رحب سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن تركي السبيعي رئيس مجلس أمناء منظمة النهوض باللغة العربية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مؤكدا أن إقراره يأتي في إطار التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تؤكد على الاعتزاز باللغة العربية وأهمية سيادتها في المجتمع القطري. وأضاف سعادته أن إصدار قانون حماية اللغة العربية يمثل إنجازا رائدا في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة العربية الإسلامية، وسيكون له حسن الأثر في مسيرة بلدنا قطر التعليمية والتربوية، وتنشئة أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة، مع تعزيز انتمائهم إلى أمتهم ولغتها وعقيدتها وتراثها، وحثهم على مواصلة العطاء والإبداع والمشاركة الفاعلة في رفد مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن الإنسان لا يبدع إلا باستعمال لغته الأصلية. من جانبه أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على موافقته على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت في وقتها المناسب حيث أضحى إصدار مثل هذا القانون ضرورة حتمية تفرضها التحديات والظروف التي تمر بها اللغة العربية حاليا، والتي تستدعي توفير الحماية الكاملة لها، وتعزيز حضورها في كافة مجالات التعليم والعمل والحياة العامة. وأضاف أن إصدار قانون حماية اللغة يعكس بعدا حضاريا كبيرا في الاعتزاز باللغة العربية، ويحقق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في حرصه الدائم على حماية اللغة العربية، ويلبي تطلعات الشعب القطري خاصة - والشعوب العربية كافة - في الحفاظ على اللغة العربية والتمكين لها. وأشار إلى أن الموافقة على مثل هذا القانون تمثل دعما كبيرا للمنظمة وحافزا قويا على مواصلتها للجهود في مجال النهوض باللغة العربية، ونشر الوعي بأهميتها، ودعم إسهاماتها في مختلف المجالات التربوية والعلمية والاجتماعية والأدبية محليا وعربيا وعالميا.

أشاد مواطنون ومقيميون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. مؤكدين أن القانون سوف يحافظ على شخصيَّة الأمَّة وإحيائها وتوظيفها بقوَّة في الحياة العلمية والعملية؛ ممَّا ترتَّب عليه إحياء شخصيَّة الأمَّة والمحافظة على قوَّة لُغتنا العرَبيَّة التي تملك مِنْ مُقَوِّمات الصحَّة والحياة والجمال والقابليَّة لاستِيعاب مختلف المعارِف والعلوم والتعبير عنها، مما يتطلب من الجميع بذل الجهد من أجل حمايتها ورِّعايتها بكل ما تستحقُّه. والعمل على تنْميتها في وسائل إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة، بدلاً من الفوضى التي تَسُود في كثيرٍ ممَّا نقرؤه وما نسمعه وما نُشاهِده، وعلى بذْل خطوات جادَّة لتوسيع مجال اللغة العربية في تدريس العلوم في المدارس والجامِعات. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أهمية هذا القرار ودوره في حماية اللغة العربية. لغة القرآن: في البداية، تحدث الشيخ أحمد البوعينين مشيدا بما أصدره مجلس الوزراء في هذا الصدد، وقال لا يصح إلا الصحيح، واللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الأم، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على هذه اللغة؛ حتى لا تضيع، حيث جاءت أهمية اللغة العربية من كونها الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها تواصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل، وأكد مجددا أنها لغة القرآن والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، فلا يصح قراءة القرآن وأداء الصلاة من دونها، لافتا إلى أن الاهتمام باللغة العربية اعتزاز بلغة القرأن الكريم، كما أنها الركن الأول في عملية التفكير ووعاء المعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب وبث مشاعر الإحساس، كما أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم ورسالته الخاتمة في الدنيا، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة. قرار صائب من جانبه، أشاد السيد أحمد إبراهيم سلطان الشيب بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية ومناحي الحياة المختلفة، العمل به وكذلك الجامعات المختلفة، وقال إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تصدرها الدولة لتعزيز الارتباط القوي بهذا اللغة الأم والاعتزاز بهويتنا الوطنية، ومن هنا تدعو جميع المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات المختصة العمل على تطور المهارات المعرفية واللغوية لدى الشباب، بما يعزز الانتماء لهويته. ثقافات غربية وقالت الاستاذة فاطمة بنت يوسف الغزال: مما لا شك فيه أن الكثير من الأجيال تأثرت بعدم الإلمام والاهتمام باللغة العربية الأم، وهي لغة القرآن الكريم وانجرفت نحو الثقافات الغربية التي أضرت أكثر مما نفعت، وبحق هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر قالت إنه دليل على حرصه واهتمامه بهذه اللغة وتثبيتها في جميع المعاملات الرسمية بالدولة، لا سيما في المجال التعليمي ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ولغتنا العربية التي لا يمكن التخلي عنها في يوم من الأيام واستبدالها بلغة أخرى، كما نناشد الجهات التعليمية بالدولة العمل على الارتقاء بالتعليم بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص. *خطوات تدعم اللغة وثمن الكاتب راشد العودة قانون مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الهوية والشخصية لكيان الأمة، خاصةً بعد أن تعرضت اللغة العربية في الآونة الأخيرة للكثير من الإهمال والتهميش، فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تدعم بقاء واستمرارية اللغة العربية كلغة أولى ذات أهمية في قلب الأمة، وأشاد أيضا بما يخص التزام الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، مشددًا على أن اللغة العربية لازالت تستوعب كافة الفنون والعلوم، مقدرًا هذا التوجه المحمود من مجلس الوزراء، ولافتًا إلى أهمية متابعة تطبيق مشروع القانون، فلا بد أن يكون ملزمًا علمًا وعملاً، وخاصةً المؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على لغتنا، التي كفل لنا مقارعة كافة الأمم في اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لاسترداد مكانتها بين جميع الأمم. تقول السيدة مليحة الشافعي، كاتبة وشاعرة: إن واقع اللغة العربية غير مطمئن، وهو ما استدعى إصدار هذا القرار، الذي ننتظره منذ سنوات للحفاظ على لغتنا ضد تلك الرياح العاتية التي تعصف بملامح المجتمع الرئيسية، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة باتت لا تعرف استخدام قواعد لغتها، وقد انعكس هذا الإهمال على كل ما نشاهده بشكل يومي من مضامين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح معظم مستخدميها يرتكبون أخطاء لغوية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها، مؤكدة أن المناهج الأكاديمية غير كافية، وهناك نفور بين بعض الطلاب منها، مطالبة بالتركيز في هذه القرار على المؤسسات التعليمية التي يجب أن توجد وسائل جذب في تدريسها؛ لتصل إلى أبنائها في صورة شيقة، تعزز لديهم استخدامها، وتقوي القواعد اللغوية التي فقدتها الأجيال الحالية، مؤكدة أن أبناءنا لا يدركون قواعد لغتهم الأساسية، وتشيد الشافعي بالقرار الذي سيرفع من مستوى الاستخدام المفترض داخل المؤسسات، مضيفة أنه سينقذ اللغة العربية من التدهور القائم في الوقت الحالي والمتزايد بشكل متسارع، والذي يمثل تهديدا حقيقيا يجب الالتفات له، وتتابع السيدة مليحة: هناك كوادر وظيفية في المؤسسات لا تجيد استخدام اللغة العربية في خطاباتها ومراسلاتها وجميع معاملاتها الرسمية، وهو ما يستدعي وقفة لإحياء اللغة داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن البداية تأتي من التعليم الذي يجب أن يُخرِّج أجيالا تعتز بعروبتها وتتقن لغتها، لتستطيع استخدامها بالشكل الصحيح. * صعوبات ستواجهه وقال سيد كيلاني مدرس بقسم الإعلام بجامعة قطر: أؤيد هذا القانون بشدة، ولكن أتمنى أن يتم تطبيقه بشكل جيد، حيث إن قرار حماية اللغة العربية سيكون في صالح المواطنين، وسيقوم على تأصيل اللغة العربية من جديد وإعطاء المجتمع القطري هوية عربية ترتكز على أصول إسلامية. وتوقع كيلاني أن يواجه القانون العديد من الصعوبات في بدايته، وذلك لأن هناك نسبة كبيرة في البلد من المقيمين الأجانب، والذين لا يتحدثون اللغة العربية، وهذا بالفعل سيؤدي لإنهاء خدمات الكثيرين من عملهم، أو أن هناك حلا آخر، وهو أن البعض سيبدأ أن يفهم كلمات اللغة العربية، وذلك لمواكبة القرارات الجديدة، وخصوصاً أن هناك بعض الجهات الرسمية تتعامل كثيراً مع المقيمين الأجانب مثل إدارة الجوازات والداخلية وغيره. ويضيف الكيلاني أن هذا القرار سوف يسمح بتداول اللغة العربية بطريقة وسط المقيمين الأجانب، وبالتالي فسوف يحترمون عاداتنا ولغتنا، ولهذا أرى إن القرار جيد جدا. واتفق نسبيا أحمد التميمي طالب هندسة كهربائية بجامعة قطر مع هذا القرار، حيث رأى أن هذا القرار لن يكون في صالح بعض الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن سوق العمل أصبح يحتاج لهذا الجانب في التعاملات الحكومية، وبمجرد تطبيقه بين يوم وليلة سوف ينخفض المستوى التعليمي؛ لأن أغلب الشركات تعتمد على اللغة الإنجليزية، ولهذا يقترح التميمي أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية في التخصصات العملية نظراً لمجالها الواسع. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون حماية اللغة العربية ، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية. ويتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات ، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. ثانيا- الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ثالثا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا. ب- مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والمنظمة البحرية الدولية بشأن مشاركة الدولة في خطة مراجعة للدول الأعضاء في المنظمة. رابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- الدراسة التي تم إعدادها لتطوير قطاع البريد . ويأتي ذلك في إطار تطوير الشركة القطرية للخدمات البريدية بما يسمح بفتح المجال للاستثمار الخاص و تشجيع المنافسة ، و العمل على توفير أنظمة وخدمات بريدية شمولية للأفراد وقطاعات الأعمال في كافة أنحاء البلاد ، بجودة عالية وبأسعار مناسبة . 2- مرئيات وزارتي الداخلية ، والمواصلات والاتصالات ، وغرفة تجارة وصناعة قطر حول التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى مارس 2015. وتختص تلك اللجنة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل الثقيل ، وبخاصة دراسة السبل الكفيلة بتنظيم عملية النقل الثقيل واقتراح الآليات المناسبة لذلك ، ووضع القواعد التي تعمل على توطين نشاط النقل الثقيل، وتحديد أطر وقواعد عمل آليات النقل الثقيل بالتنسيق مع الجهات المعنية . وقد تناول التقرير الموضوعات التي قامت اللجنة بدراستها خلال الفترة المذكورة وما توصلت اليه من عدة توصيات منها إنشاء قاعدة بيانات لجميع ملاك النقل الثقيل من أفراد و شركات ومؤسسات تجارية ، وتسجيل وسائل النقل والآليات والمعدات الثقيلة المملوكة للمواطنين ، ووضع نموذج موحد لعقود تأجير معدات النقل الثقيل . 3- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثالث والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 الى 2015/12/31.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقد جاء الإحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا. وبدأ الإحتفال صباح امس بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة ، ثم انطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة. وبعد ذلك توجه المشاركون إلى نادي المرخية الرياضي لإستكمال البرنامج بإقامة مباراة ودية في كرة القدم بين فريقي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفريق النيابة العامة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : اولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية . وبموجب الاحكام الواردة في المشروع ، لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس ادارة شركة المناطق الاقتصادية ، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها ، وانشاء او الحاق ميناء او اكثر بالمنطقة الاقتصادية ، سواء كان بحريا او جويا او جافا . ويجوز ان تؤسس او تنشأ في المنطقة كافة انواع الشركات او عقود المشاركة او اي من الكيانات القانونية الاخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي او معنوي واحد او اكثر ، من المواطنين او من غيرهم ، وذلك دون التقيد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن . ويعفى المشروع المرخص له بالعمل في المنطقة او من خلالها ، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، من الحصول على ترخيص اخر او موافقة او اذن او تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل . ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحرية تحويل اي من رأسماله او ايراداته او ارباحه او استثماراته خارج الدولة دون قيود . وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازا لمدة 50 سنه من تاريخ صدور هذا القانون ، تتولى خلالها وحدها دون غيرها ، ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة بالمشاريع التي تخصصها لها الدولة ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون ، وفي النظام الاساسي للشركة . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد النفقات الخاصة بالحجز على المركبات . وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره تنفيذا لحكم المادة (89) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنه 2007 و المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2015. ويقضي مشرع القرار بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية الى المكان المعد لذلك كما يلي : أ - خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة اطنان فأكثر . ب - مائتا ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة اطنان . ج - عشرون ريالا عن كل يوم حجز . ثالثاً- الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسرة بمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2017. رابعاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان. 2- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخدمات بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم". 3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني. 4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والمعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية والترفيه بجمهورية كوبا. خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. سادساً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المالية حول نتائج الاجتماع (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة خلال شهر نوفمبر 2015 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

بعد أيام من قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والذي تم بموجبه دمج ثماني وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة، رصدت "بوابة الشرق" قيام ثلاث وزارات بتعديل شعاراتها وفقا للتعديل الجديد. وبموجب التعديل جرى دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني، والبيئة في وزارة البلدية والبيئة، وتعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً لها. ودمج وزارتي الثقافة والفنون والتراث، والشباب والرياضة في وزارة الثقافة والرياضة، وتعيين سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيراً لها. ودمج وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيراً لها. ودمج وزارتي التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة التنمية الإدارية والعمل، وتعيين سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً لها.

علمت "الشرق" أن هناك توجها داخل الوزارات التى تم دمجها مؤخرا فى التعديل الوزارى الاخير بتوحيد قيادات تلك الإدارات خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارات العلاقات العامة والاتصال، وذلك لتنظيم عملية التواصل مع وسائل الإعلام تحت مظلة واحدة. وفى هذا الاطار بدأ المسؤولون فى وزارة البلدية والبيئة عقد اجتماعات مكثفة منذ أمس الأحد، وذلك لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. فيما تسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية، ومنها منصب وكيل الوزارة، والذي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكلاء الوزارة المساعدون مستمرين فى عملهم بعد قرار الدمج من عدمه وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه. وفى وزارة الثقافة والرياضة تم تعديل شعار الوزارة على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الشباب والرياضة سابقاً واعتماد الشعار الجديد. وعملت الشرق أن مديرى الإدارات بوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا بدأوا في إعداد أهم إنجازات كل إدارة كل على حدة لعرضها على سعادة وزير الثقافة والرياضة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قرار أميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014.. بتعيين اختصاصات الوزارات. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (5)، (10)، (13)، (18) ، (19/ فقرة ثانية) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (5): "تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.. واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب". مادة (10): "تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها.. ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية". مادة (13): "تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه.. ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية،ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها". مادة (18): "تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها". مادة (19/ فقرة ثانية): "ويُراعى في إعداد الهيكل التنظيمي المشار إليه، التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه". مادة (2) يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/ البند 12): "إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون". مادة (18 مكرراً): "تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية". مادة (18 مكرراً/1): "تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها ، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها". مادة (3) تُحذف المواد (8)، (14)، (16)، (17) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2009، المشار إليهما. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ.. الموافق : 27/01/2016 م.

دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 8 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

ادى أصحاب السعادة الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 الذي صدر اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم . حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير . كما حضر المراسم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الامر على ان يعين كل من .. 1- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء. 2- سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية. 3- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة. 4- سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5- سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات. 6- سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة. 7 سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة. وألغى الامر الاميري كل حكم يخالف أحكامه . وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التالية: 1 - شركة توتال بتروكيميكالز فرانس الفرنسية. 2 - شركة إمداد القابضة. 3 - بنك مورغان ستانلي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن. ثانياً - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب أحكام المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ثالثاً -الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة المكسيكية. 2 - مشرع اتفاقية للتعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية . 4- مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 5- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. 6- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السادس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 4/1 الى 2015/9/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة ،لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بعدد من الأنشطة من بينها إعداد تقارير دولة قطر بشأن التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي. 2- كتاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال الفترة من 1/1 الى 2015/6/30 . 3- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن تقرير عن نتائج مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) ( باريس - من 11/27 الى 2015/12/12 ) .

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية وسينعكس إيجابيا على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها . وقال سعادته في تصريحات له اليوم، إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة بجانب تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وابداع وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز . وتوجه سعادة وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة . وأشار سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى أن هذا القانون جاء انعكاسا لتوجيهات سمو الأمير "حفظه الله" في خطاب الحكم الذي أكد على أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضا بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعا نتائجه في المستقبل. كما توجه سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس ، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب لمسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقا لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين. وأكد أن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار ، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط استراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية، كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية . وقد أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة . وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها . وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه. وأضاف مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية ، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم أن قانون الأندية الرياضية جاء ليؤكد على استقلالية الأندية ويعزز أيضا مسئولية رؤساء الأندية وتحديد مهامهم وأدوارهم في الإدارة .. كما يمنح القانون الجديد الجمعيات العمومية الحق في إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية للنادي . وقال سعادته إن هذا القانون جاء متوافقا مع النظيم واللوائح الرياضية الدولية التي تدعو إلى استقلالية الأندية.. كما أنه يعزز أيضا دور الجمعيات العمومية وسلطاتها في مراقبة مجلس الإدارة . وأكد رئيس اتحاد الكرة على أن قانون الأندية يعد مرحلة جديده للعمل الرياضي والاستحقاقات القادمة .

رحب عدد كبير من التربويين وشركاء العملية التعليمية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم عن بعد ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة. وأكدت الدكتور الكاتبة الاعلامية أمينة العمادي والمتخصصة في شؤون التعليم عن بعد أن هذا القرار سوف يكون له اثاره الايجايبة على الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال تعليمهم، موضحة أن الكثير من الموظفين والموظفات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فوق ال 5 او 10 سنوات يرغبون في استكمال تعليميهم عن نظام التعليم عن بعد نظرا لظروف الخاصة لكنهم عجزوا في السابق لعدم الاعتراف به. واشارت العمادي إلى ان هذه الموافقة تعكس حرص الدولة على مستقبل كافة الطلبة وأن التعليم ليس له حدود أو قيود طالما أنه في نظاق الضوابط والشروط المطلوبة . وقالت الدكتورة العمادي ان طرق التعليم قد اختلفت عن السابق مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية المختلفة والانترنت وغيرها من مواقع التواصل التي تتيح التعليم عن بعد لمن يعجز عن التفرغ للدراسة نظرا لظروف أسرية أو وظيفية ويحلم بالحصول على الشهادة الجامعية وقالت لقد طالبنا كثيرا باعتماد نظام التعليم عن بعد لأنه تسبب في حرمان الكثير من النساء والرجال في استكمال تعليمهم أو عدم الاعتراف بشهاداتهم التي حصلوا عليها من الجامعات والكليات الموجودة في الدول العربية او الأوروبية . واضافت العمادي أنه لا بد من وضع الشروط والضوابط لتقنين مسألة التعليم عن بعد حتى لا نرى خروج الطلاب من الجامعات والالتحاق بالوظيفة ثم يكملون عن طريق التعليم عن بعد مشيرة أنه يجب أن يسمح للتعليم عن بعد كل شخص مر على حصوله على شهادة الثانوية العامة 5 أو 10 سنوات وليس للطلاب حديثي التخرج من الثانوية العامة وأكدت أن هذه الضوابط التي سوف يتم وضعها سوف تصب في مصلحة المنظومة التعليمية وشركاء العملية التعليمية . وأكدت الاستاذة أمينة العمادي أنه لا بد من مشاركة وكلاء التعليم عن بعد او اصحاب مراكز التعليم عن بعد بالدوحة في وضع الشروط والضوابط الخاصة لمعادلة شهادات التعليم عن بعد لأنهم الاقرب الى اشكالية وهموم الطلاب في هذا النظام وبالتالي سوف تكون استفادة كبيرة بمساهماتهم في وضع الضوابط اللازمة بالتعاون مع مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم ، وأكدت أن نظام التعليم المفتوح يجب ان يكون للكليات النظرية مثل الاداب والحقوق والاعلام ولا ينطبق على الكليات العملية مثل الطب والهندسة والصيدلة لأن هذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على تواجد الطالب او الطالبة ولا يصلح معه نظام التعليم عن بعد . من جانبه اشاد الاستاذ حسن الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعليم عن بعد سوف يستفيد منه الكثيرين ممن فاتهم قطار التعليم ممن حصلوا على شهادة الثانوية منذ 10 سنوات وأكثر مؤكدا أنه يجب وضع الضوابط اللازمة والمحكمة التي تضمن حصول الطالب او الطالبة على نصيبه الحقيقي من التعليم بما يخدم وطنه وليس فقط شهادات على ورق موضحا أنه يجب التأكد من الجامعات والكليات التي تتيع نظام التعليم عن بعد وان يقوم مسؤولي التعليم بزيارتها والاطلاع على كيفية اساليب التعليم بها بحيث يجب ان تكون كليات وجامعات لها اسم وموثوق بها وان تعد قائمة معتمدة من قبل مجلس التعليم بالكليات والجامعات الخاصة بنظام التعليم المفتوح وهي التي يتم الاعتراف بها وهذا يخلق حالة من الاشراف المباشر من قبل مجلس التعليم على نظام التعليم عن بعد لمنع اي نوعا من التلاعب في الحصول على الشهادات الجامعية او الدكتوراة .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة.ويقضى المشروع بإضافة فقرات فرعية إلى جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012 .ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة.وبمقتضى أحكام مشروع القرار تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى " اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة " برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية تختص بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال والعمل على تحسين ترتيب الدولة في منظومة بيئة الأعمال وخلق مناخ جاذب للاستثمار .ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية .وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة تسمى " لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية" برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية ، تختص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهات المختصة بالدولة.رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية.خامساً - الموافقة على نظام التعليم عن بعد ، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة ، وفقا لمرئيات المجلس الأعلى للتعليم ، ويعد نظام التعليم عن بعد أسلوبا لتقديم التعليم والتدريس للطلبة الذين لا يتواجدون بالضرورة فعليا في بيئة تعلم تقليدية مثل القاعات الدراسية.سادساً - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (31) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (إسطنبول - نوفمبر2015).2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يناير حتى يونيو 2015.وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب أن تكون قراراتها مسببة، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات ، وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء. كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية. ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر. رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر. سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد العام 2015 حركة تنموية كبيرة في كل القطاعات وأبرزها السياحة والأعمال، وفيما يلي إطلالة على بعض المؤشرات كما رصدها السجل السنوي للإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. فقد استقبل العام الماضي 22،867 مولوداً قطرياً وغير قطري من الجنسين، وبلغت عقود الزواج 3431 عقد زواج ما بين يناير وحتى نوفمبر الماضي. وفي المجال الاجتماعي، فقد سجل الضمان الاجتماعي في يناير 14،866 مستفيداً، وبلغت القيمة المالية الإجمالية 62 مليوناً و512900 ريال، وفي نوفمبر نهاية العام الماضي سجل الضمان 12،224 مستفيداً من الجنسين، وبلغت القيمة المالية قرابة الـ 73 مليوناً، و511،053 ريالاً. وفي قطاع المنشآت، فقد بيع 5340 عقاراً العام 2015، وفي الرخص التجارية سجلت ما بين عاميّ 2013و2014 حوالي 32541 رخصة تجارية، وفي العامين 2014و2015 سجلت 41416 رخصة تجارية. وفي مجال المرور والمركبات، فقد سجلت أقسام المرور 991،097 مخالفة رادار، و18،853 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و501 قضية للإصابات البليغة، و4610 قضايا للإصابات البسيطة، و54 قضية لتلفيات الحوادث. وبلغ مجموع المخالفات المرورية مليون مخالفة، و566،694 مخالفة ما بين يناير ونوفمبر الماضي. وفي مجال التموين، فقد طرحت إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة 13 مناقصة للأرز والسكر والزيت والحليب والشعير والشوار، أعلاها 5 مناقصات للأرز، وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمواد الغذائية على النحو التالي: بلغت القيمة المالية للأرز 516 مليون ريال، و763،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للسكر حوالي 41 مليون، و387،500 ريال، وبلغت القيمة المالية للزيت 63 مليون ريال، و264،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للحليب 95 مليون ريال، و340،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشعير 210 ملايين، و590،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشوار 104 ملايين ريال، و850،000 ريال. وفي قطاع الأسواق، سجلت إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أكثر 1220 تنزيلات، و2815 عرضا ترويجيا، وبلغت المبالغ المتحصلة من التنزيلات مليون ريال، و282،920 ريالا، والمبالغ المتحصلة من العروض الترويجية 3 ملايين، و348،500 ريال. وفي مجال السياحة، قدم إلى الدوحة 14 مليون مسافر براً وبحراً وجواً، وبلغ عدد شركات الطيران المشغلة للرحلات الجوية نحو 35 شركة طيران، منها شركتان جديدتان.