ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة وبأغلبية 155 صوتا ، وأكد أن ذلك يأتي دليلا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر ، وعلى التزامها بحقوق الإنسان ، وفاعلية دورها على الساحتين الاقليمية والدولية ، وسلامة سياستها الداخلية والخارجية. وأعرب المجلس عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي جددت ثقتها في دولة قطر، مؤكدا أن دولة قطر ستسير على ذات النهج وستظل متمسكة بالمبادئ والقيم ، ومدافعة بكل قوة عن حقوق الإنسان وكرامته وتطلعاته المشروعة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة . وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة ، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي . وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من : 1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة . 2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة . ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى "الرقم الاقتصادي الموحد" يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه . وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه ، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. وينص مشروع القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن حماية المنتجات الوطنية وتدابير مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية" ، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة ، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية . ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي: 1- تلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- اقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة التي تتخذ بشأن الشكاوى المحالة إليها ، ورفع مقترحها في هذا الشأن للوزير. 3- اقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية ، وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير ، بناء على توصية اللجنة ، اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير التالية ، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة : 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة. 2- تدابير وقائية مؤقتة. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما يجوز لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة ، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة ، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها. 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل اختصاصات بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 4- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن إجراء حوار سياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية . خامسا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. 2- مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمشروع المشترك لبحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة (سيزار) حول الحركة الجوية. سادسا- استعرض مجلس الوزراء التقرير الدوري الثاني الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 - 2016 ) والتحديات التي واجهت التنفيذ والحلول المقترحة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

12 شهرا مهلة لتشغيل المشروع الصناعي ومليون ريال غرامة مخالفة أحكام القانون إنشاء لجنة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة تختص بطلبات قسائم المنطقة الصناعية لا يجوز إقامة منشأة صناعية إلا بترخيص لا يجوز هدم منشأة صناعية أو تحسينها إلا بموافقة كتابية يجوز للمصارف وشركات الاستثمار إقامة مجمعات صناعية وتأجيرها للقطاع الخاص منح المطور امتياز تطوير منطقة صناعية بموجب عقد أراضي الصناعية من أملاك الدولة ولا يجوز وضع اليد عليها كل ما في باطن أرض الصناعية من ثروات طبيعية ملك للدولة يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية تحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة والتعبئة والتغليف من الأنشطة الصناعية اشتراطات الدفاع المدني وإجراءات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية ضرورة تصفية المشروع في حال توقفه بدون عذر خلال سنة وبيعه في المزاد العلني ـ إنهاء عقد الإيجار إذا تخلف المستثمر أو استخدم المشروع لأغراض غير صناعية وافق مجلس الوزراء الموقر في جلستة الأسبوعية الأربعاء الماضي على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتنشر "الشرق" مواد مشروع قانون المناطق الصناعية الذي يتكون من 21 مادة تنظم العمل داخل المناطق الصناعية، ويتيح للمستثمر 12 شهراً مهلة مبدئية لتشغيل مشروع صناعي بعد انتفاعه بالأرض، وضوابط من الإجراءات القانونية منها: تغريم المخالف للقانون مبلغ مليون ريال قيمة مخالفة أنشطة المناطق الصناعية. وفيما يلي نص المواد: ـ تنص المادة 1 على أنّ الجهة المعنية بالمناطق الصناعية هي وزارة الطاقة والصناعة، والوحدة المعنية هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمناطق الصناعية هي المناطق الصناعية المخصصة حالياً، والمناطق التي يتم تخصيصها لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام القانون، وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. وتعني اللجنة، بلجنة المناطق الصناعية، والجهات المعنية هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. وتعني بكلمة المطور هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمتلك القدرة المالية والفنية، والخبرة في تطوير أو إدارة المناطق الصناعية. وتعني كلمة المستأجر، بالشخص الذي يسمح له بموجب عقد إيجار بإقامة مشروع في المنطقة الصناعية، وتعني كلمة أنشطة الصناعة بالأنشطة التي تقوم بها المنشآت الصناعية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف باستخدام القوة الآلية. ـ المادة 2، تنص أن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح الوزير بعد قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ـ المادة 3، تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير، منح المطور امتياز تطوير وإدارة منطقة صناعية، بموجب عقد امتياز وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ـ المادة 4، تفيد أنه تعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو معنوي حيازتها، أو وضع يده عليها بأيّ صفة إلا وفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل تصرف عليها بالمخالفة لأحكامه، وتتولى الوزارة إزالة كل ما يترتب على هذا التصرف بالطريق الإداري على نفقة المخالف. ـ والمادة 5، تفيد أنه يكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تمّ استردادها منه. ـ المادة 6، تفيد أنه يتم استغلال المناطق الصناعية في أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، والحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ـ المادة 7، تفيد أنه لا يجوز إقامة أيّ منشأة صناعية في المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة الوزارة، ولا يجوز إجراء أيّ هدم أو تحسين في أيّ من مباني المنشأة الصناعية إلا بموافقة كتابية من الإدارة. ـ والمادة 8، تفيد أنه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الترخيص للمصارف أو المؤسسات وشركات الاستثمار بإقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية، وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ المادة 9، تفيد أنه تنشأ في الوزارة لجنة المناطق الصناعية، وتختص بدراسة طلبات الحصول على قسائم المنطقة الصناعية، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للوزير، واقتراح الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، والإعفاء بصفة مؤقتة من الإيجار، لتشجيع الأنشطة الصناعية. وتنص أيضاً على دراسة كل ما يتعلق بشؤون المناطق الصناعية، ورفع توصياتها للوزير، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح الوزير. ـ وتفيد المادة 10، أنه يقدم طلب الحصول على قسيمة أرض في المنطقة الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها، إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات والدراسات المؤيدة له. وتتولى الإدارة عرض الطلب ومرفقاته على اللجنة، التي تقوم بدراسته ورفع التوصية بشأنه للوزير للبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ التوصية إليه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. وتتولى الإدارة إخطار صاحب الشأن بالقرار بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. ـ المادة 11، تفيد أنه يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز للوزير وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منه، الإعفاء مؤقتاً من مقابل الإيجار تشجيعاً للأنشطة الصناعية. ـ المادة 12، تنص أنه يلتزم صاحب المشروع الصناعي بأن يبدأ في تنفيذ المشروع الذي تقرر لأجله حق الانتفاع بالأرض، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ تسلمه القسيمة، على ان يكون التنفيذ مطابقاً للشروط والمواصفات والرسومات التي على أساسها تمّ منحه قسيمة الأرض، ولا يجوز له تغيير نشاط المشروع أو إدخال أية تعديلات عليه إلا بموافقة الوزارة. ـ المادة 13، تنص على أنه يلتزم مستأجر الأراضي الصناعية بما يلي: دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها، وتسييج الأراضي، ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة على المدخل وفقاً لما تحدده الإدارة، والبدء في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد، والانتهاء من إقامتها طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة، والالتزام بشروط وأحكام ومواصفات وتدابير الدفاع المدني، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشآته. كما يلتزم بالتأمين الشامل على المنشآت لصالحه أو لصالح من لهم الحق في ذلك، على أن يودع لدى الإدارة ما يفيد هذا التأمين، وإجراء الترميمات اللازمة لمنشآته، ومراعاة الأحكام الخاصة بالحفاظ على البيئة، ورفع المخلفات أولاً بأول. ـ المادة 14، تفيد أنه إذا توقف صاحب المشروع عن الإنتاج في المنطقة الصناعية، بغير عذر تقبله الوزارة، وجب عليه تصفية المشروع خلال سنة من تاريخ التوقف، وإلا جاز للوزارة بعد مضيّ هذه المدة بيع المشروع بالمزاد العلني، ويخصم من ثمنه جميع الديون المترتبة على المشروع لصالح الدولة إن وجدت. ـ تنص المادة 15، أنه يجوز للوزير إنهاء عقد الإيجار في الحالات التالية: إذا ثبت أنّ المستأجر قد تخلف لعذر غير مقبول عن البدء في اعمال التشييد والإنتاج التي رخص له بها خلال المدة المحددة في الترخيص، وإذا خالف المستأجر أيّ شرط من شروط عقد الإيجار، وإذا قام المستأجر باستعمال الأراضي في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها رغم إنذاره بذلك. وإذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة الإدارة، وينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته إذا لم يتم تجديده وفقاً لشروطه. ـ المادة 16، تجيز للوزير قبل إنهاء عقد الإيجار، منح المستأجر مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك إذا قدم المستأجر مبررات مقبولة خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه. ـ والمادة 17، تنص على أنه يكون للمستأجر جميع حقوق الانتفاع اللازمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على الأراضي المخصصة له لإقامة مشروعه الصناعي عليها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير على تلك الأراضي. ـ وتفيد المادة 18، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام القانون. ـ والمادة 19، يكون لموظفي الإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. كما يقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تم استردادها منه. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها. ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب في السفن لعام 2004. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الآلية القانونية اللازمة لتولي هيئة قطر للأسواق المالية تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والرقابة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. 2- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2016.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة، أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرارات الآتية: أولا: تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع. ثانياً: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، الأمر الذي سوف يساهم في تنفيذ عملية تطوير المناطق اللوجستية حسب الخطة الزمنية المعتمدة من قبل شركة "مناطق"، كما ستساهم هذه القرارات والتوجيهات في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة في القطاع اللوجستي. ثالثاً: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. رابعاً: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. خامساً: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

تقطير 80% من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية خطط لاستقطاب الخبرات والكفاءات القطرية لمهنة التدريس164 من المعلمين والمعلمات القطريين الجدد التحقوا بالعمل هذا العام بيئة العمل التربوي في قطر تضم معلمين يمثلون 56 دولة حول العالم الاحتفال بيوم المعلم يأتي تأكيدا لالتزامات قطر وتعهداتها الدوليةتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت دولة قطر متمثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للمعلمين صباح أمس، بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين، حيث شهد الجميع تكريم 100 معلم ومعلمة من القطريين والمقيمين على أرض قطر، تقديراً لدورهم البارز في بناء عقول الطلاب بكل ما يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي في كلمة ألقاها أمام الحضور أن الوزارة قامت بتقطير حوالي 80% من الوظائف العليا والوسطى بالمدارس الحكومية، وذلك على مستوى النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد لإعطاء الكوادر القطرية فرصة تولي المناصب القيادية.التزامات قطركما أكد سعادته أهمية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" الواردة في خطابه السامي الذي وجهه للمواطنين والمقيمين في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، لاسيما دعوة سموه إلى الاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية، وإنه من هذا المنطلق سنواصل خططنا لاستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية القطرية لمهنة التدريس، من خلال تطوير نظام لاستقطاب وتقييم المعلمين وفق معايير مقننة، لبناء قدراتنا الوطنية في المجال التربوي والتعليمي.وقال سعادة الوزير إن الاحتفال بيوم المعلم يأتي تأكيدا لالتزامات دولة قطر وتعهداتها الدولية، وتجسيدا لقيمها الإسلامية المتأصلة في موروثها الحضاري والثقافي، بشأن تكريم أهل العلم والمعلمين، وإعلاء شأنهم وتقدير دورهم في حمل أمانة العلم، وأداء رسالتهم في تعليم الأجيال، والتأثير الإيجابي الكبير في محيطهم ومجتمعهم، مقدماً الشكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لحرصه سنويا على رعاية هذه المناسبة المهمة، تقديرا لدور المعلمين.ونوه سعادة الوزير إلى أن المعلمين يتمتعون ببيئة تربوية آمنة ومستقرة، تحدد مهامهم الوظيفية وساعات عملهم، وعدد التلاميذ في كل فصل دراسي، وهي بيئة جاذبة يعمل فيها معلمين يمثلون 56 دولة حول العالم، ما يعكس ثراء وغنى منظومة قطر التعليمية.الاهتمام بالمعلمولفت سعادة الوزير إلى أن المعلم يظل أساس العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة جعلت تحسين أوضاع المعلمين على قمة أولوياتها الوطنية، وسنت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم، متضمنة سلما مميزا لأجور الكادر الأكاديمي، مثمناً دور المعلمين العاملين في مدارس قطر، ودورهم في صناعة رأسمال قطر البشري والمعرفي، وقيادة مجتمعها نحو المعرفة، وتشكيل قيم الأبناء واتجاهاتهم، وتأسيس وعيهم، وصياغة هويتهم الوطنية، مؤكداً أن 164 من المعلمين والمعلمات القطريين الجدد، انضموا للعمل بمدارس قطر هذا العام. نيابة عن المعلمين المكرمين .. سارة العبد الرحمن: الاحتفال يركز على أهمية المعلم في قطر قالت المعلمة سارة العبد الرحمن، في كلمة ألقتها نيابة عن المعلمين إن اليوم العالمي للمعلمين هذا العام يسلط الضوء على الذكرى العشرين لتوصية اليونسكو لعام 1997م بشأن وضع موظفي التعليم العالي، حيث إن شعار هذا العام هو (التدريس بحرية وتمكين المعلمين). مشيرة إلى أن المعلمين لا ينجحون في تحقيق أهدافهم إلا إذا تكاتف الجميع يداً بيد لأجل الوصول إلى القمة، موضحة أن مناسبة يوم المعلم السنوية هي لتسلط الضوء على أهمية المعلم وما يقدمه من علم ومهارات وخبرات في نظام التعليم لأجل أبنائنا الطلبة؛ بهدف إكسابهم أفضل العلوم، فلقد كان رسولنا الكريم سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم خير معلم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "العلم فريضة على كل مسلم"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)، و هناك الكثير من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على أهمية العلم والمعلم. الحرقان: قيادتنا تدعم التعليم بشكل كبير أكد خالد الحرقان، مدير هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي أن القيادة الرشيدة تدعم التعليم بشكل غير عادي، مشيراً إلى توافر مدارس بمواصفات عالمية، وأن المعلم ركيزة أساسية في تلك المدارس. ووصف الحرقان المعلم بأنه الشمعة التي تحترق من أجل أن تنير الطريق نحو المستقبل أمام أفراد المجتمع، منوهاً إلى أن المعلم يلعب دورا هاما في الجوانب السلوكية والعلمية لأجيال المستقبل، كما أنه يغرس فيهم القيم الإسلامية والعربية والقطرية الأصيلة. المحمدي: دعم المعلمين من أولويات التعليم أكد حسن المحمدى، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تدعم المعلمين وتضع هذا الدعم ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن المعلمين هم الركيزية التي تقوم عليها الشعوب، وذلك من خلال الاستثمار في البشر، حيث توفير بيئة تعليم متميزة، وتواكب المواصفات العالمية، والتي تتمتع بها قطر والحمد لله. وأشار المحمدي إلى أن المعلمين لهم دور كبير جداً في خلق أجيال صالحة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيراً إلى أن المعلم الجيد قادر على بناء عقول بشرية قادرة على أن تكون قادة المستقبل. ولفت المحمدي إلى أن الوزارة تحتفي بيوم المعلم، وتحاول جاهدة منح المعلمين أبسط ما يستحقون وهو التكريم، شاكراً بنك قطر الوطني على رعايته الرسمية للحفل الذي أقامته الوزارة صباح أمس لتكريم المعلمين. النعمة: قطر متقدمة في قطاع التعليم عالمياً قال عمر النعمة، مدير إدارة تقييم المدارس إن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص على تطوير قدرات وإمكانيات المعلمين، وتطوير العملية التعليمية، وهو ما جعل لقطر مكانة متقدمة في قطاع التعليم بين أنظمة التعليم العالمية. وأوضح النعمة خلال حفل تكريم المعلمين أن الوزارة حريصة على مخرجات على أعلى مستوى. وأضاف النعمة: أن احتفال الدولة باليوم العالمي للمعلم من أهم فعاليات العام الدراسي، مشيراً إلى أن المعلم أحد المحاور الرئيسية للعملية التعليمية التى تشهد نهضة كبيرة وغير مسبوقة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. شمس: تكريم المعلمين حافز للاجتهاد والعطاء قال عبدالله شمس، مدير المدرسة التقنية: إن وزارة التعليم والتعليم العالي حريصة سنوياً على تكريم المعلمين، وهو أبسط ما يمكن تقديمه للمعلمين بشكل عام حول العالم، مشيراً إلى أن تكريم المعلمين بعد رحلة عطاء طويلة، هو بمثابة دافع نفسي لهم، يؤكد لهؤلاء أن دورهم مقدر وملموس، حيث بناء عقول وخلق كفاءات علمية ومهنية متميزة في المستقبل. البلوشي : يوم المعلم شهادة تقدير للمتميزين أوضح ياسر عبدالله البلوشي معلم اجتماعيات بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين بأن تكريم المعلمين بهذا اليوم وبهذه الظروف أعطى دافع كبير وجهد مضاعف لهم لتقديم أفضل ما لديهم لتطوير العملية التعليمية عند المواطن والمقيم ، يقول البلوشي " يوم المعلم يعد شهادة تقدير تبرز جهود الكادر الأكاديمي وتقديراً لعطائهم وسنواتهم التي أمضوها بسير العملية التعليمية ولهذا السبب نحن اليوم أكثر حماساً لتقديم أكبر قدر ممكن من المعرفة للطلاب وحثهم على الابتكارات العلمية وتنمية روح الإبداع لديهم . ومن جانبه أكد الأستاذ يوسف الهيدوس، مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين أن هناك تواصل من الوزارة مع المدارس الحكومية في الدولة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية من القطريين للعمل في مدارس الدولة، مشيراً إلى أن أنه في ظل توفير الرواتب المناسبة والإمكانيات للقطريين، جعلت الكثير منهم يرغب في العمل في هذا القطاع البناء الهام. وأشار الهيدوس على هامش مشاركته في احتفالات وزارة التعليم والتعليم العالي بيوم المعلم صباح أمس، أن يوم المعلم هو تتويج للعملية التعليمية بحد ذاتها، مشيراً إلى أن المعلم هو من ينتج ويساهم في بناء عقول أجيال المستقبل من أبناء المجتمعات، موضحاً أن الوزارة تبذل جهود جبارة في العمل على تطوير أداء المعلمين، وتستقطب المؤهلين منهم، وتعمل على تطوير قدراتهم بشكل مستمر، منوهاً إلى أنه بدون مخرجات تعليم متميزة، ومعلمين مؤهلين علمياً ومهنياً لا يستطيع أي مجتمع المضي قدماً نحو التطور والتقدم. درويش: القطاع المصرفي المستفيد الأول من مخرجات التعليم أكد يوسف علي درويش، مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي يعتبر المستفيد الأول من مخرجات منظومة التعليم، لاسيما طلبة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال وسائر المدارس المهنية الأخرى. ودعا مدير عام الاتصالات لمجموعة QNB الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم والتعليم العالي، جميع أفراد المجتمع إلى تقدير الدور الذي يلعبه المعلم، كما دعا أولياء الأمور إلى التعاون مع المعلمين، حيث إن العملية التربوية والتعليمية هي نتاج شراكة قائمة بين الأسرة والمدرسة. وقال درويش بمناسبة احتفال وزارة التعليم والتعليم العالي بيوم المعلم أمس، إن QNB ومن منطلق مسؤوليته الاجتماعية، ظل يدعم فعاليات وأنشطة الوزارة، وذلك تجسيداً لدور القطاع الخاص في دعم أنظمة التعليم، مشيراً إلى أن المعلم يلعب دوراً أساسياً في تنشئة الأجيال وتربيتها وعليه مسؤوليات كثيرة، إذ أن دوره لا ينحصر كناقل للمعلومة داخل الفصل الدراسي وإنما يتعدى ذلك إلى توجيه الأبناء الطلاب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم وأيضاً معرفة أي مشاكل قد تؤدي إلى عرقلة تطورهم وتحصيلهم الدراسي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". ثانيا - الموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضي الأسواق والخدمات الأخرى في كافة مناطق الدولة. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وقد قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعداد الدليل تنفيذا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وفي إطار تعزيز بناء قدرات الموظف وتحقيق الشفافية الإدارية التي تكفل للموظف كافة حقوقه وتحدد واجباته. وتضمن الدليل فتح سقف الدرجات المالية لكافة الموظفين القطريين وفقا لمستوى تأهيلهم. كما تضمن أحكاما تستهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين من خلال وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بترقية الموظفين وشروط شغل الدرجات المالية وتحفيز الموظفين ذوي الكفاءة على شغل الوظائف الإشرافية. رابعا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن توصية اللجنة في ضوء عرض هيئة الأشغال العامة لخطط التعامل مع مشكلة المياه الجوفية الضحلة والسطحية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

يرعى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدفعة الأولى من مظليي كلية الشرطة الذي يقام صباح اليوم السبت بمنطقة سيلين.يشار إلى أن الكلية تهدف إلى إعداد كوادر من الطلاب مدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية، ليكونوا ضباطاً بقوة الشرطة بجانب تطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي.وقد جاء إنشاء كلية الشرطة بموجب قرار أميري تضمن تبعية كلية الشرطة لوزارة الداخلية وأن تكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة الوزارة.

اجتمع سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، وذلك بمقر السفارة القطرية في العاصمة بيروت. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح إن استثمارات الهيئة العامة للإستثمار الكويتية في الولايات المتحدة الأمريكية "زادت ونمت".وذكر الصالح في كلمة له في المنتدى الأمريكي - الكويتي الاقتصادي الأول المنعقد في غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الكويت تأمل نمو استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين المقبلين، لاسيما في البنية التحتية الأمريكية وقطاع العقارات وتطوير العقارات، بالإضافة إلى قطاع التمويل.وأوضح "تعتبر الولايات المتحدة اليوم الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار، كما تعتبر الأكبر حيث إن ما يزيد على 50% من استثماراتنا موجودة هنا". وأضاف "لدينا أكثر من 400 مليار دولار مستثمرة في الاقتصاد الأمريكي بمختلف أصوله وقطاعاته وصناعته".ولفت إلى أن هذا المبلغ لا يشمل الاستثمارات الكبيرة بالولايات المتحدة المملوكة للقطاع الخاص الكويتي والكيانات الخاصة في الكويت.

تنفيذ البرنامج على خمس مراحل لتطوير مرونة النقلخريطة طريق للوصول إلى مرونة المواصلات الوطنيةفي إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أطلق سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017، برنامج "مرونة المواصلات" في دولة قطر، بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وتعتبر دولة قطر من الدول الأولى في العالم التي تطلق هذه النوعية من البرامج.ويهدف البرنامج إلى توفير شبكة نقل متعددة الوسائط في الدولة تواكب كافة المتغيرات وتتسم بالمرونة، بما يضمن استدامتها وكفاءتها التشغيلية، للوصول إلى مستوى عالٍ من الخدمة، ويشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام. من فعالية إطلاق برنامج مرونة المواصلات وقد تم تطوير البرنامج في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات في الاستجابة للمتطلبات الرئيسية للنقل الاستراتيجي لدولة قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وسيتم تنفيذ البرنامج على خمس مراحل لتطوير إطار مرونة النقل المتكامل في دولة قطر، بما في ذلك إدارة ورصد التهديدات والمخاطر الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني لتنسيق النقل بهدف دعم العمليات المشتركة بين المؤسسات في الدولة، لتسهيل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في قطاع النقل.وخلال حفل إطلاق البرنامج قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: يشهد اقتصاد دولة قطر ازدهاراً مضطردا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتلحظ منظومة المواصلات نمواً سريعاً وتغيرات مستمرة بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية لشبكة المواصلات. موضحاً أن السنوات القليلة المقبلة ستكون خير دليل على الجهود المبذولة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، في تطوير عمل مختلف وسائل النقل المعتمدة في الدولة، خاصة مع بدء تشغيل شبكات السكك الحديدية والارتقاء بخدمات النقل العام على نحو يضمن تحقيق ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام.وأضاف: إن خطة العمل المعتمدة في وزارة المواصلات والاتصالات تم استلهامها من رؤية قطر الوطنية 2030 التي توفر متطلبات كافة الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للمواصلات، وتقضي خطة عمل الوزارة بتوفير هذه الاستثمارات للفوائد المرجوة منها على نحو آمن وثابت ويعتمد عليه. مؤكدا أن مرونة المواصلات تشكل ركناً أساسياً من هذه الخطة، مشيرا إلى أن المرونة لم تعد مجرد خيار بل هي ضرورة تقود اقتصاد الدول كافة. جانب من الحضور كما أوضح مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات أن سعادة وزير المواصلات والاتصالات وجه بإنشاء فريق عمل لمشروع مرونة المواصلات في دولة قطر لتطوير الإطار اللازم لهذا البرنامج وذلك حرصاً منه على كتابة النجاح لهذا البرنامج، مبيناً أن الفريق يضم ممثلين عن جميع قطاعات النقل والقطاعات المتعلقة بمنظومة المواصلات في الدولة مع الاستعانة بخبراء استشاريين متخصصين في هذا المجال. مشيراً إلى أن الفريق سيعمل بشكل متعاون من خلال ورش ولجان مشتركة لوضع إطار لمرونة النقل.وعقب ذلك قدم فريق عمل وزارة المواصلات والاتصالات القائم على البرنامج عرضا توضيحيا حول أهمية البرنامج، وشرح خريطة الطريق للوصول إلى مرونة المواصلات الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض دراسة لحالات جرى تطبيقها حول العالم بخصوص مرونة المواصلات.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.