ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم البحث الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الرعاية الصحية والعلاجية، من خلال إجراء البحوث الصحية، وتوفير الضمانات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين، والعمل على التطبيق الصحيح للمبادئ والأخلاقيات المنظمة للبحث الصحي في مختلف مجالاته. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم الموارد الأساسية للصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ 2025 / 2026، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والنظم الآلية البريدية بين الشركة القطرية للخدمات البريدية في دولة قطر ووزارة المواصلات في دولة الكويت، ومشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي للأعوام ( 2025 - 2029) لمذكرة التفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. واطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسة التي تم إعدادها بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خلال الفترة 1 / 3 إلى 1 / 9 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل في اجتماع الدورة (40) لمجلس وزراء العدل العرب، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الدورات (40) للجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابع للمجلس التنفيذي، و(77) لجمعية الصحة العالمية، و(155) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

نوهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بجهود الدولة المتواصلة لدعم قطاع الرياضة في البلاد على كافة الأصعدة، ومن بينها القرارات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي اتخذها مجلس الوزراء. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر حسابها منصة إكس اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في نسخته الـ14: تتواصل جهود دولة قطر لدعم قطاع الرياضة، حيث شهد العام الماضي 11 قراراً لمجلس الوزراء في المجال الرياضي، شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 9 دول. تتواصل فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر منذ صباح اليوم الثلاثاء في نسخته الـ14، تحت شعار في وقت، بمشاركة جميع فئات المجتمع بمختلف المناطق بفعاليات رياضية متنوعة تنظمها أكثر من 250 جهة حكومية وخاصة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير الماضي. وأكد المجلس أن الزيارة، وما تميزت به من حفاوة وترحيب واسع، واهتمام كبير، والمباحثات المثمرة والبناءة التي جرت في إطارها بين سموه، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، والبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز التفاهم وتنسيق المواقف تجاه كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم العمل الخليجي المشترك، والمساهمة في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم. وثمن مجلس الوزراء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الرسمية والتاريخية للجمهورية العربية السورية الشقيقة في الثلاثين من شهر يناير الماضي، والتي تعبر عن مواقف قطر الثابتة في دعم الشعب السوري الشقيق ووقوفها الراسخ إلى جانبه من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار. وأشاد المجلس بالأجواء الأخوية والإيجابية التي سادت لقاء سموه مع أخيه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قصر الشعب بدمشق، والذي جسد مدى ما يجمع الشعبين والقيادتين من علاقات أخوية متميزة، ووضع الأسس لتعاون استراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، ويسهم في توطيد السلام والاستقرار بالمنطقة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاقية بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى مجموعة العمل الدولية لإدارة المخاطر التشغيلية (IORWG)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة من خلال مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومشرع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات 2025 - 2026، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعم الموارد العادية لليونيسيف للعامين 2025 و2026، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة ساسكاتشوان في كندا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة كولومبيا البريطانية في كندا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج إعادة دراسة قياس أثر تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتـه التنفيذيـة، وبحث سبل تطوير أنظمة المشتريات الحكومية، وتقرير وزارة البيئـة والتغيـر المناخـي حـول مرئيـات بعض الجهات الحكومية بشأن استراتيجية الاستدامة البيئية وحوافز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في دولة قطر، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيCOP29، وتقريرا عن نتائج الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفـاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء باتفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وثمن المجلس الجهود الخيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، من خلال توجيهات سموه ومتابعته المستمرة والمباشرة لتطورات عملية الوساطة منذ بدايتها، ما كان له أكبر الأثر في التوصل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. وأعرب المجلس عن أمله في استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده والوفاء الكامل بالتزاماته، بما يحقن دماء المدنيين ، وينهي مأساة أهل غزة ، ويؤمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ، وإعادة إعماره، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمهد لعملية سلام حقيقية ترتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وتؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ، ومشروع لائحته التنفيذية ، ويأتي إعداد مشروع القانون المشار إليه ، ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بهدف إعادة تنظيم عمل الأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة والمنشآت البيطرية ، وذلك في إطـار حماية وتنمية الثروة الحيوانية ، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة. ووافق مجلس الوزراء أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، ويأتي إعداد مشروعي القانونين، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ، ووضع الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باقتناء الكائنات الحية الفطرية ، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية ، ومواصفات قياسية قطرية ، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية ، وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع المتاحة للمستهلك بالأسواق المحليـة ، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والمقاييس. وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة. وقرر المجلس أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا ، ومشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ومجموعة الخطوط الجوية القطرية في دولة قطر والمدرسة الوطنية للطيران المدني في الجمهورية الفرنسية والمعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء ISAE - SUPAERO في الجمهورية الفرنسية وشركة إيرباص ساس في الجمهورية الفرنسية، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقارير اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها حتى 31 / 12 / 2024 وتوصياتها في هذا الشأن، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الوزارية (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، وتقريرا بشأن حصول دولة قطر على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ونتائج استضافة المؤتمر الدولي للمعايير المشتركة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثاني لسنة 2025 اليوم الخميس قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ. وتنص المادة 1 على: تُحدد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار وتنص المادة 2 على: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية. وتشمل رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ: طلب تنفيذ سند تنفيذي: 1000 ريال طلب منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ: 500 ريال طلب قيد إشكال: 500 ريال طلب تقديم طعن أو تظلم أو اعتراض: 1000 ريال طلب استصدار أمر منع سفر: 2000 ريال طلب استصدار أمر تصريح سفر: 100 ريال طلب استصدار أمر إلغاء منع سفر: 100 ريال طلب إجراء حجز تحفظي: 100 ريال طلب حجز ما للمدين لدى الغير: 100 ريال طلب فك وقصر وإلغاء حجز: 100 ريال طلب وقف تنفيذ: 100 ريال طلب استصدار أمر حبس المنفذ ضده: 2000 ريال طلب إخلاء سبيل المنفذ ضده: 100 ريال طلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني: 100 ريال طلب إخلاء عقار: 100 ريال طلب استصدار أمر على عريضة: 300 ريال طلب تنفيذ بالقوة الجبرية: 200 ريال طلب تنفيذ عكسي: 100 ريال طلب حفظ مؤقت / نهائي: 100 ريال طلب كفالة غارم: 100 ريال طلب إجراء مقاصة: 100 ريال طلب تسييل كفالة: 20 ريالاً: طلب استرداد مبالغ مالية: 20 ريالاً طلب وقف صرف: 20 ريالاً طلب صورة مستند: 5 ريالات للنسخة طلب تسليم أو استلام مستند: 20 ريالاً طلب شهادة لمن يهمه الأمر: 50 ريالاً طلب شهادة عدم وجود ملف تنفيذي: 50 ريالاً طلبات أو إصدار شهادات أخرى: 50 ريالاً

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ( 2024 - 2030)، اللتين دشنهما معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويأتي تدشين الاستراتيجيتين في إطار تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدفان إلى تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جـدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن شعار الدولة، والذي يهدف إلى إضفاء الحماية القانونية لشعار الدولة وتنظيـم استخـدامه. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون لوضـع الإطـار القانوني لتنظيم استـخدامات الطائرات بدون طيار وكافة الأنشطـة المتعلقـة بهـا، وذلك بهـدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوية وحماية الأرواح والممتلكات، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية في هذا الشأن، وضمان الاستخدام الأمثل، وتحفيز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد إحداثيات المناطق السياحية التي تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو تاريخية أو طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية وبتصنيفها على أساس نمط ونوع السياحة الذي تمثله كل منطقة، ويأتي إعداد مشروعي القرارين بهدف تقديم خدمات سياحية مرموقة في المناطق السياحية المحددة وذلك في إطـار ترسيخ مكانة الدولة على خارطة أفضل الوجهات السياحية العالمية ذات القيمة النوعية. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي والبضائع بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. كما قرر المجلس الموافقة على اقتراح تسجيل دار الوثائق القطرية وعضويتها في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف عمان عبر الزمان في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية الباراغواي ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية تشيلي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الثاني لمتابعة الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري لعام 2024 الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية عن عام 2024، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البلدية في منتدى المدينة الصحية العالمي 2024.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1 لسنة 2025 الصادر اليوم الأربعاء 8 يناير قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بمنح علاوة استقطاب للموظفين القطريين العاملين بالكادر الإداري لكلية المجتمع. المادة 1 يُمنح الموظفون القطريون العاملون بالكادر الإداري لكلية المجتمع علاوة بمسمى علاوة استقطاب بنسبة 20% من الراتب الأساسي للموظف، وذلك بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (12) لعام 2010 المشار إليه، ويكون صرف تلك العلاوة بذات الضوابط الواردة بذلك القرار. المادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بينها مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة. للاطّلاع على ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtuom

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن الفنان والمهن الفنية، وقد أعدت وزارة الثقافة مشروع القانون بما يتفق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فيما يتعلق بدعم وتطوير القطاعات الإبداعية، ومن أهدافه المساهمة في استدامة إبداع الفنانين، عبر تنظيم سبل ممارسة مهنهم. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) بشأن تنظيم المؤتمر الإقليمي للحفاظ على التراث الوثائقي، الدوحة 2025، ومشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية تعاون بين بلدية الظعاين في دولة قطر وبلدية البيض في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقرير عن مدى التقدم في تنفيذ خطط التوطين والإحلال في وظائف الجهات الحكومية، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (101) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وتقرير عن نتائج المشاركة في المعرض الزراعي السعودي في دورته (41).

استعرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبرز ما جاء من موافقات في اجتماعات المجلس خلال شهر ديسمبر الجاري على المستويين المحلي والدولي. وقالت في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين إن اجتماعات مجلس الوزراء في ديسمبر شهدت العديد من الموافقات على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس التزام دولة قطر بتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية، ودعم ركائز الهوية الوطنية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونقلت عن سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قوله: تؤكد اجتماعات مجلس الوزراء في شهر ديسمبر التزام دولة قطر بدعم التنمية الثقافية وتعزيز ركائز الهوية الوطنية، من خلال قرارات تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلام والثقافة في المجتمع، وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الثقافية والاجتماعية، بما يعزز القيم الوطنية ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مجتمع مبتكر مستدام. - أبرز الموافقات على المستوى المحلي: 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي بهدف تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيم المجتمع. 2- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، وإحالته إلى مجلس الشورى لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة. 3- الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين الثلاثة التي أعدتها وزارة الثقافة، وتشمل تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، وتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، وتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. 4- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. 5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعفاء بعض المواد التي تستوردها وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية. 6- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. 7- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 8- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، 9- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي باعتبار منطقة أم الشيف محمية طبيعية. 10- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتشكيل لجنة فنية لتقدير التعويض المستحق عن الأضرار التي تلحق بالمنشآت الكهربائية والمائية العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها. - أبرز الموافقات على المستوى الدولي: 1- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. 2- الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 3- الموافقة على مشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 4- الموافقة على مشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر. 5- الموافقة على مشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 6- الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024. 7- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. 8- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية بسانت فنسنت وغرينادين. 9- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في هنغاريا. 10- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر. 11- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن المساعدة في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية. 12- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. 13- الموافقة على مشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الرياضة والشباب وتعيين اختصاصاتها. ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة قطر، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاقية التعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة ، ومشروع اتفاق الخدمات الإدارية بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، ومشروع اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخلات الضارة بالخدمات الفضائية، ومشروع خطاب نوايا للتعاون الأكاديمي والتدريبي بين أكاديمية الشرطة بدولة قطر وأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان. وقد أحاط مجلس الوزراء علماً بالبيانات المالية المدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتقرير السنوي عن أنشطة الهيئة خلال الفترة من أول أبريل 2023 حتى 31 مارس 2024، والبيانات المالية المدققة لكل من المحكمة المدنية والتجارية (محكمة قطر الدولية) ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير الأنشطة السنوي الخاص بكل من المحكمتين خلال الفترة من أول أبريل حتى 31 مارس 2024 . هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة رئيس ديوان الخدمة والتطوير الحكومي في الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbtrln

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة المجيدة، مستذكرا بكل التقدير والعرفان الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، ومعربا عن اعتزازه بما حققته الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى، من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى المملكة المتحدة الصديقة، خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وأكد المجلس أن الحفاوة والترحيب الذي قوبل به سمو الأمير خلال الزيارة، والمباحثات الرسمية المثمرة التي أجراها سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وجسد حرصهما المشترك على تطويرها والارتقاء بها. ونوه المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، والذي أسس لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، بما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجهات مستقبلية لتعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، وتطوير شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما أشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي دشنها اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030. وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 على ثلاث ركائز أساسية تعمل على استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وهي الإنتاج المحلي والتسويق والاحتياطي الاستراتيجي، ونظم الإنذار المبكر والتجارة الدولية للاستثمار، وتمثل الاستراتيجية بذلك أساسا متينا لضمان الأمن الغذائي في دولة قطر. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية لجنة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر، ومشروع قانون بتنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والمصنفات الفنية والإنتاج الفني، ومشروع قانون بتنظيم وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي، وأعدت وزارة الثقافة مشروعات القوانين المشار إليها، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم بعض الأنشطة، مثل: الدعاية والإعلان عبر مختلف الوسائل، والصحافة، والإنتاج الفني، وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي. ووافق المجلس كذلك من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة روضة للتميز في العمل الاجتماعي، وتهدف الجائزة إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر ، وتعزيز قيم المجتمع وتشجيع القطاع العام والخاص وكافة فئات المجتمع للتنافس على الريادة في تقديم العمل المجتمعي بكافة جوانبه، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق التطلعات والغايات المستهدفة من ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقرر المجلس أن توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصورة عن مشروعات القوانين والقرار الأميري، المشار إليها، ليتولى عرض تلك المشروعات على منصة شارك لمدة (10) أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنها، وإحالة ما يتلقاه، عبر المنصة، من مرئيات وملاحظات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، ويأتي إعداد مشروع القرار لتوفيق أوضاع اللجنة وتعديل تشكيلها اتساقا مع أحكام القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النداء المؤسسي لعام 2024، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة كومنولث البهامس. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في منتدى شبكة كوكب واحد، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العمل في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، التي جرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وحققت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات. والمجلس إذ يشيد بالمشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاستفتاء، يعرب عن اعتزازه بالشعب القطري الذي أثبت مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته. كما يشيد المجلس بالجهود المقدرة لوزارة الداخلية، واللجنة العامة للاستفتاء بالوزارة، واللجان المنبثقة عنها، ولكافة أجهزة الدولة، وللكوادر الوطنية التي أسهمت بفاعلية في النجاح المبهر لعملية الاستفتاء، وتيسير إجراءاته، وإنجازه بهذه الصورة المشرفة، التي ستبقى علامة مضيئة في المسيرة الوطنية المباركة على طريق الشورى والعدل وسيادة القانون. ورحّب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض يوم أمس الأول الاثنين، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة، معرباً عن أمله في أن تشكل نتائجها أساسا لتحرك عربي إسلامي عاجل وفعال من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة، التي تشهد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، تتطلب مزيداً من تكثيف الجهود في مختلف المواقع وكافة المجالات، ومواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات لتواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن شعار الدولة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع الإطار القانوني لشعار الدولة وتنظيم استخدامه ومجالات استعماله، باعتباره رمزاً لسيادة الدولة، وإضفاء الحماية القانونية للحفاظ عليه وترسيخ الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً. ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويأتي إعداد المشروع بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة (2024 - 2026)، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تحقيق أهداف أجندة قطر الرقمية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في الخدمات الرقمية، وتطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية لمنظومتي التوثيق الرقمي وخدمات الثقة، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الدوري السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الختامي لنتائج تطبيق منظومة إدارة الأداء أداء في العام 2023، وتقريرا عن نتائج المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين كل من: 1. سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. 2. سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة. 3. سعادة السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي. 4. سعادة السيد/ منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة. 5. سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة. 6. سعادة الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. * إليك أبرز المعلومات عن سعادة الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع: عين سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً للديوان الأميري يوم 27 أكتوبر 2020 بموجب الأمر الأميري رقم (5) لعام 2020. وهو من مواليد الدوحة في 19 فبراير 1970، وتلقى تعليمه المدرسي بقطر، وبعدها التحق بجامعة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية عام 1993، وفي عام 2003 نال درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ليون بفرنسا، كما مُنح الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الرياضية الوطنية في بلغاريا عام 2013. وكان سعادته يشغل منصب مساعد رئيس الديوان الأميري خلال الفترة من 2019 – 2020. التحق سعادته بالقوات المسلحة القطرية خلال الفترة من 1994- 2001 وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل لرتبة رائد مهندس، ومن ثم التحق بالعمل في اللجنة الأولمبية القطرية في منصب مساعد الأمين العام للفترة من 2001 – 2002، وتولى بعدها منصب الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية للفترة من 2002-2015، ورئاسة الاتحاد القطري لكرة السلة للفترة من 2011- 2016، ثم عُين سفيراً لدولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسفيراً غير مقيم لدى جمهورية التشيك خلال الفترة من 2017- 2019.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtisq

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. لتفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).