استقبل فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان" بالعاصمة الهندية نيودلهي مساء اليوم. وفي بداية المقابلة نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند ، وتمنيات سموه له بالصحة والعافية وللشعب الهندي الصديق بالمزيد من التطور والازدهار. ومن جانبه حمل فخامة الرئيس الهندي، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحياته لسمو الأمير المفدى، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والرقي. وتم خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، وذلك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. الرئيس الهندي يستقبل رئيس مجلس الوزراء كما تبادل الجانبان الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما حضرها من الجانب الهندي عدد من اصحاب السعادة الوزراء . وغادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العاصمة الهندية نيودلهي مساء اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهورية الهند استغرقت يومين. وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار القاعدة الجوية "بالام" الدولي سعادة السيد حيدري باي شودري وزير المشاريع الصغرى والوسطى، وسعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير الدولة لدى الهند وأعضاء السفارة القطرية.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.

كرم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل أقيم بفندق الفور سيزون مساء اليوم. حضر حفل التكريم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وكبار الزوار. ويهدف برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر، إلى أن يكون منصة مهمة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على معايير محددة. تعزيز التنافسية وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية، إن الدولة تنطلق بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية. وأضاف سعادته ان غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ولفت رئيس مجلس ادارة غرفة قطر الى انه تم اعتماد اول قائمة تضم ٥٠ شركة مقدما لها الشكر على روح المبادرة والإصرار لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى العديد من المبادرات التي تقام بهدف تطوير أداء القطاع الخاص وتنمية قدراته. معالي رئيس الوزراء يكرم احد الفائزين 50 شركة من جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان البنك قام بمنح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر التي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وها نحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في "قائمة التميز"، حيث بلغ إجمالي الدخل الذي تحققه الـ50 شركة ما يقارب من مليار ريال " وأضاف آل خليفة خلال كلمته في الحفل.."نقف اليوم أمام مبادرة سباقة أخرى للبنك، ألا وهي قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نهدف من خلالها إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الانتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، ما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". التنويع الاقتصادي ولفت آل خليفة الى سعي البنك المتواصل على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، لافتا الى انه على مدار العشرين عاما الماضية ومنذ انطلاقة الرؤية الوطنية للبلاد كرس بنك قطر للتنمية جهوده في تعزيز القطاع الخاص وتحفيزه ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لافساح المجال أمامه للعب دورٍ محوريٍ في التنمية الاقتصادية للبلاد.فمنذ إطلاق أولى مبادراته سعى بنك قطر للتنمية على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ومعاليه يكرم احد الفائزين مبادرات البنك وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى والتي لم يحالفها الحظ هذا العام بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة على التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوى لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، ليكونوا أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالاضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لايصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى التي لم يحالفها الحظ هذا العام ان تحظى بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات توضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. معالي رئيس مجلس الوزراء يكرم احدى الفائزات في قائمة التميز قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالإضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. كما ستساعد قائمة التميز على إضافة المزيد من المصداقية والوضوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ان الظهور في هذه القائمة يساعد تلك الشركات على تعزيز موقفها باعتبارها من بين المؤسسات الأعلى أداءً في القطاعات المختلفة، وبالتالي ستساعدهم في الفوز بعقود جديدة، كما سيعزز تواجدهم في هذه القائمة من النظرة الموجهة بصفتها مهنية وسيساعدها في استقطاب الموظفين المهرة. ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، ويتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداء في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، فضلا عن النزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، والالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 ، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية باستثناء مواطني دولة اليابان من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من بعض متطلبات سمات الدخول لاعتبارات المعاملة بالمثل. وبموجب أحكام المشروع، يسمح لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية اليابانية سارية المفعول، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم، بالدخول والإقامة في دولة قطر بموجب سمة دخول فورية لمدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ الدخول، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل . ويكون دخول وخروج حاملي جوازات السفر المشار إليهم من وإلى دولة قطر عبر منافذ الدخول والخروج المعتمدة من الوزير. ويجب أن تكون جوازات سفر المذكورين سارية المفعول عند الدخول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول اقتراحها بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج اجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار (( التيفا )) ( واشنطن - سبتمبر 2016 ) . 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن عام 2015 .

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق اليوم . وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وعدد من أصحاب السمو الملكي الامراء وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وعدد من كبار المسؤولين والسادة أعضاء السفارة.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم بالرياض.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /32/ لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 ،ومشروع قانون باعتماد الموازنة ،وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ، ومشروع القانون الى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس الآتية : 1- دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030 . 2- الالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط . 3-استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام . 4- استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى ( غير النفطية ). 5- المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة . ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في كافة المجالات .. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الموافقة على إنشاء أقسام بالوحدات الإدارية بـ"المواصفات والتقييس" الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ( ISOCARP). وتعتبر هذه الجمعية جهة استشارية معتمدة رسميا لدى منظمة اليونسكو وتقوم بدعم المشاريع الخاصة بالتطوير والتخطيط السكاني والعمراني. ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بِشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى يونيو 2016. وتختص هذه اللجنة المشكلة برئاسة سعادة وزير المواصلات والإتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد أشار التقرير إلى أهم الإنجازات وهي تحقيق مؤشر الخدمات الرقمية بنسبة (103%) ورفع كفاءة العمليات الإدارية بنسبة (67%)، واعتماد الخطة الرئيسية من المرحلة الثانية للإستراتيجية 2016 - 2017 من قبل اللجنة، واعتماد الموازنة المالية لبرنامج حكومة قطر الرقمية عن العام المالي 2016، ونتائج التقييم الأول للتحول الرقمي للجهات الحكومية. 4 - كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2015. 5 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ( القاهرة - أكتوبر 2016).

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة الدكتور غوستاف بينرت نائب رئيس وزراء جمهورية المجر والوفد المرافق ، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة بحث التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميته .

عقدت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، اجتماعها الأول، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة . ترأس الاجتماع سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مستشار وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، وسعادة السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، بحضور ممثلين عن كل من وزارات (الداخلية و الاقتصاد والتجارة ، والمالية ، والصحة ، والثقافة والرياضة ، والطاقة والصناعة) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للسياحة ، واللجنة الأولمبية القطرية ، وكتارا للضيافة ، والخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التي ستعقد خلال العام، وضرورة التنسيق بين الجهات المنظمة (القطاعان العام والخاص) واللجنة الحكومية بخصوص مواعيدها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة . وينص مشروع القرار على أن تسري أحكامه على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها . وتكون ألوان سيارات الأجرة كالتالي : - اللون التركوازي لجسم السيارة . -اللون الرمادي أو الأزرق أو العنابي أو الأصفر لسطح السيارة ، بحسب الأحوال . ويحظر على أي شخص طلاء سيارته بالألوان المميزة لسيارات الأجرة بالشكل المحدد آنفاً. ويحظر على سائق سيارة الأجرة أن يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد ، حتى لو كان مستقلو السيارة أكثر من راكب في جماعة واحدة ، كما يحظر السماح بركوب شخص آخر مع الراكب فيها ، حتى ولو كانت وجهتهما واحدة . ثانيا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في معهد الدوحة للدراسات العليا . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات والتعاون في الشؤون القانونية والقضائية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والقانون في جمهورية كولومبيا . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن التعديل المقترح للقوانين المنظمة للجان القضائية أو شبه القضائية . 2 - كتابا اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات . ومن بين اختصاصات اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ، المنشأة بوزارة الخارجية ، الإشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف الحضارات ، ومتابعة مساهمات الدولة في هذا الشأن .

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، أنه في ضوء ما تردد من أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، تواصل المركز مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وأكد أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام. وأضاف، حسب "اليوم السابع"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، قائلا: "والغريب أن تأتى مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن جميع حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وأكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته". ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات محض افتراء، القصد منه إثارة الفتنة والنيل من استقرار البلاد.

مجلس الوزراء يندد باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة استعراض محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، باعتباره خطة عمل واضحة المعالم، ومحددة الأهداف للمرحلة القادمة. واستعرض المجلس محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء، كل فيما يخصه، بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ، وذلك بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية وفقا لرؤية شاملة وبمنهج تخطيطي سليم، وفي إطار التنسيق بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة. وندد المجلس باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ باليستي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء السافر والذي يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهانة بحرمة هذا البلد والأراضي المقدسة، واستخفافا بالجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميا. وجدد المجلس موقف دولة قطر الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الخيرة من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام في اليمن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إلى عضوية اللجنة الدائمة للموارد المائية بدلا من ممثل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ويقضي المشروع بإضافة ممثل آخر عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية تلك اللجنة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي. وبموجب التعديل تم إلغاء الشرط بأن يكون لمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، وذلك بهدف تشجيع العمل بهذا النشاط وخلق بيئة تنافسية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت. وبموجب أحكام المشروع تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت" تتبع هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تسيير مشروع إنشاء وإدارة بدالة قطر لتبادل سعات الإنترنت. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين.3- مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009.2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماعات التي عقدت على هامش هذه الدورة (جنيف - خلال الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو 2016).

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم / 29 / لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد تقدم المجلس بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم ، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.

أشاد مستثمرون ومحللون ماليون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإستثمار.وقالوا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، يعزز الإستثمارات الخارجية ويواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، كما يتضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وعرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر.ويجوز للمستثمرين غير القطريين وفقا للقانون تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.