سعود الشمري: بعض الجامعات العربية خرَّجت أجيالا وقيادات وتم تجاهلهاأحمد الهاشمي: تحديد الدول لن يشجع الطلاب على إكمال دراستهم الجامعيةتفاعل عدد كبير من المواطنين الشباب والموظفين، بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مع ما نشرته الشرق في عدد أمس بشأن قرار مجلس الوزراء الموقر، حول نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتى شملت التعليم عن بعد.وتباينت الآراء حول شروط وضوابط معادلة الشهادات، ولاسيما الممنوحة من الجامعات عن طريق التعليم عن بعد.وأكدوا لـ الشرق رغبة أعداد كبيرة من المواطنين الشباب في اكمال دراستهم الجامعية، سواء عن طريق الإلتحاق بجامعات خارجية أو مواصلة الدراسة عن بعد بجميع صورها وأشكالها، مثل التعليم عبر الانترنت، التعليم الالكتروني، التعليم المدمج والمرن، التعليم المفتوح والإنتساب، وانتقد عدد من المواطنين والشباب تخصيص أربع جامعات أجنبية فقط من أمريكا وبريطانيا ونيوزيلندا واستراليا للتعليم عن بعد، واستثناء بعض التخصصات من التعلم عن بعد، مثل الطب والهندسة وبرامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية.وأثارت ضوابط معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، التى نشرتها الشرق الكثير من النقاشات في المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي؛ نظرا لارتباطها بمستقبل الكثيرين، سواء كانوا طلابا أو موظفين، يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية للترقي في مجال عملهم."الشرق" تحدثت مع أصحاب الشأن من طلاب وموظفين، بالإضافة الى اختصاصيين وأكاديميين وإعلاميين وذوي الخبرة لمعرفة رأيهم بشأن هذا القرار ومناقشة أهم بنودها. وفيما يلي التفاصيل:الجامعات العربية مهمةبداية قال سعود الشمري، طالب يدرس عن بعد، إن الطلاب الذين يدرسون عن بعد يبذلون مجهودا ذهنيا كبيرا؛ كونهم لا يجدون من يساعدهم في الشرح، وكذلك لا يتم اعطاؤهم محاضرات؛ مما يجعلهم يعتمدون على أنفسهم ويجتهدون لتجاوز المراحل الدراسية. معربا عن اعتقاده بأن إدخال الجامعات العربية ضمن قائمة التعليم عن بعد يفيد الطلاب، خصوصا أن هذه الجامعات خرَّجت أجيالا وقيادات لدينا، أثبتت نجاحها في جميع المجالات، لافتا إلى أن الجامعات الأوروبية التي تم اعتماد دراستها باللغة الانجليزية، وهو أمر ربما يكون صعبا بالنسبة لبعض الطلبة.الإعتراف بالشهاداتوقال أحمد الهاشمي مهندس بجامعة قطر "ما المانع أن يتم الاعتراف بشهادتي من الدول العربية طالما أن هناك دولا عربية مازالت الجامعات القائمة هناك معترفا بها عالمياً!، ففكرة تحديد الدول لن تعمل على تشجيع جميع الطلاب على إكمال دراستهم، وخاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية شرط أساسي، فلماذا لا يتم وضع شروط وضوابط للجامعات العربية، وأن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل مسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي، ووضع امتحانات شهرية داخل دولة قطر؟".د. أحمد النعمة: حضور الطلاب للمحاضرات أفضل من التعليم عن بعديرى د. أحمد النعمة، أكاديمي وتربوي، أن التعليم عن بعد بموجب قرار مجلس الوزراء للجامعات التي تم تحديدها في كل من أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلندا سوف يسهم في تسهيل اجراءات الحصول على الشهادات العليا للطلبة الذين لا يستطيعون السفر بحسب ظروفهم، ولكن تواجد الطلاب وحضورهم للمحاضرات في الجامعات يكون أفضل من التعليم عن بعد، وذلك يعتمد على كل طالب وظروفه.وتساءل د. النعمة عن سبب اعتماد واختيار الدول الأربع للتعليم عن بعد مع وجود جامعات عربية عريقة؟ خاصة أن تلك الجامعات العربية تخرجت منها دفعات سابقة تولت مناصب عديدة وأثبتت قدرتها ونجاحها في ذلك.طالبت بتوفير خيار الدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية.. د. أمينة العمادي: نتمنى من وزارة التعليم التيسير على طلابنارأت د.أمينة العمادي ضرورة وضع اختيارات للطلاب للدراسة والتعليم باللغة العربية وهي اللغة الأم لدينا أو اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى ان قرارات بلادنا تدعم اللغة العربية "لغة الضاد" وترفع شعارات اللغة العربية وفي المقابل نجد أن قرارات التدريس واعتماد الجامعات يميل إلى الجامعات الاجنبية التي تدرِّس باللغة الانجليزية، وهذا تناقض.وطالبت د. أمينة العمادي بضم جامعات عربية ضمن الجامعات الأوروبية التي تم اعتمادها بنظام التعليم عن بعد لأن بعض الجامعات يشهد لها تاريخها العلمي.وأضافت: "يا وزارة التعليم يسروا ولا تعسروا على الطلبة الراغبين باستكمال تعليمهم، وأن لا يتم إجبارهم على الدراسة في جامعات أجنبية لذا لا بد أن نخيرهم بين الدراسة باللغة العربية أو الانجليزية مما يعني اعتماد بعض الجامعات العربية".وأوضحت أن بعض الدول يتم تدريس لغاتها الأم في الجامعات والمناهج الدراسية وذلك تشجيعا للحفاظ على لغتهم الأم، وبما أن بلادنا عربية لا بد من اعتماد ذلك حتى في الجامعات من خلال اختيار جامعات عربية يدرس بها طلابنا.راشد الفضلي: نناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية للقائمةعبر راشد العودة الفضلي المستشار التربوي عن اسفه من استبعاد الجامعات العربية من قائمة الجامعات المعتمدة، خاصة ان بعض الجامعات العربية حصلت على اعتمادات عربية ودولية منها جامعات خليجية وأخرى عربية.وقال إن الجميع يقدر حرص الجهات المسؤولة على الاهتمام بالدراسة عن بعد لإتاحة الفرصة لمن تحول ظروفهم دون الدراسة النظامية المعتادة، وحضور المحاضرات والتقيد بمكان وزمان، وأضاف نحن مع كافة الاجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة الحصول على الشهادات العلمية بكل مصداقية وأمانة، ونناشد أصحاب القرار إضافة جامعات عربية ضمن الجامعات المعترف بها التي تتيح فرص الدراسة عن بعد.حسن الساعي: اتركوا الأمر للطلاب ليحددوا خياراتهمالإعلامي حسن الساعي عبر عن استيائه الشديد من تحديد الدول المتاح الدراسة فيها عن بعد، وخاصة بعد استبعاد الجامعات العربية من القائمة، حيث يردف قائلاً: "انزعجت من القرار وكنت أتمنى أن يتم تحديد جامعات عربية معترف بها وخاصة أن اللغة الإنجليزية لا يتحدث بها كل الأشخاص، وإنْ كان ولابد أن يتركوا الأمر للطالب لتحديد مصيره واختيار جامعة عربية كانت أو أجنبية". واختتم الساعي حديثه قائلاً: "أنا مع فتح جامعات عربية أمام الطلاب وعدم إجبارهم على الدراسة باللغة الإنجليزية".جاسم فخرو: يفترض التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدولقال جاسم فخرو المدير التنفيذي للجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج: "لطالما تعودنا دائماً على أن القرارات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء تعود بالنفع على مواطني ومقيمي الدولة ومن أجل النهوض بدولة قطر، أما فيما يخص القرار الأخير بإنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي لمعادلة الشهادات الجامعية والتعليم عن بعد فهناك بعض من الإيجابيات والتساؤلات التي سيطرحها أي مواطن بهذا البلد، النقطة الأولى والتي تختص بعدم دارسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد فهو قرار سليم 100 % وخاصة أن هذه التخصصات علمية فنية بحتة وطبيعة العمل بها تحتاج للتدريب العملي والميداني بشكل مستمر".وأكد فخرو أن هذه الخطوة ستقلل من الأخطاء الكارثية التي تحدث بهذه التخصصات، أما فيما يخص تحديد عدد من الدول للدراسة عن بعد فيقول فخرو: "لم أتفق مع هذه النقطة وخاصة أنه كان ولابد أن يتم التركيز على الجامعات والتخصصات بدلاً من الدول، وخاصة أن هناك جامعات معترف بها عالمياً تتخذ من دول عربية مقرا لها، وخاصة أننا بحاجة لجامعات عربية رحمة بالطلاب الذين تختلف ظروفهم ورغباتهم". ونوه فخرو إلى أن هناك جامعات مازالت قوية وتستخدم أفضل السبل التعليمية بدول مجلس التعاون الخليجي، فلماذا لا يتم التركيز عليها؟!.مجدي برهان: القرار صائب.. والجامعات العربية خارج المنافسةمجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان له وجهة نظر أخرى بشأن هذا القرار حيث يقول: "الجامعات العربية لا ترقى إلى المستوى المطلوب وهي لذلك خارج المنافسة، ومازالت الجامعات الأجنبية هي المتصدرة حتى الآن بسبب الكادر الأكاديمي واستخدام احدث التكنولوجيا على مستوى المسيرة التعليمية، فللأسف الجامعات العربية مازالت غير مؤهلة اكاديمياً للحصول على الجودة ولهذا السبب فإن هذا القرار صائب وخاصة أنه سيتيح مرونة عالية لمساعدة الطلاب على إكمال دراستهم مع منحهم موافقة مسبقة من الوزارة للاعتراف بشهادة التعلم عن بعد".عجب القحطاني: القرار ينهي مشكلات اعتماد الشهادات الجامعيةأعرب عجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي عن سعادته بهذا القرار وذلك لتقنين الدراسة عن بعد وانهاء المشاكل المتعلقة بوجود شهادات غير معترف بها في بعض الجهات الحكومية وذلك لعدم حصولها على ختم وزارة التعليم والتعليم العالي، خاصة أن هذه الخطوة ستعمل على راحة الطلاب للتأكد من استيفائهم جميع الشروط قبل الخوض في تجربة التعلم عن بعد وضمان وظيفة مستقبلية. أما فيما يخص تحديد أربع دول أجنبية فقط للحصول على شهادة التعلم عن بعد قال القحطاني: "أنا ضد هذه النقطة تماماً وكنت أتمنى أن يتم الاعتراف ببعض الدول العربية لتمنح الطلاب فرصة التأقلم مع الظروف المحيطة بهم وخاصة أن دولة قطر الأولى في تشجيع الطلاب والمواطنين على استخدام اللغة العربية بشكل دائم في حياتهم، ولكم كنت أتمنى أن يتم اختيار أفضل الجامعات بدولة عربية مع استيفاء شروط وزارة التعليم والتعليم العالي ووضع بعض القيود".د. عبدالرحمن الشامي: القرار يهدف لرفع مستوى الدارسينأكد الدكتور عبدالرحمن الشامي الأستاذ المشارك في كلية الإعلام بجامعة قطر، أن تحديد بعض الدول لإكمال الدراسة بالتعلم عن بعد تم بناء على بعض المعايير التي تخص تلك المؤسسات التعليمية والتي سيتم اختيارها كأفضل جامعات على مستوى الدولة، وهذا القرار يستهدف رفع المستوى التعليمي للطالب والحد من الكوادر الضعيفة. واستطرد الشامي قائلاً: "اختيار الجامعة كأفضل الجامعات على مستوى المنطقة هو معيار أساسي لتحديد وجهة التعليم ولا يمكن لأي جامعة عربية أن تكون ضمن أفضل الجامعات إلا بالاستغناء عن الإفراط في الدراسة ووضع الضوابط القوية بالتخصصات المتاحة.

عدم دراسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد 4 دول للحصول على شهادات التعليم عن بعد وهي أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلنداالموافقة المسبقة من وزارة التعليم شرط اساسي لمعادلة شهادات التعليم عن بعداستبعاد التخصصات الطبية و البرامج الهندسية والبيولوجية والتخصصية من قائمة التعليم عن بعدتنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتي شملت التعليم عن بعد وما يحتويه من التعليم عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج والتعليم المرن والتعليم المفتوح والإنتساب.و تضمن نص القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتشكل بقرار من مجلس الوزراء من ممثلين عن وزارة التعليم وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وتختص بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وبيان ما اذا كانت الشهادة تكافئ أكاديميا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة .اضافة الى معادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزلندا وحدد شروط كل مؤسسة تعليمية في كل دولة من هذه الدول الأربعة والتي تمنح دراسة التعليم عن بعد .وتقتصر الدراسة بقائمة التعليم عن بعد البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد وألا تتضمن التخصصات الطبية والاكلينيكية أو البرامج الصحية أو الهندسية أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية .كما حدد القرار مهام واختصاصات ادارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتي تختص بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة كما تتولى الادارة الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على الشهادات الجامعية والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراة وتضمن شروط وضوابط معادلة الشهادات والتي شملت حوالي 20 بندا من الشروط والضوابط المختلفة للحصول على معادلة الشهادة كما تضمن قرار مجلس الوزراء اجراءات طلب المعادلة . الفصل الثانيالمستويات التعليميةمادة (2)تحدد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجري على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، على النحو التالي:1 – الدبلوم المتوسط/ الدبلوم المشارك: سنتان دراسيتان في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – الدبلوم: ثلاث سنوات دراسية في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.3 – البكالوريوس/ الليسانس (الدرجة الجامعية الأولى) وفقاً لإحدى المدد التالية:* أربع سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.* ثلاث سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها، واجتياز سنة تأسيسية ضمن البرنامج الدراسي أو مستوى (A-Level) أو ما يعادلهما.* سنتان دراسيتان على الأقل بعد الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، أو سنة دراسية على الأقل بعد الدبلوم، شريطة أن يكون الدبلوم السابق والسنوات التكميلية في البكالوريوس/الليسانس في ذات مجال التخصص الدراسي.4 – الدبلوم العالي: سنة دراسية على الأقل بعد درجة البكالوريوس/ الليسانس.5 – الماجستير التنفيذي/المهني: سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، في برنامج مخصص لمنح شهادة مهنية عليا في الدراسة التي تنمي المهارات المهنية بمجال تخصصي معين.6 – الماجستير (الدرجة الجامعية الثانية): سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس.7 – الدكتوراة (الدرجة الجامعية الثالثة): سنتان دراسيتان على الأقل بعد الماجستير أو ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، بشرط أن يسمح نظام المؤسسة التعليمية بالالتحاق ببرنامج الدكتوراة بعد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس مباشرة دون اشتراط الحصول على الماجستير.الفصل الثالثاختصاصات الإدارة واللجنةمادة (3)تختص الإدارة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1 – دراسة طلبات المعادلة وإصدار القرارات بشأنها على ألا تكون معلقة على قيد أو شرط.2 – التحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق الدراسية الصادرة عن الجهات الرسمية قبل إجراء معادلة الشهادة، ويجوز للإدارة الاستعانة في هذا الشأن بجهة أو مكتب دولي متخصص، أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.3 – تنظيم أعداد الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة وفقاً للتخصصات الدراسية المتطلبة لسوق العمل واحتياجات الدولة.4 – تحديث وتعديل القائمة مرة كل ستة أشهر.وفيما عدا الماجستير التنفيذي/المهني، لا تختص الإدارة بالنظر في معادلة الشهادات المهنية أو الأمنية أو العسكرية أو الدورات التدريبية مهما كانت مدتها.مادة (4)يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً لكافة المستندات والوثائق المحددة في هذا النظام.وعلى الإدارة تسجيل طلبات المعادلة بأرقام مسلسلة في سجل خاص، وتصنيفها وتوثيق ما يتم بشأنها من إجراءات.ويجوز للإدارة طلب استيفاء المستندات والوثائق من طالب المعادلة، فإذا لم يقدمها خلال المهلة الممنوحة له اعتبر طلب المعادلة كأن لم يكن.وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.مادة (5)يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تنشأ بالوزارة لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تشكل بقرار من مجلس الوزراء، من ممثلين عن الوزارة، وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.مادة (7)تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي إلى الإدارة، بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبيان ما إذا كانت الشهادة تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة.الفصل الرابعالموافقة المسبقةمادة (8)تتولى الإدارة إصدار الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على أي من الشهادات التالية:* الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، والدبلوم.* البكالوريوس/الليسانس.* الماجستير.* الدكتوراة.مادة (9)يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة للنظر في معادلة الشهادة.واستثناء مما تقدم، يجوز للإدارة النظر في معادلة شهادة الوافد للدولة إذا كانت شهادته صادرة من إحدى المؤسسات التعليمية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام.مادة (10)يشترط للحصول على الموافقة المسبقة ما يلي:1 – أن يكون طالب الحصول على الموافقة المسبقة مواطناً أو مقيماً في الدولة.2 – أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن القائمة أو تعتمدها الإدارة بناءً على توصية اللجنة.3 – موافقة جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص الدراسي إن كان طالب الموافقة المسبقة موظفاً، وموافقة الإدارة على التخصص الدراسي إذا لم يكن موظفاً.4 – أن تكون الشهادة السابقة لطالب الحصول على الموافقة المسبقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، ويجوز بموافقة الوزير الاستثناء من هذا الشرط، إذا كانت الشهادة السابقة محصلة وفق نظام تعليمي معتمد في بلد مقر الدراسة ومؤهلة للدراسة المطلوبة.مادة (11)يجب على طالب الحصول على الموافقة المسبقة تقديم المستندات التالية:1 – نسخة أصلية من الشهادة السابقة، وما يثبت معادلتها.2 – نموذج طلب الموافقة المسبقة بعد تعبئته من طالب الحصول على الموافقة المسبقة.3 – صورة البطاقة الشخصية القطرية، مع إبراز الأصل عند التقديم.4 – كتاب من الجهة المختصة بالدولة يفيد بأن طالب الحصول على الموافقة المسبقة غير الموظف لا يعمل.5 – كتاب قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية بالموافقة على الدراسة لديها.6 – كتاب من المؤسسة التعليمية يفيد بأن الخطة التعليمية والبرنامج الدراسي، عام وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.7 – أية مستندات أو بيانات أخرى ضرورية تطلبها الإدارة لغرض إصدار الموافقة المسبقة.وعلى الإدارة إنشاء ملف متابعة إلكتروني لكل من يحصل على الموافقة المسبقة.مادة (12)يلتزم الحاصل على الموافقة المسبقة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وفي ذات الدرجة العلمية والتخصص الوارد بتلك الموافقة، وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسي جامعي يبدأ من تاريخ صدور الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ولا يعتد بالتسجيل دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية.وللإدارة تعديل الموافقة المسبقة بناءً على طلب الحاصل عليها.الفصل الخامسشروط وضوابط معادلة الشهاداتمادة (13)يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الشروط والضوابط التالية:1 – أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الحكومية.2 – أن يكون فرع المؤسسة التعليمية معتمداً من المؤسسة التعليمية الأم ويحمل ذات اسمها، وحاصلاً على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمداً من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في البلد المتواجد فيه، وأن تكون معايير القبول فيه متطابقة مع معايير المؤسسة التعليمية الأم.3 – ألا تقبل المؤسسة التعليمية مستوى أدنى في الشهادة السابقة للشهادة المطلوب الحصول عليها عما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الحكومية في نفس البلد.4 – أن تجرى الدراسة والاختبارات، في غير التعليم عن بعد، ببلد مقرها الرئيسي أو ببلد مقر الفرع المعتمد التابع لها، وأن يكون مكان تقديم الاختبارات مرخصاً له ومعتمداً في بلد المقر الرئيسي أو بلد مقر الفرع.5 – أن تكون الشهادات الممنوحة منها محققة للمعايير الأكاديمية المعتمدة من الجهة المعنية ببلد المقر.6 – أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية الخاصة بها واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة وشروط القبول ومسميات المؤهلات وعدد الوحدات الدراسية ومتطلبات التخرج.7 – أن تكون مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتبرة أو ضمن التصنيفات المحلية.مادة (14)يجب لإجراء المعادلة أن تتوافر الشروط والضوابط الأكاديمية العامة التالية:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها التي تخول حاملها الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.2 – الحصول على الشهادات المعتمدة من المستويات الأدنى السابقة على الشهادة موضوع المعادلة على التوالي، وعدم وجود تداخل زمني بينها إلا في الحالات الخاصة الواردة في المادة (16) من هذا النظام.3 – أن يكون البرنامج التعليمي المؤدي إلى الشهادة موضوع المعادلة معترفاً به ومعتمداً من الجهات المعنية في بلد المقر وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.4 – أن تكون المواد الدراسية المحصلة من المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة موضوع المعادلة مطابقة للبرنامج الدراسي المعتمد من المؤسسة التعليمية عند الالتحاق.5 – أن يكون نظام الدراسة اللازم للحصول على الشهادة من المؤسسة التعليمية مطابقاً لنظام الدراسة المقرر بالدولة.6 – ألا يتضمن السجل التراكمي للسنوات الدراسية، أو كشف درجات المواد التعليمية، ساعات أو أرصدة لدورات تدريبية أو خبرات عملية من خارج البرنامج التعليمي المعتمد في المؤسسات التعليمية من خارج القائمة.مادة (15)يجوز أن تسمح متطلبات الحصول على الشهادة عبر الانتظام الكلي في الحضور بالمؤسسات التعليمية إتمام جزء من الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، بمراعاة ألا يزيد عدد الساعات المكتسبة اللازمة للحصول على الشهادة أو المواد التي تتم دراستها عبر التعليم عن بعد على (25%) من إجمالي متطلبات الحصول على الشهادة.وفي جميع الأحوال يعول على الوثائق الرسمية في إثبات الانتظام في حضور المقررات الدراسية داخل مقر المؤسسة التعليمية أو في أحد فروعها، وذلك بالنسبة للشهادات أو للمؤسسات التعليمية التي يتطلب نظامها ذلك.مادة (16)مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا النظام، تكون الشروط الخاصة بمعادلة كل شهادة على النحو التالي:أولاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك والدبلوم:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية (نظرية – تطبيقية – بحثية) في برنامج مخصص لهذا الغرض.ثانياً: شروط معادلة شهادة البكالوريوس/الليسانس:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).3 – أن تكون الشهادة محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة، بمراعاة أن شهادة البكالوريوس الاعتيادية (Ordinary) الصادرة عن المؤسسات التعليمية البريطانية لا تعتبر محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى.ثالثاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي:1 – الحصول على البكالوريوس/الليسانس ومعادلهما وفقا لهذا النظام.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).رابعاً: شروط معادلة شهادة الماجستير: 1 – الحصول على شهادة البكالوريوس/الليسانس ومعادلتها وفقاً لهذا النظام.2 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الماجستير.3 – عدم وجود تداخل زمني مع مرحلة تحصيل البكالوريوس/الليسانس، وفي حالة وجود التداخل تطبق القواعد التالية:* ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.* أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس/الليسانس.4 – أن تكون الدراسة قد تمت وفق البرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية للحصول على درجة الماجستير.5 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).6 – استيفاء متطلبات البرنامج فيما يخص شهادة الماجستير بنظام البحث وفقاً للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.ولا يعتبر الحصول على أكثر من شهادة دبلوم عاليا معادلا لشهادة الماجستير، ما لم يقدم طالب المعادلة كتابا من المؤسسة التعليمية يفيد بأن ما حصل عليه معادلاً لشهادة الماجستير.خامساً: شروط معادلة شهادة الدكتوراة:1 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الدكتوراة.2 – أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية يتم منحها حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.الفصل السادسالتعليم عن بعدمادة (17)يشمل التعليم عن بعد، في المؤسسات التعليمية الواردة بالقائمة، كل أو بعض أنواع التعليم أو التعلم التالية:أولاً: التعليم عبر الإنترنت، وفيه يتم إعطاء المواد التعليمية أساسا عبر استخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) أو شبكة المنطقة المحلية.ثانياً: التعلم الإلكتروني، وفيه يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تقديم أو إيصال المعلومات، مثل شبكة الإنترنت، والأجهزة النقالة، ويتم فيه الوصول إلى المعلومات والمواد الدراسية في أي مكان، وفي أي وقت سواء كان تزامنيا، أو غير تزامني أو كليهما معا، أو بقيادة مدرس، أو مستندة إلى الكمبيوتر.ثالثاً: التعليم المدمج، وهو يتم جزئياً في موقع المؤسسة التعليمية، عبر التعليم وجها لوجه، وعن طريق التدريس عبر شبكة الإنترنت والتفاعل المتزامن وغير المتزامن، مع وجود بعض عناصر تحكم من الطلاب في الوقت والمكان والمسار أو وتيرة التعلم أو كلها معا.رابعاً: التعلم المرن، وهو يعتمد على توفير حزمة من طرق أو أساليب التعلم المختلفة، وتعطي المتعلم المزيد من الخيارات في المكان والزمان وكيفية التعلم، وقد يشمل هذا الأسلوب واحدا أو أكثر من الطرق التالية:1 – التعليم المختلط.2 – التعليم عبر الإنترنت.3 – التعلم ذاتي الوتيرة، وفيه يقرر المتعلم طريقة التعلم.4 – التعلم الموجه ذاتياً، وهو يعتمد في تدريس المقررات الدراسية على دمج أنماط تعلم مختلفة مثل التعليم عن بعد، والتدريس وجها لوجه في الفصول والمعامل والمختبرات والورش.خامساً: التعليم المفتوح، وهو يعتمد على مبدأ وضع مواد التدريس والتعلم والبحث في متناول الجميع وطرحها بشكل يتيح الاستعمال والتعديل والتوزيع، ويشمل ذلك المنهج الدراسي ووصف المقررات ومواد المحاضرات والواجبات والتقارير والاختبارات والامتحانات والمشاريع والمحاكاة السمعية والمرئية.سادساً: الانتساب، وهو نوع من التعليم يلتحق فيه الطالب بالمؤسسة التعليمية ويتم استلام المواد الدراسية منها دون ضرورة الالتزام بالحضور في المؤسسة التعليمية، ويقوم الطالب باتباع التعلم الموجه ذاتياً، كما يقوم بتأدية الاختبارات المختلفة في موقع المؤسسة المعنية أو أي مقر تعليمي تحدده هذه المؤسسة.مادة (18)يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بعد جنبا إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور.مادة (19)مع مراعاة أحكام هذا النظام، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يكون للإدارة النظر في معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية أو البرامج الأكاديمية معتمدة من قبل أحد أنواع هيئات الاعتماد التالية:1 – هيئات الاعتماد الإقليمية.2 – هيئات الاعتماد للمؤسسات التعليمية الوظيفية.3 – هيئات الاعتماد البرامجي.ب – أن تكون هيئة الاعتماد معترفاً بها من قبل "مجلس اعتماد التعليم العالي".ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (100) جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة للمملكة المتحدة:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد تمت مراجعتها من قبل وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة، وأن يستوفي تقرير المراجعة المعايير التي تحددها الإدارة.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (50) جامعة في المملكة المتحدة في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لاستراليا:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد حصلت على التفويض باعتماد المؤهلات وإصدارها من وكالة معايير جودة التعليم بعد الثانوي.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة، وأن يستوفي تقرير الاعتماد المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (20) جامعة في استراليا في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لنيوزيلندا:أ – أن تكون البرامج التي تطرحها المؤسسة التعليمية قد تمت المصادقة عليها من قبل لجنة البرامج الأكاديمية للجامعات التابعة لهيئة جامعة نيوزيلندا.ب – أن تكون المؤسسة قد تم إجراء تدقيق مؤسسي عليها من قبل وكالة الجودة الأكاديمية للجامعات النيوزيلندية، وأن يستوفى تقرير التدقيق المؤسسي المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (5) جامعات في نيوزيلندا في ذات السنة الدراسية.أما بالنسبة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنح من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من دول أخرى، فللإدارة النظر في معادلة كل حالة على حدة، وفقاً للشروط الواردة في المادة (13) من هذا النظام، وبمراعاة أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل 5 جامعات في بلدها، وفقا لتصنيف Webometrics Ranking Of The World University في ذات السنة الدراسية.الفصل السابعإجراءات طلب المعادلةمادة (20)يجب أن يرفق بطلب المعادلة المستندات التالية:1 - نموذج طلب المعادلة موضحا به البيانات التالية:* اسم الشخص صاحب الشهادة المطلوب معادلتها.* اسم المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة (باللغتين العربية والإنجليزية).* عنوان المؤسسة التعليمية البريدي بالإضافة إلى وسائط الاتصال الأخرى كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.* العنوان البريدي لطالب المعادلة الذي سيتلقى عليه مكاتبات الإدارة.2 - إثبات شخصية أو صفة طالب المعادلة بحسب الأحوال.3 – إرفاق الموافقة المسبقة للحاصلين عليها.4 – كتاب تفويض حسب النموذج المعتمد يقر فيه الطالب بتفويض الإدارة أو سفارة الدولة في بلد المؤسسة التعليمية مصدرة الشهادة، بحسب الأحوال، التواصل مع تلك المؤسسة للتحقق من الشهادة المطلوب معادلتها ونظم القبول في تلك المؤسسة التعليمية.5 – ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية للوثائق المطلوبة، ما لم تكن بإحدى هاتين اللغتين.6 – أية مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة ضرورية لغرض المعادلة.مادة (21)يلتزم طالب المعادلة بتقديم المستندات الخاصة بالشهادة المطلوب معادلتها على النحو التالي:1 – أصل الشهادة موضوع المعادلة مصدقاً عليها وفقا للقواعد المقررة.2 – أصل الشهادة السابقة على الشهادة موضوع المعادلة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة، وما يثبت معادلتها ما لم تكن صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة.3 – الكشف الأصلي للعلامات أو الدرجات لجميع المواد التي درسها صاحب الشهادة، يوضح عدد الساعات والفصل الدراسي والسنة الدراسية لكل مادة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة.الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة (22)تكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقا للقرارات والشروط المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.

تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مجلس الوزراء: استعراض توصيات اللجنة المشكلة حول ازدحام الشوارع *استعراض توصية الشورى بتعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية *اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين قطر وأوكرانيا *اتفاقية خدمات جوية بين قطر وأنغولا *اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين قطر ولاتفيا ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. ويقضي الاقتراح بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى عضوية اللجنة المذكورة وليكون النائب الأول لرئيس اللجنة. ثانيا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا. 2 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. 3 - مشروع اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في جمهورية لاتفيا. 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة التربية والتشغيل في جمهورية مالطا. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقتراح تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الدوري الثاني لدولة قطر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 3 - توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اقتراحات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حول ازدحام الشوارع، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد.

اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، مع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/فقرة أولى، 29 / فقرة ثانية، 38 ) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. رابعا - استعرض المجلس التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات عن الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2016. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بعدد من الاختصاصات من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. وقد تضمن تقرير اللجنة ما قامت به من أعمال ومنها وضع الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للجنة. خامسا - قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن الوضع السكاني، وضبط معدل النمو السكاني، وبعض الحلول المقترحة، وآليات التنفيذ، موضحا بالبيانات والإحصائيات هيكل السكان واحتمالات النمو وتحركات السكان داخل الدولة، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العلي: الجامعة تدعم السوق القطري بالكوادر الوطنية المؤهلة د. الدرهم: المسؤولية الاجتماعية تنهض بالطلبة وتبني قدراتهم آل سعد: دعم المسؤولية المجتمعية في المجال القانوني تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أقيم في جامعة قطر حفل إطلاق الإصدار الخامس من تقرير المسؤولية الاجتماعية "الكتاب الوطني". سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وشهد الحفل تكريم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2016؛ تقديرا لريادته في إلهام الأجيال وقطاع واعد من الشباب، وتقديرا لإسهامه في نشر الإبداع الفكري والثقافي. واستضافت الجامعة عقب التدشين معرض المسؤولية الاجتماعية؛ لاستعراض التجارب الرائدة في هذا المجال؛ بهدف تعزيز وعي الطلبة من خلال خلق تفاعل واقعي مع ممثلي القطاعين العام والخاص. دور ريادي تكريم وزير الثقافة والرياضة وأعرب سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة عن شكره العميق لجامعة قطر وشبكة المسؤولية الاجتماعية على اختياره شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية 2016، وقال إن جامعة قطر تلعب دورا رياديا ومهما في كل المجالات، بما فيها تعزيز ثقافة الطلبة وتقوية روح العمل لديهم، ودعم السوق القطري بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا بمختلف المعارف والخبرات. وأضاف أن جامعة قطر كانت ستصبح خياره الأول لو لم يكمل دراسته في الخارج، لافتا إلى أنه ومن خلال مقابلاته لخريجي الجامعة، تأكدت لديه قناعة راسخة عن كفاءة خريجي جامعة قطر ومستواهم المتميز. وقدم سعادة وزير الثقافة والرياضة نصيحة وتوجيها للقائمين على الجائزة، بتقديمها في المستقبل لفرق عمل؛ لأن من شأن ذلك أن يحفز ويدعم العمل الجماعي في قطر. نتائج مميزة وفي كلمة تقديمه للحفل وتوزيع الجوائز، أكد الدكتور بدر الإسماعيل رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر شكره العميق لكل من حضر أو ساهم في هذا الحفل والجهود المبذولة من أجل تكريس المسؤولية الاجتماعية. وقال إن اللجنة حرصت على تقديم الدعم في مجالات تطبيقية وعملية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وقد حقق الطلاب والطالبات نتائج متميزة في هذا المجال. وبعد ذلك قدمت الدكتورة داليا فراج محاضرة حول دراسة أعدتها لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر، ضمت الدكتور بدر الإسماعيل رئيسا، وعضوية الدكاترة، شذى عبيدات، داليا فراج، أنس البكري، هبة يونس. وتناولت موضوع الإدماج الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات دراسة تطبيقية على الشركات القطرية. وتم تكريم عدد من الشخصيات ومنحها جوائز وشهادات تكريم. تقرير المسؤولية الاجتماعية ويصدر التقرير في جامعة قطر بالشراكة مع شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، وبشراكة إعلامية مع المؤسسة القطرية للإعلام، وبرعاية وزارة الخارجية شريك التوزيع إلى سفارات قطر حول العالم. ويحظى برعاية كبرى المؤسسات، ويمنح التقرير لقب شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم اختيار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية شخصية العام 2015، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية شخصية العام 2014. وتستضيف الجامعة حفل إطلاق التقرير بحضور رسمي وأكاديمي رفيع، ويسهم في تعزيز قدرات طلاب جامعة قطر؛ من خلال مساهمتهم في إعداده. والتقرير عبارة عن كتاب أكاديمي ينسجم مع توجهات المؤسسات؛ من خلال إبراز إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويتميز بالقيمة المضافة لمحتواه الرصين. ويوزع التقرير محلياً مع صحف رسمية إلى مختلف المؤسسات، ويكرِّم المؤسسات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، ويحظى بتغطية إعلامية واسعة. وتشمل مراسم التكريم تدشين صورة شخصية العام، المرسومة بريشة رسام عالمي معتمد لدى الجامعة، ويتم تعليقها في حرم الجامعة بصورة دائمة، إضافة إلى منح درع تذكاري خاص. النهوض بالطلاب د. حسن الدرهم من جانبه أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أن الجامعة تسترشد دائماً المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالطلبة وبناء قدراتهم المختلفة، مشيرا إلى أهمية إطلاق التقرير السنوي الشامل عن مستوى المسؤولية الاجتماعية، كقيمة يحافظ عليها المجتمع بمؤسساته المختلفة. وشكر رئيس الجامعة الكليات والأقسام الجامعية على تميزها في هذا المجال. وقال الدكتور حسن الدرهم، إن جامعة قطر فخورة بإطلاق الطبعة الخامسة من تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية. وشكر رئيس الجامعة كلية الإدارة والاقتصاد لمساهمتها في هذا التقرير على مدى سنوات، مؤكدا أن التقرير شهد تحسنا كبيرا واكتسب زخما من خلال مساهمات المؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص. وعبر عن شكر الجامعة وتمنياتها بالتوفيق لسعادة وزير الثقافة والرياضة واختياره شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية. وقال: نهنئه على هذه الجائزة المهمة؛ اعترافاً له بدوره المهم في دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكونه نموذجا يحتذى به للشباب في قطر. المسؤولية في المجال القانوني تكريم راشد آل سعد واعتبر المحامي راشد آل سعد، المؤسس والشريك الأساسى لمكتب شرق للمحاماة، تكريمه ضمن جائزة المسؤولية الاجتماعية، يأتي في إطار التزام المكتب بدعم تطور المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والقانونية والمساهمة فيها. وأضاف أن مكتب شرق ضمن مسؤوليته الاجتماعية، أطلق برنامج الوكيل، الذي يهدف إلى تبني المواهب الشابة في مجال المحاماة وتدريبهم داخل محيط مهني محترف وتجهيزهم للانطلاق نحو سوق العمل القانوني، موضحا أن البرنامج يساعد الشباب من خلال تقديم جملة من الحوافز المشجعة مثل رواتب مجزية، وتوفير مناخ عمل احترافي. وأشار إلى أن "شرق للمحاماة" نجح خلال السنتين الماضيتين في ترسيخ مبادئ جديدة في العمل القانوني، والمساهمة في تطوير العمل المجتمعي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً — الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67. تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين او بمكتب محاماة ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنة ـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم او أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة ـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية امام القضاء وجلسات المحاكم ـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصية ـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز ـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركات ـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحة ـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريب ـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه ـ المادة 37 تفيد بتحديد اتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى ـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماة ـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه ـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ. ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).

حدد قواعد تسكين الموظفين القطريين وأسس تعيينهم وترقيتهم* تحديد الدرجة التي سيتم تعيين الموظف عليها وفقا لمؤهله العلمي * جهات العمل تقوم بإعداد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف حسب الهيكلين التنظيمي والوظيفي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أول أمس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وعلمت "الشرق" أن دليل ترتيب وتصنيف الوظائف سوف يحدد قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، حيث ينص مشروع القرار على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة المعتمدة وفقا للقواعد التالية: أولا: إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيه. ثانيا: إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أعلى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته ثالثا: إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أدنى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته. ملامح دليل وصف وتصنيف الوظائف العامة **حالات إعادة التسكين وتنص إحدى المواد المقترحة بالدليل والتى حصلت الشرق على نسخة منها على أنه مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه، وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة في الموظف، يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة العامة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى، ويتم ذلك في عدد من الحالات منها إلغاء الجهة الحكومية او إلغاء أنشطة رئيسية او فرعية بها، أو حالة إعادة توزيع العمالة الفائضة عن حاجة العمل بالجهة الحكومية، أو حصول الموظف أثناء الخدمة على مؤهل علمي من شاغلي إحدى وظائف المجموعة العامة للوظائف الحرفية والعمالية، لشغل وظيفة تتفق مع مؤهله العلمي في المجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية. **تحديد الدرجة وفق المؤهل العلمي كما سيحدد الدليل الدرجة التي يتم تعيين الموظف القطري عليها وفقا لمؤهله العلمي والمدد البينية الخاصة بالترقي والتي كان قد تم تخفيضها من 6 إلى 4 سنوات في عام 2010، وستكون هناك أهمية كبيرة للمدد البينية في الدليل الجديد خاصة بعد استحداث درجتين وظيفيتين جديدتين هما الدرجة الخاصة والممتازة في قانون الموارد البشرية الجديد حيث حدد القانون أنه يتم نقل الموظفين القطريين الموجودين في الخدمة على الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة على ألا تقل مدة خدمتهم في الدرجة الأولى عن خمس سنوات وألا يقل تقييم أداء الموظف منهم في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. بالإضافة إلى أن القانون أتاح فرص الترقي للدرجة الممتازة بدلا من الدرجة الأولى للموظف الحاصل على مؤهل جامعي، وللدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية للموظف الحاصل على مؤهل دبلوم فوق الثانوي، وللدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثالثة للموظف الحاصل مؤهل الثانوي، وللدرجة الأولى بدلا من الدرجة الرابعة للموظف الحاصل على مؤهل إعدادي، وللدرجة الثانية بدلا من الخامسة للموظف الحاصل على مؤهل ابتدائي، وللدرجة الثالثة بدلا من الدرجة السادسة للموظف غير الحاصل على مؤهل. إجراءات ترقيات الموظفين تقوم جهات العمل كل جهة على حدة بإعداد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف الخاصة بها في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، وكذلك تقوم بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم. كما تقوم الجهات الحكومية بتصنيف الوظائف وفقا للتصنيف الصادر في 2010 في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتشابهة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات المطلوبة، وذلك في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة لدى الجهات الحكومية المختلفة ووفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة، كما سيتم تعديل العقود الخاصة بالموظفين غير القطريين الذين تم تعيينهم تحت مسمى فئة الرواتب المقطوعة. التعيين والترقية للوظائف الإشرافية يحدد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب الرئيسية وهي مدير الإدارة ومساعد مدير الإدارة ورئيس القسم. دليل وصف وتصنيف الوظائف العامة أولا: قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف ثانيا: حالات إعادة التسكين * إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها *إعادة توزيع العمالة الفائضة عن حاجة العمل بالجهة الحكومية *حصول الموظف أثناء الخدمة على مؤهل علمي ثالثا: تحديد الدرجة وفق المؤهل العلمي رابعا: التعيين والترقية للوظائف الإشرافية *شغل الوظائف الاشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية *القدرة على تولي المناصب الرئيسية خامسا: إجراءات ترقيات الموظفين *دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية *حصر الموظفين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات *اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح استحقاقات الموظفين

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة . وقد عرف المشروع السجل بأنه السجل الموحد الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة تمارس نشاطها في أي من مجالات القطاع الاقتصادي . وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي يقيد فيه كل من : 1-المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة . 2-المرخص لهم بممارسة المهن الحرة . ويصدر لكل من يقيد بالسجل رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. رابعاً- الموافقة على : 1-مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 2-مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما . 3-مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 4-مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال القطاع السياحي . 5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووكالة التحريات المالية في برمودا. خامساً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن . وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (6) اجتماعات ، واطلعت على (17) تظلماً ، وأصدرت (18) قراراً .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري اعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار اليه النص التالي : " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه . رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. 4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء بالديوان الأميري تكريما لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. وفي بداية اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى سمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بمزيد من التقدم والإزدهار. من جانبه رحب سمو أمير البلاد المفدى بأخيه سمو رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة وبزيارته الكريمة لبلده الثاني قطر التي تعبر عن حرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون القائم بينهما لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة، كما حمل سمو الأمير المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطيب تحياته وتمنياته لأخيه جلالة ملك البحرين الشقيقة بموفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. كما تم مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وحضره من الجانب البحريني سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كشفت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة عن رفع قانون بديل حليب الأم إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره مشيرة إلى أن الصحة تكثف من جهودها الرامية لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة لتصل على أقل تقدير إلى 50% بين الأطفال الرضع . وأكدت في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة تدريب مقيمين لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف" أمس، أن الصحة قامت بتطبيق تجريبي لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل خلال العام الماضي، وذلك لتطبيق الممارسات التي تحمي وتعزز الرضاعة الطبيعية بهدف الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. لجنة وطنية وكشفت عن سعي وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة كخطوة تكميلية للمبادرة تضم في عضويتها جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الطبية المشاركة في المبادرة.. مبينة أن وظيفة اللجنة يرتكز على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستشفيات الصديقة للطفل. ونوهت الدكتور العنود آل ثاني بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في عام ٢٠١٢ أثبت أن النسبة الحالية للرضاعة الطبيعية الخالصة في دولة قطر لا يتجاوز نسبة 29 %.. مبينة أنها نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المنخفض الذي يصل إلى 37%.. تقييم المستشفيات وذكرت أن الورشة كشفت عن مدى مطابقة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر للمعايير العالمية لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. دعم الأمهات وأشارت الدكتورة العنود إلى أن 5 مستشفيات من أصل 9 مستشفيات حكومية وخاصة تمت معاينتها تملك سياسات منشورة في أنحاء المستشفى عن الرضاعة الطبيعية وكيفية دعم الأمهات، وذلك بهدف زيادة الوعي عند الحوامل والأمهات الجدد.. موضحة الحاجة إلى توفير معلومات أكثر تحديثاً عن الرضاعة الطبيعية في بقية المستشفيات. وتابعت قائلة:" كما أسفرت المعاينة أيضا عن حجم معارف موظفي المستشفيات حول المعلومات والسياسات الصديقة للطفل. ويجب التنويه على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالأمهات والرضع الجدد بهدف مطابقة معايير منظمة اليونسيف". مجموعة الدعم وذكرت أن الورشة أظهرت أيضا ضرورة إنشاء نظام لتحويل النساء الحوامل والأمهات الجدد للعيادات الاستشارية للرضاعة الطبيعية، وتشكيل مجموعات لدعم الأم المرضعة والحامل.. وأشارت إلى تحديث عدد من التوصيات للوصول لهدف المبادرة، وكذلك ضمان إصدار قوانين تعتمد مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، فضلا عن عمل التحديثات الأساسية لتتطابق مع المعايير العالمية،.. منبهة إلى أهمية تخصيص فريق عمل لمتابعة وتقرير كيفية تطبيق المبادرة للجنة الوطنية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الصديقة للطفل في وزارة الصحة العامة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعات المراسيم التالية : 1 - مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بباقي أراضي بركة العوامر. 3- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق ) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية - اللوجستية - بمنطقة (لركية - الكرعانة). ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وجورجيا. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 6 - مشروع بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (33) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ( الرياض - ديسمبر 2016 ). 3-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ( داكا- ديسمبر 2016). هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير البلدية والبيئة رئيس المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، عرضا مفصلا عن الوضع الراهن لتوفير الأراضي في قطاعات المخازن والمناطق اللوجستية والمجمعات الزراعية والمناطق الاقتصادية والصناعية والإسكان، والأسواق المركزية وأسواق المواشي ومواقع الاستثمار السياحي والتجاري والإداري والمواقع الأمنية، والمساجد، وقطاعات التعليم والصحة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية، وما قامت به وزارة البلدية والبيئة من جهود لتوفير هذه الأراضي. وأكد المجلس على ضرورة تحديد مدى توفير الموازنات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي المخصصة لها، والتنسيق في هذا المجال مع كل من هيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.