تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم.. مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم مواقف المركبات الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروعات تعديل بعض أحكام تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاق في مجالات التقييس ومذكرة للتعاون في الطاقة بين قطر وتركمانستان اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية مينسك في بيلاروس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ترأس سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيتي مجلس الشورى حول مشروعي القانونين: أ- مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة وحمايتها واستدامتها. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، في إطار تحديث التشريعات والتوافق مع متطلبات التنمية البيئية الوطنية والمستجدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاق للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 2- مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مينسك في جمهورية بيلاروس. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حول سلامة الطيران. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكينة ومحلات تجارية ومرافق وخدمات. 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير الأنشطة الخاصة بالمركز عن الفترة من 1 / 4 / 2016 إلى 31 / 3 / 2017. 4- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، والاجتماع التنسيقي (53) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القاهرة - أبريل2017 ).

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى الدولة، وسعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، كلا على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالبلاد. نائب رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع سفير ماليزيا تم خلال الاجتماعين استعراض علاقات دولة قطر مع كل من مملكة ماليزيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وتمنى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر، وسعادة السيدة دانا شيل سميث التوفيق فيما سيعهد إليهما من مهام، ولعلاقات دولة قطر مع بلديهما المزيد من التطور والنماء. نائب رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها . ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم . ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود . ثانيا - الموافقة على سريان قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على المعاملات العقارية والتوثيقية. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتنظيم الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونص مشروع القرار على أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة (63) من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، يجوز ترحيل الإجازة الدورية لأئمة المساجد العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا يجوز أثناء الخدمة صرف بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفذ من إجازتهم السنوية. خامسا - الموافقة على التصديق على بروتوكولين بتعديل نصي المادتين (50/أ) ، (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944). سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول المساعدات الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية . سابعا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة سانت فنسنت وغرينادين . 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الأمنية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.

استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء في المذكرة أنه نظر في اجتماعه العادي 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي ووافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي : " تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها ، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة ، وتجديدها ، وتعديلها". ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 ، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية . وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش . خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما . سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا . 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة استراليا . 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولودفا . 6- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش . سابعاً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من 2017 / 2018 إلى 2019 / 2020 واتخذ بشأنهما القرار المناسب .

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

إكساب المشاركين مهارات التصدي للأنشطة غير المشروعة داخل وخارج الملاعب ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، اليوم ورشة عمل بعنوان"التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات" والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. ويأتي تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة وزارة العدل للأحداث والفعاليات الكبرى التي تحتضنها الدولة، وفي مقدمتها استضافة كأس العالم 2022، والمبادرة بتلبية الاحتياجات القانونية التي يتطلبها حدث بمثل هذا الحجم، من حيث عرض الوسائل القانونية التي تضمن نجاحه، وتحول دون أي نشاط من الأنشطة والممارسات غير المشروعة التي تصاحب في بعض الأحيان الأحداث الكبرى المشابهة. وتستمر فعاليات الورشة التدريبية التي تبدأ أعمالها اليوم لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة، من بينها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وجهاز أمن الدولة والقوات المسلحة ووزارة الثقافة والرياضة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأوليمبية القطرية والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للجمارك واللجنة العليا لقطر 2022 وهيئة موانئ قطر. وتهدف ورشة العمل إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأنشطة الإجرامية وغير المشروعة داخل الملاعب وخارجها، وترسيخ ثقافة مكافحة الشغب التي تسعى العديد من روابط المشجعين إلى ممارسته، كما يجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الأحداث غير المتوقعة في الفعاليات الكبرى، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية لتلك الأنشطة، والأدلة، والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة وعرض أفضل الممارسات القانونية في هذا الشأن. تدريب وتأهيل وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار رؤية الوزارة لمواكبة الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الدولة، وتدريب وتأهيل الكادر القانوني القطري لإدارتها بالشكل القانوني السليم، الذي يعود بالمردود الإيجابي على الدولة ومواردها البشرية، إلى جانب الاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة التي يتعاون معها المركز في خططه وبرامجه التدريبية. تنسيق وتعاون ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، والمشرفة على أعمال الورشة، إلى أن التحضير لأعمال الورشة وإعداد جدول أعمالها تم التحضير له منذ فترة بالتنسيق مع وزارة العدل الأميركية، وتم إعداد الأجندة واختيار المتحدثين من المتخصصين لتلبية الاحتياجات التدريبية القطرية في هذا المجال، خاصة مع بدء العدل التنازلي لاستضافة كأس العالم 2022 وما يسبقه من أحداث وفعاليات رياضية وغير رياضية، بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة للمؤتمرات ووجهة لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الكبرى.

نوه مجلس الوزراء السعودي بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية. وثمن مجلس الوزراء اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال داتش شل والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نيكولاس كاي المبعوث البريطاني للقرن الأفريقي والممثل الخاص للمملكة المتحدة والأمم المتحدة في الصومال. دار الحديث خلال الاجتماع حول المؤتمر الدولي الخاص بالصومال والمقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في شهر مايو القادم، كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع سعادة السيد إيجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " على ما بذله من جهود كبيرة ، وتوجيهات سديدة ، أثمرت، بحمد الله، في إطلاق سراح المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق ، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن . وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين ، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة ، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه ، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن . ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ، ومشروع لائحته التنفيذية . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 19 ) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن . ثالثا- الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ( السيكا ) . رابعا - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك . 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا . خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016 عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016 . 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017) . 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي (16) لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ( بالي - ديسمبر 2016 ) . 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية .

ربط مدة صلاحية العمل بمدة الإقامة بحيث لا تتجاوز 5 سنوات4 شروط لمنح المستخدم ترخيص العمل علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء فبراير الماضي، يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها التأكيد على ضرورة قيام صاحب العمل بتحويل الراتب الشهري للعامل المنزلي إلى البنك، أو توثيق حصول العامل على أجره الشهري بإيصالات تكون من نسختين موقع عليها من الطرفين، تفيد باستلام العامل المنزلي لحقوقه ومرتبه الشهري، كما يحدد القانون عددا من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، وكذلك يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ــ مدة ترخيص العمل وقد تناول المشروع موضوع عقد الاستخدام وحدده بأنه اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم، يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر، وقد عرف الأجر بأنه كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة. وأشار القانون في مواده إلى أنه لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الجهة المختصة، وحصوله على ترخيص بالعمل في الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات، وكذلك تحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة، بحيث لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للإدارة بناء على طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل. ــ منح الترخيص وأشار القانون إلى أنه يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوافر في المستخدم الشروط الآتية: 1 أن يكون حاصلاً على تأشيرة دخول بغرض العمل، 2 أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية، 3 ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، 4 ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة، وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. *تفاصيل العقد وكانت مصادر قد أوضحت لــ "الشرق" أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي؛ في حالة زيادتها عن الساعات المحددة، وأوقات محددة للراحة. وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة، أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها؛ إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رسالة خطية من سعادة السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، خلال اجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معه اليوم. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، الذي يقضي بتعديل مواد متعلقة بشروط القيد والأتعاب وقرار تأديب المخالفين وإغلاق مكتب المحاماة.وكان المجلس قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 15 مارس الماضي ، ووافق على التعديلات، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون.وقرر إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بِشأنه للمجلس.تعديلات القانون شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة.ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنةـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعةـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكمـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصيةـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئنافـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييزـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركاتـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحةـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريبـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبهـ المادة 37 تفيد بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوىـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماةـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديهـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.

تلقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة عودة المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في جمهورية العراق ، سالمين إلى أرض الوطن .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة، والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية. ثانيا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا. 3- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا بشأن تنظيم استخدام العمال الأوغنديين في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم والبحوث في مملكة السويد. 6- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام الدراسية ( 2017 / 2018 ، 2018 / 2019 ، 2019 / 2020 ) . ثالثا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12 ) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة ( 86 ) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( القاهرة - مارس 2017 ) .

السليطي: اقتراح خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس خطة عشرية لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات المتقاعدين*تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالتحصيل العلمي*تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع*ضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم والتركيز على اللغة العربية وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التعليم والتعليم العالي للأخذ بتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 8 المنعقد بتاريخ 22فبراير للعام 2017 على قرار المجلس الذي اتخذه في اجتماعه العادي 38 المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2016 على مشروع المدارس الحكومية. ونوه في مذكرته الموجهة لوزارة التعليم والتعليم العالي بالأخذ بتوصيات الشورى. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالة توصيات الشورى لوزارة التعليم لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وردت للعلم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء في الأخذ بتوصيات مجلس الشورى. توصيات الشورى وتتضمن توصيات الشورى حول مشروع قانون المدارس الحكومية ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم اغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية. تقطير الوظائف كما اقترح السيد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة. وأوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وأن مسمى التربية قبل مسمى التعليم في اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً للوزارة، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناءاً وطنياً وقيمياً. قانون للتعليم واقترح إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، وضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة ً في المدارس التي كانت تدرس بلغات أجنبية، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية.

الحبس والغرامة لكل من قدم معلومات غير صحيحة بغرض التوصيل وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيتيّ مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء ، وهما: إعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، كما أن استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. ويشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية ، موزعة على 4 فصول ، الأول تعاريف ، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء ، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها ، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون . ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت ، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها ، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة . ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير ، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ 18 ، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها ، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له ، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير . ـ وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار ، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها ، سواء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. عقوبات مشددة وحدد المشروع عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشأته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشأته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال.