صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 73 لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة الأهلي للوساطة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

في إطار الخطة الخمسية لتوسعة شبكات الكهرباء حتى 2019 تسعى الجهات المعنية بالكهرباء إلى إجراء مشاريع تطوير وتوسعة لشبكات النقل الكهربائي وتغذية المشاريع، حيث تمّ الانتهاء من وضع الخطة الخمسية ما بين أعوام 2015 ـ 2019 لمشاريع تقوية شبكة الكهرباء في الدولة. وقد أورد التقرير السنوي لسجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عام 2015 سلسلة مشاريع هي: الانتهاء من تصميم مشاريع شبكة النقل الكهربائي حتى عام 2018 وتشمل 8 محطات، وتوسعة محطات بوالحميض، وتحويل الكابلات الأرضية بمشروع سكك حديد قطر. ويجري أيضاً إعداد تقارير تصاميم ملاعب كأس العالم 2022، والتعاون مع الجهات المعنية بالكهرباء لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروعاً للتغذية الكهربائية، منها مناطق بني هاجر وجنوب الوكرة وشمال السيلية وسلوى، بالإضافة إلى صيانة ما يزيد على 1505 محطات داخلية وخارجية في جميع مناطق الدولة. كما تمت صيانة وتنظيف 25770 جهازا من عوازل الخطوط الهوائية، وتبديل 437 محولا من محولات التوزيع ذات الأحمال العالية، وصيانة مفاتيح مجمعات يزيد عددها على 7461 مجمعا، وتوصيل 9415 مبنى جديدا بالشبكة الكهربائية، وتشغيل 60 مجمعا استهلاكيا وأسواق الفرجان في جميع المناطق، والبدء في توصيل شبكة التوزيع الكهربائي لمشاريع البنية التحتية بمناطق الخيسة وروضة الحمامة والوكير والثميد وزكريت ومشروع لوسيل. * شبكات المياه ومن مشاريع شبكات المياه، فإنه نظراً للتوسع العمراني والاقتصادي بالدولة، فقد تم تدشين 422 كم من شبكات توزيع المياه في مختلف أنحاء الدولة، وتوزيعها على 60 منطقة لمواكبة التطور العمراني. كما تمّ تدشين محطة ضخ منطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بسعة رفع تصل لحوالي 10 ملايين جالون يومياً لخدمة المنطقة الصناعية، وتدشين الجزء المتبقي من خزان ومحطة ضخ الوكير لرفع المياه، واستمرار العمل بمواقع التسربات في أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة لمدة 3 سنوات التي تنتهي في 2017. ويتم العمل حالياً على تقوية سعة محطة المياه بالغويرية، وإنشاء محطة مياه بالجميلية، وتزويد عزب جديدة بالمياه الصالحة للشرب، وصيانة وتأهيل الآبار غير الصالحة للشرب وتنصيب محطات مياه متحركة. ويتم أيضاً إنشاء محطات مياه في أم صلال، وأم بركة، وأبو نخلة، والثمامة وروضة راشد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، مع سعادة الدكتور ماركوس إيدرير، نائب وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة. ثانياً- الموافقة على: 1-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2-مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع البروتوكول المرفق بها. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: 1-مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للعام 2015. 2-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. 3-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ صباح غد السبت، فعاليات مؤتمر التعليم 2016 الذي تنظمه على مدى يومين وزارة التعليم والتعليم العالي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار " قيادة التعلم : رؤى معاصرة ". يركز مؤتمر التعليم هذا العام ، على عدد من القضايا التربوية الهامة ، منها القيادة التربوية الحديثة ودورها في إدارة الجودة ، ومفهوم التعليم المتمحور حول مهارات القرن الـ 21 لأجل تمكين المعلم وتطوير دوره من ناقل للمعرفة إلى قائد وموجه، وكذلك مفهوم الدمج المدروس للمهارات في المناهج التعليمية، وقضية التعليم المدمج ، ما له وما عليه، ومقترحات التطبيق في نظام التعليم الحالي، والحلول التربوية القابلة للتطبيق في غرفة الصف، والتربية الخاصة، من حيث تأملات ورؤى مستقبلية حول أفضل الممارسات التعليمية المحلية والعالمية في تطوير برامج تعليم التفكير ورعاية ذوي الإعاقة ورعاية الموهوبين وقصص النجاح في العالم العربي . يتضمن المؤتمر 104 برامج تدريبية و9 محاضرات و16 ورقة عمل و 46 ممارسة تعليمية متميزة. ويقام على هامش المؤتمر معرض التدريس الاحترافي الذي يقدم حلولا تعليمية للمعلمين في قيادة عمليات التعليم والتعلم وفقا لأحدث الاتجاهات التدريسية . ويمثل هذا المعرض توجها غير مسبوق يؤكد الفكرة التي ترى أن " الإصلاح التعليمي لا يكون مؤثرا إن تم بالأساليب الروتينية". ويجسد المعرض أيضا ، من بين أمور أخرى ، الأفكار التربوية في صورة تطبيقية ، ويقدم حلولا تعليمية للمعلمين في قيادة عمليات التعليم والتعلم وفق أحدث الاتجاهات التدريسية . ويضم المعرض أجنحة لأبرز شركاء وزارة التعليم والتعليم العالي لعرض الوسائل التعليمية والحلول التكنولوجية والبرامج والأنشطة المقدمة لمختلف الفئات في المجتمع المدرسي من مختلف قطاعات الدولة . ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للتربويين لتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والبحوث ، في إطار فعاليات متميزة بإدارة ذوي الاختصاص ورموز التربية في الوطن العربي من أكاديميين وخبراء وتربويون في المجالات التربوية المختلفة. ويعتبر المؤتمر ، منتدى دوليا لعرض ومناقشة التحديات والفرص والحلول العملية المقترحة والابتكارات في مجال التعليم . وبالإضافة إلى الحضور والمشاركات الواسعة والمتميزة من داخل قطر ، سيشهد المؤتمر حضورا كبيرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والعالم ومن مسئولين وممثلين لعدد من المنظمات التربوية المعنية بالمنطقة .

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية. وتختص اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية بمختلف درجاتها ، وفقاً للشروط والضوابط التي تقترحها في هذا الشأن ويوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتعليم العالي. وبموجب التعديل تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثل عن كل من : 1- وزارة البلدية والبيئة (مهندساً). 2- وزارة العدل (قانونياً) 3-وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 4- وزارة الصحة العامة (طبيباً). 5- جامعة قطر (أكاديمياً) 6- جامعة حمد بن خليفة (أكاديمياً). ثانياً- تسهيل الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء على سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين في بعض الجهات بالقطاع الخاص تحفيزاً لهم على العمل في هذا القطاع. ثالثاً- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا بيساو. ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف الوطني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرازيل الاتحادية. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن مشروع قانون مركز قطر للمال. 2-مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بنك قطر للتنمية بإصدار تعميم بالتعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.

أدان مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المدنيين العزل والمستشفيات بمدينة حلب السورية، وما ترتب عليها من استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء وزيادة الخراب والدمار، وما خلقته من أوضاع إنسانية خطيرة تمثل انتهاكا واضحا لأبسط المبادئ والقواعد الدولية. وحث مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها اليوم، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، المجتمع الدولي على الوقوف بحزم وإصرار تجاه مثل هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وضرورة توفير الحماية للمدنيين والأبرياء وإيصال الخدمات اللازمة لهم والتخفيف من معاناتهم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد جيل دي كيرشوف المنسق العام للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات الأمنية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج القمة الخليجية المغربية التي عقدت مؤخرا في مدينة الرياض بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وأكد المجلس أن ما تضمنه البيان الختامي لقمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمملكة المغربية الشقيقة ويدعم التضامن العربي والعمل العربي المشترك.كما أشاد المجلس بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض بمشاركة حضرة صاحب السمو الأمير "حفظه الله" مؤكدا بأن ما اشتمل عليه البيان الختامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من نتائج إيجابية من شأنه دفع وتطوير علاقات التعاون القائمة وتعزيز التفاهم خدمة للمصالح المشتركة وصونا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح القمتين.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة والتوكسينات هي مواد سامة غير حية.وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به سواء لنفسه أو لحساب الغير أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 .ثالثا - الموافقة على مشروعي قراري وزير الثقافة والرياضة حول اعتماد نموذج عقد تأسيس الأندية الرياضية، واعتماد النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية.وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروعي القرارين في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.رابعا - الموافقة على مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، الموقعة في بكين بتاريخ 29/ 6/ 2015.خامسا - الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناميبيا.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومحكمة الحسابات التركية في الجمهورية التركية.سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.2- التقرير السنوي السادس للجنة القطرية لتحالف الحضارات عن عام 2015.وتختص اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، المنشأة بوزارة الخارجية، بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف الحضارات، ومتابعة مساهمات الدولة في هذا الشأن.

الأمير يصدر قانوناً بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من تطبيق أحكام القانون * لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام القانون *في حالة تكرار المخالفة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة وجواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة *لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم *ضوابط وإجراءات التراخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة * يجوز الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة *لوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (11/بند2)، (21)، (22)، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل". مادة (5): "للوكيل أن يرجع إلى الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها". مادة (11/ بند 2): "ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". مادة (21): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". مادة (22): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة،أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام". مادة (26): "يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة ثانية): "ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها". مادة (19/فقرة ثالثة): "ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك". مادة (22 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال". مادة (25/بند 5): "5 — ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/7/1437 هـ الموافق: 26/4/2016م

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة لسكرتارية الشورى التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2 مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من مشروع القانون. وبما أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، والتعديلات عليه جاءت بسيطة وإجرائية، فقد دعا سعادة رئيس المجلس، أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون في خلال الجلسة نفسها. ونصت المادة المعنية بالتعديل بأن " يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1997م: طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة، حيث تعني الوزارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير وزير التعليم والتعليم العالي، والجمعية: هي جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والمجلس: مجلس ادارة الجمعية، حركة الكشف والإرشاد، الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها، أما المادة الثانية إجرائية. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: إن هذه التعديلات جاءت فقط على مسمى الوزارة والوزير، من وزارة الثقافة الى وزارة التعليم والتعليم العالي... وانتهت الجلسة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، السيد ويليام براتون المفتش العام للاستخبارات بشرطة مدينة نيويورك الأمريكية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك بين وزارة الداخلية وشرطة مدينة نيويورك لاسيما في مجالات التدريب والأمن.

أنجزت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية النظام التعليمي والتدريبي الإلكتروني للوزارة مؤخراً، حيث قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتدشين هذا المشروع أثناء افتتاح معهد تدريب الشرطة، الذي يعد النظام الأضخم الذي يتم إنجازه في عام 2015. واشتمل على 71 نظاماً فرعياً لمختلف الإدارات والجهات التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وإدارة الموارد البشرية وإدارة الاتصالات والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وتم إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، شارك فيه نخبة من أكفأ العناصر العاملة في هذا المجال من منتسبي وزارة الداخلية. وقال النقيب عبدالعزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات في حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية: إن نطاق العمل كان يضم نوعين من الأنظمة، الأول أنظمة إدارة معلومات الطلبة والدورات والثاني هو عملية إدارة التعليم، وتم البدء فعلياً في الأول من أبريل عام 2014 وتم الانتهاء من العمل في 30 سبتمبر 2015 وكان هناك 12 فريقا عمل تعمل في نفس الوقت وبلغ عدد الأشخاص الذين أسهموا في بناء النظام 130 شخصا، وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد. وأضاف: ان هذا المشروع تضمن 71 نظاماً إلكترونياً موزعا على كلية الشرطة بواقع 30 نظاما ومعهد تدريب الشرطة 18 نظاما وبقية الإدارات المشاركة 22 نظاما، إضافة إلى نظام التعليم الذي سيتم تطبيقه في كافة الإدارات. وفيما يلى نص الحوار هل تعطينا فكرة عن نظام البيئة التعليمية الإلكتروني في وزارة الداخلية؟ يعتبر مشروع البيئة التعليمية وبخاصة التعليم والتدريب من أكبر المشروعات التي أنجزتها الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في عام 2015م، وبدأ النظام بتكليف لإدارة نظم المعلومات بتطوير نظام إلكتروني لكلية الشرطة، وفي نفس الوقت كان هناك اتجاه لعمل نظام للدورات التدريبية لمعهد تدريب الشرطة، وتم توسيع نطاق العمل بناء على تكليف من مدير عام الإدارة العامة لنظام المعلومات، حيث شمل كافة الإدارات التي لها علاقة بنظام التدريب والتعليم، وخصوصا أنه يوجد لدينا داخل نظام الموارد البشرية الذي تم تطويره منذ عامين نظام المسارات التدريبية الذي يحدد المسار التدريبي لكل منتسبي وزارة الداخلية، بما فيها من دورات حتمية للسادة الضباط أو دورات اختيارية أو أي دورات أخرى تضاف لمنتسبي الوزارة، وبالتالي فنحن على معرفة مسبقة بالمسار التدريبي لكل منتسبي الوزارة وخصوصا الضباط والدورات التدريبية التي يجب أخذها خلال العام القادم، وكان المطلوب توسيع نطاق العمل، بحيث يقوم بتغطية كل أعمال التعليم والتدريب، وهو ما استدعى توسيع نطاق العمل المطلوب، وبالتالي قررنا أن يغطي نطاق العمل كافة الإدارات التي لديها مراكز تدريب وتقدم خدمات تدريبية، وضمت كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وإدارات الاتصالات والدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والموارد البشرية. ومن حيث الموضوع كان نطاق العمل يضم نوعين من الأنظمة، الأول أنظمة إدارة معلومات الطلبة والدورات والثاني هو عملية إدارة التعليم. وشرعنا بالعمل فعلياً في الأول من أبريل عام 2014 وانتهينا من العمل في 30 سبتمبر 2015 وكان لدينا 12 فريق عمل تعمل في نفس الوقت وبلغ عدد الأشخاص الذين أسهموا في بناء النظام 130 شخصا، وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد. هدف النظام ما هدف وضع هذا النظام ونطاق عمله؟ — تم وضع هدف عام متمثل في إنشاء بيئة تعليمية حديثة تدعم أنشطة التعليم والتدريب في وزارة الداخلية مدعمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء النظام بطريقة سهلة وسلسة، بحيث يستفيد منه كافة أطراف العملية التعليمية، وبناء على هذا الهدف بدأنا بتعريف المشروع كالمعتاد تفصيلياً وحددنا نطاق العمل المطلوب لكل إدارة من الإدارات على نظام العمل. وتم تعريف نطاق العمل بوضوح من حيث الإدارات أو الأنظمة التي اشتملت على نظام تعليم عام يتم تطبيقه في كافة إدارات الوزارة والجزء الثاني هو نظام معلومات الطلبة وهو يطبق حسب احتياجات الإدارات المعنية، ونظام إدارة الموارد البشرية. وتضمن هذا المشروع 71 نظاماً إلكترونياً موزعا على كلية الشرطة بواقع 30 نظاما ومعهد تدريب الشرطة 18 نظاما وبقية الإدارات المشاركة 22 نظاما، إضافة إلى نظام التعليم الذي سيتم تطبيقه في كافة الإدارات. هل تحدثنا بالتفصيل عن تلك الأنظمة والفرق بينها؟ — بالنسبة لكلية الشرطة هناك 30 نظاماً تبدأ من تقديم الطلبات للالتحاق بالكلية إلكترونياً وتنتهي بالتخرج وما بينهما، وكان هناك مجموعة فرق عمل تولت اختبار وتطبيق الأنظمة بالتفصيل. وعدا كلية الشرطة فهناك دورة عمل تسير من خلالها إدارات وزارة الداخلية المختلفة، حيث يتضمن ناتج المسار التدريبي مجموعة الدورات ومجموعة الأشخاص الذين سيتم تدريبهم، وتتولى إدارة الموارد البشرية هذا النظام، حيث لديها بنك دورات وخطة تفصيلية تذهب إلى معهد تدريب الشرطة الذي يقوم بدوره بتنفيذ تلك الخطة، حيث قمنا ببناء أنظمة تنجز تلك الخطة آلياً، كما أضفنا لهذا الجزء طلبات التجنيد آلياً من خلال الإنترنت دون اللجوء إلى الإدارات المعنية. حدثنا عن النظام الإلكتروني لكلية الشرطة تفصيلاً؟ — نظام كلية الشرطة ينقسم إلى جزءين، الشؤون الأكاديمية، والشؤون العسكرية، وتتضمن الشؤون الأكاديمية المجموعات والشعب والأنظمة التالية: الجداول الدراسية، والغياب والحضور، والإنذارات الأكاديمية وإدارة الامتحانات والدرجات والنتائج وشؤون أعضاء هيئة التدريس، وكل تلك العناصر تم وضعها في نظام إلكتروني خاص، فعلى سبيل المثال نظام إدارة الامتحانات يتمثل في كيفية إدارة وإنشاء الامتحان ووضعه على النظام، وضبط المادة، وكيفية دخول المتدربين على النظام. أما نظام الشؤون العسكرية فيشمل الهيكل العسكري والمخالفات الانضباطية والإجازات والحوافز والمكافآت والتدريب العسكري والتدريب الرياضي والمحاكمات والإنذارات وهذا الجزء يبدأ في اللحظة التي يتم فيها تقديم الطلبات للتدريب أو الانتساب إلى كلية الشرطة من قبل طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الضباط المتخرجين في جامعات مدنية. معهد تدريب الشرطة وماذا عن معهد تدريب الشرطة وبقية الإدارات؟ — يشتمل معهد تدريب الشرطة من حيث الأنظمة على جزءين وهما التجنيد والنظام التعليمي، أما التجنيد فيشمل تقديم الطلبات وإجراءات القبول، وطلبات التجنيد، والتدريب والتأهيل والتوزيع على الإدارات. والنظام التعليمي يضم كيفية إنشاء خطط تدريب للدورات وفترات الانعقاد والمرشحين والتهيئة للقاعات والميادين والمدرسين والمواد الدراسية والمشاركة في تنفيذ الدورات والاختبارات والإجازات والمخالفات، والتخرج من حيث الشهادات وتوثيق الحضور. ويقوم معهد تدريب الشرطة كإدارة منفذة وفقا للخطة بعمل التهيئة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، ومتابعة العملية التعليمية أثناء الدورات من خلال الأنظمة الآلية سواء الاختبارات أو الإجازات أو المخالفات، وفي النهاية لدينا أنظمة مختصة بالتخرج وإصدار الشهادات. وما دور إدارة الموارد البشرية وبقية الإدارات في النظام التعليمي الإلكتروني؟ — باقي الإدارات مرتبطة بمسار تعليمي أي تدفق الإجراءات منذ الشروع في العملية التعليمية وحتى الانتهاء منها، حيث تبدأ بوضع الخطة التدريبية للوزارة والمسؤول عنها قسم التدريب في إدارة الموارد البشرية، وهو ما يعني عقد دورات في وقت محدد وعدد الدارسين وتنفيذها، وتبدأ الخطة من خلال المسارات التدريبية ونتيجة العمل على تلك المسارات يتم معرفة عدد الأشخاص في الوزارة الذين يجب أن يحصلوا على دورات تدريبية ونوعيتها في خلال عام قادم، بحيث يكون لدينا عدد من الدورات مرشح لها عدد من الأشخاص، وهذه العملية تبدأ في كل إدارة من الإدارات، حيث تقوم بترشيح المتدربين لمجموعة من الدورات، فيقوم النظام بتحديد عدد الأشخاص للدورات المعنية في النظام ثم يقوم باختيار الأشخاص المرشحين وعددهم في كل إدارة وتسكينهم على كافة الدورات وفق للخطة التدريبية، وبالتالي يصبح لدى قسم التدريب في الموارد البشرية عدد الدورات المطلوبة وعدد الأشخاص الذين سيتم تسكينهم فيها. ويتكرر ذات الإجراء في كافة الإدارات الأخرى التي توجد فيها أقسام للتدريب، حيث يقومون بحصر عدد الدورات المطلوبة وعدد الأشخاص المرشحين لها، وكل تلك البيانات يتم إرسالها إلى قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى معهد تدريب الشرطة والإدارات المنفذة، حيث يتم تحديد عدد مرات الانعقاد والأشخاص المرشحين لها، وكل ذلك يتم آلياً دون اللجوء لأية مراسلات ورقية، ومن ثم يقوم النظام بإخراج كافة الأشخاص الذين يحتاجون لدورات تدريبية برتبهم وبالدورات وبالإدارات. وكل ذلك يتم وفقاً لنظام آلي. يقوم معهد تدريب الشرطة وحسب الإمكانات الموجودة لديه من مدربين وقاعات تدريب ومحاضرين، بتحديد مرات الانعقاد للدورات وبتواريخ محددة، فيصبح لدينا عدد الدورات ومرات انعقادها سنويا وعدد المتدربين من كل إدارة من إدارات وزارة الداخلية. ويظهر في النظام تلك المعلومات لإدارة الموارد البشرية التي يقوم النظام فيها بتوزيع المتدربين على تلك الدورات وفق البيانات الموجودة لديها في نظام الموارد البشرية، وبهذا تكتمل الخطة التدريبية السنوية في الوزارة حيث يتم إعلام كل جهة فيما يخصها من التدريب كما يتم إعلام الجهات المنفذة بتلك الخطة بالأسماء وتواريخ الانعقاد، وتتم عملية التنفيذ حيث تقوم كل جهة منفذة بتنفيذ الخطة المعنية بها، ويتم ذلك وفق النظام الإلكتروني الذي يحدد أيضا كافة القاعات المتاحة والمدربين وتواريخ الانعقاد والاحتياجات اللازمة للتنفيذ. التعليم الإلكترونى ماذا عن بقية الإدارات؟ — بقية الإدارات مثل الإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة الاتصالات فهي من جهة إدارات منفذة ومن جهة أخرى لها خططها التدريبية، حيث قمنا ببناء الأنظمة التي تخدم الهدف التدريبي والتعليمي لديهم. وأنظمة الدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والاتصالات تقريبا متشابهة ولكن الاختلاف بحسب طبيعة عمل كل إدارة والمناهج والدورات التدريبية المناسبة لطبيعة عملهم. كيف تستفيد إدارات وزارة الداخلية المختلفة من نظام التعليم الإلكتروني؟ — حرصنا على أن يكون التعليم الإلكتروني مصمما بحيث تستفيد منه كل إدارات الوزارة، ويتم من خلال نظام إدارة المحتوى من تحميل جميع الدورات المعتمدة في وزارة الداخلية، حيث يمكن تخزينها على أجهزة وإتاحتها للمعنين ضمن قواعد السرية والخصوصية للاستفادة منها بالطريقة التي تناسب المتدربين. ونظام التعليم الإلكتروني ببساطة هو النظام الخاص بإدارة المحتوى والامتحانات، وحتى نتجنب الطباعة والأوراق والكتب وغيرها، أصبح لدينا نظام لإدارة المحتوى، بحيث تصبح كل محتويات الدورة مسجلة على النظام إلكترونياً وبطرق مختلفة، حيث يمكن تسجيلها كنص أو محاضرات مسموعة أو مرئية، ويمكن تقسيمها إلى محاضرات مجزأة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، أو تقسيمها لفصول وعقب كل فصل يعقد امتحان، وكل تلك الأشكال متاحة وهو ما يوفر الكثير ويمنحنا أكثر من فائدة منها خلق التجانس بين المحاضرين، بحيث يكون في إمكان كافة المحاضرين تدريس نفس المحتوى حتى نضمن التجانس. كما أن المنتسبين للدورات يمكنهم الدخول على المحتوى من أي مكان يكونون موجودين فيه وبوسائل متعددة عن طريق الهاتف أو الحاسب الشخصي أو الكمبيوتر المحمول أو الحاسب اللوحي، كما يمكن للمحاضر التحكم في المحتوى الذي يراه المتدرب، وهذا النظام يعطينا مرونة عالية في التحكم في عرض المادة وعرض الأسئلة وكيفية التقدم في التدريب وطريقته، والتفاعل الكامل بين الطلاب والمدربين. ماذا عن نظام التعليم عن بعد؟ — نظام التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، هو الاتجاه السائد عالميا الآن، وهذا يشمل كافة إدارات وزارة الداخلية، كما يمكن أن يضم كافة الكوادر التي يمكنها أن تفيد في مجال التدريب. وهذا النظام ببساطة يقوم على الاستفادة من الخبرات الموجودة في وزارة الداخلية ونقل خبراتهم عن طريق التدريب الإلكتروني إلى باقي الكوادر في وزارة الداخلية وذلك من خلال الدخول عبر نافذة معينة في أجهزة التواصل الحديثة المرتبطة بالإنترنت ومن ثم الدخول إلى المادة التعليمية، كما تساعد الأنظمة المحاضرين في تقديم محاضرتهم بكافة الأدوات التي يرغبون بها فيما لو قام باعطاء المحاضرة بشكل مباشر، حيث يمكن الاستعانة بالصور والكتابة والفيديو والتفاعل مع المتدربين وإمكانية إعطاء ملاحظات لمتدرب بعينه والإجابة عن التساؤلات، بمعنى التحكم في النظام وأدواته بشكل كامل، كما يمكن تصوير المحاضرة وعرضها للمتدربين. ويمكن تحميل تطبيق النظام على أجهزة المحمول بكافة أنظمته الحديثة، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الإلكترونية المكتبية أو المحمولة.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

وجه مجلس الوزراء الموقر وزارة الداخلية بدراسة توصيات مجلس الشورى، بشأن تأخير إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، موصياً بتسهيل حصول ذوي الشأن من المؤسسات والأفراد على الموافقات والشهادات المطلوبة بقدر الإمكان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات. جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، استعرضتها الجلسة الاعتيادية صباح أمس، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب الرئيس. وتليّ جدول الأعمال، الذي جاء فيه أنّ مجلس الوزراء الموقر يحيط مجلس الشورى علماً، بشأن المذكرة التي وجهها إلى وزارة الداخلية حول توصيات مجلس الشورى بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء في المحضر، أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر نوهت في مذكرة لمجلس الشورى، بالمذكرة الموجهة لوزارة الداخلية بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، والتي ورد فيها أنّ مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 9 مارس 2016 على التوصيات، وقرر إحالتها لوزارة الداخلية. وقرر فيه، أن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة توصيات الشورى، وتسهيل حصول ذوي الشأن على الموافقات والشهادات المطلوبة من الدفاع المدني بقدر الإمكان. وعقب نائب رئيس المجلس قائلاً: لقد استجاب مجلس الوزراء الموقر لتوصيات الشورى، وأحالها بدوره إلى وزارة الداخلية لدراستها، وهي مذكرة وردت للعلم. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.. وانتهت الجلسة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، قد أوصت عدداً من التوصيات، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه. وأوصت بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها، من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني. واشترط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة. وأوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية؛ تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة؛ بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب التعديل يعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم ، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها . ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير ، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون . ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل . وللوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار . ولا يستحق الوكيل اي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق اية عمولة عن السلع و البضائع التي يستوردها الغير بقصد اعادة تصديرها . ويجوز للإدارة المختصة ، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد الوكالة ، وتحدد بقرار من الوزير الشروط و الضوابط المنظمة لذلك. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم اعمالها وتحديد مكافاتها . وتختص هذه اللجنة ، المنشأة بوزارة المالية ، والمشكلة برئاسة احد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم ( 36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة). وتختص هذه اللجنة المنشاة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بعدة اختصاصات منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة و جميع دول العالم ، من خلال تبسيط الاجراءات والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي . رابعا- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على: أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية. ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية. خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية للمنظمة. سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ- اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد. ب- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات للعام 2015/2014 واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ الى الاعلام الرقمي بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة. وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وانجازاتها وسعيها الى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات وزيادة المزايا التي يحصل عليها المستهلك ، وتطوير السوق وتعزيز المنافسة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي الذي يزور البلاد حاليا.تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.