ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أحاط معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المجلس علما بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة يوم أمس الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر 1436هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2014م. وأشاد المجلس بالروح الأخوية التي سادت اجتماعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم بالدوحة، مؤكدا أن ما أصدرته القمة من قرارات و توصيات يشكل إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، ودعما لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه خير دول المجلس وآمال وتطلعات شعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع قانون الإصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية : 1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية . 2- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها، قرار من مجلس الوزراء ،بناء اقتراح وزير المالية . كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها. وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد، والطرح وتقديم العطاءات ،والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها ، وإبرام العقد وتنفيذه ،والمزايدات . وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر ، تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة و لا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وحفظها والتفتيش عليها في السفن. وبموجب مشروع القرار تسري أحكامه على السفن التجارية القطرية والسفن الأجنبية والسفن التي تسري عليها المعاهدات الدولية باستثناء السفن العسكرية والسفن واليخوت الخاصة لضيوف الدولة الرسميين اثناء قدومها للموانئ القطرية أو عند مرورها في المياه الإقليمية. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بعدد أفراد الأمن الذين يسمح لهم بحمل الأسلحة على متن السفينة، وإجراءات الحصول على الترخيص بحمل أسلحة وذخائرها على السفن ،وصلاحيات سلطة الميناء والجهة الأمنية، وشروط نقل الأسلحة أو ذخائرها داخل السفينة أو خارجها في المياه الإقليمية للدولة ،والآلية الخاصة بإصدار تصاريح حمل أفراد أمن مسلحين على السفن القطرية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء الرويس البحري. ويقضي مشروع القرار بأن يتولى رئيس الهيئة العامة للجمارك تحديد نطاق الدائرة الجمركية واختصاصاتها ومواعيد العمل بها. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية الهبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية لتمويل مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية اللبنانية. ب- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج دراسة الحجية القانونية للنشر الإلكتروني للتشريعات القطرية. 2-مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (61) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ( تونس- اكتوبر 2014). 3- كتاب سعادة وزير البيئة حول نتائج الاجتماع (20) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي ( الرياض- نوفمبر 2014 ).

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدور فعال باعتبارها حلقة الوصل بين مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام التي تتطلب سرعة الإنجاز ودقة الأداء وهو ما يقتضي التطوير والتحديث المستمر لأساليب العمل. وبتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تواصل الأمانة العامة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث الأداء والارتقاء بالعمل، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطور التكنولوجي المستمر والمتسارع، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبما يكفل إنجاز المهام الموكلة للأمانة العامة بسرعة ودقة وإتقان، من أجل صالح الوطن والمواطن ومواكبة لحركة البناء والنماء والتطور التي تعم البلاد في مختلف المجالات. وقد تمكنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال العام الحالي (2014)، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، من إنجاز العديد من مشروعات الأدوات التشريعية والدراسات القانونية والفتاوي في المجالات المختلفة، في آجال مناسبة، وبأعلى قدر من الدقة والإتقان. ومن واقع اختصاصاتها في مجالات التشريع والفتوى والدراسات القانونية والتنسيق والمتابعة ، فقد كان من نتائج خطة التطوير والتحديث التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشروعات كانت كالتالي: أولاً: إطلاق نظام الحقيبة الوزارية الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب السعادة الوزراء، متابعة ملفات ووثائق مجلس الوزراء والمعلومات اللازمة في الداخل أو من أي مكان خارج البلاد. ثانياً: تنفيذ نظام الجلسات الإلكترونية لمجلس الوزراء، والذي يتيح استخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية في تداول ملفات جلسات المجلس والاطلاع عليها، وبذلك فقد تم وقف التعامل بالملفات الورقية، مما وفر كثيراً من الوقت والجهد. ثالثاً: تم إنشاء برنامج إلكتروني للمكتبة كمرجع لموظفي الأمانة العامة يمكن من خلاله البحث والاطلاع، إلى جانب خطة ربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل. رابعاً : العمل حالياً على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يكفل إتاحة أكبر قدر من المعلومات، وييسر التواصل والتفاعل مع المختصين والجمهور. خامساً: يجري العمل على تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية فيما بين إدارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فيما بين الأمانة العامة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على نحو يكفل المحافظة على سرية المعلومات والمكاتبات المتبادلة وسرعة إنجازها. وتؤكد الامانة العامة أن ما تم تنفيذه حتى الآن من خطة التطوير والتحديث، قد انعكس بصورة إيجابية على سير العمل وارتقاء الأداء وسرعة الإنجاز وتسهيل التعامل ،ودقة المتابعة للبرامج والمشروعات والقرارات، سواءً فيما يتعلق بجلسات مجلس الوزراء أو فيما يتعلق بأنشطة الأمانة العامة الأخرى.

في إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز المعاملات الإلكترونية بين مؤسسات الدولة، وبتوجيهات من سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طبقّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام الربط الإلكتروني الخاص بكشوف رواتب موظفيها مع البنوك العاملة في الدولة، وذلك ضمن خطط الأمانة العامة لتطوير وتحديث أساليب العمل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. ويضمن هذا النظام حماية بيانات مرتبات الموظفين وسريتها وسرعة إنجازها، ويعتبر من أحدث الأنظمة في هذا المجال. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي إطار خططها التطويرية قد طبقت في شهر أكتوبر الماضي برنامج المكتبة الإلكتروني والذي يمكن من خلاله لموظفي الأمانة العامة الدخول إلى مكتبة الأمانة العامة بمختلف أقسامها لتكون مرجعاً لموظفيها في البحث والإطلاع وإستعارة الكتب، وهناك خطة لربط مكتبة الأمانة العامة مع مكتبة قطر الوطنية في المستقبل.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل . ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة ،ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ،وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، كما يكون للنادي مدير عام ،يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي ،يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ،وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى.ويعرف المشروع الأول المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتهدف المدارس الخاصة الى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه، ونظام العمل والدراسة، والتحقيق والمساءلة التأديبية، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة اليهم . وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ،أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا وإداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، أو الغاء الترخيص.وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ،توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .ويقضي المشروع الثاني بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية وهي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات، والكمبيوتر والسكرتارية ،والمحاسبة ،والأعمال الإدارية ،ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها .وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص واجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق اوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال سته اشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة اخرى مماثلة. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها.2- مشروع قرار وزير الثقافة والفنون والتراث بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها . وبموجب أحكام مشروع قرار مجلس الوزراء تضاف إدارة التعاون الدولي الى الوحدات الإدارية التابعة للوزير، وتختص بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، والإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة . كما تضاف إدارة الفنون البصرية الى الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة ، وتختص بوضع التصورات والخطط التي تتعلق بالمجال الفني المختص بالفنون البصرية وتنظيم البرامج التثقيفية والتأهيل الفني والورش الفنية في مجالات الفنون البصرية التقليدية المعاصرة . وتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعين اختصاصاتها . رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض- نوفمبر2014).2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 5/1 الى 2014/8/31.

بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها إن شاء الله والدة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نغوين هوانغ سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى الدولة.جرى خلال الإجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الثقافة والفنون والتراث وعضوية كل من: 1- الدكتور إبراهيم صالح النعيمي نائبا للرئيس 2- الدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوا 3- الدكتور الحارث محمد الخاطر عضوا 4- الدكتور حسن إبراهيم المهندي عضوا 5- الدكتورة حمدة حسن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي عضوا 6- الدكتور أحمد عبدالله محمد آل الشيخ الكواري عضوا وألغى القرار الأميري قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2011. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،صباح اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة القاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته (6.3 في المائة)، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.وأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظهما الله ويرعاهما)، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات.وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة.وأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل ،ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها.ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعا ناجحا تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، قبل ظهر اليوم، سعادة السيد جوسيب ليكو رئيس البرلمان الكرواتي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد .تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها ، اضافة الى الامور ذات الاهتمام المشترك.

بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها ان شاء الله صاحبة السمو الملكي الأميرة منى بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الجلسة رحب المجلس بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم القادمة بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر القادم ، في مسيرة المجلس المباركة في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وثمن المجلس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدرا قيادته وحرصه على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادرته الكريمة بالدعوة للاجتماع الذي عقد في الرياض مؤخرا وما سادته من روح بناءة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية . وأشاد المجلس بكل التقدير الجهود الكبيرة والمساعي الحميدة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن الخليجي المشترك . كما أعرب المجلس عن تقديره لكل الجهود التي بذلت للحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبعد ذلك وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) التي تضمنها خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري ، وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ والمتمثلة في وضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المناطق الاقتصادية ، وخطة التصنيع ، وترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية ، وتنشيط سوق المال والبورصة ، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول ، ووضع استراتيجية للسياحة ، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى التي تضمنها خطاب سموه. وقد شكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي. أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان علم الدولة ، أو علم دولة غير معادية ، أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ثانيا: الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ). 3 - مشروع البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات (2015 - 2016 ، 2016 - 2017 ، 2017 - 2018). 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. 5 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشيل. ثالثا - استعراض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بشأن منح موظفي الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي. 2 - كتابا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد تضمن التقريران بيانات عن الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020 والتقدم المحرز في تنفيذ مساراتها وما تواجهه من تحديات وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. 3 - التقرير الدوري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرئيات الجهات المختصة في هذا الصدد.

وجه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتخصيص سهم وقفي لصالح كل فرد من مقاولي الحج والعمرة المتوفين في وقف القرآن الكريم والسنة لينتفعوا به انتفاع الواقفين بما أوقفوه في سبيل الله . أعلن الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحفل الذي أقامته الوزارة مساء أمس لتكريم العاملين في خدمة حجاج دولة قطر بمناسبة مرور 50 عاما في خدمة حجاج دولة قطر .. وقال د . الكواري إن تخصيص السهم الوقفي وبحسب توجيهات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية هو تكريم للمقاولين المتوفين تقديراً لجهودهم حيث خدموا حجاج قطر في ظروف كانت فيها الإمكانات محدودة .وقال د. الكواري إن لدى الوزارة طموحات كبيرة لخدمة حجاج قطر وتتطور هذه الطموحات من عام لآخر من أجل ضمان أفضل الخدمات لحجاجنا .. وأشار في هذه الأثناء إلى أن جميع المقاولين شركاء في خدمة حجاج بيت الله الحرام المنطلقين من قطر .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نزار حسن الحراكي السفير السوري لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تلقى أموال الزكاة .وبموجب أحكام مشروع القانون تتولى إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها تلقي أموال الزكاة والقيام عليها ، ويجوز للجهة المختصة أن تعهد لبعض الجمعيات أو المؤسسات الخاصة او الشركات بتلقي هذه الأموال لمدة زمنية محددة ، وذلك بعد موافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .ويتعين على كافة الجهات والأشخاص داخل الدولة عدم اتخاذ أية إجراءات أو أعمال من شأنها جمع أو تلقي أموال الزكاة ، بغرض إنفاقها في أحد مصارفها دون الحصول على موافقة الإدارة . ثانيا- الموافقة على :أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.ب- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.وقد اشتمل المشروعين على الأحكام المتعلقة بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية، ونماذج عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومنها عدم جواز جمع التبرعات إلا بتصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وكذلك الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، ووجوب أن يكون للجمعية أو المؤسسة حساب جار باسمها في أحد البنوك المحلية، ولا يجوز استعمال تلك الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، وحظر استخدام اسم دولة قطر في إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض، كما لايجوز إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.ثالثا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى عضوية الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط.وتهدف الوكالة إلى تعزيز سلامة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط على أسس سليمة وفعالة، من خلال مراقبة التزام الطائرات بالارتفاعات المخصصة لها وتحليل البيانات الرادارية وصلاحية نظم الطائرات وترخيصها.رابعا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان عن نتائج اللجنة للمرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حول دراسة "السكان والمياه في دولة قطر".2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة العادية (94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدول العربية (القاهرة - سبتمبر 2014).

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع مساء أمس الأول "الاثنين" في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. ونوه المجلس أن هذه الجريمة الإرهابية الدنيئة تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف. وأكد المجلس وقوف دولة قطر وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية ، مجددا موقف دولة قطر الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان . يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد .وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان .وشددت على أن المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان . وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان . ومضت إلى القول "بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملا ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والانفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الانفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن ".

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة. وكان دومة أحد المتهمين في القضية، قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وأمر بتغريمه ألف جنيه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.وبموجب أحكام مشروع قانون الاصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية ، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ، وحسابات الحكومة ، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، والحساب الختامي للدولة ، والاقتراض والإقراض والاستثمار ، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها إثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة إمتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 المشار إليه ، وتتولى خلالها ، وحدها دون غيرها ، إدارة الموانئ ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة ، وتعفى الشركة من دفع رسم الإمتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 ، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الإمتياز أو عدلت في شروطه . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء .ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 1 ) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكا أم مستأجرين ، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت ، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر ، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء ، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح ، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات . رابعا - الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم ( 53 ) لسنة 2012 . ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسا - الموافقة على :1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها .2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . سادسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. سابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . ثامنا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .أ - كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التقرير الختامي بشأن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بدراسة موضوع أماكن تسلية الأطفال ومدن الألعاب والملاهي .وقد تضمن التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات القانونية القطرية النافذة في الدولة المتعلقة بهذا الموضوع واختصاصات الوزارات في هذا الشأن ، وناقشت تطبيق معايير السلامة ، وعملت اللجنة على وضع المعايير والمتطلبات الفنية بمواصفات هذه الأماكن ومدن الألعاب والملاهي والمسابح والشروط الواجب توافرها فيها ، واقترحت أدوات تشريعية في هذا الصدد تتضمن قواعد صارمة توفر كافة وسائل الأمان بهذه الأماكن .ب - كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين القطريين بالمجلس الأعلى للتعليم .ج - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع ودورها في سوق العمل .د- مشروعي اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية ، ولائحة المناقصات والمزايدة لهيئة قطر للأسواق المالية .وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية وأشار إلى زيادة الجهات المشاركة وعدد الخدمات المقدمة في المشروع وطبيعة وتنوع الخدمات ، والرؤية المستقبلية بتقديم كافة الخدمات إلكترونيا والحصول عليها تحت سقف واحد ، مع تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المقدمة والحصول عليها في وقت قياسي.

إستعرض مجلس الوزراء الموقر في إجتماعه المنعقد في 24 الجاري، البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014، والتي تشير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات 1990 - 2014 حتى وصلت إلى الترتيب 31 في السنة الأخيرة.وصنف التقرير الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه يتطلب إزاء التحديات تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة.هذه التحديات كما أوردتها ندوة الحق في التنمية التي عقدتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في يونيو الماضي، هي تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية تواجه الأسرة، والتي تعكف وزارات ومؤسسات الدولة على صياغتها في تقرير التنمية البشرية لعام 2014.وتتلخص التحديات الاجتماعية في إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسر القطرية، ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تتطلب جهوداً كبيرة من البحث والمتابعة، والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية، ووجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة، وضغوط الأم العاملة، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الاسرية، وارتفاع معدلات الطلاق.ومن التحديات الاجتماعية أيضاً، تغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة، والنزعات الفردية، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبيات، وعدم وجود حضانات في مقار العمل، والضغوط الحياتية، ومراجعة قانون العمل ليتناسب مع المرأة العاملة.وبينت وزارة التخطيط التنموي تلك التحديات في الزيادة السكانية، ومطالب الأمن والسلامة في المرافق العامة.ورأت الوزارة أنه لإيجاد حلول للتحديات لابد من صياغة آليات لرصد التحديات في الصحة والتعليم والعمل والأسرة والبيئة، وانّ التقليل منها يكون باستحداث أنظمة قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي والشبابي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .