الإمارات ملتزمة بموجب الاتفاقية لكل قطري أقام على أراضيها حق الرجوع لمحاكمها الوطنية القضاء الإماراتي مشترك بصورة مباشرة مع حكومته بسلاسل من الجرائم لا حصر لها ما قدمه فريق الادعاء القطري مرجعية مستقبلية بأرشيف المحكمة تكشف أفعال أبوظبي الشائنة أتطلع لضم ملف قناة العربية بسبب انتهاكاتها المتكررة ضد قطر فريق الادعاء القطري كشف للمجتمع الدولي وجه الإمارات الحقيقي انتهاكات الإمارات ستبقى ماثلة للعالم كلما حاولت الادعاء بأنها دولة السعادة توصف المحاماة بمهنة القضاء الواقف، كون المحامي شريك القاضي بالقرار ،  وتمييزا عن قاضى المنصة الجالس. بدأت جلسات محكمة العدل الدولية بنظر  شكوى قطر ضد الإمارات راسمة ملامح القضية من خلال فريق دفاع متمكن ولافت للنظر حيث يفهم من أدائه لأول وهلة أنه متمرن جيد على الوقوف أمام المحاكم الدولية،  وأنه تلقى تدريبا عمليا جعل منه كفئا لهذه المهمة الشاقة. دفوع قطر التي وردت بجلسة الاستماع الأولى والتي تم تأسيسها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د — 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969 كانت جد موفقة، حيث أوردت الانتهاكات الخطيرة التي قامت ولا تزال ترتكبها الإمارات حتى اليوم بحق قطر. علما بان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ليست الوحيدة في هذا المضمار، واختيار فريق الدفاع لها لا يجبره على ضم اتفاقات أخرى بصورة احتياطية للدعوى لاحقا. ما دفعت به قطر اليوم -أمس،  وأورده فريق الادعاء أمام محكمة العدل الدولية يتم تسجيله بأرشيف المحكمة حيث يمثل مرجعية مستقبلية تكشف أفعال الإمارات الشائنة وارتكابها لعدد كبير من الانتهاكات ما يكشف زيف ادعائها بأنها دولة متحضرة  وهو الأساس الزائف الذي سوقته عبر شركات علاقات عامة معظمها فاسدة وعبر توني بلير المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا حصر لها. تميزت الدفوع التي تقدمت بها قطر لمحكمة العدل الدولية بالوضوح وعدم الالتباس كاشفة للمجتمع الدولي وجه الإمارات الحقيقي وتشكل هذه الدفوع أهمية خاصة كون سردها أمام هذا المحفل الدولي الهام فضلا عن بقائها بأرشيف محكمة العدل الدولية سيمثل تأريخا لأجيال لاحقة بالمستقبل البعيد لكنه سيمثل بالمستقبل القريب عصا تضرب الإمارات كلما أرادت أن تسوق زورا وبهتانا أنها دولة متحضرة أو أنها دولة السعادة، وهو الأساس الزائف الذي طالما خدعت به العديد من أركان المجتمع الدولي، حتى أن رعاياها يدخلون دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، لكنها بعد اليوم سيستحيل عليها تمرير  هكذا اتفاقات والحصول على هكذا امتيازات، بل ما حصلت عليه بطرق ملتوية يمكن سحبه منها وبإمكان الدبلوماسية القطرية تفعيل محاضر جلسات اليوم- امس  لهذا الغرض، وستكون بذلك قد قدمت خدمة جليلة للشعب القطري وأيضا للمجتمع الدولي الذي سيبدأ يتمحص كل ما يتعلق بالإمارات بعد وقوفها أمام محكمة العدل الدولية حاملة على أكتافها وزر  ما ارتكبت. أساس شكوى قطر تشكل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أساس الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات وهذه الاتفاقية من محاور التنظيم الدولي الهامة لما أوردته من نصوص صارمة للوقوف بوجه كافة أشكال التمييز العنصري وهو ما ارتكبته الامارات ولازالت ترتكبه حتى يومنا هذا، إذ تنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على: ’’تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر  واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها’’، وهو عين ما قامت به الإمارات تجاه رعايا قطر خاصة بتشتيت شمل الأسر وحرمان الطلبة من إنهاء دراستهم خلافا لإبعاد الشركات القطرية تعسفيا. لكن يبقى بوجهة نظري أهم بنود هذه الاتفاقية بهذه الشكوى وتداولها أمام محكمة العدل الدولية هو المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  التي تنص على: ’’ تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو  فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو  ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز ’’، فتداول محكمة العدل الدولية لشكوى قطر يسلط الضوء على الجهاز الإمارات ودوره بلعبة الزيف التي تسوقها الإمارات، حيث تستخدمه الإمارات سياسيا وتجلى ذلك بعدم السماح  لرعايا قطر وشركاتها الذهاب للقضاء لرفع الظلم الذي أوقعته حكومة الإمارات عليهم وهو أحد أهم الحقوق التي كفلها القانون الدولي ويتجلى بوضوح بهذه الاتفاقية فضلا عن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى. تدويل قضايا  أخرى من شأن تعرية النظام القضائي في الإمارات الكشف عن جانب اخر من السوء تخفيه الإمارات وكذلك ستفتح شكوى قطر لمحكمة العدل الدولية الباب لتدويل قضايا أخرى، إما اشتراك القضاء فيها مع الحكومة وأوقع الظلم على أناس تم النصب عليهم بمسمى الاستثمار في دبي واعدادهم بالالاف،  حيث أصدر  أحكاما معيبة تنتصر  بطريقة ظالمة لحكومتي دبي وأبوظبي اللتين مارستا الاحتيال على الالاف وباعوا لهم الوهم ثم أخذوا أموالهم ولم يعيدوها لهم، وإما بطريق إغلاق باب القضاء بوجه من وقع عليه  ظلم بين ، وبالحالتين  فإن القضاء الإماراتي مشترك بصورة مباشرة مع حكومة الإمارات بسلاسل من الجرائم لا حصر لها،  التي حين يتم تدويلها ستشكل ضربة قاصمة لظهر الزيف الذي تروجه الإمارات عن نفسها بالمجتمع الدولي. كذلك فإن شكوى قطر ستسلط الضوء على أحد أذرع الفساد التي تستخدمها الإمارات ألا وهو إعلامها الذي يشكل بحد ذاته انتهاكات خطيرة، فقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على: تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة،  لا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية. حيث ستشكل المادة السابعة من الاتفاقية محور  ارتكاز لكشف زيف الإمارات دوليا عن طريق إعلام كاذب لطالما وقف وروج وسوق مجرمين ضد الإنسانية بل ومليشيات ارتكبت وترتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية ومطلوبة للجنائية الدولية، كما هو الحال مع  مليشيات خليفة حفتر  غير المعترف بها دوليا والمطلوب قادتها للجنائية الدولية. يرى العالم اليوم عبر محكمة العدل الدولية ما ارتكبته وترتكبه الإمارات بحق شعوب العالم عامة والشعوب العربية خاصة من جرائم وسيكون فضح زيف إعلامها خطوة هامة بطريق كسر سمها الذي تنفثه بكل مكان تصل يدها إليه وأهيب بالسادة الزملاء محامي ّ فريق الادعاء القطري، بضم سحب السلطات البريطانية ترخيص قناة العربية التي مقرها الإمارات بسبب انتهاكاتها المتكررة.  

لجوء قطر لمحكمة العدل رؤية إستراتيجية تكشف الإمارات للعالم لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها فضلا عنها كدولة إغلاق الشركات دون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق يوجب التعويض صدور حكم من محكمة العدل الدولية يصم الدولة المدانة في جميع المحافل الدولية المحكمة هدمت قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وكشفت عنصريتها في حال مماطلة الدولة المدانة يجوز رفع قضايا للحجز على ممتلكاتها في الخارج محكمة العدل أعلى هرم القضاء الدولي وأول جهاز قضائي أنشئ سنة 1919 تعد محكمة العدل الدولية أهم منصات القانون الدولي على الاطلاق وجهاز الأمم المتحدة القضائي الرئيسي ما يجعل من أحكامها محل توقير وتبجيل من باقي أجهزة الأمم المتحدة كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، حتى بما يصدر عنها من أحكام ذات طابع استشاري. هناك عاملان جعلا محكمة العدل الدولية على رأس القضاء الدولي، أولهما أن محكمة العدل الدولية هي أولى أجهزة القضاء الدولي نشأة حيث يعود تاريخ نشأتها لسنة 1919 باسم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بنفس المقر الحالي (مقر المحكمة يسمى قصر السلام Peace Palace) بمدينة لاهاي في هولندا، ثم اتخذت اسم محكمة العدل الدولية منذ سنة 1945 منضمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي نشأت مرتكزة على أسسها وهو ثاني أسباب تبوؤها أعلى هرم القضاء الدولي. تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من الأشخاص ذوي الكفاءة والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرِّعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي. يقع الاختصاص الولائي لمحكمة العدل الدولية على الدول فقط، حيث لا يجوز للأفراد أو الشركات أن تتقاضى أمامها، إذ تنص المادة 34 فقرة 1 من ميثاق المحكمة على: للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة. لا تطبق المحكمة قانونا مكتوبا سلفا (كود) إذ تعتمد على أسس وقواعد القانون الدولي ويعلو هرم مصادر القانون الدولي الاتفاقيات والمعاهدات، تتلوها الأعراف والعادات الدولية، ثم مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتحدة تعقبها أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي (كمصدر احتياطي). شكوى قطر تقدمت قطر بشكوى ضد الإمارات بناء على المصدر الأول الذي يأتي على رأس مصادر القانون الدولي وهو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث أسست قطر دعواها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د — 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969. تقضي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعدم جواز التمييز أو التفرقة. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. ورغم أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على انه: لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها، فإن لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها، فضلا عنها كدولة جراء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات بطرد الأفراد خاصة الطلاب، وتفريق الأزواج، وأيضا تفريق الأبناء عن الآباء على الصعيد الإنساني، كما ستمكن الشكوى قطر من الحصول على تعويضات عن خسائر شركاتها التي تم إغلاقها بدون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق على الصعيد المالي، أما على الصعيد الدولي فإن صدور حكم من محكمة العدل الدولية على أية دولة خاصة في قضايا العنصرية فإنه يصم الدولة المدانة لدى جميع المحافل الدولية، حتى لو لم يتم تنفيذ قرار المحكمة لاحقا. ربما خير دليل على ذلك الحكم الشهير الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء إسرائيل للجدار الفاصل، فرغم عدم هدم الجدار، إلا أن القرار هدم قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وتمت إدانة إسرائيل بعد هذا القرار بعدة محافل دولية مثل اليونسكو والجمعية العامة للأمم المتحدة بل ووصم الاتحاد الأوروبي منتجاتها المنتجة بالمستوطنات بوصمة تحذر المستهلك منه، أي أن القرار هدم أركانا لا أخلاقية لطالما فرضتها مقتضيات سياسية وضعتها بعض الدول بتأثر من اللوبي الصهيوني. الآثار القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية تنشئ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وضعا جديدا يرتكز على إلزام قانوني تنتج عنه واجب الاتباع من جانب أطراف النزاع، ويقصد بهذا السلوك تنفيذ الحكم القضائي ووضع آثاره موضع التطبيق، وهو أيضا تكييف قانوني للتصرف وتترتب عنه آثار قانونية تسري في مواجهة الأطراف أو الطرف الذي صدر الحكم بصدده. فرغم عدم امتلاك محكمة العدل الدولية لجهاز تنفيذي (شرطة) لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بالقوة الجبرية، إلا أن تمتعها بمكانة عالية لدى أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يجعل من أحكامها محل تقدير وبالتالي يكون تفعيلها بصورة أو بأخرى. كما أنه من الممكن في حال تعنت الدولة الصادر ضدها الحكم من محكمة العدل الدولية، تنفيذ الحكم بطريق تحويله لأحكام باتة ونهائية عن طريق رفع قضايا الحجز على الممتلكات بالخارج ومنها شركات الطيران المحلية والشركات التابعة للدولة الصادر ضدها الحكم وذلك بقضايا التعويض المادي. سيفتح لجوء قطر إلى محكمة العدل الباب لمقاضاة الإمارات على قضايا أخرى ارتكبتها بحق قطر ودول عربية أخرى، حيث لقطر أن تلجأ للقضاء الدولي لوقف تحركات أخرى ضد سيادتها أو حدودها وفق مبدأ عدم التعسف باستخدام الحق. أثبتت قطر بلجوئها إلى محكمة العدل الدولية أنها تلتزم السلوك المتحضر بعيدا عن دسائس وحملات التشويه الهمجية التي أنفقت فيها الدول الأخرى مئات الملايين من الدولارات من ناحية، كما أثبتت رؤية استراتيجية، حيث سيجعل تناول محكمة العدل الدولية لانتهاكات الإمارات هذه الأخيرة وتصرفاتها التي تخفيها بضخ المليارات محل تمحيص من المجتمع الدولي الذي سيخشى مسؤولية الاستمرار في التعاطي مع هذه المليارات الفاسدة، كما ستحقق قطر فوزا كبيرا بطرح اسم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية يتمثل بأن باقي المؤسسات التي تنظر شكاوى قطر الأخرى ضد الإمارات مثل منظمة التجارة العالمية وقضايا من قناة بي إن سبورت وغيرها من القضايا سيتشكل لديها رؤية عن جوهر الإمارات التي طالما أخفته حكومة أبوظبي بضخ ثروة الشعب الإماراتي بحملات تشويه إعلامية وفي شراء ذمم وصلت لشراء مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والذي نشرت الجارديان فضيحة تلقيه الأموال مقابل إشعال ليبيا.