أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم القرار رقم 13 لسنة 2015 بتعيين الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مديراً لمكتب الاتصال الحكومي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الاجراءات لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون . وبمقتضى التعديل تُباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون ان يتم سحبها ، أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون ان يتم تصديرها ،وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الإتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون. وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية" تختص بالبت في المخالفات المشار إليها ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الإتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة ، يجوز لها ان تفرض عليه جزاءً مالياً بما لايجاوز الحد الإقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون. وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتجديد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من دفع رسم الامتياز الممنوح لها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. رابعاً- الموافقة على مشروعي قراري وزير الإقتصاد والتجارة: أ- بتحديد رسوم قيد وتجديد تراخيص مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ب- باعتماد نماذج طلبات القيد والتجديد والسجلات وشهادات القيد لتراخيص مزاولة خدمات الأعمال الإستشارية. ويأتي إعداد المشروعين في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير ربع السنوي الأول لعام 2015عن أعمال اللجنة . وقد تضمن التقرير ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت حولها القرارات اللازمة ومنها الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والحاجة الى المياه . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الخامس للجنة للعام 2014/ 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة ومتابعة مساهماتها لتحالف الحضارات . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بوضع خطة دولة قطر للفترة 2014- 2016 لتواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات ،كما قامت بالمشاركة في عدد من المؤتمرات و الاجتماعات و المنتديات، وبتنظيم عدة فعاليات، واجراء لقاءات تعريفية مع طلبة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشبابية . 3- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. 4- كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها نصف السنوي عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة ، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب ان تكون قرارتها مسببة ، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات امام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات .

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية التركماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تركمانستان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها و تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، مع سعادة السيد أحمد بلانكوف عضو المجلس الفيدرالي الروسي عن جمهورية إنغوشيا، والوفد المرافق له والذي يضم الدكتور لؤي يوسف مستشار رئيس جمهورية إنغوشيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.. حضر الاجتماع سعادة السيد نور محمد خولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات . وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية تختص بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة ، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بالدولة ، التي تمت الموافقة عليها ، وترتيب مواعيدها ، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية . 2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 4 -مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان . خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية : أ- مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ب- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن اقتراح تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 46) لسنة 2014 بتنظيم كلية قطر لعلوم الطيران . ج- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن نتائج الدورة الاستثنائية ( 52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية (القاهرة -أبريل 2015) . د- مذكرة سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة ( 42) لمؤتمر العمل العربي ( الكويت- أبريل 2015) . سادسا- اطلع المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون مركز قطر للمال واتخذ بشأنه القرار المناسب : وقد اشتمل مشروع قانون مركز قطر للمال على الأحكام الخاصة بمقر مركز قطر للمال وهيئة المركز ومجلس إدارة هيئة المركز وصلاحيات الهيئة ومكتب تسجيل شركات المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وسلطة وضع الأنظمة والأنشطة المسموح بممارستها في المركز والمناطق الإدارية وترخيص العمليات والضمانات التشريعية وإيرادات هيئة المركز والمتطلبات المحاسبية ومسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وأجهزة المركز والضرائب والتداخل مع القوانين الأخرى . كما تضمنت الملاحق الثمانية لمشروع القانون أحكاما تفصيلية تتعلق بتشكيل وصلاحيات المركز الرئيس والمدير والأنظمة والأنشطة المسموح بها وهيئة التنظيم ومحاكم قطر الدولية ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وهيئة تسوية المنازعات والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية بمحاكم قطر الدولية والقواعد الإجرائية لدى محكمة التنظيم بمحاكم قطر الدولية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : اولا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون . وينص مشروع قانون الاصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ،ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية : 1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية ،والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري . 2- قطر للبترول . 3- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات ،والمزايدات الخاصة بها ،قرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية ، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها. وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد والطرح وتقديم العطاءات والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها وإبرام العقد وتنفيذه والمزايدات. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه . ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات . وينص المشروع على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه المرفقة بهذا القرار وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاما تفصيلية تتعلق بالإجراءات التمهيدية لطرح المناقصات واختصاص لجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية ونظام عملها والتأمين المؤقت الذي يقدم مع كل عطاء والتأمين النهائي وإجراءات الطرح وتقديم العطاءات وفض المظاريف والتقييم الفني والبت في المناقصة والعقود الاطارية والمناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة وتأهيل الشركات والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر وتوقيع العقود وتنفيذها وبيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم . ثالثا- الموافقة على مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البيئة. وبموجب أحكام المشروع يجوز للإدارات المختصة بوزارة البيئة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البيئية وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما ،ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة .ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بالزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار النظام الآلي ( AIS) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ونظام ( VHF ) بأنه جهاز راديوي ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية . ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات القطرية وغير القطرية التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية وتلتزم السفن والعائمات القطرية بتركيب وتشغيل النظامين المشار اليهما قبل إتمام إجراءات تسجيلها. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة قطرية . وتهدف هذه اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى توضيح المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال سواء تلك المنتجة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج لأي من الدول الأعضاء في هيئة التقييس المشار اليها ويتم السماح بالتداول الحر لأي منها في أسواق الدول المذكورة دون إعاقة في المنافذ الجمركية ما لم تكن هناك أسباب أخرى لعدم تداولها بخلاف عدم مطابقتها للمتطلبات الأساسية . سادسا - الموافقة على اقتراح وكالة الأنباء القطرية بفتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية للعمل بداخل الدولة مع منح مديري ورؤساء هذه المكاتب تأشيرات دخول وتراخيص إقامة بدون كفيل، تطبيقاً لأحكام المادة (3/43 ) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم . ووكالة الأنباء القطرية هي الجهة المعنية في الدولة بوضع الاستراتيجية للإعلام الخارجي وتنفيذها ، وتوطيد الصلات وتوثيقها مع مختلف الأجهزة والشخصيات الإعلامية في الخارج . سابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية . ثامنا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يومي 15 ، 16 /11/ 2015 . تاسعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام دولة قطر كعضو مراقب في منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى (SICA) . 2- مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية. 3- مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية. عاشرا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1-كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقريرها الوطني الخامس الموسوم بـ " حالة سكان قطر 2014 : خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية " . وقد أشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والحادية والثلاثين عالميا في ميدان التنمية البشرية ، وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 . وقد احتوى التقرير الوطني عن حالة سكان قطر ست محاور أساسية هي السكان والقوى العاملة ، النمو الحضري والإسكان والبيئة ، التعليم والتدريب والشباب ، الصحة العامة والصحة الإنجابية ، المرأة والطفولة ، المسنون وذوو الإعاقة ، والتقييم العام والتوجهات المستقبلية لتنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر . 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا ( دولة الكويت - ابريل 2015 ) . 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير عن أنشطة مركز قطر للمال عن الفترة من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الخرطوم مساء اليوم، لتمثيل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير غدا رئيسا لجمهورية السودان لدورة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي سعادة السيد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية وسعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي وسعادة الدكتور أحمد فضل وزير الدولة برئاسة الجمهورية وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سروره وسعادته بتواجده في بلده الثاني السودان بين أهله وأشقائه. وأضاف سعادته قائلا، في تصريح للصحفيين عقب وصوله مطار الخرطوم الدولي، "حضرت بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتمثيل دولة قطر في الاحتفال بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس البشير رئيسا للجمهورية .. ونحن سعداء أن نأتي لنشارك في الاحتفال الذي سيكون فيه الخير إن شاء الله لجمهورية السودان وشعبها الشقيق". وتوجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريحه بخالص التهنئة لفخامة الرئيس البشير ونوابه ومساعديه ولحكومة السودان بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يجمع كلمة أهل السودان على الخير والمحبة، مؤكدا أن السودان ظل دائما في عمق أمته العربية والإسلامية، وله دور في السابق، وسيكون له دور إن شاء الله في المستقبل لما فيه خير هذه الأمة. يذكر أن الرئيس البشير فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان في إبريل الماضي بحصوله على حوالي 94 بالمائة من أصوات الناخبين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالأمر الذي أصدره سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين كانا "موقوفين" بدولة الإمارات.. وثمن المجلس قرار سمو الشيخ خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنين. وأعرب المجلس عن سعادة دولة قطر أميراً وشعباً بعودة المواطنين، مؤكداً حرص دولة قطر على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي التلاحم والتسامي على الخلافات العابرة. الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.. وتجديد قيد الوكالة التجارية بصفة دورية كل سنة خلال شهرين من انتهائه.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وبموجب التعديل يعتبر وكيلاً تجارياً كل من كان مرخصاً له، وحده دون غيره، بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة، نظير ربح أو عمولة، ويجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد. ولوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويصدر بضوابط وإجراءات الترخيص لغير القطريين بفتح مكاتب تمثيل تجارية لهم بالدولة، بغرض الترويج لمنتجاتهم دون مزاولة العمل التجاري، قرار من الوزير. إضافة مواد للجداول الملحقة بقانوني مكافحة المخدرات وتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.. الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإضافة بعض المواد للجداول الملحقة بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCT). خامساً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين. ب - اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. تعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.سادساً - الموافقة على عقد الاجتماعات التالية: 1- الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 2- الدورة الأولى للجنة القطرية اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 3- الدورة الأولى للجنة القطرية السلوفينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (ليوبليانا - أكتوبر 2015). 4- الدورة الأولى للجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - نوفمبر 2015). 5- الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). 6- الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). سابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن التشريعات ذات الصلة بالوزارة. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن النظر في مرئيات وملاحظات اللجنة الدائمة للموارد المائية حول الدراسة الموسومة بـ(السكان والمياه في دولة قطر).

نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر اليوم الثلاثاء، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن ما أثير بأن رواتب الوزراء تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا ليس له أساس من الصحة. وأضاف أن هذا الكلام ليس له أي سند من الحقيقة مؤكدا التزام الحكومة دستوريا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، وكذلك ملتزمة قانونيا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتي لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريا. وأكد السفير حسام القاويش، أن الوزير يحصل على إجمالي دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي انعقد مؤخرا في كامب ديفيد .وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن قمة كامب ديفيد حول توطيد العلاقات الخليجية الأمريكية والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية يشكل دفعة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية والانطلاق بالعلاقات نحو آفاق أوسع ، حماية للمصالح المشتركة وتعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة .وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون .وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بحظر أعمال الحفر أو تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة ، عدا الحالات الطارئة ، وإجراءات طلب الحصول على الترخيص ، وشروط منح الترخيص ، والتزامات المرخص له ، وغلق الطريق وإصلاحه ، والإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وللإدارة المختصة بهيئة الأشغال العامة وقف الترخيص أو إلغاؤه ،وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يكون قرارها مسببا ، وللهيئة عند إخلال المرخص له بالتزاماته القيام بإصلاح الطريق وإعادته الى حالته على نفقة المرخص له. ثانيا - الموافقة على مشروعات القوانين التالية :1- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري .2- مشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل .3- مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية .ويأتي إعداد مشروعات القوانين المذكورة في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد ، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد .وقد اشتمل مشروع القانون الأول على الأحكام الخاصة بإدارة التسجيل العقاري وسجلات التسجيل والتصديق على التوقيعات ، وإجراءات ورسوم التسجيل ، والمحررات الواجبة التسجيل والقيد ، وإفراز وتوحيد العقارات ، والسجل العقاري ، ولجنة التسجيل العقاري .كما تضمن مشروع القانون الثاني الأحكام المتعلقة باختصاصات الوحدة الإدارية المختصة بالتوثيق ، وكاتب العدل ، وتوثيق المحررات ، والتصديق على التوقيعات ، وإثبات التاريخ ، وتحديد الرسوم والإعفاء منها .وتناول مشروع القانون الثالث الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة .ويقضي التعديل بأن يكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفي الجهات الممثلة في اللجنة ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 19 ) لسنة 2007 بتحديد رسم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها .وبموجب هذا التعديل لا يحصل رسم على الإقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية وكذلك التي يتم الغاؤها للمتوفين . خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع .وبمقتضى القانون المشار إليه يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ، ومنطويا على فكرة مبتكرة ، وقابلا للتطبيق الصناعي ، وألا يكون متعارضا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ، وألا يمس الأمن الوطني . وبراءة الاختراع هي الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة ، طبقا لأحكام القانون . ويشتمل مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلب تسجيل براءة الاختراع وبإنشاء سجل للبراءات ،والمستندات الخاصة بطلب التسجيل ورسومه ، والإعلان عن براءة الاختراع ونشرها في جريدة براءات الاختراع ، وتسليمها الى صاحب الحق فيها أو وكيله. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هـ.سابعاً- الموافقة على:أ- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا.ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاند.ثامناً: اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون العسكري.2- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا.3- مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا.4- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا.5- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا.6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا.7- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك كوريا 2014.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:اولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم / 19 / لسنة 2007 ، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون.وبموجب التعديل لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من ( 50 سم3 سي سي )، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه، واستثناء من ذلك تكون المدة سنتين لترخيص المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية :1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة .2- الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية .3- الأندية والاتحادات الرياضية.4- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.ولا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات ،وورش إصلاح المركبات الميكانيكية ،مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص.ولا يجوز دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أي عوائق أو اشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو اشغال الطريق.كما لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة ،ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة.وتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بحجز المركبة الميكانيكية ،والصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، وتعديل كل من جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية وجدول التصالح عن جرائم قانون المرور المرفقين بقانون المرور.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .ووفقا لمشروع القانون يعد موظفو الهيئة العامة للجمارك ، أثناء قيامهم بأعمالهم ، من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .رابعا - الموافقة على الاشتراك في قاعدة بيانات خدمة معلومات الطيران المدني الأوروبي .خامسا - الموافقة على انضمام هيئة قطر للأسواق المالية الى عضوية رابطة الترقيم الوطنية ((ANNA ).سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر و وزارة التعليم في جمهورية كوريا.سابعا- الموافقة على :1 - مشروع اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة دولة قطر و حكومة دولة الكويت .2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا.ثامنا - استعرض المجلس مشروع قرار وزير البلدية و التخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني والمنشآت التي يستخدمها ذوو الإعاقة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإدلاء ببياناته وبيانات أفراد أسرته المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. وأكد معاليه على دعمه لمشروع التعداد وعلى أهمية بيانات التعداد في وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية .كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الإستراتيجية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.هذا وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، حيث ستسهم مشاركتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المطرد الذي تشهده الدولة في كافة المجالات .ومن ناحية أخرى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد آل نابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة . وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة ولا سيما تلك التي قامت باستيفاء بيانات أفرادها بالكامل عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة .الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت من الأول من أبريل المنصرم وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، يتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من عام 2015.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الإقتصاد الكلي السنوي والذي ستدشن من خلاله نموذج الإقتصاد الكلي وإستكمال انتهاء مرحلته الأولى، والنموذج هو مشروع وطني رائد تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، من شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الإقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم من عملية رسم السياسات وإتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030.كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد الكلي. وسيحظى المنتدى الذي يعد ثمرة لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين وهم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الإقتصادي على المستوى المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للإقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005. كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 م بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات المفترسة.وبموجب أحكام مشروع القانون يمنع استيراد أو تربية أو إكثار أي من الحيوانات المفترسة، بدون ترخيص من الجهة المختصة، ويحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة.ثانيا - الموافقة على مشروع قانون إنشاء واستغلال المناطق الصناعية.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بإنشاء وتحديد وتقسيم المناطق الصناعية، ومنح امتياز إنشاء المنطقة الصناعية لتطويرها وإدارتها، واستغلال أراضي المناطق الصناعية، وملكية الدولة لكل ما يظهر أو يكمن في باطن أراضي المناطق الصناعية، واستغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية والأنشطة المرتبطة بها وإدارة واستثمار هذه المناطق، والترخيص بإقامة مجمعات صناعية في تلك المناطق، وشروط واستغلالها، وتشجيع الأنشطة الصناعية، وحظر إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص، وإنشاء لجنة تسمى لجنة المناطق الصناعية تختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المناطق الصناعية واقتراح الشروط و الضوابط بتخصيص الأراضي.كما نظم المشروع التزامات صاحب المشروع الصناعي والتزامات مستأجر الاراضي الصناعية، وتصفية المشروع. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بقيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ،وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وتحديد فئات وضوابط ونسب الرسوم الخاصة بأعمال التوصيل أو الإضافة، بقرار من وزير الطاقة والصناعة، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها ، والإجراءات التي تتخذها الإدارة المختصة في حالة مخالفة المشترك للحظر.رابعا- الموافقة على:1- مشروع اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا .2- مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا .3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والترفيه بجمهورية الدومينيكان.خامسا- الموافقة على استضافة اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يومي 5 ، 6 /5/ 2015.سادسا- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة العادية (95) على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت بالقاهرة خلال فبراير 2015 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشروع إسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" وذلك في حفل أقيم اليوم بمدينة راس لفان الصناعية. الكعبي: قطر للبترول ملتزمة بدورها الرائد في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئةوقال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن البيئة شكلت محوراً أساسياً من مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها سمو أمير البلاد المفدى.وأضاف الكعبي: "قبل أن أتحدث عن هذا المشروع وأبعاده البيئية، اسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة عن الجهود التي نبذلها في قطر للبترول والشركات التابعة من أجل المحافظة على البيئة، فقد حققت دولة قطر خلال العقدين الماضيين، وبتوجيهاتٍ من القيادة الرشيدة، إنجازاتٍ غيرَ مسبوقة على صعيد استغلال ثروتها الطبيعية من النفط والغاز، حيث استطاعت، وبفترة قياسية، تطويرَ احتياطياتها الغازية في حقل الشمال وبناءَ صناعةٍ متقدمة ومتنوعة، ولاسيَّما صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تبوأت المركز الأول على المستوى العالمي بين مصدري الغاز الطبيعي المسال. رئيس الوزراء يطلق مشروع إسترداد الغاز المتبخروأضاف: "لقد كان أحدَ أهمِ الاعتبارات التي تمت مراعاتُها في تصميم المشاريع وتطويرِها وتشغيلها، إيلاءُ البعدِ البيئي أهميةً أساسية، وذلك إدراكاً منّا للمسؤوليات الملقاة على عاتقنا في المحافظة على البيئة، والتنمية المستدامة، وضمان الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية على المدى الطويل، وفي هذا المجال، فقد سخّرنا أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة مشاريع النفط والغاز وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لكل التحديات البيئة التي واجهتنا، كما لم ندَّخر جهداً في البحث عن أي مشاريع تهدف لحماية البيئة، والاستثمار فيها، وتحمُّل التكاليف التي تتطلبها. وأُنَوِّه في هذا المجال بالمشاريع التي تهدف إلى وقف حرق الغاز وخفض الانبعاثات الغازية، مثل مشروع تجميع الغاز المرافق للنفط في حقل الشاهين، والذي تم تسجيله وقبوله في الأمم المتحدة كمشروع يلبي متطلبات التنمية النظيفة".وأوضح أن هذا كله، إنما يأتي انسجاماً مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى والتي نصت في ركيزتها الرابعة حول التنمية البيئية على إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. المشروع يخفض نسبة الحرق في ميناء راس لفان بنسبة 90%ولفت إلى أن هذا المشروع الذي تقوده وتشغله شركة قطر غاز، نيابةً عن قطر للبترول ورأس غاز والمساهمين فيها، هو مشروع بيئي يهدف إلى استعادة الغاز الذي كان يتم حرقه أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال في المراسي الستة في ميناء رأس لفان. وسيخفض المشروع نسبة الحرق في الميناء بنسبة 90 بالمائة، أي ما يعادل مليون وستمائة ألف طن من الغازات الدفيئة، وهي كمية توازي الانبعاثات التي تنتجها حوالي 175 ألف سيارة في السنة، وبالوقت نفسه، فإن المشروع سيساهم باستعادة 600 ألف طن من الغاز سنوياً، وهو ما يكفي لتوليد الطاقة اللازمة لحوالي 300 ألف منزل.وأشار إلى أن تكلفة المشروع حوالي المليار دولار أمريكي وأنجز دون أية حوادث أو إصابات لموظفينا أو مقاولي المشروع، منوها إلى أن قطر للبترول والشركات التابعة لها، ملتزمة بمتابعة دورها الرائد في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع، ثم قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين المشروع بالضغط على لوحة التحكم ايذانا ببدء المشروع. أثناء عملية شحن الغاز في ميناء رأس لفانويعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن أحد أكبر الاستثمارات البيئية وأكبر مشروع لاسترجاع الغاز المتبخر في العالم، وقد بدأ تطويره من قبل قطر للبترول قبل نحو عشر سنوات، حيث يؤكد المشروع على التزام دولة قطر لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية مع العناية بالبيئة.وعلق سعادة الشيخ خالد بن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز في هذه المناسبة قائلا: "إن مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" يعد إنجازا كبيرا وهاما لدولة قطر، ونشعر بالفخر لأن قطر للبترول أولتنا ثقتها لقيادة هذا المشروع بالإنابة عن منتجي الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية".وأكد الكعبي، في بيان صحفي وزع خلال الحفل، التزام قطرغاز بدورها كأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الاضطلاع بدور استباقي وفاعل دوليا في تقييم تأثير التغيرات المناخية والحد من أثارها السلبية من خلال عمليات الإنتاج المسؤولة مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة".وأوضح سعادته أن المشروع أصبح المشروع قابلا للتنفيذ بفضل الاستفادة من شراكة رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم والخبرات التقنية العالية وروح الابتكار. المشروع يساهم في استعادة كميات من الغاز تكفي لتوليد طاقة لـ 300 ألف منزلووفقا للبيان فقد صل عدد العاملين بالموقع إلى حوالي 3500 شخص في ذروة مرحلة الإنشاءات، وحقق المشروع 22.6 مليون ساعة عمل بدءا من 2010 حتى 2015؛ أي على مدى خمس سنوات، دون تسجيل أي إصابة مقعدة عن العمل. وهذا الإنجاز لقطرغاز على مستوى السلامة يعكس حرصها على خلق بيئة للعمل خالية من الحوادث والإصابات والحفاظ عليها.من جانبه، قال السيد حمد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز قائلا: "يعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن إضافة إلى قائمة مشاريعها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل احتجاز الكربون ومشاريع أخرى لتقليل نسبة حرق الغازات، مؤكداً أنه مما لا شك فيه أن التآزر والتعاون بين شركتي راس غاز وقطرغاز في هذا المشروع يعزز مكانة دولة قطر الريادي على مستوى العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال". مصنع إسترجاع الغاز المتبخروتابع "يعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" استثمارا عملاقا تم تنفيذه من منظور الحفاظ على البيئة تحديدا مما يعكس التزام قطر للبترول والشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال بدولة قطر "راس غاز وقطرغاز وشركائهما" بالحد من التأثير السلبي لعمليات الإنتاج على البيئة".وأردف: " نعمل جاهدين على إيجاد المزيد من طرق التعاون والتكامل في هذا القطاع، ففي نهاية الأمر، نجد أن حجم التعاون بين الشركتين يسلط الضوء على ريادة دولة قطر عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال ويعززها".ولفت إلى أن راس لفان هي أكبر ميناء تصدير للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم والمرفق الوحيد الذي يسمح بتحميل عدة ناقلات بالغاز الطبيعي المسال في ذات الوقت في العالم، وقد شكل ذلك تحديا كبيرا للمشروع فقد كان علينا تصميمه بشكل يمكنه من استرجاع الغاز المتبخر من أكثر من ناقلة في ذات الوقت.

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب . وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي بعث بها للشورى ، تبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال3 المنعقد بتاريخ 21 يناير الماضي على مشروع التعديل . وقرر الموافقة عليه ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة لكونه يشتمل على مادتين هما : المادة 8 ، يستبدل بنصها الفقرة التالية ( تنشأ بوزارة الداخلية لجنة للنظر في طلبات الزواج من الأجانب، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن الزواج من الأجانب ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر ، وترفع توصياتها لوزير الداخلية بشأن الموافقات والإجراءات التي تجرى بشأنها). وبعد استعراض جدول الاعمال الذي وافق عليه المجلس ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .