تعديل تشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مجلس الوزراء: استعراض توصيات اللجنة المشكلة حول ازدحام الشوارع *استعراض توصية الشورى بتعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية *اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين قطر وأوكرانيا *اتفاقية خدمات جوية بين قطر وأنغولا *اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين قطر ولاتفيا ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. ويقضي الاقتراح بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى عضوية اللجنة المذكورة وليكون النائب الأول لرئيس اللجنة. ثانيا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا. 2 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. 3 - مشروع اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في جمهورية لاتفيا. 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة التربية والتشغيل في جمهورية مالطا. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقتراح تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الدوري الثاني لدولة قطر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 3 - توصيات اللجنة المشكلة لدراسة اقتراحات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حول ازدحام الشوارع، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد.

اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الليلة الماضية، مع السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

خبراء.. أكدوا أن رسوم التسجيل لن تؤثر على مستويات الأسعار.. الجولو: ضبط العلاقة بين الطرفين ومنع المشاكل في عقود الإيجار صديق: الدولة تسعى إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود شديد: تسجيل العقود يحفظ الحقوق والرسوم رمزية أكد خبراء عقارات ورجال أعمال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات تحمي حقوق الطرفين المالك والمستأجر، كما أنها تضبط العلاقة بينها لتكون قائمة على أسس وبنود واضحة، تسهم في حل المشاكل التي قد تظهر في عقود الإيجارات الحالية. وشدد الخبراء على أن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يثبت العلاقة القانونية بين الطرفين، خاصة وأنه لن تسمح بأي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب. وأشار خبراء العقارات إلى أن التعديلات الجديدة لن يكون لها تأثير على أسعار الإيجارات لأن النسبة بسيطة وتمثل رسوما إدارية، كما تم وضع حد أدنى وحد أقصى لها، حتى لا ترتفع الأعباء المالية على أي طرف. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. حل المشاكل في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين أن أي قانون في العالم يجب أن يتطور وفقا للواقع الذي يطبق عليه، ومن هنا جاءت تعديلات قانون إيجارات العقارات، لتكون متوافقة مع هذا الواقع، وتحل المشاكل التي نشأت عن التطبيق كما تحسن وتثبت العلاقة بين الطرفين المالك والمستأجر، وتضبطها في إطار من القانونية التي تمنع المشاكل، وأن يجور طرف على طرف آخر. ويضيف الجولو أن ضبط العلاقة يحتاج إلى إطار قانوني يحكمها ويوضحها بشفافية تامة، وهو ما حرصت عليه الدولة في التعديلات الأخيرة، فكلما كانت العلاقة واضحة بين الطرفين وجميع بنود العقد معروفة فإن المشاكل القانونية ستكون في أقل الحدود، وحتى إن ظهرت فالقانون يحلها من خلال البنود والضوابط التي تم وضعها. ويؤكد الجولو أن رسوم التسجيل على أسعار العقارات لن يكون لها تأثير على أسعار إيجارات الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، لأنها نسبة بسيطة، كما أن التعديلات حددت الحد الأدنى لها بقيمة 250 ريالا والحد الأقصى لها بقيمة 2500 ريال، حتى لا يكون هناك تهرب من عملية تسجيل العقود في مكتب التسجيل. ويوضح أن التعديلات أكدت على حماية الحقوق للطرفين من خلال هذا التسجيل، حتى يتم قبول العقد في لجنة العقارات أو في المحكمة، إذا تطور الأمر وصولا إلى القضاء. تنسيق العلاقة من جانبه يرى الخبير العقاري ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر وأحالها إلى مجلس الشورى، تصب في إطار تنسيق العلاقة بين المالك والمستأجر، ليكون القانون هو الذي يحكمها، حيث يشهد السوق حاليا تحايلا في العقود، وتضمينها بنودا غير واضحة وغير قانونية، تتسبب في إثارة المشاكل بين الطرفين. ويضيف ميسر أن التعديلات الجديدة خطوة جيدة في سبيل حل المشاكل الإيجارية بين الطرفين، وتثبيت هذه العلاقة في إطار واضح، يمنع التحايل وإهدار حقوق طرف على حساب طرف آخر، فالعقد يجب أن يتضمن: اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين واضحة. ويؤكد ميسر أن التعديلات الجديدة تؤكد التزامات الطرفين تجاه بعضهما، وفي حالة خروج أي طرف عن هذه الالتزامات يكون القانون هو الفيصل لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويوضح أن الدولة تسعى بصورة دائمة إلى استقرار العلاقات بين جميع أطراف العقود، سواء في الإيجارات أم العقود التجارية، حتى يكون هناك مرجعية لهذه العلاقة تتمثل في القانون الذي يحمى ويحافظ على هذه العلاقة. ويضيف ميسر أن الدولة تشهد نهضة عمرانية في جميع القطاعات السكنية والإدارية والخدمية، ويجب أن تكون عقود الإيجارات واضحة في جميع هذه البنود، فالتشريعات القانونية هي الفيصل في حل أي خلاف، لذلك ألزمت الدولة أطراف الإيجار بتسجيل العقود في مكتب التسجيل حماية للحقوق. الرسوم لن ترفع الإيجارات الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن رسوم تسجيل عقود الإيجارات رمزية ولن تؤثر على أسعار الإيجارات على الإطلاق، لأن التسجيل سيتم عند إبرام العقود لأول مرة وبنسبة 05. %، وعند حساب هذه النسبة تكون 500 ريال لكل 100 ألف ريال، أي أنه في حالة وصول قيمة عقد الإيجار إلى 100 ألف ريال فإن رسوم التسجيل ستكون 500 ريال فقط، أما إذا كان عقد الإيجار بقيمة 50 ألف ريال سنويا ستكون رسوم التسجيل 250 ريالا وهو الحد الأدنى لرسوم التسجيل. ويضيف أن رسوم تسجيل الفيلات إذا كانت 200 ألف ريال فالرسوم عليها ألف ريال فقط، وبالتالي هذه الرسوم غير مؤثرة إطلاقا على أسعار العقارات، ولن يتحجج بها أي طرف لزيادة القيمة الإيجارية. ويوضح أن الدولة مقبلة على مشاريع عمرانية كبيرة في جميع المجالات، مثل الإسكان الإداري للوحدات والمكاتب الإدارية، والإسكان العائلي للعائلات القادمة إلى الدوحة، والعاملين القادمين لتنفيذ هذه المشاريع، لذلك فإن هذه التعديلات تضبط العلاقة تماما بين أطراف العملية الإيجارية بجميع مستوياتها، كما أنها تحفظ الحقوق وهو ما تسعى إليه الدولة دائما.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 6، 13، 15، 17، 22، 27، 28/فقرة أولى، 29 / فقرة ثانية، 38 ) وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبمقتضى التعديل تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقدراه (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روما لسنة 1961 لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. رابعا - استعرض المجلس التقرير السنوي الثاني للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات عن الفترة من 1/1 إلى 31 /12/ 2016. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بعدد من الاختصاصات من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. وقد تضمن تقرير اللجنة ما قامت به من أعمال ومنها وضع الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للجنة. خامسا - قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن الوضع السكاني، وضبط معدل النمو السكاني، وبعض الحلول المقترحة، وآليات التنفيذ، موضحا بالبيانات والإحصائيات هيكل السكان واحتمالات النمو وتحركات السكان داخل الدولة، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العلي: الجامعة تدعم السوق القطري بالكوادر الوطنية المؤهلة د. الدرهم: المسؤولية الاجتماعية تنهض بالطلبة وتبني قدراتهم آل سعد: دعم المسؤولية المجتمعية في المجال القانوني تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أقيم في جامعة قطر حفل إطلاق الإصدار الخامس من تقرير المسؤولية الاجتماعية "الكتاب الوطني". سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وشهد الحفل تكريم سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2016؛ تقديرا لريادته في إلهام الأجيال وقطاع واعد من الشباب، وتقديرا لإسهامه في نشر الإبداع الفكري والثقافي. واستضافت الجامعة عقب التدشين معرض المسؤولية الاجتماعية؛ لاستعراض التجارب الرائدة في هذا المجال؛ بهدف تعزيز وعي الطلبة من خلال خلق تفاعل واقعي مع ممثلي القطاعين العام والخاص. دور ريادي تكريم وزير الثقافة والرياضة وأعرب سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة عن شكره العميق لجامعة قطر وشبكة المسؤولية الاجتماعية على اختياره شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية 2016، وقال إن جامعة قطر تلعب دورا رياديا ومهما في كل المجالات، بما فيها تعزيز ثقافة الطلبة وتقوية روح العمل لديهم، ودعم السوق القطري بالكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا عاليا بمختلف المعارف والخبرات. وأضاف أن جامعة قطر كانت ستصبح خياره الأول لو لم يكمل دراسته في الخارج، لافتا إلى أنه ومن خلال مقابلاته لخريجي الجامعة، تأكدت لديه قناعة راسخة عن كفاءة خريجي جامعة قطر ومستواهم المتميز. وقدم سعادة وزير الثقافة والرياضة نصيحة وتوجيها للقائمين على الجائزة، بتقديمها في المستقبل لفرق عمل؛ لأن من شأن ذلك أن يحفز ويدعم العمل الجماعي في قطر. نتائج مميزة وفي كلمة تقديمه للحفل وتوزيع الجوائز، أكد الدكتور بدر الإسماعيل رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر شكره العميق لكل من حضر أو ساهم في هذا الحفل والجهود المبذولة من أجل تكريس المسؤولية الاجتماعية. وقال إن اللجنة حرصت على تقديم الدعم في مجالات تطبيقية وعملية تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وقد حقق الطلاب والطالبات نتائج متميزة في هذا المجال. وبعد ذلك قدمت الدكتورة داليا فراج محاضرة حول دراسة أعدتها لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر، ضمت الدكتور بدر الإسماعيل رئيسا، وعضوية الدكاترة، شذى عبيدات، داليا فراج، أنس البكري، هبة يونس. وتناولت موضوع الإدماج الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات دراسة تطبيقية على الشركات القطرية. وتم تكريم عدد من الشخصيات ومنحها جوائز وشهادات تكريم. تقرير المسؤولية الاجتماعية ويصدر التقرير في جامعة قطر بالشراكة مع شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، وبشراكة إعلامية مع المؤسسة القطرية للإعلام، وبرعاية وزارة الخارجية شريك التوزيع إلى سفارات قطر حول العالم. ويحظى برعاية كبرى المؤسسات، ويمنح التقرير لقب شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم اختيار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية شخصية العام 2015، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية شخصية العام 2014. وتستضيف الجامعة حفل إطلاق التقرير بحضور رسمي وأكاديمي رفيع، ويسهم في تعزيز قدرات طلاب جامعة قطر؛ من خلال مساهمتهم في إعداده. والتقرير عبارة عن كتاب أكاديمي ينسجم مع توجهات المؤسسات؛ من خلال إبراز إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويتميز بالقيمة المضافة لمحتواه الرصين. ويوزع التقرير محلياً مع صحف رسمية إلى مختلف المؤسسات، ويكرِّم المؤسسات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، ويحظى بتغطية إعلامية واسعة. وتشمل مراسم التكريم تدشين صورة شخصية العام، المرسومة بريشة رسام عالمي معتمد لدى الجامعة، ويتم تعليقها في حرم الجامعة بصورة دائمة، إضافة إلى منح درع تذكاري خاص. النهوض بالطلاب د. حسن الدرهم من جانبه أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أن الجامعة تسترشد دائماً المسؤولية الاجتماعية للنهوض بالطلبة وبناء قدراتهم المختلفة، مشيرا إلى أهمية إطلاق التقرير السنوي الشامل عن مستوى المسؤولية الاجتماعية، كقيمة يحافظ عليها المجتمع بمؤسساته المختلفة. وشكر رئيس الجامعة الكليات والأقسام الجامعية على تميزها في هذا المجال. وقال الدكتور حسن الدرهم، إن جامعة قطر فخورة بإطلاق الطبعة الخامسة من تقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية. وشكر رئيس الجامعة كلية الإدارة والاقتصاد لمساهمتها في هذا التقرير على مدى سنوات، مؤكدا أن التقرير شهد تحسنا كبيرا واكتسب زخما من خلال مساهمات المؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص. وعبر عن شكر الجامعة وتمنياتها بالتوفيق لسعادة وزير الثقافة والرياضة واختياره شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية. وقال: نهنئه على هذه الجائزة المهمة؛ اعترافاً له بدوره المهم في دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولكونه نموذجا يحتذى به للشباب في قطر. المسؤولية في المجال القانوني تكريم راشد آل سعد واعتبر المحامي راشد آل سعد، المؤسس والشريك الأساسى لمكتب شرق للمحاماة، تكريمه ضمن جائزة المسؤولية الاجتماعية، يأتي في إطار التزام المكتب بدعم تطور المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والقانونية والمساهمة فيها. وأضاف أن مكتب شرق ضمن مسؤوليته الاجتماعية، أطلق برنامج الوكيل، الذي يهدف إلى تبني المواهب الشابة في مجال المحاماة وتدريبهم داخل محيط مهني محترف وتجهيزهم للانطلاق نحو سوق العمل القانوني، موضحا أن البرنامج يساعد الشباب من خلال تقديم جملة من الحوافز المشجعة مثل رواتب مجزية، وتوفير مناخ عمل احترافي. وأشار إلى أن "شرق للمحاماة" نجح خلال السنتين الماضيتين في ترسيخ مبادئ جديدة في العمل القانوني، والمساهمة في تطوير العمل المجتمعي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً — الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67. تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين او بمكتب محاماة ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنة ـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم او أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة ـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية امام القضاء وجلسات المحاكم ـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصية ـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز ـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركات ـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحة ـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريب ـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه ـ المادة 37 تفيد بتحديد اتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى ـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماة ـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه ـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ. ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).

حدد قواعد تسكين الموظفين القطريين وأسس تعيينهم وترقيتهم* تحديد الدرجة التي سيتم تعيين الموظف عليها وفقا لمؤهله العلمي * جهات العمل تقوم بإعداد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف حسب الهيكلين التنظيمي والوظيفي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أول أمس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وعلمت "الشرق" أن دليل ترتيب وتصنيف الوظائف سوف يحدد قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، حيث ينص مشروع القرار على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة المعتمدة وفقا للقواعد التالية: أولا: إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيه. ثانيا: إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أعلى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته ثالثا: إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أدنى من درجة الموظف، يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته. ملامح دليل وصف وتصنيف الوظائف العامة **حالات إعادة التسكين وتنص إحدى المواد المقترحة بالدليل والتى حصلت الشرق على نسخة منها على أنه مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه، وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة في الموظف، يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة العامة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى، ويتم ذلك في عدد من الحالات منها إلغاء الجهة الحكومية او إلغاء أنشطة رئيسية او فرعية بها، أو حالة إعادة توزيع العمالة الفائضة عن حاجة العمل بالجهة الحكومية، أو حصول الموظف أثناء الخدمة على مؤهل علمي من شاغلي إحدى وظائف المجموعة العامة للوظائف الحرفية والعمالية، لشغل وظيفة تتفق مع مؤهله العلمي في المجموعة العامة للوظائف الفنية والمكتبية. **تحديد الدرجة وفق المؤهل العلمي كما سيحدد الدليل الدرجة التي يتم تعيين الموظف القطري عليها وفقا لمؤهله العلمي والمدد البينية الخاصة بالترقي والتي كان قد تم تخفيضها من 6 إلى 4 سنوات في عام 2010، وستكون هناك أهمية كبيرة للمدد البينية في الدليل الجديد خاصة بعد استحداث درجتين وظيفيتين جديدتين هما الدرجة الخاصة والممتازة في قانون الموارد البشرية الجديد حيث حدد القانون أنه يتم نقل الموظفين القطريين الموجودين في الخدمة على الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة على ألا تقل مدة خدمتهم في الدرجة الأولى عن خمس سنوات وألا يقل تقييم أداء الموظف منهم في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. بالإضافة إلى أن القانون أتاح فرص الترقي للدرجة الممتازة بدلا من الدرجة الأولى للموظف الحاصل على مؤهل جامعي، وللدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية للموظف الحاصل على مؤهل دبلوم فوق الثانوي، وللدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثالثة للموظف الحاصل مؤهل الثانوي، وللدرجة الأولى بدلا من الدرجة الرابعة للموظف الحاصل على مؤهل إعدادي، وللدرجة الثانية بدلا من الخامسة للموظف الحاصل على مؤهل ابتدائي، وللدرجة الثالثة بدلا من الدرجة السادسة للموظف غير الحاصل على مؤهل. إجراءات ترقيات الموظفين تقوم جهات العمل كل جهة على حدة بإعداد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف الخاصة بها في ضوء الهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين لها، وكذلك تقوم بتنفيذ إجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية، وسيكون لنماذج التقييم دور أساسي في منح وستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم. كما تقوم الجهات الحكومية بتصنيف الوظائف وفقا للتصنيف الصادر في 2010 في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية، وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المتشابهة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات المطلوبة، وذلك في ضوء الهياكل التنظيمية والوظيفية المعتمدة لدى الجهات الحكومية المختلفة ووفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة بالدولة، كما سيتم تعديل العقود الخاصة بالموظفين غير القطريين الذين تم تعيينهم تحت مسمى فئة الرواتب المقطوعة. التعيين والترقية للوظائف الإشرافية يحدد دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة كيفية تعيين وترقية الموظفين لشغل الوظائف الاشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية والقدرة على تولي الوظيفة الإشرافية في تولي المناصب الرئيسية وهي مدير الإدارة ومساعد مدير الإدارة ورئيس القسم. دليل وصف وتصنيف الوظائف العامة أولا: قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف ثانيا: حالات إعادة التسكين * إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها *إعادة توزيع العمالة الفائضة عن حاجة العمل بالجهة الحكومية *حصول الموظف أثناء الخدمة على مؤهل علمي ثالثا: تحديد الدرجة وفق المؤهل العلمي رابعا: التعيين والترقية للوظائف الإشرافية *شغل الوظائف الاشرافية على أسس الكفاءة والدرجة المالية *القدرة على تولي المناصب الرئيسية خامسا: إجراءات ترقيات الموظفين *دور أساسي لنماذج التقييم في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية *حصر الموظفين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات *اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح استحقاقات الموظفين

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2017 بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء . ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة . وقد عرف المشروع السجل بأنه السجل الموحد الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة تمارس نشاطها في أي من مجالات القطاع الاقتصادي . وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة سجل اقتصادي يقيد فيه كل من : 1-المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة . 2-المرخص لهم بممارسة المهن الحرة . ويصدر لكل من يقيد بالسجل رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد"، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. رابعاً- الموافقة على : 1-مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 2-مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما . 3-مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية . 4-مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال القطاع السياحي . 5-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووكالة التحريات المالية في برمودا. خامساً- استعرض المجلس كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن . وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (6) اجتماعات ، واطلعت على (17) تظلماً ، وأصدرت (18) قراراً .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بالإضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري اعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار اليه النص التالي : " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه . رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. 4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء بالديوان الأميري تكريما لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. وفي بداية اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى سمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بمزيد من التقدم والإزدهار. من جانبه رحب سمو أمير البلاد المفدى بأخيه سمو رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة وبزيارته الكريمة لبلده الثاني قطر التي تعبر عن حرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون القائم بينهما لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة، كما حمل سمو الأمير المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطيب تحياته وتمنياته لأخيه جلالة ملك البحرين الشقيقة بموفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. كما تم مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وحضره من الجانب البحريني سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كشفت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة عن رفع قانون بديل حليب الأم إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره مشيرة إلى أن الصحة تكثف من جهودها الرامية لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة لتصل على أقل تقدير إلى 50% بين الأطفال الرضع . وأكدت في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة تدريب مقيمين لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف" أمس، أن الصحة قامت بتطبيق تجريبي لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل خلال العام الماضي، وذلك لتطبيق الممارسات التي تحمي وتعزز الرضاعة الطبيعية بهدف الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. لجنة وطنية وكشفت عن سعي وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة كخطوة تكميلية للمبادرة تضم في عضويتها جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الطبية المشاركة في المبادرة.. مبينة أن وظيفة اللجنة يرتكز على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستشفيات الصديقة للطفل. ونوهت الدكتور العنود آل ثاني بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في عام ٢٠١٢ أثبت أن النسبة الحالية للرضاعة الطبيعية الخالصة في دولة قطر لا يتجاوز نسبة 29 %.. مبينة أنها نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المنخفض الذي يصل إلى 37%.. تقييم المستشفيات وذكرت أن الورشة كشفت عن مدى مطابقة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر للمعايير العالمية لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. دعم الأمهات وأشارت الدكتورة العنود إلى أن 5 مستشفيات من أصل 9 مستشفيات حكومية وخاصة تمت معاينتها تملك سياسات منشورة في أنحاء المستشفى عن الرضاعة الطبيعية وكيفية دعم الأمهات، وذلك بهدف زيادة الوعي عند الحوامل والأمهات الجدد.. موضحة الحاجة إلى توفير معلومات أكثر تحديثاً عن الرضاعة الطبيعية في بقية المستشفيات. وتابعت قائلة:" كما أسفرت المعاينة أيضا عن حجم معارف موظفي المستشفيات حول المعلومات والسياسات الصديقة للطفل. ويجب التنويه على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالأمهات والرضع الجدد بهدف مطابقة معايير منظمة اليونسيف". مجموعة الدعم وذكرت أن الورشة أظهرت أيضا ضرورة إنشاء نظام لتحويل النساء الحوامل والأمهات الجدد للعيادات الاستشارية للرضاعة الطبيعية، وتشكيل مجموعات لدعم الأم المرضعة والحامل.. وأشارت إلى تحديث عدد من التوصيات للوصول لهدف المبادرة، وكذلك ضمان إصدار قوانين تعتمد مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، فضلا عن عمل التحديثات الأساسية لتتطابق مع المعايير العالمية،.. منبهة إلى أهمية تخصيص فريق عمل لمتابعة وتقرير كيفية تطبيق المبادرة للجنة الوطنية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الصديقة للطفل في وزارة الصحة العامة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعات المراسيم التالية : 1 - مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بباقي أراضي بركة العوامر. 3- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق ) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية - اللوجستية - بمنطقة (لركية - الكرعانة). ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وجورجيا. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 6 - مشروع بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (33) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ( الرياض - ديسمبر 2016 ). 3-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ( داكا- ديسمبر 2016). هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير البلدية والبيئة رئيس المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، عرضا مفصلا عن الوضع الراهن لتوفير الأراضي في قطاعات المخازن والمناطق اللوجستية والمجمعات الزراعية والمناطق الاقتصادية والصناعية والإسكان، والأسواق المركزية وأسواق المواشي ومواقع الاستثمار السياحي والتجاري والإداري والمواقع الأمنية، والمساجد، وقطاعات التعليم والصحة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية، وما قامت به وزارة البلدية والبيئة من جهود لتوفير هذه الأراضي. وأكد المجلس على ضرورة تحديد مدى توفير الموازنات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي المخصصة لها، والتنسيق في هذا المجال مع كل من هيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

أشادوا بنتائج اجتماع معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية..أشاد عدد من رجال الأعمال ومسؤولي القطاع السياحي والفندقي بالمبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماع موسع اليوم، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال..حيث أشار معاليه إلى أن تعزيز النمو الإقتصادي في الدولة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي يكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.ووافق معاليه على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، في إصدار تأشيرات سياحية، وكذلك تم التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة.. كما أصدر معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها.. وأشار معاليه إلى أنه سوف يتم منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية.الهاجري: حان الوقت لمساهمةٍ أكبر للقطاع الخاص في الاقتصادقال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، يؤكد الأهمية الكبرى التي تعطيها الحكومة للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسب النمو الاقتصادي.ولفت الهاجري إلى أهمية الإجراءات التي تمخضت عن هذا اللقاء، والسعي لرفع العراقيل أمام الاستثمار الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الهاجري إن الوقت قد حان لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة أن العديد من المؤشرات على المستوى العالمي تبرز المكانة المتزايدة للاستثمارات الخاصة في اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة حيث تتراوح نسبة الاستثمارات الخاصة في هذه الاقتصادات بين 60 إلى 80 %، وهي أرقام تغني عن كل تعليق وتتطلب من الجهات القطرية القيام بمجهود أكبر إلى رفع هذه النسب إلى المعدلات العالمية.وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة؛ ومنها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى 5 سنوات، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الحالية بإعداد تعديلات تشريعية على القانون الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، والتي ستدفع دون شك المبادرة الخاصة وتساهم في رفع نسق الاستثمار المحلي.سعيد الهاجري: تسهيلات السياحة تدفع مسيرة نمو القطاع الاقتصاديأشاد السيد سعيد الهاجري، عضو المجلس البلدي، بموافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلا عن وضعها معايير واضحة لتصنيفها.مبينا أن هذه الموافقة هي مبادرة طيبة من شأنها دفع مسيرة تطور ونمو القطاع السياحي والاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن معطيات العمل السياحي أضحت جزءا أصيلا من التنمية المستدامة للقطاع الاقتصادي منوها إلى أن إعطاء مهلة للقطاع الفندقي لتعديل أوضاعه وفق أحدث التصنيفات التي تقوم على مبدأ الخدمة المتماشية مع المعايير العالمية وإعطاء الفنادق أيضاً الفرصة بإصدار تأشيرات سياحية، يصب في مصلحة صناعة الضيافة المحلية، وفي مصلحة السياحة بشكل عام من خلال الاستفادة القصوى التي تحققها كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالقطاع السياحي.وقال الهاجري “إن دولة قطر مرتبطة بالعديد من دول العالم وجميع سكان هذه الدول يريدون زيارة قطر، وبالتالي هذه الخطوة المباركة سوف تسهل لهم زيارة قطر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية ورياضية، خاصة وأن دولة قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي عالمي وهو مونديال 2022، مبينا أن هذه المبادرة أيضاً سوف تلعب دورا فاعلا في دعم معطيات النشاط السياحي والرياضي.وقال الهاجري “إن مطار حمد الدولي الذي يعتبر أيقونة المطارات العالمية والذي يحتل موقعا إستراتيجيا ويقدم خدمات من فئة الخمس نجوم سوف يكون نقطة الترانزيت الأولى للعالم، بعد إتاحة الفرصة لشركات الطيران العالمية بإصدار تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية. موضحا أن مثل هذه المبادرة الكريمة سوف تستقطب العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلال مطار حمد الدولي مما ينعكس إيجابا على صناعة الطيران والاستحواذ على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت الذين يحققون فائدة نوعية للقطاعات الخدمية المعنية بالسفر والسياحة..وقال الهاجري “إن التسهيلات المقدمة للقطاع الفندقي تدل على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بدور فعال وإيجابي في النمو الاقتصادي، وأن تكون له مساهماته في معطيات التنمية.المري: وجود قائمة بفرص الاستثمار خارطة طريق للمستثمرين الشبابأكد السيد مبارك آل نجم المري أن اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برجال الأعمال، يدعم التوجهات الحكومية في إعطاء القطاع الخاص القطري الأولية في دفع النمو الاقتصادي من خلال فتح الباب على مصراعيه ورفع كافة أشكال العوائق أمام نموه وتطوره خاصة المستثمرين الشباب.وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تناولها خلال الاجتماع مشجعة جدا لرواد الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بإعداد ونشر كتيب إرشادي لتوضيح الأنشطة التجارية وفرص الاستثمار والعمل على تحديثها باستمرار، والتي ستكون مرجعا لإطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، قائلا: “وجود قائمة بفرص الاستثمار تضع خارطة طريق للمستثمرين الشباب وتفتح آفاق تطور نمو لطموحاتهم، مما يساهم في بروز جيل جديد من رجال الأعمال يعمل جنبا إلى جنب مع الجيل المؤسس للقطاع الخاص القطري”.ولفت المري إلى أن إطلاق المبادرة أمام القطاع الخاص القطري سيعزز الشراكة مع القطاع العام، خاصة حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها الدولة في مجال البنية التحتية في الفترة القادمة التي تناهز وفق بعض التقديرات 200 مليار دولار ستكون قاعدة صلبة لمثل هذا التوجه.أحمد حسين: المبادرة الكريمة تعزز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافةقال السيد أحمد حسين - مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم، إصدار تأشيرات سياحية، فضلاً عن تعديل أوضاعها وفقا للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للسياحة، من شأنه تعزيز معايير التنمية المستدامة لصناعة الضيافة التي تشهد اليوم تلو الآخر، تطورا وتقدماً إيجابياً.مبينا أن القطاع الفندقي سوف يعمل، ومن خلال هذه المبادرة الكريمة على ترسيخ مكونات خدماته وتعزيزها من خلال تفعيل فلسفات تواكب معايير العمل الفندقي الدولي عبر استقطاب طاقات بشرية تتمتع بالكفاءة المهنية والحرفية والقدرة التشغيلية.وقال أحمد حسين “إن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع الخطوط الجوية القطرية، مبادرة نموذجية من شأنها لعب دور كبير في تنشيط القطاع السياحي والفندقي وكافة الجهات والمرافق ذات الصلة بقطاعي السفر والسياحة.منوهاً إلى أن السياحة بمختلف أنماطها ومرافقها وبنيتها التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد، وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات الكريمة من شأنها تعزيز نشاطها وتكريس ديناميكيتها، لافتاً إلى أن منح القادمين على شركات الطيران الأجنبية تأشيرات سياحية وترانزيت سوف يعمل على نمو أعمال مطار حمد الدولي وزيادة مبيعات السوق الحرة، إضافة إلى تنشيط كافة المرافق العاملة به.وقال أحمد حسين: "إن الفنادق هي أول وجهة تقابل السائح، وبالتالي لابد من تطوير مكونات خدماتها وتعزيزها ورفدها بالكفاءة والكوادر التي تمتلك الخبرة والقدرة العملية المتطورة المسايرة للمعطيات الدولية في صناعة الضيافة، لافتاً إلى أن التوجيه بالاستجابة لطلبات الفنادق الخاصة بتأشيرات العمل لتغطية احتياجاتها من العاملين في قطاع السياحة، سوف يسهم في رفدها بالخبرات وبمكونات الخدمة الفندقية المختلفة، الأمر الذي يصب في خدمة القطاع السياحي والاقتصادي".وتابع حسين: "لقد تعززت مكانة الدوحة على خارطة السياحة العالمية كوجهة تقدم منتجا سياحيا متطورا وحديثا، كما ترسخت مكانة فنادقها كأحد أبرز مؤسسات الضيافة الدولية التي تقدم منتجا رياديا يلبي رغبات الزوار ويحقق متطلباتهم ويوفر لهم تجربة إقامة فندقية تظل راسخة في الأذهان، مشدداً على أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا متميزا في تعزيز التنمية من خلال الاستثمار الناجح الذي يدعم الاقتصاد".يوسف الساعي: تسهيلات الفنادق تساهم في استقطاب حصة كبيرة من السياحقال السيد يوسف الساعي، مدير عام وكالة كيلوباترا للسفر والسياحة “إن المبادرات الكريمة التي وافق عليها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي مبادرات نوعية تصب في مصلحة القطاع السياحي والفندقي بالدولة، كما أنها تساهم بإيجابية في استحواذ دولة قطر لأكبر عدد من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة.مبينا أن التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع الفندقي هي تسهيلات متميزة ومثالية، ومن شأنها دفع عجلة تطوير آليات صناعة الضيافة وتطوير خدماتها من خلال سهولة استقطاب كفاءة بشرية تمتلك الحرفية والمهنية والكفاءة التشغيلية، منوها إلى أن هذه الخطوات الإيجابية سوف تسهم أيضًا في استقطاب الاستثمارات الفندقية من مختلف دول العالم مما يعني إثراء صناعة الضيافة بفلسفات خدمية جديدة.وقال الساعي “إن صناعة السياحة تعتمد في بقائها على زيارات العنصر البشري من مختلف بقاع العالم، وبالتالي فإن إصدار التأشيرات السياحية والترانزيت من شأنها إتاحة الفرصة للتدفق السياحي تجاه قطر التي تمتلك بنية تحتية سياحية راسخة من فنادق بمختلف التصنيفات ومراكز تسوق ومتاحف وفعاليات ترفيهية نوعية.مشددا على أهمية أن يعمل القطاع الفندق وفق أحدث المعايير للارتقاء بمكونات منتجه بما يتفق مع التطور الكبير الذي تشهده مفردات صناعة السياحة المحلية، مؤكدًا أن مبادرة إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت سوف تعمل على تنشيط أعمال سائر المرافق الخدمية المعنية بالسياحة والضيافة معا.وسام سليمان: الامتيازات الجديدة ترفع إشغال الفنادق وتزيد معدلات الاستثمارقال السيد وسام سليمان، مدير عام فندق مرسى ملاذ كمبينسكي “إن موافقة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على منح الفنادق فئة 4 و5 نجوم إصدار تأشيرات سياحية، مبادرة متميزة وكريمة ترفع من جودة الخدمات في كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية، كما أنها تسهم بفاعلية في نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار في المجال الفندقي الذي أصبح اليوم يشهد تطوراً نوعياً في مكونات خدمته.مؤكدًا أن الدوحة أضحت حاليا قبلة الاستثمار لكافة العلامات التجارية الفندقية نظرا لديناميكية السوق المحلي ونشاطه بفضل ما تتمتع به الدوحة من اقتصاد قوي وراسخ.. موضحا أن إصدار معاليه توجيهات بوضع معايير واضحة لتصنيف الفنادق تتفق مع المعايير العالمية ومنح الفنادق مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها يجعل من الخدمة المقياس والمعيار النهائي والمهني في تصنيفات الفنادق.. مبينا أن منح الفنادق إصدار تأشيرات سياحية وترانزيت يسهم في التدفق السياحي تجاه الدوحة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويدخل العديد من المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي..وقال وسام سليمان إن التدفق السياحي إلى الدوحة يساعد في نمو أعمال كافة القطاعات الخدمية، مبينا أن السائح القادم إلى الدوحة يذهب إلى المجمعات التجارية للتسوق كما يستخدم المواصلات والمطاعم، فضلا عن إقامته الفندقية.. مشددا في هذا السياق على أهمية أن يعمل الفندق على تطوير مكونات خدماته وتعزيزها بفلسفات خدمية جديدة ورفدها بطاقم خدمي يتمتع بالكفاءة التشغيلية والمهنية، فضلا عن تفعيل آليات خدمة تتماشى مع المعايير العالمية بهدف عكس وجه جميل عن مكونات الخدمة الفندقية المحلية التي ذاع صيتها عالميا بجودتها وحسن تقديمها للضيوف.

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقد جاء الاحتفال تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، والذي قضي بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وتحقيقا للمعاني السامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا وصحيا واجتماعيا. وبدأ الاحتفال صباح اليوم بتجمع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة، ثم انطلق الجميع في مسيرة على كورنيش الدوحة. ثم توجه المشاركون إلى نادي قطر الرياضي لاستكمال الفعاليات الرياضية.