التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بالقرار الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأقرت بموجبه وبشكل نهائي أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي) هو من المقدسات الإسلامية الخالصة وصنفته باعتباره تراثا إسلاميا خالصا وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. وأعرب المجلس عن أمله بأن يشكل قرار (اليونسكو) حافزا جديدا للمجتمع الدولي من أجل وقف انتهاكات اسرائيل المتكررة للمسجد الاقصى ومحاولاتها المستمرة لتهويد القدس . وجدد المجلس في هذه المناسبة التاريخية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: اولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وعلى إحالته الى مجلس الشورى. وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي : " يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي : 1- عدم الإنشغال اثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. 2- منع الاطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الامامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار. وقد عرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك : 1- النقد المحول الى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لاغراض الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون . 3- الارباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع اذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في احد المشروعات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة . كما عرف الشركة بانها اي شركة تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية . وبموجب احكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة وفي حالة وجود شريك قطري يكون هذا الشريك وكيلا لخدمات تلك الشركة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49)% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها ، بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولاتسري أحكام القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة اليهم إستخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب إمتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية. ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز ، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقد تم اعداد مشروع القانون في اطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية و الذي تضمن من بين احكامه، انشاء لجنة او اكثر بوزارة التنمية الادارية و العمل والشؤون الاجتماعية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة ، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون العمل او عن عقد العمل ، التي تحيلها الادارة المختصة الى اللجنة اذا لم تؤد وساطتها الى تسوية النزاع وديا. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة امام لجنة استئنافية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير ، وذلك خلال (15) يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، اذا كان قرارها حضوريا ، او من تاريخ الاعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قرارتها . رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروع القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بممارسة الأندية الرياضية للنشاط الرياضي وبمراعاة مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة. خامساً: الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو. سادساً: استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الحكومية حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ بشأنه القرار المناسب.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.

خلال أعمال منتدى قطر لسلامة النقل.. الانتهاء من 70% من مشاريع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية يونيو 2017 شاركت وزارة الداخلية في أعمال منتدى قطر لسلامة النقل في دورته الخامسة ، والذي افتتحه اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام ، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسئولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية ، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيز الدوحة. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ان القيادة السياسية في دولة قطر اولت اهتماما كبيرا في موضوع السلامة المرورية باعتبارها احد الكوارث الرئيسية التي حددتها الامم المتحدة والتي تهدد دول العالم ، وانعكس ذلك في ادارة السلامة المرورية بالدولة استنادا للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر وأضاف ان ذلك قد تمثل في انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة استنادا للمادة 101 من قانون المرور حيث صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء رقم 33. وأشار الى رؤية اللجنة في وضع الدولة في مقدمة دول المنطقة الاكثر تطورا في السلامة المرورية من خلال بناء منظومة مرورية تتسم بالكفاءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، حيث تعززت اهمية اللجنة الوطنية بعد صدور رؤية قطر 2030 وخطة التنمية الوطنية وتقرير الفيفا 2022 اللذين أكدا على اهمية السلامة المرورية. وبالإضافة الى المتطلبات الوطنية القانونية فقد تم التأكيد على الزامية وجود اللجنة الوطنية ايضا من قبل الامم المتحدة بعد صدور خطة العقد 2011 – 2022 للسلامة المرورية التي اكدت على جميع الدول الاعضاء لإنشاء مؤسسة رائدة في هذا المجال لوضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة وتقييم سير انجاز الجهات المعنية ، وقد اكدت الامم المتحدة ايضا على وجود اللجنة بعد صدور اهداف التنمية المستدامة 2015/2030 حيث حضر هذا الاجتماع 150 رئيس دولة منهم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. * التنمية المستدامة وقال انه من ناحية تقييم دولة قطر فانه واستنادا الى تقرير المتابعة الذي اصدرته الامم المتحدة عام 2016 فان دولة قطر الان تحتل التسلسل 49 عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاولى على مستوى الشرق الاوسط ، وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة، وقانون المرور والذي يتم تطويره باستمرار، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموجب قرار مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة رائدة ومختصة في هذا المجال استنادا لقانون المرور وقرارات الامم المتحدة، واعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 – 2022 اطلقها معاليه مصحوبة بخطة تنفيذية فعالة ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اطلقها معاليه في يناير 2013 والتي تمثل التجربة الاولى في هذا المجال ، حيث شهد العام 2015 تحولا مهما في نشاط اللجنة تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين الاعضاء الحاليين وزيادة عددهم، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بمتابعة ودعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الانجازات لمكتب معاليه من خلال امانة سر اللجنة ، بالإضافة الى تعزيز دور دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية تعاون الامم المتحدة العالمي لسلامة الطرق بعد تقييم نشاط اللجنة وكفاءة خططها واهمية انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وما يمكن ان تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي. وقال ان الدولة قد شهدت تعزيزا لدور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة في تصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل مركبات الحمولات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الامثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الاهداف في الوقت المحدد. وحول النتائج التي حققتها اللجنة اشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد حددت مرحلتين لكل منها خمس سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة الف الى 6 لكل مائة ألف بحلول 2022 ، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الاول للمرحلة الاولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة ، بالإضافة الى تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 وقد تم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 – 2022 والتي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 اشهر من موعدها. تقليل الوفيات وعن تحديات المستقبل أشار الى ضرورة التقليل من اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015 الى 130 بحلول عام 2022 ، والتقليل من اعداد الوفيات السنوية من 14 الى 6 لكل مائة الف نسمة بحلول 2022 ، والمباشرة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبني نظام ادارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وفي ختام كلمته عرض لاهم توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية ، وهي تنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70% من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 – 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية. وتنفيذ ما يصدر من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة ، ووجوب تبني مؤشرات فعالة لقياس فعالية الاداء ، مع نظام لتقييم جدوى المشاريع وتجنب التشابك في الاختصاصات ، وتقديم تقارير المتابعة الدورية في الوقت المحدد ، ودعم منسقي الجهات المعنية وتوفير الوقت لهم للقيام بمهامهم ، والتنسيق اليومي مع المكتب الوطني للسلامة المرورية ، وعقد الاجتماعات الدورية للحد من تشابك الاختصاصات ، وكذلك وضع الية لتنفيذ توصيات لجنة الازدحام المروري المرفق بها مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء واهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير شهرية الى مكتب معاليه من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال امانة سر اللجنة الوطنية وتطوير فعاليات مجموعات العمل الاختصاصية ومجموعة عمل القطاع الخاص ، وكذلك تعزيز دور مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية لمعالجة معوقات التنفيذ.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع دولة السيد برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء مملكة تايلاند ، وذلك بمناسبة زيارته للعاصمة بانكوك على رأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال القمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي التي اختتمت أعمالها هنا يوم أمس . جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها و تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لمناقشة أهم الموضوعات التي طرحت خلال أعمال القمة. وقد غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق، العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم . وكان في وداع سعادته لدى مغادرته مطار القاعدة الجوية التايلاندية، سعادة الدكتور فيراساك فوتراكول نائب وزير خارجية مملكة تايلاند، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية التايلاندية وأعضاء السفارة القطرية في بانكوك. وناقشت القمة خلال انعقادها العديد من الموضوعات لترسيخ التعاون وتعزيز الحوار بين الدول الآسيوية لمواجهة كافة التحديات المشتركة. وتعتبر القمة منصة إقليمية لتبادل الآراء والأفكار والاقتراحات حول مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم القارة.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تلعب دورا رياديا ومحوريا لتعزيز السلم والاستقرار في العالم، وستبقى حاضنة للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي، التي افتتحها هنا اليوم دولة السيد برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء مملكة تايلاند. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس وفد دولة قطر إلى القمة في مستهل الكلمة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، للمشاركين وتمنيات سموه للقمة التوفيق والنجاح. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في منتدى حوار التعاون الآسيوي، وهي من الدول الأعضاء المؤسسين للمنتدى، تأتي انطلاقا من إيمانها وحرصها على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة، منوها سعادته بأن دولة قطر دائمة المشاركة في كافة أعمال وفعاليات هذا المنتدى.. مشيرا إلى أن قطر استضافت المؤتمر الوزاري الخامس في مايو 2006 في الدوحة انطلاقا من اهتمامها بتعزيز هذا التعاون المتبادل، وإيمانا منها بأن من شأن هذا التعاون أن يساعد على تعميق التكامل الاقتصادي، ووضع دول القارة في طليعة دول العالم. وأضاف سعادته "وفي تقديرنا أن ذلك التكامل يتطلب اتخاذ خطوات لازمة وجهودا مكثفة لتحقيقه، حيث إن الإمكانيات المتوفرة يمكن أن ترسي قاعدة يعتمد عليها لتعزيز التعاون المثمر في مجالات الطاقة والأمن الغذائي و النقل والمواصلات والاتصالات وإنشاء البنية التحتية". وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أن هذا المنتدى، الذي يجمع أربعة وثلاثين بلدا من القارة الآسيوية، سوف يسهم من خلال اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات الأخرى في تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه حوار التعاون الآسيوي ومنها الأزمات الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية والإرهاب والتعاون الدولي وتحديد أولويات هذا التعاون والسبل الكفيلة بتحقيقها.. مرحبا سعادته بانضمام جمهورية تركيا وجمهورية النيبال الديمقراطية كأعضاء في المنتدى. وقال سعادته إن الدول الآسيوية تعتبر محورا للنمو العالمي إذ تتميز بمساحة جغرافية شاسعة وتشكل نحو ستين بالمائة من مجموع سكان العالم أجمع، كما تزخر بموارد متنوعة من الثروات الطبيعية والبشرية بما يمكنها من أن تتبوأ مكانها بين قارات العالم عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، فضلا عن الإرث التاريخي المشترك والصلات الثقافية والإنسانية والاحترام المتبادل بين شعوبها مما يساعد في إثراء عناصر التعاون والتواؤم المنشود بين شعوب القارة، وبينها وبين شعوب العالم المختلفة. آل محمود وقادة الدول الوفود المشاركة في المنتدى ونوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أنه قد مضى من عمر المنتدى حوالي 15 عاما، وقال " إنه وبالرغم من قصر المدة فقد أثبت المنتدى أهميته في خلق مناخ للثقة المتبادلة وحسن الجوار في القارة في كافة النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية". وحول التحديات التي تواجه منتدى حوار التعاون الآسيوي، لفت سعادته إلى أن أهم ما يمكن ذكره هو الوضع المتفجر والكارثي في الشرق الأوسط، والنزاع حول الحدود البحرية في شرق آسيا، فضلا عن وضع الأقليات المسلمة في جنوب شرق آسيا والتي تؤثر بدورها على النسيج الاجتماعي في القارة. ومضى سعادته إلى القول "إنه ومن هذا المنبر أود أن أشير إلى أن دولة قطر سبق وأن حذرت من أن التراخي في معالجة الأزمات يزيد من حدتها وتعقيدها مما يشكل في النهاية خطرا على الأمن الدولي".. مؤكدا أن دولة قطر ظلت تلعب دورا هاما ومحوريا في تعزيز السلم والاستقرار في العالم؛ إيمانا منها بأن نبذ العنف والتطرف وإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يتطلب استراتيجية وطريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر عملية خاصة من القادة السياسيين. وعبر سعادته عن ثقته التامة بأنه ومن خلال العمل سويا وبشكل جدي قائم على سيادة الدول وحصانتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سوف يحقق هذا المنتدى أهدافه المشتركة، وذلك من خلال تعزيز الترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود على أن دولة قطر ستبقى حاضنة للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وسوف تظل ملتزمة بالعمل الدولي المتعدد الأطراف، إلى جانب التزامها بالتعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها شعوب القارة، وذلك إدراكا منها بأهمية محيطها الآسيوي، مؤكدا سعي دولة قطر لتعزيز وترسيخ روابطها بدول القارة الآسيوية، وأنها "تعتبر هذا المؤتمر منبرا ملائما لاستعراض ومناقشة الرؤى حول آفاق التعاون الآسيوي في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات التاريخية بين شعوبنا، والقائمة على الانفتاح والتعاون والحوار من أجل رخاء دولنا وضمان تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي فيما بين شعوب العالم كافة". وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد توجه في بداية كلمته بالشكر والتقدير لمملكة تايلاند الصديقة حكومة وشعبا، لترؤسها للمنتدى ولاستضافتها لهذه القمة وحسن الإعداد والتنظيم ولحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على اقتراحه عقد اجتماعات المنتدى على مستوى القمة ولدوره الريادي في خدمة الإنسانية، ولاستضافة دولة الكويت الشقيقة لأول مؤتمر قمة لهذا المنتدى في عام 2012، بالإضافة لرعايتها لأول أمانة عامة لتسيير وتسهيل أعمال المنتدى. كما توجه سعادته بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتوليها رئاسة المنتدى لعام 2017 متمنيا لها التوفيق.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد هوانج كيو آن رئيس وزراء جمهورية كوريا، ودولة السيد تشرينك توبكاي رئيس وزراء مملكة بوتان، كل على حدة، وذلك على هامش القمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي والتي عقدت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك. تم خلال اللقاءين استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية كوريا ومملكة بوتان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس وفد دولة قطر للقمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي والوفد المرافق، مأدبة العشاء التي أقامها دولة السيد برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند، على شرف الوفود المشاركة في القمة، التي تعقد غدا الاثنين بالعاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالدول الآسيوية. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد وصل إلى مملكة تايلاند، حيث كان في استقبال سعادته لدى وصوله مطار بانكوك الدولي، سعادة الدكتور فيراساك فوتراكول نائب وزير خارجية مملكة تايلاند، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية التايلاندية وأعضاء السفارة القطرية في بانكوك.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بأعمال الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات، والتي انعقدت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة بين 27 — 28 سبتمبر الجاري.وناقشت اعمال الدورة التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، وانضمت دولة قطر إلى المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.كما ناقشت اجتماعات الدورة العشرين العديد من الموضوعات ذات الاهتمام للمنطقة العربية، ومن أبرزها مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والمنتدى الإقليمي الثاني للمحتوى الرقمي العربي والبريد. هذا بالإضافة لموضوعات الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومشروع أسماء النطاقات العلوية العربية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا-الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات برئاسة سعادة وزير المواصلات و الاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الالكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والإتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية. واشتمل التعديل على إضافة ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الاعلى للقضاء إلى عضوية اللجنة وأن ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها والتوصيات التي تراها ضرورية لتطوير برامج الحكومة الإلكترونية. ثالثا - الموافقة على مشرع قرار وزير الداخلية بتنظيم منح الألقاب العسكرية والتخصصية للضباط. وبموجب أحكام مشروع القرار يضاف اللقب العسكري للضباط الحاصلين على الشهادات التخصصية المهنية المعترف بها في وزارة الداخلية، ويضاف اللقب التخصصي للضباط الحاصلين على الشهادة الجامعية وما يعادلها ، بعد معادلة وتصديق الشهادة من قبل الجهة العلمية المختصة، وبعد موافقة السلطة المختصة، ويضاف اللقب العسكري و التخصصي للرتبة العسكرية، ويكتب ويقرأ بعد الرتبة ، ويدون اللقب على الباجة منفردا دون الرتبة. رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بالانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم . خامسا - الموافقة على مشرع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة التعليم والرياضة بجمهورية الارجنتين. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة و الصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن إنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة ، ومرئيات هيئة الاشغال العامة في هذا الصدد . 2 - ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء حول مشرع تعميم لكافة الجهات الرسمية بالدولة لتبني التعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة و المتوسطة في دولة قطر. 3 - مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (69) لجمعية الصحة العالمية والفعاليات التي عقدت على هامشها (جنيف - مايو 2016).

الموافقة على مشروع قانون بإصدار الجريدة الرسمية إلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون تعد وزارة العدل الجريدة الرسمية وتصدرها، وتنشر في الجريدة الرسمية القوانين والمراسيم بقوانين والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه منذ تاريخ النشر . وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تنشر به نسخة الكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير . وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية ، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويتضمن التعديل معاقبة كل من التقط أو نقل صورا أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث ، عن طريق جهاز أيا كان نوعه في غير الأحوال المصرح بها قانون . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار رقم (38) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية ورأي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد . 2- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي الرابع لعام 2015 .

شدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن حجم الكارثة الانسانية في سوريا والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الازمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، تستدعي من حركة عدم الانحياز موقفا قويا بدعم الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي وفق بيان جنيف-1. وأكد سعادته انه كما كانت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الانسانية للشعب السوري الشقيق، فإنها ستواصل هذا الدعم ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه وضع حد لمعاناة الاشقاء السوريين والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام القمة (17) لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية. واعتبر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن استمرار التدهور الخطير في سوريا يمثل احد أبرز حالات الفشل الدولي في التصدي لتلك الازمة التي تركت أغلبية الشعب السوري بحاجة إلى المساعدة جراء السياسة الممنهجة بفرض الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، واستخدام كافة أنواع الأسلحة التي حصدت قرابة نصف المليون من المدنيين الأبرياء، علاوة على تشريد الملايين داخل سوريا وخارجها. وقال إن ما يبعث القلق النتائج التي أعلنتها في نهاية شهر أغسطس الماضي آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة والمنشأة عملا بقرار مجلس الامن رقم 2235 (2015) والتي اكدت استخدام النظام السوري وتنظيم داعش للأسلحة الكيميائية في سوريا. واضاف انه في ضوء ما يمثله استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين من انتهاك سافر للقانون الدولي وللصكوك الدولية، فإن العدل والانصاف يستوجب أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في سوريا الى العدالة، وضمان عدم افلاتهم من العقاب وبما يحول دون تكرار مثل هذه الفظائع. ودعا سعادته في هذا الإطار حركة عدم الانحياز إلى أن تقول كلمتها وفق ما تمليه على الجميع مبادئ الحركة بدعم حقوق الشعوب وبعيدا عن الاعتبارات السياسية من خلال الوقوف مع شعب يتعرض للإبادة الجماعية ويتزايد فيه وقوع الضحايا من المدنيين كل يوم. وأشار إلى أن سعي الحركة منذ تأسيسها لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي، مؤكدا انه انطلاقا من حرص دولة قطر على التعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسلام واحترام القانون الدولي، فإن قطر ستواصل جهودها كعضو فاعل في الحركة للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها إزاء القضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز. واعرب عن تقدير دولة قطر الكبير لدعم حركة دول عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، وقال "لا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في ضوء استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في انشاء دولته المستقلة". واضاف " لعل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يجسد اهمية دعم الحركة لهذه القضية العادلة، وكلنا أمل بأن تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي بعد الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما ينعكس ايجابا على عملية السلام في الشرق الاوسط". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موقف دولة قطر الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتجديدها الدعم للجهود الدولية الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية. كما اكد سعادته من جهة أخرى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لوضع حد للازمة في اليمن الشقيق التي يدفع ثمنها الباهظ الاشقاء اليمنيون والدول المجاورة والمنطقة جراء مغامرة جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية والوفاق الوطني. وقال إنه في الوقت الذي تجدد فيه دولة قطر حرصها على العمل في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للتوصل الى حل نهائي للازمة يستند الى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة، فإن قطر ستواصل جهودها للتخفيف من الحالة الانسانية للشعب اليمني الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات وتيسير وصولها وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية الوطنية والاقليمية والدولية. وأفاد سعادته بأن الثقل الذي تمثله الحركة على الساحة الدولية وعدد أعضائها يؤهلها ان تلعب دورا فاعلا في حل الازمات الدولية وتحقيق الاهداف التي نجتمع اليوم من أجلها، مستندين في ذلك على الارث التاريخي الثري للحركة والاهداف التي تأسست من أجلها قبل قرابة سبعة عقود ألا وهي تحقيق المساواة بين الدول وانجاز التنمية والوصول الى العدالة الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الشعوب وحقوق الانسان وتعزيز السلم والامن الدوليين. وأشاد في هذا الاطار بالجهود التي تبذلها الحركة وفي اطار الامم المتحدة لدعم القضايا المشروعة للدول الاعضاء في الحركة، وقال " لا يفوتني ان أنوه بالدور الذي تضطلع به الحركة في عملية اصلاح المنظمة الدولية وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عمل الامم المتحدة اكثر شفافية وفعالية وخاضعا للمساءلة وصولا لان تكون المنظمة أكثر تمثيلا وديمقراطية وتعكس الوضع الدولي الراهن وبما يعود بالفائدة على الجميع". ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه انطلاقا من أهمية التنمية لدول الحركة ولكون التنمية هي الركيزة الاساسية الداعمة لتحقيق الاستقلال السياسي وتمكين الشعوب من تحقيق ازدهارها وتولي زمام شؤونها وصون كرامة مواطنيها وحقهم في الحياة الكريمة، فقد جعلت دولة قطر من التنمية الهدف الاسمى في سياستها وتوجهاتها، "فالتنمية في تقديرنا هي الحجر الاساس لحماية الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع وتعزيز تماسكه وتكامله مع محيطه الاقليمي والدولي". واضاف بالقول "في هذا الاطار فإننا نأمل ان يكون لحركة دول عدم الانحياز دور فاعل واساسي في تنفيذ خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 مثلما كان لها دور في إعداد واعتماد الخطة وبما يعود بالفائدة على شعوب دول الحركة وازدهارها". وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه انسجاما مع سياسية دولة قطر الرامية لدعم توجهات المجتمع الدولي في تحقيق الوصول الى عالم آمن ومستقر ومزدهر، فقد حرصت قطر على التعاون والعمل مع الشركاء في دول الحركة وفي الامم المتحدة بشكل عام لتعزيز الامن والاستقرار في العالم وخلق الظروف المواتية التي تؤدي الى ذلك. وقال انه استكمالا لهذا النهج في سياستنا الخارجية فقد شاركت دولة قطر في دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتصدي للتطرف بكافة اشكاله وداعميه، كما دعمت قطر تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، وساندت جهود دول حركة عدم الانحياز للتوصل الى معاهدة شاملة بشأن الارهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق او ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الاجنبي وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد جدد في مستهل كلمته التزام دولة قطر بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا وتتطلع اليها شعوبنا. ونقل في بداية كلمته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته للقمة الـ (17) للحركة التوفيق والنجاح. كما قدم التهنئة لجمهورية فنزويلا البوليفارية على توليها رئاسة قمة حركة عدم الانحياز، وتقديره لاستضافتها للقمة، منوها بحسن التنظيم وكرم الضيافة. وقال "إننا على ثقة بأن الدور المعروف لفنزويلا في دعم الحركة سيكون له أبلغ الأثر في نجاح هذه القمة وقيادة الحركة خلال المرحلة القادمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها".. مؤكدا دعم دولة قطر لفنزويلا في هذه المهمة الكبيرة ومتمنين لها السداد والنجاح. كما اثنى على الجهود التي اضطلعت بها الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال رئاستها الحركة في الفترة المنصرمة. وأعرب عن تأييد دولة قطر "إعلان جزيرة مارغريتا" والوثيقة الختامية.. وقال " لا يساورنا الشك بأن روح التعاون التي يتحلى بها الجميع والاهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها جميعا كفيلة بتنفيذ النتائج التي ستتمخض عن القمة". وأكد أن الحركة بذلت خلال مسيرتها الطويلة جهودا كبيرة من اجل مواجهة المشاكل والتحديات الدولية وايجاد بيئة دولية متوازنة تكفل تحقيق التقدم والازدهار لشعوب دول الحركة وتعزيز السلم والامن الدوليين، لذلك فإن ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وازمات تدعونا للتمسك اكثر من اي وقت مضى بمبادئ الحركة وتكثيف جهودنا الجماعية فيما بيننا كدول أعضاء في الحركة ومع شركائنا في الأسرة الدولية.

القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بغية الارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويساهم في تطوير السوق العقاري ، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل ، لمعالجة السلبيات التي بدت من خلال تطبيق القانون المعمول به حاليا. وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا ، وإلغاء الترخيص. ويقضي المشروع بتوفيق أوضاع جميع مكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء ، ورقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء ، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة ، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل تعريف الوزارة في القانون حيث أصبحت وزارة البلدية والبيئة هي الوزارة المختصة بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وإنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري ، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. ويصدر بإجراءات نظر الطلبات والقواعد الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها، قرار من مجلس الوزراء. رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بفتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولة. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع ليحل محل القرار الوزاري رقم /142/ لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري. واشتمل مشروع القرار على الأحكام الخاصة بالمنشآت التي يجوز للإدارة المختصة الترخيص لها بفتح مكتب تمثيل تجاري والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص ومدة الترخيص وحالات إلغائه وإغلاق المكتب ومهام مكتب التمثيل التجاري ودراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدولة. خامساً- الموافقة على الاشتراك في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 المقرر إقامته خلال الفترة 20 /10 /2020 إلى 10/ 4 /2021 وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لهذا المعرض. سادساً- الموافقة على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وكل من حكومة جمهورية توجو وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سابعاً - استعرض مجلس الوزراء مشروع لائحة الموارد البشرية بهيئة قطر للأسواق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الجهات والشركات التالية: 1-شركة الريان لإدارة المشاريع والشركات التابعة لها. 2- مجموعة القمرا والشركات التابعة لها. 3- مركز الإنماء الاجتماعي. 4- جمعية الهلال الأحمر القطري. 5- المكتب العربي للشؤون الهندسية. 6- مؤسسة الرابطة القطرية للاعبين. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أكدت المملكة العربية السعودية، أن ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل "مجلس سياسي" في اليمن، يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، برئاسة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نائب خادم الحرمين الشريفين. وشدد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف لدعم الشرعية من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، مجددا التأكيد على أن التحالف يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن. كما عبر المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، عن استنكاره لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائيلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. في سياق آخر، جدد مجلس الوزراء السعودي الدعوة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، مؤكدا وقوف المملكة مع الجهود الدولية في هذا الصدد.

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأقر المجلس اليوم، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومطلع مايو الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية إلى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس الماضي، في الترتيب 31. وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، إنه سيرفع أسعار البنزين، بدءا من مطلع سبتمبر، وذلك حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وقالت الوكالة، إنه تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا (28 سنتا) للتر الواحد بدلا من 60 فلسا، والخصوصي 105 فلوس من 65 فلسا والألترا 165 فلسا من 95 فلسا، والدينار الكويتي ألف فلس. يأتي هذا في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من ت90% من موارد الميزانية العامة للدولة.