ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.وبموجب أحكام مشروع قانون الاصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية ، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ، وحسابات الحكومة ، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، والحساب الختامي للدولة ، والاقتراض والإقراض والاستثمار ، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها إثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة إمتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 المشار إليه ، وتتولى خلالها ، وحدها دون غيرها ، إدارة الموانئ ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة ، وتعفى الشركة من دفع رسم الإمتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 ، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الإمتياز أو عدلت في شروطه . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء .ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 1 ) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكا أم مستأجرين ، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت ، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر ، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء ، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح ، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات . رابعا - الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم ( 53 ) لسنة 2012 . ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسا - الموافقة على :1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها .2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . سادسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. سابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . ثامنا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .أ - كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التقرير الختامي بشأن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بدراسة موضوع أماكن تسلية الأطفال ومدن الألعاب والملاهي .وقد تضمن التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات القانونية القطرية النافذة في الدولة المتعلقة بهذا الموضوع واختصاصات الوزارات في هذا الشأن ، وناقشت تطبيق معايير السلامة ، وعملت اللجنة على وضع المعايير والمتطلبات الفنية بمواصفات هذه الأماكن ومدن الألعاب والملاهي والمسابح والشروط الواجب توافرها فيها ، واقترحت أدوات تشريعية في هذا الصدد تتضمن قواعد صارمة توفر كافة وسائل الأمان بهذه الأماكن .ب - كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين القطريين بالمجلس الأعلى للتعليم .ج - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع ودورها في سوق العمل .د- مشروعي اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية ، ولائحة المناقصات والمزايدة لهيئة قطر للأسواق المالية .وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية وأشار إلى زيادة الجهات المشاركة وعدد الخدمات المقدمة في المشروع وطبيعة وتنوع الخدمات ، والرؤية المستقبلية بتقديم كافة الخدمات إلكترونيا والحصول عليها تحت سقف واحد ، مع تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المقدمة والحصول عليها في وقت قياسي.

إستعرض مجلس الوزراء الموقر في إجتماعه المنعقد في 24 الجاري، البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014، والتي تشير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات 1990 - 2014 حتى وصلت إلى الترتيب 31 في السنة الأخيرة.وصنف التقرير الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه يتطلب إزاء التحديات تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة.هذه التحديات كما أوردتها ندوة الحق في التنمية التي عقدتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في يونيو الماضي، هي تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية تواجه الأسرة، والتي تعكف وزارات ومؤسسات الدولة على صياغتها في تقرير التنمية البشرية لعام 2014.وتتلخص التحديات الاجتماعية في إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسر القطرية، ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تتطلب جهوداً كبيرة من البحث والمتابعة، والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية، ووجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة، وضغوط الأم العاملة، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الاسرية، وارتفاع معدلات الطلاق.ومن التحديات الاجتماعية أيضاً، تغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة، والنزعات الفردية، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبيات، وعدم وجود حضانات في مقار العمل، والضغوط الحياتية، ومراجعة قانون العمل ليتناسب مع المرأة العاملة.وبينت وزارة التخطيط التنموي تلك التحديات في الزيادة السكانية، ومطالب الأمن والسلامة في المرافق العامة.ورأت الوزارة أنه لإيجاد حلول للتحديات لابد من صياغة آليات لرصد التحديات في الصحة والتعليم والعمل والأسرة والبيئة، وانّ التقليل منها يكون باستحداث أنظمة قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي والشبابي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .

احتفلت الخطوط الجوية القطرية (القطرية)، اليوم الخميس، بوصول طائرتها العملاقة الأولى من طراز ايرباص ايه 380 بحضور ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. وغادرت الطائرة مقر تسليمها من مصنع إيرباص في هامبورج في ألمانيا، وهبطت في مطار حمد الدولي، وسط احتفال رائع حضره أكثر من 500 ضيف. وقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بجولة تفقدية داخل الطائرة تعرف خلالها على ما تتمتع به من إمكانات كبيرة. وأُقيم الاحتفال في مطار حمد الدولي بمحاذاة أكبر مبنى لصيانة الطائرات في العالم يستوعب 13 طائرة من ضمنها طائرتان من طراز ايرباص ايه 380. وعبّر السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" في مؤتمر صحفي، عن اعتزازه بهذا اليوم التاريخي لدولة قطر، وللناقلة القطرية، قائلاً: "لقد حققت القطرية عبر مسيرتها تطوراً كبيراً، وباتت تعرف في العالم أجمع بامتيازها بأعلى المعايير". رئيس الوزراء متوسطاً وزير المالية والرئيس التنفيذي للقطرية ونجمي برشلونة بويول وسواريز وأضاف: تسلمنا أضخم طائرة ركاب في العالم تسع لـ 518 راكباً بثلاث درجات؛ هي الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية، تقدم عبرها الخطوط الجوية القطرية افضل خدمات من ذات الخمس نجوم، التي اشتهرت بها الناقلة على الصعيد العالمي. وأوضح أن الطائرة التي انضمت إلى منظومة أسطول القطرية تم تصميمها طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة بالخطوط القطرية، واصفاً لحظة هبوط الطائرة على مدرج مطار حمد الدولي، بأنها تاريخية في سجل القطرية الزاخر بالإنجازات النوعية، مشيراً إلى أن الناقلة سوف تتسلم نهاية العام الجاري 4 طائرات من نفس الطراز، مُشيراً إلى أن الطائرة الجديدة سوف تطلق رحلاتها المباشرة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في 10 أكتوبر، وإلى باريس. رئيس الوزارء و وزير المالية يستمعان للباكر داخل مقصورة طائرة إيرباص A380 وقال الباكر: "إن مطار حمد الدولي الذي تم تصميمه طبقاً لمواصفات طائرة الإيرباص إيه 380 يحتوي على عدد من البوابات المصممة طبقا لمعطيات الطائرة التشغيلية، واصفاً صناعة الطيران المحلية بأنها مهمة لدولة قطر باعتبارها أحد الروافد الداعمة للاقتصاد، مؤكداً أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعمل بكل ما تمتلك من إمكانات فنية وهندسية، من تعزيز صناعة الطيران المحلية، وفق أعلى المعايير العملية والتشغيلية، وحول توفر معايير السلامة على طائرات بوينج 787 دريملاينر قال الباكر: "شركة الخطوط الجوية القطرية لا يمكن ان تطلق اعمال لطائرة لم تستوفي معايير السلامة لأنها تضع سلامة الركاب على صدارة اولوياتها، وفي مقدمة اهتماماتها، موضحاً أن كل طائرات الخطوط القطرية من طراز بوينج 787 تستوفي مقومات السلامة بمعايير متكاملة. ورفض الباكر الإفصاح عن كلفة طائرة القطرية لايرباص ايه 380 ولكنه قال: "إن تكلفة طائرة الايرباص ايه 380 المعلنة عالمياً هي 380 مليون دولار، مشيرا في هذا السياق الى ان المكونات الداخلية لطائرة القطرية ايرباص ايه 380 تتسم بالذوق الرفيع والجودة العالية. معالي رئيس الوزارء خلال الحفل وبجانبه الباكر والنعيمي ورداً على سؤال حول المشاكل التي كانت موجودة في أجنحة طائرة الايرباص ايه 380 قال الباكر: "كان من المفترض ان نتسلم طائرة الايرباص ايه 380 منذ سنتين، الا اننا رفضنا تسلمها الا بعد تطبيق التعديلات التي طلبتها الخطوط القطرية، والتي نفذتها ايرباص بنجاح. وأكد الباكر أن الخطوط القطرية ترحب بالمنافسة الشريفة بين شركات الطيران، موضحاً أن المنافسة هي التي جعلت من الناقلة شركة من ذات الخمس نجوم، مشيراً الى ان الخطوط القطرية تنافس نظيراتها من شركات الطيران بالخدمة النموذجية، وليس بالأسعار التي تناسب جميع المسافرين. ونوّه إلى أن الشركة قدمت سلسلة من العروض الترويجية، داعياً جميع عملاء الناقلة إلى الاستفادة من هذه العروض المغرية، وأبدى الباكر ثقته في الطائرة المتوسطة ايرباص ايه350 ـ أحدث طرز الشركة، قائلاً: سوف نتسلمها في موعدها قبل نهاية العام، مُلمحاً إلى احتمال التعاقد على مزيد من الطائرات.

اثنى السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "الشيحانية" بقرار مجلس الوزراء والخاص بانشاء بلدية "الشيحانية" وقدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على استجابتهم السريعة على انشاء البلدية التي تعتبر الثامنة على مستوى الدولة متمنيا ان تخطو خطى قوية ويكون لها دور فعال لخدمة الوطن والمواطن.وقال بن ظافر في تصريح خاص "بوابة الشرق" ان الصلاحيات التي سيتم منحها للبلدية ستكون أكبر وأشمل خاصة ان دائرة الشيحانية ومن خلال التوزيع الجغرافي للدوائر الإنتخابية والذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراَ وأصبحت تضم أكثر من دائرة لافتاً الي ان حميع الخدمات بالمنطقة الغربية سوف تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وقدم عضو البلدي شكره وتقديرة لجميع المسؤولين ببلدية الريان لما ظلوا يقدمونه من دور بارز ومشرف لخدمة المنطقة موضحا ان الشيحانية وما حولها تقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الريان وبعد انشاء البلدية الجديدة ستكون مسئولة ومشرف عن المنطقة الغربية بالكامل.

كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عن ان قطاع التجارة بوزارة الاقتصاد يعتزم إعداد مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار البناء الأولية ومشروع توفير مخازن مخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الأخرى. وأوضح التقرير ان من أبرز المشاريع الطموحة دراسة احتياجات سوق المخازن بالدولة كما تدرس الجهة المعنية بالمستهلكين مشروع نظام الشاشات الرقمية ، وهي خدمات إلكترونية في المولات التجارية والخاصة بدور حماية المستهلك ، وتوفير مواد إعلانية تثقيفية للجمهور. كما يدرس قطاع التجارة سوق تجارة التجزئة الحديثة بهدف التحقق من وجود ممارسات مخلة بالمنافسات أو إساءة استخدام المركزية المهيمنة في التجارة ، وهناك دراسة أيضاً للتوسع في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير اللحوم والدواجن ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. هذا وقام قسم مكافحة الغش التجاري وقسم تراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من تنفيذ أحكام القانون ، حيث تمّ التفتيش على 77859 محلاً تجارياً ، ونفذت 3126 حملة تفتيشية على الأسواق ، وتمّ ضبط وتحرير 1511 مخالفة وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. وتمّ توزيع أكثر من 150 ألف مادة توعوية من مطويات وكتيبات وبروشورات على جمهور المستهلكين خلال الفعاليات والزيارات الميدانية. وكانت إدارة حماية المستهلك قد تلقت 3717 شكوى عميل عن طريق الخط الساخن والبريد إلكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة.

قامت قطر الخيرية بتكريم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تقديراً منها للجهود المبذولة المتواصلة في توفير أجواء الأمن والاستقرار والسلامة في ربوع دولة قطر وللقاطنين فيها ، ولدعمه اللامحدود لكافة أنشطة مؤسسات العمل الخيري القطرية.وقد جاء هذا التكريم على هامش "الغبقة" الرمضانية التي أقامها مؤخرا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لقيادات وزارة الداخلية وقيادات قوة الأمن الداخلي "لخويا"، حيث قام الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري بتقديم درع الجمعية وشهادة تقدير باسمها عرفانا منها بنجاحات الحكومة القطرية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" في بسط الأمن والسلامة في ربوع دولة قطر، وتوفير الاستقرار للمجتمع القطري وللمقيمين في الدولة، وتقديرا لدور معاليه والجهات المعنية في تقديم كافة التسهيلات للعمل الخيري والمشاريع التي تنفذها الجمعيات الإنسانية القطرية داخل وخارج الدولة وتوفير كافة سبل الدعم لها، باعتبار أن العمل الخيري يعدّ أحد الواجهات المشرقة لدولة قطر، والتي عرف بها الشعب القطري منذ عهد الأجداد وحتى الآن. وقد حضر هذا التكريم الدكتور طارق الحبيب كضيف شرف بصفته مستشارا لجمعية قطر الخيرية. وبدوره أثنى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على جهود قطر الخيرية في شهر رمضان، وعبّر عن إعجابه ببرامجها ومشاريعها التنموية التي تقيمها داخل الدولة وعبر العالم، والتي تجسّد الرغبة الصادقة للمجتمع القطري والمقيمين في دولة قطر في إغاثة الملهوف وتقديم العون للفئات المحتاجة، وعبر عن دعمه لجهودها وجهود كافة المؤسسات الخيرية لكل ما من شأنه دعم رسالتها الخيّرة وأهدافها النبيلة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة، اليوم الأربعاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية محاكمة دومة و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين، و9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 4 أغسطس، مع استمرار حبس دومة لسماع الشهود. وصرحت المحكمة للدفاع الحصول على صورة رسمية من محضر جلسة اليوم، وصورة من تقرير الإذاعة والتلفزيون ورفضت باقي طلبات الدفاع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب التعديل تبت الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .ثالثا - الموافقة على :1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.ويقضي التعديل بأن يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية ، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي .ولا تسرى أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية.وبموجب مشروع القرار يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس على قسطين أو أكثر ، وتشمل الرسوم الدراسية ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات التي يستخدمها الطالب ، ويستحق الطالب قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي بقيمة المبلغ المخصص لهذا الفصل ولا يحق له الحصول على قسيمة أخرى لذات الفصل إذا انسحب من المدرسة المسجل بها أو فصل منها والتحق بأي مدرسة أخرى.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم نائبا للرئيس ، وعضوية الأمين العام للجنة الوطنية ، وممثل عن كل من وزارات الخارجية ، الثقافة والفنون والتراث ، والشباب والرياضة ، والبيئة ، وهيئة متاحف قطر ، وجامعة قطر ، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات تغيير الأسماء.ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الداخلية، وتشكل من خمسة أعضاء من وزارة الداخلية، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، وتختص بالنظر في طلبات تغيير الأسماء للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في الدولة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وطلبات تغيير الأسماء للوافدين.خامسا - الموافقة على مشروع الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة للمشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة.سادسا - الموافقة على انضمام جمعية الكشافة والمرشدات القطرية إلى الاتحاد العربي لرواد الكشافة و المرشدات.سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بنتائج دراسة مرئيات الوزارات حول تقرير اللجنة السنوي 2013.2- كتاب سعادة وزير المواصلات حول ورقة البحث عن عوامل زيادة استخدام النقل العام وشبكة المترو، التي قدمتها الوزارة في مؤتمر (uitp) الذي عقد في دبي خلال أبريل 2014 .3- كتاب وزارة البيئة بشأن نتائج الاجتماع (19) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد في الكويت خلال مايو 2014.4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثامن والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 /4/ 2014.ثامنا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :أ- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة المجر.ب- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.

قام سعادة السيد حمد بن أحمد المهندى أمين عام مجلس الوزراء بزيارة لمركز شباب الذخيرة تفقد خلالها مرافق المركز وتعرف علي الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المركز خلال النشاط الصيفي وخاصة في شهر رمضان المبارك. حمد المهندى: ضرورة إجراء حوارات لإستطلاع آراء الشباب عن الانشطة والفعاليات المقدمةوكان فى إستقبال سعادته السيد أحمد بن إبراهيم المهندي رئيس مجلس الإدارة والسيد علي بن لحدان المهندي مدير المركز بتكريم السيد حمد بن أحمد المهندي وقال السيد حمد بن أحمد أنه سعيد للغاية بالمستوي المتميز الذي وصل إليه المركز واثني علي انشطتة النوعية لا سيما الأنشطة الكبري مثل بطولة لبرثه وبطولة كرة القدم للصالات والاسكوترات وقال إن هذه الانشطة تخدم فئات عديدة من ابنائنا القطريين نظراً لشغفهم بهذه الرياضات المتميزة كما قدم سيادتة مقترح بإجراء حوارات شبابية لاستطلاع آراء الشباب عن الانشطة والفعاليات المقدمة وما هي الأنشطة المراد تنفيذها والتي يرغب فيها شباب المنطقة، وأكد علي ضرورة إستقطاب الشباب القطري، واختتم حديثة بشكر إدارة المركز علي هذه الروح الطيبة .من جهته قال السيد علي بن لحدان المهندي مدير المركز إن زيارة السيد أمين عام مجلس الوزراء تركت أصداء طيبة لدي مسؤلي المركز واعطتنا حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد لخدمة أهل المنطقة وتوفير كل سبل الراحة لمنتسبي المركز. واثني بن لحدان علي طرح السيد حمد بن أحمد لعقد مناقشات شبابية حول الأنشطة ومعرفه ما يحتاجه الشباب في المنطقة .وقد قام رئيس مجلس ادارة المركز بتكريم سعادة أمين عام مجلس الوزراء تقدير لسعاته على زيارته للمركز. أحمد المهندي: شباب الذخيرة يحظى بدعم متواصل من برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي.. وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن ضرورةكما قام المركز بتكريم السيد عبد العزيز جاسم المفتاح مدير شؤون المدن الصناعية "برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي" جاء هذا التكريم كشكر وتقدير للدور الرياضي الذي يقوم به برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي من دعم متواصل لبعض الأنشطة والفعاليات التى تخدم فئات شبابية كثيرة.وقال السيد أحمد إبراهيم المهندي رئيس مجلس ادارة شباب الذخيرة أنه يشكر برنامج رأس لفان لدعمه المتواصل معنا ومشاركته الفعاليه في المجتمع والتى يستفيد من هذا الدعم فئات شبابية عديدة.. مؤكداً ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات تلك القوانين: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ووفقا لهذا التعديل يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49 %) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وبموجب أحكام المشروع تتولى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تنمية ودعم الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كل من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقا لأحكامه، والجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية، ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من الهيئة لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا لأحكام هذا القانون، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية أو قرضا، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها. 3 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة. وقد تضمن مشروع القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بمزاولة مهنة مقاولة الحج أو العمرة ومن ذلك أن تكون الشركة المتقدمة بطلب الترخيص مملوكة بالكامل لقطريين، كما تضمن المشروع تشكيل بعثة الحج القطرية وتحديد اختصاصاتها. 4 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية تمبك. 5 - مشروع قانون بتعيين حدود قرية صنيع الحميدي. ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. ويأتي إعداد مشروع القانون تلبية لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأن تنشئ دولة قطر نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما أساسية منها اختصاص اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وأحكام اتفاق الضمانات والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وتزويد الوكالة بالتقارير الدولية حسب الاتفاق. رابعا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. ويشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. خامسا - الموافقة على: أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء بلدية الشيحانية. ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية. سادسا - الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد بعض اللوائح الفنية والمواصفات القياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية. ب- مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية. سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تقرير عن المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية في جنيف خلال شهر أبريل 2014. وقد أسفرت نتائج المراجعة عن الإشادة بالإنجازات الاقتصادية الهائلة المتحققة في توجيه الاقتصاد الكلي والخطط التنموية منذ منتصف التسعينات، والترحيب بالجهود التي بذلتها دولة قطر من أجل تنويع اقتصادها وعدم الاعتماد المباشر على النفط والغاز، وضمان العدالة بين الأجيال فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد غير القابلة للتجديد من خلال إقامة مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. 2 - مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الرابع للجنة للعام 2013 / 2014. وتختص هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ خطة الدولة ومساهماتها لتحالف الحضارات وتطويرها. وقد تضمن التقرير بيانا بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي نفذتها اللجنة خلال هذه الفترة، والتي تهدف إلى إبراز مفهوم تحالف الحضارات ، وتعزيز الدور الريادي لدولة قطر في مجال تحالف الحضارات، وخاصة ترؤسها لأمانة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات. 3 - مذكرة سعادة وزير الشباب والرياضة بشأن نتائج الدورة (37) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي (شرم الشيخ - مايو 2014). 4- كتاب سعادة وزير العدل بشأن نماذج مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى في مختلف المجالات. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لوضع الضوابط والشروط اللازمة لمكافحة تهريب الديزل. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة المشتركة لأعمال البنية التحتية للاتصالات. وبموجب أحكام المشروع تنشأ اللجنة المشار إليها بهيئة تنظيم الاتصالات وتشكل برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وتتولى معالجة الأمور المتعلقة بتطوير وبناء وتشارك البنية التحتية للاتصالات بين مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في الدولة، ويشمل ذلك إجراءات بناء أبراج خدمة الهواتف المتنقلة، ومسارات وقنوات الاتصالات الأرضية، وشبكات الألياف الضوئية، وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى. ثالثا- الموافقة على تقديم دعم مالي لمركز دعم الصحة السلوكية. والمركز هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام يهدف إلى دعم الصحة السلوكية لدى الفئات المستهدفة من الشباب والنشء والحفاظ على الشخصية السوية في المجتمع ويلتزم بالمحافظة على حقوق تلك الفئات وعلى خصوصية وسرية المعلومات التي يحصل عليها. رابعا - الموافقة على منح مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء لجنة البعثات الدراسية. وتتولى اللجنة القيام بالعديد من الاختصاصات والمهام المتعلقة بأمور البعثات الدراسية. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتصنيف مراسلات الجهات الحكومية. 2- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوو الإعاقة. 3 - كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سادسا - الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر ونظيرتها بدولة أخرى. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أسماء النطاقات المخصصة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الإنترنت المعنية بالأسماء والأرقام المخصصة "آيكان".

أظهر استطلاع رأي حديث في السعودية أن 54% يؤيدون منح المرأة مقعدا في مجلس الوزراء السعودي. وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز بحثي في مدينة جدة، إلى أن 51% ممن شملهم الاستطلاع أيدوا عمل السعوديات كمطوفات للحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام، بينما أيدت نسبة 81% منهم عمل المرأة بالمنزل، حسبنا ذكرت صحيفة "الوطن"، اليوم السبت. ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، بسمة عمير، قولها إن النتائج تشير إلى "تطور ملحوظ في تقبل المرأة"، إلا أنها أشارت بوضوح إلى أن "النتائج تعكس أن المجتمع السعودي منقسم حيال عمل المرأة إلى درجة النصف". ومن المعروف أن نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز كانت أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، كما يضم مجلس الشورى بين أعضائه 30 امرأة من أصل 150 عضوا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب مشروع القانون تتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شروط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد إعفاء شركة راس قرطاس للطاقة من الضريبة على الدخل. ثالثاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1435 هجرية. رابعاً - الموافقة على إضافة ممثل عن وزارة الشباب والرياضة إلى عضوية كل من اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. خامساً - الموافقة على صرف مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء كل من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، واللجنة الوطنية لأمن المعلومات. وتتولى اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال مع الجهات المعنية. كما تتولى اللجنة الوطنية لأمن المعلومات المنشأة بالوزارة وضع الاستراتيجية الوطنية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات في أجهزة ومؤسسات الدولة، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية. سادساً - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات. سابعاً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمدرسة الوطنية للإدارة بالجمهورية الفرنسية. ثامناً - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن مرئيات وزارة العدل حول مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة باستخدام نظام "موارد" المعني ببرامج الموارد البشرية الموحد، التي أطلقت من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة في الدولة.حيث انضمت مؤخراً اكثر من 24 هيئة حكومية جديدة إلى مجموعات الهيئات الحكومية التي قامت بتطبيق نظام "موارد" بنجاح وهو ما يمثل خطوة إضافية ومميزة على صعيد اكتمال تنفيذ المشروع في كافه الهيئات الحكومية في الدولة.تنفيذ البرنامجوقد شرعت الهيئات الحكومية بتنفيذ البرنامج في يناير الماضي وفق مسارين رئيسيين وهما، الهيئات ذات المسار السريع والتي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج خلال شهر مايو الحالي. واما المسار الاخر فهي الهيئات ذات المسار القياسي.الإدارات ويجري حالياً تنفيذ المزايا الأساسية التالية ضمن برنامج "موارد" وهي،إدارة الهياكل التنظيمية،إدارة الوقت وإدارة الرواتب،إدارة شؤون الموظفين وبياناتهم بحيث سيتم تطبيقها في هيئة متاحف قطر، وكلية المجتمع قطر،المؤسسة العامة القطرية للكهرباءوالماء، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاحصاء، ومجلس الشورى، وزارة العمل، الحي الثقافي " كتارا"، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، نادي السباق والفروسية، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة قطر للاسواق المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، هيئة الاشغال العامة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للجمارك، قناة الدوري والكاس، اللجنة المنظمة لسباقات الهجن.التطبيق في أغسطس المقبلوفور الانتهاء من تطبيق الميزات الأساسية، سيتم تطبيق الميزات المتقدمة التالية بحلول أغسطس 2014، منها الخدمات الذاتية للموظفين، والخدمات الذاتية للمديرين، وإدارة التعويضات، التخطيط لتنمية الموظف، وتدريب الموظفين، والتوظيف الالكتروني، وإدارة السفر. 19 هيئة ووزارة نفذت "موارد"ويذكر أنه قد تم تنفيذ نظام "موارد" بنجاح وتطبيقه في 19 هيئة حكومية تشمل كلا من وزارة الاقتصاد والمالية،المجلس البلدي المركزي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الهيئة العامة للسياحة،معهد التنمية الإدارية، الاتحاد القطري للسيارات والدراجات البخارية، وزارةالثقافة والفنون والتراث، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وزارة البيئة، وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية، كلية قطر لعلوم الطيران، وكالة الانباء القطرية، الاتحاد القطري للرياضات البحرية، وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة، وزارة المواصلات.مرحلة جديدةتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ نظام "موارد" بالتزامن مع إنشاء الوزارات الجديدة التي تشمل وزارة التنمية الإدارية، وزارةالشباب والرياضة. حيث يتمكن الموظف الحكومي الوصول إلى المعلومات الخاصة به وكذلك الرواتب الشهرية عن طريق استخدام وظيفة الخدمة الذاتية في نظام موارد. ويمكن للموظف أيضاً أن يتقدم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة للعديد من الخدمات التي ستوفرها الخدمة مستقبلاً ضمن عملية توسيع العمل الالكتروني في كافه المجالات، بالإضافة الى ذلك تم تجهيز فريق عمل على أهبة الاستعداد التام على مدار الساعة لتقديم الدعم المركزي لكل الهيئات التي بدأت في العمل بنظام "موارد". بالإضافة الى تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين لعدد من الموظفين في هذه الهيئات عبر "بوابة" موارد الإلكترونية WWW.MAWARED.QAكما يساعد نظام "موارد" للتوظيف الإلكتروني في العثور على الوظائف التي تبحث عنها في القطاع الحكومي، وقد تم تصميم البرنامج لزيادة مستوى كفاءة وفعالية عملية بحثك عن وظيفة. ويمكنك — كباحث عن وظيفة ثم التحقق منه — الحفاظ على ملفك الشخصي وكذا التقدم بطلب لأكثر من وظيفة واحدة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة . وتتمثل هذه التوصيات في انشاء نظام الكتروني شامل ، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات ، ووجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل ، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور ، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك . وتقتضي تلك التوصيات تعديل المواد (1) , (66) , (145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . ثانياً- الموافقة على مشروعي قراري وزير البيئة : أ- باعتماد تحويل بعض المواصفات القياسية القطرية إلى لوائح فنية قطرية ملزمة . ويضم الجدول المرفق بهذا القرار ستة مواصفات قياسية خاصة بمفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية ، ومستحضرات التجميل ، والمستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الايثانول . ب- باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية . ويضم الجدول الأول المرفق بهذا القرار (35) لائحة فنية كما يضم الجدول الثاني (216) مواصفات قياسية . ثالثا - الموافقة على اعفاء مؤسسة بي ان " bein" ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام ) من جميع انواع الرسوم والضرائب . رابعا - الموافقة على سريان احكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من : 1 - بنك قطر الاول . 2 - الشركة القطرية للانظمة الالكترونية " تكنو - كيو ". 3 - شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة " كيبكو" . خامسا - الموافقة على الانضمام الى اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت . سادسا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية . 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح تعديل مشروع قانون الشركات التجارية

إنتقد عدد من المستهلكين عدم إلتزام بعض المخابز ومحلات الحلويات المحلية، بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ سنوات، بشأن حظر تعبئة الخبز الطازج في أكياس بلاستيكية، حيث إنهم ما يزالون يلجأون إلى إستخدام البلاستيك في التغليف سواء كان للحلويات أو للخبز على حد سواء، مشيرين إلى أن مادة البلاستيك قد تتسبب في أمراض ومخاطر صحية تهدد حياة المستهلك، مطالبين إدارة حماية المستهلك بالنظر في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هذه المخابز وغيرها من المحلات التي تقوم بصناعة الأغذية والمشروبات المختلفة، وذلك حماية لعموم المستهلكين، "بوابة الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع: د. نوال العالمبداية قالت د. نوال العالم مديرة مركز تداوي الطبي، إن هنالك مخاطر صحية كبيرة من جراء استخدام مادة البلاستيك أو النايلون لتغليف الأطعمة الساخنة، حيث يمكن أن تتسبب بأمراض جسيمة خاصة وأن تلك المواد تذوب بفعل الحرارة على المادة الغذائية، هذا وقد حذرت دراسة يابانية حديثة من أضرار الأكياس البلاستيك الملونة إذ أنها تحتوي على مستويات عالية من الرصاص تتجاوز معيار السلامة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ويعتقد الباحثون بجامعة كيوتو اليابانية أن الأصباغ المستخدمة في تلك الأكياس تحتوي على الرصاص، وحذروا من أن الرماد المتبقي من حرق الأكياس بمصانع التخلص من النفايات ومخلفات الأكياس التي لم يتم القضاء عليها نهائياً يمكن أن يلوث البيئة، وتشير التقديرات إلى أن 84 إلى 110 أطنان من الرصاص يستخدم في شنط بلاستيك في اليابان. مستهلكون يناشدون حماية المستهلك والجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تعبئة الخبز في أكياس بلاستيكيةوأشارت دراسة لوكالة أمريكية بيئية أن البلاستيك يصنف ضمن 20 منتوجا، يُعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيع، لأن جميع أنواع أكياس البلاستيك المستعملة في التسوُّق أو حفظ المواد الغذائية وفي كل الاحتياجات المنزلية مصنّعة من مشتقات البترول إضافة لمواد كميائية. مادة البلاستيك تعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيعالبدائل وتضيف الدراسة أن الأكياس البلاستيكية ليست قابلة للتحلُّل العضوي، وبالتالي تشكل عائقا كبيرا في تحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومفيد للتربة، إضافة لخطرها على صحة الإنسان، ولذلك يُحذر أخصائيو التغذية من استخدام أكياس البلاستيك أو النايلون لحفظ الطعام، إن المادة الكيمائية، التي تدخل في تركيب أكياس النايلون الشفافة أو الملونة يمكن أن تتفاعل مع المادة الغذائية، التي بداخلها خاصة إذا كانت المادة قادرة على الانزلاق داخل الكيس لتتضاعف كمية المواد الغذائية المسرطنة المنحلّة والتي سوف تتجانس مع الطعام داخلها، فتذوب المواد الضارة في الغذاء وتنتج عناصر وراثية، تسبب سرطان الكبد والرئة و الدم، كما أن استخدام هذه الأكياس يؤدي إلى وجود متبقّيات من مادة البلاستيك في دم الإنسان والتي تُعتبر مسبباً أساسياً في وجود أخطر الأمراض.وترى العالم ان البدائل التي يمكن ان تستخدم عوضاً عن الأكياس البلاستيكية في حفظ الطعام، هي الأكياس الورقية أو القماشية، التي لا خطر منها،والتي تضمن سلامة الأطعمة والمشروبات والحفاظ على صحة المستهلك، مع أهمية تشديد الرقابة على المحلات والمطاعم التي مازالت تستخدم الأكياس البلاستيكية لحماية المستهلك. نظرة على السوق أن الصناعة قدمت للأسواق العديد من المنتجات البلاستيكية سهلة الاستعمال، مثل الأكياس البلاستيكية والأكواب والأطباق البلاستيكية التي تستخدم لحفظ اللحوم والخضراوات والأطعمة المختلفة، كما أن معظم البائعين يقومون باستعمالها لتعبئة ما يبيعونه من أطعمة، وكذلك للمشروبات الساخنة والباردة، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أنه من الممكن أن تنشأ أمراضاً عديدة عن طريق المواد الداخلة في صناعة المنتجات البلاستيكية، والتى تذوب فى الأطعمة المحفوظة بداخلها، وهناك العديد من أنواع المواد البلاستيكية التي تستخدم لصنع هذه المنتجات ومنها LDPE البولي إيثلين منخفض الكثافة، HDPE البولى إيثلين مرتفع الكثافة، PET البولي إيثلين ترفنليت، PVC البولي فينيل كلورايد دراسة يابانية تحذر من أضرار مادة البلاستيك البالغة لإحتوائها على نسب عالية من الرصاص .. والأكياس الورقية والقماشية بدائل صحية آمنة وهى من أخطر الأنواع على الصحة، فهي تدخل في صناعة أكياس النايلون والتي تستخدم في تعبئة بعض الأطعمة مثل الفول المدمس وغيرها، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل أو تذوب فى الأطعمة الساخنه المحفوظة بهذه الأكياس فتسبب العديد من الأمراض منها سرطان الكبد، وتآكل العظام، واضطراب الدورة الدموية، وينصح بعدم استخدام الأكياس النايلون فى تعبئة الأطعمة الساخنة بعض المحلات لا تلتزم بقرار وقف تعبئة البخز في أكياس البلاستيك لأنه عند تصنيعها لابد أن يحدث لها نضج كافٍ، وذلك لتكوين التركيب الشبكي لها، إلا أنه في بعض الأحيان لا تعطي الوقت الكافي لكي تنضج وبناء عليه يحدث أن يتخلل المسافات الموجودة بين الجزيئات الكبيرة بعض الأطعمة وتتلون بلون الطعام أو الشراب فتصبح هذه الأواني بيئة صالحة للبكتيريا والجراثيم مما يصبح مصدراً لتعرض الإنسان للإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض. د. نوال العالم: مخاطر صحية جسيمة ناتجة عن ذوبان الأكياس البلاستيكيةوتجدر الإشارة بنا إلى أن هنالك العديد من محلات التجزئة الكبرى في الدوحة، تنبهت لخطورة هذا الموضوع على الصحة، لذلك لجأت إلى طرح أكياس صحية للبيع، لحفظ الطعام، والتي تلاقي اليوم إقبالا استهلاكياً واسعاً من قبل المستهلكين المحليين، على أن يتم تعميم هذه الفكرة على جميع المحلات الاستهلاكية في المستقبل القريب، ورفع الوعي الاستهلاكي بشأن خطورة هذه المواد البلاستيكية والنايلون على الصحة.

أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.

أعلنت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عن تعيين السيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً لها.ويذكر أن السيد فيصل راشد السحوتي قد انضمّ إلى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في عام 2011 وحصل على تدريبه القانوني في كل من قطر والمملكة المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. وسيحل السيد السحوتي محل روبرت موسغروف، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجلس القضاء المدني في إنجلترا وويلز سابقاً وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات منذ ما يقرب من أربع سنوات. ويشار إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات شهدت تقدماً خلال الفترة التي قضاها روبرت موسغروف في منصب الرئيس التنفيذي حيث شهدت فتح قاعة المحكمة الرسمية، وتطوير إدارة القضايا وأنظمة تقنية المعلومات، وإقامة منتدى القانون قطر في عام 2012 تحت عنوان "سيادة القانون في زمن التغيير". وبالإضافة إلى ذلك اهتم موسغروف بالتدريب على الوساطة كطريق لوسائل بديلة لحل المنازعات كما اهتم بملف التعليم القانوني. وبهذه المناسبة قال اللورد فيليبس، رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة: "يسرني أن أرحب بالسيد فيصل راشد السحوتي رئيساً تنفيذياً حيث سيعمل بشكل وثيق معي ومع السير ديفيد كين، الذي يرأس المحكمة التنظيمية، ومع القاضي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، قاضي المحكمة، والمسجل." وأكد اللورد فيليبس على أن المحكمة تشتهر باستقلالها والخبرات الدولية، والتميز. وأضاف: "بمساعدة من الرئيس التنفيذي الجديد، السيد فيصل السحـوتي، نتطلع إلى مزيد من التطوير للمحكمة، بما يتناسب مع مصلحة دولة قطر وكجزء من نظامها القانوني وهو ما سيتم من خلال التواصل الوثيق مع سمو الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء." وأضاف اللورد فيليبس: "أود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد روبرت موسغروف على عمله في الفترة السابقة كرئيس تنفيذي للمحكمة وإسهاماته في تطويرها." ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر، واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، التي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفي ما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .