ترأس معالي الشيـخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليـوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvsuo

دشّنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، محطة لشحن السيارات الكهربائية في مبنى الأمانة العامة، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه في ضوء هذه المبادرة تم تحويل عدد من سيارات الخدمات بالأمانة العامة إلى سيارات كهربائية في خطوة تعكس تطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا التدشين تزامناً مع أسبوع قطر للاستدامة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء، والتي أوضح سموه خلالها الأهمية التي توليها دولة قطر للتنمية الاجتماعية، وما حققته من تقدم في هذا المجال، وجهودها المستمرة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى قد عبّر في كلمته بعمق عن آمال وتطلعات شعوب العالم في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان والمساواة وتحويل شعارات السلام والتنمية الاجتماعية والرفاه إلى واقع ملموس للجميع بلا تمييز وصولًا إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع. وأن سموه قد عبر عن مكنون الضمير العالمي بحديثه عن الشعب الفلسطيني الشقيق والآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم وضرورة معالجة آثاره، وكذلك إشارة سموه إلى الفظائع التي تم ارتكابها في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان وما سببته من صدمة، والإدانة القاطعة لها، ودعوة سموه للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. كما أكد المجلس أن كلمة سمو الأمير في القمة، والتي تم انتخاب سموه رئيسا لها، قد جسدت شراكة دولة قطر الاستراتيجية الوثيقة مع الأمم المتحدة والتزامها الراسخ بالتضامن الدولي والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاجتماعية، باعتبارها ضرورة وجودية وليست خيارًا. والمجلس إذ يرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود من الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في القمة، فإنه يشيد بإعلان الدوحة السياسي الصادر عنها وما اشتمل عليه من التزامات وتعهدات وتشديده على الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية وهي القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي، ويعرب عن تطلع دولة قطر إلى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة على تنفيذه بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة. كما يعرب المجلس عن اعتزاز دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعكس مجدداً المكانة المرموقة التي تتمتع بها إقليميا ودوليا، وفعالية دورها الإيجابي والبناء على الساحة العالمية، من أجل السلام والتنمية والدفاع عن حقوق الشعوب. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وإحالته إلى المراجعة التشريعية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم التطوير العمراني، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الدولة، ويتمثـل التـعديـل في إسنـاد العمليـات التنفيذيـة الخـاصـة بفـرز العقـارات الخاضعـة لمشـاريع التطـويـر العقـاري إلى وزارة البلديــة بدلاً من الهيئـة العامـة لتنظيـم القطـاع العقـاري، مـع استمـرار مبـاشـرة الهيئـة لاختصـاصـاتها المتعلقـة باعتمـاد مشـروعـات التطـويـر العقـاري وفقـاً للقـانــون . ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية كلائحة فنية قطرية، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف دعم الاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية الداعمة الى خفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة وتعـزيـز الأمـن والســلامــة في مجال السيارات الكهربائية . واطلع مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدته الجهات المعنية حول مقترح الرغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن التنشئة الأسرية وما تضمنه من إجراءات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبنك التنمية الآسيوي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين قطر للسياحة في دولة قطر والهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التنمية الريفية والغذاء في الجمهورية اليونانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الأوزبكية الوطنية.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويأتي إعداد مشروع القرار، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة وحدة إدارية متعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان الاستخدام الأمثل لأمن المعلومات والبيانات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجيـة التنميـة الوطنيــة الثـالثـة 2024 - 2030 على أسس آمنة ومستدامة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbvqdf

وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بإلغاء استقطاع نسبة (20%) من صافي أرباح الأسر المنتجة. وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن قرار مجلس الوزراء يأتي دعمًا لاستدامة مشاريع الأسر المنتجة ولدورها في التنمية الوطنية . وتقوم الدولة بدور كبير في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الأعمال والأسر المنتجة وذوي الإعاقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة، وفي إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في المجالات البيئية، ويهدف مشروع القانون إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي، وحفظ سلامة الموائل الطبيعية، وتعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشارك سموه خلالها في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مع أخيه، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في القمة قد جاءت تتويجا لجهود دولة قطر مع شركائها، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، والتزاما بمواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في تسريع الخطوات العملية لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم والمنتخب الوطني وجهازيه الفني والإداري بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي، والذي يضاف بكل الاعتزاز إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات، متمنيا للمنتخب التوفيق في المراحل القادمة للبطولة. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالتـه إلى مجلس الشورى، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـة. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية، ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـا للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا. وقرر مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر (المعهد الدبلوماسي) ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا (الأكاديمية الدبلوماسية)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع اتفاقية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان حول نقل المحكوم عليهم، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة أنقرة في الجمهورية التركية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريران السنويان لعامي (2023، 2024) للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2025 للجنة الدائمة للموارد المائية، والتقرير الدوري الوطني لوزارة الثقافة حول اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عن الفترة (2020 - 2024)، وتقرير عن نتائج الاجتماع (11) للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون (الكويت - سبتمبر 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. إليك أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025: وافق المجلس على: مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية. مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. مشروع اتفاقية بين قطر والباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvmpa

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكوميـة، من أجـل رفع مستـوى التنـافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريـر السنـوي لأعمال مجلـس الـوزراء للفترة (أغسطس 2024 - يوليو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعيــة الصحـة العالميــة (جنيف - مايو 2025).

أقر مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز الرقابة وحماية المال العام، والارتقاء بالمنظومة الحكومية إدارياً ورقمياً، كما ناقش المجلس تقارير محورية حول المبادرات التعليمية والمجتمعية، في إطار مواصلة دولة قطر جهودها لترسيخ القيم الوطنية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: «ناقش مجلس الوزراء في سبتمبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز دور الأجهزة الرقابية، وتدعم تطوير المنظومة الإدارية والرقمية في الدولة، إلى جانب الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور قطر على الساحة الدولية. كما استعرض المجلس تقارير متنوعة شملت الضوء على المشاركات الدولية والجهود الوطنية الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز مكانة قطر عالمياً». -6 قرارات محلية استعرض المجلس خلال هذه الفترة 6 قرارات محلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، بهدف تعزيز دوره وتمكينه من ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، بما يسهم في حماية المال العام. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية في وزارة المالية. ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سجل قيد تراخيص إنشاء أو تشغيل نظام تبريد المناطق. -14 قراراً دولياً ومن أبرز القرارات الدولية التي تم مناقشتها: مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن ترتيبات واستضافة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وحكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية أوغندا، وانضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

أعلن مجلس الوزراء المصري بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، في إطار دعم أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام قطر بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر. وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية - حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام المادة (55) من القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وانطلاقا من التزام الوزارة بالحرص على مواكبة الأدوات التشريعية للتطورات في مجال تدقيق الحسابات – وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العاديالذي عُقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، علىمشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. ووافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذيترأسه اليوم سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون الدفاع، علىمشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها،ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuxjd

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشـؤون الـدفــاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، ثمن مجلس الوزراء روح التعاون البناء وما اتسم به الفصل التشريعي من تفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فيما تحقق من إنجازات لا سيما على الصعيد التشريعي وجلسات الاستماع وإبداء الرغبات التي أثرت العمل الحكومي لما في خير هذا البلد العزيز وما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، حيث تم إقرار العديد من مشروعات القوانين المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله وعلى هدي رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتقدم المجلس بخالصالتهنئةإلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة تسلمه جائزة تيبيراري الدولية للسلام، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم أمسفي جمهورية أيرلندا. وأكد المجلس أن تكريم معاليه من خلال هذه الجائزة المرموقة التي يقدمها مؤتمر تيبيراري للسلام لمن قدموا إسهامات بارزة في مجالات السلام والعدالة وحقوق الإنسان حول العالم، يعد تقديرا وعرفانا بدور دولة قطر الفعال والمؤثر من أجل السلام العالمي، ولإنجازاتها المشهودة في حل العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، عن طريق الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، انطلاقا من السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتوجيهات سموه السديدة، من أجل عالم يسوده السلام وتتحقق في ظله تطلعات الشعوب. ورحب مجلس الوزراء باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن، وبدأت أولى خطواته في الدوحة باللقاء الثلاثي الذي عقد بتاريخ 18 مارس 2025، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ورئيسي البلدين. ثم تواصلت جهود الدبلوماسية القطريةوالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية في استكمال هذه الجهود، حتى تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإشادة عالمية بالدور القطري والأمريكي في التوصل إليه من أجل تحقيق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحيرات الكبرى. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وعبور الماس الخــام. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قانون البيانات الوطنية والإحصاءات الرسمية، ونشره على منصة شارك لاستطلاع الرأي بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي أعده المجلس الوطني للتخطيط، استجابة للتطورات الوطنية والدولية في مجالات الإحصاء وإدارة البيانات، وليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإحصاء والبيانات الوطنية وفق الاستراتيجيات والسياسات والخطط المعتمدة، ورفع كفاءة عمليـات إجراء الإحصاءات الرسمية وجمع البيانات وتحسين جودتها وموثوقيتها، وتمكين مركز الإحصاء الوطني وسائر الجهات الشريكة في المنظومة الإحصائية الوطنية من أداء العمليات بفاعلية قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالبيانات والإحصاءات الرسمية وتعزيز نظم حوكمتها. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها، وقد أعدت وزارة العدل هذا المشروع، تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة ‌على اقتراح وزارة التجارة والصناعة حول الانضمام إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957، واقتراح مصرف قطر المركزي بشأن الانضمام إلى بنك التسويات الدولية (BIS)، ومشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2025 و 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في دولة قطر، ومشروع اتفاقية المساهمة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال بحوث تقنيات مصايد الأسماك والاستزراع المائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمرات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم BRS 2025، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنه مع قرب اختتام العام الحالي من اجتماعات مجلس الوزراء، فإن هذه المرحلة قد شهدت نموذجاً متقدماً من التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، تتجسد في شراكة فاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال سعادته – في تصريحات نشرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء – أن التعاون المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى رسخ منهجية عمل تقوم على التوازن بين فاعلية التنفيذ ودقة الرقابة، ما أسهم في تسريع اعتماد التشريعات المحفزة للتنمية، وضمان توافقها مع تطلعات المجتمع وأولويات الدولة. وكان التنسيق والتعاون الدائم مع الوزارات والهيئات ركيزة أساسية في دعم هذا النهج، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويخدم المصلحة الوطنية. ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية، شهد شهر يونيو الماضي إصدار قرارات استراتيجية محلية ودولية، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز العمل المجتمعي، وتعزيز حضور دولة قطر على الساحة الدولية. 4 قرارات محلية مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وإحالته إلى مجلس الشورى وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول الخليج، ومشروع لائحته التنفيذية. بهدف تنظيم العمل التطوعي في الدولة مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة عضو إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر التبادل الإنترنت المنشأة بالقرار رقم (24) لسنة 2018 مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، والتي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية، بهدف وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها 21 قراراً دولياًأبرزها: مشروع اتفاقية بين دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي للمعهد في دولة قطر مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للتمويل متعدد الأطراف للعامين 2026-2025 اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن كأس العالم 2026 FIFA . مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا مشروع مذكرة تفاهم في مجال الفقه الإسلامي والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في منظمة التعاون الإسلامي مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بين هيئة متاحف قطر ومتحف قصر هونغ كونغ في منطقة هونغ كونغ التابعة الجمهورية الصين الشعبية. مشروع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا مشروع خطاب نوايا بين وزارة الخارجية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية للاتحاد السويسري في مجال الوساطة والتيسير 6 تقارير أبرزها: استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الدولي السادس عشر روسيا والعالم الإسلامي منتدى قازان بجمهورية تتارستان في مايو 2025 استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الاجتماع الأول لتنفيذ اتفاقية تنظيم استقدام العمال البورونديين في دولة قطر استعراض تقرير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطريةبقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكداأنه بفضل من الله، ثمبجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات. وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر. كما جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفينبالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها. كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها. ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية. كما قرر المجلس الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 2025-2028، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026). هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.

وافق مجلس الوزراء خلالالاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. للإطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuvgw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي. ويؤكد المجلس أن الهجوم الإسرائيلي، وما يمثله من تصعيد خطير، وسياسة عدوانية ممنهجة، يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة، ويعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دبلوماسية. وإذ يحذر المجلس من التداعيات الكارثية إقليميا ودوليا لهذا الهجوم، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل والحازم لوقفه، وخفض كافة أشكال التصعيد، والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. ومن ثم فقد نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين أهداف المشروع، كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وكفالة إدماجهم في المجتمع وفي شتى مجالات الحياة، وضمان واحترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام الأساسي للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل والعبور بين حكومة دولة قطر وحكومة الاتحاد الروسي، ومشروع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الاجتماع الأول لتنفيذ اتفاقية تنظيم استقدام العمال البورونديين في دولة قطر.