في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لسلطنة عمان الشقيقة، تم اليوم بفندق قصر البستان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين. فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. وقعها من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. وتم التوقيع أيضا على اتفاقية الانتفاع بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة مواصلات (كروة)، وقعها عن الجانب القطري السيد خالد الهيل الرئيس التنفيذي لـ"كروة"، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول محجري خطة الملاحة بولاية "شناص"، ومذكرة تفاهم بين ميناء صحار وشركة قطر للمواد الأولية لتخصيص رصيف بحري وساحات تخزين للشركة في ميناء "صحار"، واتفاقية إنشاء رصيف بحري بولاية شناص لتصدير الصخور إلى دولة قطر. وقع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم السيد عيسي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، وعن الجانب العُماني معالي يحي بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم والمهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين ومعالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات. كما تم التوقيع على استلام أرض مشروع /راس الحد/ بين وزارة السياحة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وقعها عن الجانب القطري السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ووقعها عن الجانب العُماني الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة. كما تم التوقيع على عقود انتفاع لمنح شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مراكز تجارية في /5/ محافظات بالسلطنة. وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، فيما وقعها عن الجانب العُماني السيد خميس بن علي الكلباني مدير عام الأراضي. وحضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة تكريما لمعاليه والوفد المرافق له . حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ وأعيان البلاد والسفراء المعتمدين لدى السلطنة. هذا وغادر معالي رئيس مجلس الوزراء، سلطنة عمان الشقيقة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، وكان في وداع معاليه والوفد المرافق لدى مغادرته المطار السلطاني معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير الدولة لدى سلطنة عمان والسادة أعضاء السفارة القطرية.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعميماً بشأن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1437هـ ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وكانت "بوابة الشرق" انفردت أمس بنشر خبر الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومة خلال شهر رمضان.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو إنحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال الصحة والعلوم الطبية . ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا . ب - مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. ج - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألبانيا . د - مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين الى دولة قطر . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير التعليم و التعليم العالي بشأن نتائج دراسة المشاكل المتعلقة بممارسة لجنة معادلة الشهادات الدراسية لاختصاصاتها، وتقييم نظام معادلة الشهادات الدراسية، وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية . 2 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن موضوع انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ). 3 - كتاب مركز الدوحة لحوار الأديان حول الإحاطة بنتائج مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان الذي عقد بالدوحة خلال شهر فبراير 2016 ، و مرئيات وزارة العدل في هذا الصدد.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم، إلى مدينة اسطنبول للمشاركة في القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستعقد في جمهورية تركيا الشقيقة والتي تبدأ أعمالها يوم غد الاثنين وتستمر يومين. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد فولكان بوزكر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير الدولة لدى تركيا، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

مواطنون : طالبوا البلدية بإيقاف الممارسات الخاطئة لدى بعض الفنادقالشروط الصحية تشدد على منع النساء من العمل في الصالونات الرجالية انتقد عدد من المواطنين توجه بعض الشباب إلى صالونات الحلاقة بالفنادق خمسة نجوم وقص الشعر عن طريق فتيات وليس حلاقين رجال، وقالوا إن هذه الظاهرة لا تشبه المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، كما إنها تقود للعديد من المظاهر السلبية. لافتين إلى وجود توصيات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تتعلق بالشروط الصحية للصالونات والتي طالبت بأن يكون جميع العاملين بالصالون الرجالي رجال فقط مع حذف نشاط الباروكة وقطع الشعر المضاف لصالونات الحلاقة الرجالية باعتبار أن ذلك يتنافى مع تقاليد مجتمعنا الإسلامي والمحلي، كذلك عدم إقامة غرف داخلية لصالونات الرجال مهما كانت الأسباب، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع، وان تكون غرف النساء في الصالونات مفتوحة ومغطاة بستائر فقط، ومنع وجود كاميرات تصوير داخلها. كما دعت التوصيات قيام وزارة البلدية بتوفير العدد الكافي من الموظفين والموظفات للقيام بأعمال التفتيش وتفعيل دور المفتشين في المكاتب التابعة للبلديات باعتبارها مكاتب خدمية تصب في الصالح العام. وقالوا أن هناك العديد من الشروط التي تضمنتها هذه التوصيات لم تلتزم بها بعض الصالونات العاملة في الفنادق، مطالبين الإدارة الرقابية بالبلدية العمل على إجراء حملات تفتيشية، والتأكد من هذا الموضوع واتخاذ ما من شأنه الكف على مثل هذه الممارسات التي تترتب عليها عواقب وخيمة.

"الشرق" تنشر اختصاصاتها والهدف من إنشائهااعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة علمت "الشرق" أن "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، والتي صدر قرار أميري بإنشائها بدأت أعمالها يوم 28 أبريل الماضى، بعد نشر القرار الأميري بالجريدة الرسمية يوم 27 أبريل الماضي. وتتبع اللجنة مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس وزير المواصلات والاتصالات، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والمالية والعدل والمواصلات والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة ومصرف قطر المركزي. وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وتهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني. وللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة والتوجية الاستراتيجى للجهات المعنية لشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية وإنشاء قنوات للاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها. كما تهدف اللجنة إلى اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة ووضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية. * الخطط والبرامج وتهدف إلى توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها ودعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات. وتجتمع اللجنة بدعم من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصايتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وللجنة أن تشكل من أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف من تراه بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، على أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها وينفذ القرار الأميري ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

في إطار الخطة الخمسية لتوسعة شبكات الكهرباء حتى 2019 تسعى الجهات المعنية بالكهرباء إلى إجراء مشاريع تطوير وتوسعة لشبكات النقل الكهربائي وتغذية المشاريع، حيث تمّ الانتهاء من وضع الخطة الخمسية ما بين أعوام 2015 ـ 2019 لمشاريع تقوية شبكة الكهرباء في الدولة. وقد أورد التقرير السنوي لسجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عام 2015 سلسلة مشاريع هي: الانتهاء من تصميم مشاريع شبكة النقل الكهربائي حتى عام 2018 وتشمل 8 محطات، وتوسعة محطات بوالحميض، وتحويل الكابلات الأرضية بمشروع سكك حديد قطر. ويجري أيضاً إعداد تقارير تصاميم ملاعب كأس العالم 2022، والتعاون مع الجهات المعنية بالكهرباء لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروعاً للتغذية الكهربائية، منها مناطق بني هاجر وجنوب الوكرة وشمال السيلية وسلوى، بالإضافة إلى صيانة ما يزيد على 1505 محطات داخلية وخارجية في جميع مناطق الدولة. كما تمت صيانة وتنظيف 25770 جهازا من عوازل الخطوط الهوائية، وتبديل 437 محولا من محولات التوزيع ذات الأحمال العالية، وصيانة مفاتيح مجمعات يزيد عددها على 7461 مجمعا، وتوصيل 9415 مبنى جديدا بالشبكة الكهربائية، وتشغيل 60 مجمعا استهلاكيا وأسواق الفرجان في جميع المناطق، والبدء في توصيل شبكة التوزيع الكهربائي لمشاريع البنية التحتية بمناطق الخيسة وروضة الحمامة والوكير والثميد وزكريت ومشروع لوسيل. * شبكات المياه ومن مشاريع شبكات المياه، فإنه نظراً للتوسع العمراني والاقتصادي بالدولة، فقد تم تدشين 422 كم من شبكات توزيع المياه في مختلف أنحاء الدولة، وتوزيعها على 60 منطقة لمواكبة التطور العمراني. كما تمّ تدشين محطة ضخ منطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بسعة رفع تصل لحوالي 10 ملايين جالون يومياً لخدمة المنطقة الصناعية، وتدشين الجزء المتبقي من خزان ومحطة ضخ الوكير لرفع المياه، واستمرار العمل بمواقع التسربات في أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة لمدة 3 سنوات التي تنتهي في 2017. ويتم العمل حالياً على تقوية سعة محطة المياه بالغويرية، وإنشاء محطة مياه بالجميلية، وتزويد عزب جديدة بالمياه الصالحة للشرب، وصيانة وتأهيل الآبار غير الصالحة للشرب وتنصيب محطات مياه متحركة. ويتم أيضاً إنشاء محطات مياه في أم صلال، وأم بركة، وأبو نخلة، والثمامة وروضة راشد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، مع سعادة الدكتور ماركوس إيدرير، نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة. ثانياً- الموافقة على: 1-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2-مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع البروتوكول المرفق بها. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: 1-مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للعام 2015. 2-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. 3-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ صباح غد السبت، فعاليات مؤتمر التعليم 2016 الذي تنظمه على مدى يومين وزارة التعليم والتعليم العالي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار " قيادة التعلم : رؤى معاصرة ". يركز مؤتمر التعليم هذا العام ، على عدد من القضايا التربوية الهامة ، منها القيادة التربوية الحديثة ودورها في إدارة الجودة ، ومفهوم التعليم المتمحور حول مهارات القرن الـ 21 لأجل تمكين المعلم وتطوير دوره من ناقل للمعرفة إلى قائد وموجه، وكذلك مفهوم الدمج المدروس للمهارات في المناهج التعليمية، وقضية التعليم المدمج ، ما له وما عليه، ومقترحات التطبيق في نظام التعليم الحالي، والحلول التربوية القابلة للتطبيق في غرفة الصف، والتربية الخاصة، من حيث تأملات ورؤى مستقبلية حول أفضل الممارسات التعليمية المحلية والعالمية في تطوير برامج تعليم التفكير ورعاية ذوي الإعاقة ورعاية الموهوبين وقصص النجاح في العالم العربي . يتضمن المؤتمر 104 برامج تدريبية و9 محاضرات و16 ورقة عمل و 46 ممارسة تعليمية متميزة. ويقام على هامش المؤتمر معرض التدريس الاحترافي الذي يقدم حلولا تعليمية للمعلمين في قيادة عمليات التعليم والتعلم وفقا لأحدث الاتجاهات التدريسية . ويمثل هذا المعرض توجها غير مسبوق يؤكد الفكرة التي ترى أن " الإصلاح التعليمي لا يكون مؤثرا إن تم بالأساليب الروتينية". ويجسد المعرض أيضا ، من بين أمور أخرى ، الأفكار التربوية في صورة تطبيقية ، ويقدم حلولا تعليمية للمعلمين في قيادة عمليات التعليم والتعلم وفق أحدث الاتجاهات التدريسية . ويضم المعرض أجنحة لأبرز شركاء وزارة التعليم والتعليم العالي لعرض الوسائل التعليمية والحلول التكنولوجية والبرامج والأنشطة المقدمة لمختلف الفئات في المجتمع المدرسي من مختلف قطاعات الدولة . ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للتربويين لتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والبحوث ، في إطار فعاليات متميزة بإدارة ذوي الاختصاص ورموز التربية في الوطن العربي من أكاديميين وخبراء وتربويون في المجالات التربوية المختلفة. ويعتبر المؤتمر ، منتدى دوليا لعرض ومناقشة التحديات والفرص والحلول العملية المقترحة والابتكارات في مجال التعليم . وبالإضافة إلى الحضور والمشاركات الواسعة والمتميزة من داخل قطر ، سيشهد المؤتمر حضورا كبيرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والعالم ومن مسئولين وممثلين لعدد من المنظمات التربوية المعنية بالمنطقة .

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية. وتختص اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية بمختلف درجاتها ، وفقاً للشروط والضوابط التي تقترحها في هذا الشأن ويوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتعليم العالي. وبموجب التعديل تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثل عن كل من : 1- وزارة البلدية والبيئة (مهندساً). 2- وزارة العدل (قانونياً) 3-وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 4- وزارة الصحة العامة (طبيباً). 5- جامعة قطر (أكاديمياً) 6- جامعة حمد بن خليفة (أكاديمياً). ثانياً- تسهيل الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء على سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين في بعض الجهات بالقطاع الخاص تحفيزاً لهم على العمل في هذا القطاع. ثالثاً- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا بيساو. ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف الوطني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرازيل الاتحادية. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن مشروع قانون مركز قطر للمال. 2-مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بنك قطر للتنمية بإصدار تعميم بالتعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.

أدان مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المدنيين العزل والمستشفيات بمدينة حلب السورية، وما ترتب عليها من استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار، وما خلقته من أوضاع إنسانية خطيرة تمثل انتهاكا واضحا لأبسط المبادئ والقواعد الدولية. وحث مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وإصرار تجاه مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وضرورة توفير الحماية للمدنيين والأبرياء وإيصال الخدمات اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد جيل دي كيرشوف المنسق العام للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات الأمنية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج القمة الخليجية المغربية التي عقدت مؤخرا في مدينة الرياض بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان الختامي لقمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة ويدعم التضامن العربي والعمل العربي المشترك.كما أشاد المجلس بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض بمشاركة حضرة صاحب السمو الأمير "حفظه الله" مؤكدا بأن ما اشتمل عليه البيان الختامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نتائج إيجابية من شأنه دفع وتطوير علاقات التعاون القائمة وتعزيز التفاهم خدمة للمصالح المشتركة وصونا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح القمتين.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة والتوكسينات هي مواد سامة غير حية.وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به سواء لنفسه أو لحساب الغير أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 .ثالثا - الموافقة على مشروعي قراري وزير الثقافة والرياضة حول اعتماد نموذج عقد تأسيس الأندية الرياضية، واعتماد النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية.وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروعي القرارين في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.رابعا - الموافقة على مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، الموقعة في بكين بتاريخ 29/ 6/ 2015.خامسا - الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية في الجمهورية التركية.سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.2- التقرير السنوي السادس للجنة القطرية لتحالف الحضارات عن عام 2015.وتختص اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، المنشأة بوزارة الخارجية، بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف الحضارات، ومتابعة مساهمات الدولة في هذا الشأن.