تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإدلاء ببياناته وبيانات أفراد أسرته المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. وأكد معاليه على دعمه لمشروع التعداد وعلى أهمية بيانات التعداد في وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية .كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الإستراتيجية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.هذا وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، حيث ستسهم مشاركتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المطرد الذي تشهده الدولة في كافة المجالات .ومن ناحية أخرى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد آل نابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة . وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة ولا سيما تلك التي قامت باستيفاء بيانات أفرادها بالكامل عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة .الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت من الأول من أبريل المنصرم وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، يتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من عام 2015.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الإقتصاد الكلي السنوي والذي ستدشن من خلاله نموذج الإقتصاد الكلي وإستكمال انتهاء مرحلته الأولى، والنموذج هو مشروع وطني رائد تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، من شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الإقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم من عملية رسم السياسات وإتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030.كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد الكلي. وسيحظى المنتدى الذي يعد ثمرة لجهود وزارة الإقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين وهم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الإقتصادي على المستوى المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للإقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدد من قرارات مجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005. كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 م بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات المفترسة.وبموجب أحكام مشروع القانون يمنع استيراد أو تربية أو إكثار أي من الحيوانات المفترسة، بدون ترخيص من الجهة المختصة، ويحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة.ثانيا - الموافقة على مشروع قانون إنشاء واستغلال المناطق الصناعية.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بإنشاء وتحديد وتقسيم المناطق الصناعية، ومنح امتياز إنشاء المنطقة الصناعية لتطويرها وإدارتها، واستغلال أراضي المناطق الصناعية، وملكية الدولة لكل ما يظهر أو يكمن في باطن أراضي المناطق الصناعية، واستغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية والأنشطة المرتبطة بها وإدارة واستثمار هذه المناطق، والترخيص بإقامة مجمعات صناعية في تلك المناطق، وشروط واستغلالها، وتشجيع الأنشطة الصناعية، وحظر إقامة منشأة صناعية بدون ترخيص، وإنشاء لجنة تسمى لجنة المناطق الصناعية تختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المناطق الصناعية واقتراح الشروط و الضوابط بتخصيص الأراضي.كما نظم المشروع التزامات صاحب المشروع الصناعي والتزامات مستأجر الاراضي الصناعية، وتصفية المشروع. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بقيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ،وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وتحديد فئات وضوابط ونسب الرسوم الخاصة بأعمال التوصيل أو الإضافة، بقرار من وزير الطاقة والصناعة، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها ، والإجراءات التي تتخذها الإدارة المختصة في حالة مخالفة المشترك للحظر.رابعا- الموافقة على:1- مشروع اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا .2- مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة بلجيكا .3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والترفيه بجمهورية الدومينيكان.خامسا- الموافقة على استضافة اجتماع مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يومي 5 ، 6 /5/ 2015.سادسا- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة العادية (95) على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت بالقاهرة خلال فبراير 2015 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشروع إسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" وذلك في حفل أقيم اليوم بمدينة راس لفان الصناعية. الكعبي: قطر للبترول ملتزمة بدورها الرائد في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئةوقال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن البيئة شكلت محوراً أساسياً من مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها ويرعاها سمو أمير البلاد المفدى.وأضاف الكعبي: "قبل أن أتحدث عن هذا المشروع وأبعاده البيئية، اسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة عن الجهود التي نبذلها في قطر للبترول والشركات التابعة من أجل المحافظة على البيئة، فقد حققت دولة قطر خلال العقدين الماضيين، وبتوجيهاتٍ من القيادة الرشيدة، إنجازاتٍ غيرَ مسبوقة على صعيد استغلال ثروتها الطبيعية من النفط والغاز، حيث استطاعت، وبفترة قياسية، تطويرَ احتياطياتها الغازية في حقل الشمال وبناءَ صناعةٍ متقدمة ومتنوعة، ولاسيَّما صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تبوأت المركز الأول على المستوى العالمي بين مصدري الغاز الطبيعي المسال. رئيس الوزراء يطلق مشروع إسترداد الغاز المتبخروأضاف: "لقد كان أحدَ أهمِ الاعتبارات التي تمت مراعاتُها في تصميم المشاريع وتطويرِها وتشغيلها، إيلاءُ البعدِ البيئي أهميةً أساسية، وذلك إدراكاً منّا للمسؤوليات الملقاة على عاتقنا في المحافظة على البيئة، والتنمية المستدامة، وضمان الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية على المدى الطويل، وفي هذا المجال، فقد سخّرنا أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة مشاريع النفط والغاز وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لكل التحديات البيئة التي واجهتنا، كما لم ندَّخر جهداً في البحث عن أي مشاريع تهدف لحماية البيئة، والاستثمار فيها، وتحمُّل التكاليف التي تتطلبها. وأُنَوِّه في هذا المجال بالمشاريع التي تهدف إلى وقف حرق الغاز وخفض الانبعاثات الغازية، مثل مشروع تجميع الغاز المرافق للنفط في حقل الشاهين، والذي تم تسجيله وقبوله في الأمم المتحدة كمشروع يلبي متطلبات التنمية النظيفة".وأوضح أن هذا كله، إنما يأتي انسجاماً مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى والتي نصت في ركيزتها الرابعة حول التنمية البيئية على إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. المشروع يخفض نسبة الحرق في ميناء راس لفان بنسبة 90%ولفت إلى أن هذا المشروع الذي تقوده وتشغله شركة قطر غاز، نيابةً عن قطر للبترول ورأس غاز والمساهمين فيها، هو مشروع بيئي يهدف إلى استعادة الغاز الذي كان يتم حرقه أثناء شحن الغاز الطبيعي المسال في المراسي الستة في ميناء رأس لفان. وسيخفض المشروع نسبة الحرق في الميناء بنسبة 90 بالمائة، أي ما يعادل مليون وستمائة ألف طن من الغازات الدفيئة، وهي كمية توازي الانبعاثات التي تنتجها حوالي 175 ألف سيارة في السنة، وبالوقت نفسه، فإن المشروع سيساهم باستعادة 600 ألف طن من الغاز سنوياً، وهو ما يكفي لتوليد الطاقة اللازمة لحوالي 300 ألف منزل.وأشار إلى أن تكلفة المشروع حوالي المليار دولار أمريكي وأنجز دون أية حوادث أو إصابات لموظفينا أو مقاولي المشروع، منوها إلى أن قطر للبترول والشركات التابعة لها، ملتزمة بمتابعة دورها الرائد في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ومواجهة التغير المناخي.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المشروع، ثم قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين المشروع بالضغط على لوحة التحكم ايذانا ببدء المشروع. أثناء عملية شحن الغاز في ميناء رأس لفانويعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن أحد أكبر الاستثمارات البيئية وأكبر مشروع لاسترجاع الغاز المتبخر في العالم، وقد بدأ تطويره من قبل قطر للبترول قبل نحو عشر سنوات، حيث يؤكد المشروع على التزام دولة قطر لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية مع العناية بالبيئة.وعلق سعادة الشيخ خالد بن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز في هذه المناسبة قائلا: "إن مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" يعد إنجازا كبيرا وهاما لدولة قطر، ونشعر بالفخر لأن قطر للبترول أولتنا ثقتها لقيادة هذا المشروع بالإنابة عن منتجي الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية".وأكد الكعبي، في بيان صحفي وزع خلال الحفل، التزام قطرغاز بدورها كأحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الاضطلاع بدور استباقي وفاعل دوليا في تقييم تأثير التغيرات المناخية والحد من أثارها السلبية من خلال عمليات الإنتاج المسؤولة مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة".وأوضح سعادته أن المشروع أصبح المشروع قابلا للتنفيذ بفضل الاستفادة من شراكة رواد صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم والخبرات التقنية العالية وروح الابتكار. المشروع يساهم في استعادة كميات من الغاز تكفي لتوليد طاقة لـ 300 ألف منزلووفقا للبيان فقد صل عدد العاملين بالموقع إلى حوالي 3500 شخص في ذروة مرحلة الإنشاءات، وحقق المشروع 22.6 مليون ساعة عمل بدءا من 2010 حتى 2015؛ أي على مدى خمس سنوات، دون تسجيل أي إصابة مقعدة عن العمل. وهذا الإنجاز لقطرغاز على مستوى السلامة يعكس حرصها على خلق بيئة للعمل خالية من الحوادث والإصابات والحفاظ عليها.من جانبه، قال السيد حمد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز قائلا: "يعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن إضافة إلى قائمة مشاريعها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل احتجاز الكربون ومشاريع أخرى لتقليل نسبة حرق الغازات، مؤكداً أنه مما لا شك فيه أن التآزر والتعاون بين شركتي راس غاز وقطرغاز في هذا المشروع يعزز مكانة دولة قطر الريادي على مستوى العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال". مصنع إسترجاع الغاز المتبخروتابع "يعد مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن "JBOG" استثمارا عملاقا تم تنفيذه من منظور الحفاظ على البيئة تحديدا مما يعكس التزام قطر للبترول والشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال بدولة قطر "راس غاز وقطرغاز وشركائهما" بالحد من التأثير السلبي لعمليات الإنتاج على البيئة".وأردف: " نعمل جاهدين على إيجاد المزيد من طرق التعاون والتكامل في هذا القطاع، ففي نهاية الأمر، نجد أن حجم التعاون بين الشركتين يسلط الضوء على ريادة دولة قطر عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال ويعززها".ولفت إلى أن راس لفان هي أكبر ميناء تصدير للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم والمرفق الوحيد الذي يسمح بتحميل عدة ناقلات بالغاز الطبيعي المسال في ذات الوقت في العالم، وقد شكل ذلك تحديا كبيرا للمشروع فقد كان علينا تصميمه بشكل يمكنه من استرجاع الغاز المتبخر من أكثر من ناقلة في ذات الوقت.

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب . وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي بعث بها للشورى ، تبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال3 المنعقد بتاريخ 21 يناير الماضي على مشروع التعديل . وقرر الموافقة عليه ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة لكونه يشتمل على مادتين هما : المادة 8 ، يستبدل بنصها الفقرة التالية ( تنشأ بوزارة الداخلية لجنة للنظر في طلبات الزواج من الأجانب، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن الزواج من الأجانب ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر ، وترفع توصياتها لوزير الداخلية بشأن الموافقات والإجراءات التي تجرى بشأنها). وبعد استعراض جدول الاعمال الذي وافق عليه المجلس ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .

استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا اليوم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة الآسيوية الأفريقية 2015 المنعقدة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وفي بداية اللقاء، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لفخامة رئيس إندونيسيا تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنيات سموه للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا مزيداً من التطور والنماء. من جانبه، حمَل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تحياته وتمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، وسبل دعمها وتطويرها وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا وعدد من المسؤولين من الجانب الإندونيسي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع رحب المجلس بانتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن بعد أن حققت أهدافها، وبدء عملية "إعادة الأمل"، وذلك استجابة لطلب من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.ودعا المجلس كافة الأطراف اليمنية للتجاوب مع عملية "إعادة الأمل" والالتزام بالشرعية، واستئناف العملية السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادهم وحماية مكتسبات الشعب اليمني الشقيق.كما أشاد المجلس بنتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الحالي بمشاركة دولية واسعة.وأكد المجلس أن ما حققه هذا المؤتمر الهام من نجاح وما تمخض عنه من نتائج، يشكل معلما بارزا وإنجازا مهما في مجال العدالة ومنع الجريمة، خاصة ما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر والذي يمثل خارطة طريق والتزاما دوليا يجعل العالم أكثر أمانا وأكثر سلما من خلال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والنهوض بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب الأحكام الواردة في مشروع قانون الإصدار تتولى وزارة البيئة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته، ويصدر قرار من الوزير بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة. ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم استخدام الطيف الترددي. ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. رابعاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية عن نتائج دراسة الوزارة لمقترحات سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع وبين دورها في سوق العمل ولملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء في هذا الصدد. 2- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 7 / 2014 إلى 31 / 12 / 2014.3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج المؤتمر (78) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض - فبراير 2015).4- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج الاجتماع الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - ديسمبر 2014).5- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة حول نتائج الدورة العادية (43) لمجلس وزراء الصحة العرب (القاهرة - فبراير 2015).6- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشأن نتائج المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015 (شرم الشيخ - يناير 2015).

رحبت دولة الكويت بتبني مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي بشأن اليمن، معتبرة ذلك رسالة قوية تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين. وأكد المجلس وقوف الكويت ودعمها الكامل للمساعي القائمة كافة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية، بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام. وجدد التزام الكويت القوي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجميع الجهود المبذولة من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته. وناشد مجلس الوزراء الكويتي جميع الأطراف اليمنية التنفيذ الكامل لبنود القرار العربي بشأن اليمن ودعم الشرعية الدولية.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنه في القريب العاجل سوف يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم، حيث أجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء وتبقى اعتماده من سمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم. المتحدثون في الندوةجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور 47 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس بمقر الغرفة بحضور الدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بالكلية.وأكد سعادته أن الغرفة ترحب باستضافة مثل هذا اللقاء مع حماة الوطن ورجال المستقبل والذي يوفر فرصة جيدة لطلبة القانون للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.فض المنازعاتوقال سعادته إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون.ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية، على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات.وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة، هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، بساطة الإجراءات. قانون التحكيم القطري يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاريوفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي: للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، تحكيم دولي، تحكيم أجنبي)، ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: (تحكيم مؤسسي، تحكيم حر)، ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطر الدوليكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهدت بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها الأسبوع المقبل. عقود الإنشاءات والمقاولات أكثر القطاعات التي تحدث فيها نزاعات تجاريةالمقاولات والإنشاءاتوفي سؤاله عن أكثر المنازعات شيوعاً، قال سعادة الشيخ ثاني: إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية شكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أي منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي، نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبب الحكم).غرفة قطركما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الأخرى.ومن جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز.وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه).وفيما يتعلق باتفاق التحكيم - المصدر الإرادي لاتفاق التحكيم: شرط التحكيم النموذجي، فإن كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف. وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية يزور غرفة قطر للإطلاع على تجربة التحكيم التجاريمشارطة التحكيمكما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوي على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم، سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقا. أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكّمين، يعين كل طرف مُحكّماً، ويعين المحكّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة 30 يوما. ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوماً على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.سير الإجراءاتوحول طريقة سير الإجراءات بالمركز، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف. الحضور من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكريةتمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس محمد بخاري، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الاتحادية .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي انعقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية يومي 28 و 29 مارس الماضي، مؤكدا دعم دولة قطر لكل ما من شأنه دفع العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن والتعاون بين الدول العربية لما فيه خير شعوبها.وأشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة، وما اشتملت عليه من مضامين ورؤى ومواقف واضحة تجاه مختلف القضايا العربية.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - استعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حول الخطة المرحلية الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.وقد اشتمل التقرير على ثلاثة أقسام هي استراتيجية خفض العرض، واستراتيجية خفض الطلب (التربية الوقائية)، واستراتيجية العلاج والتأهيل، وتوضح البيانات الواردة في التقرير ما تم ضبطه من قضايا وما قامت به الجهات المعنية من جهود في مجال مكافحة المخدرات بالقبض على العديد من عصابات التهريب والترويج وضبط المواد المخدرة، مع الارتقاء بجهود المكافحة وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، والتعاون والتنسيق على المستويين الدولي والمحلي، وما تم تنفيذه من المشاريع والبرامج والفعاليات للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات، وما قامت به الجهات المعنية بالدولة من أنشطة في مجال العلاج والتأهيل.وتوصي اللجنة بالتأكيد على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2016- 2020، والاستمرار في تحديث وتطوير أساليب العمل في أجهزة مكافحة المخدرات، ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين فيها، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام لضمان مجتمع آمن وخال من المخدرات.وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة والجهات المعنية بالدولة لمكافحة المخدرات والمسكرات.ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.ثالثا- الموافقة على مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما، ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب (المرحلة الأولى) لبنك قطر للتنمية.ومشروع أسواق العزب عبارة عن مشروع تجاري يتضمن تخصيص عدد من المواقع بمساحات متفاوتة لتقديم الخدمات التجارية في مختلف مجمعات العزب بالدولة.خامسا- الموافقة على الترخيص للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالانتفاع ببعض الأراضي بالمنطقة الاقتصادية الثالثة بمسيعيد لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء عليها.سادسا- الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك، وتعيين اختصاصاتها.2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك، وتعيين اختصاصاتها.سابعا- الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة، وتعيين اختصاصاتها.2- مشرع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة، وتعيين اختصاصاتها.ثامنا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية كرواتيا.

أشاد عدد من المختصين بشؤون ذوي الإعاقة وأعضاء الجهات المعنية، بقرار مجلس الوزراء بتشكيل "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة إلى التأكيد على حقوقهم الصحية والاجتماعية والنفسية ووضع برنامج لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مع إلزام أصحاب الأعمال بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لنسبة 2 % التي يحددها القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مؤكدين فى تصريحات لـ الشرق أن جميع هذه القرارات ستسهم بشكل بالغ الفاعلية في دعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم بقوة القانون. وقال طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن ذوي الإعاقة أثلج صدورهم لما يتضمنه من قرارات وإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة وتوفير فرصة للحياة الكريمة لهم على كافة الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، لافتاً الى أن قرار إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة يعتبر قرارا بالغ الأهمية نظراً لعدم التزام أصحاب العمل بتوظيف المعوقين. وأضاف أن تشكيل لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعضوية عدد منهم وأشخاص من الجهات المختصة أمر ممتاز وذلك لأنهم أصحاب الشأن وهم أفضل من يعبرون عن آلام ومشاكل ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، متمنياً أن تثمر هذه القرارات تحقيق جميع متطلبات فئة ذوي الإعاقة وتلافي جميع المشكلات التي يواجهونها مستقبلاً. توظيف المعاقين من جانبه أشار محمد البنعلي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في قطر، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم جيدة لكنها تحتاج إلى التفعيل، لافتاً إلى أن قانون توظيف المعوقين وتحديد نسبة 2 % كحد أدنى لتوظيفهم في المؤسسات موجود منذ سنوات عديدة لكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي، بالإضافة الى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم وليس الاكتفاء بتوظيف اصحاب الإعاقات البسيطة فقط، كما انه من الضروري متابعة ذوي الإعاقة الذين تم تعيينهم للتأكد من التزام المؤسسات بإعطاء عمل ذي قيمة لهم وليس مجرد توفير مكتب للمعوق دون وجود عمل حقيقي يقوم به لتهميشه، مطالباً بأن تتابع اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها لجميع هذه النقاط الهامة، بالإضافة إلى حماية المعوقين من إنهاء عملهم في المؤسسات لأن ذلك من شأنه تحطيم حياتهم تماماً لأن عملهم يكون مصدرهم الوحيد للدخل في أغلب الأوقات، كما يجب أن تهتم اللجنة بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بشكل مستمر. وقت مناسب كما أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة وقياداتها الحكيمة لتحسين أحوال المعوقين وتحقيق رغباتهم ومتطلباتهم، حيث ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب، نظراً لإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف نسبة محددة من المعوقين، وهذا ما كانت تسعى إليه اللجنة التطوعية منذ وقت طويل. مشيراً إلى أن القرار سيساهم في دعم جهود اللجنة التطوعية لتوظيف العشرات المتواجدين على قوائم الانتظار، وإنهاء البطالة بين ذوي الإعاقة، راجياً أن تتضافر جهود اللجنة التطوعية واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تشكيلها من أجل خدمة المعوقين بشكل أفضل والحد من المشكلات التي يعانون منها. فرص عمل وأضاف السيد أحمد المهندي نائب رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يعتبر فرصة لتفعيل نسبة توظيف المعوقين وإلزام أصحاب العمل بها، مؤكداً أن ذلك سيمنح المعوقين فرص عمل مميزة في كافة قطاعات الدولة. وقال انه يتمنى من اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها القيام بمهام في مجالات التوظيف والتعليم ومخاطبة الجامعات القطرية لتسهيل التحاق ذوي الإعاقة بها نظراً للمعوقات الكثيرة التي يواجهونها أثناء تقديمهم للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي ونشر الوعي بين المجتمع بقضايا المعوقين والإسهام في دمجهم بالمجتمع وحل قضايا الزواج الخاصة بهم، والمساهمة في إشراك ذوي الإعاقة في مجال الإعلام حتى يكون لهم صوت وقوة في التأثير على الرأي العام وإيصال رسالتهم ومتطلباتهم. إلزام أصحاب العمل كما أوضح حسين الحداد مقرر عام اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء إيجابي وفي صالح ذوي الإعاقة من كافة الجوانب، حيث انه سيوفر عنصر الأمان والاستقرار بالنسبة للتوظيف من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة 2 %، بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم بشكل فعال في توحيد جهود جميع الجهات المختصة في هذا المجال لحل مشكلات وطرح قضايا المعوقين بشكل أكثر إيجابية وشمولية، وإمكانية تنفيذ الحلول المقترحة لقضايا المعوقين نظراً لوجود جهة تحت مظلة الدولة تعمل لهذا الغرض، متمنياً في المستقبل القريب أن تتلاشى جميع العقبات أمام فئة ذوي الإعاقة بفضل جهود الدولة واللجنة الوطنية والجهات المساعدة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعان لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكم القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب. وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (4/ بند 1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكا أو مستأجرين القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت ، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر. كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 2، 3) والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي الى تسريب المياه دن إصلاح ذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات . ثالثا - الموافقة على: أ - مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة . ب - مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق ذوي الاعاقة. ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم الخدمات والبرامج لهم، وبموجب هذه الأحكام تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة"، وتشكل برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الوزارة نائبا للرئيس وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، ويحدد القرار اختصاصاتها ونظام العمل بها، ولذوي الاعاقة تشكيل لجنة من بينهم تتولى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في جميع المسائل المتعلقة بهم. كما يقضي المشروع بأن للشخص ذي الاعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع. ويخصص للأشخاص ذوي الاعاقة نسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات الاشخاص ذوي الاعاقة بناء على ترشيح الوزارة مع الجهات المختصة. ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر بتخصيص النسبة المشار اليها للأشخاص ذوي الاعاقة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد. ووفقا لمشروع قرار مجلس الوزراء تتولى الجهات الحكومية المعنية بالدولة كل فيما يخصه اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة كل حسب قدراته من الاستفادة من فرص العمل والتشغيل والحصول على خدمات التعليم والتأهيل والتربية وخدمات الرعاية الطبية والوقائية والتأهيلية والمسكن المناسب لهم، وتمكينهم من الوصول الى المرافق العامة والخاصة، وتوفير وسائل النقل المجهزة طبيا لنقلهم إلى الاماكن المختلفة. رابعا- الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة، وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية. ويتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بالقيد في سجلات المهن الهندسية، وتخصصات المهن الهندسية، وفئات وقواعد التصنيف، وطلبات وإجراءات ورسوم القيد وتجديده، والتزامات المرخص له. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص. ب - مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة. ويتضمن مشروع القرار الأول الأحكام الخاصة بقواعد تصنيف دور الحضانة، وشروط العمل بها، والضوابط اللازمة للخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي تحصلها، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها. ويتناول مشروع القرار الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات الترخيص لدور الحضانة، وشروط وضوابط مقرها، والإشراف والرقابة عليها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية. ثامنا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا. ب - مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتطلب بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومشروع البروتوكول المرفق بها. ج - مشروع اتفاق تعاون بشأن تطوير الخدمات التجارية لمكتب الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو". تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول التقرير ربع السنوي الرابع لعام 2014 عن أعمال اللجنة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس مركز كارتر والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حظيت توصيات مجلس الشورى الموقر حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم الأربعاء، وأهمها تشديد الضوابط على الباعة المتجولين، وتحديد نوعية الأنشطة التي يمارسونها. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي قد قدمت تقريرها، حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين. وجاء فيه أنّ مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين يشتمل على 34 مادة قانونية، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين. وتتوزع الأبواب من تعاريف، وأحكام عامة، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير، وشروط وضوابط التراخيص، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ًالخاضعة تحت هذا القانون، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط. ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها، والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها، في ذات يوم تقديم الطلب، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص. وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد الحدد للبت، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، استمر الغلق لمدة أو مدد اخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية: إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية. ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل: ففي حذف فقرة "يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات"، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة "في حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً"، ووضع فقرة "يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له"، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض، خاصة ًوأنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي ، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره ، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص في الجريدة الرسمية ، ويكون النشر دون مقابل.. ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ، وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة ، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ، كما يكون للنادي مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي، يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على :1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.2 - مشروع قرار أميري بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني .3- مشروع قرار أميري بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات .وبمقتضى التعديل في مشروع القرار الأميري الأول يضاف إلى اختصاصات وزرارة الداخلية الاختصاص المتعلق بأمن المعلومات.وبموجب أحكام مشروع القرار الأميري الثاني يُنشأ المركز الوطني للأمن الإلكتروني ويتبع وزارة الداخلية، ويهدف إلى تعزيز جهود الأمن الإلكتروني بالدولة، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومن بين اختصاصاته تنفيذ وتشغيل مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وتنفيذ وتشغيل البرنامج الوطني للتسجيل والاستجابة ، ومتابعة التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تواجه الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ العمليات الأمنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني .ووفقا لمشروع القرار الأميري الثالث تُنشا لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، وتهدف الى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني، ومن بين اختصاصاتها اعتماد الاستراتيجية المشار إليها ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية .ويقضي المشروع بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها إلكترونيا ، وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية ، والتزامات المراقب والمعالج ، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد ، إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية .رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال ، اعتبارا من 3/9/ 2015 .خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.3- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك.4- اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.5- مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.6- مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية