صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثرورة السمكية، وتنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المحلي التي تسهم في الاكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع، الثلاثاء، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. وافتتح المعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بمركز الدوحة للمعارض، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، والدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها . وقال سعادة نائب رئيس الوزراء عقب قيامه بجولة لأجنحة المعرض أن منتجات المزارع القطرية المشاركة في المعرض تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين مضيفاً " لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة ، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال الزراعي بقطر ، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا". زيادة الإنتاج من جانبه أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة ، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري، مشيراً إلى أن الدولة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات قامت بإعداد مشروعات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ولعل أهمها مشروع الإنتاج الداجني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوو الإعاقة. ويأتي وضع تلك الشروط والمواصفات بهدف وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني بمختلف استعمالاتها بدون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، وانطلاقا من المبادئ الأساسية التي استندت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، واهتمام الدولة برعاية هؤلاء الاشخاص وحل ما يواجههم من مشاكل. ثالثا- الموافقة عل مشرع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم /191/ لسنة 2013 بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. وتضمن مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية، ومدة الترخيص ،والتزامات المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. ب - مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب. 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول نتائج الدراسة التي أعدتها هيئة الأشغال العامة عن المياه السطحية. 2- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري للتحالف العالمي للأراضي الجافة (المملكة المغربية - مايو 2015).

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، تنطلق النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت في الفترة من 10 الي 14 نوفمبر المقبل ، وذلك في مرسى مرجان مريناس، مدينة لوسيل. ويسلّط المعرض هذا العام الضوء على أكثر من 120 ماركة و85 قارباً ويختاً على الأرض وفي الماء.وعقدت الشركة المنظمة اليوم مؤتمراً صحفياً حضره الجهات الراعية والمشاركة في المعرض .. وقال رئيس مجلس إدارة شركة "سنو" للإتصالات السيد عيسى المنّاعي: "إنّ النموّ المذهل الذي شهده المعرض هو إضافة قيّمة للتاريخ البحري العريض لدولة قطر، ولم يكن هذا النموّ أمراً ممكناً من دون دعم ومساهمة مختلف الجهات الحكوميّة. ويشكّل المواطنون القطريّون نسبة كبيرة من المشترين الخليجيّين للقوارب واليخوت والمنتجات ذات الصلة. ونتيجة لذلك، تشهد الشركات البحرية القطريّة نمواً ملحوظاً، وينسحب ذلك على فرص الاستثمار أيضاً. واضاف المناعي .. يضطلع معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بدور محوريّ في تعزيز ورعاية النموّ المستمرّ في هذا القطاع ليس في دولة قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها، في المستقبل القريب."وقال السيد فيصل ميقاتي، مؤسس شركة "سنو" للاتصالات ورئيسها التنفيذي وصاحب فكرة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت: " حقّقت نسخة العام الماضي من المعرض نجاحاً مطّرداً من المنظور التجاري. فقد تمّ عرض 75 قارباً ويختاً وبيع 15 قارباً بقيمة تجاوزت 80 مليون ر.ق، إضافة إلى عدد من الطلبات المحتملة. وستسير النسخة الثالثة من المعرض على خطى سابقاتها، خاصة بعد أن قمنا بتعزيز الحضور الدولي للمعرض من خلال الحملات الترويجيّة في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة كاملة أنّ معرض العام الحالي سيكون على أعلى مستوى."وأضاف ميقاتي: "نرى اليوم عدداً من المواطنين القطريّين الذين يوقّعون اتفاقيات وكالة مع شركات اليخوت البارزة. ومثالاً على ذلك، وقّعت شركة "فنتورا" البريطانيّة لتأجير اليخوت عقداً مع عضو غرفة قطر للتجارة السيد علي المسند، كما وقّعت شركة "بلوم أند فوس" الدولية الرائدة في عالم أحواض اليخوت عقداً مع "آرت مارين."وختم ميقاتي: "لدينا أيضاً شركة قطريّة جديدة – بلهمبار – أبصرت النور منذ عامين فقط، كما تأسست شركة "غيص" للمسدسات البحرية مؤخراً. وقد لعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دوراً رائداً في هذا النموّ التجاري من خلال تسهيل توقيع الصفقات الناجحة بين الشركات القطرية والوكالات الدولية بما يتلاءم مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، وذلك للمساهمة في تأكيد مكانة دولة قطر كمحور سياحي عالمي للأعمال والترفيه والثقافة والتعليم والرياضة. يمكن القول باختصار أنّ دولة قطر تعيد اكتشاف تقاليدها البحريّة العريقة."وقال السيد عبد العزيز الزيارة، مدير التطوير في قسم التخطيط الاستراتيجي والتنظيمي في لوسيل: " إن مدينة لوسيل وهي تستضيف هذا المعرض الدولي، تتألق كعادتها في جذب شرائح متنوعة من السكان والزوار، لتصبح أيقونة المدن المستدامة والخضراء في قطر والمنطقة، لاسيما وأن مارينا لوسيل التي يقام عليها المعرض تعد حالياً من أفضل المراسي البحرية التي تستقطب محبي رياضة القوارب واليخوت في المنطقة".ومن جهته صرح السيد راشد المري مدير الشؤون الإدارية في شركة ناقلات قائلاً: "نحن سعداء للغاية للمشاركة مرة اخرى في معرض قطر الدولي للقوارب. مشاركتنا هذا العام تمثل لنا محطة نجاح جديدة ومتواصلة حيث قمنا ومنذ تأسيس الشركة عام 2010 بدعم قطاع الصناعة البحرية بشكل مستمر وذلك من خلال تسليم 26 قارباً بنجاح . ومن الجدير بالذكر أن هناك 14 يختاً قيد التصنيع حالياً كما تمت عمليات الإصلاح على 20 يختاً آخر. نتطلع نحو المستقبل وإلى تطوير الصناعة البحرية مما يساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030.‪”‬وقال بينجت شولتز، مسؤول العمليات في شركة صالح آل حمد المانع: "شركة صالح آل حمد المانع هي الوكيل الحصري لإنفينيتي في دولة قطر، ونفتخر بتقديم دعمنا للسنة الثانية على التوالي لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، هذا المحفل الراقي الذي يتلاءم مع مكانة "إنفينيتي" الرائدة وفخامتها والتكنولوجيا الفائقة التطوّر التي تتميّز بها"، وأضاف: "نحن على قناعة أنّ التعاون الوثيق بين شركة صالح آل حمد المانع ومعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت سيساهم في تطوير هذا المحفل العالمي الذي يعكس الروح القطريّة المتجدّدة."وقال عون زريقات، مدير العمليات في قسم الرفاهيّة في مجموعة علي بن علي: "منذ أن أبصر معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت النور، كانت مجموعة علي بن علي راعياً وداعماً أساسياً لهذا المحفل الدولي المتألّق. وبصفتنا ماركة معروفة في مجال الرفاهيّة في الشرق الأوسط، تواصل شركتنا البحث عن محافل ومبادرات مبتكرة كمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت."كما صرّح إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كرافت" الإماراتيّة المصنّعة للقوارب واليخوت، والتي تعدّ من أفضل 10 شركات مصنّعة لليخوت الكبرى في العالم: "نحن مسرورون للمشاركة مرّة أخرى في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت. لقد دعمنا المعرض منذ انطلاقته، ليس لأنّ قطر تُعدّ سوقاً أساسياً للشركة فحسب، بل أيضاً بالنظر إلى الفرص الفريدة التي يقدّمها المعرض لزوّاره وللمنطقة وللقطاع البحري بشكل عامّ. وأضاف بامبس: "في هذا السياق، نفتخر بتقديم 13 قارباً ويختاً هي من الأجمل في مجموعتنا، بما في ذلك يخت "‪Majesty 105‬" الأكبر على مستوى المعرض، ممّا يجعل جلف كرافت صاحبة أكبر مشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت."وختم بامبس: "سوف نقوم – وللمرّة الأولى في دولة قطر – بإطلاق قارب جديد في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت. وقد اخترنا هذا المعرض لتقديم هذا القارب الجديد نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة للسوق القطري، وفي بادرة احترام وتقدير منّا للسوق القطري."وصرّح آرا أرتين، المدير العام لمجموعة أزاديا: "إنها تجربتنا الأولى كشركة راعية لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، وتطلّع إلى تسليط الضوء على البدلات الفاخرة التي نقدّمها إلى جانب أفخم اليخوت على مستوى العالم. ونحن نحرص على أن يتمتّع أيّ محفل نشارك فيه برونق الأناقة العصرية . وكانت مشاركة عدد من الشركات الدولية قد تأكّدت في النسخة الحالية من المعرض، كأزيموث، سي راي، برنسيس، فيريتي، ريفا، جلف كوين، صنسيكر، برستيج، إيتاما، بينيتي، صنريف، سيلفر ياتس، هيسن ياتس، هولسكويرد، لاجون، آمر ياتس، كرانكي، إيفرجلايدز، سيلاين، فونتين – باجو، سكاراب، ريفييرا، مونتو مارين، ريجال، وغيرها. إضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يشارا القطاع البحري القطري في المعرض من خلال شركات كـ"ناقلات دامن شيبياردز المحدودة قطر" وحالول للقوارب وبلهمبار للقوارب والعديد للقوارب. وردا على تساؤلات للصحفيين، أوضح السيد فيصل ميقاتي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سنو كومز، أن نسخة العام الحالي تتميز بوجود قوارب كبيرة جدا منها قارب بطول 105 أقدام، ونستهدف التواصل مع الشركات لإحضار قوارب تتماشى مع المقاييس العالمية لأطوال القوارب والتي تصل إلى 120 قدما.وتوقع أن يكون حجم القيمة المادية للقوارب المعروضة بالنسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت إلى حوالي 500 مليون ريال قطر.وأشار إلى أن نسبة المبيعات في نسخة العام الماضي من معرض قطر الدولي للقوارب واليخون وصلت إلى درجة كبيرة فقد تم بيع أحد اليخوت بقيمة 50 مليون ريال، ووصلت النسبة الإجمالية لعدد القوارب المباعة ب80 مليون ريال.ونوه إلى أن هناك حوالي من 15 إلى 20 شركة قطرية مشاركة بالمعرض الذي يشهد مشاركة 20 شركة جديدة من الكويت والإمارات والبحرين، وستشهد نسخة العام الحالي عرض نسخا جديدة من اليخوت والقوارب العالمية.وتوقع أن يصل عدد زوار نسخة العام الحالي إلى 15 ألف زائر، خاصة وأن عدد زوار نسخة العام الماضي وصل إلى 12 ألفا ووصل عدد الأشخاص الذين اطلعوا على المعلومات الخاصة بالمعرض من وسائل الإعلام المحلية والخارجية لحوالي 4 ملايين مطلع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد فوميو كيشيدا وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها ،إضافة الى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد نموذج استرشادي لعقود الوكالات التجارية . 2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في محال بيع المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة . 3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار نموذج مذكرة ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية . 4- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بشأن البيع عن طريق الإعلانات الترويجية . 5- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة لأسعار التنزيلات . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2015 بتحديد رسوم استخدام الطيف الترددي . ثالثا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنه 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في عدد من الشركات . رابعا - الموافقة على مشروع بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في دولة قطر بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة المغربية . خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقطريين في ممارسة الأنشطة والمهن والخدمات الاقتصادية والاجتماعية . 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. 3- مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها بالدولة . 4- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بعرض التقرير الخاص بالتحديات التنموية لدولة قطر والإجراءات المقترحة لتعزيز التنفيذ وبناء الزخم. 5- كتاب سعادة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام بشأن اقتراح تخويل المؤسسة تأسيس شركة للإنتاج الإعلامي والتسويق. 6- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقريرها عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 6 / 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أشاد رجال أعمال ومواطنون بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات تختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية التدريبية. وأنها سوف تسهم في تطوير التعليم مطالبين بضرورة أن يتم تصميم وتَزويد الطلابِ بمستويات عاليةِ من المعارف والمهاراتِ التي تتطلبها وظائف مهنية معينة والتي تحتاج إليها الدولة. وكذلك ضرورة وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاصّةِ اللازمة لممارسة الوظائف المهنية المُخْـتَلِفة. ويجب أن تـقوم المؤسسات التعليمية بمسؤولياتها من خلال تطويرِها لبرامجها وإجراءاتِ التقويم لديها للتأكد من استيفاء متطلبات الممارسة المهنية للمسار الأكاديمي للوظائف . فلا شك أن التعليم كلمة تختزل كثيرا من الدلالات فهو عنوان التميز والتفرد للمجتمعات ينتج المعرفة ويصقل المواهب والمهارات ويربي النشء على حب العمل. وكلما كانت مناهج التعليم متكاملة ومرتبة بطريقة تسلسلية كانت "ثمارها" طيبة. فالتعليم شريان العمران وأساس الازدهار وقاهر الجهل والظلام . وانطلاقا من القناعة الراسخة لدى الجهات الرسمية بأهمية التعليم باعتباره محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية الدولة التنموية التي تضع على رأس أولوياتها المواطن القطري . لذلك يعتبر التعليم الحلقة الأقوى ضمن سلسلة الإنتاج الأخلاقي والمعرفي والعلمي والعملي. ونظرا للأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي فإن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات. ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. وأشار عدد من رجال الأعمال المواطنين إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر بمثابة الناموس الذي يرتب العملية التعليمية على عدة مستويات سواء المتعلقة بتحديد المخرجات التعليمية أو على مستوى السلم التعليمي، إضافة إلى مسألة معادلة الشهادات العلمية مما قد يحد من الإشكال الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص لمعادلة شهاداتهم العلمية. واعتبروا أن مزيد ترتيب البيت التربوي في قطر يضمن امتلاك الطلاب أفضل الممارسات المعرفية والعلمية والأكاديمية، وكذلك الجانب التدريبي . وأكدوا أن المنظومة التعليمية والتربوية ( رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والرحلة الجامعية ) في قطر لا تخلو من أوجه الخلل حيث أصبح لازما وضع إطار وطني للمؤهلات يضمن جميع المكونات الرئيسية للتعليم بطريقة تضمن حق المواطن القطري في التمتع بتعليم متطور، وموحد وشامل يجمع جميع المعارف والمهارات ويسهم في تكوينه تكوينا علميا ونفسيا .وهو ما يجعله قادر على الاستجابة لسوق العمل مستقبلا ويكون تحصيله العلمي والمعرفي متماشيا مع تحديات العصر ومقتضيات العولمة. وأضافوا أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من التمتع بخبرات كبيرة متأتية من الخريجين الجدد حيث يكونون أكثر تكوينا ومعرفة ومؤهلين أكثر لسوق العمل. وهو ما يشكل أهم محاور رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبروا أن الإطار الوطني للمؤهلات يأخذ بعين الاعتبار المعايير والسياسات الخليجية والإقليمية في هذا المجال، وذلك بمثابة عنصر دعم إضافي للعملية التعليمية في قطر. وأكد أحمد الريس أن التعليم في قطر شهد قفزات نوعية وهو في حاجة لمزيد من التطوير، معتبرا أن المدارس المستقلة خففت العبء المالي عن أولياء الأمور. واعتبر أن الكثافة العددية في الصف الدراسي تستوجب مزيدا من تشييد المدارس، حيث إن الحكومة عليها توفير أراض بأسعار رمزية لبناء المدارس . وأشار الريس إلى أن من الإشكاليات التي يتعرض لها الطلاب أنه في حالة تغيير المدرسة التي تلقى فيها المعارف إلى مدرسة أخرى يجد صعوبة في ذلك نظرا لاختلاف المناهج الدراسية وكذلك نوه بضرورة توحيد مواعيد الإجازات . وأعرب يوسف كافود أن كثرة الطلاب في الصف الواحد يعتبر أحد العوائق أمام تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وأوضح أن المدرسة في السابق كانت أكثر اهتماما بالطالب من خلال إشعار الأولياء بما يقومون به أما اليوم فقد قل الاهتمام به، معربا عن ضرورة تعميم دروس الشريعة على جميع المدارس ما يكون لها تأثير إيجابي على أخلاق وسلوكيات الطالب. وأكد أن توحيد المناهج الدراسية عنصر أساسي يطور قدرات الطلاب ويرتقي بجودة التعليم في قطر . موضحا أن الجهات القائمة على العملية التعليمية والتربوية في قطر على عاتقها مسؤوليات جسام نظرا لكون مجال نشاطها هو بالأساس المواطن القطري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل التعليم في قطر بهدف توفير أفضل الممارسات والأساليب التعليمية . وكذلك وضع برامج ومسارات واضحة المعالم لمزيد من تطوير التعليم بطريقة تؤسس لجيل واعد متعلم ومؤهل كما يجب لسوق العمل ملم بمختلف العلوم والتجارب الإنسانية . كذلك يجب أن يكون الطلاب الذين يتخرجون من أي برنامج تعليمي لديهم القدرات على تطوير المهارات التي تعلموها. وأن تقيس الاختبارات هذه المهارات بحيث لا يكون الهدف الحقيقي من الاختبارات ليس هو مجرد إمكانية اجتياز الطلاب لها، ولكن الهدف هو أنه في حياتهم الشخصية والمهنية ولسنوات عديدة بعد تخرجهم، سوف يتذكرون المعارف التي اكتسبوها ويطبقونها، وسوف يتصرفون بشفافية وبروح المسؤولية وبشكل أخلاقي في الظروف الصعبة، وسوف يستمرون في زيادة معارفهم من خلال عادات التعلم مدى الحياة. ولا شك أن تقيل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يتطلب أن تعمل المؤسسات التعليمية على صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا، كما يجب أن يتم تنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل وكيفية تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضية، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقاً لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها. وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل، وبموجب هذه الأحكام يحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية ما لم يكن حائزاً لرخصة قيادة بحرية سارية المفعول.ثانياً- الموافقة على:1- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة (Facility D) ) لإنتاج الكهرباء والماء.2- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان الحكومة لمشروع محطة (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية "حق الأولوية" (الشفعة) الخاصة بمشروع (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات.ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات ، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .خامسا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .2- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "UNI" .3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند .4- مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .5- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند .6- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند .سادسا - الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21-10-2015 .ب- الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 19-10-2015 .سابعا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

أعلن مصدران كبيران بالجيش، إن الحرس الرئاسي في بوركينافاسو قطع اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، واحتجز الوزراء ورئيس الوزراء والرئيس المؤقت ميشيل كفاندو. وقال مصدر عسكري كبير "الحكومة كلها بمن في ذلك رئيس الوزراء والرئيس تحتجزهم مجموعة من جنود الحرس الرئاسي، لم يطلبوا أي شيء في الوقت الحالي".

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله ال محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أو من يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون ،ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.ويهدف التعديل المقترح أساسا الى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورا للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم ،عن طريق جهاز أيا كان نوعه.ثالثا- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.ب- مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على :1 - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد أنواع المحال التجارية والعامة المماثلة .2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقته لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الاعمال من المنازل .4- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن ضوابط واشتراطات الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول .5- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ( الشيشة ) .وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين .خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا .سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية .2- كتاب سعادة وزير العدل حول نتائج دراسة ملاءمة إعادة صياغة المادة ( 182 ) من القانون رقم (11) لسنة 1984 بإصدار قانون العقوبات .3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (68) لجمعية الصحة العالمية ( جنيف _ مايو 2015 ) .

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات الذي يأتي تحت شعار "الخطوات المستقبلية: توفير فرص الأعمال وتحفيز قطاع النقل في قطر". وفي كلمته بهذه المناسبة رحب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بالحضور مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. وأشار سعادته إلى أن المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، ما يسهم في طرح فرص جديدة وفريدة من نوعها لسوق النقل والمواصلات الناشئة في دولة قطر. وشدد على أنه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حظيت مشاريع النقل والمواصلات باهتمام كبير، وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثا حقيقيا للأجيال المقبلة. ونوه سعادته بأن قطر أصبحت واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فخلال العشرين سنة الماضية وحتى عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر 20 ضعفاً نتيجة للزيادات غير المسبوقة في إنتاج الهيدروكربون وصادراته وكذلك التصنيع المرتفع للمنتجات غير النفطية ونمو قطاع الخدمات..مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبحت قيمة إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة في قطر أعلى القيم في العالم بأسره كما سجلت قطر في الوقت نفسه فائضاً غير مسبوق في الميزانية وميزان المدفوعات ما أدى إلى الاعتراف العالمي بأهمية ما تحققه قطر وما تخطط له في المستقبل. وأضاف سعادة وزير المواصلات بأنه مع زيادة عدد سكان قطر، ارتفع الطلب المحلي بصورة كبيرة، مما ترتب عليه وجود سوق جديدة نشطة لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات ووسائل النقل. وأوضح سعادته أن هذه الأمور فرضت علينا وضع خطط وإستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل قطر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأكد سعادته أن الدولة خصصت (95 %) من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري لتزيد أطوال الطرق السريعة إلى (8500) كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر، و 30 نفقاً جديداً بحلول العام 2020. وأوضح أن هذه المشروعات تشكل إضافة إلى مرافق النقل والمواصلات القائمة والمنجزة مؤخراً، بما في ذلك مطار حمد الدولي، أكبر مطار جديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ميناء حمد، وهو مركز جديد للنقل البحري يبدأ عمله التجريبي قبل نهاية هذا العام. وأضاف: تضم المشروعات المستقبلية مترو الدوحة، الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع هذا المشروع أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشغيل أكبر عدد من آلات حفر الأنفاق العملاقة في آن واحد، وهذا يدل على العمل الحثيث والدؤوب، لإنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق ما هو مخطط له. وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أنه بالإضافة إلى برنامجنا للطريق السريع الذي سيربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، نعمل أيضاً على بدء أعمال قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع الذي سيربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادته : إن الفرص المتاحة الآن في قطر لكافة المعنيين بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة مرافق النقل الرئيسية أكبر من أي وقت مضى مشددا على أن رسالة دولة قطر تتخطى مجرد بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. مضيفا "ونحن نملك الموارد والقيادة الرشيدة الملتزمة بتحقيق أحلامنا على أرض الواقع". وأوضح "هذا المؤتمر فرصتكم للمشاركة في رؤيتنا طويلة الأجل وخططنا الحالية، ومساعدة فريق العمل لدينا في تطوير حلول متطورة لهذا الغرض". ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر للعمل مع وزارة المواصلات والشركاء الحاليين أو المحتملين في قطاع الأعمال القطري النشط من أجل تطوير نظام نقل متميز في قطر يكون فيما بعد معياراً عالمياً للجودة والكفاءة والربط. من جانبه أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه لا يخفى على أحدٍ حجم الجهد المبذول في بناء وتطوير المنشآت والبنى التحتية في قطر، حيث إن تطوير شبكة المواصلات يحتل جزءاً كبيراً من هذا الجهد لما لهذه الشبكة من أهمية في دفع عجلة التنمية ولما لنظام المواصلات من دور أساسي في ضمان أن تُقدم قطر تجربة لا تُنسى للمشجعين واللاعبين والزوار في 2022. وقال الذوادي إن مختلف المشاريع كمطار حمد الدولي الذي يشكل بوابة قطر للعالم، وميناء حمد، وشبكة الريل، وخطة التطوير الشاملة لشبكة الطرق السريعة تعكس مدى جدية دولة قطر في قطع خطواتٍ عملية لتطوير قطاعِ النقل العام، ليسهّل على الجميع انسيابية الحركة والتنقل. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن سهولة التنقل والمسافات المتقاربة أحد أبرز الخصائص التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 .. مشيرا إلى أنه كما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 من خلال ملاعب ومرافق متقاربة، ستُثبت مرة أخرى بأن صغر حجم الدولة الجغرافي هو نقطة قوة، حيث سيتمكن الزوار من التنقل بين أماكن إقامتهم والملاعب والمَرافق العامة بيُسر وسهولة وخلال أوقات زمنية معقولة، الأمر الذي سيُتيح لهم فرصة مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ويوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويمنحهم الوقت للتعرف على المعالم السياحية والتراث العربي والثقافة الشرق أوسطية. واستدرك الذوادي قائلا : لكن بقدر ما تُشكّل المسافات المتقاربة فرصةً لقطر لتنظيم بطولة تاريخية لكأس العالم في 2022، فإنها أيضاً تُشكّل تحدياً يتمثل في كيفية إدارة وتنظيم حركة مئات الآلاف من الجماهير الذين يتنقلون في الأوقات ذاتها ضمن مساحة جغرافية صغيرة نسبياً. وأوضح أنه لمواجهة تحدٍ من هذا الحجم حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على التواصل الدائم والفعّال مع جميع المؤسسات المعنية بقطاع المواصلات في دولة قطر، بهدف وضع خطط تنفيذية وعملية تضمن حركةً انسيابيةً وسهلةً لجميع الزوار أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022. وأضاف: فعلى مستوى تطوير البنى التحتية وشبكات المواصلات ها هو مشروع "ميناء حمد" قد شارف على الانتهاء بفضل جهود القائمين عليه، في حين تتقدم أعمال الحفر وبناء المحطات بشكل مضطرد في مشروع مترو الدوحة، فضلاً عن مشاريع الطرق السريعة التي اكتمل عدد كبير منها فيما يتواصل العمل في بعضها الآخر. وعلى مستوى مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم يستمر العمل اليوم في تشييد خمسة من ملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، فيما شارفنا على الانتهاء من تصميم ثلاثة ملاعب أخرى. وشدد الذوادي على أنه رغم الدور الذي تؤديه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كمحفز لإنجاز مشاريع النقل العام وشبكات المواصلات في وقت قياسيّ ووفق أعلى المعايير العالمية، إلاّ أنّ الأهمية الأساسية لهذه المشاريع تكمن في الإرث الذي ستتركه لدولة قطر، والذي يتعدى بكثير مدة الثلاثين يوماً التي ستستضيف خلالها المنافسات، حيث لن يقتصر ذلك على إنجاز أنظمة نقلٍ حديثةٍ تحسّنُ جودة الحياة لسكان دولة قطر فحسب، وإنما تحقيق إرثا بشريا يتجسد في توفير فرصٍ حقيقيةٍ لتطوير الكوادر البشرية في المنطقة من خلال الوظائف التي ستتيحها هذه المشاريع. وأضاف الذوادي: ما زالت 7 سنوات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لكن التحضير لاستضافة البطولة يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، يقودنا في ذلك إيماننا العميق بحاجة الشرق الأوسط والوطن العربي لاستضافة حدث بحجم كأس العالم لِما يُشكّله من فرصة حقيقية لتنوير مستقبل المنطقة وإنعاش اقتصادها وإعطاء فرصة الإبداع لشبابها على الرغم من الأوضاع الراهنة. وأوضح ستستمر اللجنة العليا في تكثيف تعاونها مع شركائها في جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لضمان تقديم تجربة مميزة للمشجعين واللاعبين قبل وأثناء بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذكريات لا تُنسى لأول بطولة خليجية النكهة عربية الملامح شرق أوسطية الهوية تستضيفها دولة قطر، تترك إرثاً مستداماً لأجيال المستقبل.

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع استغلال الأراضي الحكومية والخاصة ببناء "فلتين" على استحقاقات الأراضي في القسيمة الواحدة، حيث حدد القرار كما حصلت عليه "الشرق" بأن المناطق التي تمت الموافقة عليها لبناء فلتين عليها هي المناطق غير النموذجية في مختلف مناطق الدولة.. كما يتضمن القرار بنداً حول الأراضي الحكومية التي تقع لدى المناطق غير النموذجية، حيث باستطاعة أصحابها بناء فلتين على قسيمة الأرض، بعد أن كان قراراً سابقاً لايسمح بتقسيم الأراضي أو بناء أكثر من فيلا واحدة فيها، وهي المناطق النموذجية والتي تم اعتمادها وتنفيذ المرافق العامة وخدمات البنية التحتية فيه بالإضافة إلى مشاريع التقسيمات الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي. وعلمت "الشرق" أن القرار يشمل الموافقة على بناء أكثر من وحدة سكنية على أراضي الهبات والمنح الخاصة بكبار الموظفين والإسكان الشعبي خارج المناطق النموذجية وأن القرار يشمل جيمع القسائم المخصصة للاستخدام السكني بمختلف مناطق الدولة، وفقاً لضوابط ومعايير تشمل عدم تجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و25 % من الطوابق في حالة البناء لأكثر من فيلا واحدة وألّا يتعارض ذاك مع متطلبات البنية التحتية والتوافق مع معايير التخطيط المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء. وألزم القرار جميع البلديات بالعمل به.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وتضمن مشروع القانون أحكاماً يحظر بموجبها تأجير أو استئجار أو تخصيص ، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني استثناء بعض المناطق أو بعض فئات العمال من تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الجهات المختصة الامتناع عن توصيل الخدمات والمرافق العامة للعقار المستأجر كسكن عمال إلا بعد تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود الإيجار بالبلديات. ثانياً- الموافقة على: أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. ج -مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتنظيم سجل قيد المطورين العقاريين وتحديد بياناته. د-مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن إجراءات اعتماد دفعات من حسابات الضمان البنكي لمشاريع التطوير العقاري. ويأتي إعداد هذه المشروعات تفعيلا لأحكام القانون رقم (6) لسنه 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، الذي ينظم التعاملات في المجال العقاري وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صونا للملكية العقارية وتيسيرا للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وتضمن المشروع الأول تشكيل لجنة أو أكثر بوزارة الاقتصاد والتجارة لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوين آخرين يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما من وزارة العدل ، ويكون لكل لجنة أمانة سر تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة . كما تضمن المشروع الثاني الأحكام المتعلقة ، بتنظيم اجتماعات لجنة فض المنازعات الإيجارية ، واجراءات طلب الفصل في المنازعات ، ودعوة أطراف النزاع للتفاوض ، والمدة المحددة لصدور قرار اللجنة . أما المشروع الثالث فيحدد قواعد إعداد سجل " قيد المطورين العقاريين" وبيانات من يقيد في هذا السجل وإجراءات طلب القيد أو التجديد أو محو القيد ، وشروط تجديده ومدته. كما ينظم المشروع الرابع حساب الضمان المستقل، والبيانات الواجب إرفاقها بطلب صرف دفعات من حساب الضمان المستقل، والبت في الطلب، والاطلاع على حسابات الضمان ، وضمان إصلاح عيوب مشروع التطوير العقاري. ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها . ب - مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر وزارة العدل برومانيا. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: أ- تقرير الفريق المكلف بدراسة وضع آلية إحصائية شاملة تتضمن الأماكن المؤجرة السكنية والتجارية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات الذي تم إعداده بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة. ب- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي لعام 2014. ج- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2014.

فشل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لأزمة النفايات التي تشهدها البلاد حاليا. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، في تصريح له عقب انتهاء جلسة المجلس: "إن مجلس الوزراء اللبناني قرر عدم الموافقة على مناقصات الشركات في جمع النفايات وكلف اللجنة الوزارية إعادة دراسة هذا الملف لإيجاد البدائل". وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن موضوع النفايات لا يتعلق بفئة وإنما بجميع اللبنانيين، حيث طرح رئيس الحكومة تمام سلام اقتراحا بتخصيص 100 مليون دولار إلى منطقة عكار، تقدم على مدى 3 سنوات بهدف إجراء مشاريع إنمائية بها ورفع المستوى المعيشي فيها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع أهالي عكار لمساعدتنا في حل مشكلة النفايات. وكانت العاصمة اللبنانية بيروت شهدت يومي السبت والأحد الماضيين احتجاجات، والتي بدأت على خلفية استمرار أزمة النفايات في لبنان ورافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية السراي الحكومي والبرلمان، ما نتج عنه إصابة 71 فردا من قوى الأمن الداخلي وأكثر من 40 جريحا في صفوف المتظاهرين.

أعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأمين العام للمجلس حامد خلف أحمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، اليوم الأربعاء. وفي حين لم يحدد البيان أسباب الإعفاء، تأتي الخطوة في خضم دفع نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة الأحد، ووافق عليها مجلس النواب الثلاثاء، بعد تظاهرات شعبية. وجاء في البيان المقتضب "اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانيا بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم". وشغل أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أميناً عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر 2014. ويشغل المالكي حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في أغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة- كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويعرف المشروع المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وتهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل والدراسة ، والتحقيق والمساءلة التأديبية ، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة ، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة إليهم ، وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس ، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ، أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا و إداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي ، أو إلغاء الترخيص . وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويقضي ذلك المشروع بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية و هي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات ، والكمبيوتر ، والسكرتارية ، والمحاسبة ، والأعمال الإدارية ، ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها . وقد تضمن مشرع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. رابعا - الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراجعة مشتريات تكنولوجيا المعلومات . ثامنا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم تسجيل نطاق الإنترنت القطري " DOHA " . تاسعا- الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية كوسوفا . عاشرا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير الأول عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( 2014 - 2016 ) . وقد اشتملت الخطة على العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات، كما شهد العام الأول للخطة قيام مختلف الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الخطة. 3 - مذكرة سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن توصيات الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 4 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن محضر الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 5 - كتاب سعادة وزير العدل حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير محاكم الأسرة في دولة قطر. 6 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 1 إلى 30 / 4 / 2015.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.