عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي : 1 - سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2- وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . 3 - وسام الوجبة . كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها . ويستلم من يمنح أيا من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية . وتتولى ادارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وتختص هذه اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة ،وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم المحطات القائمة ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها. ثالثا - الموافقة على مشرع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء حمد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار الأميري رقم (58) لسنة 2015 بإنشاء ميناء حمد . رابعا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية . 2 - مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية . خامسا - استعرض المجلس اقتراحا بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في ضوء تقرير اللجنة المختصة بوزارة العدل، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتسجيل السفن وشروط السلامة. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات في مجال النقل البحري. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بتسجيل السفينة التي تزيد حمولتها على 200 طن بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وإجراءات تقديم طلب التسجيل ، والبيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل، وإشهار التصرفات التي ترد على السفينة، ومدة سريان الشهادات الإلزامية التي يجب أن تكون على متن السفينة دائماً، ولا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة قطر، أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. وللإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن القطرية والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية القطرية أو في موانئ الدولة. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تنظيم تصدير الأسماك. وبموجب أحكام مشروع القرار يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر، ويجوز تصدير الفائض عن طريق البر من الأسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلي من الأنواع المبينة بالمشروع، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها إدارة الثروة السمكية، وتتولى الإدارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الأسماك التي يسمح بتصديرها. كما يمنع تصدير أسماك القرش أو أي جزء منها (الزعانف) أو إعادة تصديرها. خامساً- الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة، وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة. سادساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون. 2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون. 3- مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووكالة الأنباء الرومانية (أكربريس). سابعاً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنجاح التدريبات والتمرينات المشتركة والمناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" التي أقيمت في مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة، والعرض العسكري المصاحب للتمرين ،وذلك بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ) وقادة وممثلي عشرين دولة شقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل حشد الطاقات العربية والإسلامية وتوحيد الكلمة وتوفير أسباب القوة والمنعة لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الثقافة والرياضة. ثانيا-الموافقة على سريان أحكام القانون رقم ( 24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة الأهلي للوساطة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية. 4- اتفاقية للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. 5- اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 6- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 7- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دولة قطر والجمهورية التونسية. 8- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الموارد البشرية والتدريب الإداري بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر والوكالة التونسية للتعاون الفني في الجمهورية التونسية. 9- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي. 10- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين الحرس الأميري القطري وأمن رئيس الجمهورية التونسية. 11- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء من تأشيرات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. رابعاً- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد ورشة عمل حول تيسير التبادل التجاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بالدوحة خلال الربع الثالث لعام 2016.

ناقش مجلس الشورى صباح الإثنين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الوسائط البحرية ، ووافق عليه ورفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وعقد المجلس جلسته ، وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر، وذلك بحضور السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث قامت بشرح وجهة نظر الوزارة حول طلب المناقشة العامة المذكور ، وأجابت عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الإجتماع أدلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، وذلك في إطار تحديث التشريعات . وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها ، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة . كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن ، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور ، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة . وتتولى البلدية المختصة تنفيذ اعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ،ويجوز لها تدويرها او اعادة معالجتها للاستفادة منها ،كما يجوز ان تعهد بهذه العمليات كلها او بعضها الى متعهد او اكثر وفقا لأحكام القانون . ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . ثانيا ـ الموافقة على انشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية . ثالثا ـ اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول اجراءات اصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ،وقرر احالة هذه التوصيات الى الجهات المختصة لدراستها . رابعا ـ استعراض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشان نتائج الدارسة حول انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي -فبراير 2016 ) .

قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

اجتمع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء اليوم، الخميس، مع وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي، الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الإجتماع بحث دعم وتطوير التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والإنجازات الهامة التي حققتها دولة قطر في مجال تشريعات العمل وحماية حقوق العمال إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع ادلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي هذا التعديل بأن تشرف وزارة التعليم والتعليم العالي على جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. ثانياً- الموافقة على الترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية بمنطقة ( لركية -الكرعانة). ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة البوسنة والهرسك بشأن تنظيم استخدام العمال من البوسنة والهرسك في دولة قطر. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في تركمانستان . 8 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان . 9- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواصلات بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة المواصلات في جمهورية أذربيجان . 10- مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن إعفاء رعايا الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. 11- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة . 12- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة. خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن اقتراح الرسوم الخاصة بكل من هيئة قطر للأسواق المالية ، وشركة بورصة قطر ، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب .

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة في قصر الضيافة بقرطاج اليوم، الثلاثاء. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وقد عرف مشروع القانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين تحقق غرضاً أو أكثر من أغراض النفع العام، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بشروط إنشاء المؤسسة ، ومن بينها أن يكون المؤسس قطري الجنسية، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري، وألا يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني ريال، وأن يكون لها مقر معلوم صالح لمباشرة نشاطها. وتنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ويكون لها نظام أساسي وتكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة ومنها ما يفيد الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتعد أموال المؤسسة ملكاً لها وليس للمؤسس حق استردادها. ثانياً - الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الخارجية ليكون نائبا للرئيس. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والاجتماعات وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات المختلفة في الدولة التي تمت الموافقة عليها، وترتيب مواعيدها، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في مجال البيئة. خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ-مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية . ب- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/7إلى 2015/12/31. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (3) اجتماعات، واطلعت على (16) موضوعاً، وأصدرت (13) قراراً.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته ال 13 أصبح واجهة سياحية مميزة في قطر والمنطقة. جاء ذلك في تصريحات لـ "بوابة الشرق" خلال افتتاح سعادته معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الـ 13 مساء اليوم، في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات. وأوضح آل محمود أن بعض القطع المعروضة من المجوهرات والساعات تعكس في اشكالها وتصميماتها التراث القطري المميز وتراث المنطقة، مشيرا إلى أن هناك قطع تعرض لأول مرة أمام الجمهور، ولم تعرض قبل في أي مكان، وهذه ميزة مضافة لزوار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته ال 13. وعن الدول والشركات المشاركة في معرض المجوهرات لهذا العام، أشار سعادته أن عدد الدول التي شاركت بلغ ال 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة لمشاركة واسعة من الشركات العالمية الضخمة والتي بلغت ال 500 شركة عالمية، موضحا أن هذا الكم الكبير من الدول والشركات المشاركة يؤكد مدى أهمية وعراقة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات على اكثر من صعيد. وأضاف أن مساحة المعرض لهذا العام كانت كبيرة واتسعت لجميع المشاركين، وقال" من خلال جولتي داخل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لاحظت ارتياح كبير من المشاركين الذين عبروا لي عن حسن التنظيم وعن سعادتهم بالمساحات الواسعة التي تم توفيرها لهم لعرض مجوهراتهم أمام الزوار". وعلمت "بوابة الشرق" أن إجمالي قيمة المعروضات بالمعرض من مجوهرات وساعات تجاوزت هذا العام 6 مليارات ريال. الجدير بالذكر أن مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات يتميز ب بالإضاءة الرائعة والموقع المركزي، كما يوفر أكثر من 29000 متر مربع من المساحة، أي بزيادة 16 في المئة عن مساحة نسخة عام 2015. وسيفتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 أبوابه للجمهور من 23 إلى 27 فبراير، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً كل يوم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، النسخة الثالثة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات. افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الـ 13 ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وتنفذه كل من مجموعة إعلان وفيرا دي برشلونة، أكبر نسخة للمعرض الرائد للمجوهرات والساعات. وقد أبدى مئات الزوار الذين قاموا بزيارة مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي إعجابهم الشديد بتصميمه البراق وبالعروض الجديدة وحرصوا على المشاركة بالأنشطة والخدمات الجديدة للمعرض. وعلمت "بوابة الشرق" أن إجمالي قيمة المعروضات بالمعرض من مجوهرات وساعات تجاوزت هذا العام 6 مليارات ريال. وقال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي للعمليات الترفهية لمجموعة إعلان: "لقد كان اليوم الأول رائعاً بالفعل، فقد استقطب عدداً غير مسبوق من الزوار، ونحن سعيدون جداً بنجاح هذه النسخة من المعرض فقد عملنا بجد لنضمن للزوار أعلى مستوى من الجودة، وأوسع نطاق من الخيارات، بالإضافة إلى تجربة لا نظير لها." افتتاح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الـ 13 وتابع السيد أحمد الملا: "أشار بعض العارضين إلى وجود مشترين محتملين للإبداعات الفريدة التي ستعرض لمرة واحدة هنا فقط، ونحن نتطلع قدماً لاستقبال الآلاف من الزوار خلال الأيام الأربعة المتبقية من المعرض. ولا يخفى على أحد أن العارضين الجدد لدينا، الندوات التثقيفية الخاصة، ورش العمل، وبالطبع الإبداعات الاستثنائية المعروضة تشكل السبب الرئيسي لاعتبار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الفعالية الرائدة في عالم الفخامة". وستعرض أكثر من خمسمائة علامة تجارية من سبعة وعشرين دولة في معرض هذا العام مما يوفر لجميع الزوار المزيد من التنوع والاختيارات لمنتجات عالية الجودة أكثر من أي عام مضى. ويتميز مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات الخالي من الأعمدة، بالإضاءة الرائعة، الموقع المركزي، ووسائل الراحة كما يوفر أكثر من 29000 متر مربع من المساحة، أي بزيادة 16 في المئة عن مساحة نسخة عام 2015. ويتم تقييم الأحجار الكريمة في المعرض بحسب الحجم والنقاء والجودة، ويتم قبول أغلى المعادن في العالم فقط للعرض: البلاتين، البلاديوم، الفضة الأصلي والنقي، وبالطبع، جميع أنواع الذهب بمختلف القراريط والظلال من الأبيض الناعم والأصفر، إلى الوردي. الجدير بالذكر أن عرض هذا العام لأجمل الأحجار الكريمة في العالم بمعاييره الصارمة الجديدة، ووفرة الإبداعات النادرة التي تعرض لمرة واحدة، يحدد مكانة الدوحة المتميزة بين مواقع الرفاهة الشهيرة. ويمكن للزوار خلال هذا الأسبوع الاطلاع على عدد من الأنشطة والخدمات الجديدة التي تزيّن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 ومنها توفير شهادة اعتماد فورية للأحجار الكريمة، من خلال جهاز مخبري محمول لمعهد علوم المجوهرات الدولي، أربع ندوات تثقيفية توفر تفاصيل عن عملية التصنيع، انتقاء وصيانة الإبداعات المذهلة المعروضة، ورش عمل لصناعة الساعات والمجوهرات للهواة والمصممين لمشاهدة الحرف اليدوية أثناء صنعها، بالإضافة إلى غرف العرض الخاصة لمزيد من الخصوصية عند تفحص القطع الفريدة. وسيقام المعرض البراق هذا العام بدعم سخي من الراعي الرسمي للمعرض، بنك QNB، إلى جانب مجموعة من الشركاء الرسميين المميزين، الخطوط الجوية القطرية، فندق هيلتون الدوحة، وMPP. ويفتح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2016 أبوابه للجمهور من 23 إلى 27 فبراير، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً كل يوم.

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادى الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث يقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوم 13 ديسمبر المقبل، حيث تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث قضى القرار الأميري بتطبيق القانون بعد نشره بعام في الجريدة الرسمية. كما وافق المجلس على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين. وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره والعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. ويقضي المشروع بأن تشكل اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية وتختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين. ثانيا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتحديد ضوابط الكفالة البنكية لكفيل العامل الخاضع لقانون العمل. ثالثا - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة وقرر إحالة التوصيات الى وزارة البلدية والبيئة لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 بشان اللجنة الدائمة للاستقدام. وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل بعد دراستها من النواحي التالية: 1- نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2- مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3- حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4- مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. خامسا - الموافقة على عقد الاجتماع الثالث رفيع المستوى لقمة الشرق الأوسط لسلامة الطيران بالدوحة خلال الفترة من 24 إلى 26 / 5 / 2016 . سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية التعاون الفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 2- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي و بنك المكسيك. 4 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والمعهد المكسيكي للشباب في الولايات المتحدة المكسيكية. سابعا- الموافقة على: أ - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر و وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التغير المناخي وتقييم المخاطر والتكيف والتخفيف بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر و وزارة البيئة والأراضي والبحار في الجمهورية الإيطالية. ثامنا - استعرض المجلس كتاب سعادة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام حول اقتراح بتخويل المؤسسة تأسيس شركة للإنتاج الإعلامي والتسويق، ومرئيات كل من وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة بشأن دراسة الجدوى من إنشاء الشركة المذكورة، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن ارتفاع إيجارات العقارات، وأمهل وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية شهرين لإصدار تقريرها حول ارتفاع الإيجارات. جاء ذلك صباح أمس، في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأعرب سعادة رئيس المجلس عن تقديره وشكره للحكومة الموقرة وتعاونها البناء والمثمر تجاه توصيات مجلس الشورى، موجهاً المزيد من الشكر للحكومة على مد العمل بعقود الإيجارات حتى 15 فبراير عام 2017. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. ووافق الأعضاء على التصديق على محضر جلسته السابقة، واستعرض جدول الأعمال في الجلسة السادسة عشرة. وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى بشأن موافقة المجلس على توصيات مجلس الشورى، وذلك في اجتماعه الـ 3 المنعقد في 20 يناير الماضي، وقرر إحالة توصيات الشورى إلى الجهات المعنية. وطلب مجلس الوزراء من وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية والجهات المختصة إجراء دراسات بشأن ارتفاع الإيجارات، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسات في غضون شهرين من تاريخ القرار. وتوصيات مجلس الشورى هي: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

أشاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، واعتزاز الدولة بلغة الضاد وحفظ الهوية القطرية. ويتضمن مشروع القانون الزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها. كما يلتزم القانون الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. وقال عبدالعزيز آل إسحاق ‏على "تويتر" : "لا أعتقد أن هناك خبر أسعد لنا في هذه الأزمة من قانون حماية اللغة العربية، شكراً لكل من عمل منذ الفكرة حتى صدور القانون، شكراً للجميع". وأضاف محمد يحي أن "قانون حماية اللغة العربية ... شيء جميل وبداية موفقة لدولة قطر وفقهم الله لكل خير وأبعد عنهم كل شر". وغرد حمد الحنزاب قائلاً: "شكرا لحكومتنا الرشيدة على اصدار قرار حماية اللغة العربية". وكتب سلطان البشري "خطوة مباركة من حكومة قطر بتفعيّل اللغة العربية في كافة المجالات، شكرا لكم".. "اللغة هي الهوية".

رحب سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن تركي السبيعي رئيس مجلس أمناء منظمة النهوض باللغة العربية بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مؤكدا أن إقراره يأتي في إطار التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تؤكد على الاعتزاز باللغة العربية وأهمية سيادتها في المجتمع القطري. وأضاف سعادته أن إصدار قانون حماية اللغة العربية يمثل إنجازا رائدا في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة العربية الإسلامية، وسيكون له حسن الأثر في مسيرة بلدنا قطر التعليمية والتربوية، وتنشئة أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة، مع تعزيز انتمائهم إلى أمتهم ولغتها وعقيدتها وتراثها، وحثهم على مواصلة العطاء والإبداع والمشاركة الفاعلة في رفد مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن الإنسان لا يبدع إلا باستعمال لغته الأصلية. من جانبه أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على موافقته على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت في وقتها المناسب حيث أضحى إصدار مثل هذا القانون ضرورة حتمية تفرضها التحديات والظروف التي تمر بها اللغة العربية حاليا، والتي تستدعي توفير الحماية الكاملة لها، وتعزيز حضورها في كافة مجالات التعليم والعمل والحياة العامة. وأضاف أن إصدار قانون حماية اللغة يعكس بعدا حضاريا كبيرا في الاعتزاز باللغة العربية، ويحقق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في حرصه الدائم على حماية اللغة العربية، ويلبي تطلعات الشعب القطري خاصة - والشعوب العربية كافة - في الحفاظ على اللغة العربية والتمكين لها. وأشار إلى أن الموافقة على مثل هذا القانون تمثل دعما كبيرا للمنظمة وحافزا قويا على مواصلتها للجهود في مجال النهوض باللغة العربية، ونشر الوعي بأهميتها، ودعم إسهاماتها في مختلف المجالات التربوية والعلمية والاجتماعية والأدبية محليا وعربيا وعالميا.

أشاد مواطنون ومقيميون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف. مؤكدين أن القانون سوف يحافظ على شخصيَّة الأمَّة وإحيائها وتوظيفها بقوَّة في الحياة العلمية والعملية؛ ممَّا ترتَّب عليه إحياء شخصيَّة الأمَّة والمحافظة على قوَّة لُغتنا العرَبيَّة التي تملك مِنْ مُقَوِّمات الصحَّة والحياة والجمال والقابليَّة لاستِيعاب مختلف المعارِف والعلوم والتعبير عنها، مما يتطلب من الجميع بذل الجهد من أجل حمايتها ورِّعايتها بكل ما تستحقُّه. والعمل على تنْميتها في وسائل إعلامنا بطريقة مَدرُوسة ومنهجيَّة هادفة، بدلاً من الفوضى التي تَسُود في كثيرٍ ممَّا نقرؤه وما نسمعه وما نُشاهِده، وعلى بذْل خطوات جادَّة لتوسيع مجال اللغة العربية في تدريس العلوم في المدارس والجامِعات. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول أهمية هذا القرار ودوره في حماية اللغة العربية. لغة القرآن: في البداية، تحدث الشيخ أحمد البوعينين مشيدا بما أصدره مجلس الوزراء في هذا الصدد، وقال لا يصح إلا الصحيح، واللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الأم، مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على هذه اللغة؛ حتى لا تضيع، حيث جاءت أهمية اللغة العربية من كونها الأداة التي نقلت الثقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها تواصلت الأجيال العربية جيلا بعد جيل، وأكد مجددا أنها لغة القرآن والسنة المطهرة، وكونها جزءا من ديننا، فلا يصح قراءة القرآن وأداء الصلاة من دونها، لافتا إلى أن الاهتمام باللغة العربية اعتزاز بلغة القرأن الكريم، كما أنها الركن الأول في عملية التفكير ووعاء المعرفة، وهي الوسيلة الأولى للتواصل والتفاهم والتخاطب وبث مشاعر الإحساس، كما أنها اللغة التي اختارها الله لكتابه الكريم ورسالته الخاتمة في الدنيا، وهي لغة أهل الجنة في الآخرة. قرار صائب من جانبه، أشاد السيد أحمد إبراهيم سلطان الشيب بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يلزم كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية ومناحي الحياة المختلفة، العمل به وكذلك الجامعات المختلفة، وقال إن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تصدرها الدولة لتعزيز الارتباط القوي بهذا اللغة الأم والاعتزاز بهويتنا الوطنية، ومن هنا تدعو جميع المدارس والمعاهد وغيرها من الجهات المختصة العمل على تطور المهارات المعرفية واللغوية لدى الشباب، بما يعزز الانتماء لهويته. ثقافات غربية وقالت الاستاذة فاطمة بنت يوسف الغزال: مما لا شك فيه أن الكثير من الأجيال تأثرت بعدم الإلمام والاهتمام باللغة العربية الأم، وهي لغة القرآن الكريم وانجرفت نحو الثقافات الغربية التي أضرت أكثر مما نفعت، وبحق هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر قالت إنه دليل على حرصه واهتمامه بهذه اللغة وتثبيتها في جميع المعاملات الرسمية بالدولة، لا سيما في المجال التعليمي ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ولغتنا العربية التي لا يمكن التخلي عنها في يوم من الأيام واستبدالها بلغة أخرى، كما نناشد الجهات التعليمية بالدولة العمل على الارتقاء بالتعليم بشكل عام واللغة العربية بشكل خاص. *خطوات تدعم اللغة وثمن الكاتب راشد العودة قانون مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ الهوية والشخصية لكيان الأمة، خاصةً بعد أن تعرضت اللغة العربية في الآونة الأخيرة للكثير من الإهمال والتهميش، فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تدعم بقاء واستمرارية اللغة العربية كلغة أولى ذات أهمية في قلب الأمة، وأشاد أيضا بما يخص التزام الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، مشددًا على أن اللغة العربية لازالت تستوعب كافة الفنون والعلوم، مقدرًا هذا التوجه المحمود من مجلس الوزراء، ولافتًا إلى أهمية متابعة تطبيق مشروع القانون، فلا بد أن يكون ملزمًا علمًا وعملاً، وخاصةً المؤسسات التعليمية التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على لغتنا، التي كفل لنا مقارعة كافة الأمم في اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لاسترداد مكانتها بين جميع الأمم. تقول السيدة مليحة الشافعي، كاتبة وشاعرة: إن واقع اللغة العربية غير مطمئن، وهو ما استدعى إصدار هذا القرار، الذي ننتظره منذ سنوات للحفاظ على لغتنا ضد تلك الرياح العاتية التي تعصف بملامح المجتمع الرئيسية، لافتة إلى أن الأجيال الجديدة باتت لا تعرف استخدام قواعد لغتها، وقد انعكس هذا الإهمال على كل ما نشاهده بشكل يومي من مضامين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح معظم مستخدميها يرتكبون أخطاء لغوية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز اللغة العربية، والاهتمام بها، مؤكدة أن المناهج الأكاديمية غير كافية، وهناك نفور بين بعض الطلاب منها، مطالبة بالتركيز في هذه القرار على المؤسسات التعليمية التي يجب أن توجد وسائل جذب في تدريسها؛ لتصل إلى أبنائها في صورة شيقة، تعزز لديهم استخدامها، وتقوي القواعد اللغوية التي فقدتها الأجيال الحالية، مؤكدة أن أبناءنا لا يدركون قواعد لغتهم الأساسية، وتشيد الشافعي بالقرار الذي سيرفع من مستوى الاستخدام المفترض داخل المؤسسات، مضيفة أنه سينقذ اللغة العربية من التدهور القائم في الوقت الحالي والمتزايد بشكل متسارع، والذي يمثل تهديدا حقيقيا يجب الالتفات له، وتتابع السيدة مليحة: هناك كوادر وظيفية في المؤسسات لا تجيد استخدام اللغة العربية في خطاباتها ومراسلاتها وجميع معاملاتها الرسمية، وهو ما يستدعي وقفة لإحياء اللغة داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن البداية تأتي من التعليم الذي يجب أن يُخرِّج أجيالا تعتز بعروبتها وتتقن لغتها، لتستطيع استخدامها بالشكل الصحيح. * صعوبات ستواجهه وقال سيد كيلاني مدرس بقسم الإعلام بجامعة قطر: أؤيد هذا القانون بشدة، ولكن أتمنى أن يتم تطبيقه بشكل جيد، حيث إن قرار حماية اللغة العربية سيكون في صالح المواطنين، وسيقوم على تأصيل اللغة العربية من جديد وإعطاء المجتمع القطري هوية عربية ترتكز على أصول إسلامية. وتوقع كيلاني أن يواجه القانون العديد من الصعوبات في بدايته، وذلك لأن هناك نسبة كبيرة في البلد من المقيمين الأجانب، والذين لا يتحدثون اللغة العربية، وهذا بالفعل سيؤدي لإنهاء خدمات الكثيرين من عملهم، أو أن هناك حلا آخر، وهو أن البعض سيبدأ أن يفهم كلمات اللغة العربية، وذلك لمواكبة القرارات الجديدة، وخصوصاً أن هناك بعض الجهات الرسمية تتعامل كثيراً مع المقيمين الأجانب مثل إدارة الجوازات والداخلية وغيره. ويضيف الكيلاني أن هذا القرار سوف يسمح بتداول اللغة العربية بطريقة وسط المقيمين الأجانب، وبالتالي فسوف يحترمون عاداتنا ولغتنا، ولهذا أرى إن القرار جيد جدا. واتفق نسبيا أحمد التميمي طالب هندسة كهربائية بجامعة قطر مع هذا القرار، حيث رأى أن هذا القرار لن يكون في صالح بعض الطلبة الذين يدرسون باللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن سوق العمل أصبح يحتاج لهذا الجانب في التعاملات الحكومية، وبمجرد تطبيقه بين يوم وليلة سوف ينخفض المستوى التعليمي؛ لأن أغلب الشركات تعتمد على اللغة الإنجليزية، ولهذا يقترح التميمي أن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية في التخصصات العملية نظراً لمجالها الواسع. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون حماية اللغة العربية ، والذي يتضمن مشروع القانون من بين أحكامه بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.