أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيدة ماشريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، إلى مدينة جدة يوم الإثنين الماضي ومباحثات سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات وتداعيات. وأكد المجلس أن المباحثات، التي جاءت في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، قد جسدت عمق ما يربطهما من علاقات أخوية واستراتيجية، وما يجمعهما من حرص على تعزيز العمل المشترك. وأشاد المجلس بالاجتماع الثلاثي الذي عقد في جدة، وضم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي بحث خلاله القادة الثلاثة تحديات وتداعيات العدوان الإيراني، وشددوا فيه على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف المستجدات، وضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها، ويحفظ سيادة دولها ومصالح شعوبها. كما أشاد مجلس الوزراء بالزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، إلى مدينة أبو ظبي أمس الثلاثاء، ومباحثات سموه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي عكست متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وشملت مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار وسبل الحد من التصعيد في ظل تسارع الأحداث التي تشهدها المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يترتب عليها من تداعيات أمنية، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية وتوازن أسواقها، حيث تم التأكيد في تلك المباحثات على أهمية تكثيف التنسيق المشترك لحماية الأمن وصون المصالح الوطنية، ودعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المثمرة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، يوم السبت الماضي خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الدوحة. وأكد المجلس أن مباحثات القمة القطرية الأوكرانية، والتي تناولت العدوان الإيراني على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ومستجدات الأزمة الأوكرانية، إلى جانب تطوير علاقات البلدين، وما تم توقيعه من اتفاقية للتعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية، قد عكست ما يجمع بين البلدين من علاقات راسخة، وشراكة متطورة، وفتحت آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمصلحة شعبيهما الصديقين، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير رقم (62) بشأن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والتقرير رقم (21) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (37) للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في اللقاء الوزاري الثامن للدول الأعضاء في حوار أبوظبي.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في مستهل الاجتماع، جدّد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة، مطالباً بالوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد مجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد، على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات. ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـــة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل لعام 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر 2025).

تلقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أحمد معلم فقي وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية. جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد فلاديسلاف كوسينياك كاميش نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي. جرى، خلال الاتصال، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سلمان حمود السلمان الحمود الصباح.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسـن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الوزراء، بمـا يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً اللّه العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالأمن، والسلام والاستقرار. من جانب آخر ثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، الفائزين بجائزة قطر للتميز العلمي في دورتها التاسعة عشرة، ورعايته لحفل الجائزة، وذلك مواصلة لنهج سموه في الاحتفاء بالعلم والعلماء، واعتبار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والتركيز على الإنسان، خياراً وطنياً واستراتيجياً للدولة، وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وهنأ المجلس الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز الحكومي في نسختها الثانية، مشيداً بأدائهم المتميز الذي أهلهم للفوز بهذه الجائزة الرفيعة، والتي أسهمت منذ إنشائها في تطوير مستوى الأداء المؤسسي، وجودة الخدمات الحكومية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها، ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الأصول الحكومية، من خلال إسناد اختصاصات إعداد السياسات وأطر الحوكمة والنماذج التشغيلية ذات الصلة ومتابعة تنفيذها إلى إدارة تنظيم المشروعات العامة بوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الراميـة إلى تعزيز كفاءة الاستدامة الماليـة بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود (النافذة الواحدة)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تعزيز دور اللجنـة وتمكينهـا من القيام بمهامها وفقاً لأعلى معايير الأداء. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بمنتدى الاستثمار العالمي 2026 في الدوحة، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي حول أعمال قطاع شؤون قضايا الدولة لعام 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية لعام 2025، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الدوحة - نوفمبر 2025)، وتقرير وبروتوكول عن نتائج استضافة اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان (الدوحـة - نـوفمبر 2025).

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التعميم رقم (1) لسنة 2026 بتحديد ساعات العمل خلال الشهر الفضيل للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وبحسب التعميم، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. ويجوز، بشرط الوفاء بمتطلبات العمل، السماح للموظف بالتأخر في الحضور، بحد أقصى الساعة العاشرة صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمي (خمس ساعات). وأشار التعميم إلى أنه يتم تطبيق نظام العمل عن بُعد خلال الشهر الفضيل، بالسماح لنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين بأداء مهام عملهم عن بُعد، على أن تكون الأولوية في ذلك للأمهات القطريات، والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل. وبالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم، تتولى وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كل فيما يخصه، تحديد ساعات العمل الرسمي ومواعيده بما يتناسب مع طبيعة العمل.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء نتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم الخامس من شهر فبراير الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتطورة، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة وواعدة لمصلحة شعبيهما الصديقين، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في ضوء ما تم من مباحثات موسعة ومثمرة، شملت تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وأبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى نتائج اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال، الذي انعقد في إطار زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، التي انعقدت في الكويت، وترأس الجانب القطري فيها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الكويتي سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، وشكلت إضافة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. وأشاد مجلس الوزراء باستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الوزراء 2026 – 2030، التي تم تدشينها يوم الأحد الماضي، والتي تهدف إلى ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات مؤسسية فعالة، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الحكومي، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز بناء القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والقرارات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمقترح نقل تبعية إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويهدف المقترح إلى توحيد وتنظيم الإشراف على أنشطة الوساطة العقارية ضمن جهة تنظيمية متخصصة بما يتسق مع أهداف الهيئة واختصاصاتها، وبما يُعزز حوكمة القطاع العقاري، ويرفع كفاءة تنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة به، ويُحقق التكامل المؤسسي في ممارسة الاختصاصات ذات الصلة، ويُسهم في دعم واستدامة ونمو السوق العقاري، وذلك اتساقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ودعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتجارة في إيرلندا، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير الـ (20) عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، والتقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس للعام 2025، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في مؤتمر قمة الويب والاجتماعات المصاحبة له (لشبونة – نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 (دافوس – يناير 2026).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه اللّه يوم أمس الأول الإثنين. وأكد المجلس أن هذا الحدث العالمي المتميز، والذي جمع نخبة من صنّاع القرار والخبراء وقادة الصناعة في العالم، قد عكس مكانة دولة قطر الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، من أجل عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. كما أشاد مجلس الوزراء بالنسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، التي افتتحها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم الأحد الماضي وسط مشاركة واسعة، واهتمام إقليمي ودولي كبير، باعتبارها الحدث التكنولوجي الأسرع نموا في المنطقة، والمنصة الاستراتيجية التي تجمع رواد الابتكار، وصنّاع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الشركات الناشئة والشراكات الدولية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، وبما يشكل إضافة مهمة لجهود دولة قطر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستكمال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.​​

أقرّ مجلس الوزراء خلال شهر يناير عدداً من التشريعات والسياسات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية في قطاعات متعددة، من بينها تنظيم سوق الإيجارات، وتعزيز جودة الخدمات العدلية، وتطوير قطاعي الرياضة والبريد. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات التعاون الاقتصادي والإعلامي، بما يعزز الشراكات الدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة في الدولة، إلى جانب الاطلاع على عدد من التقارير المهمة. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، أبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي استعرضها المجلس في يناير الماضي: 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وإحالته إلى مجلس الشورى، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى تخفيض مقدار الرسوم المقررة على التسجيل. - مشروعا قراري وزير العدل بشروط وقواعد قيد المحكمين بالسجل وشطبهم وتحديد الرسوم وتحديد شروط وقواعد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بما يدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين جودة الخدمات العدلية. - مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية وإقليمية ومواصفات قياسية إقليمية ودولية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية، بهدف تعزيز الصادرات والارتقاء بجودة السلع والمنتجات. - مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها. - اعتماد سياسة قطر الوطنية للرياضة الهادفة إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة. - اعتماد السياسة العامة لقطاع البريد، بهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. - اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، في إطار مواءمته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجة التنمية الوطنية الثالثة ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر. 7 قرارات دولية: - مشروع اتفاقية بين قطر والعراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال. - مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة رواندا. - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين كل من قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في قطر. - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية. - مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 و2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر وتركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. - مشروع خطاب نوايا بين قطر وبلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير. 12 تقريراً أبرزها: - تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة 41 لمجلس وزراء العدل العرب.. القاهرة نوفمبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري 69 والتعاون الصناعي 55 وشؤون التقيسس 10 وللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون الخليجي. الكويت أكتوبر 2025. - تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع 27 للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخلجي.. الكويت أكتوبر 2025. - استعراض تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن التظلمات التي نظرتها خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024 ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025. - تقرير عن زيارة وزير الأوقاف إلى رواندا.. ديسمبر 2025. - تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمنتدى الدوحة للقانون، في نسخته الأولى، والذي افتتحه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وانعقد على مدى يومي 26 و27 من شهر يناير الحالي، تحت شعار الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية. ونوه المجلس بما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى، وما تميز به من مناقشات ثرية وعميقة، وما صدر عنه من توصيات بناءة وعملية، خاصة في مجال التحول الرقمي والتحديات السيبرانية والتنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب ما تم طرحه خلال المنتدى من أفكار ورؤى مستقبلية من شأنها تعزيز تطور الأطر التشريعية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة تزكيته رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في إنجاز جديد للرياضة القطرية، يعكس مكانة دولة قطر وما تتمتع به من ثقة وتقدير إقليمي ودولي، لدورها الفعال وإسهامها الإيجابي وإنجازاتها المبهرة في المجال الرياضي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأراضي وأملاك الدولة وتخصيصها وفق الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة لقطاع البريد، وتأتي هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، وبهدف تنظيم وتطوير قطاع البريد بما يواكب التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البريدية، وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية في الدولة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية في دولة قطر ووكالة الأنباء الكويتية في دولة الكويت. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (36) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (نواكشوط - أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج استضافة المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (الدوحة – أكتوبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد في الدوحة يوم أمس الثلاثاء، برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الحوار، قد عكس ما يميز العلاقات التاريخية بين البلدين من تفاهم، وثقة متبادلة، وحرص مشترك على تطوير التعاون القائم بينهما، وتعميق شراكتهما، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والابتكار، والاستثمار في الصناعات المتقدمة، إلى جانب جهودهما المشتركة من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالمي والإقليمي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتنظيم رسوم خدمات تبريد المناطق وتراخيصها، ويهدف مشروع القرار إلى استكمال منظومة القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق، وذلك بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وقد قرر المجلس أن يتم عرض مشروع القرار على منصة شارك التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة سبعة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيداً لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقاً للإجراءات المعتمدة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد النسخة المحدثة من الإطار الوطني للمؤهلات، ويأتي مقترح التحديث في إطار مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ومتطلبات التطوير التعليمي والتكنولوجي المعاصر وفقاً لأحدث المعايير. كما قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين المؤسسة القطرية للإعلام في دولة قطر وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، واتفاقية بين كل من دولة قطر والبنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بشأن تأسيس وتشغيل مكاتب في دولة قطر. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لعامي 2026 – 2027 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (27) للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (34) للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO (لندن – ديسمبر 2025).​

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث اطلع المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واتخذ بشأنه القرار المناسب، ويأتي مشـروع القانون الذي أعدتــه وزارة التجـارة والصنـاعــة بهـدف تـعـزيـز عـوامـل جذب الاستثمـار الأجنـبي في مختـلف المجـالات والأنشطـة المستهدفة، وزيادة مسـاهمـة القطـاع الخـاص في النـاتج المحلـي، تمـاشيـاً مـع استـراتيجـيــة التنـميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024 - 2030. ووافق المجلس على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعـة باعتماد لوائح فنية إقليمية ومواصفات قياسية إقليميـة ودولية كلوائح فنية ومواصفـات قياسيـة قطرية، وقد تم إعداد مشروعات القرارات بهدف مواكبة التطورات الحديثـة في مجال المواصـفـات والمقاييس، وتعـزيـز الصـادرات، وضمان جودة الواردات، وتسهيـل التبـادل التجـاري، والارتـقـاء بجـودة السـلــع والمنتـجــات خاصـة في مجـالات إنتـاج وتعبـأة المـواد الغـذائيـة والزراعيـة، والمنتجـات الطبيــة، والمعدات، ومـواد البنــاء والمـواد الاستـهلاكيــة. كما اعتمد مجلس الوزراء سياسة قطر الوطنية للرياضة، وتهدف هذه السياسـة التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط إلى تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات استراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسيــر. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) لمجلس وزراء العدل العرب (القاهرة - نوفمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات التعاون التجاري (69) والتعاون الصناعي (55) وشؤون التقييس (10) واللقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت – أكتوبر 2025).

اجتمع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء، مع سعادة السيد خالد بن محمد العبدالكريم، الأمين العام لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجالات اختصاص أمانتي مجلس الوزراء في البلدين. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد محمد بن سليمان العجاجي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وفريق الخبراء بالهيئة، حيث اطلع على آلية عملها. وأشاد سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي بالحرص المشترك بين البلدين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وتقدم المجلس بالتهنئة للشعب القطري الكريم، وللمقيمين على أرض قطر. والمجلس إذ يستذكر، في هذه المناسبة المجيدة، وبكل التقدير والعرفان، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب اللّه ثراه، في إرساء دعائم دولة قطر الحديثة، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة تنموية شاملة ومكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة. وذلك في الحفل الذي أقيم في الدوحة يوم الرابع عشر من شهر ديسمبر الحالي، وسط اهتمام دولي كبير، لما اكتسبته الجائزة من أهمية وتميز، وما أحدثته من أثر كبير في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، ونجاحها في تسليط الضوء على خطورته وضرورة مواجهته. ونوه المجلس بانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، الذي افتتح أعماله معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الحالي، وذلك في إطار شراكة دولة قطر مع الأمم المتحدة لتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى العالمي ودعم الجهود الدولية لمحاربة الفساد. وأشاد مجلس الوزراء بنجاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، التي احتضنتها دولة قطر، وتختتم فعالياتها غدا الخميس، وسط أجواء مفعمة بمشاعر الأخوة والتضامن والقيم العربية الأصيلة والروح الرياضية النبيلة. وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكافة أجهزة الدولة التي أسهمت في تنظيم وتأمين البطولة ووفرت لها سبل النجاح. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن لجنة مراقبة البحث الصحي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشـروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية بين الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر ودائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (29) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، والاجتماع (9) للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، والاجتماع المشترك مع منظمة التعاون الرقمي (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (11)، والدورة (88) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (الكويت – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الخامسة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومنتدى دوشنبه للاستثمار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية بهدف ضمان إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وتعزيز نمو وتنافسية الصناعة المحلية، مما يدعم الحفاظ على أسعار مناسبة لتلك المنتجات. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvydz