في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تتبنى حكومة الاحتلال سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال الغارات المتكررة على المدارس ومراكز إيواء النازحين، ولعل آخر هذه الجرائم كان القصف الذي استهدف أمس مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا بينهم ستة من موظفي الأونروا، ليرتفع عدد قتلى وكالة الأونروا لوحدها في قطاع غزة إلى 220 موظفا على الأقل منذ بداية العام الجاري. لقد جددت دولة قطر مطالبتها بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين، وذلك في سياق بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ «الأونروا»، وتؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المجزرة المرعبة تمثل أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي. إن الإفلات المتكرر من العقاب، والتغاضي عن مساءلة ومحاسبة الاحتلال عن الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا حماية المدنيين، يمثل فشلا سياسيا وقانونيا وأخلاقيا للمجتمع الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لممارسات حكومة الكيان الإسرائيلي غير القانونية. إن المدخل الرئيسي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية يبدأ ببذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية وتكثيف الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، وكذلك حماية الموظفين العاملين في المجال الإنساني، ومن ثم العمل على معالجة القضية الفلسطينية العادلة ورد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تعكس القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الآفاق الواعدة لقطاع السياحة، والدور الريادي المؤمل من هذا القطاع في خطط التنويع الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز مصادر الدخل والرفاه للمجتمع. وتستهدف القرارات الجديدة التي شملت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السياحة، وتعديل قانون تنظيم فعاليات الأعمال، تمكين قطر للسياحة من تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للسياحة، فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري بإنشاء قطر للسياحة، بهدف تعزيز مهام قطر للسياحة في دعم وتطوير القطاع، والاستثمار في قطاع السياحة بالشراكة مع القطاع الخاص. وتتناغم هذه القرارات مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030، التي أطلقتها دولة قطر ضمن المرحلة الأخيرة من رؤيتها الوطنية 2030، والتي حددت قطاع السياحة باعتباره قطاعاً رئيسياً ضمن تجمعات التنويع الاقتصادي المنوط بها المساهمة في تحقيق النمو المستدام ودفع عجلة التنويع الاقتصادي في الدولة، ما يجعل القرارات الجديدة بمثابة خريطة طريق لتعزيز مسار قطاع السياحة ودفعه نحو تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع، مستفيدا في ذلك من محفزات البيئة الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص، ومرونة التشريعات التي جعلت من دولة قطر رائدة في مجال الاستثمار السياحي.

تواصل دولة قطر جهودها المكثفة من أجل وقف الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، والتي تمثل انتهاكا سافرا لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والشرائع الدينية على نحو غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث تبرز تلك الجهود من خلال الوساطة التي تقودها مع شركائها الاقليميين والدوليين، واتصالاتها ومشاوراتها المستمرة مع كل الاطراف، بجانب حضورها البارز في كل المحافل من أجل دفع المسار السياسي لإنهاء الحرب. وفي هذا السياق، كانت قضية العدوان على غزة، حاضرة في الاجتماعات المشتركة التي قادها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الـ (161) لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض، مع روسيا والهند والبرازيل، كما كان موقف قطر بارزا خلال مشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وكذلك خلال الاجتماعات التي عقدتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ومع سعادة السيدة كيت فوربس رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي اطار هذه الجهود، جاءت ادانات قطر المتكررة لجرائم الاحتلال الشنيعة بحق المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية، وتحذيراتها من توسيع دائرة الصراع في المنطقة بين سلطة الاحتلال الإسرائيلي ودول الجوار، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة على المنطقة والعالم. إن الحاجة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية تصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لإنهاء العدوان على غزة فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والتصدي لمحاولات تهجيره قسراً.

تحت عنوان «التعليم في خطر: التكلفة الإنسانية للحرب»، جاء الاحتفاء بالذكرى الخامسة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوافق التاسع من سبتمبر كل عام، الذي نظمته مؤسسة التعليم فوق الجميع، بحضور كبير تتقدمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم وممثلي الأمم المتحدة ومناصري قضايا الشباب. وتأتي ذكرى اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، هذه المرة في ظل حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وما شهده القطاع من تدمير وحشي لجميع مدارسها وجامعاتها، فضلا عن استشهاد أكثر من 10 آلاف طفل و400 معلم، وتوقف العملية التعليمية تماما، فضلا عن الآثار العميقة للحرب على أجساد وعقول وأرواح الأطفال، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة والمتزايدة للالتزام الموحد نحو حماية التعليم في مناطق النزاع، والتصدي للتحديات العالمية التي تهدد سلامة وإمكانية الوصول إلى التعليم، وخاصة في المناطق التي مزقتها الحروب. لقد جاءت كلمة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التاريخية، خلال هذه المناسبة أمس، واضحة وقوية تعبر عن حجم الغضب مما يجري وما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين وبحق القانون الدولي في غزة وتكلفتها الإنسانية غير المقبولة لكل ضمير وأخلاق ومبادئ إنسانية، منتقدة الصمت الفاضح للزعماء والقادة وتخاذل المجتمع الدولي. ولم تكن كلمة الشيخة موزا بنت ناصر غريبة، فهي صاحبة المبادرة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتحديد التاسع من شهر سبتمبر كل عام يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات، كما تظل جهودها الكبيرة في حماية التعليم في مناطق النزاع حول العالم، ومبادراتها الفريدة في مجال التعليم وتبنيها له كقيمة إنسانية ودورها البارز لبناء مستقبل أفضل للشباب، علامة مضيئة في تاريخ الإنسانية.

لا تدخر دولة قطر أي جهد لدعم الشعب اليمني الشقيق، وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث ظلت قطر على الدوام وفي كل الأوقات في مقدمة الداعمين للشعب اليمني الشقيق، من أجل تخفيف وطأة تداعيات الأزمة الإنسانية، إذ تقف مشاريعها التنموية والانسانية ومبادراتها السياسية التي ساهمت في التخفيف من معاناة مئات الآلاف من الأشقاء في اليمن، شاهدة على مواقفها الثابتة من أجل وحدة واستقرار اليمن. وفي هذا السياق، جاء استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية، الذي يزور البلاد حاليا، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في اليمن. لقد جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب اليمن ودعمها المتواصل لشعبه الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، وهو موقف ظل محل إشادة مستمرة من دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي أعرب عن تقديره للمساعدات التنموية والإنسانية القطرية ودورها في تخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة الى الاستجابة الاغاثية العاجلة مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لإغاثة المتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية، ضمن تداعيات التغيرات المناخية. إن دولة قطر، وانطلاقا من ايمانها بالحلول السلمية والمبادرات الدبلوماسية لحل مختلف النزاعات والحروب في المنطقة والعالم، ظلت من أقوى الداعمين للجهود الإقليمية والأممية لحل الأزمة اليمنية، من خلال مواصلة الحوار لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2216.

التزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، وانطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية، وواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في السودان، ومواصلة لجهودها الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق، ظلت دولة قطر، وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضطلع بدور ريادي ومستمر في تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة للشعب السوداني، وفي دعم الجهود المبذولة لاحلال السلام في السودان. وفي هذا السياق، جاء الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السيد توم بيريلو المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في السودان، لا سيما تدهور الأوضاع الإنسانية. ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي، هبت دولة قطر سريعا للوقوف الى جانب الشعب السوداني، من خلال تعهدات بلغت 75 مليون دولار لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، كما لم يتوقف الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لمساعدة الشعب السوداني، ودعم صمود السودانيين في مواجهة الظروف الصعبة بسبب استمرار القتال، ولعل آخر رحلات هذا الجسر كانت الطائرات التي حملت أطنانا من المساعدات ومستلزمات الإيواء للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان، حيث عمّقت الفيضانات هناك مآسي المتضررين من الحرب، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من عائلات النازحين وهدم آلاف المنازل. لقد ظل موقف دولة قطر ثابتا وراسخا في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعم وحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه في الحرية والسلام والعدالة والازدهار، حيث سبق أن أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً في مساندة ودعم الشعب السوداني حتى يتجاوز هذه الأزمة.

تكللت الجولة الأوروبية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بنتائج إيجابية وبناءة وترحيب كبير بتعزيز العلاقات بين قطر ومملكة السويد ومملكة النرويج وجمهورية فنلندا. وساهمت جولة سمو الأمير والمباحثات المثمرة مع قادة الدول الثلاث وأجواء الصداقة والتفاهم التي سادتها، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب لتوسيع وتطوير العمل المشترك في شتى المجالات. مجددا أكدت جولة صاحب السمو التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق تعاونها مع الدول الصديقة، وشكلت خطوة مهمة في مسار توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية للدولة والعمل على تأسيس شراكة إستراتيجية مع عدد من الدول الشريكة والصديقة بما يعود بالمنافع المتبادلة. بدورها أبرزت وسائل الإعلام العالمية النتائج المهمة لجولة صاحب السمو، مؤكدة انها خطوة مهمة تساهم في إنتاج شراكة متميزة وفرص جديدة ومتنوعة من التعاون في عدد من المجالات مما يخدم مصلحة جميع البلدان ويؤسس لمزيد من المشاريع المشتركة التي تدعم علاقات قطر مع شركائها في أوروبا. في ظل التوجهات الرامية لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق العلاقات مع الدول الصديقة وبحث مزيد من الشراكات والتحالفات حرصت قطر منذ عقود على توسيع شبكة علاقاتها الدولية لتشمل الشرق والغرب، في إطار سعيها لكسب الأصدقاء وتحقيق تعاون ومصالح تفيد جميع الأطراف. تبني قطر علاقات قوية مع الدول والكيانات الفاعلة بالعالم؛ لما يحمله ذلك من تأثير في مختلف القضايا والملفات، إضافة إلى الفوائد التي تعود بها على القطاعات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والطاقة وصولاً إلى السياحة والتعليم والثقافة.

تعكس المباحثات المثمرة التي أجراها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أوسلو امس، مع جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج الصديقة ودولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء مملكة النرويج، الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين للعمل المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المجال الدبلوماسي والإنمائي، للارتقاء بها إلى المستوى المنشود الذي يلبي الطموحات المشتركة للبلدين، فضلا عن تنسيق جهودهما المستمرة من أجل تعزيز الأمن والسلم الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بالحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والأوضاع الهشة في الشرق الأوسط، بجانب عملهما المشترك في أفغانستان وأوكرانيا. وبعد زيارة سموه لمملكة النرويج، وما حققته من نتائج، بدأ صاحب السمو زيارة إلى جمهورية فنلندا، في ختام جولته الحالية في شمال أوروبا، حيث رحب فخامة السيد ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بزيارة سموه التي تصادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن الحوار الوثيق بين البلدين أمر مهم، خاصة في ظل الوضع الأمني في أوروبا والشرق الأوسط». ويمكن القول إن زيارة صاحب السمو الرسمية إلى العاصمة هلسنكي، والتي تأتي في ظل توجهات سموه لتعزيز وتوسيع علاقات التعاون الثنائي مع كل الدول الصديقة والشقيقة، ستشكل نقلة مهمة في مسار العلاقات القطرية الفنلندية ودفعها إلى آفاق جديدة من الازدهار والتعاون المثمر، بما يلبي تطلعات كلا البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة. إن جولة سمو الأمير التي شملت ثلاثا من دول الشمال الأوروبي، سيكون لها مردود كبير في ترسيخ التعاون الاستراتيجي والشراكات بين قطر من جهة، والسويد والنرويج وفنلندا من جهة ثانية، وهو تعاون يمتد أثره إلى أبعد من هذه الدول، من خلال تعزيز جهود السلام العالمي، في ظل ما يجمع هذه البلدان من قيم مشتركة وإيمان بأهمية الوساطة والدبلوماسية الوقائية والحل السلمي للنزاعات حول العالم.

بعد الزيارة الناجحة لستوكهولم، والمباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، ورئيس البرلمان أندرياس نورلين، والتوقيع على هامش زيارة سموه على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، اللذين بلغت علاقاتهما الثنائية 50 عاما، يكون صاحب السمو قد وضع أساسا راسخا لشراكة بناءة ومتبادلة بين دولة قطر ومملكة السويد، بما يلبي طموحات البلدين. لقد دفعت زيارة سمو أمير البلاد المفدى، إلى ستوكهولم، العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مرحلة جديدة، وهو ما يتوقع أن يتم أيضا مع مملكة النرويج الصديقة، والتي وصلها سموه قادما من السويد، في إطار جولته الرسمية في شمال أوروبا، حيث تعكس زيارة صاحب السمو، إلى أوسلو، والتي تعد الأولى من نوعها، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق تعاونها مع الدول الصديقة، وتشكل خطوة مهمة في مسار توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية للدولة. وتأتي أهمية زيارة سمو الأمير إلى النرويج، والتي تتضمن لقاءات رفيعة المستوى، أهمها اللقاء مع جلالة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج، وجلسة المباحثات الرسمية مع دولة السيد يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج، انطلاقا من الأدوار المهمة التي يلعبها كلا البلدان على الساحة الدولية وخاصة في مجالات السلام وحل النزاعات وما يتمتعان به من سجل حافل في الوساطة لحل النزاعات، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر ومملكة النرويج، حيث تمثل كل من «قافكو» و «ألومنيوم قطر» نموذجا لقصص نجاح المشاريع المشتركة بين البلدين. وانطلاقا من القيم التي يتشاركها البلدان، فإن نتائج زيارة صاحب السمو إلى أوسلو، ستكون لها أبعاد شديدة الأهمية فيما يتعلق بالعمل المشترك من أجل السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ونقل العلاقات الثنائية الطويلة الأمد نحو شراكة مثمرة لخير البلدين والشعبين الصديقين.

جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مملكة السويد، أمس، تلبية لدعوة دولة السيد أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد، لتتوج خمسين عاما من العلاقات التاريخية بين البلدين التي بدأت في عام 1974، وتعكس عمق الروابط والإنجازات المشتركة التي تحققت على امتداد عقود. ويعكس توقيت زيارة سمو الأمير التي تأتي في ظل تحديات عالمية كبرى، وبرنامج الزيارة الذي يتضمن لقاء مع جلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، في القصر الملكي، بجانب جلسة المباحثات الرسمية مع دولة رئيس وزراء مملكة السويد، وزيارة سموه إلى البرلمان السويدي، حيث يلتقي سموه خلالها سعادة الدكتور أندرياس نورلين رئيس البرلمان، الأهمية التي يوليها البلدان للدفع بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري، والمشاريع المستدامة، والبحث العلمي والابتكار، والقضايا الإقليمية والدولية. ولعل أهم ما يربط بين دولة قطر ومملكة السويد هو تقاسم الالتزام القوي بدعم السلام الدولي والقانون والأمن، والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار، والمساهمة في بناء عالم آمن، ومزدهر، ومستدام، وكذلك تقدير ودعم ستوكهولم لجهود دولة قطر في دعم إرساء السلام في المنطقة ووساطاتها، ليس فقط فيما يتصل بالحرب على قطاع غزة، بل في مختلف أنحاء العالم. إن نتائج مباحثات ولقاءات سمو الأمير في ستوكهولم ستكون علامة بارزة في الطريق نحو فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خصوصا مع استمرار العلاقات في التطور، ووجود حوالي 52 شركة سويدية كبرى تعمل في دولة قطر، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 79 بالمائة في عام 2023، ليصل إلى 1.55 مليار ريال قطري.

تأتي الجولة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى عدد من الدول الأوروبية الصديقة بدعوة من قادتها ويستهلها، اليوم الإثنين، بزيارة مملكة السويد، ثم مملكة النرويج، ويختتمها بزيارة جمهورية فنلندا، امتدادا لجولات سموه القارية التي شملت العديد من الدول الصديقة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، وذلك في إطار سياسة الانفتاح العالمي التي يقودها سموه وحرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، بما يؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالخير للجميع. هذه الجولة الجديدة لسمو أمير البلاد المفدى، والتي سيجري سموه خلالها مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، من شأنها أن تنقل علاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، وهي تشكل خطوة مهمة نحو الانتقال بمستوى العلاقات مع هذه الدول إلى مراحل جديدة باتجاه الشراكة الإستراتيجية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم المصالح المشتركة، فضلا عن أهميتها في تعزيز العمل المشترك والتعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز الجهود المشتركة في المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين. إن أهمية جولات صاحب السمو، تأتي من كونها تعزز مكانة دولة قطر على الساحة العالمية باعتبارها أصبحت لاعبا رئيسيا في حل الأزمات والقضايا الدولية، لما تقوم به من أدوار فاعلة ومهمة، سواء من خلال جهودها في الوساطة، وتبنيها لمبدأ الحوار في حل النزاعات، أو دورها البارز في تأمين إمدادات الطاقة، أو في أدوارها الإنسانية والإغاثية الواضحة، ودعمها للجهود الأممية وتقديم يد المساعدة للمتضررين في النزاعات والحروب والكوارث.

تشكل الأدوار التي ظلت تلعبها دولة قطر فيما يتعلق بالملف الأفغاني، انعكاسا حقيقيا لسياستها الخارجية الراسخة التي تولي أهمية كبرى للوساطة والتعاون الدولي، وذلك من خلال التنسيق مع شركائها الدوليين، وهي أدوار شهدت العديد من المحطات المهمة، ولعل آخر هذه الأدوار الوساطة التي قادتها بين ألمانيا وحركة طالبان الأفغانية لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم استنادا إلى وضعهم القانوني، حيث شهد يوم الجمعة ترحيل 28 أفغانيًا من ألمانيا، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وذلك بالتنسيق مع الدوحة التي لعبت دور الوسيط بين برلين وسلطات طالبان. وجاءت جهود قطر التي تعتبر من أهم الدول الفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية في الدبلوماسية الوقائية والوساطة، بناء على طلب من ألمانيا وبعد موافقة طالبان على الطلب الألماني، وفي إطار دور قطر المستمر في تسهيل التواصل بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أفغانستان، حيث سبق أن استضافت الدوحة في يوليو الماضي الاجتماع الثالث بين المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان، وممثلين لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية. إن نجاح هذه الوساطة، إلى جانب علاقات قطر مع الحكومة الأفغانية ودعمها المستمر للشعب الأفغاني، يعود كذلك للشراكة الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وألمانيا، حيث شهد يوم الجمعة اتصالا هاتفيا بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وجرى خلاله استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا شك أن دولة قطر التي تنشط حاليا في التوسط في العديد من الملفات الكبرى، ومن بينها المشاركة في الوساطة لوقف الحرب في غزة، أبرز المؤشرات على أن الدوحة لم تعد عاصمة للوساطة فحسب، بل تتبوأ الصدارة كوسيط دولي جدير بالثقة على الصعيد العالمي.