ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وقد عرف مشروع القانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين تحقق غرضاً أو أكثر من أغراض النفع العام، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بشروط إنشاء المؤسسة ، ومن بينها أن يكون المؤسس قطري الجنسية، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري، وألا يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني ريال، وأن يكون لها مقر معلوم صالح لمباشرة نشاطها. وتنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ويكون لها نظام أساسي وتكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة ومنها ما يفيد الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتعد أموال المؤسسة ملكاً لها وليس للمؤسس حق استردادها. ثانياً - الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الخارجية ليكون نائبا للرئيس. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والاجتماعات وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات المختلفة في الدولة التي تمت الموافقة عليها، وترتيب مواعيدها، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في مجال البيئة. خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ-مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية . ب- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/7إلى 2015/12/31. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (3) اجتماعات، واطلعت على (16) موضوعاً، وأصدرت (13) قراراً.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته ال 13 أصبح واجهة سياحية مميزة في قطر والمنطقة. جاء ذلك في تصريحات لـ "بوابة الشرق" خلال افتتاح سعادته معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الـ 13 مساء اليوم، في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات. وأوضح آل محمود أن بعض القطع المعروضة من المجوهرات والساعات تعكس في اشكالها وتصميماتها التراث القطري المميز وتراث المنطقة، مشيرا إلى أن هناك قطع تعرض لأول مرة أمام الجمهور، ولم تعرض قبل في أي مكان، وهذه ميزة مضافة لزوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته ال 13. وعن الدول والشركات المشاركة في معرض المجوهرات لهذا العام، أشار سعادته أن عدد الدول التي شاركت بلغ ال 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لمشاركة واسعة من الشركات العالمية الضخمة والتي بلغت ال 500 شركة عالمية، موضحا أن هذا الكم الكبير من الدول والشركات المشاركة يؤكد مدى أهمية وعراقة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على اكثر من صعيد. وأضاف أن مساحة المعرض لهذا العام كانت كبيرة واتسعت لجميع المشاركين، وقال" من خلال جولتي داخل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لاحظت ارتياح كبير من المشاركين الذين عبروا لي عن حسن التنظيم وعن سعادتهم بالمساحات الواسعة التي تم توفيرها لهم لعرض مجوهراتهم أمام الزوار". وعلمت "بوابة الشرق" أن إجمالي قيمة المعروضات بالمعرض من مجوهرات وساعات تجاوزت هذا العام 6 مليارات ريال. الجدير بالذكر أن مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات يتميز ب بالإضاءة الرائعة والموقع المركزي، كما يوفر أكثر من 29000 متر مربع من المساحة، أي بزيادة 16 في المئة عن مساحة نسخة عام 2015. وسيفتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 أبوابه للجمهور من 23 إلى 27 فبراير، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً كل يوم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، النسخة الثالثة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات. افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الـ 13 ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وتنفذه كل من مجموعة إعلان وفيرا دي برشلونة، أكبر نسخة للمعرض الرائد للمجوهرات والساعات. وقد أبدى مئات الزوار الذين قاموا بزيارة مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي إعجابهم الشديد بتصميمه البراق وبالعروض الجديدة وحرصوا على المشاركة بالأنشطة والخدمات الجديدة للمعرض. وعلمت "بوابة الشرق" أن إجمالي قيمة المعروضات بالمعرض من مجوهرات وساعات تجاوزت هذا العام 6 مليارات ريال. وقال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات الترفهية لمجموعة إعلان: "لقد كان اليوم الأول رائعاً بالفعل، فقد استقطب عدداً غير مسبوق من الزوار، ونحن سعيدون جداً بنجاح هذه النسخة من المعرض فقد عملنا بجد لنضمن للزوار أعلى مستوى من الجودة، وأوسع نطاق من الخيارات، بالإضافة إلى تجربة لا نظير لها." افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ 13 وتابع السيد أحمد الملا: "أشار بعض العارضين إلى وجود مشترين محتملين للإبداعات الفريدة التي ستعرض لمرة واحدة هنا فقط، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال الآلاف من الزوار خلال الأيام الأربعة المتبقية من المعرض. ولا يخفى على أحد أن العارضين الجدد لدينا، الندوات التثقيفية الخاصة، ورش العمل، وبالطبع الإبداعات الاستثنائية المعروضة تشكل السبب الرئيسي لاعتبار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الفعالية الرائدة في عالم الفخامة". وستعرض أكثر من خمسمائة علامة تجارية من سبعة وعشرين دولة في معرض هذا العام مما يوفر لجميع الزوار المزيد من التنوع والاختيارات لمنتجات عالية الجودة أكثر من أي عام مضى. ويتميز مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات الخالي من الأعمدة، بالإضاءة الرائعة، الموقع المركزي، ووسائل الراحة كما يوفر أكثر من 29000 متر مربع من المساحة، أي بزيادة 16 في المئة عن مساحة نسخة عام 2015. ويتم تقييم الأحجار الكريمة في المعرض بحسب الحجم والنقاء والجودة، ويتم قبول أغلى المعادن في العالم فقط للعرض: البلاتين، البلاديوم، الفضة الأصلي والنقي، وبالطبع، جميع أنواع الذهب بمختلف القراريط والظلال من الأبيض الناعم والأصفر، إلى الوردي. الجدير بالذكر أن عرض هذا العام لأجمل الأحجار الكريمة في العالم بمعاييره الصارمة الجديدة، ووفرة الإبداعات النادرة التي تعرض لمرة واحدة، يحدد مكانة الدوحة المتميزة بين مواقع الرفاهة الشهيرة. ويمكن للزوار خلال هذا الأسبوع الاطلاع على عدد من الأنشطة والخدمات الجديدة التي تزيّن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 ومنها توفير شهادة اعتماد فورية للأحجار الكريمة، من خلال جهاز مخبري محمول لمعهد علوم المجوهرات الدولي، أربع ندوات تثقيفية توفر تفاصيل عن عملية التصنيع، انتقاء وصيانة الإبداعات المذهلة المعروضة، ورش عمل لصناعة الساعات والمجوهرات للهواة والمصممين لمشاهدة الحرف اليدوية أثناء صنعها، بالإضافة إلى غرف العرض الخاصة لمزيد من الخصوصية عند تفحص القطع الفريدة. وسيقام المعرض البراق هذا العام بدعم سخي من الراعي الرسمي للمعرض، بنك QNB، إلى جانب مجموعة من الشركاء الرسميين المميزين، الخطوط الجوية القطرية، فندق هيلتون الدوحة، وMPP. ويفتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 أبوابه للجمهور من 23 إلى 27 فبراير، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً كل يوم.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادى الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث يقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث قضى القرار الأميري بتطبيق القانون بعد نشره بعام في الجريدة الرسمية. كما وافق المجلس على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. ويقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ثانيا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل. ثالثا - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة وقرر إحالة التوصيات الى وزارة البلدية والبيئة لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشان اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها من النواحي التالية: 1- نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2- مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3- حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4- مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. خامسا - الموافقة على عقد الاجتماع الثالث رفيع المستوى لقمة الشرق الأوسط لسلامة الطيران بالدوحة خلال الفترة من 24 إلى 26 / 5 / 2016 . سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 2- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي و بنك المكسيك. 4 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والمعهد المكسيكي للشباب في الولايات المتحدة المكسيكية. سابعا- الموافقة على: أ - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر و وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التغير المناخي وتقييم المخاطر والتكيف والتخفيف بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر و وزارة البيئة والأراضي والبحار في الجمهورية الإيطالية. ثامنا - استعرض المجلس كتاب سعادة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام حول اقتراح بتخويل المؤسسة تأسيس شركة للإنتاج الإعلامي والتسويق، ومرئيات كل من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة بشأن دراسة الجدوى من إنشاء الشركة المذكورة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن ارتفاع إيجارات العقارات، وأمهل وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية شهرين لإصدار تقريرها حول ارتفاع الإيجارات. جاء ذلك صباح أمس، في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأعرب سعادة رئيس المجلس عن تقديره وشكره للحكومة الموقرة وتعاونها البناء والمثمر تجاه توصيات مجلس الشورى، موجهاً المزيد من الشكر للحكومة على مد العمل بعقود الإيجارات حتى 15 فبراير عام 2017. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. ووافق الأعضاء على التصديق على محضر جلسته السابقة، واستعرض جدول الأعمال في الجلسة السادسة عشرة. وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى بشأن موافقة المجلس على توصيات مجلس الشورى، وذلك في اجتماعه الـ 3 المنعقد في 20 يناير الماضي، وقرر إحالة توصيات الشورى إلى الجهات المعنية. وطلب مجلس الوزراء من وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية والجهات المختصة إجراء دراسات بشأن ارتفاع الإيجارات، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسات في غضون شهرين من تاريخ القرار. وتوصيات مجلس الشورى هي: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

أشاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، واعتزاز الدولة بلغة الضاد وحفظ الهوية القطرية. ويتضمن مشروع القانون الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها. كما يلتزم القانون الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. وقال عبدالعزيز آل إسحاق ‏على "تويتر" : "لا أعتقد أن هناك خبر أسعد لنا في هذه الأزمة من قانون حماية اللغة العربية، شكراً لكل من عمل منذ الفكرة حتى صدور القانون، شكراً للجميع". وأضاف محمد يحي أن "قانون حماية اللغة العربية ... شيء جميل وبداية موفقة لدولة قطر وفقهم الله لكل خير وأبعد عنهم كل شر". وغرد حمد الحنزاب قائلاً: "شكرا لحكومتنا الرشيدة على اصدار قرار حماية اللغة العربية". وكتب سلطان البشري "خطوة مباركة من حكومة قطر بتفعيّل اللغة العربية في كافة المجالات، شكرا لكم".. "اللغة هي الهوية".

رحب سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن تركي السبيعي رئيس مجلس أمناء منظمة النهوض باللغة العربية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مؤكدا أن إقراره يأتي في إطار التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تؤكد على الاعتزاز باللغة العربية وأهمية سيادتها في المجتمع القطري. وأضاف سعادته أن إصدار قانون حماية اللغة العربية يمثل إنجازا رائدا في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة العربية الإسلامية، وسيكون له حسن الأثر في مسيرة بلدنا قطر التعليمية والتربوية، وتنشئة أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة، مع تعزيز انتمائهم إلى أمتهم ولغتها وعقيدتها وتراثها، وحثهم على مواصلة العطاء والإبداع والمشاركة الفاعلة في رفد مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن الإنسان لا يبدع إلا باستعمال لغته الأصلية. من جانبه أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على موافقته على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت في وقتها المناسب حيث أضحى إصدار مثل هذا القانون ضرورة حتمية تفرضها التحديات والظروف التي تمر بها اللغة العربية حاليا، والتي تستدعي توفير الحماية الكاملة لها، وتعزيز حضورها في كافة مجالات التعليم والعمل والحياة العامة. وأضاف أن إصدار قانون حماية اللغة يعكس بعدا حضاريا كبيرا في الاعتزاز باللغة العربية، ويحقق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في حرصه الدائم على حماية اللغة العربية، ويلبي تطلعات الشعب القطري خاصة - والشعوب العربية كافة - في الحفاظ على اللغة العربية والتمكين لها. وأشار إلى أن الموافقة على مثل هذا القانون تمثل دعما كبيرا للمنظمة وحافزا قويا على مواصلتها للجهود في مجال النهوض باللغة العربية، ونشر الوعي بأهميتها، ودعم إسهاماتها في مختلف المجالات التربوية والعلمية والاجتماعية والأدبية محليا وعربيا وعالميا.

أشاد مواطنون ومقيميون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. مؤكدين أن القانون سوف يحافظ على شخصيَّة الأمَّة وإحيائها وتوظيفها بقوَّة في الحياة العلمية والعملية؛ ممَّا ترتَّب عليه إحياء شخصيَّة الأمَّة والمحافظة على قوَّة لُغتنا العرَبيَّة التي تملك مِنْ مُقَوِّمات الصحَّة والحياة والجمال والقابليَّة لاستِيعاب مختلف المعارِف والعلوم والتعبير عنها، مما يتطلب من الجميع بذل الجهد من أجل حمايتها ورِّعايتها بكل ما تستحقُّه. والعمل على تنْميتها في وسائل إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة، بدلاً من الفوضى التي تَسُود في كثيرٍ ممَّا نقرؤه وما نسمعه وما نُشاهِده، وعلى بذْل خطوات جادَّة لتوسيع مجال اللغة العربية في تدريس العلوم في المدارس والجامِعات. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أهمية هذا القرار ودوره في حماية اللغة العربية. لغة القرآن: في البداية، تحدث الشيخ أحمد البوعينين مشيدا بما أصدره مجلس الوزراء في هذا الصدد، وقال لا يصح إلا الصحيح، واللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الأم، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على هذه اللغة؛ حتى لا تضيع، حيث جاءت أهمية اللغة العربية من كونها الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها تواصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل، وأكد مجددا أنها لغة القرآن والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، فلا يصح قراءة القرآن وأداء الصلاة من دونها، لافتا إلى أن الاهتمام باللغة العربية اعتزاز بلغة القرأن الكريم، كما أنها الركن الأول في عملية التفكير ووعاء المعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب وبث مشاعر الإحساس، كما أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم ورسالته الخاتمة في الدنيا، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة. قرار صائب من جانبه، أشاد السيد أحمد إبراهيم سلطان الشيب بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية ومناحي الحياة المختلفة، العمل به وكذلك الجامعات المختلفة، وقال إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تصدرها الدولة لتعزيز الارتباط القوي بهذا اللغة الأم والاعتزاز بهويتنا الوطنية، ومن هنا تدعو جميع المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات المختصة العمل على تطور المهارات المعرفية واللغوية لدى الشباب، بما يعزز الانتماء لهويته. ثقافات غربية وقالت الاستاذة فاطمة بنت يوسف الغزال: مما لا شك فيه أن الكثير من الأجيال تأثرت بعدم الإلمام والاهتمام باللغة العربية الأم، وهي لغة القرآن الكريم وانجرفت نحو الثقافات الغربية التي أضرت أكثر مما نفعت، وبحق هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر قالت إنه دليل على حرصه واهتمامه بهذه اللغة وتثبيتها في جميع المعاملات الرسمية بالدولة، لا سيما في المجال التعليمي ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ولغتنا العربية التي لا يمكن التخلي عنها في يوم من الأيام واستبدالها بلغة أخرى، كما نناشد الجهات التعليمية بالدولة العمل على الارتقاء بالتعليم بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص. *خطوات تدعم اللغة وثمن الكاتب راشد العودة قانون مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الهوية والشخصية لكيان الأمة، خاصةً بعد أن تعرضت اللغة العربية في الآونة الأخيرة للكثير من الإهمال والتهميش، فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تدعم بقاء واستمرارية اللغة العربية كلغة أولى ذات أهمية في قلب الأمة، وأشاد أيضا بما يخص التزام الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، مشددًا على أن اللغة العربية لازالت تستوعب كافة الفنون والعلوم، مقدرًا هذا التوجه المحمود من مجلس الوزراء، ولافتًا إلى أهمية متابعة تطبيق مشروع القانون، فلا بد أن يكون ملزمًا علمًا وعملاً، وخاصةً المؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على لغتنا، التي كفل لنا مقارعة كافة الأمم في اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لاسترداد مكانتها بين جميع الأمم. تقول السيدة مليحة الشافعي، كاتبة وشاعرة: إن واقع اللغة العربية غير مطمئن، وهو ما استدعى إصدار هذا القرار، الذي ننتظره منذ سنوات للحفاظ على لغتنا ضد تلك الرياح العاتية التي تعصف بملامح المجتمع الرئيسية، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة باتت لا تعرف استخدام قواعد لغتها، وقد انعكس هذا الإهمال على كل ما نشاهده بشكل يومي من مضامين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح معظم مستخدميها يرتكبون أخطاء لغوية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها، مؤكدة أن المناهج الأكاديمية غير كافية، وهناك نفور بين بعض الطلاب منها، مطالبة بالتركيز في هذه القرار على المؤسسات التعليمية التي يجب أن توجد وسائل جذب في تدريسها؛ لتصل إلى أبنائها في صورة شيقة، تعزز لديهم استخدامها، وتقوي القواعد اللغوية التي فقدتها الأجيال الحالية، مؤكدة أن أبناءنا لا يدركون قواعد لغتهم الأساسية، وتشيد الشافعي بالقرار الذي سيرفع من مستوى الاستخدام المفترض داخل المؤسسات، مضيفة أنه سينقذ اللغة العربية من التدهور القائم في الوقت الحالي والمتزايد بشكل متسارع، والذي يمثل تهديدا حقيقيا يجب الالتفات له، وتتابع السيدة مليحة: هناك كوادر وظيفية في المؤسسات لا تجيد استخدام اللغة العربية في خطاباتها ومراسلاتها وجميع معاملاتها الرسمية، وهو ما يستدعي وقفة لإحياء اللغة داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن البداية تأتي من التعليم الذي يجب أن يُخرِّج أجيالا تعتز بعروبتها وتتقن لغتها، لتستطيع استخدامها بالشكل الصحيح. * صعوبات ستواجهه وقال سيد كيلاني مدرس بقسم الإعلام بجامعة قطر: أؤيد هذا القانون بشدة، ولكن أتمنى أن يتم تطبيقه بشكل جيد، حيث إن قرار حماية اللغة العربية سيكون في صالح المواطنين، وسيقوم على تأصيل اللغة العربية من جديد وإعطاء المجتمع القطري هوية عربية ترتكز على أصول إسلامية. وتوقع كيلاني أن يواجه القانون العديد من الصعوبات في بدايته، وذلك لأن هناك نسبة كبيرة في البلد من المقيمين الأجانب، والذين لا يتحدثون اللغة العربية، وهذا بالفعل سيؤدي لإنهاء خدمات الكثيرين من عملهم، أو أن هناك حلا آخر، وهو أن البعض سيبدأ أن يفهم كلمات اللغة العربية، وذلك لمواكبة القرارات الجديدة، وخصوصاً أن هناك بعض الجهات الرسمية تتعامل كثيراً مع المقيمين الأجانب مثل إدارة الجوازات والداخلية وغيره. ويضيف الكيلاني أن هذا القرار سوف يسمح بتداول اللغة العربية بطريقة وسط المقيمين الأجانب، وبالتالي فسوف يحترمون عاداتنا ولغتنا، ولهذا أرى إن القرار جيد جدا. واتفق نسبيا أحمد التميمي طالب هندسة كهربائية بجامعة قطر مع هذا القرار، حيث رأى أن هذا القرار لن يكون في صالح بعض الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن سوق العمل أصبح يحتاج لهذا الجانب في التعاملات الحكومية، وبمجرد تطبيقه بين يوم وليلة سوف ينخفض المستوى التعليمي؛ لأن أغلب الشركات تعتمد على اللغة الإنجليزية، ولهذا يقترح التميمي أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية في التخصصات العملية نظراً لمجالها الواسع. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون حماية اللغة العربية ، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية. ويتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات ، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. ثانيا- الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ثالثا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا. ب- مشروع مذكرة تعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والمنظمة البحرية الدولية بشأن مشاركة الدولة في خطة مراجعة للدول الأعضاء في المنظمة. رابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- الدراسة التي تم إعدادها لتطوير قطاع البريد . ويأتي ذلك في إطار تطوير الشركة القطرية للخدمات البريدية بما يسمح بفتح المجال للاستثمار الخاص و تشجيع المنافسة ، و العمل على توفير أنظمة وخدمات بريدية شمولية للأفراد وقطاعات الأعمال في كافة أنحاء البلاد ، بجودة عالية وبأسعار مناسبة . 2- مرئيات وزارتي الداخلية ، والمواصلات والاتصالات ، وغرفة تجارة وصناعة قطر حول التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى مارس 2015. وتختص تلك اللجنة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل الثقيل ، وبخاصة دراسة السبل الكفيلة بتنظيم عملية النقل الثقيل واقتراح الآليات المناسبة لذلك ، ووضع القواعد التي تعمل على توطين نشاط النقل الثقيل، وتحديد أطر وقواعد عمل آليات النقل الثقيل بالتنسيق مع الجهات المعنية . وقد تناول التقرير الموضوعات التي قامت اللجنة بدراستها خلال الفترة المذكورة وما توصلت اليه من عدة توصيات منها إنشاء قاعدة بيانات لجميع ملاك النقل الثقيل من أفراد و شركات ومؤسسات تجارية ، وتسجيل وسائل النقل والآليات والمعدات الثقيلة المملوكة للمواطنين ، ووضع نموذج موحد لعقود تأجير معدات النقل الثقيل . 3- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثالث والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 الى 2015/12/31.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقد جاء الإحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا وإجتماعيا. وبدأ الإحتفال صباح امس بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة ، ثم انطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة. وبعد ذلك توجه المشاركون إلى نادي المرخية الرياضي لإستكمال البرنامج بإقامة مباراة ودية في كرة القدم بين فريقي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفريق النيابة العامة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي : اولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية . وبموجب الاحكام الواردة في المشروع ، لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس ادارة شركة المناطق الاقتصادية ، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها ، وانشاء او الحاق ميناء او اكثر بالمنطقة الاقتصادية ، سواء كان بحريا او جويا او جافا . ويجوز ان تؤسس او تنشأ في المنطقة كافة انواع الشركات او عقود المشاركة او اي من الكيانات القانونية الاخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي او معنوي واحد او اكثر ، من المواطنين او من غيرهم ، وذلك دون التقيد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن . ويعفى المشروع المرخص له بالعمل في المنطقة او من خلالها ، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، من الحصول على ترخيص اخر او موافقة او اذن او تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل . ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحرية تحويل اي من رأسماله او ايراداته او ارباحه او استثماراته خارج الدولة دون قيود . وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازا لمدة 50 سنه من تاريخ صدور هذا القانون ، تتولى خلالها وحدها دون غيرها ، ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة بالمشاريع التي تخصصها لها الدولة ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون ، وفي النظام الاساسي للشركة . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد النفقات الخاصة بالحجز على المركبات . وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره تنفيذا لحكم المادة (89) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنه 2007 و المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2015. ويقضي مشرع القرار بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية الى المكان المعد لذلك كما يلي : أ - خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة اطنان فأكثر . ب - مائتا ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة اطنان . ج - عشرون ريالا عن كل يوم حجز . ثالثاً- الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسرة بمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2017. رابعاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان. 2- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخدمات بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم". 3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني. 4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والمعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية والترفيه بجمهورية كوبا. خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. سادساً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المالية حول نتائج الاجتماع (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة خلال شهر نوفمبر 2015 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

بعد أيام من قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعادة تشكيل مجلس الوزراء والذي تم بموجبه دمج ثماني وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة، رصدت "بوابة الشرق" قيام ثلاث وزارات بتعديل شعاراتها وفقا للتعديل الجديد. وبموجب التعديل جرى دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني، والبيئة في وزارة البلدية والبيئة، وتعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً لها. ودمج وزارتي الثقافة والفنون والتراث، والشباب والرياضة في وزارة الثقافة والرياضة، وتعيين سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيراً لها. ودمج وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيراً لها. ودمج وزارتي التنمية الإدارية، والعمل والشؤون الاجتماعية في وزارة التنمية الإدارية والعمل، وتعيين سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً لها.

علمت "الشرق" أن هناك توجها داخل الوزارات التى تم دمجها مؤخرا فى التعديل الوزارى الاخير بتوحيد قيادات تلك الإدارات خلال الأيام القليلة المقبلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارات العلاقات العامة والاتصال، وذلك لتنظيم عملية التواصل مع وسائل الإعلام تحت مظلة واحدة. وفى هذا الاطار بدأ المسؤولون فى وزارة البلدية والبيئة عقد اجتماعات مكثفة منذ أمس الأحد، وذلك لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. فيما تسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية، ومنها منصب وكيل الوزارة، والذي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكلاء الوزارة المساعدون مستمرين فى عملهم بعد قرار الدمج من عدمه وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه. وفى وزارة الثقافة والرياضة تم تعديل شعار الوزارة على الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة الشباب والرياضة سابقاً واعتماد الشعار الجديد. وعملت الشرق أن مديرى الإدارات بوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا بدأوا في إعداد أهم إنجازات كل إدارة كل على حدة لعرضها على سعادة وزير الثقافة والرياضة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قرار أميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014.. بتعيين اختصاصات الوزارات. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (5)، (10)، (13)، (18) ، (19/ فقرة ثانية) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (5): "تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.. واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب". مادة (10): "تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها.. ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية". مادة (13): "تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه.. ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية،ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها". مادة (18): "تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها". مادة (19/ فقرة ثانية): "ويُراعى في إعداد الهيكل التنظيمي المشار إليه، التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه". مادة (2) يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/ البند 12): "إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون". مادة (18 مكرراً): "تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية". مادة (18 مكرراً/1): "تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها ، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها". مادة (3) تُحذف المواد (8)، (14)، (16)، (17) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2009، المشار إليهما. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ.. الموافق : 27/01/2016 م.

دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 8 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

ادى أصحاب السعادة الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم 1 لسنة 2016 الذي صدر اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم . حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير . كما حضر المراسم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الامر على ان يعين كل من .. 1- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء. 2- سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية. 3- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة. 4- سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5- سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات. 6- سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة. 7 سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة. وألغى الامر الاميري كل حكم يخالف أحكامه . وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التالية: 1 - شركة توتال بتروكيميكالز فرانس الفرنسية. 2 - شركة إمداد القابضة. 3 - بنك مورغان ستانلي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.