في إطار التعامل الاستباقي مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، قامت قطر للطاقة بإخطار عملائها المتأثرين بتفعيل بند القوة القاهرة في عقودها، وذلك على خلفية قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال وبعض المنتجات المرتبطة به. ويأتي هذا الإجراء في سياق إدارة المخاطر المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو قطاع شديد الحساسية للتطورات الجيوسياسية والظروف الأمنية والبيئية التي قد تؤثر على استمرارية الإنتاج وسلاسل الإمداد. ويقصد بالقوة القاهرة وقوع ظرف استثنائي غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، كالحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الأمنية أو الأحداث الجسيمة التي تعطل المرافق الحيوية، بحيث يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلاً. ويترتب على ذلك – من الناحية القانونية – جواز تعليق تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية مؤقتاً أو الإعفاء منها خلال فترة استمرار الحدث الاستثنائي، دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالعقد أو موجباً للمسؤولية التعاقدية، متى توافرت شروط القوة القاهرة المنصوص عليها في العقد أو المقررة في القواعد العامة للقانون. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية منشآت الطاقة والعاملين فيها، وضمان إدارة الإمدادات في الأسواق العالمية خلال فترات الأزمات، بما يحد من الاضطرابات التي قد تصيب سلاسل التوريد الدولية. كما يتيح للأطراف المتعاقدة إعادة تقييم أوضاعها التشغيلية واللوجستية إلى حين زوال الحدث الاستثنائي وعودة القدرة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق ما كان متفقاً عليه. وقد سبق تطبيق بند القوة القاهرة في العقود الخاصة بقطاع الطاقة في عدة دول، منها ليبيا عام 2020 بسبب النزاع الداخلي وتعطل بعض الموانئ النفطية، والولايات المتحدة عام 2021 عقب إعصار إيدا الذي أدى إلى توقف عدد من منشآت النفط والغاز في خليج المكسيك، ونيجيريا في عامي 2016 و2022 نتيجة الهجمات على خطوط الأنابيب وما ترتب عليها من تعطّل الإنتاج والنقل. كما شهدت بعض هذه الحالات نزاعات عُرضت على مراكز التحكيم التجاري الدولي، حيث انتهت في عدد من القضايا إلى إقرار قانونية تطبيق بند القوة القاهرة متى ثبت أن الحدث كان استثنائياً وغير متوقع وخارجاً عن سيطرة المتعاقدين، وأن الطرف الذي تمسك به لم يكن في وسعه تفادي آثاره أو الحد منها بوسائل معقولة. ويؤكد ذلك أن هذا المبدأ يمثل إحدى الأدوات القانونية المعترف بها دولياً لمعالجة الأحداث الاستثنائية التي قد تؤثر في تنفيذ العقود، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة.