googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); صدرت أنباء عن بورصة قطر في الأسابيع الماضية تفيد بأن بعض الشركات، قد قررت التقيد بدخول المستثمرين فيها بنسب محددة. مع إعطاء الاستثناء للمستثمرين المباشرين في الشركة. وأخذ بعض المستثمرين في الشركات الأخرى أن يسيروا على نهج السيطرة من باب آخر. وهو التوسع في استثماراتهم من خلال زيادة ورفع رأسمال الشركات التي يسيطرون عليها، وزيادة حصتهم بها ولما لم يجدوا وسيلة في إضافة بنود إلى عقود التأسيس والنظام الأساسي. لجأوا إلى طريقة أخرى وهي زيادة رأسمال الشركة وذلك من أجل توظيف أموالهم في هذه الشركات التي يسيطرون عليها. والهدف ليس البحث عن مواطن الاستثمار. ولكن رغبة منهم في المزيد من السيطرة وبسط نفوذهم على الشركة وإقامة حائط برلين في وجه أي مجموعة أو أية تكتلات من صغار المستثمرين، تسعى إلى الدخول ومنافستهم على مقاعد مجلس الإدارة وما يتخذه من قرارات وكذلك التحكم في الإدارة التنفيذية للشركات. وحيث إن الأسهم الجديدة تشهد تضخما غير مبرر لعلاوات الإصدار، ولا تأخذ في الحسبان حقوق المساهمين الأقل. فبالتالي لا تجد عملية الطرح أي تجاوب من قبل صغار المكتتبين الذين تكبلهم هذه العلاوات عن الشراء، وتحرمهم من تنمية استثماراتهم. وبالإضافة إلى خسارتهم في عدم القدرة على الشراء، فإن الطرح الجديد سيصاحبه هبوط في سعر السهم مما يؤثر سلباً على صغار المستثمرين، حيث إنهم قد اشتروا الأسهم بأسعار مرتفعة. وهنا تخرج السوق عن أهدافها كونها وسيلة لجذب الاستثمارات وتشجيع صغار المستثمرين. لأن الأسهم تعتبر إحدى الأدوات الرئيسة في أسواق رأس المال، ومن أهم أهداف المتاجرة في الأسهم أنها تتيح الفرصة للمتعاملين بأن يتاجروا بأموالهم ورفع مستواهم المعيشي، كما تمثل البورصة وعاء لتدوير وتبادل الثروات بين أفراد المجتمع.كما أن مثل هذه الحالات بالطبع مخالفة لتقاليد وأعراف أسواق المال لأن الشركات المدرجة بسوق الأسهم هي شركات عامة، ويحق لأي فرد أو مجموعة أو مؤسسة أو شركة أن تشتري وتتملك بالشركات المدرجة، وبما أنها مطروحة بالسوق فهذا يعني القدرة على التملك بكل سهولة، هذا علاوة على أن زيادة رأس المال بهذه الطريقة قد تكون عبئًا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم. لذا من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر بدراسة حالة الشركات وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات. وأن تكون هناك ضوابط دقيقة بحيث لا يتم الموافقة على زيادة رأس المال لأي شركة دون الوقوف بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية. وبيان أن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال خطط الأداء المستقبلي.وهنا نستطيع أن نشبه صغار المستثمرين بدول العالم الثالث التي تسعى أن تجد لها مكانا في هذا العالم الذي يخضع لهيمنة دول العالم الأول والكيانات الاقتصادية الكبرى. وأصبح اجتماع الدول السبع في العالم ما هو إلا صورة أخرى تمثل مجموعة من الأسر والمجموعات تسيطر على عدد من الشركات المدرجة في البورصة. إلى الدرجة التي يمكن معها تغيير اسم البورصة إلى بورصة السبع أسر نتيجة وجود سبع مجموعات تسيطر على شركات البورصة. ونظراً للدور الحيوي الذي تلعبه البورصة في تحقيق النمو، أرى ضرورة مراجعة هيئة الأسواق لقوانينها. حتى تعزز ثقة المستثمرين فيها واتخاذ ما يلزم من ضوابط وقرارات تجاه الشركات. من خلال رقابة هيئة أسواق المال على الشركات المدرجة ومدى التزام هذه الشركات بالقواعد والتعليمات حتى تتماشى مع نظام الشفافية والحوكمة، وكذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني من أية هزات مالية قد تصيب هذه الأسر في استثماراتها. ولتتواكب مع الوضع الاقتصادي الذي يشهد نموا متسارعا وقرارات اقتصادية داعمة من قبل قيادتنا الرشيدة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يستطع السيد دينار الانتظار في قاعة التداول في البورصة، حيث وجد مشاعره تدفعه إلى خارج المبني وبدأت أطياف ومخيلات الرعب ترتسم في مخيلته، حيث وجد انتكاسة وجريمة ارتكبت في قاعة التداول عندما بدأت الأسهم تهبط إلى مستويات لف الحبل على العنق، أصابع يديه تلعب في لوحة الكمبيوتر تدفعه لشراء أسهم شركة دلالة إلا أن عينيه شاخصتان نحو أسهم شركة الإسلامية القابضة فقد أصيب السهم بهبوط ونزيف حاد، وهنا تملكه الخوف والرعب من هول المشهد . وعلى الرغم من ذلك المشهد المرعب إلا أن المسؤولين في البورصة كأن على رؤوسهم الطير أو تم قراءة طلاسم عليهم من قبل عدد من المستثمرين المستفيدين من هبوط سعر السهم إلى النصف، وفي الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر أو تفسير أو تحقيق حول حالة هذا السهم فقد استمر سهم الإسلامية القابضة في النزيف.أخذ السيد دينار في طرد المخاوف والأفكار المرعبة واتجه إلى تحديد هدفه وهو معرفة جدوى الاستثمار في شركة دلالة القابضة، وبعد أن تصفح في موقع الشركة وقرأ بياناتها، وجد أن الرؤية والهدف من الشركة لا يتماشيان مع طبيعة عملها, حيث أنشئت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في مايو 2005 برأسمال مدفوع قدره 200 مليون ريال قطري، وفي سبتمبر من نفس العام أصبحت أول شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية، وبعد ذلك أنشأت شركة دلالة القابضة شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الإسلامية واستطاعت أن تحظى بثقة المستثمرين، إلا أنها أخذت منعطفا آخر بدخولها في مجال الوساطة العقارية عندما أطلقت شركة دلالة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية والاستثمار العقاري، وكذلك تأسيس شركة متخصصة في التكنولوجيا والتقنية وتسببت هذه الممارسات في ابتعاد الشركة عن ممارسة حقيقة عملها، لذا كان تركيزه منصباً على البحث في الأهداف التي قامت من أجلها الشركة ومقارنة ذلك بطبيعة عملها، وكذلك الفحص والإطلاع على المساهمين فوجد السيد دينار أن الشركة يمتلكها عدد من البنوك وهم المساهمون الرئيسيون، وهنا التساؤل كيف يكون مساهموها الرئيسيون من البنوك في حين أن البنوك نفسها تمتلك شركات وساطة؟، وهنا استغرب كيف يمكن أن يكون هناك منافسة أو سرية في العمل إذا كان المساهم في الشركة هو ذاته يمتلك شركة من نفس النوع وتقوم بنفس النشاط؟ ولكن لا غرابة فهذا هو الحال كما هو الحال في أسواقنا العربية التي نرى فيها كل شيء جائز وكل شيء محرم في آن واحد.أما على صعيد التحليل المالي للشركة فهناك نمو جيد للأصول وكذلك معدلات الربحية وأخذت الشركة في الاستقرار بخصوص الجو العام للإدارة، حيث استطاعت التركيز على الإيرادات وتحقيق العوائد إلا أن هناك ملاحظة تحتاج إلى أكثر من إيضاح بأن ما يزيد عن 50% من إيراداتها ناتجة من استثمارات وكما يعلم الجميع بأن شركة الوساطة لا يصح أن تمارس استثمارات مباشرة حتى لا يكون لها مصلحة في المضاربة على الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك نجد أن نتائج الشركة في الربع الثالث من عام 2014 تكشف عن أرباح مدورة عالية مما يعزز من حقوق الملكية في الشركة حيث ارتفعت أرباح دلالة إلى 62,295 مليون ريال فى نهاية سبتمبر 2014، مقارنة بخسائر في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 11,780 مليون ريال وارتفع العائد على السهم إلى 2,8 ريال، مقارنة بخسائر للسهم بلغت 0,53 في نفس الفترة المماثلة من العام السابق. كما أن نتائج العامين السابقين تكشف انخفاض الأرباح عن هذا المعدل بنسبة كبيرة فقد بلغت 26,1 مليون ريال بنهاية عام 2012 وكان العائد على السهم 1,31 ريال، أما أرباح عام 2013 فانخفضت إلى 5,4 مليون ريال وتدنى العائد على السهم إلى 0,245 ريال، وفي حالة استبعاد الطفرة في الإيرادات والتي ارتفعت إلى 83,398 مليون ريال في عام 2014 مقارنة بـ 68,801 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 21% نجد أن الشركة تنمو بمعدلات أبطأ من باقي الشركات الأخرى العاملة في الوساطة وأن العائد على السهم ضعيف إذا تم مقارنته بالسنوات الماضية، لذا رأى السيد دينار أن سعر سهم دلالة مرتبط بعاملين أساسيين هما حالة السوق أي إذا صعد المؤشر صعد السهم أما العامل الثاني فهو قوة الإدارة وقدرتها على إدراة الأمور.لذا فإن سهم الشركة يتميز بأنه من الاستثمارات طويلة الأجل، وعليه قرر السيد دينار أن يستثمر أمواله في الشركة من باب الإدخار وتكوين ثروة للأجيال القادمة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وجد السيد دينار نفسه أمام باب البورصة لا يعرف هل يدخل المبنى أم يتراجع؟، وأخذ يحلم كيف يفكر في الرجوع عن عالم الثراء؟ وكان سبب التردد هو انخفاض مؤشر السوق إلى مستويات قلقة قد تؤدي إلى تراجعات مستمرة ولا تقف إلا على أعتاب الهاوية، حيث إن عالم البورصة عالم متحرك بين الصعود والهبوط.ووجد السيد دينار نفسه لديه القدرة على السيطرة على استثماراته من خلال اختيار أفضل الأسهم التي تعطي عوائد سنوية مميزة بالإضافة إلى أنه قد يرتفع سعر السهم بعد شراءه وبذلك يحقق ثروتين من باب العائد ومن باب ارتفاع سعر السهم، وعليه قرر السيد دينار شراء أسهم شركة بروة وهي شركة تتميز بضخامة أصولها وامتلاكها مشاريع متعددة داخل دولة قطر وخارجها وتحصل على دعم استراتيجي دائم، كما أنها من الشركات الرائدة التي تضطلع بدور هام في سد حاجة السوق من الوحدات السكنية والتجارية، ومازالت الآمال معلقة عليها في القيام بهذا الدور سيما في ظل التوسع السكاني الذي تشهده دولة قطر والذي من المتوقع أن يستمر لسنوات قادمة، الأمر الذي يجعل سهمها من الأسهم القيادية في البورصة والتي يعول عليها في انتعاش السوق بما يعكس حالة الازدهار التي يمر بها الاقتصاد القطري.لذا رغم عدم الاستقرار في الإدارة وعدم وضوح الرؤية إلا أنها تعيش ولا تموت حتى وإن أصابتها بعض الأمراض، وهذا ما جعل السيد دينار يندفع نحو الوسيط ويشتري كمية من أسهم بروة، لكنه وجد نفسه وحيداً مع عدد قليل من المستثمرين الذين اندفعوا لشراء أسهم الشركة في ذلك الوقت وهنا أصابت الحيرة السيد دينار وأخذ يتساءل: لماذا لا يوجد إقبال على أسهم الشركة رغم إعلان الشركة عن بيع أصول عقارية ضخمة قد تنعكس على ميزانيتها؟، وشرع يبحث في النشرات الإعلامية ويتقصى الأخبار، ويأخذ السيد دينار بالتحليل، ووقف أمام حائط برلين لا يعرف ما في داخل الشركة، وحتى القائمون عليها لا يعرفون ماذا يطلب السوق والمستثمر منهم فهناك عزل تام وعدم إلمام بالواقع.لكن السيد دينار لم يصبه اليأس ولم يدر ظهره كما أدار حنظلة ناجي العلي ظهره، وحمل راية المعرفة والتحليل المالي للشركة ليقف على مدى قدرتها في شق مسيرة النجاح، وعليه قرر أن يلبس رداء الهمة والتحدي التي برزت في لوحة يوسف الشريف، وكانت المصيبة المفجعة في هذه الشركة أن نسبة الربحية تعد قليلة مقارنة بأصولها وهو ما تجلى في توزيعاتها السنوية، ففي عام 2011 وزعت ريال واحد لكل سهم، وفي عام 2012 وبعد ضغوط شديدة من أعضاء الجمعية العمومية تم توزيع 1.5 ريال رغم إصرار مجلس الإدارة على توزيع ريال واحد فقط، أما في عام 2013 فتم توزيع ريالين. وليست المشكلة في قلة الربحية فقط بل إن الشركة ذاتها أصبحت كالجسم المصاب بالغرغرينة ولابد من بتر أطرافها حتى تعيش وهو ما تمثل في بيع قطع الأراضي والتخارج من المشروعات ومنها بيع حصة الشركة في بنك بروة مقابل 2.4 مليار ريال وبيع أرض في لوسيل بـ 2.5 مليار ريال وبيع كامل حصتها في رأسمال شركة بروة الشارع التجاري لصالح شركة لبرقة العقارية المملوكة لشركة الديار مقابل 9.2 مليار ريال كما تم الإعلان عن بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير بـ 5.3 مليار ريال، هذا علاوة على تصفية أربع شركات تابعة وهي شركة عكاظ الإعلامية، وشركة بروة للتكنولوجيا، وشركة لوكير العقارية، وشركة مجموعة المعرفة. وهو ما جعل موجودات الشركة تتقلص بشكل كبير حيث كانت تقدر بمبلغ 74 مليار ريال بنهاية عام 2011 ثم تقلص الرقم إلى 50 مليار مع نهاية عام 2012 وإلى 44.9 مليار في نهاية 2013 ومن المتوقع أن يستمر انخفاض وتراجع قيمة الأصول إلى أقل من النصف أمام بيع المزيد من الموجودات العقارية لتغطية عمليات التمويل وسداد الديون.ومما زاد الدهشة لدى السيد دينار أن ما تم هو مجرد نقل الأصول إلى شركة أخرى، وهنا أخذ السيد دينار يضع ريالاً في جيبه الأيمن ثم ينقله إلى جيبه الأيسر وهو يقهقه ويقول لقد خففت العبء عن الجيب الأيمن ونقلته إلى الأيسر لعل الإدارة تكون فذة وقوية في الجيب الأيسر. وأمام هذا المشهد وتقلص أصول الشركة يصرخ السيد دينار: آه يا قلبي آه يا قلبي يتم البتر دون معرفة هل هذه الأجزاء ستدعم الجسم أم نسعى في البتر ويستمر الجسم دون مقاومة لأي مرض في المستقبل، حيث تم البتر والتخارج من العديد من الأصول والشركات لمجرد ضخ أموال فيها وتغطية المديونية حتى صارت الشركة قائمة على الدعم المستمر فقط.وعليه قرر السيد دينار أن يترك مشاهدة هذا الفيلم في البورصة وينتقل إلى صالة سينما أخرى من صالات البورصة ويرى ما هو وضع شركة الوساطة الأولى في قطر "دلالة".