يبدو أن الشعب العراقي الحر ومن محافظة الأنبار قرر أن يتسلم شعلة الحرية والكرامة من الشعب السوري - بعد أن قاربت ثورته على النهاية- وأن يتخلص من زمرة الفاسدين والطائفيين ويكسر قيود الذل والعار ليعود إلى عزته ومجده - اللذين حرم منهما خلال حكم المالكي وأعوانه- من خلال الانتفاضة على الحكم الطائفي وما يمثله من ظلم وتعسف واعتقال على الهوية . فبعد ما حدث لحرائر العراق من تعذيب واغتصاب داخل السجون السرية والعلنية للمالكي ثار الشرفاء في النهاية وعقدوا العزم على التحرر والتخلص من أغلال الطائفيين الذين حكموا البلاد بالأكاذيب والفتن لسنوات طويلة وحاولوا إلهاء الشعب عن جرائمهم وسرقاتهم لثروات العراق باللعب على وتر الطائفية وزرع بذور الفتن بين أبناء الشعب الواحد ليستمر حكمهم الذي حول حياة المواطن العراقي إلى جحيم. عندما خرجت المظاهرات من عدة محافظات عراقية إلى محافظة الأنبار للتنديد بفساد وطائفية رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكترث لها الإعلام العربي كما فعل مع الثورات السابقة. وتساءل البعض لماذا خرج هؤلاء المتظاهرون؟ وماذا يريدون؟ وتم تجاهل مطالبهم عمدا من قبل بعض القنوات العربية الكبرى وتم التشكيك بالهدف من هذه المظاهرات ووصل الحال بالمالكي وإعلامه المضلل لاتهام المتظاهرين بإثارة الفتن والطائفية ومحاولة تقسيم العراق! وغاب عن باله أن المشاركين في المظاهرات جاءوا من عدة محافظات كبغداد ونينوى وبابل والناصرية وإقليم كردستان انتصارا للمظلومين من أبناء بلدهم ورفضا لفساد حكومته ورفعوا شعارات تندد بالطائفية وتدعو إلى وحدة جميع مكونات الشعب العراقي الذي لم يكترث له المالكي يوما بسبب انشغاله وبقية الساسة العراقيين بالعمل ضد مصالح الشعب العراقي وخدمة من يحركهم من خلف الستار. حتى تتواصل المظاهرات وتؤتي أكلها وتثمر عن ربيع عراقي يخرج فيه كل أبناء الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب للمطالبة بإسقاط المالكي وزمرته من الطائفيين عليها أن تسير في الطريق الصحيح وأن تتفادى الوقوع في فخ الطائفية وتؤكد على الوحدة الوطنية. فهي ثورة للعراقيين جميعا وبمختلف دياناتهم ومذاهبهم. رغم أن السنة قد وقع عليهم الظلم الأكبر قياسا لمكونات الشعب العراقي فالآخرون يعانون أيضا من فساد وظلم حكومة المالكي. فقبل مظاهرات الأنبار خرجت عدة مظاهرات في جنوب العراق ومناطق أخرى احتجاجا على تدني الخدمات والأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن العراقي رغم ما تمتلكه دولته من ثروات طائلة. رقعة المظاهرات يجب ألا تنحصر في المناطق السنية. ويجب أن تمتد إلى مختلف المناطق داخل التراب العراقي. فجرائم المالكي وفساد حكومته طال جميع العراقيين بمختلف دياناتهم ومناطقهم. فالاحتجاج على المالكي ليس بناء على مذهبه- كما تروج له بعض المرجعيات الشيعية- بل لكونه دكتاتورا حول العراق إلى ملكية خاصة تخدم مصالح قوى خارجية. إذا لم ينبذ العراقيون بمختلف أطيافهم الخلافات سواء السياسية أو العقائدية ويركزون على إنقاذ دولتهم وإزاحة النظام الطائفي الدكتاتوري – الخاضع لسيطرة الفرس- فعليهم الاستعداد لما هو أسوأ وهو تقسيم العراق. فاستمرار الظلم الواقع على أهل السنة قد يؤدي في النهاية إلى المطالبة بتقسيم العراق إلى فيدراليات طائفية عرقية. فالسنة لن يقبلوا باستمرار ظلمهم واستباحة دمائهم وانتهاك أعراضهم وتهميشهم ومعاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية "من أجل المحافظة على وحدة العراق" بينما يتم السكوت على جرائم حكومة طائفية فاسدة تأتمر بأوامر ملالي إيران.

رغم كل ما أحدثته ثورات ما يسمى بالربيع العربي من فوضى ونتائج مخيبة للآمال مما ينعكس سلبا على مستقبل العالم العربي..هل ما تزالين مؤمنة بقدرة الشباب والحراك الشعبي على إحداث التغيير في عالمنا العربي كما كنت متفائلة بمقالتك السابقة؟! " الربيع العربي..هل أصبح العالم مختلفا؟" وردني هذا السؤال من إحدى القارئات. في الحقيقة لم أشعر بالاستغراب من سؤال السيدة ومن غضبها من الطوفان الثوري ومن تلك الثورات الشبابية الطائشة وغير المسؤولة – كما تسميها- فغالبية الشعوب عندما انتفضت وقررت الثورة على الظلم والطغيان والمطالبة بالحرية والعدالة كانت تطمح لغداً أفضل خالي من الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية. ولكن بعد مرور عامين على انطلاق ثورات الربيع العربي لم تحدث التغيرات المرجوة ليظل حال الشعوب على ما هو عليه من الفقر وغياب الديمقراطية الحقيقية مع فارق تراجع الاقتصاد وتفاقم البطالة وكثرة الانقسامات السياسية داخل البلدان التي تحررت من الأنظمة القمعية التي كانت تحكمها بالحديد والنار مما جعل الكثيرين يشككون بجدوى الربيع العربي وأن الثورات ما هي إلا نقمة حلت بالأمة العربية وليست نعمة كما كان يتوقع الكثيرون.لا أتفق مع تلك السيدة ومن يوافقها الرأي حول عدم جدوى الثورات الشعبية ومحاولة اللحاق بالحركات التحررية والديمقراطية التي حدثت في العالم. فمن وجهة نظر المتشائمين أن الحكومات الجديدة خاصة الإسلامية منها ستتحول في نهاية المطاف إلى أنظمة شبيهة بالأنظمة القمعية السابقة وتناسوا أن الربيع العربي ليس ربيع الأنظمة التي جاءت بعد الأنظمة القمعية الاستبدادية بل ربيع الشعوب التي قررت الثورة على مظاهر الظلم والفساد فيكفي الثورات العربية نجاحا أنها أزالت عددا من الطواغيت من على كراسي السلطة بعد أن ظننا أنهم لن يرحلوا عن الحكم إلا بالموت وبعد أن يورثوا السلطة لأفراد من عائلاتهم. فقد وصل الحال ببعضهم إلى التخطيط لتوريث السلطة من بعدهم لأولادهم دون الاهتمام برأي الشعوب. ولكننا في النهاية شهدنا نهاية الطغاة ومصيرهم المأساوي بين قتلى أو في السجون أو هاربين مشردين في أصقاع الأرض فمجرد وعي الشعوب أن هؤلاء ليس لهم قوة إلا قوة الشعوب التي سيطروا عليها لعقود طويلة وحكموها بالحديد والنار فتح المجال أمام الشعوب المضطهدة لتتحرر من مخاوفها ومن العبودية التي كانت تعيش بها لسنوات طويلة والمطالبة بحقوقها الشرعية والإيمان بأن الرئيس ما هو إلا مجرد موظف وضع لخدمة شعبه القادر على الثورة على أي حكومة تتقاعس عن أداء واجباتها تجاه الشعب.الثورات العربية كغيرها من الثورات التي حدثت في العالم – سواء في العصور الغابرة أو الحالية - ارتكب في بدايتها العديد من الأخطاء ثم عدلت من مسارها لتحقيق أحلام الشعوب في الحياة الكريمة فعلينا أن نتحلى بالصبر وأن لا نيأس من حدوث التغيرات فالطريق طويل أمام الحكومات المنتخبة فقد ورثت تركة ضخمة من الفساد ولا يمكن الحكم على مدى نجاحها أو فشلها في تحقيق الأهداف المنشودة خلال سنتين. ومثلما صبروا على حكم طغاة فترات تجاوزت ثلاثين عاما عليهم منح الحكومات الحالية الفرصة وعدم وضع العراقيل تلو الأخرى أمامها.وكما قال بول سالم مدير مركز "كارنغي" للشرق الأوسط أن المسار لازال في أوله ولا يمكن الحكم على تلك الحكومات من الآن. ويكفي الحكومات الحالية أنها نجحت في الوصول إلى الحكم بانتخابات حرة ونزيهة بددت فيها مهزلة نسبة99% التي كان يفوز بها معظم الحكام الطغاة.مستقبل العالم العربي الزاخر بالثورات بدأت ملامحه في التشكل وعندما انظر للمشهد العربي عن كثب اشعر بالتفاؤل وأن الأمل مازال موجودا فالسلطة في الدول العربية لم تعد متمركزة في يد أشخاص بعينهم كما في السابق بل في أيدي الشعوب التي قررت عدم الاستكانة والخمول وتقبل الفساد بمختلف أشكاله فالثورات غيرت في طريقة تفكير الكثيرين وجعلت العديد من الشباب يؤمن بأهمية مشاركته في محاربة الفساد وإحداث التغيير لتعود له ثقته في نفسه وفي إمكانية حدوث التغيير وتحقيق الأهداف المنشودة والدفع بعجلة التقدم نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

أثبت الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 م أنه شعب مقاوم عاشق للحياة لا يركع أبداً لمن سلبه أرضه وأسهم في قتل وتشريد الملايين من الفلسطينيين في أرجاء المعمورة فكان خياره منذ البداية رفض الاحتلال الأجنبي بكافة أشكاله والتصدي لغطرسة الاحتلال وعدوانه ولم يتوقف يوما عن الحلم بقيام دولته على كامل التراب الفلسطيني. وهذا العام تجدد الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني من جديد –رغم المحاولات الأمريكية الصهيونية المستمرة لسحق هذا الحلم من خلال الوعود الزائفة تارة واستخدام لغة التهديد تارة أخرى- بعد فوز فلسطين بمقعد دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فتغيير وضع الممثلية الفلسطينية من كيان مراقب إلى دولة مراقبة يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية مما سيمهد الطريق لتغيير آليات الصراع في المرحلة القادمة ونهاية أعوام التفاوض العجاف. هذا الفوز التاريخي والذي لم تنجح إسرائيل أو أمريكا في إفساده –كعادتهما- وضع الشعب الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة على طريق الحرية والاستقلال وانتزاع الحقوق المسلوبة ومهد الطريق لإحداث تغييرات جذرية في اللعبة بعد أن كانت قواعد اللعبة بيد تل أبيب وواشنطن الميالة لإدارة الصراع بدلاً من حل القضية مما جعلهما يعيدان ترتيب أوراقهما من جديد فلم تعد الخيارات أمام السلطة الفلسطينية محدودة كما في السابق ولم يعد الفلسطينيون في انتظار الخطوة الأمريكية القادمة. والإنجاز الدبلوماسي جعل كرة التغيير في مرمى السلطة الفلسطينية ووحدها من يستطيع أن يقرر تغيير الوضع وإيقاف جرائم الكيان الصهيوني التي لا تعد ولا تحصى أو الاستمرار على ما هي عليه والعودة إلى المفاوضات العبثية مما يعني العودة إلى الوراء واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وزيادة عمليات الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس. وانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي واللجوء إليها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني -خاصة أن جميع الأدلة والحجج متوفرة -هو الفوز الأهم للشعب الفلسطيني الذي قدم ومازال يقدم مئات الآلاف من أبنائه بين جريح وشهيد وأسير من أجل إقامة دولته المستقلة وطرد المحتل الأجنبي والذي أقام كيانه على أشلاء وجثث الفلسطينيين. ولكن تبقى تلك الخطوة المهمة رهينة بحسابات السلطة الفلسطينية. وقد لوح المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بأن مقاضاة الكيان الصهيوني لدى المحكمة الدولية كان ومازال خيارا لدولة فلسطين إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاك القانون الدولي ولاسيَّما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية ولكنه تناسى الحديث عن حقوق الضحايا الذين قتلوا أو شردوا على يد المجرمين الصهاينة منذ عام 1948م وصولا إلى اليوم. رغم مرور السنوات مازال العديد من ضحايا المجازر الإسرائيلية كمذبحة صبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر الدموية التي وقعت تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا -لأنه مازال يرى الوقائع بأعين إسرائيلية- ينشدون العدالة لهم ولأسرهم التي قتلت أو شردت جراء التعطش الإسرائيلي لدماء الأبرياء من خلال المحكمة الدولية وليس من خلال مائدة المفاوضات التي لا يحصل من خلالها الفلسطينيون على شيء سوى الوعود الكاذبة والمماطلات. فمتى تتحقق لهم العدالة ويتم تجريم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في عمليات القتل والإبادة وتقديمهم للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب أسوة ببقية المجرمين؟

عانى الشعب المصري على مدى ثلاثين عاما هي مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك من تهميش صوته وتجاهل الكثير من احتياجاته. وانتظر بلهفة الخروج من عنق الزجاجة وحل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البلد وقطف ثمار حركة الإصلاح الاقتصادي التي وعد بها الرئيس السابق ولكن لم يحدث شيء. فمنذ الثمانينيات والشعب يركض خلف الوعود الزائفة للرئيس حتى شعر باليأس والإحباط. وأن البلد تحولت إلى مزرعة خاصة بعائلة الرئيس وأعضاء الحزب الحاكم مما دفع بالشعب إلى قعر الزجاجة. حيث عانى المواطنون من فساد الحزب الحاكم والزج بالآلاف من المعارضين في السجون بتهم ملفقة وانتشار البطالة والفقر ومنهم من وصل به الحال إلى الوقوع تحت خط الفقر فيما يعيش الرئيس وزمرته في ثراء فاحش ويتسابقون على سرقة خيرات البلد بينما الشعب يعاني من ارتفاع معدلات الفقر وسوء الخدمات والبطالة مما اضطر الكثير من المصريين للمغادرة والعمل خارج وطنهم ولسنوات طويلة من أجل تأمين حياة كريمة لعائلاتهم.ومع مرور السنين أحكم غطاء الزجاجة من خلال قانون الطوارئ وقوانين أخرى أسهمت في انتشار الفساد ونهب المال العام حتى أصبحت مصر مرتعا خصبا للفساد والسرقات وتم التعتيم على جرائم النظام السابق من خلال تسخير الأقلام المأجورة والقنوات التي يمولها شركاء الحزب الحاكم من رجال الأعمال الفاسدين للتغني بالرئيس وإنجازاته المزعومة. واستمرت حالة التعتيم وتكميم أفواه المطالبين بالحرية والعدالة حتى جاءت الثورة التي هزت أركان عرش فرعون مصر وزبانيته وتحرر الشعب من الخوف وأدرك أن الأوضاع لن تتغير إلا بالإرادة الحرة ومحاربة الفساد واستطاع الشعب أخيرا فك الغطاء والخروج من عنق الزجاجة ثم رمى الزمرة الفاسدة في داخلها ليكتب في سجن مزرعة طرة نهاية تلك الأصنام السياسية التي حكمت مصر بالحديد والنار.وبعد أن ملأ الشعب رئتيه بنسيم الحرية واحتفل بسقوط النظام السابق وإزاحته عن كاهله تم انتخاب الرئيس د.محمد مرسي رئيسا للبلاد ومن خلال انتخابات حقيقية وبالاقتراع الحر والمباشر إلا أن هذا الاختيار لم يعجب فلول النظام المخلوع الذين حرموا من الامتيازات التي كانوا ينعمون بها أيام الرئيس السابق حسني مبارك ولم يعجب جهات خارجية كانت تبحث عن شخصية تهتم بمصالحها أكثر من مصالح الشعب المصري فقررا التعاون فيما بينهم لإسقاط الرئيس الجديد وتحدي إرادة شعب مصر فتم تجنيد عدد كبير من الكتاب والإعلاميين من داخل وخارج مصر للتلاعب بالرأي العام والتباكي على الثورة التي تم اغتيالها – حسب زعمهم – باختيار مرشح يمثل الإخوان المسلمين. وأن الديمقراطية التي ينشدها الشعب المصري لن تتحقق بالكامل خاصة في عهد الرئيس الحالي وستكون إما عرجاء أو عوجاء فالإسلاميون - من وجهة نظرهم- لا أمان لهم ويطمحون للاستفراد بالسلطة. وفي الوقت نفسه تتغنى الأبواق الإعلامية الموالية بشخصيات من النظام السابق ويتم تقديمهم طوال الوقت على أنهم قادة حقيقيون وقادرون على الحفاظ على مكاسب الثورة وتناسوا أن تلك الشخصيات كانت جزءا من بطانة الرئيس المخلوع !ما يحدث في مصر هذه الأيام مهزلة كبيرة ففلول النظام السابق استطاعوا للأسف تحريض الجماهير على النزول للشارع بأهداف نبيلة ولكنهم يضمرون الشر لهم والويل كل الويل للشعب المصري إن تمكنوا منه كما فعل سيدهم من قبل. فيا شعب مصر الأبي عانيتم الأمرين من أجل الخروج من عنق الزجاجة وتنفس هواء الحرية والحصول على حقوقكم المسلوبة فلا تغرنكم الشعارات البراقة التي يرفعها فلول النظام السابق اليوم فالمؤمن لا يلدغ من نفس الجحر مرتين فهؤلاء المتلونون عندما انضموا للثورة ونادوا بما تنادي به من الديمقراطية والحرية والعدالة ونزلوا للشوارع مع المتظاهرين بعد أن كانوا أعوان النظام السابق واليد التي بطشت بكم طوال ثلاثين عاما ظنا أنكم ستنتخبون منهم رئيسا لما يملكونه من أدوات تمكنهم من ذلك مثل الإعلام وبعض الشخصيات النافذة التي مازالت تعمل في القضاء ولكن بوعيكم السياسي أرجعتموهم خائبين فانقلبوا على الديمقراطية التي قاتلتم من أجلها برفضهم للاستفتاء على الدستور وخرجوا على الرئيس الذي اختاره الشعب بملء إرادته وطالبوه بالرحيل ورفضوا خيار من انتخبه وحتى سماع صوت الشعب على الدستور. فهل أنتم ماضون معهم في الثورة ضد الديمقراطية أم ستحافظون على دولتكم والرئيس المنتخب من أجل تحقيق الحرية والعدالة؟

ينظر للمرأة في مجتمعاتنا العربية على أنها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، فهي رمز الشرف والعرض - اللذين يحتلان مكانة كبيرة ومهمة - لدى الرجل العربي ويعتبرها أيضا نقطة ضعفه، فالمرأة - في ثقافتنا العربية – لا تمثل العرض والشرف لذاتها فقط، بل لجميع أفراد عائلتها وربما قبيلتها، والرجل العربي صاحب الغيرة والنخوة مستعد أن يدفع حياته ثمنا للدفاع عن عرضه، وكيف لا وهو من أهم الأشياء التي قد ترفع أو تحط من قدره، ويعد من لا يدافع عن شرفه وعرضه - في عرف الرجال - متهاونا ويصبح منبوذا اجتماعيا وقد ينظر له على أنه جبان وبلا كرامة وبلا شرف.والمجتمع العراقي مجتمع عشائري وتمتد عشائره إلى أغلب دول الخليج وبلاد الشام لذلك هو مثل بقية المجتمعات العربية التي تولي الشرف والعرض أهمية كبرى ولكن هذا الخط الأحمر تعرض للانتهاك وتم تجاوزه. فمنذ خروج القوات الأمريكية من أرض الرافدين وتسليمها للفرس على طبق من ذهب لينشروا الفوضى والدمار في العراق كثرة حالات التعذيب والاغتصاب بين صفوف السجينات داخل السجون والمعتقلات العلنية والسرية التي تشرف عليها حكومة نوري المالكي. فقد لجأ الطائفيون من أعوان المالكي إلى أحقر الأسلحة من أجل الزج بالأبرياء في السجون أو قيادتهم إلى ساحات الإعدام وهو سلاح الاغتصاب وكانوا يهددون المعتقلين بجلب محارمهم واغتصابهم أمامهم إذا لم يعترفوا أو يوقعوا على الاعترافات الجاهزة والتي تملأ من قبل المحققين بعشرات التهم الملفقة. واللجوء أيضاً إلى اغتصاب الحرائر في المنازل أثناء المداهمات الليلية أو أثناء عمليات نقل المعتقلات إلى السجون وكذلك في داخل المعتقلات لانتزاع الاعترافات من السجينات أو من أجل التسلية والترويح عن أنفسهم. ويبدو أنهم تعلموا هذه السلوكيات الشاذة من الغزو الأمريكي ومن الفرس، فاغتصاب النساء ثقافة دخيلة على مجتمعاتنا العربية التي تأبى التعرض للحرائر وانتهاك الأعراض، ورغم إنكار حكومة المالكي – ممثلة في وزارتي الداخلية والدفاع – مرارا وتكرارا للتقارير والأخبار التي تتحدث عن حالات التعذيب والاغتصاب للرجال والنساء داخل السجون والمعتقلات والتي تتم بشكل ممنهج إلا أن شهادات الضحايا من داخل تلك السجون وتقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كمنظمة حمورابي العراقية لحقوق الإنسان وما أعلنته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي قبل فترة من وجود حالات تعذيب وانتهاك لحقوق السجينات اللاتي يواجهن أوضاعا سيئة داخل السجون العراقية أثبتت وبلا أدنى شك صحة تلك المعلومات وأنها ليست أخطاء فردية كما تزعم حكومة المالكي بل ظاهرة ممنهجة في تزايد مع تزايد أعداد المعتقلات واللاتي يتعرض معظمهن للتوقيف لفترات طويلة والسجن - خارج إطار القانون- بدلا من أقاربهن المطلوبين –كالعادة- بتهمة الإرهاب.ورغم أن ما حدث يمثل فضيحة وانتهاكا لحرمة السجينات اللواتي يمثلن أعراض العراقيين بكافة أطيافهم إلا أن حكومة المالكي مازالت مصممة على تجاهل الانتهاكات الجارية ضد السجينات على يد الضباط والمحققين والسجانين وبدلا من الاعتراف بالأخطاء والقبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة لنيل جزائهم تلجأ إلى الإنكار المستمر لحماية المجرمين من أعوان نوري المالكي بالإضافة إلى تلفيق التهم للمدافعين عن حقوق السجينات، وقد وصل الحال بنواب دولة القانون "جماعة المالكي" قبل أيام إلى الاشتباك بالأيدي مع نواب القائمة العراقية - بقيادة إياد علاوي - بعد توجيه اتهامات للقوات الأمنية بتعذيب واغتصاب السجينات. فكل من يناصر السجينات ويدافع عن حقوقهن سواء من النواب أو الناشطين – من وجهة نظرهم - يدعم الإرهاب ويقوم على حمايته! لن أستغرب ولن أتعجب لو حدثت مثل هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المحتل الأمريكي والفارسي، فالشرف والعرض لا يشكلان أهمية بالنسبة لهما. لكن أن تنتهك الأعراض من قبل من يسمون أنفسهم مواطنين عراقيين يعلمون جيدا أن المرأة في ثقافتنا العربية تعتبر خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه سواء في السلم أو الحرب، فهذا أمر مقلق ويدعو للتعجب والحيرة في آن واحد. فأين غيرة العراقيين على محارمهم ونسائهم؟!!في خضم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية والصمت المريب أمام انتهاك حرمة نساء يمثلن أعراض العراقيين جميعا أتساءل بحرقة: هل غابت النخوة عن رجال العراق؟! أين شيوخ القبائل والعشائر وخطباء المساجد والشرفاء أينما كانوا مما يحدث للسجينات من التعذيب والمهانة والتي تبدأ أو تختتم بالاغتصاب؟! أليس فيكم معتصم آخر؟

تتعرض العلاقة بين الأزواج إلى ما يشبه المد والجزر ويصادف كل زواج أنواعا من الخلافات والمشاكل تتفاوت في شدتها وأهميتها بالنسبة للزوجين فالحياة الزوجية ليست سلسلة من الرومانسية والأحلام الوردية. فحدوث المشاكل بين الزوجين أمر طبيعي ولكن ما هو غير طبيعي أن يلجأ أحد الطرفين إلى استبدال لغة الحوار والعقلانية في التعامل مع الأزمات والمشاكل بلغة العنف -سواء العنف اللفظي أو الجسدي- التي قد تدمر العلاقة بين الأزواج وتؤثر سلبا على الأبناء.في كل يوم تطالعنا الصحف بعشرات الحوادث لضحايا العنف المنزلي من النساء والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التشويه والقتل. وما ينشر في الإعلام يعتبر عينة بسيطة للعنف الممارس ضد المرأة. فالعديد من حالات العنف المنزلي –خاصة في عالمنا العربي- لاتصل للشرطة ولا وسائل الإعلام وتبقى حبيسة جدران المنازل بسبب خوف المرأة المعنفة من ردة فعل زوجها في حال تقدمت بشكوى ضده وكذلك الخوف من نظرة المجتمع القاسية التي تمنح الرجل- بسبب المفاهيم المجتمعية التي تقدس الذكور- الأعذار لأن يمارس العنف ضد زوجته ويقوم بضربها بحجة "تأديبها" بطريقة مخالفة لتعاليم الدين الحنيف الذي يحث على الرفق بالنساء والإحسان إليهن فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وحتى لو تمتعت المرأة بالشجاعة ولجأت للشرطة طلبا للحماية فقد لا تجد من يقدم لها العون والمساعدة الحقيقية. فبعض الجهات الرسمية والمعنية بالحماية وتطبيق القانون تجهل كيفية التعامل مع المرأة المعنفة. فقضايا العنف المنزلي مازالت تعالج في مجتمعاتنا العربية بطريقة ارتجالية وبعيدة عن تعاليم الدين الحنيف فهناك ميل للتسامح مع ممارسي العنف من الرجال والضغط على المرأة من أجل حل المشكلة بعيدا عن الشرطة وساحة القضاء. مما يصيب المرأة المعنفة بالإحباط ويدفعها إلى الاستسلام لواقعها وكتم جراحها. خاصة حينما لا تجد من يناصرها أو يقدم لها العون والمساعدة سواء داخل عائلتها أو خارجها. فقضايا العنف المنزلي ينظر لها في كثير من الأحيان على أنها شأن داخلي بالأسرة ويجب حلها بين أفراد العائلة. وعلى المرأة أن تصبر على عنف زوجها وأن تقبل بمحاولات الإصلاح بينهما من أجل أطفالها وحتى لا تنضم لقافلة المطلقات. فالمرأة "العاقلة" – من وجهة نظرهم - هي من تتحمل ولا تستغيث بالغرباء لإنقاذها من سياط زوجها حفاظا على سمعة العائلة وتماسك الأسرة حتى لو كان الثمن موتها على يد جلادها. وأنا هنا لا أبرئ جميع النساء. فبعض الزوجات تمارس العنف اللفظي ضد زوجها وتنهال عليه بالسباب أو الإهانات أو تدفعه دفعا بتذمرها المستمر وعدم مراعاتها لظروفه النفسية والمادية إلى الانفجار واستخدام الضرب للقمع أو التأديب.عادة عندما يزداد العنف الممارس ضد المرأة وتصبح غير قادرة على احتمال الإهانات وإخفاء آثار الضرب والبقع التي تملأ جسدها عن أطفالها وعن الآخرين وتقرر إيقاف دوامة العنف تصاب بالخوف والتردد وتفكر كثيرا بالمستقبل ومصيرها بعد الطلاق – في حال حدوثه - فهي لا تعلم إلى أين تلجأ هي وأطفالها للهروب من التعذيب والتنكيل ولا تعلم ماذا تفعل بعد الطلاق وكيف تتجاوز المحنة. فتصاب بالحيرة وتشعر بالخوف على مستقبلها ومستقبل أطفالها. وهذا الأمر طبيعي فهي لا تريد أن تهرب من جحيم منزلها إلى جحيم آخر فتكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. خاصة أن القصص التي تدور حول دور الإيواء في العالم العربي لا تبشر بالخير. فلا يوجد اهتمام كاف بمعاناة المرأة المعنفة وإعادة تأهيلها من خلال الدورات التدريبية والعلاجية للبدء من جديد وغالبا ما يتم دمج المعنفات مع النزيلات والموقوفات بقضايا أخرى مما يشعر المعنفة بأنها مذنبة. بالإضافة إلى حرمانها من البقاء مع أطفالها مما دفع بالكثير من المعنفات لصرف النظر عن اللجوء لتلك الدور وتحمل الإيذاء والعنف في سبيل البقاء مع أطفالهن.نحن بحاجة إلى معالجة مشكلة العنف ضد المرأة من جذورها من خلال تغيير النظرة المجتمعية للعنف ضد النساء والتي تمنح الأعذار للرجل ليمارس العنف ضد أهل بيته تحت حجج ومبررات واهية. فالقوانين الوضعية والمفروضة على المجتمع لا تحل شيئا طالما استمرت النظرة الدونية للمرأة وأنها مجرد وعاء للأبناء وتناسي أن النساء شقائق الرجال. فلابد أن تكون القوانين نابعة من داخل المجتمع. من وعيه. ومن ثقافته حتى تحصل على الشرعية وتصبح قابلة للتطبيق وإلا ستبقى حبرا على ورق.

ما آل إليه حال العراق اليوم في ظل حكومة نوري المالكي الطائفية مريع وخاصة بعد انتشار الفساد بين المسؤولين في الحكومة العراقية و تنامي النفوذ الإيراني وسيطرته على مفاصل الدولة ومحاولات الحكومة المستمرة زرع بذور الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب العراقي من خلال اللعب على وتر الطائفية لضمان بقائها واستمرارها في السلطة ,وقد وصل الحال بحكومة نوري المالكي- الموالية لإيران - إلى محاولة تفريغ العراق من أهله ومن طاقاته ومن كفاءاته من أجل تحويله إلى مستعمرة إيرانية تأتمر بأوامر نظام الملالي في طهران مما دفع بالملايين من العراقيين إلى الهجرة أو اللجوء للدول المجاورة بحثا عن الأمن و الاستقرار الذي افتقده العراقيون خاصة بعد وصول دولة القانون"حكومة المالكي" إلى السلطة والتي لم يشهد الشعب العراقي في فترة حكمها يوما من الأمن أو الاستقرار بل عاش حالة من التفجيرات والرعب وانتشار الفقر والبطالة والزج بالآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة كالإرهاب ودعم القاعدة من خلال المادة "4إرهاب" فالمادة كما يبدو قد فصلت وجهزت لملء السجون وخاصة السجون السرية بالمعتقلين الأبرياء , وقد قوبلت محاولات المالكي المستمرة لترسيخ الطائفية وتعميقها بين أبناء الشعب العراقي بالرفض من قبل الشرفاء من السياسيين العراقيين مما دفع بدولة القانون إلى اللجوء لسياستها المعهودة و هي محاولة التخلص من المعارضين من خلال تلفيق التهم لهم والزج ببعضهم في السجون , ومن أبرز السياسيين الذين تعرضوا للملاحقة ومحاولة التصفية بسبب مواقفه المشرفة النائب السابق محمد الدايني.ويعتبر النائب السابق محمد الدايني الشخصية السادسة التي تم استهدافها من قبل الحكومة الطائفية بسبب دفاعه عن الأبرياء في سجون المالكي السرية وكشفه ملفات الفساد المستشري فيما يسمى بدولة القانون ,فبعد استهداف الرموز الوطنية بدءا بالشيخ د.حارث الضاري, عبدالناصر الجنابي, د.عدنان الدليمي, د.أسعد الهاشمي, طارق الهاشمي وتلفيق تهم كالقتل والإرهاب لهم, جاء دور النائب محمد الدايني الذي ساهم في رصد جرائم حكومة المالكي الطائفية رغم المحاولات المستمرة من قبل نوري المالكي وأعوانه لطمس الجرائم التي ارتكبوها وخاصة داخل السجون السرية والعلنية أبرزها التسفيرا ,المثنى, أبوغريب, وسجن الشرف الذي يدار من قبل المالكي شخصيا ويساعده بعض أعوانه المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي منهم فاروق الأعرجي وعبود قنبر وعماد الزهيري وآخرون وثقت جرائمهم المنظمات الدولية الرسمية , فبعد اكتشاف النائب السابق لعدد من السجون السرية -16 سجنا- تدار أغلبها من قبل عناصر قوات القدس الإيرانية والتي تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والاغتصاب للرجال والنساء قررت دولة القانون- كعادتها - تلفيق تهم الإرهاب والقتل له إمعانا في الغي و تم رفع الحصانة عنه رغم عدم اكتمال النصاب في جلسة سريعة أشبه بالمسرحية الهزلية مما دفع به إلى الخروج من العراق لإكمال رسالته ومساعدة المنظمات الرسمية في الأمم المتحدة في جمع المعلومات التي تثبت وبالدليل القاطع تسييس القضاء في العراق ووجود السجون السرية والتي يتم فيها انتهاك حقوق المعتقلين وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم وانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب والإكراه وتوقيعهم على أوراق بيضاء فارغة ليضع المحققون فيها ما يحلو لهم من تهم كما حدث مع المعتقلين السعوديين .رغم الملاحقات المستمرة للنائب السابق بتهم الإرهاب ومحاولات المالكي استرداده وخاصة بعد أن حكم عليه غيابيا بالإعدام نتيجة للتهم الملفقة له إلا أنه لم يتوقف يوما عن رسالته ودوره كناشط في مجال حقوق الإنسان إيمانا منه برسالته وانتصارا للمظلومين والمضطهدين داخل السجون والذين يرزحون تحت نير الجور والاضطهاد, ومؤخرا صدر قرار من البرلمان العراقي ببراءة الديني استنادا إلى الحقائق التي توصلت لها اللجنة البرلمانية برئاسة النائب جعفر الموسوي بعد أن امر رئيس البرلمان العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية الديني وقد تمت دراسة ملف القضية بعمق وتفنيد الأدلة حيث توصلت اللجنة في النهاية إلى أن النائب بريء من كل التهم التي لفقت له من قبل المالكي وأعوانه , وقد أقر البرلمان العراقي رسميا أمام البرلمان الدولي ببراءة الدايني وأكد كيدية وبطلان جميع الاتهامات والتي بنيت على شهادات كاذبة انتزعت من أفراد الحماية الخاص به تحت التعذيب والإكراه , وبناء على إقرار البرلمان العراقي ببراءة الدايني أصدر البرلمان الدولي قراره في قضية النائب التي تحمل رقم 59/IQ ببراءة النائب السابق محمد الدايني من كل التهم وطالب بإعادة الاعتبار الكامل له وإلغاء حكم الإعدام الغيابي بحقه , وغلق السجون السرية فورا وبدء التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإحالة الجناة إلى القضاء وإعلامهم بنتائج التحقيق, وقد رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكل الشرفاء بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي .إن القرار لا يبرئ النائب الشجاع فقط بل يدين أيضا حكومة المالكي وقوانينها ومحاكمها المسيسة فالقضية كشفت بالوثائق والمستندات حجم الجرائم و الانتهاكات التي أقدم عليها المالكي وأعوانه من المليشيات التابعة له وفرق الموت الإيرانية والتي حولت أرض الرافدين إلى حلبة صراع مميت.

يعتبر الاعتذار سلوكا حضاريا وانعكاسا لمستوى النضج والثقة في النفس وهو ما يميز العقلاء عن غيرهم من بني البشر. فطبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ ولكنه يرتقي بسلوكه بقدرته على الاعتذار لمن أخطأ بحقه حتى وإن كان أقل منه مكانة أو عمرا رغبة في التصالح مع الآخرين ونسيان الخلافات فيقدم اعتذاره بأريحية وبدون تردد أو شعور بالخجل. وهو أمر ليس بالهين ويتطلب جرأة أدبية من قبل المخطئ فالاعتذار – في نظر الكثيرين - دليل على الضعف والانكسار ولكنه في نظر العقلاء دليل على الالتزام الجاد بتقويم السلبيات والأخطاء للارتقاء والنضج. والدول والأمم شأنها شأن الأفراد والمجتمعات فالاعتذار واجب على الدولة المعتدية وحق معنوي مكفول للشعوب التي تعرضت للاحتلال والغزو. فضلا عن الحقوق العينية والمادية والتي لا تسقط بالتقادم. والاعتذار للشعوب والدول أصبح سمة العصر فالسياسيين خاصة في الدول الغربية قدموا اعتذارات عدة عن أخطاء ارتكبوها أو ارتكبها حكام سابقون كما فعلوا مع اليهود الذين مارسوا الابتزاز المادي والمعنوي من أجل الحصول على تعويضات مالية من خلال الحديث ليلا ونهارا عن الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا – محرقة الهولوكوست - حتى دفعت لهم بعض الدول الغربية كألمانيا والنمسا وسويسرا تعويضات مالية كبيرة من أجل التكفير عما يسميه اليهود بالذنوب التي اقترفتها تلك الدول بحق الآلاف من العائلات اليهودية التي قتلت في المذابح النازية. وطاردت الحكومات الغربية – من أجل اليهود - كل من ينكر حدوث المحرقة المزعومة أو عدد ضحاياها سواء من المفكرين أو المؤرخين وهددتهم بالسجن بتهمة معاداة السامية فيما لا يزال العرب والمسلمون يبحثون عن من يعتذر لهم عن الظلم الذي لحق بهم ومنذ عصور طويلة بدء من الحملات الصليبية وما ارتكبه ملوك أوروبا وجيوشهم الصليبية من مجازر وحشية ضد الشعوب الإسلامية فقد دخلوا بجيوشهم الأراضي العربية وعاثوا فيها فسادا فقتلوا وسفكوا دماء الآلاف من الأبرياء حتى غاصت خيولهم بأنهار الدماء وانتهاء بسنوات الاحتلال العسكري البريطاني والفرنسي والإيطالي المليئة بالقتل والتعذيب واغتصاب الحرائر ونهب ثروات الشعوب ليرحلوا عنها في النهاية - رغم أنوفهم - بعدما نشروا فيها الدمار والخراب وزرعوا بذور الفتنة بين الشعوب.قبل مدة ليست بالبعيدة قررت إحدى المؤسسات الفلسطينية المعنية بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم الإعلان عن حملة دولية لمطالبة بريطانيا بالاعتراف بالمأساة التي سببها وعد بلفور للشعب الفلسطيني بعنوان"بريطانيا. لقد حان وقت الاعتذار" وتهدف الحملة التي يقوم بها "مركز العودة الفلسطيني" إلى جمع أكثر من مليون توقيع من حول العالم في فترة خمس سنوات تنتهي بالذكرى المئوية للوعد المشؤوم لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن أخطائها بحق الشعب الفلسطيني بدءا من وعد وزير الخارجية البريطاني جيمس آرثر بلفور عام 1917 لليهود بإقامة دوله لهم على أرض فلسطين - والذي يعتبر نقطة تحول بارزة في تاريخ فلسطين والعالم العربي – مرورا بفترة الانتداب البريطاني ووصولا للنكبة والمساعدة في إنشاء الكيان الصهيوني وتقديم العون والمساعدة له اقتصاديا وعسكريا وإيجاد ما يسمى بإسرائيل وما نتج عنها من اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وتشريده في دول الشتات لقرابة سبعة عقود. هذه الحملة تعتبر خطوة موفقة لتسليط الأضواء من جديد على القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سنوات طويلة وحق اللاجئين في العودة لبيوتهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها بالقوة. وكذلك كشف ازدواجية المعايير لدى الغرب ففي الوقت الذي تسارع أميركا والغرب للاعتذار لليهود عن ما عاناه أسلافهم على يد النازية من قتل وتعذيب. والاعتذار لإفريقيا عن تجارة الرقيق وما عاناه الملايين من الأفارقة جراء العبودية وتسخيرهم لخدمة العرق الأبيض. والضغط على تركيا للاعتذار عن الإبادة الجماعية للآرمن على يد العثمانيين يتم يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة وحق اللاجئين في العودة إلى أرضهم المحتلة.حتى وإن كانت الحملة - بنظر البعض- ليست بذات جدوى خاصة أن اعتذارات السياسيين تخضع لحسابات سياسية ومصالح خاصة وعادة لا تنم عن ندم أو توبة حقيقية بل تستخدم غالبا خوفا من رفع قضيه تعويض في المحاكم إلا أن الاعتذار – في حال حصوله - بداية التصحيح وانتصار حقيقي للقضية الفلسطينية وسحب لبساط القضية من المؤسسات الرسمية لصالح الحراك الشعبي خاصة بعد أن أصيبت الشعوب العربية بالإحباط واليأس من عدم تحرك الحكام العرب والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لنصرة اللاجئين والضغط على بريطانيا للاعتراف بجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتقديم أرضه على طبق من ذهب لمحتل آخر. فلعبة السياسة لا تكترث لحقوق البسطاء ولا للقضايا المشروعة

ما من فلسطيني وعربي إلا ويتذكر وعد بلفور –المشؤوم- لليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين. وما نتج عنه من اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره وطرده من أرضه و تشريد الملايين من الفلسطينيين في دول الشتات قرابة سبعة عقود. وقد شعرت بأن وعد بلفور قد تجدد من جديد ولكن على الطريقة الفلسطينية عندما اطلعت على التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتلفزيون الإسرائيلي والتي يرى فيها أنه لا يملك حق العودة إلى مسقط رأسه صفد- البلدة التي أمضى بها طفولته - وأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي حدود فلسطين الآن وإلى الأبد والأجزاء الأخرى هي إسرائيل. فتصريحاته الخطيرة- والتي قوبلت بموجة من الانتقادات الحادة من قبل العديد من القوى الفلسطينية - تعني التفريط بالأراضي المغتصبة من قبل ما يسمى بإسرائيل وإلغاء حق العودة للفلسطينيين المهجرين منذ عام 1948 والذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين فلسطيني "مشتتين" في مناطق مختلفة حول العالم. فكيف ينسى حقوقهم ومعاناتهم وأنهار الدم التي سالت من أجل القضية الفلسطينية؟! وكيف يتجرأ ويتنازل عن حق لم ولن يمتلكه؟! ففلسطين ليست من أملاكه الخاصة حتى يتنازل عنها للمحتل. ولا تخص الشعب الفلسطيني فقط بل مليار ونصف المليار مسلم يحلمون في كل يوم بتحرير القدس ورجوعها للمسلمين.قد أتفهم المخاوف التي تمنع مسؤولي الكيان الصهيوني من الإقرار بحق العودة للاجئين الفلسطينيين فرجوع اللاجئين إلى ديارهم وقراهم وبلداتهم التي نزحوا منها وأجبروا على تركها بالقوة قد يقضي على الغالبية اليهودية وحلم إسرائيل الكبرى. ولكنني لا أستطيع أن أتفهم المبررات التي دعت برئيس السلطة الفلسطينية إلى إصدار مثل هذه التصريحات المستفزة للشعب الفلسطيني والمؤيدين للقضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة إلى أرضهم المحتلة. فهل كانت هذه التصريحات وحديثه عن أنه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة ضد الكيان الصهيوني طالما استمر في السلطة بمثابة رسالة للمسؤولين في الكيان الصهيوني برغبة الجانب الفلسطيني في العودة إلى مائدة المفاوضات من جديد أم أنها تعاطف مع المحتل لأرضه ومن أسهم في قتل وتشريد الملايين من أبناء وطنه في مختلف بقاع الأرض؟! فحديثه الغريب والعجيب عن الإرهاب و نبذ المقاومة المسلحة والمشروعة لطرد الغزاة من الأرض ودعوته للمقاومة السلمية واستخدام الدبلوماسية في التعاطي مع الكيان الذي اغتصب أرضه وشرد شعبه واغتال أبرز قيادات المقاومة فيه تشعرني بأن الرئيس محمود عباس ربما يعاني من "متلازمة ستوكهولم "وهو مصطلح يطلق على الحالة النفسية التي تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه وجلاده أو من أساء إليه بشكل من الأشكال فيتوحد مع قيم ومبادئ عدوه وجلاده ويبررها ويعتقد أنها صحيحة ويدافع عن جلاده إذا ما هوجم كما فعل السيد محمود عباس الذي شبه مقاومة الاحتلال الصهيوني بالإرهاب. فقد تناسى عدالة القضية ودماء الآلاف من الأبرياء الذين ماتوا في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في صبرا وشاتيلا وغزة وغيرها من المجازر ليحدثنا عن الإرهاب وحقوق المحتلين!لا مجال للتعاطف مع هذا الكيان السرطاني القائم على السرقة والقتل والتدمير.و ما من عاقل يقبل بحديث رئيس السلطة الفلسطينية وهجومه على الانتفاضة وخيار المقاومة وحديثه عن إلغاء حق العودة للاجئين والذين يحلمون كل يوم بالعودة إلى مدنهم وقراهم وأرضهم التي سلبت منهم بقوة الإرهاب الصهيوني.فلسطين ببحرها ونهرها وسمائها هي الوطن الفعلي للاجئين ولا أحد يستطيع أن يفرط أو يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض فلسطين حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس السلطة فحق العودة لا يسقط بالتقادم ولا بالتفاوض. فلا وعد بلفور ولا وعد محمود عباس سينهي أحلام الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرض الوطن وقيام دولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية.مقاومة المحتل الصهيوني وصد إرهابه الذي يمارسه على المدنيين العزل كان وما يزال خيار الشعب الفلسطيني في صراعه المرير ضد المحتل لأرضه.و من أجل نيل حقوقه واستقلاله ستسمر المقاومة بإذن الله ولن يستطيع كائن من كان أن يكبح جماح الفلسطينيين وأن يمنعهم من المقاومة ومن حلم العودة إلى أرضيهم وقراهم فطالما استمر الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي موجودا على أرضهم سيستمر العمل على طرد هذا الكيان ومقاومة المحتل وبكافة الأشكال وطالما استمر عدوانه وسياسته الغاشمة والقائمة على سلب الأراضي واضطهاد الشعب الأعزل ستكون الانتفاضة واردة كأحد خيارات الشعب ولا يحتاجون فيه لإذن من أحد حتى تتطهر أرض فلسطين من دنس الصهاينة. ويرحلون إلى بلدانهم الأصلية للأبد ومعهم كل عميل وخائن للقضية الفلسطينية.

في كل يوم تتصدر قضايا العالم الإسلامي واجهة الصحف ووسائل الإعلام العالمية ولا يمر خبر أو مقال يتناول أخبار المسلمين إلا ونقرأ عبارة " جرائم المتطرفين الإسلاميين " ومصطلح "التطرف الإسلامي" وكأن الإرهاب صناعة إسلامية ويتناسون أو يتجاهلون عن عمد الإشارة إلى جرائم أتباع الديانات الأخرى سواء السماوية أو غير السماوية ضد المسلمين في بقاع مختلفة من العالم والذين يعانون الأمرين جراء موجة العنصرية والطائفية التي ضربت بلدان عديدة وخلفت وراءها الآلاف من القتلى والمشردين المسلمين. وقلة قليلة من تلك الصحف والقنوات تهتم بالتركيز على قضايا المسلمين وما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من بطش وتنكيل بالفلسطينيين على يد اليهود فتصف حصارهم وتجويع الأطفال وقتل المدنين العزل في المجازر التي يرتكبها الطفل المدلل لأمريكا"إسرائيل" كما تصفه دولهم "بالاستخدام المفرط للقوة" وتصف ما قام به الأمريكان في العراق وأفغانستان من دمار و قتل للأبرياء بناء على الشك وليس على اليقين والأدلة "بالأخطاء" و"ضريبة مكافحة الإرهاب".حتى الإعلام العربي لم يكن أفضل منهم حالا فقد غابت العديد من القضايا الإنسانية عن الواجهة كقضية اضطهاد المسلمين في بورما"ميانمار" والمجازر التي ترتكب بحق أقلية الروهينجيا على يد الأغلبية من الراخين أتباع البوذية – دين المحبة والسلام كما يشاع - حيث يتكالب الرهبان البوذيون على قتلهم وتشريدهم وتهجيرهم من مناطقهم بالتواطؤ مع الحكومة البورمية وتم التركيز على التطرف الإسلامي والتحذير من الإخوان المسلمين في العالم العربي وتصويرهم كغول يريد سلب الشعوب العربية حريتها المزعومة والحديث باستمرار عن خطر القاعدة شمعة الحكام والقنوات الفضائية المفضلة لتعليق التهم والجرائم التي يعجزون عن اكتشاف فاعلها الحقيقي ووصف كل برئ لا يوافق توجهاتهم الفكرية والمذهبية بالانتماء لها وتنفيذ مخططاتها كما حدث مع الأبرياء من السجناء السنة في العراق.غابت قضية المسلمين في بورما عن الواجهة رغم ما يحدث لهم من حملات القمع والتهجير وطردهم من أرضهم من قبل حكومة بورما الطائفية التي تنظر لهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين وليسوا مواطنين وتمارس بحقهم أبشع صور الاضطهاد الديني والعرقي وتجاهل العالم وعلى رأسه أمريكا – الداعمة لحقوق الإنسان ونصيرة الأقليات المضطهدة - صور حملات التطهير العرقي التي يقوم بها الرهبان البوذيون الذين ارتكبوا أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية فقد أحرقوا الأطفال والمدنيين العزل وهم أحياء وقاموا بالتمثيل بجثث الدعاة والأبرياء من سكان إقليم أركان. ولم تقف جرائمهم عند هذه المجازر بل تعدتها إلى حرق المساجد ومنازل ومزارع عدد كبير من المسلمين وتم فرض حظر التجول على القرى التي تقطنها الأقلية المسلمة ومنع الرهبان البوذيون – معتنقي دين المحبة والتسامح - السكان المحليين من مساعدة جيرانهم الذين باتوا فريسة للفقر والحرمان بحجة أنهم "إرهابيون متوحشون"!الإرهاب البوذي والاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينجيا والتي تصنفها الأمم المتحدة بأنها الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم لا يزال مستمرا ولم يتوقف يوما وفي هذا الأسبوع قتل 122 مسلما وتم إحراق 2000 منزل على يد أولئك الرهبان البوذيين وحكومتهم العنصرية والتي كافأتها الحكومة الأمريكية على ما تقوم به من مذابح وتطهير عرقي بحق المسلمين بأن رفعت العقوبات الاقتصادية عنها وسمحت للشركات الأمريكية بالتعامل التجاري مع الحكومة الطائفية التي تشرف بنفسها على حرب الإبادة ضد المسلمين. ويبدو أن الموقف الأمريكي غير المبالي بمعاناة المسلمين في بورما منح رئيس الحكومة العسكرية الضوء الأخضر لتصعيد لهجته ضد المسلمين في بلاده والدعوة إلى تجميع أعضاء الأقلية الذين لا تعترف بهم الدولة في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد.قضية الأقلية الروهينجيا أمانة في أعناق المسلمين وبحاجة ماسة للتدويل وكشف جرائم الحكومة البورمية والحديث عن الإرهاب البوذي وما يقوم به الرهبان البوذيون والذين ينظر لهم في كثير من دول العالم على أنهم دعاة محبة وسلام. علينا عدم انتظار دعم ومساعدة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ولا الحكومة الأمريكية. فحكومة واشنطن لا يعنيها حقوق الأقليات المسلمة ولن تهب لنصرتهم وتتحدث عن الحريات الدينية وحقوق الإنسان وتفرض عقوبات اقتصادية وتحشد الجيوش لنصرة المضطهدين ورفع راية الديمقراطية كما فعلت في دارفور و جنوب السودان وتيمور الشرقية وليبيا والعراق فحكومة واشنطن هجرت شعاراتها البراقة عن نصرة المضطهدين حول العالم وقررت أنها غير معنية بما يحدث للمسلمين في بورما من مجازر وانتهاك لحقوقهم الإنسانية وأنها مهتمة بمصالحها الخاصة فقط.

يبدو أن حكومة نوري المالكي المسماة بدولة القانون قررت السير على نصيحة وزير الدعاية النازي جوبلز "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس.. ثم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك" لضمان بقائها وإضفاء الشرعية على جرائمها الطائفية. فالمسؤولون العراقيون لم يتوقفوا يوما عن ترديد الأكاذيب وتلفيق التهم للأبرياء سواء من سنة العراق أو المعتقلين العرب وتكذيب التقارير الصادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والتي تتحدث عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية والإعدامات الجماعية للمعتقلين السنة. وتصريح وزير العدل العراقي حسن الشمري بشأن تعامل وزارته مع السجناء العرب خاصة السعوديين مثير للحيرة والسخرية في آن واحد. فالوزير الذي كان يتغنى في تصريحاته الصحفية بعدالة وزارته وحيادية المسؤولين فيها وأن وزارته لا تفرق بين آي سجين وآخر وأنه ليس هناك "آي استهداف لسجناء سعوديين أو غيرهم " تناسى أن حكومته الطائفية والخاضعة لسيطرة إيران توزع التهم وتسوق الأبرياء للمشانق وفق الهوية. وأن رئيسه نوري المالكي يرى أن كل متهم في العراق "مجرم" لا يستحق التمثيل القانوني حتى قبل أن تتم إدانته. وما حدث للسجين السعودي مازن المساوي رحمه الله من التعذيب والتنكيل وتوقيعه قبل إعدامه - كغيره من السجناء السعوديين - على أوراق بيضاء فارغة ليضع فيها المحققون ما يحلو لهم من تهم وجرائم. وما حدث للسجين علي العوفي رحمه الله من تعذيب على مدى 11 شهرا وحقن جسده بحمض الأسيد الحارق ومن ثم قذفه من الطابق الثاني للسجن ليلفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى من السجناء. وإخفاء هويته وتسجيله ضمن قائمة مجهولي الهوية رغم تدوين المعلومات المتعلقة به كاسمه وجنسيته أثناء التحقيق معه بجانب تعريفه من قبل سجناء سعوديين آخرين. كل هذه الجرائم خير شاهد على "عدالة" و "حيادية" وزارته.ما يحدث داخل السجون العراقية من انتهاك لحقوق السجناء العراقيين والعرب وانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب والتهديد أكده عدد من المحامين العراقيين الموكلين بالدفاع عن المعتقلين السعوديين ومسؤولين عراقيين سابقين وحاليين. وعلى رأسهم البرلماني العراقي محمد الدايني والذي دفع ثمن مواقفه المشرفة ودفاعه عن المعتقلين في السجون غاليا. فقد تم تلفيق التهم له كعادة الحكومة العراقية حينما تريد التخلص من شخص ما وحكم عليه غيابيا بالإعدام. فبعد زيارته لعدد من السجون وكشفه للكثير من الملفات التي لا يروق لحكومة المالكي كشفها تحول إلى إرهابي ومطارد من قبل الحكومة العراقية. وقد كشف السيد محمد الدايني قبل فترة لوسائل الإعلام العالمية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية. وتحدث عن عمليات التعذيب واغتصاب الرجال والنساء داخل السجون السرية. وأن هناك 420 مركز اعتقال سريا موزعة بين مدن ومحافظات العراق. وإذا كان المسؤول العراقي يتعرض لتلفيق التهم واتهامه بالإرهاب والقتل والقيام بالتفجيرات على خلفية خلافات سياسية وطائفية كما حدث مع محمد الدايني وعضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي فما بالكم بالمعتقلين من الجنسيات الأخرى؟!!في الوقت الذي يتعرض فيه المعتقلون السعوديون للاضطهاد داخل السجون العراقية ولأشد أنواع التعذيب على يد السجانين كان تعاطي الإعلام العربي والسعودي خاصة مع جرائم حكومة المالكي وعزمها على تنفيذ مئات الإعدامات بحق السجناء السنة مخيبا للآمال. ولم يهب لنصرتهم ومؤازرتهم إعلاميا إلا قلة قليلة من الإعلاميين. والبقية تعاملوا مع القضية بلامبالاة. وكأن الأمر لا يعينهم لا من قريب ولا من بعيد. وحتى لو كان هؤلاء المعتقلون في نظر البعض مخطئين بسفرهم للعراق يجب علينا مناصرتهم وعدم التخلي عنهم فهم بالنهاية أبناؤنا. وعلينا ألا نساهم في زيادة معاناتهم من خلال تجاهل ما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات من تعذيب واضطهاد والذي وصل إلى حد القتل بحقن الأسيد وإخفاء الجثث وإكراه السجناء تحت التعذيب الجسدي والنفسي على الإمضاء على ورق أبيض فارغ ليضع فيه المحققون ما يحلو لهم من تهم. فالأمر تجاوز مجرد الحديث عن قضية فردية إلى الحديث عن مصير أكثر من 62 معتقلا سعوديا يمرون الآن بما مر به مازن وعلي من تعذيب وقتل وحشي على يد جلادي حكومة المالكي. وإذا لم يتحرك الإعلاميون والناشطون من مختلف الدول العربية لنصرة الأبرياء والمطالبة بوقف الإعدامات وعودة السجناء العرب لبلدانهم ستكرر المأساة من جديد. خاصة أن التقارير هذه الأيام تتحدث عن عزل السجين السعودي عبد الله عزام القحطاني تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقه. ملف الإعدامات في العراق والمحاكمات الصورية للسجناء السنة أظهرت للعالم أجمع أن العراق لم يعد دولة يحكمها القانون بل الحقد الطائفي. والتقارير التي تنشر بين فترة وأخرى عن الأوضاع المأساوية للسجناء العراقيين والعرب لا تظهر إلا جزءا بسيطا من حجم الكارثة التي تدور خلف الأسوار والأبواب المغلقة في المعتقلات السرية. فكم من أمثال عبد الله القحطاني وبدر الشمري وشادي الصاعدي هم الآن يعانون من التعذيب وقابعون في السجون والمعتقلات السرية التي لا يعرف السبيل إليها إلا القائمون عليها.على الشرفاء من العرب سواء كانوا إعلاميين أو ناشطين حقوقيين الدفاع عن هؤلاء الأبرياء وحقوقهم القانونية والإنسانية. فتجاهل معاناتهم. والظلم الواقع عليهم. والانسياق خلف الأكاذيب ومهازل الاعترافات المفبركة التي تروج لها حكومة نوري المالكي يعني أن نلغي عقولنا وضمائرنا وأن نتخلى عن إنسانيتنا.

إلى أين سيقودنا هوس عمليات التجميل؟ سؤال تبادر إلى ذهني عندما كنت أقرأ في أحد المواقع النسائية المشهورة عن تجارب العضوات مع عمليات التجميل. وأكثر ما أثار دهشتي وعجبي وأنا أقرأ التجارب سواء الناجحة منها أو الفاشلة أن معظم المشاركات من فئات عمرية صغيرة. وإقدام أغلب الفتيات على هذه الخطوة ليس بهدف إخفاء آثار الحروق والندبات. أو تصحيح عيب خلقي منذ الولادة عكر على المرأة صفو حياتها. أو تعديل بعض التشوهات الجسدية نتيجة تقلبات الوزن أو الولادات المتكررة. بل مجاراة لموضة عمليات التجميل التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة في عالمنا العربي. ورغبة المرأة في أن تكون جذابة ومثيرة وتلفت أنظار الرجال من حولها حتى لو كان الثمن تغيير ملامحها وتحولها إلى شخص آخر. فبسبب الصورة المثالية وغير الواقعية التي تروج لها وسائل الإعلام المختلفة حول الجمال والجاذبية أصبحت كثير من النساء محبطات ويشعرن بعدم الجاذبية أو حتى ربما بالبشاعة. والمراهقات هم من أكثر الفئات عرضة لهذه المشاعر وتكوين صورة سلبية عن أجسادهن مما يؤثر على نفسية الفتاة وتحصيلها الدراسي. وكذلك تفاعلها مع المحيط من حولها بحيث تميل للعزلة وعدم المشاركة في الأنشطة الأسرية والاجتماعية. وقد يؤدي عدم رضا المراهقة عن أجزاء من جسدها إلى وقوع الفتاة تحت ضغوط نفسية فاعتقاد الفتاة أنها بدينة أو أنفها كبير – حتى لو كانت ليست كذلك على الإطلاق - يؤدي إلى تدني الثقة بالنفس ونقص احترام الذات ثم الاكتئاب. والذي تعالجه بعض الأسر للأسف إما بإنكار وجود المشكلة. أو بسلوك طريق عمليات التجميل دون الوعي بمخاطر هذه العمليات. والأخطاء الطبية الفادحة التي يرتكبها بعض الأطباء. والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تشويه الفتاة بدلاً من تحسين مظهرها.لست ضد عمليات التجميل التي تهدف لتحسين المظهر الخارجي لمن تعاني من مشاكل حقيقية تحتاج لتدخل جراحي. ولكني ضد فكرة الهوس بالجمال الصناعي المليء بحقن البوتوكس. والأشكال المتشابهة والمكررة عن الفنانات العربيات فما دام الخالق منح المرأة جمالا طبيعيا وشكلا مقبولا خالي من التشويه فما الحاجة لتغيير خلقة الله والعبث بملامح الوجه وشكل الجسد بدعوى الحصول على الجمال؟! فالجمال كما نعلم جميعا أمر نسبي ويجب أن لا يكون هاجسا للمرأة الواثقة من نفسها. فالهوس بالكمال والرغبة في الحصول على وجه جميل وجسد رشيق دفع بكثير من الفتيات إلى طرق أبواب العيادات التجميلية وصرف الأموال الطائلة بحثا عن الجمال الصناعي. ويداعب خيال كل واحدة منهن حلم الحصول على جسد جديد وجميل. وأن مبضع الجراح السحري قادر على تحويلها إلى ملكة جمال. وكذلك مساعدتها على امتلاك قوام كقوام اللبنانيات وغاب عن بالها وبال الكثير من المهووسات بعمليات التجميل كيف أصبحت النساء اللبنانيات متشابهات في تفاصيل مظهرهن الخارجي وكأنهن خضعن لمبضع نفس الجراح. كما أن العملية التجميلية في النهاية ليست سهلة ولا مضمونة النتائج وستتعرض فيها المرأة لمشرط الجراح ومخاطر التخدير. فهل يستحق هذا الهدف الجمالي خطر إجراء العملية الجراحية وتحمل أوجاعها؟قد تكون الحاجة أو الضرورة هي التي تفرض على بعض النساء الخضوع لمثل هذه العمليات التجميلية. وفي المقابل قد تكون هناك أسباب ودواعي أخرى تدفع بالمرأة للجوء أو تمادي في إجراء مثل هذه العمليات إما بسبب الفراغ. أو الترف. أو وجود اضطراب نفسي بحيث تشعر المرأة على الدوام أنها قبيحة أو شكل جسدها غير سوي مما يستلزم على الجراح مناقشة المريضة. ومعرفة أسباب لجوئها لإجراء العملية التجميلية. وعدم الخضوع لرغبات المريضة التي لا تحتاج لمثل هذه النوعية من العمليات. فهو بالنهاية طبيب وصاحب رسالة. وعليه مسؤوليات تقتضي منه الحرص على حياة المرضى وليس المادة.