رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لجوء قطر لمحكمة العدل رؤية إستراتيجية تكشف الإمارات للعالم
لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها فضلا عنها كدولة
إغلاق الشركات دون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق يوجب التعويض
صدور حكم من محكمة العدل الدولية يصم الدولة المدانة في جميع المحافل الدولية
المحكمة هدمت قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وكشفت عنصريتها
في حال مماطلة الدولة المدانة يجوز رفع قضايا للحجز على ممتلكاتها في الخارج
محكمة العدل أعلى هرم القضاء الدولي وأول جهاز قضائي أنشئ سنة 1919
تعد محكمة العدل الدولية أهم منصات القانون الدولي على الاطلاق وجهاز الأمم المتحدة القضائي الرئيسي ما يجعل من أحكامها محل توقير وتبجيل من باقي أجهزة الأمم المتحدة كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، حتى بما يصدر عنها من أحكام ذات طابع استشاري.
هناك عاملان جعلا محكمة العدل الدولية على رأس القضاء الدولي، أولهما أن محكمة العدل الدولية هي أولى أجهزة القضاء الدولي نشأة حيث يعود تاريخ نشأتها لسنة 1919 باسم المحكمة الدائمة للعدل الدولي بنفس المقر الحالي (مقر المحكمة يسمى قصر السلام Peace Palace) بمدينة لاهاي في هولندا، ثم اتخذت اسم محكمة العدل الدولية منذ سنة 1945 منضمة إلى منظمة الأمم المتحدة التي نشأت مرتكزة على أسسها وهو ثاني أسباب تبوؤها أعلى هرم القضاء الدولي.
تتكون هيئة محكمة العدل الدولية من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من الأشخاص ذوي الكفاءة والحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرِّعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي.
يقع الاختصاص الولائي لمحكمة العدل الدولية على الدول فقط، حيث لا يجوز للأفراد أو الشركات أن تتقاضى أمامها، إذ تنص المادة 34 فقرة 1 من ميثاق المحكمة على: للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي تُرفع للمحكمة. لا تطبق المحكمة قانونا مكتوبا سلفا (كود) إذ تعتمد على أسس وقواعد القانون الدولي ويعلو هرم مصادر القانون الدولي الاتفاقيات والمعاهدات، تتلوها الأعراف والعادات الدولية، ثم مبادئ القانون التي أقرتها الأمم المتحدة تعقبها أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي (كمصدر احتياطي).
شكوى قطر
تقدمت قطر بشكوى ضد الإمارات بناء على المصدر الأول الذي يأتي على رأس مصادر القانون الدولي وهو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث أسست قطر دعواها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2106 ألف (د — 20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ: 4 كانون الثاني/يناير 1969.
تقضي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعدم جواز التمييز أو التفرقة.
في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
ورغم أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على انه: لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها، فإن لقطر الحق في المطالبة بتعويضات عما نجم من خسائر وقعت لرعاياها وشركاتها، فضلا عنها كدولة جراء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الإمارات بطرد الأفراد خاصة الطلاب، وتفريق الأزواج، وأيضا تفريق الأبناء عن الآباء على الصعيد الإنساني، كما ستمكن الشكوى قطر من الحصول على تعويضات عن خسائر شركاتها التي تم إغلاقها بدون سابق إنذار أو منح مهلة كافية للانسحاب من الأسواق على الصعيد المالي، أما على الصعيد الدولي فإن صدور حكم من محكمة العدل الدولية على أية دولة خاصة في قضايا العنصرية فإنه يصم الدولة المدانة لدى جميع المحافل الدولية، حتى لو لم يتم تنفيذ قرار المحكمة لاحقا.
ربما خير دليل على ذلك الحكم الشهير الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء إسرائيل للجدار الفاصل، فرغم عدم هدم الجدار، إلا أن القرار هدم قدسية المساس بإسرائيل في المجتمع الدولي وتمت إدانة إسرائيل بعد هذا القرار بعدة محافل دولية مثل اليونسكو والجمعية العامة للأمم المتحدة بل ووصم الاتحاد الأوروبي منتجاتها المنتجة بالمستوطنات بوصمة تحذر المستهلك منه، أي أن القرار هدم أركانا لا أخلاقية لطالما فرضتها مقتضيات سياسية وضعتها بعض الدول بتأثر من اللوبي الصهيوني.
الآثار القانونية لأحكام محكمة العدل الدولية
تنشئ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وضعا جديدا يرتكز على إلزام قانوني تنتج عنه واجب الاتباع من جانب أطراف النزاع، ويقصد بهذا السلوك تنفيذ الحكم القضائي ووضع آثاره موضع التطبيق، وهو أيضا تكييف قانوني للتصرف وتترتب عنه آثار قانونية تسري في مواجهة الأطراف أو الطرف الذي صدر الحكم بصدده.
فرغم عدم امتلاك محكمة العدل الدولية لجهاز تنفيذي (شرطة) لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بالقوة الجبرية، إلا أن تمتعها بمكانة عالية لدى أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يجعل من أحكامها محل تقدير وبالتالي يكون تفعيلها بصورة أو بأخرى.
كما أنه من الممكن في حال تعنت الدولة الصادر ضدها الحكم من محكمة العدل الدولية، تنفيذ الحكم بطريق تحويله لأحكام باتة ونهائية عن طريق رفع قضايا الحجز على الممتلكات بالخارج ومنها شركات الطيران المحلية والشركات التابعة للدولة الصادر ضدها الحكم وذلك بقضايا التعويض المادي.
سيفتح لجوء قطر إلى محكمة العدل الباب لمقاضاة الإمارات على قضايا أخرى ارتكبتها بحق قطر ودول عربية أخرى، حيث لقطر أن تلجأ للقضاء الدولي لوقف تحركات أخرى ضد سيادتها أو حدودها وفق مبدأ عدم التعسف باستخدام الحق.
أثبتت قطر بلجوئها إلى محكمة العدل الدولية أنها تلتزم السلوك المتحضر بعيدا عن دسائس وحملات التشويه الهمجية التي أنفقت فيها الدول الأخرى مئات الملايين من الدولارات من ناحية، كما أثبتت رؤية استراتيجية، حيث سيجعل تناول محكمة العدل الدولية لانتهاكات الإمارات هذه الأخيرة وتصرفاتها التي تخفيها بضخ المليارات محل تمحيص من المجتمع الدولي الذي سيخشى مسؤولية الاستمرار في التعاطي مع هذه المليارات الفاسدة، كما ستحقق قطر فوزا كبيرا بطرح اسم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية يتمثل بأن باقي المؤسسات التي تنظر شكاوى قطر الأخرى ضد الإمارات مثل منظمة التجارة العالمية وقضايا من قناة بي إن سبورت وغيرها من القضايا سيتشكل لديها رؤية عن جوهر الإمارات التي طالما أخفته حكومة أبوظبي بضخ ثروة الشعب الإماراتي بحملات تشويه إعلامية وفي شراء ذمم وصلت لشراء مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون والذي نشرت الجارديان فضيحة تلقيه الأموال مقابل إشعال ليبيا.
تعلمون بأنني أتصفح بشكل يومي موقع صحيفة الشرق بل وأستمتع وأنا أتصفحه لتنوعه واهتمامه بأدق الأمور وأصغرها، وهذا... اقرأ المزيد
21
| 20 أكتوبر 2025
لم تعد مراكز الحمية، أو ما يعرف بالـ«دايت سنتر»، خيارًا ترفيهيًا أو موضة مؤقتة، بل أصبحت جزءًا من... اقرأ المزيد
18
| 20 أكتوبر 2025
لم نكن لنتخيل أن الغباء له هذا الحضور الطاغي بيننا، وأن التفاهة تملك هذا العدد الهائل من الأنصار.... اقرأ المزيد
18
| 20 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
7902
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
6816
| 14 أكتوبر 2025
المعرفة التي لا تدعم بالتدريب العملي تصبح عرجاء. فالتعليم يمنح الإطار، بينما التدريب يملأ هذا الإطار بالحياة والفاعلية. في الجامعات تحديدًا، ما زال كثير من الطلاب يتخرجون وهم يحملون شهادات مليئة بالمعرفة النظرية، لكنهم يفتقدون إلى الأدوات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بثقة. هنا تكمن الفجوة بين التعليم والتدريب. فبدلاً من أن يُترك الخريج يبحث عن برامج تدريبية بعد التخرج، من الأجدى أن يُغذّى التعليم الجامعي بجرعات تدريبية ممنهجة، وأن يُطرح مسار فرعي بعنوان «إعداد المدرب» ليخرّج طلابًا قادرين على التعلم وتدريب الآخرين معًا. تجارب ناجحة: - ألمانيا: اعتمدت نظام التعليم المزدوج، حيث يقضي الطالب جزءًا من وقته في الجامعة وجزءًا آخر في بيئة العمل والنتيجة سوق عمل كفؤ، ونسب بطالة في أدنى مستوياتها. - كوريا الجنوبية: فرضت التدريب الإلزامي المرتبط بالصناعة، فصار الخريج ملمًا بالنظرية والتطبيق معًا، وكانت النتيجة نهضة صناعية وتقنية عالمية. -كندا: طورت نموذج التعليم التعاوني (Co-op) الذي يدمج الطالب في بيئة العمل خلال سنوات دراسته. هذا أسهم في تخريج طلاب أصحاب خبرة عملية، ووفّر على الدولة تكاليف إعادة التأهيل بعد التخرج. انعكاسات التعليم بلا تدريب: 1. اقتصاديًا: غياب التدريب يزيد الإنفاق الحكومي على إعادة التأهيل. أما إدماج التدريب، فيسرّع اندماج الخريج في السوق ويضاعف الإنتاجية. 2. مهنيًا: الطالب المتدرب يتخرج بخبرة عملية وشبكة علاقات مهنية، ما يمنحه ثقة أكبر وفرصًا أوسع. 3. اجتماعيًا: حين يتقن الشباب المهارات العملية، تقل مستويات الإحباط، ويتحولون من باحثين عن وظيفة إلى صانعين للفرص. حلول عملية مقترحة لقطر: 1. دمج التدريب ضمن المناهج الجامعية: أن تُخصص كل جامعة قطرية 30% من الساعات الدراسية لتطبيقات عملية ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واعتماد التدريب كمتطلب تخرج إلزامي لا يقل عن 200 ساعة. 2. إنشاء مجلس وطني للتكامل بين التعليم والتدريب: يضم وزارتي التعليم والعمل وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، ليضع سياسات تربط بين الاحتياج الفعلي في السوق ومخرجات التعليم. 3. تفعيل مراكز تدريب جامعية داخلية: تُدار بالشراكة مع مراكز تدريب وطنية، لتوفير بيئات تدريبية تحاكي الواقع العملي. 4. تحفيز القطاع الخاص على التدريب الميداني. منح حوافز ضريبية أو أولوية في المناقصات للشركات التي توفر فرص تدريب جامعي مستدامة. الخلاصة التعليم بلا تدريب يظل معرفة ناقصة، عاجزة عن حمل الأجيال نحو المستقبل. إنّ إدماج التدريب في التعليم الجامعي، وإيجاد تخصصات فرعية في إعداد المدربين، سيضاعف قيمة التعليم ويحوّله إلى أداة لإطلاق الطاقات لا لتخزين المعلومات. فحين يتحول كل متعلم إلى مُمارس، وكل خريج إلى مدرب، سنشهد تحولًا حقيقيًا في جودة رأس المال البشري في قطر، بما يواكب رؤيتها الوطنية ويقودها نحو تنمية مستدامة.
2838
| 16 أكتوبر 2025