وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

تباينت أراء المواطنين حيال قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء والذي ينص على إيقاف العمل نظام التأمين الصحي الحالي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" اعتباراً من يوم 31 ديسمبر الجاري.وتفاعلاً مع قرار إيقاف خدمة "صحة" أطلق مغردون قطريون هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي للتعبير عن أرائهم حول التأمين الصحي بصورة عامة وعن قرار الإيقاف، وأكد عدد من المغردين أن القرار جاء في وقته، مشيرين إلى أن المستشفيات الخاصة والصيدليات إستغلت التأمين الصحي الحكومي إستغلالاً بشعاً من خلال إرتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الدواء. مؤكدين أن قرار إنشاء النظام كان خطأ، وكان حرياً بالدولة الإعتماد على إحدي الشركات العاملة في هذا المجال وإنتقد المغردين الترهل الإداري والقرارات الخاطئة الكثيرة التي تصدر منها.وعبر طيف من المغردين عن أمنياتهم بأن يعود النظام الصحي القديم على ما كان عليه وذلك من خلال تقديم الخدمة عبر مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها، مطالبين بالتوسع في بناء وتشييد مستشفيات جديدة لتقديم كامل الخدمات الصحية للمواطنين.وفي مشاركته بالهشتاق قال عيسى المهندي "qatari4qatarr@": "أتمنى من الأعلى للصحه توضيح القرار وعدم جعل المواطن في حيره بخصوص التأمين الصحي خصوصا وان 20 مليار للصحه في الموازنه !".ومن جانبه قدم أحمد حسن العبيدلي "Alobaidly2022@" تعليلاً لقرار الإيقاف وفقاً لوجهة نظره الشخصية حيث قال مغرداً:"الهدف منه تعديل النظام لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأيسر للمواطنين ، وسيتم التعاقد مع شركات خاصة لتقديم التامين للمواطنين".أما عبدالله اليافعي "AbdullaAlYafei1@" فإنه اكد على فاعلية وفوائد التأمين الصحي ولكنه يرى أن إيقاف الخدمة يجب أن يعقبه مباشرةً توفير بديل مناسب يواصل ما بدأه نظام صحة، حيث غرد بالقول:"لا احد يستطيع إنكار الفوائد من التأمين الصحي وعلى الجهات المعنية تقديم البديل المناسب مع بداية تطبيق الإيقاف.."أما الكاتبة الصحفية مريم آل سعد "Mariam_AlSaad@" فهي من المؤيدين لهذا القرار إذ أنها إعتبرت أن العيادات الخاصة قد تلاعبت بنظام صحة وهذ التلاعب قد وصل ذروته ما تسبب في إيقافه، مؤكدة ان العلاجات والأدوية التي تقدم عبر النظام كمياته أكثر من حوجة الحالة المرضية بل وفي كثير من الأحيان تسبب أمراضاً أخرى لا يدري عنها المريض، وقالت آل سعد في تغريدات متتالية:"المنزعجون من الخبر لا يدرون أنه خيرة لهم كمية الدواء التي تصرف لهم لا يحتاجونها وتسبب لهم أمراضا أخرى لا يدرون بخطورتها".وأردفت بتغريدة أخرى:"عندما يتضامن الناس مع قرار الايقاف في امر جوهري يمس صحتهم معناه أن تلاعب ونصب العيادات الخاصة وصل ذروته كفو عليكم شعبنا".وأيد عبدالله الكبيسي "alhmlool@" القرار بشدة وإعتبره خطوة موفقة جداً داعياً إلى ترتيب أوراق نظام التأمين الصحي ومنع تكرار عمليات الإستغلال من قبل موفري الخدمات الصحية، حيث جاء في تغريدته:"قرار موّفق جداً ، وهي فرصة لترتيب الأوراق لمنع الإستغلال السئ من قبل بعض المستشفيات والمراكز الصحيّة".وإستغرب عيسى "eSulaiti@" من عدم وجود تصنيفات وأسعار لنوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة من العيادات والمستشفيات الخاصة؟، مؤكدا على وجود ثغرت في نظام صحة يمكن إستغلالها ما أوجد عمليات صرف وإهدار للمال العام مقابل خدمات وهمية، وتسائل عن من المسؤول عن هذا الهدر؟، حيث غرد بالقول:"أستغرب عدم وجود لائحة تصنيف وأسعار ثابته للخدمات الصحيه في العيادات والمستشفيات الخاصه. وان وجدت فهي بطيئة التحديث!".وعبرت عائشة الكواري "ayshalkuwari@" عن تمنياتها بأن ترجع الخدمات الصحية التعليمية حكومية كما كانت عليه في الماضي، مطالبة ببناء المزيد من المستشفيات الحكومية وتوزيعها جغرافيا لتغطي كافة مدن ومناطق الدولة، وجاء في تغريدتها:" يا ليت لو ترجع الخدمات الصحية والتعليمية حكومية مثل ما كانت عليه والامر يتطلب بناء مستشفيات حكومية شاملة تغطي الدولة".وفي تغريدات متتالة أكد أحمد آل محمود "ALMAHMOUD_QATAR@" على صحة القرار، وطالب الجهات المسؤولة بالدولة في مختلف المجالات بإجراء الدراسات المكثفة تجاه كل القرارات التنظيمية التي تعمل على إصدارها، مشيراً إلى أن لحين تطبيق قرار إيقاف التأمين الصحي ستكون ردة فعل المستشفيات والعيادات الخاصة فيه إستغلال للحكومة، وقال آل محمود في تغريداته:"لاشك أن #ايقاف_التأمين_الصحي قرار صحيح بصرف النظر عن تأخره، لكن نرجو من المسؤولين في الجهات المختلفة دراسة أي إجراء دراسة مكثفة قبل البدء به".وقال في تغريدة أخرى: "الدولة لم تقصر وغطت كل قطري صحياً لكن أعتقد إساءة بعض المستشفيات و المراكز الصحية لهذه الميزة جعلت الدولة تعيد النظر."يذكر ان المجلس الأعلى للصحة سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية عن توفير الخدمة للمواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً.تبقى القول أن هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي "يتصدر تريند توتير منذ أكثر من 3 ساعات وحتى لحظة كتابة هذه السطور"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص ، من غير موظفي الوزارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة والخاصة بالموثق.ثانياً- الموافقة على مشروع قانون القياس.ويهدف القانون إلى وضع قواعد موحدة لنظام وحدات القياس وتحديد الجهات المعنية بالقياس في الدولة، ويتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام الجديدة، مثل التعاريف ووحدات القياس، وإنشاء لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى "اللجنة الوطنية للقياس" ، وإجراءات الرقابة على أدوات القياس القانونية وإجراءات التفتيش والتحقق ، وغير ذلك من الأحكام التي تؤمن التوافق مع التشريعات والممارسات العالمية في هذا الصدد. ثالثاً/ الموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.رابعاً / الموافقة على:1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة.2- مشروع الاتفاقية الإطارية للخدمات الاستشارية الواجبة السداد بين دولة قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.خامساً/ الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للسياحة باستضافة الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2017. سادساً/ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (62) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط (الكويت - أكتوبر 2015) .2- كتاب سعادة وزير البيئة حول مشروع قرار وزاري بإصدار لائحة تسجيل المختبرات ( لائحة فنية).كما استعرض المجلس نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي وقرر بدلاً من ذلك ودعماً للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015 بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله . وأكد المجلس أن إعلان الرياض الصادر عن تلك القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات لدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ، وما اشتمل عليه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، يعزز مسيرة مجلس التعاون ويفتح أمامها آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتضامن والتكامل ، تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس وتأكيدا للحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وأشاد المجلس بحكمة وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها أثر كبير فيما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج إيجابية وعلى مستوى تحديات ومتطلبات المرحلة. كما رحب المجلس بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبر المجلس أن هذا التحالف الذي يضم 34 دولة إسلامية بينها دولة قطر يمثل خطوة هامة وإيجابية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومبرراته. واستعرض المجلس اتفاق باريس حول المناخ والذي تبناه ممثلو 195 دولة في ختام مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) الذي انعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2015 ، وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال جلسته الافتتاحية. واعتبر المجلس أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لدول العالم في التصدي للاحتباس الحراري وحماية كوكب الأرض من آثار التغير المناخي. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإعداد للمؤتمر وتوفير أفضل الظروف لإنجاحه. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الناشئة عن اتفاقية شراء الماء بين المؤسسة وشركة الكهرباء والماء القطرية.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإصدار لائحة نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة.وقد تضمن مشروع اللائحة أحكاما تفصيلية تتعلق بسريانها على الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية ويحظر على تلك الجهات مزاولة أي نشاط بالدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما يحظر مزاولة أي نشاط غير مدرج في تصريح مزاولة النشاط ، وبينت اللائحة المستندات المطلوبة لمزاولة النشاط ومدة التسجيل وتحديد رسوم الخدمات. ثالثا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:أ- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية).ب- كتاب سعادة وزير العدل بشأن المقترحات المتعلقة بإزالة معوقات انعقاد جلسات لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.وقد تم التوصل إلى هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.ج- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - أكتوبر 2015).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، على إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة، والتوكسينات هي مواد سامة غير حية، وأرفق بالمشروع قائمة المراقبة وهي قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات. وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو انتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة ، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها ، وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة ، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها، واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد نموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ، ونموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك لتبسيط وتيسير الإجراءات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية). 2- كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الخامس للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه برنامج حكومة قطر الرقمية ، وإنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتقدم في تنفيذ مسارات الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ، ومشاريع الخدمات الحيوية، والرقمية، والخدمات المشتركة، والسياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية. 3- كتاب وزارة المواصلات بشأن التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015. 4- مشروع لائحة الموارد البشرية لهيئة قطر للأسواق المالية.

التقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمناسبة زيارته الحالية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وأعضاء الوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير من الجهات المختصة بشأن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وما تسببت به من أضرار محدودة وما تم من إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور كشفت عنه. وقد اطمأن المجلس على ما تم من معالجات سريعة وإجراءات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا. وأكد المجلس أنه ومن واقع ما تم من مراجعات تبين أن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام في الداخل والخارج حول حجم الأضرار التي تسببت بها موجة الأمطار لم تكن دقيقة، واتصفت بالكثير من التضخيم والمبالغة، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة. وأشاد المجلس بسرعة تحرك أجهزة الدولة المختصة لمعالجة ما تسببت به الأمطار وتقليل الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت وجيز، كما أشاد بوعي المواطنين وتكاتفهم مع الجهات المختصة. وأكد المجلس على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع الموازنة إلى ما يلي : 1- تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. 2- ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. 3- دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز. 4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. 5- المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. 6- مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر لكل من : أ- المخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويكون التمديد اعتبارا من 3 / 12 / 2015. ب- المخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ويكون التمديد اعتبارا من 7 / 2 / 2016. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، ومشروع قانون بامتياز شركة المناطق الاقتصادية واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع جدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد لما تعرضت له العاصمة الفرنسية باريس من عمليات ارهابية آثمة تحرمها الأديان والشرائع وترفضها القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ، والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء . وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع جمهورية فرنسا وشعبها الصديق ، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره . وقدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا _ الموافقة على مشروع قانون بشان نظام المواصفات والتقييس . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990 ، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس . وبمقتضى مشروع القانون تختص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وحدها دون غيرها بإصدار واعتماد ونشر المواصفات القياسية ، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية للسلع أو الخدمات أيا كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة دائمة تسمى " اللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس " برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، تختص بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة الموضوعات المقترح إصدار لوائح فنية ومواصفات قياسية بخصوصها ، وتقدير مدى الحاجة إليها ، وما تحققه من اهداف ومصالح عامة ، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفات وتحديد شروطها وإبداء الرأي بشأنها . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم( 192 ) لسنة 2013 بلائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على المنشآت القائمة داخل الدولة التي تنتج منتجات إنشائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط حصول المنتج على شهادة المطابقة القطرية، وإجراءات التفتيش، والتقييم، ومنح شهادة المطابقة ، واختبار المنتج الحاصل على شهادة المطابقة في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ، والتزامات المنشأة بعد حصولها على شهادة المطابقة، وحالات إلغائها. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعديل أوضاع الشركات القائمة في إطار مدة توفيق الأوضاع والإعفاء المقرر من الرسوم المستحقة نتيجة ذلك. ثالثاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة عقار للتطوير والإستثمار العقاري. رابعاً- الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. ب- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والبروتوكول المرفق به. خامساً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة (الدوحة - أكتوبر 2015) واتخذ بشأنه القرار المناسب.

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وجّه بأن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراجعة الخدمات التي تؤديها، على أن يوافي أصحاب السعادة الوزراء سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باقتراحاتهم حول ملاءمة تعديل بعض الرسوم أو تحديد رسوم لبعض الخدمات، التي تقدم دون مقابل حالياً في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2015.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول، وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بما يلي:1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك مع علمه بقصده إعادة البيع.2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك.3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة.5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله.6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن كل من وزارة العدل وشركة الخطوط الجوية القطرية إلى عضوية اللجنة.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2008 باعتماد دليل شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام الدليل المرفق بهذا القرار على الإرساليات المستوردة أو المنتجة محليا، ما عدا المنتجات الغذائية والزراعية ، والأدوية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنفط الخام.وتضمن الدليل الأحكام المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المطابقة القطرية لكل من إرساليات السلع والمنتجات المستوردة، وإرساليات السلع والمنتجات المصنعة محليا.رابعا- الموافقة على:أ- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني في بعض المجالات الخاصة بالأرصاد الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بالجمهورية الفرنسية.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ومعهد باستور - باريس.

صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثرورة السمكية، وتنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المحلي التي تسهم في الاكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع، الثلاثاء، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. وافتتح المعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بمركز الدوحة للمعارض، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، والدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها . وقال سعادة نائب رئيس الوزراء عقب قيامه بجولة لأجنحة المعرض أن منتجات المزارع القطرية المشاركة في المعرض تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين مضيفاً " لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة ، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال الزراعي بقطر ، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا". زيادة الإنتاج من جانبه أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة ، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري، مشيراً إلى أن الدولة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات قامت بإعداد مشروعات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ولعل أهمها مشروع الإنتاج الداجني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن الشروط والمواصفات الفنية للمباني التي يستخدمها ذوو الإعاقة. ويأتي وضع تلك الشروط والمواصفات بهدف وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني بمختلف استعمالاتها بدون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، وانطلاقا من المبادئ الأساسية التي استندت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، واهتمام الدولة برعاية هؤلاء الاشخاص وحل ما يواجههم من مشاكل. ثالثا- الموافقة عل مشرع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم /191/ لسنة 2013 بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. وتضمن مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح الترخيص باستخدام علامة الجودة القطرية، ومدة الترخيص ،والتزامات المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. ب - مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية. خامسا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب. 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول نتائج الدراسة التي أعدتها هيئة الأشغال العامة عن المياه السطحية. 2- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري للتحالف العالمي للأراضي الجافة (المملكة المغربية - مايو 2015).

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، تنطلق النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت في الفترة من 10 الي 14 نوفمبر المقبل ، وذلك في مرسى مرجان مريناس، مدينة لوسيل. ويسلّط المعرض هذا العام الضوء على أكثر من 120 ماركة و85 قارباً ويختاً على الأرض وفي الماء.وعقدت الشركة المنظمة اليوم مؤتمراً صحفياً حضره الجهات الراعية والمشاركة في المعرض .. وقال رئيس مجلس إدارة شركة "سنو" للإتصالات السيد عيسى المنّاعي: "إنّ النموّ المذهل الذي شهده المعرض هو إضافة قيّمة للتاريخ البحري العريض لدولة قطر، ولم يكن هذا النموّ أمراً ممكناً من دون دعم ومساهمة مختلف الجهات الحكوميّة. ويشكّل المواطنون القطريّون نسبة كبيرة من المشترين الخليجيّين للقوارب واليخوت والمنتجات ذات الصلة. ونتيجة لذلك، تشهد الشركات البحرية القطريّة نمواً ملحوظاً، وينسحب ذلك على فرص الاستثمار أيضاً. واضاف المناعي .. يضطلع معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بدور محوريّ في تعزيز ورعاية النموّ المستمرّ في هذا القطاع ليس في دولة قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها، في المستقبل القريب."وقال السيد فيصل ميقاتي، مؤسس شركة "سنو" للاتصالات ورئيسها التنفيذي وصاحب فكرة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت: " حقّقت نسخة العام الماضي من المعرض نجاحاً مطّرداً من المنظور التجاري. فقد تمّ عرض 75 قارباً ويختاً وبيع 15 قارباً بقيمة تجاوزت 80 مليون ر.ق، إضافة إلى عدد من الطلبات المحتملة. وستسير النسخة الثالثة من المعرض على خطى سابقاتها، خاصة بعد أن قمنا بتعزيز الحضور الدولي للمعرض من خلال الحملات الترويجيّة في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة كاملة أنّ معرض العام الحالي سيكون على أعلى مستوى."وأضاف ميقاتي: "نرى اليوم عدداً من المواطنين القطريّين الذين يوقّعون اتفاقيات وكالة مع شركات اليخوت البارزة. ومثالاً على ذلك، وقّعت شركة "فنتورا" البريطانيّة لتأجير اليخوت عقداً مع عضو غرفة قطر للتجارة السيد علي المسند، كما وقّعت شركة "بلوم أند فوس" الدولية الرائدة في عالم أحواض اليخوت عقداً مع "آرت مارين."وختم ميقاتي: "لدينا أيضاً شركة قطريّة جديدة – بلهمبار – أبصرت النور منذ عامين فقط، كما تأسست شركة "غيص" للمسدسات البحرية مؤخراً. وقد لعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دوراً رائداً في هذا النموّ التجاري من خلال تسهيل توقيع الصفقات الناجحة بين الشركات القطرية والوكالات الدولية بما يتلاءم مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، وذلك للمساهمة في تأكيد مكانة دولة قطر كمحور سياحي عالمي للأعمال والترفيه والثقافة والتعليم والرياضة. يمكن القول باختصار أنّ دولة قطر تعيد اكتشاف تقاليدها البحريّة العريقة."وقال السيد عبد العزيز الزيارة، مدير التطوير في قسم التخطيط الاستراتيجي والتنظيمي في لوسيل: " إن مدينة لوسيل وهي تستضيف هذا المعرض الدولي، تتألق كعادتها في جذب شرائح متنوعة من السكان والزوار، لتصبح أيقونة المدن المستدامة والخضراء في قطر والمنطقة، لاسيما وأن مارينا لوسيل التي يقام عليها المعرض تعد حالياً من أفضل المراسي البحرية التي تستقطب محبي رياضة القوارب واليخوت في المنطقة".ومن جهته صرح السيد راشد المري مدير الشؤون الإدارية في شركة ناقلات قائلاً: "نحن سعداء للغاية للمشاركة مرة اخرى في معرض قطر الدولي للقوارب. مشاركتنا هذا العام تمثل لنا محطة نجاح جديدة ومتواصلة حيث قمنا ومنذ تأسيس الشركة عام 2010 بدعم قطاع الصناعة البحرية بشكل مستمر وذلك من خلال تسليم 26 قارباً بنجاح . ومن الجدير بالذكر أن هناك 14 يختاً قيد التصنيع حالياً كما تمت عمليات الإصلاح على 20 يختاً آخر. نتطلع نحو المستقبل وإلى تطوير الصناعة البحرية مما يساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030.‪”‬وقال بينجت شولتز، مسؤول العمليات في شركة صالح آل حمد المانع: "شركة صالح آل حمد المانع هي الوكيل الحصري لإنفينيتي في دولة قطر، ونفتخر بتقديم دعمنا للسنة الثانية على التوالي لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، هذا المحفل الراقي الذي يتلاءم مع مكانة "إنفينيتي" الرائدة وفخامتها والتكنولوجيا الفائقة التطوّر التي تتميّز بها"، وأضاف: "نحن على قناعة أنّ التعاون الوثيق بين شركة صالح آل حمد المانع ومعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت سيساهم في تطوير هذا المحفل العالمي الذي يعكس الروح القطريّة المتجدّدة."وقال عون زريقات، مدير العمليات في قسم الرفاهيّة في مجموعة علي بن علي: "منذ أن أبصر معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت النور، كانت مجموعة علي بن علي راعياً وداعماً أساسياً لهذا المحفل الدولي المتألّق. وبصفتنا ماركة معروفة في مجال الرفاهيّة في الشرق الأوسط، تواصل شركتنا البحث عن محافل ومبادرات مبتكرة كمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت."كما صرّح إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كرافت" الإماراتيّة المصنّعة للقوارب واليخوت، والتي تعدّ من أفضل 10 شركات مصنّعة لليخوت الكبرى في العالم: "نحن مسرورون للمشاركة مرّة أخرى في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت. لقد دعمنا المعرض منذ انطلاقته، ليس لأنّ قطر تُعدّ سوقاً أساسياً للشركة فحسب، بل أيضاً بالنظر إلى الفرص الفريدة التي يقدّمها المعرض لزوّاره وللمنطقة وللقطاع البحري بشكل عامّ. وأضاف بامبس: "في هذا السياق، نفتخر بتقديم 13 قارباً ويختاً هي من الأجمل في مجموعتنا، بما في ذلك يخت "‪Majesty 105‬" الأكبر على مستوى المعرض، ممّا يجعل جلف كرافت صاحبة أكبر مشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت."وختم بامبس: "سوف نقوم – وللمرّة الأولى في دولة قطر – بإطلاق قارب جديد في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت. وقد اخترنا هذا المعرض لتقديم هذا القارب الجديد نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة للسوق القطري، وفي بادرة احترام وتقدير منّا للسوق القطري."وصرّح آرا أرتين، المدير العام لمجموعة أزاديا: "إنها تجربتنا الأولى كشركة راعية لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، وتطلّع إلى تسليط الضوء على البدلات الفاخرة التي نقدّمها إلى جانب أفخم اليخوت على مستوى العالم. ونحن نحرص على أن يتمتّع أيّ محفل نشارك فيه برونق الأناقة العصرية . وكانت مشاركة عدد من الشركات الدولية قد تأكّدت في النسخة الحالية من المعرض، كأزيموث، سي راي، برنسيس، فيريتي، ريفا، جلف كوين، صنسيكر، برستيج، إيتاما، بينيتي، صنريف، سيلفر ياتس، هيسن ياتس، هولسكويرد، لاجون، آمر ياتس، كرانكي، إيفرجلايدز، سيلاين، فونتين – باجو، سكاراب، ريفييرا، مونتو مارين، ريجال، وغيرها. إضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يشارا القطاع البحري القطري في المعرض من خلال شركات كـ"ناقلات دامن شيبياردز المحدودة قطر" وحالول للقوارب وبلهمبار للقوارب والعديد للقوارب. وردا على تساؤلات للصحفيين، أوضح السيد فيصل ميقاتي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سنو كومز، أن نسخة العام الحالي تتميز بوجود قوارب كبيرة جدا منها قارب بطول 105 أقدام، ونستهدف التواصل مع الشركات لإحضار قوارب تتماشى مع المقاييس العالمية لأطوال القوارب والتي تصل إلى 120 قدما.وتوقع أن يكون حجم القيمة المادية للقوارب المعروضة بالنسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت إلى حوالي 500 مليون ريال قطر.وأشار إلى أن نسبة المبيعات في نسخة العام الماضي من معرض قطر الدولي للقوارب واليخون وصلت إلى درجة كبيرة فقد تم بيع أحد اليخوت بقيمة 50 مليون ريال، ووصلت النسبة الإجمالية لعدد القوارب المباعة ب80 مليون ريال.ونوه إلى أن هناك حوالي من 15 إلى 20 شركة قطرية مشاركة بالمعرض الذي يشهد مشاركة 20 شركة جديدة من الكويت والإمارات والبحرين، وستشهد نسخة العام الحالي عرض نسخا جديدة من اليخوت والقوارب العالمية.وتوقع أن يصل عدد زوار نسخة العام الحالي إلى 15 ألف زائر، خاصة وأن عدد زوار نسخة العام الماضي وصل إلى 12 ألفا ووصل عدد الأشخاص الذين اطلعوا على المعلومات الخاصة بالمعرض من وسائل الإعلام المحلية والخارجية لحوالي 4 ملايين مطلع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد فوميو كيشيدا وزير خارجية اليابان، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها ،إضافة الى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد نموذج استرشادي لعقود الوكالات التجارية . 2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في محال بيع المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة . 3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار نموذج مذكرة ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية . 4- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بشأن البيع عن طريق الإعلانات الترويجية . 5- مشروع قرار وزير الاقتصاد و التجارة بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة لأسعار التنزيلات . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2015 بتحديد رسوم استخدام الطيف الترددي . ثالثا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنه 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في عدد من الشركات . رابعا - الموافقة على مشروع بروتوكول للتعاون في مجال استقطاب أطر تعليمية مغربية للتدريس في دولة قطر بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة المغربية . خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقطريين في ممارسة الأنشطة والمهن والخدمات الاقتصادية والاجتماعية . 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. 3- مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها بالدولة . 4- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بعرض التقرير الخاص بالتحديات التنموية لدولة قطر والإجراءات المقترحة لتعزيز التنفيذ وبناء الزخم. 5- كتاب سعادة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام بشأن اقتراح تخويل المؤسسة تأسيس شركة للإنتاج الإعلامي والتسويق. 6- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقريرها عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 6 / 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أشاد رجال أعمال ومواطنون بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات تختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية التدريبية. وأنها سوف تسهم في تطوير التعليم مطالبين بضرورة أن يتم تصميم وتَزويد الطلابِ بمستويات عاليةِ من المعارف والمهاراتِ التي تتطلبها وظائف مهنية معينة والتي تحتاج إليها الدولة. وكذلك ضرورة وضع متطلبات المعارف والمهارات الخاصّةِ اللازمة لممارسة الوظائف المهنية المُخْـتَلِفة. ويجب أن تـقوم المؤسسات التعليمية بمسؤولياتها من خلال تطويرِها لبرامجها وإجراءاتِ التقويم لديها للتأكد من استيفاء متطلبات الممارسة المهنية للمسار الأكاديمي للوظائف . فلا شك أن التعليم كلمة تختزل كثيرا من الدلالات فهو عنوان التميز والتفرد للمجتمعات ينتج المعرفة ويصقل المواهب والمهارات ويربي النشء على حب العمل. وكلما كانت مناهج التعليم متكاملة ومرتبة بطريقة تسلسلية كانت "ثمارها" طيبة. فالتعليم شريان العمران وأساس الازدهار وقاهر الجهل والظلام . وانطلاقا من القناعة الراسخة لدى الجهات الرسمية بأهمية التعليم باعتباره محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية الدولة التنموية التي تضع على رأس أولوياتها المواطن القطري . لذلك يعتبر التعليم الحلقة الأقوى ضمن سلسلة الإنتاج الأخلاقي والمعرفي والعلمي والعملي. ونظرا للأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوي فإن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع إنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات. ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. وأشار عدد من رجال الأعمال المواطنين إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر بمثابة الناموس الذي يرتب العملية التعليمية على عدة مستويات سواء المتعلقة بتحديد المخرجات التعليمية أو على مستوى السلم التعليمي، إضافة إلى مسألة معادلة الشهادات العلمية مما قد يحد من الإشكال الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص لمعادلة شهاداتهم العلمية. واعتبروا أن مزيد ترتيب البيت التربوي في قطر يضمن امتلاك الطلاب أفضل الممارسات المعرفية والعلمية والأكاديمية، وكذلك الجانب التدريبي . وأكدوا أن المنظومة التعليمية والتربوية ( رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والرحلة الجامعية ) في قطر لا تخلو من أوجه الخلل حيث أصبح لازما وضع إطار وطني للمؤهلات يضمن جميع المكونات الرئيسية للتعليم بطريقة تضمن حق المواطن القطري في التمتع بتعليم متطور، وموحد وشامل يجمع جميع المعارف والمهارات ويسهم في تكوينه تكوينا علميا ونفسيا .وهو ما يجعله قادر على الاستجابة لسوق العمل مستقبلا ويكون تحصيله العلمي والمعرفي متماشيا مع تحديات العصر ومقتضيات العولمة. وأضافوا أن ذلك يمكن الاقتصاد الوطني من التمتع بخبرات كبيرة متأتية من الخريجين الجدد حيث يكونون أكثر تكوينا ومعرفة ومؤهلين أكثر لسوق العمل. وهو ما يشكل أهم محاور رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبروا أن الإطار الوطني للمؤهلات يأخذ بعين الاعتبار المعايير والسياسات الخليجية والإقليمية في هذا المجال، وذلك بمثابة عنصر دعم إضافي للعملية التعليمية في قطر. وأكد أحمد الريس أن التعليم في قطر شهد قفزات نوعية وهو في حاجة لمزيد من التطوير، معتبرا أن المدارس المستقلة خففت العبء المالي عن أولياء الأمور. واعتبر أن الكثافة العددية في الصف الدراسي تستوجب مزيدا من تشييد المدارس، حيث إن الحكومة عليها توفير أراض بأسعار رمزية لبناء المدارس . وأشار الريس إلى أن من الإشكاليات التي يتعرض لها الطلاب أنه في حالة تغيير المدرسة التي تلقى فيها المعارف إلى مدرسة أخرى يجد صعوبة في ذلك نظرا لاختلاف المناهج الدراسية وكذلك نوه بضرورة توحيد مواعيد الإجازات . وأعرب يوسف كافود أن كثرة الطلاب في الصف الواحد يعتبر أحد العوائق أمام تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وأوضح أن المدرسة في السابق كانت أكثر اهتماما بالطالب من خلال إشعار الأولياء بما يقومون به أما اليوم فقد قل الاهتمام به، معربا عن ضرورة تعميم دروس الشريعة على جميع المدارس ما يكون لها تأثير إيجابي على أخلاق وسلوكيات الطالب. وأكد أن توحيد المناهج الدراسية عنصر أساسي يطور قدرات الطلاب ويرتقي بجودة التعليم في قطر . موضحا أن الجهات القائمة على العملية التعليمية والتربوية في قطر على عاتقها مسؤوليات جسام نظرا لكون مجال نشاطها هو بالأساس المواطن القطري لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل التعليم في قطر بهدف توفير أفضل الممارسات والأساليب التعليمية . وكذلك وضع برامج ومسارات واضحة المعالم لمزيد من تطوير التعليم بطريقة تؤسس لجيل واعد متعلم ومؤهل كما يجب لسوق العمل ملم بمختلف العلوم والتجارب الإنسانية . كذلك يجب أن يكون الطلاب الذين يتخرجون من أي برنامج تعليمي لديهم القدرات على تطوير المهارات التي تعلموها. وأن تقيس الاختبارات هذه المهارات بحيث لا يكون الهدف الحقيقي من الاختبارات ليس هو مجرد إمكانية اجتياز الطلاب لها، ولكن الهدف هو أنه في حياتهم الشخصية والمهنية ولسنوات عديدة بعد تخرجهم، سوف يتذكرون المعارف التي اكتسبوها ويطبقونها، وسوف يتصرفون بشفافية وبروح المسؤولية وبشكل أخلاقي في الظروف الصعبة، وسوف يستمرون في زيادة معارفهم من خلال عادات التعلم مدى الحياة. ولا شك أن تقيل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل يتطلب أن تعمل المؤسسات التعليمية على صقل الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا، كما يجب أن يتم تنفيذ مسح وطني للمهارات المطلوبة في سوق العمل والتي تهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية المتطلبة في سوق العمل وكيفية تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الكفاءة التدريسية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضية، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقاً لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها. وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل، وبموجب هذه الأحكام يحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية ما لم يكن حائزاً لرخصة قيادة بحرية سارية المفعول.ثانياً- الموافقة على:1- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة (Facility D) ) لإنتاج الكهرباء والماء.2- مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان الحكومة لمشروع محطة (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية "حق الأولوية" (الشفعة) الخاصة بمشروع (Facility D) لإنتاج الكهرباء والماء.ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات.ويقضي مشروع القرار بإنشاء اللجنة برئاسة ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات ، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات الخليجية والإقليمية. رابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .خامسا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .2- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء المتحدة الهندية "UNI" .3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند .4- مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند .5- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر ومنظمة علوم نظم الأرض بوزارة علوم نظم الأرض بجمهورية الهند .6- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الهند .سادسا - الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 21-10-2015 .ب- الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 19-10-2015 .سابعا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.