ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. الموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية. الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية. الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية. الموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. واستعرض مجلس الوزراء العديد من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابةوالأذان.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ من استمرار العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيده بعمليات التوغل البري، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة لحدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع، وتهديد حياة الرهائن، وتعويق جهود الوساطة لإطلاق سراحهم، إضافة لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي. وجدد المجلس إدانة دولة قطر وبأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مخيم جباليا في غزة، وذلك في مجزرة جديدة راح ضحيتها المئات من الأبرياء، كما جدد رفضها وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع. وأكد المجلس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تشهده حاليا مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات ومداهمات وهجمات للمستوطنين ضد المواطنين وحملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال، يوضح بجلاء الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة، وبما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية. سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد تحديث المواصفة القياسية القطرية الملزمة 581 GSO QS. سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان. ثامنا- الموافقة على: 1- انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تطوير إدارة الطيف الترددي بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والوكالة الوطنية للاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية. تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابة والأذان. 2- نتائج الاجتماع (26) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - سبتمبر 2023) . 3- نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى البوسنة والهرسك خلال سبتمبر 2023 . عاشرا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن اعتزاز دولة قطر باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي تم افتتاحه يوم الإثنين الماضي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وأشاد المجلس بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي الكبير والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يستمر على مدى ستة أشهر، تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، يجسد من جديد قدرة ونجاح الكفاءات القطرية في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، كما أنه إلى جانب أهميته كمنصة دولية لإيجاد حلول مبتكرة لمعوقات التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة وتقليل استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومكافحة التغير المناخي والتصحر، فإنه يشكل فرصة لإبراز الثقافة القطرية والحضارة الإسلامية والتقاليد العربية أمام زواره من مختلف دول العالم، وكذلك التعرف على ثقافات الدول المشاركة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم وفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين، بشأن المبالغ المستحقة عليهم، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية العراق. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة شؤون الشباب والرياضة في جمهورية الهند. سادسا- الموافقة على: 1- استضافة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة 7- 3 - 2024 ) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات. 2- استضافة الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة يونيو 2024) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات. 3- استضافة الدورة (71) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 / 10 / 2024. 4- استضافة الدورة (99) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (الدوحة - 12 ، 13 / 10 / 2023 ). سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لعام 2022. 2- تقرير سير الأعمال والإنجازات لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2022. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة (بودابست يوليو 2023).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، والشروط والضوابط اللازمة لذلك. 2- مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد شروط وإجراءات توصيل التيار الكهربائي والماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجا وات من الكهرباء و(600) متر مكعب يومياً من الماء. رابعاً- الموافقة على استضافة الدورة (26) لمجمع الفقه الإسلامي بالدوحة خلال الفترة من 3 إلى 7 / 11 / 2024. خامساً- الموافقة على مشروع اتفاق رعاية بشأن تنظيم ندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023 في قطر. سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري لاستضافة إكسبو الدوحة للبستنة 2023، خلال الفترة من 2 / 10 / 2023 إلى 28 / 3 / 2024. 2- التقرير (55) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 4 / 2023. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023 (ألمانيا- إبريل 2023 ). 4- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية (مايو-2023).

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 13 بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. وبحسب القرار: يمنح الموظفون القطريون العاملون في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب، علاوة بمسمى علاوة تخصص ضريبي بنسبة (35) من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادى (12) لعام 2010 بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكوميةبالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية، وبذات الضوابط الواردة به. وأشار القرار إلى أنه يجب على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل بهمنتاريخصدوره.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2023 بتحديد الفئات تي تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود هذه الخدمات. وبحسب القرار تقدم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت دون مقابل للفتات التالية : 1 غير القطرية المتزوجة من قطري 2 أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري . 3 أرملة أو مطلقة القطري غير القطرية، ما لم تتزوج من غير قطري. 4- حاملوتصاريح الإقامة المؤقتة 5 - الأيتام المقيدون بدور الرعاية . 6 - اللقطاء، ومجهولو الأب . كما تكون الخدمات الصحية التي تقدم للفئات المذكورة بالمادة السابقة في حدود خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين في المنشآتالصحيةالحكومية

تفخر شركة الخليج للمخازن بالإعلان عن كونها من أولى الشركات في قطر التي زادت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في رأس مال الشركة إلى 100٪. وقد تحقق هذا التطور البارز بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت في 17 مايو الماضي. وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، صرّح هشام نجاري، المدير المالي في جي دبليو سي قائلاً: «فخورون بكوننا من أولى الشركات في البلاد التي وسعت سقف الملكية الأجنبية إلى 100٪. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية والتنوع الاقتصادي، حيث يمثل هذا التقدم تعزيزاً للدور الأساسي الذي يلعبه المستثمرون الأجانب في اقتصاد قطر». تمت الموافقة على قرار التعديل من قبل الجمعية العامة غير العادية وصدر النظام المعدل وتم نشره في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن الشركة عن نتائجها المالية نصف السنوية في 25 يوليو 2023، للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. الخليج للمخازن GWCS هي واحدة من الشركات اللوجستية الرائدة في الشرق الأوسط، وفي أقل من 20 عامًا، أصبحت جي دبليو سي مزودًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وضعت البنية التحتية اللوجستية الحديثة التي تمتد على أكثر من 4 ملايين متر مربع معايير متقدمة في هذه الصناعة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرسمية، إلى جمهورية العراق الشقيق في الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين البلدين، وفتحت آفاقا جديدة لتوسيع التعاون والارتقاء به في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وشملت إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الثنائية أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، قد شكلت نقطة انطلاق جديدة لتطوير علاقات البلدين، وتعزيز التفاهم والتنسيق القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين وبما يخدم القضايا العربية ويسهم في تنمية واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي. ويأتي إعداد هذا المشروع في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة، على نحو يضمن سرعة التنفيذ ومرونة الإجراءات. ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة. رابعا- اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد -19)، وقرر المجلس رفع ما تبقى من القيود المفروضة سابقا. خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات. سادسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. سابعا- الموافقة على مشروع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات 2023 - 2027. ثامنا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. 2- مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. 3- مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- استراتيجية الاستدامة البيئية. 2- التقرير السنوي عن أعمال اللجنة الدائمة للسكان.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في عدد من دول آسيا الوسطى، خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يونيو الحالي، والتي شملت زيارة دولة إلى كل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية قيرغيزيا وجمهورية طاجيكستان، وزيارة عمل إلى جمهورية كازاخستان، شارك سموه خلالها في منتدى أستانا الدولي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع قادة هذه الدول الصديقة، وما تم توقيعه خلال الجولة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قد انتقل بعلاقات دولة قطر الوطيدة معها إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في شتى المجالات، وعزز ما يسود هذه العلاقات المتميزة من تفاهم وثقة متبادلة ورغبة مشتركة في تطويرها لمصلحة الاستقرار والتنمية في المنطقة وبما يعود بالخير على شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2019، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011، بتعيين الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وبموجب أحكام المشروع تعين الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا بشأن التعاون في المجال الصحي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب النائب العام في النيبال. 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة ( MOCI ) في دولة قطر، ومكتب الملكية الفكرية الكوري ( KIPO ) في جمهورية كوريا.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ثالثاً - الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ومعهد الرياضة في جمهورية بيرو. 2- الانضمام إلى الملاحق (B9 ، B5 ، B3 ، B2 ) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل واتخذ بشأنها القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة. وخلال الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة بالبورصة إلى نسبة تملك تصل إلى 100% من رأس مال الشركات التالية: الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية ملاحة، وشركة مجموعةالدوحةللتأمين.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة ونظام عملها. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، بإنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الخارجية، والتي تختص بما يلي: 1- دراسة طلبات تملك العقارات المقدمة من البعثات، ورفع التوصيات بشأنها للوزير. 2- اقتراح أية شروط وضوابط أخرى لتملك أو بناء البعثات للعقارات، وعرضها على الوزير. ثانيا الموافقة على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. ثالثا- الموافقة على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال هذه الشركة. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. سادسا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. 2- مشروع مذكرة تعاون بشأن تقديم مجموعة من البرامج المهنية التربوية المتخصصة لطلاب المرحلتين الابتدائية والتعليم المبكر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة إنجاز قطر. سابعا- استعرض مجلس الوزراء تقرير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بشأن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

اعلنت شركة قطر للتأمين عن زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال الشركة، وجاء في البيان: نتشرف بالإفادة بأن مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 مايو، قد وافق على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال الشركة لتصل إلى 100%، علماً بأن الجمعية العامة غير العادية قد صادقت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليسمح بزيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأسمالها لتصل إلى 100 % وذلك حال صدور التشريع الذي يسمح بذلك، هذا وسوف يتم توثيق ملحق النظام الأساسي المعدل ونشره في الجريدة الرسمية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

وافق مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه العادي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وينبغي على الأطباء العاملين في الجهات العسكرية للجمع بين عملهم ومزاولة المهنة في القطاع الخاص توافر الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال.

وافق مجلس الوزراءاليوم، الأربعاء، خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة بالبورصة. وأوضح المجلس أنه بموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية. 2- شركة قطر للتأمين. 3- شركة الخليج للمخازن. 4- شركة الملاحة القطرية ملاحة. 5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، ثمن مجلس الوزراء الرسالة المهمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد يوم الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأكد المجلس أن رسالة سمو الأمير، والتي أعقبت جهود سموه الخيرة والمثمرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجددت مواقف دولة قطر الثابتة في رفض الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قد وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في ضرورة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. ويكون للجنة التقاعد العسكري، وفقا لأحكام المادة (49) من قانون التقاعد العسكري، الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولها بوجه خاص ما يلي: 1- دراسة حالات استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تحديد مقدار المعاش المستحق، وتحديد أسماء المستحقين ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك. 3- إبلاغ تعليمات الهيئة بتقاعد ومعاشات العسكريين إلى الجهات المختصة. وتحدد اللائحة تنظيم وإدارة اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. رابعا- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة. وبموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية. 2- شركة قطر للتأمين. 3- شركة الخليج للمخازن. 4- شركة الملاحة القطرية ملاحة. 5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن امتيازات وحصانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفتح بعثة لها في دولة قطر. سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة استرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية بين محكمة قطر الدولية والمحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. سابعا- الموافقة على: 1- استضافة الاجتماع (12) للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني (الدوحة خلال عام 2023). 2- استضافة اجتماع بشأن دعم الأطفال في مناطق النزاعات في الإقليم العربي (الدوحة من 28 إلى 29 / 5 / 2023). ثامنا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي أعدها جهاز التخطيط والإحصاء حول اقتراح إنشاء لجان تخطيط القوى العاملة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ومن بين الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون ما يلي: 1 - يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها برا أو بحرا، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين مترا داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2 - يحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3 - تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4 - تنشأ بوزارة البلدية لجنة تسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء. ثانيا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، واختصار أمد التقاضي وتسريع إجراءاته والفصل في الدعاوى أمام محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الثقافة بالإشراف على شؤون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي: 1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين. 2 - الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات. 3 - تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية، وتحديد الفائزين بها، وإعلان النتيجة النهائية. 4 - اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين. رابعا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتقضي أحكام المشروع بأن تتبع المنطقة (58) بلدية الريان، وتعين الحدود الجغرافية لبلدية الريان حسب المخطط المرفق بهذا القرار. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا، بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية أوغندا في دولة قطر. سادسا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وتضمن العدد رقم 4 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 الصادر أمس الخميس 16 مارس، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. مواد القرار: مادة (۱) تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: ١ - وزارة الداخلية. ٢ - وزارة البلدية. ٣- وزارة العدل. ٤- وزارة الصحة العامة. ٥- وزارة العمل. ٦- الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ٧- جهاز التخطيط والإحصاء. ٨- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (۲) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مــدد أخرى مماثلة. مادة (٣) تختص اللجنة بما يلي: ۱- دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها. ٢- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه. ٣- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. ٤- إجراء المقارنات اللازمة بين الرسوم المحددة في أدوات تشريعية قائمة، وبين الرسوم المقترحة، وتحديد مقدار الزيادة المقترحة في كل منها، ومبررات تلك الزيادة. ٥- إجراء المقارنات بين الرسوم المطبقة في الدولة وتلك المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة اقتراح فرض أو تعديل الرسوم المطبقة بالفعل. ٦- إجراء دراسة شاملة بشأن الرسوم المطبقة في الدولة بصفة عامة، والتحقق من السند القانوني لكل منها، وبيان ما إذا كان من الملائم التدخل باتخاذ إجراءات تعديل تلك الرسوم بالزيادة أو التخفيض، وما إذا كانت هناك رسوم تستوجب الإلغاء، وما إذا كانت هناك ازدواجية في تحصيل رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، مع بيان الأسباب المبررة لكل حالة على حده. ٧- اقتراح التشريعات المناسبة لمعالجة الرسوم المطلوب استحداثها أو زيادتها أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إلغائها، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية. مادة (٤) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (٥) تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها الخاصة بمناقشة رسوم الخدمات التي تؤديها تلك الجهة، دون أن يكون له حق التصويت. مادة (٦) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. مادة (۷) تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات والمعلومات. مادة (۸) على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة وزير المالية، عن طريق الوزير المعني، بأية اقتراحات لتحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها، ليتولى إحالتها للجنة لدراسة تلك المقترحات، وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار. وعلى اللجنة أن ترفع تقريراً بنتائج دراستها متضمناً توصياتها لوزيـــر المالية، ليتولى رفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بمرئياته ومقترحاته. مادة (۹) على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. مادة (۱۰) ترفع اللجنة إلى وزير المالية، كل سنة وكلما طلب منها ذلك، تقريراً عن نتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها. ويرفع وزير المالية تقرير اللجنة، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. مادة (۱۱) تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (۹) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه. مادة (١٢) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي. جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المتبادل.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء اللواء ركن طيار عيسى راشد المهندي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.