ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات تلك القوانين: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ووفقا لهذا التعديل يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49 %) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وبموجب أحكام المشروع تتولى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تنمية ودعم الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كل من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقا لأحكامه، والجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية، ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من الهيئة لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا لأحكام هذا القانون، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية أو قرضا، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها. 3 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة. وقد تضمن مشروع القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة ومن ذلك أن تكون الشركة المتقدمة بطلب الترخيص مملوكة بالكامل لقطريين، كما تضمن المشروع تشكيل بعثة الحج القطرية وتحديد اختصاصاتها. 4 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية تمبك. 5 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية صنيع الحميدي. ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. ويأتي إعداد مشروع القانون تلبية لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأن تنشئ دولة قطر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما أساسية منها اختصاص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اتفاق الضمانات والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وتزويد الوكالة بالتقارير الدولية حسب الاتفاق. رابعا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. خامسا - الموافقة على: أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء بلدية الشيحانية. ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية. سادسا - الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد بعض اللوائح الفنية والمواصفات القياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية. ب- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية. سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقرير عن المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية في جنيف خلال شهر أبريل 2014. وقد أسفرت نتائج المراجعة عن الإشادة بالإنجازات الاقتصادية الهائلة المتحققة في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية منذ منتصف التسعينات، والترحيب بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وضمان العدالة بين الأجيال فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. 2 - مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الرابع للجنة للعام 2013 / 2014. وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ خطة الدولة ومساهماتها لتحالف الحضارات وتطويرها. وقد تضمن التقرير بيانا بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي نفذتها اللجنة خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى إبراز مفهوم تحالف الحضارات ، وتعزيز الدور الريادي لدولة قطر في مجال تحالف الحضارات، وخاصة ترؤسها لأمانة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات. 3 - مذكرة سعادة وزير الشباب والرياضة بشأن نتائج الدورة (37) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي (شرم الشيخ - مايو 2014). 4- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نماذج مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى في مختلف المجالات. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لوضع الضوابط والشروط اللازمة لمكافحة تهريب الديزل. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة المشتركة لأعمال البنية التحتية للاتصالات. وبموجب أحكام المشروع تنشأ اللجنة المشار إليها بهيئة تنظيم الاتصالات وتشكل برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وتتولى معالجة الأمور المتعلقة بتطوير وبناء وتشارك البنية التحتية للاتصالات بين مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة، ويشمل ذلك إجراءات بناء أبراج خدمة الهواتف المتنقلة، ومسارات وقنوات الاتصالات الأرضية، وشبكات الألياف الضوئية، وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى. ثالثا- الموافقة على تقديم دعم مالي لمركز دعم الصحة السلوكية. والمركز هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام يهدف إلى دعم الصحة السلوكية لدى الفئات المستهدفة من الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع ويلتزم بالمحافظة على حقوق تلك الفئات وعلى خصوصية وسرية المعلومات التي يحصل عليها. رابعا - الموافقة على منح مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء لجنة البعثات الدراسية. وتتولى اللجنة القيام بالعديد من الاختصاصات والمهام المتعلقة بأمور البعثات الدراسية. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتصنيف مراسلات الجهات الحكومية. 2- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوو الإعاقة. 3 - كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سادسا - الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر ونظيرتها بدولة أخرى. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أسماء النطاقات المخصصة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة "آيكان".

أظهر استطلاع رأي حديث في السعودية أن 54% يؤيدون منح المرأة مقعدا في مجلس الوزراء السعودي. وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز بحثي في مدينة جدة، إلى أن 51% ممن شملهم الاستطلاع أيدوا عمل السعوديات كمطوفات للحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام، بينما أيدت نسبة 81% منهم عمل المرأة بالمنزل، حسبنا ذكرت صحيفة "الوطن"، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، بسمة عمير، قولها إن النتائج تشير إلى "تطور ملحوظ في تقبل المرأة"، إلا أنها أشارت بوضوح إلى أن "النتائج تعكس أن المجتمع السعودي منقسم حيال عمل المرأة إلى درجة النصف". ومن المعروف أن نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز كانت أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، كما يضم مجلس الشورى بين أعضائه 30 امرأة من أصل 150 عضوا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب مشروع القانون تتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شروط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد إعفاء شركة راس قرطاس للطاقة من الضريبة على الدخل. ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1435 هجرية. رابعاً - الموافقة على إضافة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة إلى عضوية كل من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. خامساً - الموافقة على صرف مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء كل من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، واللجنة الوطنية لأمن المعلومات. وتتولى اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال مع الجهات المعنية. كما تتولى اللجنة الوطنية لأمن المعلومات المنشأة بالوزارة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات في أجهزة ومؤسسات الدولة، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية. سادساً - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات. سابعاً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية. ثامناً - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن مرئيات وزارة العدل حول مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة باستخدام نظام "موارد" المعني ببرامج الموارد البشرية الموحد، التي أطلقت من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة في الدولة.حيث انضمت مؤخراً اكثر من 24 هيئة حكومية جديدة إلى مجموعات الهيئات الحكومية التي قامت بتطبيق نظام "موارد" بنجاح وهو ما يمثل خطوة إضافية ومميزة على صعيد اكتمال تنفيذ المشروع في كافه الهيئات الحكومية في الدولة.تنفيذ البرنامجوقد شرعت الهيئات الحكومية بتنفيذ البرنامج في يناير الماضي وفق مسارين رئيسيين وهما، الهيئات ذات المسار السريع والتي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج خلال شهر مايو الحالي. واما المسار الاخر فهي الهيئات ذات المسار القياسي.الإدارات ويجري حالياً تنفيذ المزايا الأساسية التالية ضمن برنامج "موارد" وهي،إدارة الهياكل التنظيمية،إدارة الوقت وإدارة الرواتب،إدارة شؤون الموظفين وبياناتهم بحيث سيتم تطبيقها في هيئة متاحف قطر، وكلية المجتمع قطر،المؤسسة العامة القطرية للكهرباءوالماء، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاحصاء، ومجلس الشورى، وزارة العمل، الحي الثقافي " كتارا"، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، نادي السباق والفروسية، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة قطر للاسواق المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، هيئة الاشغال العامة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للجمارك، قناة الدوري والكاس، اللجنة المنظمة لسباقات الهجن.التطبيق في أغسطس المقبلوفور الانتهاء من تطبيق الميزات الأساسية، سيتم تطبيق الميزات المتقدمة التالية بحلول أغسطس 2014، منها الخدمات الذاتية للموظفين، والخدمات الذاتية للمديرين، وإدارة التعويضات، التخطيط لتنمية الموظف، وتدريب الموظفين، والتوظيف الالكتروني، وإدارة السفر. 19 هيئة ووزارة نفذت "موارد"ويذكر أنه قد تم تنفيذ نظام "موارد" بنجاح وتطبيقه في 19 هيئة حكومية تشمل كلا من وزارة الاقتصاد والمالية،المجلس البلدي المركزي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الهيئة العامة للسياحة،معهد التنمية الإدارية، الاتحاد القطري للسيارات والدراجات البخارية، وزارةالثقافة والفنون والتراث، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وزارة البيئة، وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية، كلية قطر لعلوم الطيران، وكالة الانباء القطرية، الاتحاد القطري للرياضات البحرية، وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة، وزارة المواصلات.مرحلة جديدةتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ نظام "موارد" بالتزامن مع إنشاء الوزارات الجديدة التي تشمل وزارة التنمية الإدارية، وزارةالشباب والرياضة. حيث يتمكن الموظف الحكومي الوصول إلى المعلومات الخاصة به وكذلك الرواتب الشهرية عن طريق استخدام وظيفة الخدمة الذاتية في نظام موارد. ويمكن للموظف أيضاً أن يتقدم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة للعديد من الخدمات التي ستوفرها الخدمة مستقبلاً ضمن عملية توسيع العمل الالكتروني في كافه المجالات، بالإضافة الى ذلك تم تجهيز فريق عمل على أهبة الاستعداد التام على مدار الساعة لتقديم الدعم المركزي لكل الهيئات التي بدأت في العمل بنظام "موارد". بالإضافة الى تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين لعدد من الموظفين في هذه الهيئات عبر "بوابة" موارد الإلكترونية WWW.MAWARED.QAكما يساعد نظام "موارد" للتوظيف الإلكتروني في العثور على الوظائف التي تبحث عنها في القطاع الحكومي، وقد تم تصميم البرنامج لزيادة مستوى كفاءة وفعالية عملية بحثك عن وظيفة. ويمكنك — كباحث عن وظيفة ثم التحقق منه — الحفاظ على ملفك الشخصي وكذا التقدم بطلب لأكثر من وظيفة واحدة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة . وتتمثل هذه التوصيات في انشاء نظام الكتروني شامل ، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات ، ووجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل ، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور ، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك . وتقتضي تلك التوصيات تعديل المواد (1) , (66) , (145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . ثانياً- الموافقة على مشروعي قراري وزير البيئة : أ- باعتماد تحويل بعض المواصفات القياسية القطرية إلى لوائح فنية قطرية ملزمة . ويضم الجدول المرفق بهذا القرار ستة مواصفات قياسية خاصة بمفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية ، ومستحضرات التجميل ، والمستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الايثانول . ب- باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية . ويضم الجدول الأول المرفق بهذا القرار (35) لائحة فنية كما يضم الجدول الثاني (216) مواصفات قياسية . ثالثا - الموافقة على اعفاء مؤسسة بي ان " bein" ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام ) من جميع انواع الرسوم والضرائب . رابعا - الموافقة على سريان احكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من : 1 - بنك قطر الاول . 2 - الشركة القطرية للانظمة الالكترونية " تكنو - كيو ". 3 - شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة " كيبكو" . خامسا - الموافقة على الانضمام الى اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت . سادسا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية . 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح تعديل مشروع قانون الشركات التجارية

إنتقد عدد من المستهلكين عدم إلتزام بعض المخابز ومحلات الحلويات المحلية، بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ سنوات، بشأن حظر تعبئة الخبز الطازج في أكياس بلاستيكية، حيث إنهم ما يزالون يلجأون إلى إستخدام البلاستيك في التغليف سواء كان للحلويات أو للخبز على حد سواء، مشيرين إلى أن مادة البلاستيك قد تتسبب في أمراض ومخاطر صحية تهدد حياة المستهلك، مطالبين إدارة حماية المستهلك بالنظر في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هذه المخابز وغيرها من المحلات التي تقوم بصناعة الأغذية والمشروبات المختلفة، وذلك حماية لعموم المستهلكين، "بوابة الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع: د. نوال العالمبداية قالت د. نوال العالم مديرة مركز تداوي الطبي، إن هنالك مخاطر صحية كبيرة من جراء استخدام مادة البلاستيك أو النايلون لتغليف الأطعمة الساخنة، حيث يمكن أن تتسبب بأمراض جسيمة خاصة وأن تلك المواد تذوب بفعل الحرارة على المادة الغذائية، هذا وقد حذرت دراسة يابانية حديثة من أضرار الأكياس البلاستيك الملونة إذ أنها تحتوي على مستويات عالية من الرصاص تتجاوز معيار السلامة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ويعتقد الباحثون بجامعة كيوتو اليابانية أن الأصباغ المستخدمة في تلك الأكياس تحتوي على الرصاص، وحذروا من أن الرماد المتبقي من حرق الأكياس بمصانع التخلص من النفايات ومخلفات الأكياس التي لم يتم القضاء عليها نهائياً يمكن أن يلوث البيئة، وتشير التقديرات إلى أن 84 إلى 110 أطنان من الرصاص يستخدم في شنط بلاستيك في اليابان. مستهلكون يناشدون حماية المستهلك والجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تعبئة الخبز في أكياس بلاستيكيةوأشارت دراسة لوكالة أمريكية بيئية أن البلاستيك يصنف ضمن 20 منتوجا، يُعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيع، لأن جميع أنواع أكياس البلاستيك المستعملة في التسوُّق أو حفظ المواد الغذائية وفي كل الاحتياجات المنزلية مصنّعة من مشتقات البترول إضافة لمواد كميائية. مادة البلاستيك تعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيعالبدائل وتضيف الدراسة أن الأكياس البلاستيكية ليست قابلة للتحلُّل العضوي، وبالتالي تشكل عائقا كبيرا في تحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومفيد للتربة، إضافة لخطرها على صحة الإنسان، ولذلك يُحذر أخصائيو التغذية من استخدام أكياس البلاستيك أو النايلون لحفظ الطعام، إن المادة الكيمائية، التي تدخل في تركيب أكياس النايلون الشفافة أو الملونة يمكن أن تتفاعل مع المادة الغذائية، التي بداخلها خاصة إذا كانت المادة قادرة على الانزلاق داخل الكيس لتتضاعف كمية المواد الغذائية المسرطنة المنحلّة والتي سوف تتجانس مع الطعام داخلها، فتذوب المواد الضارة في الغذاء وتنتج عناصر وراثية، تسبب سرطان الكبد والرئة و الدم، كما أن استخدام هذه الأكياس يؤدي إلى وجود متبقّيات من مادة البلاستيك في دم الإنسان والتي تُعتبر مسبباً أساسياً في وجود أخطر الأمراض.وترى العالم ان البدائل التي يمكن ان تستخدم عوضاً عن الأكياس البلاستيكية في حفظ الطعام، هي الأكياس الورقية أو القماشية، التي لا خطر منها،والتي تضمن سلامة الأطعمة والمشروبات والحفاظ على صحة المستهلك، مع أهمية تشديد الرقابة على المحلات والمطاعم التي مازالت تستخدم الأكياس البلاستيكية لحماية المستهلك. نظرة على السوق أن الصناعة قدمت للأسواق العديد من المنتجات البلاستيكية سهلة الاستعمال، مثل الأكياس البلاستيكية والأكواب والأطباق البلاستيكية التي تستخدم لحفظ اللحوم والخضراوات والأطعمة المختلفة، كما أن معظم البائعين يقومون باستعمالها لتعبئة ما يبيعونه من أطعمة، وكذلك للمشروبات الساخنة والباردة، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أنه من الممكن أن تنشأ أمراضاً عديدة عن طريق المواد الداخلة في صناعة المنتجات البلاستيكية، والتى تذوب فى الأطعمة المحفوظة بداخلها، وهناك العديد من أنواع المواد البلاستيكية التي تستخدم لصنع هذه المنتجات ومنها LDPE البولي إيثلين منخفض الكثافة، HDPE البولى إيثلين مرتفع الكثافة، PET البولي إيثلين ترفنليت، PVC البولي فينيل كلورايد دراسة يابانية تحذر من أضرار مادة البلاستيك البالغة لإحتوائها على نسب عالية من الرصاص .. والأكياس الورقية والقماشية بدائل صحية آمنة وهى من أخطر الأنواع على الصحة، فهي تدخل في صناعة أكياس النايلون والتي تستخدم في تعبئة بعض الأطعمة مثل الفول المدمس وغيرها، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل أو تذوب فى الأطعمة الساخنه المحفوظة بهذه الأكياس فتسبب العديد من الأمراض منها سرطان الكبد، وتآكل العظام، واضطراب الدورة الدموية، وينصح بعدم استخدام الأكياس النايلون فى تعبئة الأطعمة الساخنة بعض المحلات لا تلتزم بقرار وقف تعبئة البخز في أكياس البلاستيك لأنه عند تصنيعها لابد أن يحدث لها نضج كافٍ، وذلك لتكوين التركيب الشبكي لها، إلا أنه في بعض الأحيان لا تعطي الوقت الكافي لكي تنضج وبناء عليه يحدث أن يتخلل المسافات الموجودة بين الجزيئات الكبيرة بعض الأطعمة وتتلون بلون الطعام أو الشراب فتصبح هذه الأواني بيئة صالحة للبكتيريا والجراثيم مما يصبح مصدراً لتعرض الإنسان للإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض. د. نوال العالم: مخاطر صحية جسيمة ناتجة عن ذوبان الأكياس البلاستيكيةوتجدر الإشارة بنا إلى أن هنالك العديد من محلات التجزئة الكبرى في الدوحة، تنبهت لخطورة هذا الموضوع على الصحة، لذلك لجأت إلى طرح أكياس صحية للبيع، لحفظ الطعام، والتي تلاقي اليوم إقبالا استهلاكياً واسعاً من قبل المستهلكين المحليين، على أن يتم تعميم هذه الفكرة على جميع المحلات الاستهلاكية في المستقبل القريب، ورفع الوعي الاستهلاكي بشأن خطورة هذه المواد البلاستيكية والنايلون على الصحة.

أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بإختياره ولياً لولي العهد مع إستمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.

أصدر مجلس الوزراء بياناً عبر فيه عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة . وأوضح البيان انه لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها ، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون . وأوضح البيان أن دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس ، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة . وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من إتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها . وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها .

قال رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، إنه "انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل". وأضاف محلب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، قائلا "انتهيت من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل"، من دون أن يحدد موعد أداء اليمين الدستورية لحكومته. وأضاف محلب أن "مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لابد للجميع أن يتكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة". وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن "محلب استقر على نحو 26 وزيرا منهم 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما لم يستقر بعد على وزيري الصحة والعدل". وقالت المصادر إن "أداء اليمين الدستورية ستكون صباح الغد في تمام الحادية عشر ظهرا". والتقى محلب، في وقت سابق اليوم، كل من وزيري الخارجية والنقل في الحكومة المستقيلة نبيل فهمي، وإبراهيم الديميري والمرشحين للاحتفاظ بمنصبيهما. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قد رد على سؤال حول احتفاظ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بمنصبه في الحكومة الجديد، قائلا إن "الوزارات السيادية يختارها الرئيس، وهو من يقررها".

علمت "الشرق" أن الوزارات قد أنهت وضع ترشيحات المدراء للإدارات الجديدة المستحدثة في كل وزارة بحسب الهياكل الجديدة، حيث ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة ، كما أنهى الوزراء ترشيح رؤساء الهيئات الجديدة ، ومن المتوقع الإعلان عنها الأسبوع القادم ، بعد أخذ الموافقات عليها .وقد بدأ الوزراء بالمشاورات وتعيين المدراء ، وتقديم عروض لعدد من الكفاءات القطرية في مناصب قيادية بالوزارات وخصوصاً المستحدثة منها.وستشهد الوزارات تغييرات ببعض المدراء الحاليين ، بحيث يتم تعيين مدراء جدد يواكبون التطلعات الجديدة وبناء المؤسسات ، والعمل المؤسسي وتحقيق التنمية ، وفق الهياكل الأخيرة .من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت العمل على تفعيل الإدارات الجديدة من مراقبة الأسواق ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، للقضاء على البضائع المقلدة ، فضلاً عن تفعيل الكشف ونشر أسماء المحلات المخالفة، وعدم التستر على المخالفين، مع وضع مشروع لعمل إدارة المنافسة، كإستراتيجية لمحاربة الاحتكار والغلاء ، والتشجيع على فتح الوكالات .

قرر البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، أن يقوم رئيسه المنتخب الجديد ألكسندر تورتشينوف بتنسيق عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية. وأيد هذا القرار 314 من النواب البرلمانيين من بين 329 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية. وقال تورشينوف الذي قرأ البيان "فيركوفانا رادا (البرلمان الأوكراني)، يقرر أن يكلف رئيس البرلمان الكسندر تورشينوف بأن ينسق ويوجه عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية" كان البرلمان قد أنتخب اليوم السبت تورتشينوف رئيسا له المنصب ليحل محل فولوديمير ريباك الذي استقال من منصبه. وينظر إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوكراني الذي يتألف من 447 عضوا باعتباره الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة. كما وافق البرلمان على الإطلاق الفوري لسراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي تقضي عقوبة السجن بعد إدانتها بسوء استغلال منصبها إبان توليها رئاسة الحكومة الأوكرانية.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.

يشغل الرياضيون القطريون 217 منصباً في الاتحادات والهيئات الرياضية على مختلف الأصعدة الدولية الخارجية، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من 124 شخصاً في 2012 إلى 128 قيادياً على المستوى الدولي في العام 2013، كما ارتفع عدد المناصب من 203 مناصب إلى 217 منصباً. الملاعب القطرية الحديثة ستكون جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية دوليةجاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2013، عن الإنجازات السنوية للدولة، وكشف احتفاظ حوالي 128 موظفاً يمثلون 35 اتحاداً وجهة رياضية بالدولة بمناصب قيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.وقد بلغ عدد الذكور منهم 118 قيادياً، يشكلون 92 %، وعدد الإناث 10 قياديات يشكلنّ 8 %.ونوه التقرير أيضاً أنّ اللجنة الأولمبية الرياضية تتطلع في 2014 لتحقيق خطة مستقبلية وهي: استكمال تنفيذ مشروع خطة العمل للأكاديمية الأولمبية القطرية، بهدف تحسين الجودة ووضع استراتيجية للأكاديمية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية لنظم المعلومات بغرض الارتقاء بالأداء وأساليب العمل. المنشآت الرياضية في قطر على درجة عالية من الكفاءة والحداثة إعداد استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016 وتفعيل نظام المشاريعوفي مجال المنشآت الرياضية فقد أنشئت المنشآت والمرافق الرياضية بالمؤسسات والأجهزة الرياضية التابعة لها، ودرجت على بناء الملاعب والمرافق الرياضية مثل أسباير زون وبعض المراكز الشبابية وملاعب الفرجان.وقد أنجز بناء 3 منشآت وملاعب رياضية العام 2013 ليصل عددها إلى 323 ملعباً، كما زاد إنشاء الملاعب والمرافق في مختلف الأنشطة من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة رياضية عام 2013 أيّ بزيادة قدرها 9.5 %.وفي قطاع اللاعبين فقد كشف التقرير أنّ إجمالي اللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية في 2013 بلغ 19.817 لاعباً أيّ بزيادة قدرها 13.4 % عن العام 2012 الذي بلغ 17.337 لاعباً، وبلغ عدد اللاعبات 1.617 لاعبة يشكلنّ 9 % من إجمالي اللاعبين، في حين كانت أعدادهنّ في 2012 حوالي 999 لاعبة. كما استفاد من البرامج الرياضية المجتمعية أكثر من 24 ألف فرد من الجنسين. استاد خليفة الدولي زيادة المنشآت الرياضية من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة العام الماضيوفي مجال تطوير الأداء البشري، فقد أنجز القطاع الرياضي تدريب وصقل قدرات 287 موظفاً من موظفي الرياضة من خلال اشتراكهم في 114 دورة داخلية وخارجية.أما بمجال التخطيط والتطوير، فقد تمّ إعداد وتدشين استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016، وإنشاء وتفعيل نظام المشاريع، وإنشاء المؤشر الوطني للدولة بشأن نسبة السكان النشيطين بدنياً.وفي مجال نظم المعلومات فقد تمّ تطوير وتطبيق نظام المراسلات، وإدخال نظام الخدمة الذاتية بالاتحادات، والانتهاء من عمل شبكة البنية التحتية لنظم المعلومات بكل الأندية والاتحادات.ويتطلع القطاع الرياضي لتحقيق الخطة المستقبلية للعامين 2013ـ 2014، وهي: إنشاء ملعب فريج بمنطقة الوكير، والاستمرار في تأهيل الموظفين وإعداد القادة الرياضيين القطريين وصقل قدراتهم.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني رفعت الي مجلس الوزراء دراسة بوضع هيكلة جديدة للوزارة تتضمن نقل بعض اختصاصات إدارة التخطيط والنقل الى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة الى تغييرات عديدة تشمل بعض مديري البلديات ومديري الإدارات في الوزارة .وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق بأن التعديلات الجديدة تشمل كافه أجهزة البلدية، وهي الآن لدى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومواكبة للتطوارت واحتياجات المرحلة القادمة من الخدمات. وعلمت الشرق ان هيكل الوزارة الجديد يأتي ضمن خطط الدولة لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكى تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة لتحسين الأداء وتجويد العمل ومعالجة التضارب في الاختصاصات؛ مما ستكون له نتائج ايجابية وكذلك تفعيل الاداء الحكومى وتخليصه من بعض المشاكل التى أصيب بها فى الفترة الماضية وتحسين انتاجية أجهزة الدولة وخلق ادارات عمل حكومى قوية وفاعلة اضافة الى تقليص النفقات.

تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد مشروعات مستقبلية أهمها مشروع توفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، وجار تنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية. وهناك مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر، الذي يهدف إلى عمل نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونياً، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، لأخذ القراءات الصحيحة والدقيقة، بهدف إعطاء مؤشرات ذات قدرة عالية على الفحص المبكر للسلع الأساسية، ومؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.