مجلس الوزراء يشيد بوعي المواطنين والمقيمين للحملة المغرضة ضد قطر تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانيا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية /105/ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية /54/ للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4-كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون. ثانياً - الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022. ثالثاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA). خامساً - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. سادساً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب. ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد شونيتشي مياناغا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة المحدودة والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة. حضر الاجتماع المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني.. إنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة النظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض مراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر والفلبين مذكرة تفاهم بين قطر وصربيا لإقامة مشاورات سياسية مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وهولندا بشأن سانت مارتن اقتراح بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا، أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعليم العالي. وقد أعدت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروع القانون بهدف تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وتحديد آلية حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة عملها. وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة مجلس يسمى "مجلس سياسات التعليم العالي" برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي، ويضم نائبا للرئيس وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة الأكاديمية الرفيعة المعنيين بشؤون التعليم العالي وممثلين عن الوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويختص المجلس بعدد من الاختصاصات من بينها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، ومقترحات إنشاء المؤسسات الحكومية وبرامجها وفقا لسياسة التعليم العالي للدولة واحتياجاتها، ومعايير وإجراءات الترخيص للمؤسسات الخاصة، واعتماد منح وإلغاء تراخيص المؤسسات الخاصة وبرامجها. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة. وبموجب المشروع تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة" وتشكل برئاسة وزير المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس وعضوية ممثل عن كل من جهاز قطر للاستثمار، وقطر للبترول. وتختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة لعدد من الجهات من بينها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض من أسواق التمويل المحلية والدولية، ومراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها. وللجنة في سبيل ذلك، القيام بجميع الأعمال اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وبخاصة مايلي: 1 - تحديد الحجم المستهدف من القروض. 2- تحديد أوقات الدخول في الأسواق التمويلية. 3- استحداث الأساليب ووضع الشروط التمويلية لضمان مستوى السيولة التمويلية اللازمة لتغطية المشاريع بتكلفة مقبولة. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 2- مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية صربيا بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومملكة هولندا بشأن سانت مارتن. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية حتى نهاية الربع الأول من عام 2017.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس إلى المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر، والتي اشتملت على مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وتضمنت المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما تضمنت، مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة الدكتور نغري لينشو بولتوم وزير ومدير شؤون الاتصالات الحكومية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع سعادة السيد ميسغانو آرغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم.. مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم مواقف المركبات الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروعات تعديل بعض أحكام تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاق في مجالات التقييس ومذكرة للتعاون في الطاقة بين قطر وتركمانستان اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية مينسك في بيلاروس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ترأس سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيتي مجلس الشورى حول مشروعي القانونين: أ- مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة وحمايتها واستدامتها. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، في إطار تحديث التشريعات والتوافق مع متطلبات التنمية البيئية الوطنية والمستجدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاق للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 2- مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مينسك في جمهورية بيلاروس. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حول سلامة الطيران. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكينة ومحلات تجارية ومرافق وخدمات. 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير الأنشطة الخاصة بالمركز عن الفترة من 1 / 4 / 2016 إلى 31 / 3 / 2017. 4- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، والاجتماع التنسيقي (53) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القاهرة - أبريل2017 ).

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، كلا على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالبلاد. نائب رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع سفير ماليزيا تم خلال الاجتماعين استعراض علاقات دولة قطر مع كل من مملكة ماليزيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وتمنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر، وسعادة السيدة دانا شيل سميث التوفيق فيما سيعهد إليهما من مهام، ولعلاقات دولة قطر مع بلديهما المزيد من التطور والنماء. نائب رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها . ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم . ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود . ثانيا - الموافقة على سريان قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على المعاملات العقارية والتوثيقية. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتنظيم الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونص مشروع القرار على أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة (63) من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، يجوز ترحيل الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز أثناء الخدمة صرف بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازتهم السنوية. خامسا - الموافقة على التصديق على بروتوكولين بتعديل نصي المادتين (50/أ) ، (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944). سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول المساعدات الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية . سابعا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة سانت فنسنت وغرينادين . 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الأمنية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.

استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء في المذكرة أنه نظر في اجتماعه العادي 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي ووافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي : " تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها". ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 ، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية . وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش . خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما . سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا . 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا . 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولودفا . 6- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش . سابعاً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من 2017 / 2018 إلى 2019 / 2020 واتخذ بشأنهما القرار المناسب .

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

إكساب المشاركين مهارات التصدي للأنشطة غير المشروعة داخل وخارج الملاعب ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، اليوم ورشة عمل بعنوان"التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات" والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة وزارة العدل للأحداث والفعاليات الكبرى التي تحتضنها الدولة، وفي مقدمتها استضافة كأس العالم 2022، والمبادرة بتلبية الاحتياجات القانونية التي يتطلبها حدث بمثل هذا الحجم، من حيث عرض الوسائل القانونية التي تضمن نجاحه، وتحول دون أي نشاط من الأنشطة والممارسات غير المشروعة التي تصاحب في بعض الأحيان الأحداث الكبرى المشابهة. وتستمر فعاليات الورشة التدريبية التي تبدأ أعمالها اليوم لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة، من بينها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وجهاز أمن الدولة والقوات المسلحة ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأوليمبية القطرية والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للجمارك واللجنة العليا لقطر 2022 وهيئة موانئ قطر. وتهدف ورشة العمل إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأنشطة الإجرامية وغير المشروعة داخل الملاعب وخارجها، وترسيخ ثقافة مكافحة الشغب التي تسعى العديد من روابط المشجعين إلى ممارسته، كما يجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الأحداث غير المتوقعة في الفعاليات الكبرى، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية لتلك الأنشطة، والأدلة، والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة وعرض أفضل الممارسات القانونية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار رؤية الوزارة لمواكبة الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الدولة، وتدريب وتأهيل الكادر القانوني القطري لإدارتها بالشكل القانوني السليم، الذي يعود بالمردود الإيجابي على الدولة ومواردها البشرية، إلى جانب الاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة التي يتعاون معها المركز في خططه وبرامجه التدريبية. تنسيق وتعاون ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، والمشرفة على أعمال الورشة، إلى أن التحضير لأعمال الورشة وإعداد جدول أعمالها تم التحضير له منذ فترة بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، وتم إعداد الأجندة واختيار المتحدثين من المتخصصين لتلبية الاحتياجات التدريبية القطرية في هذا المجال، خاصة مع بدء العدل التنازلي لاستضافة كأس العالم 2022 وما يسبقه من أحداث وفعاليات رياضية وغير رياضية، بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة للمؤتمرات ووجهة لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الكبرى.

نوه مجلس الوزراء السعودي بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية. وثمن مجلس الوزراء اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال داتش شل والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نيكولاس كاي المبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والممثل الخاص للمملكة المتحدة والأمم المتحدة في الصومال. دار الحديث خلال الاجتماع حول المؤتمر الدولي الخاص بالصومال والمقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في شهر مايو القادم، كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع سعادة السيد إيجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.