ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا-الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات برئاسة سعادة وزير المواصلات و الاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الالكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والإتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية. واشتمل التعديل على إضافة ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الاعلى للقضاء إلى عضوية اللجنة وأن ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها والتوصيات التي تراها ضرورية لتطوير برامج الحكومة الإلكترونية. ثالثا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتنظيم منح الألقاب العسكرية والتخصصية للضباط. وبموجب أحكام مشروع القرار يضاف اللقب العسكري للضباط الحاصلين على الشهادات التخصصية المهنية المعترف بها في وزارة الداخلية، ويضاف اللقب التخصصي للضباط الحاصلين على الشهادة الجامعية وما يعادلها ، بعد معادلة وتصديق الشهادة من قبل الجهة العلمية المختصة، وبعد موافقة السلطة المختصة، ويضاف اللقب العسكري و التخصصي للرتبة العسكرية، ويكتب ويقرأ بعد الرتبة ، ويدون اللقب على الباجة منفردا دون الرتبة. رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بالانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم . خامسا - الموافقة على مشرع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة التعليم والرياضة بجمهورية الارجنتين. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة و الصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن إنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة ، ومرئيات هيئة الاشغال العامة في هذا الصدد . 2 - ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء حول مشرع تعميم لكافة الجهات الرسمية بالدولة لتبني التعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة و المتوسطة في دولة قطر. 3 - مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (69) لجمعية الصحة العالمية والفعاليات التي عقدت على هامشها (جنيف - مايو 2016).

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

شدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن حجم الكارثة الانسانية في سوريا والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الازمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، تستدعي من حركة عدم الانحياز موقفا قويا بدعم الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي وفق بيان جنيف-1. وأكد سعادته انه كما كانت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الانسانية للشعب السوري الشقيق، فإنها ستواصل هذا الدعم ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه وضع حد لمعاناة الاشقاء السوريين والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام القمة (17) لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية. واعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن استمرار التدهور الخطير في سوريا يمثل احد أبرز حالات الفشل الدولي في التصدي لتلك الازمة التي تركت أغلبية الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة جراء السياسة الممنهجة بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة التي حصدت قرابة نصف المليون من المدنيين الأبرياء، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها. وقال إن ما يبعث القلق النتائج التي أعلنتها في نهاية شهر أغسطس الماضي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة والمنشأة عملا بقرار مجلس الامن رقم 2235 (2015) والتي اكدت استخدام النظام السوري وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في سوريا. واضاف انه في ضوء ما يمثله استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين من انتهاك سافر للقانون الدولي وللصكوك الدولية، فإن العدل والانصاف يستوجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سوريا الى العدالة، وضمان عدم افلاتهم من العقاب وبما يحول دون تكرار مثل هذه الفظائع. ودعا سعادته في هذا الإطار حركة عدم الانحياز إلى أن تقول كلمتها وفق ما تمليه على الجميع مبادئ الحركة بدعم حقوق الشعوب وبعيدا عن الاعتبارات السياسية من خلال الوقوف مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية ويتزايد فيه وقوع الضحايا من المدنيين كل يوم. وأشار إلى أن سعي الحركة منذ تأسيسها لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي، مؤكدا انه انطلاقا من حرص دولة قطر على التعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسلام واحترام القانون الدولي، فإن قطر ستواصل جهودها كعضو فاعل في الحركة للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها إزاء القضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز. واعرب عن تقدير دولة قطر الكبير لدعم حركة دول عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، وقال "لا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في ضوء استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في انشاء دولته المستقلة". واضاف " لعل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يجسد اهمية دعم الحركة لهذه القضية العادلة، وكلنا أمل بأن تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي بعد الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما ينعكس ايجابا على عملية السلام في الشرق الاوسط". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موقف دولة قطر الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتجديدها الدعم للجهود الدولية الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية. كما اكد سعادته من جهة أخرى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لوضع حد للازمة في اليمن الشقيق التي يدفع ثمنها الباهظ الاشقاء اليمنيون والدول المجاورة والمنطقة جراء مغامرة جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية والوفاق الوطني. وقال إنه في الوقت الذي تجدد فيه دولة قطر حرصها على العمل في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للتوصل الى حل نهائي للازمة يستند الى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة، فإن قطر ستواصل جهودها للتخفيف من الحالة الانسانية للشعب اليمني الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات وتيسير وصولها وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية الوطنية والاقليمية والدولية. وأفاد سعادته بأن الثقل الذي تمثله الحركة على الساحة الدولية وعدد أعضائها يؤهلها ان تلعب دورا فاعلا في حل الازمات الدولية وتحقيق الاهداف التي نجتمع اليوم من أجلها، مستندين في ذلك على الارث التاريخي الثري للحركة والاهداف التي تأسست من أجلها قبل قرابة سبعة عقود ألا وهي تحقيق المساواة بين الدول وانجاز التنمية والوصول الى العدالة الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الشعوب وحقوق الانسان وتعزيز السلم والامن الدوليين. وأشاد في هذا الاطار بالجهود التي تبذلها الحركة وفي اطار الامم المتحدة لدعم القضايا المشروعة للدول الاعضاء في الحركة، وقال " لا يفوتني ان أنوه بالدور الذي تضطلع به الحركة في عملية اصلاح المنظمة الدولية وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عمل الامم المتحدة اكثر شفافية وفعالية وخاضعا للمساءلة وصولا لان تكون المنظمة أكثر تمثيلا وديمقراطية وتعكس الوضع الدولي الراهن وبما يعود بالفائدة على الجميع". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه انطلاقا من أهمية التنمية لدول الحركة ولكون التنمية هي الركيزة الاساسية الداعمة لتحقيق الاستقلال السياسي وتمكين الشعوب من تحقيق ازدهارها وتولي زمام شؤونها وصون كرامة مواطنيها وحقهم في الحياة الكريمة، فقد جعلت دولة قطر من التنمية الهدف الاسمى في سياستها وتوجهاتها، "فالتنمية في تقديرنا هي الحجر الاساس لحماية الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع وتعزيز تماسكه وتكامله مع محيطه الاقليمي والدولي". واضاف بالقول "في هذا الاطار فإننا نأمل ان يكون لحركة دول عدم الانحياز دور فاعل واساسي في تنفيذ خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 مثلما كان لها دور في إعداد واعتماد الخطة وبما يعود بالفائدة على شعوب دول الحركة وازدهارها". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه انسجاما مع سياسية دولة قطر الرامية لدعم توجهات المجتمع الدولي في تحقيق الوصول الى عالم آمن ومستقر ومزدهر، فقد حرصت قطر على التعاون والعمل مع الشركاء في دول الحركة وفي الامم المتحدة بشكل عام لتعزيز الامن والاستقرار في العالم وخلق الظروف المواتية التي تؤدي الى ذلك. وقال انه استكمالا لهذا النهج في سياستنا الخارجية فقد شاركت دولة قطر في دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتصدي للتطرف بكافة اشكاله وداعميه، كما دعمت قطر تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، وساندت جهود دول حركة عدم الانحياز للتوصل الى معاهدة شاملة بشأن الارهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق او ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الاجنبي وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد جدد في مستهل كلمته التزام دولة قطر بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا وتتطلع اليها شعوبنا. ونقل في بداية كلمته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته للقمة الـ (17) للحركة التوفيق والنجاح. كما قدم التهنئة لجمهورية فنزويلا البوليفارية على توليها رئاسة قمة حركة عدم الانحياز، وتقديره لاستضافتها للقمة، منوها بحسن التنظيم وكرم الضيافة. وقال "إننا على ثقة بأن الدور المعروف لفنزويلا في دعم الحركة سيكون له أبلغ الأثر في نجاح هذه القمة وقيادة الحركة خلال المرحلة القادمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها".. مؤكدا دعم دولة قطر لفنزويلا في هذه المهمة الكبيرة ومتمنين لها السداد والنجاح. كما اثنى على الجهود التي اضطلعت بها الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال رئاستها الحركة في الفترة المنصرمة. وأعرب عن تأييد دولة قطر "إعلان جزيرة مارغريتا" والوثيقة الختامية.. وقال " لا يساورنا الشك بأن روح التعاون التي يتحلى بها الجميع والاهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها جميعا كفيلة بتنفيذ النتائج التي ستتمخض عن القمة". وأكد أن الحركة بذلت خلال مسيرتها الطويلة جهودا كبيرة من اجل مواجهة المشاكل والتحديات الدولية وايجاد بيئة دولية متوازنة تكفل تحقيق التقدم والازدهار لشعوب دول الحركة وتعزيز السلم والامن الدوليين، لذلك فإن ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وازمات تدعونا للتمسك اكثر من اي وقت مضى بمبادئ الحركة وتكثيف جهودنا الجماعية فيما بيننا كدول أعضاء في الحركة ومع شركائنا في الأسرة الدولية.

القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بغية الارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويساهم في تطوير السوق العقاري ، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل ، لمعالجة السلبيات التي بدت من خلال تطبيق القانون المعمول به حاليا. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا ، وإلغاء الترخيص. ويقضي المشروع بتوفيق أوضاع جميع مكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء ، ورقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء ، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة ، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل تعريف الوزارة في القانون حيث أصبحت وزارة البلدية والبيئة هي الوزارة المختصة بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وإنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري ، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. ويصدر بإجراءات نظر الطلبات والقواعد الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها، قرار من مجلس الوزراء. رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بفتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولة. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع ليحل محل القرار الوزاري رقم /142/ لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري. واشتمل مشروع القرار على الأحكام الخاصة بالمنشآت التي يجوز للإدارة المختصة الترخيص لها بفتح مكتب تمثيل تجاري والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص ومدة الترخيص وحالات إلغائه وإغلاق المكتب ومهام مكتب التمثيل التجاري ودراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدولة. خامساً- الموافقة على الاشتراك في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 المقرر إقامته خلال الفترة 20 /10 /2020 إلى 10/ 4 /2021 وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لهذا المعرض. سادساً- الموافقة على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وكل من حكومة جمهورية توجو وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سابعاً - استعرض مجلس الوزراء مشروع لائحة الموارد البشرية بهيئة قطر للأسواق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الجهات والشركات التالية: 1-شركة الريان لإدارة المشاريع والشركات التابعة لها. 2- مجموعة القمرا والشركات التابعة لها. 3- مركز الإنماء الاجتماعي. 4- جمعية الهلال الأحمر القطري. 5- المكتب العربي للشؤون الهندسية. 6- مؤسسة الرابطة القطرية للاعبين. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكدت المملكة العربية السعودية، أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل "مجلس سياسي" في اليمن، يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، برئاسة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين. وشدد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف لدعم الشرعية من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، مجددا التأكيد على أن التحالف يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن. كما عبر المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، عن استنكاره لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. في سياق آخر، جدد مجلس الوزراء السعودي الدعوة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، مؤكدا وقوف المملكة مع الجهود الدولية في هذا الصدد.

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، إنه سيرفع أسعار البنزين، بدءا من مطلع سبتمبر، وذلك حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وقالت الوكالة، إنه تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر الواحد بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلسا والألترا 165 فلسا من 95 فلسا، والدينار الكويتي ألف فلس. يأتي هذا في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من ت90% من موارد الميزانية العامة للدولة.

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". وذكر البيان الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية". وأضاف، أن مصر تستهدف "سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات". وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد ايجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة، وسعادة السيد مبارك بوبكر حسن سفير جمهورية النيجر لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من كندا وجمهورية النيجر وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما. واستعرضت الجلسة الختامية المذكرة ، وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو للعام 2016 على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 بشأن البروتوكول . وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه ورد بتوصيات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 104 ، ضرورة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم . ووجه مذكرة لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووردت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى لإحاطته علماً بذلك.

3 مخارج للدوحة سوف تخرج المنطقة من عنق الزجاجة ..الخاطر:ربط مستشفى الوكرة بطريق المشاف ومساكن بروة والدوحة .. أكتوبر المقبل "أشغال" وعدت بتنفيذ 80% من مشروع الصرف الصحي بالوكير والمشاف بداية 2017 قدمنا حلولاً جذرية لأشغال من أجل معالجة مشاكل المياه الجوفية بمناطق الدائرة المختلفة توفير الجوانب السياحية والترفيهية سوف يحدث نقلة غير مسبوقة على مستوى الدولة كشف السيد منصور الخاطر عضو الدائرة "20" بالمجلس البلدي عن أن هيئة الأشغال العامة سوف تبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل في تنفيذ الطريق الذي يربط مستشفى الوكرة بالشارع رقم 820 ومساكن بروة مرورا بمدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الطريق الذي يربط الوكرة والمستشفى بالمشاف في الشارع رقم 820 سوف تتوسطه إشارات ضوئية تربط جميع هذه المناطق مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سوف يخرج منطقة الوكرة من عنق الزجاجة والانتهاء من مشكلة الاختناقات المرورية التي ظلت تعاني منها منذ سنوات ومن خلال تنفيذ هذا المشروع أوضح الخاطر أن المنطقة سوف يكون لديها 3 مخارج للدوحة بدلا من مخرج واحد وهى مخرج بروة الدوحة ومخرج الوكير الدوحة والمخرج الحالي الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني. الصرف الصحي وقال في حديث خاص لـ (الشرق) إن المشاريع المتعلقة بمناطق المشاف والوكير سيتم بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2017 وتشمل إنشاء الطرق الداخلية والرئيسية وإزالة الدوارات وتحويلها الى اشارت ضوئية لا سيما أن هناك مناطق جديدة يعاني سكانها من الشوارع الترابية وغير الممهدة وبإذن الله جميع هذه المشاريع سيكون لها مردود ايجابي على جميع القاطنين كما أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في هيئة الأشغال العامة أسفرت عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي اعتبارا من العام المقبل وبنسبة انجاز تصل الى 80% وستكون النسبة المتبقية مرحلة ثانية سيتم وضع الخطط اللازمة لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع. طرق جديدة وذكر الخاطر أن المشاريع الخاصة بمنطقة راس أبو فنطاس سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن وتشمل إنشاء العديد من الشوارع الخدمية والرئيسية وطرق جديدة للمشاة بدلا من الطرق الترابية، مؤكدا حرصه على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير الدائرة في شتى المجالات حتى يستطيع إقناع الناخبين بأن هنالك عملا حقيقيا يقام على ارض الواقع وان جميع المطالب المشروعة ترى النور بفضل التعاون الوثيق مع الجهات التنفيذية. فرضة الوكرة وفيما يتعلق بمشروع تطوير فرضة الوكرة أشار في حديثه إلى أن هذا المشروع مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة والتصميم وقد خصص له في الوقت الحالي مبلغ 10 ملايين ريال للصيانة لحين الانتهاء من هذه الدراسة وتوقع أن تشهد الفرضة نقلة نوعية غير مسبوقة خاصة في مجال التوسعة وتوفير الخدمات الضرورية للمستفيدين منها من أهالي الوكرة وتوسعة الطرق وإنشاء المخازن لمعدات الصيد وبناء مساكن للعاملين على السفن لا سيما إنها تعاني حاليا من تكدس السفن والطرادات بطريقة مزعجة ويبلغ عددها في الوقت الحالي 500 من سفن وطرادات ونتوقع من خلال هذه الدراسة النظر إلى هذا الجانب، مؤكدا أن عملية تطوير الفرضة سوف تنتهي بانتهاء العام 2017 وقال بإذن الله سوف تكون فرضة الوكرة من أجمل وأفضل الفرض على المستوى المحلي. مياه جوفية وتحدث عن المشاكل الخاصة بالمياه الجوفية في منطقتي المشاف والوكير موضحا انه قدم حلولا جذرية للمسئولين بهيئة الأشغال العامة بشأن هذه القضية والتي سوف يبدأ العمل فيها في نوفمبر المقبل، وقال إن هذا المشروع سوف يتزامن مع مشروع الصرف الصحي ونتوقع أن تعمل كل هذه المشاريع على حل هذه المشكلة لا سيما ان المنطقتين ظلتا تعانيا كثيرا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ظل التمدد العمراني الكبير الذي تشهده كلتاالمنطقتين حاليا وأشكر أشغال على استجابتها السريعة لهذا الموضوع وتفهم الوضع الحالي وما ينتج عنه من مشاكل مستقبلية. إنتاج حيواني وكشف الخاطر في حديثه ان أهالي الوكرة والوكير والمشاف موعودون في الأيام المقبلة بتوزيع عدد من العزب الجديدة وذلك من أجل زيادة الإنتاج الحيواني وتأمين الامن الغذائي وقال إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت الكشوف الخاصة بالمتقدمين الجدد للحصول على هذه العزب وتوفير كافة الخدمات التي تساهم في تحقيق هذا المشروع منها الطرق الممهدة وتوفير محطة ديزل متنقلة لتزويد جميع العزب بهذه السلعة ونفى في ذات الوقت ما تم نشره بشأن إزالة العزب بمجمع الوكرة وقال إن هذه العزب باقية وتعمل بكل طاقتها. مشاريع جديدة وعن المشاريع الأخرى بالمنطقة يقول الخاطر إن الدائرة تضم العديد من المناطق منها الوكرة والوكير والمشاف ومسيعيد وسيلين والنقيان وأم بشر ووادي أبا الصليل ورأس بو فنطاس جنوبا وبركة العوامرة حيث إننا بحاجة ماسة لقطعة ارض تخص الاحتفالات الوطنية والأعياد والمناسبات المختلفة ونبشر جميع الشباب بأنه سوف يتم تخصيص قطعة ارض لإنشاء مركز للشباب . كما نطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيادة عدد المساجد خاصة في المناطق الجديدة التي لا يوجد بها ولا مسجد وان الكثير من الناس يصلون خارج المسجد كما نأمل من الجهات المختصة العمل على زيادة عدد الحدائق العامة وإنشاء أسواق للفرجان وتعهد بتطوير جميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم. هيئة السياحة وقال الخاطر عن هيئة السياحة إنها لا تملك أي نوع من الخطط لتطوير منطقة سيلين مطالبا في ذات الوقت العمل على إنشاء العديد من الفنادق بهذه المنطقة من أجل جذب السياح وضخ أموال كبيرة في الخزينة العامة خاصة أن المنطقة مؤهلة لذلك، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يحدث نقلة غير مسبوقة للمنطقة الجنوبية باعتبار ان الفنادق عامل مساعد في إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية لا سيما أن الوكرة سوف تضم أكبر استاد على مستوى الشرق الأوسط إضافة إلى مشاريع الريل المختلفة وستكون هناك أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم حاضرة لمشاهدة المباريات الأمر الذي يتطلب وجود هذه الفنادق.

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة(1) تُُستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار. وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف. مادة(2) يُستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (2): " تُشكل اللجنة على النحو التالي: — ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما رئيساً للجنة. — ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، يكون أحدهما نائباً للرئيس. — ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة. — ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. — ممثل عن هيئة الأشغال العامة. — ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.". مادة (4): " تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج وإعادة تجديدها، للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية: 1 — نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2 — مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3 — حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4 — مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات وجنس العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزاراتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.". مادة(3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

منح الأوسمة المدنية بقرار أميري.. وتحمل أسماء سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة ديوان المحاسبة يتبع الأمير مباشرة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي: 1 – سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2 – وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 3 – وسام الوجبة. كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها. ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير، وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية، والتزامات المراقب والمعالج، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". ويضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة التالية: "تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". خامسا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص، من غير موظفي الإدارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. سادسا – الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط الترخيص، وشروط المنشأة، والتنازل عن الترخيص وإلغائه. وعلى المنشأة كتابة عقود مع المستأجرين وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. وقد احتوى مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المبينة للنشاط والترخيص، وشروط المنشأة وأنواع الترخيص ومدته وانتهائه، ووقفه وإلغائه والتنازل عنه، والتزامات المرخص له. سابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات. وبموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، تنشأ بوزارة المالية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات" تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، تختص بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. وتقضي أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تنشأ بالجهة الحكومية لجنه أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، على أن يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الرئيس بكل جهة. 2- اقتراح وزارة المالية حول تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 على بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة. ثامنا - الموافقة على إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي. ويقضي المشروع بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها تنسيق العمل على تسهيل أنشطة النقل الجوي، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتقديم كافة الإمكانيات لتسهيل عملية النقل الجوي وحركة الطيران والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة. تاسعا - الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية. عاشرا - اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصية إلى الجهات المختصة لدراستها. حادي عشر - الموافقة على اقتراح انتفال حق الانتفاع ببعض أراضي منطقة معالجة النفايات التابعة لقطر للبترول بمدينة مسيعيد إلى وزارة البلدية والبيئة. ثاني عشر- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 - اتفاقية للتعاون في مجالات الفنون والثقافة والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا. ثالث عشر - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير الثاني لنتائج أعمال لجنة مناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن تقرير عن أعمال لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، وتمديد مدة عمل اللجنة إلى أربعة أشهر أخرى.

مشروع قانون بشأن الصحة النفسية يتعلق برعاية المريض النفسي وحقوقه الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة برعاية المريض النفسي وحقوقه، والدخول الإداري والإلزامي إلى المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانونا بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية، والإيداع القضائي للمتهمين في إحدى المؤسسات الحكومية، وعلاج المريض النفسي ورعايته. وبموجب أحكام المشروع، على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص ، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. 2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. 4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8 - بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. خامسا -الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج مؤتمر العمل العربي في دورته (43)، والاجتماع التنسيقي (51) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ذلك المؤتمر (القاهرة - إبريل 2016).

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين،على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنوياً، على أن يبدأ تطبيق اللائحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وبحسب مجلس الوزراء، فإن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وعرفت وزارة الإسكان حدود النطاق العمراني، بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحدود حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين، نقلا عن مجلس الوزراء، "تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة والغرامات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات". وأضافت، "يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام غير المطورة، بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة". وقالت وزارة الإسكان خلال وقت سابق من الشهر الماضي، إنه يجب على كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للرسوم بعد الإعلان، وتسجيل أرضه بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخه. وحسب اللائحة التي تم الموافقة عليها، ينقسم تطبيق الرسوم إلى 4 أصناف من الأراضي، الصنف الأول: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والصنف الثاني، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموعها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. والصنف الثالث، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. أما الصنف الرابع، فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. و(الأراضي المطورة) هي الأراضي التي تم بناء 30% منها على الأقل، وأي نسبة أقل من ذلك تُعد بحسب النظام أراض غير مطورة يتم فرض رسوم سنوية عليهاً. وسيتم تشكيل لجنة حكومية تقوم بتقييم سعر الأرض الواجب فرض الرسوم عليها، بحسب موقعها. ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين وتقديم قروض، إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة. وأعلنت السعودية الإثنين الماضي عن برنامج التحول الوطني 2020، ويتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% حالياً إلى 52% بحلول عام 2020.