أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بإختياره ولياً لولي العهد مع إستمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.

أصدر مجلس الوزراء بياناً عبر فيه عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة . وأوضح البيان انه لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها ، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون . وأوضح البيان أن دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس ، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة . وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من إتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها . وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها .

قال رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، إنه "انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل". وأضاف محلب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، قائلا "انتهيت من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل"، من دون أن يحدد موعد أداء اليمين الدستورية لحكومته. وأضاف محلب أن "مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لابد للجميع أن يتكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة". وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن "محلب استقر على نحو 26 وزيرا منهم 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما لم يستقر بعد على وزيري الصحة والعدل". وقالت المصادر إن "أداء اليمين الدستورية ستكون صباح الغد في تمام الحادية عشر ظهرا". والتقى محلب، في وقت سابق اليوم، كل من وزيري الخارجية والنقل في الحكومة المستقيلة نبيل فهمي، وإبراهيم الديميري والمرشحين للاحتفاظ بمنصبيهما. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قد رد على سؤال حول احتفاظ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بمنصبه في الحكومة الجديد، قائلا إن "الوزارات السيادية يختارها الرئيس، وهو من يقررها".

علمت "الشرق" أن الوزارات قد أنهت وضع ترشيحات المدراء للإدارات الجديدة المستحدثة في كل وزارة بحسب الهياكل الجديدة، حيث ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة ، كما أنهى الوزراء ترشيح رؤساء الهيئات الجديدة ، ومن المتوقع الإعلان عنها الأسبوع القادم ، بعد أخذ الموافقات عليها .وقد بدأ الوزراء بالمشاورات وتعيين المدراء ، وتقديم عروض لعدد من الكفاءات القطرية في مناصب قيادية بالوزارات وخصوصاً المستحدثة منها.وستشهد الوزارات تغييرات ببعض المدراء الحاليين ، بحيث يتم تعيين مدراء جدد يواكبون التطلعات الجديدة وبناء المؤسسات ، والعمل المؤسسي وتحقيق التنمية ، وفق الهياكل الأخيرة .من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت العمل على تفعيل الإدارات الجديدة من مراقبة الأسواق ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، للقضاء على البضائع المقلدة ، فضلاً عن تفعيل الكشف ونشر أسماء المحلات المخالفة، وعدم التستر على المخالفين، مع وضع مشروع لعمل إدارة المنافسة، كإستراتيجية لمحاربة الاحتكار والغلاء ، والتشجيع على فتح الوكالات .

قرر البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، أن يقوم رئيسه المنتخب الجديد ألكسندر تورتشينوف بتنسيق عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية. وأيد هذا القرار 314 من النواب البرلمانيين من بين 329 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية. وقال تورشينوف الذي قرأ البيان "فيركوفانا رادا (البرلمان الأوكراني)، يقرر أن يكلف رئيس البرلمان الكسندر تورشينوف بأن ينسق ويوجه عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية" كان البرلمان قد أنتخب اليوم السبت تورتشينوف رئيسا له المنصب ليحل محل فولوديمير ريباك الذي استقال من منصبه. وينظر إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوكراني الذي يتألف من 447 عضوا باعتباره الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة. كما وافق البرلمان على الإطلاق الفوري لسراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي تقضي عقوبة السجن بعد إدانتها بسوء استغلال منصبها إبان توليها رئاسة الحكومة الأوكرانية.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.

يشغل الرياضيون القطريون 217 منصباً في الاتحادات والهيئات الرياضية على مختلف الأصعدة الدولية الخارجية، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من 124 شخصاً في 2012 إلى 128 قيادياً على المستوى الدولي في العام 2013، كما ارتفع عدد المناصب من 203 مناصب إلى 217 منصباً. الملاعب القطرية الحديثة ستكون جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية دوليةجاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2013، عن الإنجازات السنوية للدولة، وكشف احتفاظ حوالي 128 موظفاً يمثلون 35 اتحاداً وجهة رياضية بالدولة بمناصب قيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.وقد بلغ عدد الذكور منهم 118 قيادياً، يشكلون 92 %، وعدد الإناث 10 قياديات يشكلنّ 8 %.ونوه التقرير أيضاً أنّ اللجنة الأولمبية الرياضية تتطلع في 2014 لتحقيق خطة مستقبلية وهي: استكمال تنفيذ مشروع خطة العمل للأكاديمية الأولمبية القطرية، بهدف تحسين الجودة ووضع استراتيجية للأكاديمية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية لنظم المعلومات بغرض الارتقاء بالأداء وأساليب العمل. المنشآت الرياضية في قطر على درجة عالية من الكفاءة والحداثة إعداد استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016 وتفعيل نظام المشاريعوفي مجال المنشآت الرياضية فقد أنشئت المنشآت والمرافق الرياضية بالمؤسسات والأجهزة الرياضية التابعة لها، ودرجت على بناء الملاعب والمرافق الرياضية مثل أسباير زون وبعض المراكز الشبابية وملاعب الفرجان.وقد أنجز بناء 3 منشآت وملاعب رياضية العام 2013 ليصل عددها إلى 323 ملعباً، كما زاد إنشاء الملاعب والمرافق في مختلف الأنشطة من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة رياضية عام 2013 أيّ بزيادة قدرها 9.5 %.وفي قطاع اللاعبين فقد كشف التقرير أنّ إجمالي اللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية في 2013 بلغ 19.817 لاعباً أيّ بزيادة قدرها 13.4 % عن العام 2012 الذي بلغ 17.337 لاعباً، وبلغ عدد اللاعبات 1.617 لاعبة يشكلنّ 9 % من إجمالي اللاعبين، في حين كانت أعدادهنّ في 2012 حوالي 999 لاعبة. كما استفاد من البرامج الرياضية المجتمعية أكثر من 24 ألف فرد من الجنسين. استاد خليفة الدولي زيادة المنشآت الرياضية من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة العام الماضيوفي مجال تطوير الأداء البشري، فقد أنجز القطاع الرياضي تدريب وصقل قدرات 287 موظفاً من موظفي الرياضة من خلال اشتراكهم في 114 دورة داخلية وخارجية.أما بمجال التخطيط والتطوير، فقد تمّ إعداد وتدشين استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016، وإنشاء وتفعيل نظام المشاريع، وإنشاء المؤشر الوطني للدولة بشأن نسبة السكان النشيطين بدنياً.وفي مجال نظم المعلومات فقد تمّ تطوير وتطبيق نظام المراسلات، وإدخال نظام الخدمة الذاتية بالاتحادات، والانتهاء من عمل شبكة البنية التحتية لنظم المعلومات بكل الأندية والاتحادات.ويتطلع القطاع الرياضي لتحقيق الخطة المستقبلية للعامين 2013ـ 2014، وهي: إنشاء ملعب فريج بمنطقة الوكير، والاستمرار في تأهيل الموظفين وإعداد القادة الرياضيين القطريين وصقل قدراتهم.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني رفعت الي مجلس الوزراء دراسة بوضع هيكلة جديدة للوزارة تتضمن نقل بعض اختصاصات إدارة التخطيط والنقل الى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة الى تغييرات عديدة تشمل بعض مديري البلديات ومديري الإدارات في الوزارة .وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق بأن التعديلات الجديدة تشمل كافه أجهزة البلدية، وهي الآن لدى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومواكبة للتطوارت واحتياجات المرحلة القادمة من الخدمات. وعلمت الشرق ان هيكل الوزارة الجديد يأتي ضمن خطط الدولة لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكى تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة لتحسين الأداء وتجويد العمل ومعالجة التضارب في الاختصاصات؛ مما ستكون له نتائج ايجابية وكذلك تفعيل الاداء الحكومى وتخليصه من بعض المشاكل التى أصيب بها فى الفترة الماضية وتحسين انتاجية أجهزة الدولة وخلق ادارات عمل حكومى قوية وفاعلة اضافة الى تقليص النفقات.

تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد مشروعات مستقبلية أهمها مشروع توفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، وجار تنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية. وهناك مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر، الذي يهدف إلى عمل نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونياً، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، لأخذ القراءات الصحيحة والدقيقة، بهدف إعطاء مؤشرات ذات قدرة عالية على الفحص المبكر للسلع الأساسية، ومؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري "في المواد المدنية والتجارية" على مجلس الشوري لمناقشته، والذي يأتي مواكباً لتطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية..وأكدَّ المصدر أنَّ من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم وإختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. يواكب تطلعات بيئة الأعمال المحلية والدولية ويسهل حل المنازعات التجاريةوقال المصدر المطلع "إنَّ الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".وأضاف ان "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، إستقلال اتفاق التحكيم، إختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري". القانون الجديد يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيةتابع المصدر إن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بالدولة".

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، نظام "ساند" أو "التأمين ضد التعطل عن العمل"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والعام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم، عن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، قوله "إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات دون تمييز في الجنس". وأضاف القويز، إنه "يشترط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص". كما أن النظام لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي 2 % مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، مشيرا إلى أن "التعويض يُصرف بواقع 60% مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال (2399 دولارا)، وبواقع 50% مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال.

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الإثنين، نظاما لتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إن النظام "سيطبق على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون 59 عاما". ونقل بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني عن وزير العمل عادل فقيه قوله "سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل." ووفقا للبيان يكفل للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضا شهريا لمدة 12 شهر كحد أقصى وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات. وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي الاستثناء نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة. وبموجب مشروع القانون تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة، وتتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شرط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً ــ الموافقة على تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 2013 ، الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ثالثاً ــ الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية " أتايك " بالدوحة خلال عام 2015. رابعاً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. وهي منظمة حكومية عربية هدفها إنشاء بنية موحدة تجمع الإنتاج العربي الأدبي والعلمي القديم منه والحديث في شكل بنك معطيات نصية ونصوص حية، وإتاحة استغلال هذا البنك الآلي للمهتمين والباحثين والطلاب في شتى الاختصاصات في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت. خامساً ــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال أكتوبر 2013. 2- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء النقل العرب التي عقدت بالإسكندرية خلال أكتوبر 2013.

أكدت الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان مقدماً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وينتظر تصديق سمو الأمير المفدى عليه. واشارت العيسى في تصريحات ل "الشرق" خلال ختام أعمال "ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية"، إلى أن التعديلات تشمل المواد الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم والتوظيف والعديد من الأمور الأخرى التي تصب في مصلحة المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وترفع من شأنه، وتحقق دمجه في المجتمع بشكل أكثر فاعلية ليدخل في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، وخرجت ندوة "إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية" التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالعديد من التوصيات الهامة لمجموعات العمل الحوارية فيما يخص قضايا ومشكلاث ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وصلت إلى 12 توصية، فيما دعا البيان الختامي للندوة والذي شمل التوصيات النهائية، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبصورة خاصة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن آليات إدماجهم في برامج التنمية الوطنية وإلى تعزيز الشراكة والتشاركية الفعالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتخصيص 750 سهما مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الدولة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وأكد المجلس أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأتي في إطار حرص سموه على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة المستقرة لكل المواطنين، ومن اهتمام سموه بالمواطن باعتباره هدف التنمية وغايتها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005. ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الصحة العامة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص بإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية 2005 ومراجعة وتطوير الاستراتيجيات والآليات الوقائية العامة اللازمة للاستجابة لكل المخاطر التي تمثل قلقا على الصحة على المستوى الدولي. ثانيا ــ الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين .وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والمشكلة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء للمناطق غير المسماة أو الجديدة .ثالثا ـــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1ــ تقريري اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "25 ، 26" حول أعمال اللجنة عن الفترة من 1 /1 إلى 31 / 8 / 2013 .وقد جاء في التقريرين أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة داخل الدولة، وإعداد مسابقة لطلبة المراحل الدراسية حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا اعتبارا من العام الدراسي 2013 / 2014 ، واستحداث مجلة نصف سنوية تصدرها اللجنة في مجال التوعية بنزع الأسلحة ، كما شاركت في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة ، ومتابعة مشروعات قوانين الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ، والنظام الوطني لحظر ومراقبة المواد النووية .2 ــ مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (60) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت في مسقط خلال اكتوبر 2013 .رابعا ــ الموافقة على : أ ـ مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور ، ومشروع البروتوكول المرفق به .ب ـ مشروع اتفاقية للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وتهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها . وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ، والإدارة والإشراف والرقابة عليها ، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن ، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ويأتي هذا القانون لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري وإلتزامات المطور العقاري ، وإجراءات البيع على الخارطة ، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة شرعية بالوزارة، لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات الواردة من الإدارة العامة للأوقاف، وإدارة صندوق الزكاة، والموضوعات التي تُحال إليها من الوزير.. وتتبع اللجنة مكتب الوزير . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد إختصاصاتها . خامساً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الايفواريين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار. ب- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ومكتب النائب العام ببروناي دار السلام. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء بشأن وثيقة "الاطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقريرين التاليين لاعمال اللجنة:- التقرير الربع السنوي الثالث والرابع لعام 2012 .- التقرير الربع السنوي الاول لعام 2013 .3- اقتراح بشأن الانضمام الى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن " ماربول -78 /73 ".هذا وقد ناقش المجلس الاختراق الالكتروني الذي حدث مؤخرا لمواقع حكومية واستمع الى تقرير من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الموضوع وما تم اتخاذه من اجراءات .. ووجه المجلس بتعاون كافة الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.