ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوافيات وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أومن يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت . بموجب احكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد و الوفيات"، تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية . ثانيا- الموافقة عل مشروع قانون في شأن أعمال الخبرة . وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بمزاولة أعمال الخبرة وإدارة الخبراء والتزاماتهم و مساءلتهم التأديبية و ضوابط تنظيم عملهم . وبموجب أحكام المشروع تنشأ في وزارة العدل لجنة تسمى "لجنة شؤون الخبراء"، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة وبخاصة قيد الخبراء في جدول قيدهم بوزارة العدل و النظر في الشكاوي المتعلقة بالخبراء. ثالثا- الموافقة على : أ- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي بعض المشروعات. ب- الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف. ويهدف الترخيص الى توفير المخازن منخفضة التكاليف للشركات في القطاع الخاص مساهمة من الدولة في دعم وتحفيز هذا القطاع الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة . رابعا - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. وبموجب احكام المشروع تدمج ادارتي "السياسات الاقتصادية" و"البحوث والدراسات الاقتصادية"، لتصبح "ادارة السياسات والبحوث الاقتصادية"، وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد، وتختص بعدة اختصاصات منها: اقتراح اطار الاقتصاد الكلي في الدولة بما يساهم في اعداد خططها المتوسطة وطويلة الاجل واقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية ومتابعة تنفيذها. كما تضاف الى الوحدات الادارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقتصاد وحدة ادارية تسمى "ادارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص" وتختص بعدد من الاختصاصات منها: اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاعين في مجالات الاعمال والاستثمار، وتحديد مجالات ومشروعات الشراكة ودراسة وتحليل تجارب الشراكة وانماطها المتميزة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديد أوجه الاستفادة منها. خامسا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الاغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة بتاريخ 2015/5/7. سادسا - استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي واتخذ بشأنه القرار المناسب .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأحد، سعادة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بمناسبة زيارته للبلاد لحضور افتتاح بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال (قطر 2015) التي ستنطلق يوم الخميس القادم . تم خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه ) نحو انجاز الحكومة للمشروعات الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وكذلك محاربة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الخدمات أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات بإنشاء ثلاث مجموعات وزارية : المجموعة الأولى: المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى ( ذات الأهمية الاستراتيجية ) ، وغرضها : 1- وضع خطط وبرامج تنفيذ المشروعات الكبرى ، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 2- مراجعة تكاليف المشروعات الكبرى ، واقتراح أساليب وأدوات تمويلها ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 3- تحديد طرق وآليات التعاقد لتنفيذ وإدارة المشروعات الكبرى ، ونماذج العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن ، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة . 4- وضع الخطة التفصيلية لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها بما في ذلك الموازنة المالية السنوية للتشغيل ، وخطة استيعاب الموارد البشرية ، وتحديد الجهة المالكة والمشغلة لهذه المشروعات ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها . المجموعة الثانية: المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، وغرضها : 1- تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص . 2- وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ . 3- اقتراح وسائل دعم وتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . 4- وضع نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بصور مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ، بمراعاة الأحكام القانونية المقررة . 5- وضع خطة زمنية محددة لعمليات طرح المشروعات للقطاع الخاص ، بما يحقق جذب الاستثمارات المستهدفة . 6- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها . المجموعة الثالثة: المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراض الجديدة . 1- إعداد التقدير النهائي للاحتياجات الفعلية من الأراضي لمختلف القطاعات بالدولة ، وذلك بعد حصر متطلبات مختلف تلك الجهات . 2- مراجعة مشروعات المرافق والخدمات العامة التي تقترحها الجهات الحكومية ، واقتراح أولويات تنفيذها في ضوء الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة . 3- اقتراح شروط وطرق وآليات تخصيص أراضي الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها 4- وضع خطة خمسية وسنوية لموازنة الأراضي من الناحيتين الكمية والمالية اللازمة للتخصيص والاستصلاح . 5- أي مهام أخرى تُكلف بها من رئيس مجلس الوزراء ، في نطاق اختصاصاتها .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية . وبموجب أحكام المشروع تضاف الى الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الداخلية وحدة إدارية تسمى " الإدارة العامة للأمن الصناعي ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وبمقتضى التعديل تباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء مدة شهرين من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني . رابعا - الموافقة على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن : 1- تشكيل المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى ( ذات الاهمية الاستراتيجية ). 2- تشكيل المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الاراضي الجديدة . 3- تشكيل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية . خامسا - الموافقة على مشروع قرار المجلس البلدي بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس . وقد تضمن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي المركزي الأحكام المتعلقة بأجهزة المجلس التي تتألف من رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة واختصاصاتها ونظام اجتماعات المجلس وطلبات الدوائر والرغبات والمقترحات التي يبديها أعضاء المجلس في المسائل العامة التي تدخل في اختصاصه وطرح الموضوعات للمناقشة والتصويت عليها وموازنة المجلس واعتبار الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس سرية ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الرئيس. سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 . ويهدف التعداد الى : 1- قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس, والعمر , والأسر). 2- التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الاخرى ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية. 3- التعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الاعمال ونشاطها الاقتصادي. 4- بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في اجراء المسوح الأسرية ( بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره. سابعا- الموافقة على مشروع قرار مدير عام وكالة الانباء القطرية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الانباء القطرية وتعيين اختصاصاتها. ثامنا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المبادرات ذات النفع المشترك بين اللجنة العليا للمشاريع والارث والهيئة العامة للسياحة. تاسعا- الموافقة على استضافة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الايطالية بالدوحة يومي 28 ,29 /1/ 2015 . عاشرا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على : أ- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي في وزارة خارجية دولة قطر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي لوزارة خارجية دولة الكويت . ب- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية وبروتوكول بتعديل الاتفاقية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة بمجلس الوزراء.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي للدولة تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة والاقتراض والاقراض والاستثمار ،كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثني عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى احالته الى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها ،واندماجها ،وقسمتها ،وانقضائها ،والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها ،ورأس مال الشركة. ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد، والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. رابعا -الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم. وبمقتضى مشروع القرار يحدد رسم مقداره عشرة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي يصدرها المجلس الأعلى للتعليم. خامسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة حاضنة قطر للأعمال. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة واقتراحات اللجنة في هذا الصدد. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة (30) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (اسطنبول - نوفمبر 2014). 3- كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (31) لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - نوفمبر 2014).

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى العاصمة البرازيلية برازيليا الليلة الماضية لتمثيل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة السيدة ديلما روسيف رئيسة لجمهورية البرازيل والمقرر له غدا الخميس. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار برازيليا سعادة السيد باولو كورديرو وكيل وزارة الخارجية البرازيلية والعقيد افيلار كنراد هيقرمان قائد القاعدة الجوية للعاصمة برازيليا وسعادة السيد محمد أحمد الحايكي سفير دولة قطر لدى البرازيل . يذكر أن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كان قد غادر الدوحة صباح أمس الثلاثاء متوجها إلى برازيليا للمشاركة في هذه المناسبة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:اولا- الموافقة على اقتراح وزارة البيئة بتعديل بعض أحكام مشروع قرار وزير البيئة بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري.ويهدف ذلك الاقتراح الى الحفاظ على المخزون السمكي.ثانيا- الموافقة على استضافة الاجتماع الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التحضيري للوكلاء ( الدوحة - 7 ، 8 /1 / 2015 ) .ثالثا- الموافقة على :1- مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات وغيرها من شؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان.2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان .3- مشروع اتفاقية بشان تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية /فاتكا/ بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الامريكية .رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (40 ) لسنة 2004 بشأن الولاية على اموال القاصرين .2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشان التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2014 عن اعمال اللجنة .وقد تضمن التقرير ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والاثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في انتاج الاعلاف وترشيد استخدام المياه المحلاة ودارسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة والزام الجهات المختصة باستخدامها واعادة تأهيل ابار المياه الصالحة للشرب .3- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج الدورة (30 ) لمجلس وزراء العدل العرب والاجتماع (55 ) للمكتب التنفيذي (جده - نوفمبر 2014 ).4- كتاب سعادة وزير التنمية الادارية حول نتائج الاجتماع (13 ) لوزراء ورؤساء اجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - سبتمبر 2014 ).

تسلم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأربعاء، رسالة خطية من دولة السيد مهدي جمعة رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد نضال الورفلي الوزير لدى الحكومة التونسية المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية خلال استقبال معاليه له والوفد المرافق صباح اليوم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . و عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن إطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان بإحدى طرق العلانية ، علم الدولة أو علم دولة غير معادية أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية آخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ويعاقب كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه . ويعاقب كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة آخرى في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ويعاقب كل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل . ويعد من هذه الأعمال إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل ، بقصد خداع المجني عليه وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة أو معرفة الغيب أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة او رغبة أو نفع أو دفع ضرر أو إلحاق أذى. ويعاقب بذات العقوبة الوسيط و كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال الشعوذة والدجل أو الترويج لها أو التستر عليها. ثانيا-الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة عدا الحالات الطارئة وإجراءات طلب الحصول على الترخيص و شروط منح الترخيص والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه و الاشراف و الرقابه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا و للهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته على نفقة المرخص له . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات و المزايدات في وزارة العدل . رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطورائ. و بموجب التعديل يضاف إلى تشكيل اللجنة ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات و مركز القيادة الوطني والإدارة العامة لأمن السواحل و الحدود و إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين وإتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم و تنظيم البحث العلمي. 2-كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مراجعة المشروعات الآتية: أ- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بتحديد الإشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الترفيهية . ب-مشروع قرار رئيس الهيئة العامة للسياحة بشأن المتطلبات الفنية لترخيص المنشآت الترفيهية . ج- مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الإشتراطات الفنية لملاعب الأطفال المقامة بالحدائق.

مرت أحداث "مجلس الوزراء"، بمصر، اليوم الثلاثاء، في ذكراها الثالثة، دون فعاليات أو احتجاج بارز في الشوارع، غير أنها بقيت كقضية في محكمة بذات الاسم يحاكم فيها نشطاء تلك الأحداث بتهم منها التحريض علي العنف. ولم يشهد محيط مجلس الوزراء بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، فعاليات احتجاجية من جانب نشطاء كعادة الأعوام السابقة، وسط استمرار تمركز لقوات أمنية في الشارع ذاته منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بحسب تقارير محلية. فعاليتان طلابيتان إلا أنّ طلابًا معارضين داخل حرم جامعتي عين شمس (شرقي القاهرة) والإسكندرية (شمالي البلاد) نظّموا وعلي غير العادة فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة ﻷحداث مجلس الوزراء التي حدثت خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وببيانات منددة بالأحداث ووقائع محكمة مصرية تنظرها، لم تنزوِ أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في 16 ديسمبر 2011 وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا وعشرات المصابين في اشتباكات بين الأمن ومحتجين وكست واقعة سحل فتاة خلال أحداثها تلك الوقائع بزخم وجدل بين القوى السياسية وقتها. القصاص وفي بيان له عصر اليوم الثلاثاء، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إنه يتعهد "بتحقيق القصاص لشهداء مذبحة مجلس الوزراء، الذين ارتقوا على يد المجلس العسكري بقيادة طنطاوي وفي وجود عبد الفتاح السيسي (كان وقتها مديرًا للمخابرات الحربية والآن رئيسًا لمصر). وأضاف التحالف، الذي ينظّم أنصاره مظاهرات شبه يومية رافضة للنظام الحالي، أن "دماء كل شهداء هذه المذبحة وصرخات ست البنات المسحولة لن تنسى، وأن الجرائم التي واكبت كل المجازر والمحارق منذ 25 يناير حتى الآن لن تسقط بالتقادم". "شارة" 6 أبريل بينما اكتفت حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة البارزة وأحد القوى الشبابية التي شاركت في تلك الأحداث قبل 3 سنوات، بوضع صورة على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تذكّر بضحايا الأحداث وتنعيهم. ولا تزال محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وحددت جلسة 4 فبراير المقبل لنظر القضية التي يتهم فيها الناشط المصري أحمد دومة و268 متهمًا بعدة اتهامات منها "إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)"، وهو ما ينفيه المتهمون. وفي أكتوبر 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر من العام الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية. وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، في ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الأحد، مع سعادة السيد نغوين كوان فوك نائب رئيس الوزراء بجمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية للتعاون بين البلدين في المجال القانوني. وقع الاتفاقية عن دولة قطر سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، ووقعها عن جمهورية فيتنام الاشتراكية سعادة السيد هاهونغ كيونغ وزير العدل. حضر الاجتماع سعادة السيد نغوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة. وأقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريماً لسعادة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق له.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أحاط معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المجلس علما بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة يوم أمس الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر 1436هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2014م. وأشاد المجلس بالروح الأخوية التي سادت اجتماعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة، مؤكدا أن ما أصدرته القمة من قرارات و توصيات يشكل إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، ودعما لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير دول المجلس وآمال وتطلعات شعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع قانون الإصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية : 1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية . 2- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء ،بناء اقتراح وزير المالية . كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها. وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد، والطرح وتقديم العطاءات ،والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها ، وإبرام العقد وتنفيذه ،والمزايدات . وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة و لا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وحفظها والتفتيش عليها في السفن. وبموجب مشروع القرار تسري أحكامه على السفن التجارية القطرية والسفن الأجنبية والسفن التي تسري عليها المعاهدات الدولية باستثناء السفن العسكرية والسفن واليخوت الخاصة لضيوف الدولة الرسميين اثناء قدومها للموانئ القطرية أو عند مرورها في المياه الإقليمية. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بعدد أفراد الأمن الذين يسمح لهم بحمل الأسلحة على متن السفينة، وإجراءات الحصول على الترخيص بحمل أسلحة وذخائرها على السفن ،وصلاحيات سلطة الميناء والجهة الأمنية، وشروط نقل الأسلحة أو ذخائرها داخل السفينة أو خارجها في المياه الإقليمية للدولة ،والآلية الخاصة بإصدار تصاريح حمل أفراد أمن مسلحين على السفن القطرية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء الرويس البحري. ويقضي مشروع القرار بأن يتولى رئيس الهيئة العامة للجمارك تحديد نطاق الدائرة الجمركية واختصاصاتها ومواعيد العمل بها. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية الهبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية لتمويل مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية اللبنانية. ب- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج دراسة الحجية القانونية للنشر الإلكتروني للتشريعات القطرية. 2-مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (61) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ( تونس- اكتوبر 2014). 3- كتاب سعادة وزير البيئة حول نتائج الاجتماع (20) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ( الرياض- نوفمبر 2014 ).

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز المعاملات الإلكترونية بين مؤسسات الدولة، وبتوجيهات من سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طبقّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام الربط الإلكتروني الخاص بكشوف رواتب موظفيها مع البنوك العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطط الأمانة العامة لتطوير وتحديث أساليب العمل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. ويضمن هذا النظام حماية بيانات مرتبات الموظفين وسريتها وسرعة إنجازها، ويعتبر من أحدث الأنظمة في هذا المجال. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي إطار خططها التطويرية قد طبقت في شهر أكتوبر الماضي برنامج المكتبة الإلكتروني والذي يمكن من خلاله لموظفي الأمانة العامة الدخول إلى مكتبة الأمانة العامة بمختلف أقسامها لتكون مرجعاً لموظفيها في البحث والإطلاع وإستعارة الكتب، وهناك خطة لربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل . ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة ،ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ،وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، كما يكون للنادي مدير عام ،يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي ،يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ،وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى.ويعرف المشروع الأول المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتهدف المدارس الخاصة الى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه، ونظام العمل والدراسة، والتحقيق والمساءلة التأديبية، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة اليهم . وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ،أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا وإداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، أو الغاء الترخيص.وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ،توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .ويقضي المشروع الثاني بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية وهي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات، والكمبيوتر والسكرتارية ،والمحاسبة ،والأعمال الإدارية ،ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها .وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص واجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق اوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال سته اشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة اخرى مماثلة. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها.2- مشروع قرار وزير الثقافة والفنون والتراث بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها . وبموجب أحكام مشروع قرار مجلس الوزراء تضاف إدارة التعاون الدولي الى الوحدات الإدارية التابعة للوزير، وتختص بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، والإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة . كما تضاف إدارة الفنون البصرية الى الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة ، وتختص بوضع التصورات والخطط التي تتعلق بالمجال الفني المختص بالفنون البصرية وتنظيم البرامج التثقيفية والتأهيل الفني والورش الفنية في مجالات الفنون البصرية التقليدية المعاصرة . وتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعين اختصاصاتها . رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض- نوفمبر2014).2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 5/1 الى 2014/8/31.

بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها إن شاء الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نغوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى الدولة.جرى خلال الإجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث وعضوية كل من: 1- الدكتور إبراهيم صالح النعيمي نائبا للرئيس 2- الدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوا 3- الدكتور الحارث محمد الخاطر عضوا 4- الدكتور حسن إبراهيم المهندي عضوا 5- الدكتورة حمدة حسن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي عضوا 6- الدكتور أحمد عبدالله محمد آل الشيخ الكواري عضوا وألغى القرار الأميري قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2011. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.