ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة المجيدة، مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ومعربا عن اعتزازه بما حققته الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى، من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى المملكة المتحدة الصديقة، خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وأكد المجلس أن الحفاوة والترحيب الذي قوبل به سمو الأمير خلال الزيارة، والمباحثات الرسمية المثمرة التي أجراها سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وجسد حرصهما المشترك على تطويرها والارتقاء بها. ونوه المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، والذي أسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، بما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجهات مستقبلية لتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، وتطوير شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي دشنها اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 على ثلاث ركائز أساسية تعمل على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وهي الإنتاج المحلي والتسويق والاحتياطي الاستراتيجي، ونظم الإنذار المبكر والتجارة الدولية للاستثمار، وتمثل الاستراتيجية بذلك أساسا متينا لضمان الأمن الغذائي في دولة قطر. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية لجنة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، ومشروع قانون بتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، ومشروع قانون بتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وأعدت وزارة الثقافة مشروعات القوانين المشار إليها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم بعض الأنشطة، مثل: الدعاية والإعلان عبر مختلف الوسائل، والصحافة، والإنتاج الفني، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. ووافق المجلس كذلك من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر ، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقرر المجلس أن توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصورة عن مشروعات القوانين والقرار الأميري، المشار إليها، ليتولى عرض تلك المشروعات على منصة شارك لمدة (10) أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنها، وإحالة ما يتلقاه، عبر المنصة، من مرئيات وملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، ويأتي إعداد مشروع القرار لتوفيق أوضاع اللجنة وتعديل تشكيلها اتساقا مع أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في منتدى شبكة كوكب واحد، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العمل في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، التي جرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وحققت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات. والمجلس إذ يشيد بالمشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاستفتاء، يعرب عن اعتزازه بالشعب القطري الذي أثبت مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته. كما يشيد المجلس بالجهود المقدرة لوزارة الداخلية، واللجنة العامة للاستفتاء بالوزارة، واللجان المنبثقة عنها، ولكافة أجهزة الدولة، وللكوادر الوطنية التي أسهمت بفاعلية في النجاح المبهر لعملية الاستفتاء، وتيسير إجراءاته، وإنجازه بهذه الصورة المشرفة، التي ستبقى علامة مضيئة في المسيرة الوطنية المباركة على طريق الشورى والعدل وسيادة القانون. ورحّب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض يوم أمس الأول الاثنين، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة، معرباً عن أمله في أن تشكل نتائجها أساسا لتحرك عربي إسلامي عاجل وفعال من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة، التي تشهد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، تتطلب مزيداً من تكثيف الجهود في مختلف المواقع وكافة المجالات، ومواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات لتواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن شعار الدولة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع الإطار القانوني لشعار الدولة وتنظيم استخدامه ومجالات استعماله، باعتباره رمزاً لسيادة الدولة، وإضفاء الحماية القانونية للحفاظ عليه وترسيخ الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً. ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويأتي إعداد المشروع بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة (2024 - 2026)، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تحقيق أهداف أجندة قطر الرقمية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في الخدمات الرقمية، وتطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية لمنظومتي التوثيق الرقمي وخدمات الثقة، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الدوري السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الختامي لنتائج تطبيق منظومة إدارة الأداء أداء في العام 2023، وتقريرا عن نتائج المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين كل من: 1. سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. 2. سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة. 3. سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي. 4. سعادة السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة. 5. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة. 6. سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. * إليك أبرز المعلومات عن سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع: عين سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً للديوان الأميري يوم 27 أكتوبر 2020 بموجب الأمر الأميري رقم (5) لعام 2020. وهو من مواليد الدوحة في 19 فبراير 1970، وتلقى تعليمه المدرسي بقطر، وبعدها التحق بجامعة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية عام 1993، وفي عام 2003 نال درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ليون بفرنسا، كما مُنح الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الرياضية الوطنية في بلغاريا عام 2013. وكان سعادته يشغل منصب مساعد رئيس الديوان الأميري خلال الفترة من 2019 – 2020. التحق سعادته بالقوات المسلحة القطرية خلال الفترة من 1994- 2001 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة رائد مهندس، ومن ثم التحق بالعمل في اللجنة الأولمبية القطرية في منصب مساعد الأمين العام للفترة من 2001 – 2002، وتولى بعدها منصب الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية للفترة من 2002-2015، ورئاسة الاتحاد القطري لكرة السلة للفترة من 2011- 2016، ثم عُين سفيراً لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسفيراً غير مقيم لدى جمهورية التشيك خلال الفترة من 2017- 2019.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtisq

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. لتفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ببيان عقب الاجتماع، أوضح فيه أن المجلس تناول في الجلسة عددا من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الجهود المبذولة تجاهها، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي عقدت في الدوحة، تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات، ووفود الدول الشقيقة والصديقة، حيث جدد سموه موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من قتل وتدمير، وتجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان. كما عكست كلمة سموه مدى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالقارة الآسيوية، والحرص على تعزيز الروابط بين دولها، والاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية ومواردها البشرية الهائلة وثقلها السياسي الكبير من أجل التنمية ورفاهية شعوبها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية والعالم، مع التأكيد على دور الرياضة في تحقيق هذه الأهداف السامية ونشر قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل. ووافق المجلس على مشروع قانون المياه وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. كما اعتمد المجلس مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ويأتي مشروع هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية لحماية الملكية الفكرية والابتكار. واعتمد مجلس الوزراء أيضا مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ويهدف إلى وضع القواعد والإجراءات للطلبات التي تقدم أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، وتنظيم عمل هذه اللجان، وسرعة الفصل في المنازعات، لمواكبة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد. واطلع المجلس على المقترحات بالرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول ظاهرة تجمع مياه الأمطار، ووجه بإحاطة مجلس الشورى بمذكرة إيضاحية لبيان ما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن. كما أصدر مجلس الوزراء توجيهاته إلى وزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء أثينا المقدونية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية لعامي 2024 - 2025 . هذا واختتم المجلس اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (14) لأعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2023، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر، برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل، في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثاني عشر.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من النماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها. خامسا- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال. سادسا- الموافقة على: 1- الانضمام إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة أنتيغوا وباربودا. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. سابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم. وقد تضمن مشروع القرار إنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الثقافة، لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانيا- الموافقة على استضافة المؤتمر الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو حول تسهيلات النقل الجوي (الدوحة خلال الربع الثاني من عام 2025). ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. 2- الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 4- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية نيجيريا الاتحادية في دولة قطر. 5- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان. 7- مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لسنة 2024. 2- مشروع بروتوكول تعاون في مجالي الصحافة والإعلام بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. 2- التقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبة للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان بمناسبة صدور القرار الأميري بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة سيصبح مع المجلس الجديد أكثر قدرة على استشراف المستقبل برؤية شاملة بعيدة المدى، وفكر استراتيجي متطور يواكب المستجدات المتسارعة في العالم، وما تفرضه من حركة دائمة للتطوير والتحديث المرتكز على التخطيط العلمي السليم والإدراك الواعي لمتطلبات الارتقاء والتنمية في مختلف المجالات. أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتخطيط وألقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها الضوء على أهداف واختصاصات وصلاحيات المجلس، والذي يحل محل جهاز التخطيط والإحصاء، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ووضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ووضع مشروعات استراتيجيات التنمية الوطنية، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يحقق الرؤى الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ويختص المجلس كذلك بوضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والتوجيهات والتكليفات المباشرة لها، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجهات المعنية لخططها في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها، ورصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحليل آثارها على الخطط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة. إلى جانب ذلك، تشمل اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني للتخطيط إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والجهات الحكومية للمستقبل، والتأكد من مواءمتها واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية ومتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، والإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط وينص القرار الأميري رقم (15) لسنة 2024، على أن يتولى منصب الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي، والذي ستشمل مهامه، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. مركز الإحصاء الوطني وبموجب القرار الأميري ينشأ بالأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط مركز يسمى مركز الإحصاء الوطني، ويهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصائيات الرسمية للدولة، ومن مهامه إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الوطنية والسياسات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، والقيام بالعمليات الإحصائية ونشر نتائجها. وبموجب القرار الأميري كذلك، تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، كما تلتزم بموافاة أمانته العامة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصها. وسيعمل المجلس الوطني للتخطيط جنبا إلى جنب وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الأجهزة المختلفة في الدولة لدفع عجلة التنمية الوطنية للأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019. 4- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbsiqm

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2020 بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تنظيم التعويضات الخاصة بالصحة الحيوانية. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الأولى للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في المؤتمر الوزاري (13) لمنظمة التجارة العالمية MC13. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbshlb

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي بدأها سموه يوم الأحد الماضي، واختتمها اليوم الأربعاء، وشملت زيارة دولة إلى كل من جمهورية الفلبين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ونيبال. وأكد المجلس أن ما قوبل به سمو الأمير خلال الجولة من ترحيب واسع وحفاوة استثنائية قد عكس عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع الدول الثلاث الصديقة، ومدى ما تكنه شعوب هذه الدول من احترام وتقدير لدولة قطر وقيادتها، كما أن المباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع قادة الدول الثلاث وأجواء الصداقة والتفاهم التي سادتها، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة، قد زادت العلاقات الثنائية مع هذه الدول رسوخا وتميزا، وفتحت أمامها آفاقا أرحب لتوسيع وتطوير التعاون في شتى المجالات، خاصة في مجال المبادرات التجارية والشراكات الاستثمارية، وبما يعود بالخير على الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، ويعزز الجهود المشتركة من أجل التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2020 بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تنظيم التعويضات الخاصة بالصحة الحيوانية. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الأولى للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في المؤتمر الوزاري (13) لمنظمة التجارة العالمية MC13.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من النماء والرخاء والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية. وقد تضمن المشروع تخفيض رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية لجميع المناطق، سواء كانت برية أو بحرية أو التي تقع ضمن محمية طبيعية، وإعفاء ذوي الإعاقة والمتقاعدين من تلك الرسوم. ثالثا - الموافقة على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة بشأن: أ - اعتماد مواصفات قياسية قطرية. ب - اعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية. ج - اعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الرأس الأخضر. 2- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية للموارد المالية غير المقيدة للأعوام ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 3- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 4- مشروع اتفاق بالترتيبات الإدارية القياسية بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية. 6- مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتاريخ 8 / 3 / 2009. خامسا - استعرض مجلس الوزراء التقرير (15) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2004 بإنشاء لجنة النقل الثقيل. ثانيا- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة باستضافة اجتماعات اللجان الوزارية للتعاون التجاري والصناعي وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللقاءات التشاورية المصاحبة لها لعام 2024. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية بشأن دعم مصائد الأسماك). 2- اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية (المعدلة). رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ووزارة الاقتصاد الأوكرانية للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وتقييم المطابقة. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في احتفالية الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 2- تقرير عن نتائج أعمال لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في قطر ومصر للتعاون في مجال مكافحة الجريمة. وترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbrssc

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن تنظيم السجل العقاري. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات الثنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. 2- مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.