ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحيط المجلس علما بإقـرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة فيما يتوافق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة (7) أيام لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي إعداد مشروع القانون من قبل وزارة العدل كخطوة أولى ضمن خطة متكاملة تعمل عليها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحديث التنظيم القانوني لمهنة المحاماة بشكل شامل، وفي إطار استراتيجيـة وزارة العدل الهادفة إلى رفع كفاءة العمل القانوني بالدولة والمساهمة في تعزيز الإمكانيات القانونية والعملية لدى كافة مكونات منظومة العدالة في الدولة، بالإضـافـة إلى مواءمة أحكام قانون المحاماة مع أحكام القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، على نحو يلبي توفير متطلبات محامي قضايا الدولة لتمكينهم من القيام بمهامهم في النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أمام الجهات القضائية في الداخل والخارج. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل توسيع نطاق اختصاصات اللجنة المذكورة، بهدف جذب الفئات المستهدفة بالإقامات المميزة وتسهيل إجراءات دخولها وإقامتها في الدولة، وتشمل هذه الفئات المستثمرين وملاك العقارات ورواد الأعمـال وذوي المـواهـب في المجالات التكنولوجية والعلمية والإبداعية والرياضية والثقافية والفنيـة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالنظام الوظيفي لمحامي الدولة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار إعادة تحديد إجراءات تعيين محامي الدولة وتنظيـم شـؤونهـم الوظيـفيــة بما يتنـاسب والمهـام الموكلـة إليهم في ضـوء الاختصاصات المقـررة بمـوجـب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وقرر المجلس كذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية إلى تحقيق العدالة الناجـزة، وبهدف تنظيم إجراءات إدارة الدعـاوى التي ترفـع من الجهـات الحكـوميـة أو عليـها، ووضع الأسس القانونيـة الملائمة لتفعيـل مبادرات الصلح والتسوية، وإيجاد التنظيم القانوني الفاعل والمناسب للاستعانة بخدمات مكاتب المحاماة وفقا لأحدث الطرق. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كورتينا - ميلانو، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية بنين في دولة قطر، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية للعامين (2025 - 2026)، ومشروع خطاب نوايا بين حكومة دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية بشأن استراتيجية التعاون القطري 2024 - 2030. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2024، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري - الروسي.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية بشأن إعفاء ذوي الإعاقة والمنتفعين بالضمان الاجتماعي وكبار القدر والمتقاعدين من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو تخفيضها. الجهات والخدمات المشمولة: وزارة الداخلية إعفاء ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وكبار القدر والمتقاعدين من بعض رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو تخفيضها وتشمل بعض خدمات الاستقدام وبعض الخدمات المروية. وزارة الخارجية التصديقات غير التجارية ذوو الإعاقة والضمان الاجتماعي: إعفاء كبار القدر والمتقاعدون خصم 50% وزارة العدل رسم انتقال الموظف خارج مقر الوزارة ذوو الإعاقة والضمان الاجتماعي: مجاناً كبار القدر : 200 ريال وزارة البلدية المواقف والحدائق العامة إعفاء كافة الفئات وزارة التجارة والصناعة إصدار البطاقة التموينية إعفاء كافة الفئات وزارة الصحة العامة إصدار البطاقة الصحية إعفاءكافةالفئات

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الآثار في دولة قطر بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وجامعة روما سابينزا في الجمهورية الإيطالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في جمهورية كازاخستان. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuncu

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جـدول أعماله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، الذي أعدته وزارة الداخلية، وذلك في إطار تحديث اختصاصات اللجنة المشار إليها، لتشمل اقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج المواد ثنائية الاستخدام، وإبداء الرأي في طلبات منح التراخيص الخاصة بها، وذلك في ضوء الحاجة لتشديد الرقابة على تداول المواد ثنائية الاستخدام، وتقليل المخاطر المتعلقة بها. كما وافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية بشأن إعفاء ذوي الإعاقة والمنتفعين بالضمان الاجتماعي وكبار القدر والمتقاعدين من رسوم بعض الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية أو تخفيضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الآثار في دولة قطر بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وجامعة روما سابينزا في الجمهورية الإيطالية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية في دولة قطر وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان في جمهورية كازاخستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير حول نتائج دراسة تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي كأحد البدائل الناجعة للعقوبات المقيدة للحرية، وقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما استعرض المجلس التقرير التاسع عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفــاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى روسيا الاتحادية الصديقة، في السابع عشر من شهر أبريل الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وما سادها من أجواء ودية وإيجابية، قد جسدت ما يميز علاقات البلدين من ثقة، واحترام متبادل، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات، خاصة في ضوء ما تم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال الزيارة التي فتحت آفاقا جديدة وواعدة بالخير لشعبي البلدين الصديقين، وللجهود المشتركة من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي والسلام العالمي. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أبريل الحالي، وبما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختامها من مضامين أكدت عمق ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. ومـن ثـم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على عـدد من مشروعات المراسيم الخاصة بمشروع محطة رأس أبوفنطاس (Facility E) لإنتاج الكهـرباء والماء. ويمثل هذا المشروع الذي تعمل عليه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء خطوة استراتيجية نحو تعزيز موارد الطاقة والمياه في دولة قطر ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 ومستهدفات استراتيجيات التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 الرامية إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير مصادر الطاقة والمياه الآمنة والمستدامة، ودعم المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية وطنية كلائحة فنية قطرية، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة بهدف تسهيل التبادل التجاري والارتقاء بجودة وسلامة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية، ومواكبــة التطورات الحـديثــة في مجال المواصفات القياسية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ‌ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا لعامي (2025- 2026). هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقرير السنوي الخـاص بنتائج أعمال لجنة مكافحة التستر عن عام 2024، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للاجتماع:https://shrq.me/nbukss

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه المثمرة، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل الحالي، والتي جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وما يميزها من ثقة متبادلة وحرص مشترك لتطويرها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وعكس البيان المشترك الصادر في ختامها، ما يسود علاقات البلدين من تفاهم تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصهما على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أشاد المجلس بنتائج مباحثات سموه مع فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أبريل الحالي، مؤكدا أن الزيارة، وما جرى في إطارها من مباحثات بناءة، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية، ترتكز على تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتعميق التفاهم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المهمة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها تأكيد الرغبة المشتركة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير علاقاتهما الثنائية، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنميـة الاجتمـاعيـة والأســرة، ويأتي إنشـاء هـذه اللجنـة بناء على اقتراح برغبـة مقـدم من مجلس الشـورى، وبهـدف تقديم دراسة متكاملة حـول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها للعمـل نحـو إيجـاد بيئـة رقميـة آمنـــة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البلدية ضمن إطـار العمـل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030 المتمثلـة في بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد القطري المتنوع والتنافسي، مع تحقيق الانسجام الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للطاقة، المتضمن جميع التعديلات على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ومشروع بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة المذكورة وموظفيها، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع برنامج الشراكة الاستراتيجية بشأن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز بناء القدرات بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ومكتب الملكية الفكرية الكوري بجمهورية كوريا ، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح للصندوق الاستئماني لمكتب دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للأعوام 2025 - 2026. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج أعمال اللجنة المشتركة حول إعادة دراسة تعديل الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق تثبيت شريحة استهلاك التيار الكهربائي بالمزارع المنتجة، والتقرير الثالث للفريق المعني بمتابعة توصيات لجنة إعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيميائية ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في منتدى مستقبل العقار المنعـقـد في الريـاض (ينـايـر 2025)، وتقـريـر حـول نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الدورة (102) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعـقـد في الـقاهـرة (فبراير 2025).

■ الارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية ■ القوانين تعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ■ استكمال تحديث البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية أحال مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية إلى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وهي مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي ترسخ أسس الحوكمة، وتدعم التوجه نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية والعمل والإحصاء ومكافحة الجرائم المالية بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ويرسخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. - اتحاد ملاك العقارات تناول مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك الخاص بالعقارات المشتركة الذي أحيل لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، تنظيم إدارة العقارات، وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها ما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. وكان القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني قد تناول إنشاء اتحاد لملاك العقارات المشتركة، ونصت المادة 893 منه على: أنه إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص، أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم، ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه، وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية. وحددت المادة رقم 894 من القانون أن للاتحاد أن يضع نظامًا لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، والالتزامات المُترتبة على الأعضاء، وغيرها من المسؤوليات، في حالة تهالك البناء بحريق أو بسبب آخر، وأنه على الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص. - إطار تنظيمي متكامل ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة العقارات المشتركة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ويوفر بيئة مستدامة للاستثمار العقاري، ويفرض التزامات واضحة على ملاك الوحدات العقارية من خلال تشكيل اتحاد يجمعهم لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، والحد من النزاعات بين الملاك، وتعزيز المسؤولية المشتركة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة السكن والاستثمار. كما يركز مشروع القانون على عدة أهداف هي: تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشتركة: يحدد القانون مسؤوليات وحقوق كل مالك داخل العقار المشترك، وضمان صيانة المرافق المشتركة: يشترط القانون إنشاء صندوق مالي مشترك لضمان استمرارية أعمال الصيانة والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة من خلال ضمان حسن إدارة العقارات المشتركة، مما يعزز راحة السكان ويحافظ على قيمة العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري بخلق بيئة قانونية واضحة تجذب المستثمرين إلى السوق القطري. وستتولى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مسؤولية الإشراف على تطبيق القانون الجديد، ومن أبرز مهامها: إعداد وتطوير السياسات العقارية لضمان سوق مستدام، ووضع لوائح تنظيمية لمزاولة المهن العقارية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة للعقارات، تسهم في تحقيق الشفافية، وضمان الامتثال القانوني للمشروعات العقارية الجديدة والمشاريع القائمة، وزيادة جودة البناء والصيانة: يفرض القانون التزامات صارمة على الملاك والمطورين للحفاظ على معايير الجودة، وتوفير حلول مستدامة لإدارة العقارات: يشجع القانون على تبني ممارسات إدارية حديثة تضمن كفاءة التشغيل. - الهيئة العامة للتقاعد ويتناول مشروع تحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها الذي أحيل لمجلس الشورى، وتم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العسكري. - مكافآت أعضاء لجان المناقصات ويتناول مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات، وأحيل أيضا لمجلس الشورى لدراسته. - التصوير الإشعاعي الصناعي كما أحيل مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي لمجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجال. - السجل العقاري المبدئي وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي إلى مجلس الشورى لدراسته، وتمّ عرض المشروع على منصة «شارك» لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. - رسوم بعض الخدمات وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق، وذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوز سن الستـين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جدول أعماله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، وتهدف الجائزة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى تكوين قوى عاملة جاهزة للمستقبل، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تنمية الصادرات الصناعية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام دولة قطر إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كيريباتي. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وهما: تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الدورة (352) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbugze

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر بأشد العبارات استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، واعتباره تحديا سافراً للإرادة الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، وتحذيرها من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى زيادة وتيرة التصعيد في المنطقة. وأكد المجلس أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع بلغت درجة كارثية، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي عاجلا لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ويؤكد الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكانه، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة إعماره وفقا لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية. ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إدارة العقارات وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها مما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتحسين التعليم والصحة والنظافة الصحية في مقاطعة بينار دل ريو في كوبا للعام 2025، ومشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة العمل الدولية لدعم برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا. هذا، واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقريرا عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 4 إلى 30 / 9 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر الدولي لسوق العمل، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري للتوقيع على انضمام دولة قطر للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة .

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس - من حيث المبدأ- على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بهدف استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العســكري. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويهدف مشروع القرار إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجـال. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي، وعلى عرض المشروع على منصة شارك لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مركز الإحصاء الوطني في دولة قطر والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الإحصاء، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إصلاح الإدارة العامة وتعزيز قدراتها في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، ومشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات المالية في دولة ليبيا بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير نصف السنوي الأول عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2024 - 2030)، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في المؤتمر الدولي لسوق العمل، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وأشاد المجلس بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما أشاد المجلس، بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030) التي دشنها معاليه، والتي تهدف لتعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuexz

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي : في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في تعزيز الموقف العربي الرافض لمخططات تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم، والساعي لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ورفع الحصار عنه وإعادة إعماره، وأن تدعم نتائج القمة كذلك الجهود العربية الهادفة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ، والذي يعيد كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد مجلس الوزراء بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030) ، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل ، والتي تم إعدادها في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ، إلى تطوير القطاع القانوني في الدولة عبر الارتقاء بالخدمات العدلية، وتعزيز الشراكات مع منتسبي القطاع القانوني والقضائي والمهن القانونية ، بما يخدم المنظومة القانونية والعدلية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام ببناء كفاءات بشرية متميزة في القطاع العدلي والقانوني. كما أشاد المجلس، بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية ( 2025 - 2030 ) التي دشنها معاليه ، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة ، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة تساهم في بناء المستقبل، من خلال استراتيجيات متعددة تشمل الرقمنة، والتوعية المجتمعية ، والشراكات المحلية والدولية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع ، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة، بحيث يضمن القانون عدم ضياع الحقوق ويُشجع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عُثر عليها، والإسهام في إعادتها إلى أصحابها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الاحتياطات الوقائية التي يجب على ذوي الشأن اتخاذها لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المواقع المجاورة له، ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون بشأن تنظيم استخدام العمال السيراليونيين في دولة قطر، واتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب وهما : تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في مؤتمر ومعرض الحج لعام 2025 ، وتقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في المنتدى الاقتصادي القطري العُماني.

أعلن مجلس الوزراء أول أمس، الأربعاء، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1446 هجرية الموافق 2025 ميلادية، بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. تقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمية في رمضان للموظفين المدنيين 5 ساعات يومياً من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويجوز العمل عن بُعد بنسبة لا تتجاوز %30 من إجمالي عدد الموظفين، على أن تكون الأولوية للأمهات القطريات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل، كما يجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح للموظف بالتأخر في الحضور بحد أقصى 10 صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمية 5 ساعات يومياً. - وزارة التربية والتعليم: وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مواعيد الدوام الرسمي للمدارس ورياض الأطفال الحكومية خلال رمضان، على أن يكون من 8:30 صباحاً إلى 12 ظهراً، فيما يكون دوام الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس ورياض الأطفال الحكومية من 8:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً. - وزارة الداخلية: الإدارة العامة للجوازات والإدارات التابعة لها، وإدارة الجنسية ووثائق السفر تبدأ عملها من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما ستكون ساعات العمل في أقسام الفحص الفني من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وقسم تراخيص السائقين بمدارس تعليم السياقة من 6 صباحاً وحتى 11 صباحاً، وقسم ورشة تصنيع لوحات أرقام السيارات بمنطقة عين خالد من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيكون الدوام في أفرع ورشة تصنيع اللوحات في العقدة والوكير والمزروعة من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، كما سيعمل كاونتر تسجيل المركبات في المبنى الرئيسي للمرور من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، وبشأن كاونتر الموظف الشامل سيكون العمل من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، وسيبدأ عمل كاونتر المخالفات من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً. وسيعمل قسم الخدمات الخارجية الفرع الرئيسي بالمعمورة من 8 صباحاً وحتى 5 مساءً، أما بقية أفرع قسم الخدمات الخارجية فستعمل من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً. وستعمل إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية من 8 صباحاً وحتى 1 مساءً، بينما الإدارات ذات الطابع الأمني التي تعمل بنظام (المناوبات والورديات) فالعمل يسير فيها على مدار الساعة. - وزارة الصحة: ستعمل جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وستقدم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمة الحالات العاجلة في 12 مركزاً صحياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تستقبل إدارة القومسيون الطبي المراجعين من 9 صباحاً حتى 5 مساءً. وتستقبل إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج المراجعين بمبنى الوزارة من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً. مكاتب تسجيل المواليد التابعة للوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة ستعمل من 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، بينما يتم العمل في الفترة المسائية بمكتب تسجيل المواليد بمركز صحة المرأة والأبحاث من 1:30 ظهراً إلى 4:30 عصراً. وتعمل لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة من 9:30 صباحاً إلى 1: 30 ظهراً. وتعمل وحدة تسجيل الوفيات بالمكتب الموحد للخدمات الإنسانية من 9:30 صباحاً إلى 4:30 عصراً. - مؤسسة حمد الطبية: جميع خدمات الطوارئ والمرضى الداخليين ضمن شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك مراكز طوارئ الأطفال، ستواصل العمل بشكل طبيعي على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وبالنسبة للعيادات الخارجية، ستعمل كالمعتاد، وبالتزامن مع خدمة الاستشارات العاجلة من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، وبخصوص خدمة الاستشارات العاجلة بحمد الطبية ستعمل من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس. وسيعمل خط المساعدة للصحة النفسية من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً من السبت إلى الخميس، وخدمة توصيل الأدوية من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً من الأحد إلى الخميس، ومركز قطر الوطني للتبرع بالدم من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً إلى 1 ظهراً ومن 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل على أن يغلق يوم الجمعة، ويكون الدوام يوم السبت من 6 مساءً إلى 12 منتصف الليل. ستعمل عيادة حمد الطبية لموسم التخييم في سيلين يومي الخميس والجمعة من 2 ظهراً وحتى 2 صباحاً، ويوم السبت من 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، بينما سيعمل مركز اتصال إدارة التصوير الطبي كالمعتاد من الأحد إلى الخميس من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، ويوم السبت من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً. ويمكن للمرضى الاتصال على الرقم 16060 الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة على أي استفسارات أو إعادة جدولة المواعيد أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 44393377، بينما ستعمل خدمات التغذية العلاجية والغذائية كالمعتاد من خلال الاتصال على الرقم 16060 من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، من الأحد إلى الخميس. - القطاع الخاص: حدد وزارة العمل ساعات العمل خلال شهر رمضان في مؤسسات القطاع الخاص بواقع 36 ساعة أسبوعياً و6 ساعات يومياً كحد أقصى. - النيابة العامة: مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور: من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. والعمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من 9 مساءً وحتى 1 بعد منتصف الليل.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ورحب المجلس بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، والتي أجرى سموه خلالها مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، عكست مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تطويرها وتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما عكست الحرص المشترك على تكثيف جهودهما تجاه كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وخير شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة العمل من أجل تمكين اللجنة من وضع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعادة حوكمة اللجنة لضمان توافق دورها مع البرامج والمشاريع التنفيذية الموضوعة في هذا الشأن، وبما يتفق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح انضمام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إلى معهد الامتثال الأمني التابع للمجتمع الدولي للأتمتة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الرومانية الوطنية، ومشروع خطاب اتفاق بين وزارة العدل في دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي سد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة في دولة قطر . هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير حول نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية ( ديسمبر 2024)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وافق المجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ويأتي إنشاء هذه الهيئة لتتولى تطبيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbucfq

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديـوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية الهند الصديقة، يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء ، وما تم توقيعه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية، وما تضمنه البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة من مبادئ ورؤى مستقبلية ، وما عكسه من رغبة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، قد انتقل بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة شعبيهما الصديقين. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الغذاء وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف ضمان سلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، والتحقق من كونه مطابقا للمتطلبات، بما يوفر الحماية الكافية لصحة وسلامة المستهلك من المخاطر ذات الصلة بالغذاء. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ويأتي إنشاء هذه الهيئة لتتولى تطبيق أحكام القانون المنظم لسلامة الغذاء. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير السنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2024 ، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (16) (COP16) لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتقريرا عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى جمهورية كينيا ومشاركته في اجتماع اللجنة القطرية الكينية المشتركة في مجال العمل.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نص قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتتضمن اللائحة التنفيذية 84 مادة، وتنص المادة 1 على الآتي: يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، أما المادة 2 فتنص على أنه يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2010 المشار إليه، وتنص المادة 3 على التالي: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. للاطلاع على تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن التقاعد العسكري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.