتماعية. ويمكن تفسير إصابة مريض الفوبيا الاجتماعية بمرض نفسي آخر أو أكثر، على أساس العوامل الأسرية، لوجود عوامل وراثية تتحكم في مدى قابلية الشخص للتعرض للفوبيا الاجتماعية، كما أن تلك القابلية لاضطرابات الفوبيا، تتداخل مع العوامل الوراثية، التي تتحكم في اضطرابات النهم أو الهلع الشديد، كما أكد العلماء أيضا على أن الخجل والسلوك الرادع بشكل خاص يعدان من أهم العوامل الخطيرة المؤدية إلى الإصابة بالفوبيا الاجتماعية، فالسلوك الرادع من أكثر العوامل التمهيدية للفوبيا الاجتماعية، والسلوك الرادع يمثل الميل الدائم للحذر، أو التحفظ والصمت في المواقف الجديدة أو غير المألوفة. مثل رؤية ميل الطفل الذي يعاني من هذه الحالة، إلى التشبث بوالديه عند رؤيته أشخاصا بالغين، أو أطفالا غير مألوفين له، أو عند رؤيته مشهدا لم يعهده من قبل، وفي أثناء نمو ذلك الطفل يلاحظ أنه يبدي بعض التحفظ أو التردد قبل الابتسام أو الاقتراب، أو قبل بدء محادثة مع أشخاص جُدد بالغين، أو حتى مساوين له في العمر، وعن الأطفال الأكبر سنا فهم يبدون التحفظ بالمواقف الاجتماعية التي تتطلب وقاية أنفسهم والحفاظ عليها، ومن المحتمل أن يظل أولئك الأطفال ممن يعانون من السلوك الرادع بصورة حادة، متحفظين ومقيدين في كل تصرفاتهم خلال طفولتهم، والأصعب من ذلك أنهم قد يظلون يعانون منها حتى عند بلوغهم. كما أن الآباء الذين يبذلون قصارى جهدهم، للسيطرة على تصرفات وقرارات أطفالهم وكافة شؤونهم، يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بالسيكوباتية، كما استنتج الباحثون أن الآباء الذين يتعاملون مع أولادهم بالعطف والود، يخلقون دوما أجواء طيبة مليئة بالأمن والتواصل، ما يعود بالنتائج الإيجابية على الأطفال، لتشمل الثقة بالنفس والقدرة على إقامة علاقات مع أقرانهم، وعلى العكس فقد ظهر أن الأطفال الذين يعانون من رفض آبائهم لهم، أو التدخل في شؤونهم وحياتهم أو تجاهلهم، قد يتولد لديهم الشعور بعدم الأمان، والذي يأتي بنتائج سلبية عليهم، إضافة إلى أن الآباء الذين يبدون اهتماما زائدا بآراء الآخرين حول أبنائهم، ويخجلون من حياتهم ومن أدائهم الضعيف، دوما ما تتطور عند أطفالهم الإصابة بالفوبيا الاجتماعية.

اعتمدت الأفلام الكرتونية على الصورة المرسومة، سواءً باليد أو من خلال الحاسوب، وتلك الصورة تتحول بسرعات كبيرة من الصيغة الجامدة إلى الصيغة المتحركة، وذلك عبر آلية خاصة، وهذه الأفلام عملت على تجاوز كل الآفاق التي لا يسمح الواقع بحدوثها، مثل طيران الأشخاص أو قيام الأشياء الجامدة بالتحدث، وغيرها من الأمور الخارقة. وبذلك اعتبرت هذه الأفلام مجالاً وفضاءً واسعاً لانتقال الطفل وإخصابه، إضافة إلى تجسيدها لقضاياه الفطرية، وفي نفس الوقت اتجهت أفلام الكرتون إلى محاكاة ثقافة أصحابها، دون النظر للفئات أو المجتمعات التي ستوجه إليهم، كما اكتسبت أفلام الرسوم المتحركة مكانة بارزة بين الأطفال، نتيجة ومضات الضوء عالية السرعة والتغيرات اللونية السريعة، والحركات التي توقف تركيز الطفل، وقد يبدأ الأطفال بمشاهدة هذه الأفلام على شاشة التلفاز في سن مبكرة جداً، يمكن أن تبدأ عند بلوغه ستة أشهر، ومع بلوغ الطفل سن الثانية أو الثالثة قد يصبح من المشاهدين المتحمسين. ودوما ما يُفتن الطفل بالكرتون، والذي يحل محل أنشطة الطفولة، كاللعب مع أصدقائه أو قيامه بالأنشطة البدنية أو القراءة، أو القيام بالواجبات المنزلية، وعلى الرغم من أن الطفل يعتقد أن الرسوم الكرتونية مسلية جداً، إلا أن الواقع والتجارب وكذلك الدراسات، قد أثبتت أن لها تأثيراً سلبياً على الأطفال، وذلك اعتماداً على موضوع الفيلم الكرتوني أو محتواه، فنرى أن بعضها محايد ومخصص للترفيه فقط، وبعضها تعليمي، إلا أن الأكثرية منها يكون عنيفاً جداً في جوهره، فعند مشاهدة الأطفال أفلام الرسوم المتحركة، دوماً ما يتعرف هؤلاء الأطفال على أنفسهم من خلال الشخصيات التي بها. لكن المشكلة الكبرى هنا تكمن في أن تلك الشخصيات، تكون في كثير من الأحيان غير مناسبة لأي تعريف، لأنها تكون عدوانية جداً أو لديها قوى خارقة للطبيعة، فيمكنها مثلاً القفز من أعلى ناطحة سحاب، أو الجري بطريقة تبدو أسرع من الريح، أو السقوط من أعلى الأبنية أو الأماكن المرتفعة دون تأثر، ومن خلال كل ما ورد تتحول هذه الشخصيات العدوانية بسهولة إلى نماذج يحتذى بها الطفل، وذلك يكون دون إشراف الوالدين، ولعدم وجود من يقوم بشرح أو توضيح الفرق بين الواقع والخيال، لأن الآباء يكونون في العادة مشغولين، ويفضلون ترك الأطفال أمام التلفاز دون رقابة منهم. حيث يقوم الأطفال باستخدام الأفلام الكرتونية بتلك الحالات كبديل للحياة الحقيقية، ما يُعد تهديداً مباشراً لنمو الطفل النفسي، وهناك حالات كثيرة قد يأخذ فيها الأطفال الرسوم المتحركة لأقصى الحدود، كما أن لأفلام الكرتون تأثيراً كبيراً جداً على اللغة، نظراً لتبني الأطفال من خلالها كلمات وألفاظ غير لائقة، حيث يقلدون أسلوب ولغة هذه الأفلام، إضافة إلى أنها قد تشوه سلوك الطفل، وتنمي فيه روح العدوانية لأبعد حد.

من الواضح أن ظاهرة انتشار المخدرات، تُعد من الظواهر الأكثر تعقيداً والأكثر خطورة على المجتمعات، وهذه الظاهرة إحدى مشكلات العصر، حيث تعاني منها الدول الغنية والفقيرة دون تفريق، لذلك أجمعت كل الدول باختلاف سياساتها على محاربة تلك الظاهرة السرطانية، من خلال مكافحتها على مستوى العالم. والمخدرات مواد كيميائية تسبب النُعاس، أو تغيِّب الوعي أو تسَّكِن الألم، ولها أشكال مختلفة، فمنها النباتات والأبخرة والسوائل والمساحيق والأقراص والكبسولات، ويتم تعاطيها بالشرب أو بالاستنشاق أو بالحقن، وهي تسمم العقل وتؤدي إلى تغيير تام بالتفكير، حيث يشعر المدمن لفترة وجيزة «زيفاً» بالقوة والمتعة عقب إلغائها شعوره الطبيعي. ويشكل المدمنون جزءا من الثروة البشرية لأي مجتمع، والتي يعول عليها في عمليات البناء والتطوير، لكن الإدمان يضعف من قدرات المدمنين الإنتاجية بل يشلها كلياً، وبذلك يفقد المجتمع جزءًا هاماً من ثروته البشرية، ليس هذا فقط بل يشكل المدمنون عبئاً اقتصادياً على مجتمعهم. وتفشى ظاهرة المخدرات بين الأفراد وانعكاسه بالمجتمع، قد يجعله مجتمعاً مريضاً يسوده الكساد والتخلف والفوضى، ليصبح فريسة سهلة لأعدائه المتربصين، فلا يقوى على الحركة أو المقاومة، وضعف إنتاج الفرد ينعكس بالطبع على إنتاج المجتمع، فظاهرة تعاطي المخدرات لها جانبها الاقتصادي بالنسبة للفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى، وبالنظر لآثار المخدرات على الفرد، نجد أن المدمن يبدأ تعاطي المخدرات بالمجان لأول مرة، أو مجاملة لصديق، أو حباً في الاستطلاع، أو رغبة في تسكين بعض آلامه. ثم يبدأ في دفع الثمن للحصول عليها، وكل يوم يزيد من الجرعة التي يأخذها، وبالتالي يزيد الثمن الذي يدفعه للحصول عليها، ليأتي الوقت الذي يجد فيه المدمن قد خسر كل شيء يملكه، بجانب أن رواج تجارة المخدرات، يترتب عليه تهريب العملة الصعبة لخارج البلاد، فتقل كميتها ويزداد الطلب عليها وتتجه نحو الارتفاع، والذي ينعكس بدوره على القوة الشرائية للعملة الوطنية، كما تتمثل خطورتها في كون المدمنين خطراً على حياة الآخرين، وباتوا عنصر قلق واضطراب لأمن المجتمع ذاته. ويسعى كل مدمن للبحث عن فريسة لالتهامها سواءً بالسرقة أو القتل، ما يقوده في النهاية لعالم الجريمة والمرض النفسي، أو أن يصبح شخصاً حاقداً على مجتمعه لا يشعر بأي ولاء تجاهه، يفضل الشراسة والعدوان، وبدلاً من أن يصبح أداة بناء بالمجتمع، يصبح بفعل المخدرات معول هدم بجدار المجتمع. وانتشار المخدرات وتعاطيها يؤدي لخسائر مادية كبيرة بالمجتمع ككل، تؤثر عليه وعلى إنتاجيته، وتلك الخسائر تتمثل في المبالغ التي تُنفق وتُصرف على المخدرات ذاتها، فعلى سبيل المثال إذا كانت المخدرات تتم زراعتها بأراضي المجتمع المسّتهِلك لها، فإن ذلك يعني إضاعة قوى بشرية عاملة، وإضاعة الأراضي المستخدمة في زراعة المخدرات، بدلاً من استغلالها لزراعة محاصيل يحتاجها المجتمع.

تعتبر الرقابة في النظام الاجتماعي، من أهم وسائل السيطرة على سلوك الأفراد، وضبط حركة الحياة الاجتماعية، وتحقيق أهداف المجتمعات، ولأن الهيكل التنظيمي الإداري لأي مجتمع مكون من قيادة تعمل على تحديد وتحقيق أهدافه، ولضمان عدم تعارض الأهداف الاجتماعية مع الأهداف الفردية، أو ظهور الانحراف السلوكي بالمجتمع واكتشافه وعلاجه، تستخدم القيادة عدة وسائل رقابية بكافة مؤسساتها وأجهزتها، وتلجأ دوماً لإنشاء مؤسسات وهيئات رقابية خاصة، تُمارس فيه الرقابة السلوكية الاجتماعية على جميع أنشطة المجتمع المختلفة. ولأن أفراد المجتمع يثقون في أن الحكومة يمكنها تطبيق الرقابة الاجتماعية لتحقيق أهداف المجتمع، وتأمين علاقات التضامن بين أعضائه، ولأن أولئك الأفراد لم يحصلوا على ما يتوقعونه من مجتمعهم، فقد أدى ذلك لفقدهم الاهتمام بالحفاظ على الأعراف الاجتماعية ومتابعة عمليات الرقابة الاجتماعية. وكلها عوامل أدت لزيادة معدل العنف الاجتماعي والجرائم وضعف الرقابة الاجتماعية، هذا وتؤثر الرقابة الاجتماعية على الأفراد، بإشراك وجهات النظر العامة والمقترحات الاجتماعية وأماكن العبادة، إضافة إلى ذلك يمكن أن يكون تأثير الرقابة الاجتماعية، من قبل مجموعة لديها سلطة على الفرد، كالمدرسة أو العائلة تأثيراً إيجابياً، والرقابة الاجتماعية حسب تحديد علماء الاجتماع لها شكلان أساسيان، منها صور داخلية ومنها صور خارجية، مكونة من القواعد والقيم التي تنظم حياة الأفراد. وهناك أشكال داخلية للرقابة الاجتماعية غير الرسمية، وهي تأثير الشبكات الاجتماعية غير الرسمية، كالأسرة والأصدقاء ودور العبادة، وكلها أشكال تتحكم في الأفراد وتنظم الحياة الاجتماعية، وبالتالي يبذل الأفراد جهودهم لتلبية التوقعات الاجتماعية، بسبب الخوف من الرفض الاجتماعي أو العزلة. ومع ذلك فإن تأثير الرقابة الاجتماعية غير الرسمية في النطاق الواسع كالمدن الكبرى، لا يعمل بشكل جيد، لتجاهل الأفراد الأعراف الاجتماعية، التي تؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي، ولأن الرقابة الاجتماعية الداخلية، ليست كافية للسيطرة على النظام الاجتماعي، لذلك فهي بحاجة إلى دعم من الأعراف الخارجية للحفاظ على النظام العام، فالأعراف الاجتماعية الرسمية الخارجية، تنطوي على بعض العقوبات سواءً كانت مكافآت أو عقاب، كالقوانين الحكومية التي تحكم تفاعل الناس، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي. وللرقابة الاجتماعية انعكاساتها على الجوانب الاقتصادية، وأصبح تقييم تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة على التحكم الاجتماعي، جلياً لواضعي السياسات، لأنه أثر على الحياة الاجتماعية للأفراد، فيما يتعلق بالاستفادة من مشاركة السكان المحليين، مثل المجموعات التطوعية في السيطرة الاجتماعية، لتحقيق الاستقرار في التنمية المجتمعية. ولقد تبوأت الرقابة الاجتماعية الرسمية كمفهوم، مكانة مهمة في أواخر القرن العشرين، عندما واجه علماء الاجتماع مشاكل اجتماعية للنظام الاجتماعي بالمجتمع الحضري، ما أدى إلى تفسير السيطرة الاجتماعية بمناطق الحضر بشكل مختلف عن مناطق الريف، وتغيرت السيطرة الاجتماعية بالمدن لنقص العلاقات الاجتماعية، حيث تُعرف هذه العلاقات بآليات النظام الاجتماعي لضمان الاستقرار الاجتماعي.